iranian

«بيل کلينتون»، رئيس‌جمهور سابق آمريکا، مي‌گويد، هنوز اميدوار است راهي براي برقراري ارتباط با ايران وجود داشته باشد.
«بيل کلينتون»، رئيس‌جمهور سابق آمريکا، به تازگي در حاشيه اجلاس مجمع جهاني اقتصاد که در ناحيه‌اي برفگير در کشور سوئيس به نام «داووس» برگزار شد، با «چارلي رز»، خبرنگار يک مجله آمريکايي به مصاحبه نشست و از ديدگاه‌هاي خود درباره مسائل مختلف بين‌المللي و از جمله ايران سخن گفت.
اگرچه آن روزها گذشته و بار ديگر شعار معروف «مرگ بر آمريکا» ايران را فراگرفته و در آمريکا نيز سخنرانان دولتي، ايران را «حامي تروريسم» معرفي مي‌کنند و بحران روبه اوج‌گيري است، اما از قرار معلوم، کلينتون همچنان به ادبيات سياسي که دولت او در مورد ايران به کار گرفت پايبند است.
«بيل کلينتون» در اين مصاحبه پس از ارائه توصيفي درباره اوضاع جهاني، وقتي به ايران رسيد گفت: «ايران موردي کاملا متفاوت دارد. داستان اندوهبار اين کشور در واقع از دهه 1950 آغاز شد که آمريکا، دولت دکتر مصدق را که براساس دمکراسي پارلماني توسط مردم ايران برگزيده شده بود سرنگون کرد و شاه (محمدرضا پهلوي) را به ايران بازگرداند. شاه نيز توسط آيت‌الله خميني سرنگون گرديد و در نتيجه ما به آغوش صدام حسين افتاديم. اکثر اعمال فجيع صدام حسين در دهه 1980 با آگاهي و حمايت کامل آمريکا صورت گرفت. ما ايران را از دمکراسي پارلماني در دهه 1950 محروم ساختيم».
وي افزود: «حداقل اين اعتقاد من است. من مي‌دانم که گفتن اين موضوع از جانب يک آمريکايي پسنديده نيست اما من هنگامي که محمد خاتمي به رياست‌جمهوري برگزيده شد در اين مورد عذرخواهي کردم و علنا اذعان داشتم که آمريکا باعث سقوط دکتر مصدق شد. اين واقعيت است و از بابت آن پوزش طلبيدم».
رئيس‌جمهور قبلي آمريکا به طور ضمني اشاره مي‌کند که تلاش‌هاي دولت وي براي عادي‌سازي روابط با ايران ناکام گذاشته شده و مي‌افزايد: «من اميدوارم که ما بتوانيم با ايران به نوعي دوباره رابطه برقرار سازيم. به تصور من ابتکار عمل اروپايي‌ها براي پايان دادن به بحران برنامه هسته‌اي ايران در اصل کار درستي است».
نگراني واقعي ما از بابت ايران، همان نگراني است که در آغاز از بابت برنامه هسته‌اي پاکستان داشتيم. يعني اينکه اگر آن گروهي که نماينده يک سوم از مردم ايرانند و رهبري را به عهده دارند، تصميم به خارج کردن مواد هسته‌اي از ايران بگيرند و آن را در اختيار تروريستها قرار دهند، چه خواهد شد؟
البته کلينتون به طور کلي منکر کارايي احتمالي شيوه‌اي که جورج بوش در پيش گرفته نيز نشده و مي‌گويد: «من فکر مي‌کنم که پرزيدنت بوش با حفظ گزينه اقدام نظامي در مقابل ايران ـ بدون آنکه بر آن اصرار ورزد ـ روش درستي اتخاذ کرده است من با آنچه ترجيح راه حل نظامي بر راه حل ديپلماتيک به نظر مي‌رسد، موافق نيستم».
کلينتون سپس روند چند انتخابات اخير ايران را بررسي مي‌کند که البته ظاهرا بررسي چندان دقيق نيست. وي مي‌گويد: «ايران تنها کشوري در جهان است که از زمان انتخابات رياست‌جمهوري که در آن محمد خاتمي به پيروزي رسيد تاکنون، شاهد برگزاري شش انتخابات ديگر بوده است: دو انتخابات رياست‌جمهوري، دو انتخابات پارلماني و دو انتخابات شوراهاي شهر. در هريک از اين انتخابات، کساني که سياستهايشان براي من آشناتر است موفق به ربودن دوسوم يا 70 در صد از آراي مردم شده‌اند».
«چارلز رز» (خبرنگار) از کلينتون مي‌پرسد، آيا اينها (منتخبين) همان کساني هستند که قدرت را به دست دارند؛ که بيل کلينتون توضيح مي‌دهد: «مشکل در اينجاست. طبق قانون اساسي، دستگاه رهبري که در رأس آن آيت‌الله خامنه‌اي قرار دارد، قدرت تخصيص بودجه به فعاليت‌هاي اطلاعاتي و تروريسم را دارد. دستگاه رهبري مي‌تواند مانع از تصويب قوانين شود و نامزدهاي انتخاباتي را خذف کند. به عبارت ديگر، آنهايي که تنها آراي 30 درصد مردم را دارند، مي‌توانند مانع از کار کساني شوند که با آراي 70 در صد از مردم انتخاب شده‌اند و رئيس‌جمهور در ميان اين دو قرار گرفته که باعث شده مردم روز به روز بيشتر از وي دلسرد و سرخورده شوند. اما مهمترين سؤالي که در حال حاضر مطرح است، اين است که در صورت حمله نظامي، کساني که دو سوم آرا را به دست آورده‌اند، چه واکنشي نشان خواهند داد».
بيل کلينتون در پاسخ به اين سؤال خبرنگار که پرسيده حدس شما چيست؟ مي‌گويد: «بستگي به اقدام نظامي دارد همه از حمله اسرائيل به تأسيسات هسته‌اي عراق در سال 1981 صحبت به ميان مي‌آورند که به نظر من در واقع اقدام بدي نبود زيرا صدام حسين را از توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي براي ساليان دراز، بازداشت. اما اين موضوع براي من روشن نيست که با ايران چه بايد کرد. ما با کشوري مثل عراق روبرو نيستيم. ما به عراق حمله کرديم چون مي‌دانستيم که قادر به صدمه زدن به همسايگان خود و آمريکا نيست، ايران سه برابر بزرگتر از عراق است. از اين رو من فکر مي‌کنم که مي‌توان يک راه‌حل سياسي پيدا کرد».
اميدوارم که ما بتوانيم با ايران به نوعي دوباره رابطه برقرار سازيم. به تصور من ابتکار عمل اروپايي‌ها براي پايان دادن به بحران برنامه هسته اي ايران در اصل کار درستي است.
«چارلز رز» سپس از کلينتون پرسد، اگر اسرائيل خواست دست به چنين اقدامي بزند واکنش آمريکا چه خواهد بود؟ بيل کلينتون به سادگي گفت: «نبايد گذاشت دست به چنين کاري بزند».
وي مي‌افزايد: «بايد اول حداکثر تلاش‌هاي ديپلماتيک را به عمل آورد. نگراني واقعي ما از بابت ايران همان نگراني است که در آغاز از بابت برنامه هسته‌اي پاکستان داشتيم. يعني اينکه اگر آن گروهي که نماينده يک سوم از مردم ايرانند و رهبري را به عهده دارند تصميم به خارج کردن مواد هسته‌اي از ايران بگيرند و آن را در اختيار تروريست‌ها قرار دهند چه خواهد شد؟».
«چارلز رز» در ادامه تصريح مي کند: اما سؤالي که در حال حاضر براي آمريکا و کشورهاي ديگر مطرح مي باشد اينست که اگر آنگونه که ايرانيان مي‌ گويند، به ساخت سلاح هسته‌اي نزديک شده‌اند و مذاکرات با اين کشور به نتيجه نرسد، چه خواهد شد؟ منظورم اين است که رئيس‌جمهور آمريکا چه خواهد کرد؟
بيل کلينتون براي گريز از پاسخ دادن اين سؤال دشوار، پاسخ ساده‌اي ارائه مي‌دهد و آن اينکه: «من چهار سال است اطلاعاتي ندارم».
خبرنگار البته او را رها نمي‌کند و مي‌پرسد منظور چه نوع اطلاعاتي است؟ که کلينتون در توضيح مي‌گويد: «من نمي‌دانم که آيا هدف را (احتمالا تأسيسات اتمي) مي‌توان با يک يا دو بمب در ايران از بين برد، بدون آنکه به مردم غيرنظامي تلفات جاني وارد آيد يا اصلا مي‌توان چنين اقدامي را درنظر گرفت. من نمي‌دانم و نمي‌گويم چنين راهي در پيش پاي ما قرار گرفته است».
کلينتون اين گفته «چارلز رز» را که اکثرا معتقدند چنين اقدامي (حمله نظامي) در مورد ايران بسيار مشکلتر خواهد بود، تأييد مي‌کند و مي‌گويد: «آنها حريف سرسخت‌تري هستند. از آن گذشته، معلوم نيست که انگليس، آلمان، فرانسه و ديگر دوستان ما نتوانند از تلاش‌هاي خود نتيجه بگيرند. بايد راهي براي انجام معامله با ايران وجود داشته باشد. مي‌دانيد که رهبران ايران تمام درها را بروي دمکراسي نبسته‌اند. به نظر من بايد تا جاي ممکن از ديپلماسي استفاده کرد».
خبرنگار مي‌پرسد: آيا ديپلماسي به معناي دادن امتيازاتي به ايران است؟ منظور چيست؟ آيا به ايران گفته مي‌شود که تحريم اقتصادي يا هرگونه تحريم ديگر عليه اين اين کشور به اجرا گذاشته نخواهد شد و امکانات تجارت جهاني در اختيارش قرار خواهد گرفت؟
«بيل کلينتون» در پاسخ مي‌گويد: «بله همه اينها و جزييات بيشتر ديگر. انگليس، فرانسه و آلمان برنامه‌هاي تجاري قابل توجهي را در اين مورد در نظر گرفته بودند که ايران از انجام آن خودداري کرد و همه چيز دوباره به همان وضع سابق برگشت. تصميم ايران به داشتن سلاح هسته‌اي به تعبير اين کشور از عظمت ملي بازمي‌گردد اما هرگز نبايد تصور استفاده از آن را به خود راه دهد، زيرا در آتش آن خواهد سوخت. به اين دليل بود که در دوران جنگ سرد، اين سلاحها بکار گرفته نشد."
البته اين سخنان کلينتون به معني پذيرش مسلح شدن ايران به سلاح‌هاي هسته‌اي از ديد وي نيست زيرا بلافاصله تاکيد مي‌کند که «ما به هيچ‌وجه حاضر به قبول برخورداري ايران از چنين سلاحهايي نخواهيم بود حتي اگر هرگز قصد استفاده از آن را نداشته باشد. اول به اين دليل که اوضاع خاورميانه را تحت تاثير قرار خواهد داد و ديگر اينکه هرچه بر تعداد کشورهاي داراي سلاح‌هاي هسته‌اي افزوده شود، دسترسي به مواد هسته‌اي در جهان بيشتر خواهد شد. يکي از مسائلي که بعد از حملات يازدهم سپتامبر به آن توجه نشد، لزوم محدود ساختن مواد شيمييايي، ميکروبي و هسته‌اي بود که باعث شد ما اکنون با موقعيت کنوني روبرو شويم! و من راه حل ساده‌اي براي آن ندارم».

خبرنگار «بازتاب» از بغداد گزارش داد: با اعلام نتايج قطعي شمارش آرا توسط كميته مستحفظه، كه مسئول نظارت بر انتخابات است، فهرست آيت‌الله سيستاني با كسب 143 كرسي، 52 درصد مجمع ملي عراق را به خود اختصاص داد.
بنا بر اين گزارش، بر پايه آيين‌نامه انتخابات عراق، فهرست‌هايي كه آرايي كمتر از ميانگين شركت‌كننده در انتخابات عراق را به دست آورده باشند، قادر به حضور در مجمع ملي نخواهند بود؛ بنابراين، دوازده فهرستي كه از حدود 31 هزار رأي ـ كه حاصل تقسيم 5/8 ميليون شركت‌كننده در انتخابات بر 275 كرسي مجمع ملي عراق است ـ آراي بيشتري به دست آورده‌اند، به مجمع ملي انتخابات راه مي‌يابند.
بنا بر نتايج قطعي انتخابات عراق، فهرست آيت‌الله سيستاني 51 درصد، ائتلاف كردها 27 درصد، ليست علاوي 15 درصد و ليست غازي ياور، 2 درصد مجمع ملي را مستقيما به خود اختصاص داد و 5 درصد باقي‌مانده نيز بين هشت ليست ديگر كه حايز حد نصاب شده‌اند، تقسيم مي‌شود.
بنا بر اين نتايج، فهرست ائتلاف عراق يكپارچه 140 كرسي، فهرست كردها 75 كرسي، فهرست علاوي چهل كرسي، فهرست ياور پنج كرسي، فهرست صدري‌ها دو كرسي و فهرست كمونيست‌ها نيز دو كرسي را از آن خود كرده‌اند و يازده كرسي باقي‌مانده نيز بين شش ائتلاف ديگر، تقسيم مي‌شود.
از سوي ديگر، دو سهميه فهرست صدري‌ها و يك سهميه فهرست آيت‌الله مدرسي نيز در ميان كانديداهاي فهرست ائتلاف عراق يكپارچه قرار دارد؛ بنابراين، مجموع كانديداهاي راه‌يافته از فهرست آيت‌الله سيستاني به مجمع ملي عراق، به 143 كرسي؛ يعني 52 درصد مجمع ملي عراق مي‌رسد.
همچنين، با توجه به حضور 26 شيعه در چهل سهميه فهرست علاوي، ده شيعه در 75 سهميه فهرست كردها و دو شيعه در فهرست كمونيست‌ها و يك شيعه در فهرست غازي ياور، مجموع شيعيان در مجمع ملي عراق به 180 نفر يعني 65 درصد آرا رسيده و اهل سنت كرد و عرب، مجموعا 34 درصد آرا را از آن خود كرده‌اند و يك درصد نيز، سهميه اقليت‌هاي ديني است.

بنا‌بر نتايج اوليه شمارش آراي انتخابات سراسري عراق، ائتلاف عراق يكپارچه ،به پيروزي چشمگيري دست يافت و راي بيش از 80 درصد مردم استانهاي مختلف عراق را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، نتايج اوليه شمارش آراء در مناطق نجف، كربلا، ديوانيه، ناصريه و قسمتي از بغداد چاكي از پيروزي چشمگير ليست 169 در اين انتخابات است.
منابع مطلع در كميته مستقل نظارت بر انتخابات ضمن تأييد اين خبر اعلام كردند شمارش آراء در برخي مناطق به پايان رسيده و در اين مناطق ليست 169 به پيروزي دست يافته است و شمارش آراء در ساير مناطق ادامه دارد.
عمارالحكيم، يك مقام بلند پايه ائتلاف عراق يكپارچه با ابراز اطمينان از دست‌يابي اين ائتلاف به اكثريت آراء گفت : ائتلاف 169 همان گونه كه پيش‌بيني مي‌شود نتايج بسيار عالي بدست آورده است. به نوشته سايت خبري عراق‌الغد مشاركت مردمي در انتخابات ديروز عراق نيز گسترده بوده و حتي حضور اهل سنت نيز از حد انتظار بيشتر بوده است.
به گفته منابع مطلع در شرق بغداد 65درصد و در منطقه غرب آن 95% از كساني كه در انتخابات نام‌نويسي كرده‌اند شركت داشته‌اند.
آمارهاي رسيده به خبرنگار بازتاب در عراق تا اين ساعت ،به اين شرح است:
استان          تعداد شركت كننده                     آراي ليست مرجعيت شيعه
1-بغداد          138،062                                 101،473
2-بصره           142،430                                 115،124

3- ديالي        37،920                                   32،152

4-كربلا           312،000                                 267،000

5-العماره         48،243                                  42،136

6-عطيفيه        1708                                     1034

7-علي شرقي   5200                                    3015

8-علي غربي    7500                                     6237

9-قلعه صالح   12،422                                    12،422

10-المشرح                                                  4709

11-العزير       13،000                                    11،000

12-كميت       7،000                                     5،111

 13-ديوانيه      115،438                                 97،085

14-زبير            51،000                                 48،163

15-ام القصر      11،000                                6،500

صندوق بين‌المللي پول گزارش داد: جمهوري اسلامي ايران در سال 2004 ميلادي 165 ميلياد و 973 ميليون دلار توليد ناخالص داخلي كسب كرد و با پشت سرگذاشتن كشورهاي هنگ كنگ و تايلند به هشتمين قدرت برتر اقتصادي آسيا تبديل شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، صندوق بين‌المللي پول با اعلام اين كه ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2004 ميلادي در مقايسه با سال گذشه 27 ميليارد دلار افزايش يافت، پيش بيني كرد، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2005 ميلادي به 181 ميليارد دلار افزايش يابد.
بنابراين گزارش، ارزش توليد ناخالص داخلي كشورهاي هنگ كنگ و تايلند در سال 2003 ميلادي به ترتيب 156 ميليارد دلار و 143 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با ارزش توليد ناخالص داخلي 138 ميليارد دلاري ايران در سال 2003 بيشتر بوده است.
ارزش توليد ناخالص داخلي دو كشور هنگ كنگ و تايلند در سال 2004 ميلادي به ترتيب به 164 ميليارد و 31 ميليون دلار و 165 ميليارد و 721 ميليون دلار رسيد كه از رقم ايران كمتر است.
براساس گزارش صندوق بين المللي پول، ژاپن بالاترين توليد ناخالص داخلي را به ارزش 4621 ميليارد دلار كسب كرد و به قدرت اول آسيا تبديل شد و كشورهاي چين و كره جنوبي هر كدام با توليد ناخالص داخلي 1600 ميليارد دلار و 667 ميليارد دلار در رتبه‌هاي دوم و سوم آسيا قرار گرفتند.
هند نيز با كسب توليد ناخالص داخلي 654 ميليارد دلاري در رتبه چهارم قدرت اقتصادي آسيا قرار گرفت.
ارزش توليد ناخالص داخلي كشورهاي تايوان 307 ميليارد دلار، عربستان سعودي 251 ميليارد دلار و اندونزي 222 ميليارد دلار اعلام شد و اين سه كشور نيز در رتبه‌هاي پنجم تا هفتم و قبل از ايران جاي گرفتند.

انستيتو امور امنيتي آلمان در آخرين بخش از گزارش مشروح خود درباره كنفرانس بررسي و تجديدنظر در «NPT» كه قرار است ارديبهشت آينده در نيويورك برگزار شود، موضوع اعتبار و الزام پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي «NPT» و پيامدهاي خروج يك كشور از آن را مورد بررسي قرار داده است.
در اين بخش از گزارش، با بررسي تجربه خروج كره شمالي از «NPT»، ناكارامدي مكانيزم‌هاي موجود در «NPT» را براي مجازات كشورهاي در آستانه خروج از اين پيمان يادآوري كرده است.
انستيتو امور امنيتي آلمان با ذكر اين نكته كه نبود پيش‌بيني‌هاي معتبر حقوقي در «NPT» و وضعيت و آرايش حاكم بر شوراي امنيت ملي سازمان ملل موجب شده است تا كشورهاي خواستار خروج از «NPT» عمدتا با تهديداتي توخالي مواجه شوند، خواستار تجديد نظر در مكانيزم مقابله با كشورهاي در حال خروج از «NPT» شده است.
در ادامه اين گزارش، با تشريح موقعيت خاص ايران تصريح شده است كه در صورتي كه جمهوري اسلامي خواستار خروج از «NPT» باشد و دلايل خود كه شامل وضعيت خاص نظامي منطقه و تهديدات فزاينده آمريكا عليه ايران است را براي كشورهاي عضو «NPT» تشريح كند، نه تنها مجازاتهاي سنگيني در انتظار اين كشور نخواهد بود بلكه احتمالا تعداد قابل توجهي از كشور‌هاي غير متعهد نيز از اين تصميم ايران حمايت خواهند كرد و اين امر وضعيت پيمان «NPT» را متزلزل كرده و حتي تا آستانه فروپاشي پيش خواهد برد.
انستيتو امور امنيتي آلمان در ادامه گزارش، پيشنهاد البرادعي دبير كل آژانس مبني بر «لغو ماده دهم «NPT» كه كشورهاي عضو اين پيمان را مجاز به خروج مي‌داند» را پيشنهادي غير منطقي و غيرعملي توصيف كرده و تأكيد كرده است، با وجود مشروع شناختن سلاحهاي هسته‌اي 5 كشور عضو دائم شوراي امنيت و تسليحات اتمي 3 كشور هند، پاكستان، و اسرائيل كه خارج از «NPT» قرار دارند، بيشتر كشورهاي عضو «NPT»، عضويت در پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي را با توجه به وضعيت فعلي امنيتي و منطقه‌اي خود پذيرفته‌اند، بنابراين محروم شدن دائمي خود از حق دستيابي به سلاحهاي هسته‌اي را نخواهند پذيرفت.
همچنين در اين گزارش، مذاكره با كشورهاي متقاضي خروج از «NPT» و دادن امتيازات متقابل در برابر چشم‌پوشي اين كشورها از خروج به عنوان موثر‌ترين راه براي انحراف آنها از لغو عضويت خود در «NPT» دانسته شده و از تجربه كره شمالي به عنوان نمونه عيني شكست مكانيزم مجازات عليه كشور خروج‌كننده از «NPT» ياد شده است.
انستينو امور امنيتي آلمان، درخواست بازگرداندن تجهيزات هسته‌اي به كشورهاي مبدا را به عنوان تنها مجازات قابل اعمال از سوي شوراي حكام براي كشورهايي كه براي دستيابي به سلاحهاي هسته‌اي اقدام كرده‌اند ذكر كرده كه اين مجازات نيز براساس تفسيري از ماده سوم «NPT» كه كمكهاي فني را به فعاليت‌هاي صلح‌آميز كشورهاي عضو پيمان به رسميت شناخته است، اعتبار قانوني دارد اما فاقد ضمانت اجرايي مي‌باشد.
عقب‌نشيني يا خروج از پيمان «NPT»
اينكه اعضاي پيمان «NPT» بنابر ماده دهم و با استفاده از فرصت و تذكر سه ماهه و با توجه به رخدادهاي فوق‌العاده مرتبط با اين موضوع از پيمان «NPT» خارج شوند، موجب شده است كه منافع عالي كشورهاي عضو كه مرتبط با يك مشكل جدي براي آينده پيمان «NPT» به ويژه در ارتباط با موضوع انتقال فناوري آتي است، به خطر بيفتد. تاكنون تنها يك كشور يعني كره شمالي، تلاش كرده است كه از پيمان «NPT» خارج شود. حال اينكه آيا خروج پيونگ‌يانگ از پيمان مزبور، مؤثر و مفيد است يا نه، بايد درباره آن تأمل و انديشيده شود. نظر به اينكه درباره انتخاب خروج گاهي اوقات تا حدودي با ديگر اعضاي پيمان «NPT» آشكارا مورد مذاكره قرار مي‌گيرد (مانند وضعيت ايران) نياز است كه بيشتر به ماده دهم پرداخته شود. چنانچه كشورها اجازه داشته باشند بدون توجه به پيامدهاي بعدي، به پيمان «NPT» پشت كنند، خسارت و صدمه‌اي ماندگار بر ارزش هنجار منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي كه توسط پيمان «NPT» تعبيه و تدارك شده وارد خواهد شد. اين صدمات و خسارات همه آن چيزي خواهد بود كه پس از تحقق اراده يك كشور براي خروج از اين پيمان، آن هم بدون اينكه قصد خود را از پيش اعلام كند، رخ مي‌دهد.
متأسفانه كره شمالي، نشان مي‌دهد كه معامله با يك عضو پيمان «NPT» كه قصد خروج از آن را دارد چقدر دشوار و سخت است. پيونگ‌يانگ در مارس سال 1993 ، بدون اينكه شوراي امنيت سازمان ملل متحد يا اعضاي پيمان «NPT» اعتراضي داشته باشند، از اين پيمان خارج شد. به موجب يك چهارچوب توافق‌شده، مقرر شد كه ايالات متحده آمريكا از خروج كره شمالي از پيمان «NPT» جلوگيري كند. كره شمالي پس از سقوط نخستين تلاشها جهت جلوگيري از خروج اين كشور از پيمان «NPT» ،يك بار ديگر در تاريخ 9 ژانويه سال 2003 از پيمان مزبور خارج شد. لذا پس از دوره سه ماهه تذكر اوليه، عقب‌نشيني كره شمالي از پيمان «NPT» در دهم آوريل سال 2003 به اجرا گذاشته شد. وقتي اعضاي پيمان «NPT» در 28 آوريل 2003 به منظور تشكيل كميته مقدماتي مرتبط با كنفرانس بررسي سال 2005 تشكيل جلسه دادند، موضوع عضويت كره شمالي در پيمان «NPT» مورد مذاكره قرار گرفت، ولي در پايان بدون راه‌حل باقي ماند.
حال، طرفهاي ذيربط پيمان «NPT» ، چگونه با قضيه عقب‌نشيني كشورهاي عضو در آينده برخورد خواهند كرد؟ ساده‌ترين راه برخورد كه البرادعي نيز آن را مطرح كرده، تغيير مفاد ذيربط پيمان «NPT» است كه يك راه‌حل غيرواقعگرايانه مي‌باشد. تغيير مزبور، مستلزم اجماع نظر بين كشورهاي عضو پيمان «NPT» است. همان‌گونه كه برخورد با كره شمالي، نشان مي‌دهد بسياري از اعضاي پيمان «NPT» نمي‌خواهند، حق عقب‌نشيني يا خروج را زير سؤال ببرند. ديگر پيمانهاي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي همچون كنوانسيون‌هاي مربوط به سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيكي شامل موادي درخصوص عقب‌نشيني يا خروج هستند. اين مورد روشن مي‌سازد كه چنين موافقتنامه‌هايي، تنها تحت شرايط فوق‌العاده اثرگذار بر امنيت ملي براي كشورها قابل قبول هستند.
اساسا هر كشوري آزاد است، با توجه به شرايط متغيري كه مربوط به امنيت ملي آنها مي‌شود، از پيمان «NPT» عقب‌نشيني كند. و مفهوم و معناي مطلب، اين نيست كه همه تعهدات و الزاماتي كه مربوط به عضويت در پيمان «NPT» مي‌شود به طور خودكار منقضي مي‌شوند. همچنين به اين مفهوم نيز نيست كه كشوري كه در آستانه عقب‌نشيني از پيمان قرار دارد، كمترين حد از حضور در پيمان را دارد. براي مثال، اقداماتي كه مي‌توانند انجام شوند، مطرح كردن «در آستانه عقب‌نشيني بودن» به عنوان چيزي فراتر از تعهد و الزام اخطار و هشدار مي‌باشد. در دو سطح زمينه مانور وجود دارد؛ و يكي در سطح شوراي امنيت و ديگري در سطح اعضاي پيمان «NPT»
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در اصل مي‌تواند، به امور هر موردي از عقب‌نشيني رسيدگي كند. گذشته از همه، بالاترين نهاد سازمان ملل متحد به مناسبت نخستين جلسه خودش كه در سطح سران دولتها و حكومتها در سال 1992 تشكيل داد، اعلاميه‌اي تصويب كرد كه طي آن بيان شد، گسترش سلاح‌هاي NBC، تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي است. بنابراين، شوراي امنيت سازمان ملل متحد توانست تحريمهاي مشخص عضوي از پيمان «NPT» وضع كند كه تلاش مي‌كند از نظام پيمان «NPT» خارج شود. براي مثالشوراي امنيت توانست تقاضا كند كه اقدامات بازرسي كه پس از عقب‌نشيني ديگر هيچ پايه و اساس قانوني ندارند، به كار خود ادامه دهد. به هر حال، بازرسان مي‌بايست وظايف خودشان را ـ چنانچه شرايط خصمانه‌اي وجود نداشته باشد ـ با اشكال متفاوت انجام دهند. بنابراين، آنچه بيش از يك سؤال مطرح مي‌شود، اين است كه آيا چنين اقداماتي مي‌توانند، هدف توقف يك برنامه سلاح‌هاي هسته‌اي را در كشوري كه پيمان «NPT» را ترك كرده،ا تأمين كنند؟ صرف‌نظر از همه چيزها، بازرسان نهايتا متكي به كمترين سطح از همكاري كشوري ـ كه تحت بازرسي قرار داردـ خواهند بود. علاوه بر اين، تجربه به دست آمده از تلاشهاي كره شمالي براي عقب‌نشيني از پيمان «NPT» ، نشان داد كه شوراي امنيت به راحتي نمي‌تواند، هر چيزي را درخصوص اين موضوع انجام دهد، لذا شوراي مزبور حتي اجازه داد بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از كره شمالي خارج شوند.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد، همچنين مقرر كرد، كشورهايي كه به دنبال ترك پيمان «NPT» هستند، بايد تجهيزات هسته‌اي و مواد هسته‌اي را به كشورهاي عرضه‌كننده آنها برگردانند. اين شورا به ماده سوم از پيمان «NPT» اشاره كرد كه بيان مي‌دارد، عرضه مواد هسته‌اي به كشورهاي غيرهسته‌اي پيمان «NPT» ، تنها وقتي مجاز است كه اين مواد، موضوع مرتبط با اقدامات امنيتي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در هنگام ورود به كشور دريافت‌كننده باشند. جداي از اين مطلب، امكان اشاره به ماده سوم از قوانين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي وجود دارد. شوراي حكام اين آژانس به موجب ماده مزبور، حق دارد در صورت نبود تضمين براي عدم استفاده از مواد هسته‌اي براي اهداف نظامي، خواستار بازگرداني آنها به كشور يا كشورهاي عرضه‌كننده شود.
به هر حال اجراي تقاضاهاي شوراي امنيت سازمان ملل، موجب دشواري‌هاي چشمگيري خواهد شد. همان‌گونه كه مورد كره شمالي نشان داده، اين شورا كه بالاترين نهاد سازمان ملل متحد است، به دليل منافع مختلفي كه اعضاي آن دارند در جايگاهي نيست كه تقاضايي از كره شمالي داشته باشد. نكته ديگر آنكه تاكنون ايالات متحده آمريكا و كشورهاي غربي، دريافته‌اند كه تجهيزات غني‌سازي اورانيوم در كره شمالي است با اين حال چه مرجع ديگري وجود دارد كه كره شمالي بايد آن را بپذيرد. تقاضا براي بازگرداني مواد و تجهيزات هسته‌اي، مستلزم اين است كه از آنچه بايد به كشور يا كشورهاي عرضه‌كننده ارجاع شود، تعريف دقيقي وجود داشته باشد.
به هر حال، حتي براي واشنگتن محل و مقدار دقيق تجهيزات غني‌سازي اورانيوم در كره شمالي مشخص نيست. نهايتا اينكه شوراي امنيت سازمان ملل بايد براي اجراي تقاضاهايش جهت بازگرداني تجهيزات و مواد هسته‌اي از نيروي نظامي استفاده كند. نظر به منافع مختلف اعضاي شوراي امنيت و نيز هزينه‌هاي سنگيني كه بر مداخله نظامي مترتب است، اقدامات نظامي، تنها در موارد بسيار نادر مي‌تواند انجام شود و تاكنون براي اقدام نظامي عليه كره شمالي تصميمي گرفته نشده است.
رسيدگي و توجه به آينده قضيه عقب‌نشيني اعضاي پيمان «NPT» ،تنها مختص شوراي امنيت سازمان ملل نيست لذا كشورهاي عضو اين پيمان نيز مي‌توانند اقداماتي از اين دست انجام دهند. يك پيش‌نياز ضروري براي اين موضوع مي‌تواند، تصميمي در كنفرانس بررسي پيمان «NPT» در سال 2005 باشد، گونه‌اي كه طي آن بيان شود، كره شمالي هنوز عضو پيمان «NPT» است. آلمان بايد بدون ترديد به اعمال فشار براي چنين تصميمي ادامه دهد. متأسفانه به دليل مدت و نتايج كميته مقدماتي، امكان ضعيفي براي پيشنهاد بررسي موضوع از طريق اعزام هيأتها وجود دارد. به اين ترتيب، اقدامات احتمالي عليه ديگر كشورهايي كه مايل به ترك پيمان «NPT» هستند از همان آغاز فاقد اعتبار هستند، به هر حال، اين وضعيت نمي‌تواند مانع از آن شود كه كنفرانس بررسي در سال 2005 ،توصيه‌هاي اساسي درخصوص چگونگي رسيدگي به قضيه عقب‌نشيني مندرج در ماده دهم از قوانين پيمان «NPT» را در آينده صادر نكند.
اين كنفرانس دست‌‌كم مي‌تواند، كشورهايي كه پيمان «NPT» را نقض كرده‌اند يا كشورهايي كه به نظر مي‌رسد، پذيرش پيمان «NPT» توسط آنان پس از نتيجه‌گيري و تحليل بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مشكوك بوده و در حقيقت ممكن بوده از پيمان «NPT» عقب‌نشيني كنند را مشخص سازد و در صورت تشخيص مناسب اين دو گروه كشورها، كشورهاي نوع دوم به خاطر سوءرفتارشان در گذشته يا پيروي نكردن آنها از پيمان «NPT» بخشوده نخواهند شد. اين تشخيص مي‌تواند، تضمين دهد، كشورهايي كه از عقب‌نشيني از پيمان «NPT» صحبت مي‌كنند، مانند ايران، نمي‌توانند بپذيرند كه صحبت كردن از عقب‌نشيني نمي‌تواند مشكل عدم تبعيت از پيمان «NPT» را حل كند. در چنين صورتي، عملا پرسش‌هايي درخصوص مراحل جديد اثبات يا تأييد ـ مثلا ايران ـ مطرح خواهد شد. در كنفرانس بررسي در سال 2005 چنين تصميمي حداقل يك علامت مهم ارسال خواهد كرد و بايد مورد حمايت هيأت آلماني قرار گيرد.
كنفرانس بررسي سال 2005 همچنين مي‌تواند در گزارش نهايي خود تأكيد كند،كشورهايي كه پيمان «NPT» را ترك مي‌كنند، بايد تجهيزات و مواد هسته‌اي را به كشور يا كشورهاي عرضه‌كننده آنها بازگردانند. مضافا اينكه كنفرانس مزبور مي‌تواند، توصيه كند كه اقدامات امنيتي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در كشورهايي كه پيمان «NPT» را ترك مي‌كنند، استمرار يابد. دلايل انجام چنين كاري با ملاحظات ياد شده درخصوص اقداماتي كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي‌تواند به هنگام تلاش يك كشور براي عقب‌نشيني از پيمان «NPT» انجام دهد، منطبق است. حتي وقتي كه اجراي عملي قطعنامه‌هاي كنفرانس بررسي با مشكلات مهمي روبرو مي‌شود، به دلايلي كه پيشتر در فوق به آنها اشاره شد، آلمان مي‌بايست از چنين تصميمي حمايت كند. ما چرا كه اين وضعيت، مي‌تواند براي كشورهاي عضو پيمان «NPT» ، روشن سازد كه عقب‌نشيني از پيمان «NPT» از سوي آنها به عنوان يك مرحله غيرمهم وسيع ديده نمي‌شود.
به هر حال، مطرح كردن اينكه كشوري در آستانه عقب‌نشيني است مهم‌تر خواهد بود. آلمان طي فرصتي كه تا برگزاري كنفرانس بررسي در سال 2005 باقي مانده، از پيش به ايده‌هايي در اين راستا توجه و پيشنهاد كرده است كه كشورهاي طالب ترك پيمان «NPT» ،بايد اين خواسته را در يك كنفرانس ويژه مركب از اعضاي اين پيمان كه فورا بايد تشكيل شود توضيح دهند. اين مورد به طور قابل توجهي، مانع موجود برسد راه ترك پيمان «NPT» را رفع خواهد كرد. اعلام مكتوب عقب‌نشيني بدون هرگونه توضيح ويژه ديگر كافي نيست، بلكه كشوري كه خواستار خروج است با پرسش‌ها و اعتراضات مطرح شده از سوي ديگر اعضاي پيمان «NPT» ـ كه طي يك مناظره علني عرضه خواهند شد ـ روبرو مي‌شود. تغييرات در وضعيت سياست امنيتي يك كشور كه مرتبط با خواست براي عقب‌نشيني، بهتر است قاطع و مشخص باشد و اقدامات ذيربط بايد مورد مذاكره قرار گيرند و در يك كنفرانس ويژه جهت رفع نگراني‌ها تعيين شوند، به گونه‌‌اي كه كشور مورد بحث، نيت و قصد خود براي عقب‌نشيني را بارديگر مورد توجه و دقت قرار دهد.
به هر حال از همان آغاز، تضمين نشده است كه چنين كنفرانس ويژه‌اي، با انتظارات كشورهايي كه براي ممانعت از عقب‌نشيني از پيمان «NPT» تلاش مي‌كرده‌اند، مطابق باشد. براي مثال، چنانچه ايران قصد خروج از پيمان «NPT» را داشته است، مي‌توانسته توجه معتبري را در سطحي خوب به يك محيط سياست امنيتي تغييريافته معطوف دارد و حضور نيروهاي ايالات متحده در نزديكي عراق، پاكستان و چند جمهوري در آسياي مركزي كه از بقاياي اتحاد شوروي سابق هستند از ويژگي‌هاي كنوني محيط سياست امنيتي مزبور است. نبايد از نظر دور داشت كه چند كشور غيرمتعهد از بحثهاي ايران استقبال و عقب‌نشيني اين كشور را تأييد مي‌كنند و دست‌كم با آن مخالفت ندارند. از سوي ديگر، وجود پيمان «NPT» و هنجار منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي براي اغلب كشورهايي كه به سختي اجازه مي‌دهند، كشوري از پيمان «NPT» عقب‌نشيني كند، بسيار بوده و كم و بيش از سوي يك كنفرانس ويژه تصديق شده است. مسئله عقب‌نشيني از پيمان «NPT» ،موجب مي‌شود تا از افزايش كشورهاي عضو اين پيمان تا حدودي جلوگيري شود. حتي اگر كشور به فكر عقب‌نشيني از پيمان «NPT» ،باشند اغلب آنها مي‌توانند دست‌كم با در پيش گرفتن موضع ممتنع، خودشان را از امور پيمان «NPT» دور و جدا سازند. به ويژه كشورهايي چون ايران كه در گذشته از موافقتنامه تدابير حفاظتي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تبعيت نكرده‌اند براي غلبه بر اكثريت اعضاي پيمان «NPT» و رسيدن به هدفشان با دشواري روبرو مي‌شوند.
اما سرانجام چنين كنفرانس ويژه‌اي چطور و چگونه تصميم مي‌گيرد؟ تلاش مجدانه براي يك مكانيزم «اجماع آرا منهاي يك» ارزشمند است، به ويژه اگر در چنين موضوع ضروري، رأي‌گيري از همان آغاز مورد بي‌توجهي باشد. تنها هدف مي‌تواند تشويق كشور مورد نظر براي دست برداشتن از قصد عقب‌‌نشيني باشد. چنين چيزي مي‌تواند با اتكاي به مذاكرات انجام‌شده در روند يك كنفرانس انجام شود و بالاتر از هر چيز، اگر امتيازات مربوط به وضعيت امنيتي تغييريافته عرضه شده باشد، تصميمات درباره فعاليت‌هاي انطباقي نظير اقدامات اعتمادسازي مي‌توانند در گزارش نهايي كنفرانس منعكس شوند و اين مورد يك سياست راهبردي درخصوص محركها و انگيزه‌هاست. از سوي ديگر، يك كنفرانس ويژه مي‌تواند، تهديد كند كه موضوع مطرح‌شده را به شوراي امنيت ارجاع دهد كه آنگاه مجازاتهاي بيشتري در انتظار كشور خروج كننده خواهد بود و شايد حتي منجر به وضع تحريمهايي بشود. وضعيت و نتايج يك كنفرانس ويژه مرتبط با پيمان «NPT» در حد زيادي غيرقابل‌پيش‌بيني است. اما تنها، اجراي احتمال مجازات در هر صورت مي‌تواند برخي كشورهاي عضو پيمان «NPT» را در آستانه عقب‌نشيني قرار دهد. به همين دليل، آلمان بايد براي تهيه يك قطعنامه در كنفرانس بررسي در سال 2005 تلاش جدي انجام دهد؛ قطعنامه‌اي كه مي‌تواند به يك كنفرانس ويژه در صورت ابراز نظر يك كشور عضو براي عقب‌نشيني از پيمان «NPT»، حالت قيموميت و سرپرستي بدهد.
قبول و تبعيت از پيمان
يكي از مهم‌ترين چالشهاي فراروي نظام پيمان «NPT»، تضمين و تأمين تبعيت است. چنانچه عضوي از يك پيمان، موافقتنامه‌اي براي كنترل تسليحاتي را نقض كند، چه بايد كرد؟ در چنين هنگامي انجام اقدامات قاطع، ضروري است و نه تنها بايد از گسترش سلاح‌هاي كشتارجمعي در يك مورد خاص مربوط به يك كشور ممانعت شود بلكه همچنين بايد براي ديگر كشورهاي نقض‌كننده احتمالي، روشن شود كه ارتكاب نقض يك پيمان، پيامدهاي منفي به دنبال دارد.
پيمان «NPT» ، حاوي هيچ نوع راهنمايي درخصوص چگونگي اقدام در صورت نقض اين پيمان نيست. به هر حال بنا بر ماده سوم، كشورهاي فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي، ملزم هستند كه يك موافقتنامه تدابير حفاظتي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امضا كنند، به گونه‌اي كه آژانس مزبور بتواند، مطمئن شود كه استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي هيچ‌گاه به طرف مقاصد نظامي منحرف نمي‌شود. شوراي حكام، بنا بر ماده دوازدهم از اساسنامه آژانس فوق مي‌تواند، اقداماتي عليه يكي از طرفهاي امضاكننده پيمان «NPT» به هنگام نقض اين پيمان انجام دهد. يكي از اين اقدامات، گزارش در خصوص نقض مزبور به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و نيز به كشورهاي عضو اين سازمان است. فراتر از اين مورد، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌تواند همكاري با كشور مورد نظر را به تعويق اندازد و مزايا و حقوق عضويت در پيمان مزبور را متوقف سازد. نهايتا اينكه اين امكان نيز وجود دارد كه تقاضا شود، همه مواد و تجهيزاتي كه در اختيار كشور نقض‌كننده پيمان «NPT» قرار گرفته است، به طرف يا طرفهاي عرضه‌كننده آنها بازگردانده شود.
مهم‌ترين نهادي كه مي‌تواند، اقداماتي عليه كشوري كه پيمان «NPT» را نقض كرده انجام دهد، شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. اين شورا مي‌تواند تحريمهاي متعدد وضع كند و حتي اقدامات نظامي نيز انجام دهد كه در هر حال دو مشكل اساسي در اينجا مطرح مي‌شود؛ اول اين كه پنج عضو دايمي شوراي امنيت بر پايه تعريف پيمان «NPT» ،پنج قدرت هسته‌اي مشروع هستند. اگر دقيقا همين كشورها بايد اقداماتي عليه كشورهاي فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي انجام دهند، يك مشكل مشخص در خصوص تصويب اقدامات به وجود مي‌آيد. اين هم آن چيزي است كه وقتي اين احساس وجود دارد كه كشورهاي داراي سلاح‌هاي هسته‌اي هنوز بايد كارهاي خوب انجام دهند يا اينكه با رضايت تعهد خلع سلاح مربوط به پيمان «NPT» ،را كاملا انجام دهند، مطرح مي‌شود. حتي مطلب جدي‌تر اين واقعيت است كه پنج عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل ـ درست مانند همه كشورهاي ديگر ـ اهداف سياسي ديگري را به همراه منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي انجام مي‌دهند و اين مورد ممكن است، بارها به نظر رسد كه براي آنان اهميت بيشتري دارد. موضوعات و سؤالات مربوط به گسترش سلاح‌هاي كشتارجمعي به ويژه غالبا به مشكلات امنيتي مربوط مي‌شوند كه توجه مركزي پنج عضو دايم شوراي امنيت را جلب مي‌كنند. چون هر يك از اين پنج قدرت داراي حق «وتو» هستند در جايگاهي قرار دارند كه مي‌توانند، هرگونه اقدام عليه كشوري كه پيمان «NPT» را نقض كرده، خنثي يا باطل كند. مطلب ديگر آن كه به نظر نمي‌رسد، اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، از منافع ملي‌شان در جايگاه و نقشي كه به عنوان »حافظ پيمان «NPT دارند، غافل بمانند.
از سوي ديگر، ترديدي نيست كه شوراي امنيت سازمان ملل، متحد، موضوع گسترش «NPT» را بسيار جدي تلقي مي‌كند. پس از آنكه اين شورا نخستين جلسه خود را در سطح سران كشورها و حكومتها در تاريخ 3 ژانويه 1992 برگزار كرد، رئيس شوراي مزبور، بيانيه‌اي منتشر كرد كه حاوي توضيح درباره مسئوليت شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بود. اين بيانيه، علاوه موارد ديگر مي‌گويد كه گسترش سلاح‌هاي كشتارجمعي، تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي است. بيانيه مزبور در رابطه با زمينه هسته‌اي بر اهميت پيمان «NPT» و نيز ضرورت اجراي تدابير حفاظتي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تأكيد و همچنين مطرح كرد كه اعضاي شوراي امنيت، اقدامات مناسبي انجام خواهند داد كه بهتر است، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از آنها به عنوان تابعي از عدم تبعيت اعضاي پيمان «NPT» از مقررات اين پيمان ياد كند. به هر حال اين اعلاميه هيچ اثر الزام‌آور حقوقي و قانوني نداشت. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در تاريخ اول آوريل سال 1993، اعلام كرد كه «كره شمالي» از موافقتنامه تدابير حفاظتي آژانس تبعيت نمي‌كند و لذا آن را به شوراي امنيت منتقل كرد و اين انتقال براي نخستين بار بود كه به اين شيوه شوراي امنيت منعكس مي‌شد. به هر حال، اين شورا چهره خودش را آشكار ساخت، به گونه‌اي كه متفرق و غيرقاطع و غيرمصمم بود و علت آن اصلا خودداري چين از قبول وضع تحريمها عليه كره شمالي نبود. موضوع نهايتا براي وضعيت مرتبط با چهارچوب مورد موافقت كه در اكتبر 1994 امضا شده بود به عهده ايالات متحده واگذار شد.
پس از آنكه يك هيأت آمريكايي در نوامبر 2002، كره شمالي را به داشتن برنامه سري غني‌سازي اورانيوم متهم كرد، وضعيت مربوط به اين كشور دوباره اوج گرفت. پيونگ‌يانگ در دسامبر 2002 اقدام به برچيدن دوربين‌هايي كرد كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، آنها را در تأسيسات هسته‌اي اين كشور نصب كرده بود و سپس باقي‌مانده بازرسان آژانس مزبور را از اين كشور اخراج كرد. آژانس دوباره به شوراي امنيت گزارش داد، كره شمالي، ديگر تعهداتش مرتبط با موافقتنامه تدابير حفاظتي را اجرا نمي‌كند و لذا اين آژانس ديگر در موقعيتي قرار ندارد كه فعاليت‌هاي هسته‌اي كره شمالي را تحت نظارت قرار دهد. به هر حال، اين چنين بود كه شوراي امنيت رسما براي نخستين بار، رسيدگي به وضعيت كره شمالي را بدون هر اقدامي عليه اين كشور عهده‌دار شد.
با وجود اين، امكان همگرا ساختن كره شمالي به طرف مذاكرات چندجانبه جديد وجود داشت. «گفت‌وگوهاي شش‌جانبه» با حضور ايالات متحده آمريكا، چين، روسيه، ژاپن، كره جنوبي و نيز كره شمالي در آگوست 2003 آغاز شد. هدف واشنگتن اين است كه پيونگ‌يانگ را متقاعد سازد برنامه خودش مرتبط با سلاح‌هاي هسته‌اي را كاملا به طور غيرقابل‌بازگشت و واقعي ترك كند. كره شمالي در واكنش به اين وضع، تنها اعلام مي‌كند كه فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش را متوقف خواهد ساخت و از ايالات متحده تقاضا مي‌كند كه يك پيمان عدم تجاوز كه مورد تصويب كنگره اين كشور، روابط ديپلماتيك و كمكها براي توسعه باشد را تهيه كند. حتي اگر گفت‌وگوهاي شش‌جانبه فوق به نظر برخي ناظران يك موفقيت باشد، هنوز اين مطلب يأس آور است كه از كره شمالي خواسته‌نشده كه دست از نقض آشكار و وقيحانه مقررات پيمان «NPT» بردارد. موضوع و مشكل كره شمالي اينك بدون مطرح شدن شوراي امنيت سازمان ملل در صحنه، تحت رسيدگي است.
توسعه آينده وضعيت كره شمالي ـ كشوري كه به پيمان «NPT» پيوست، ولي هرگز به دنبال تبعيت از مقررات آن نبود ـ اهميت حساسي براي آينده پيمان «NPT» دارد. دولت كره شمالي اينك موضع مبهمي درخصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي دارد، اما رسما آن را تأييد نمي‌كند. كره شمالي بايد بدون اينكه نياز باشد جامعه كشورهاي عضو «NPT» يا شوراي امنيت سازمان ملل، اقدامات مؤثري عليه پيونگ‌يانگ انجام دهند، خودش امور هسته‌اي را ساماندهي كند؛ لذا ديگر كشورهاي عضو پيمان «NPT» مي‌توانند به اين توافق برسند كه طرحهاي هسته‌اي‌شان را تنها تا مرحله‌اي پيش ببرند كه هيچ كشوري جرأت نكند عليه آنها اقدامي انجام دهد.
مطلب قابل بحث اين كه ايالات متحده آمريكا، شيوه‌اي ظريف يافت و كره شمالي را از طريق آغاز يك ابتكار امنيتي مرتبط با گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي در ماه مي سال 2003، تحت فشار قرار داد و به اين ترتيب، به اصطلاح، شوراي امنيت سازمان ملل متحد را دور زد. ابتكار مزبور، بر پايه اهدافي كه دارد، همكاري بين‌المللي و استفاده از اجراي مسئولانه كنترلهاي صادراتي ملي جهت ممنوع ساختن انتقال سلاح‌هاي كشتار جمعي(NBC) و ديگر تجهيزات پرتاب موشكهاي دوربرد از كشورهايي يا به كشورهايي كه تهديد حساسي براي گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي به شمار مي‌روند را ارتقا مي‌دهد. ابتكار فوق‌الذكر به طور ويژه‌اي بر كره شمالي متمركز است. نظر به اينكه تحريمهاي اقتصادي عليه كشوري كه از مدتها پيش بي‌اميد و فقير مي‌باشد، كمتر اميدبخش است و تجارت موشكها و ديگر سلاح‌ها، يكي از مهم‌ترين منابع درآمد براي آن به شمار مي‌رود، «PSI» بايد سرسختانه با كره شمالي برخورد كند.
به هر حال موضوع مطرح، اين است كه آيا ناتواني شوراي امنيت درخصوص رسيدگي به وضعيت كره شمالي مي‌تواند از راه يك اصلاح قاطعانه در اين شورا رفع شود؟ پذيرش اين مطلب كه بالاترين نهاد سازمان ملل از حيطه همه موضوعات مربوط به آينده پيمان «NPT» خارج شود، به سختي قابل قبول است. آيا امكاني براي بازسازي مقررات شوراي امنيت در خصوص تصميم‌گيري‌ها وجود دارد، به گونه‌اي كه يك عضو منفرد از اين شورا، نتواند تصميمي كه توسط بقيه اعضا گرفته شده، «وتو» كند؟
اين موضوع و پرسش، تابعي از يك موضوع و پرسش ديگر است و آن اينكه چه زماني وضعيت مربوط به يك كشور براي رسيدگي به شوراي امنيت ارجاع مي‌شود؟ شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، بايد پاسخ اين پرسش را بدهد. نكته‌اي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه نقض پيمان «NPT» در سطوح گوناگون رخ مي‌دهد. چهل كشوري كه به همراه كشورهاي عضو پيمان «NPT» ، بايد موافقتنامه تدابير حفاظتي مربوط به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را امضا كنند، اينك برخلاف پيمان «NPT» و به طور خودسرانه عمل مي‌كنند، اما شوراي حكام آژانس، تاكنونكاري عليه آنها انجام نداده است. كشورهاي مورد نظر كه عربستان سعودي از جمله آنهاست غالبا در هيچ فعاليت هسته‌اي وارد و درگير نمي‌شوند. عرضه مواد هسته‌اي به كشورهايي كه اجراي تدابير حفاظتي به طور ناكافي تضمين شده‌اند نيز در گذشته يك مشكل بوده است، اما شوراي حكام آژانس نيز در اين‌گونه موارد، هيچ موردي را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع نداده است. مشكل‌دارترين موارد به كشورهايي مربوط مي‌شود كه بدون هماهنگي با موافقتنامه‌هاي حفاظتي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، پروژه‌هاي اتمي را دنبال مي‌كنند، اما حتي در اينجا نيز سطوح مختلفي وجود دارد و شوراي حكام آژانس بايد از هر كشور متخلف بپرسد كه آيا تخلفات و تخطي‌ها، آنقدر برجسته و زياد بوده‌اند كه ارجاع آنها به شوراي امنيت سازمان ملل متحد توجيه‌پذير باشد؟ بالاترين مقام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص اين سؤال كه مرتبط با كره شمالي بود پاسخ مثبت داد، حال آنكه مقام مزبور درخصوص ايران چنين مطلبي را بيان نكرده است. به محض اينكه شوراي حكام، موردي از نقض و تخلف عليه پيمان «NPT» را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد، اين شورا بايد دوباره ميزان و اهميت تخلف و نقض را مطالعه و پس از انجام مشورتها، اقدامات لازم و مناسب را به عنوان چاره نهايي معرفي كند. موردي كه درخصوص كره شمالي وجود دارد، نشان مي‌دهد كه پنج كشور عضو دايم شوراي امنيت، به خاطر منافع ملي خودشان، احتمالا از انجام هرگونه اقدام عليه كره شماليجلوگيري خواهند كرد. نه چين و نه روسيه و در نهايت، نه ايالات متحده آمريكا، خواستار اقدام قاطع عليه كره شمالي در قالب تحريمها نبوده‌اند و قطعا به فكر اقدام نظامي عليه اين كشور نيز و نيستند.
جداي از مطالب فوق، اين پرسش مطرح مي‌شود كه شوراي امنيت چه اقداماتي را بايد آغاز كند؟ سوابق گذشته نشان داده است كه تحريمها اثر كمي بر كشور مورد نظر داشته‌اند و عراق نمونه آن است و با توجه به وضعيت كره شمالي ، تحريم‌ها احتمالا هيچ اثري بر آن نخواهند گذاشت. يك مذاكره درخصوص تهديد يا استفاده از نيروي نظامي عليه كشوري كه پيمان «NPT» را امضا كرده و نقض اين پيمان احتمالا منجر به اعتراضات زيادي در شوراي امنيت مي‌شود، زيرا منافع ملي اعضاي دايم (و غيردايم) شوراي مزبور، ممكن است به گونه‌اي نباشد كه از چنين اقدامي با اجماع نظر حمايت شود و وضعيت عراق و مناظرات مربوط به در پيش گرفتن اقداماتي عليه اين كشور، اين مطلب را بسيار روشن مي‌سازد و البته وضعيت رسيدگي به امور هسته‌اي كره شمالي نيز مشكل مزبور را به خوبي نشان مي‌دهد.
آيا رابطه تنش‌زا بين شناخت و موضع شوراي امنيت ـ كه گسترش سلاح‌هاي «NBC» را تهديدي براي صلح جهاني مي‌داند ـ و منافع ملي پنج عضو دايم اين شورا ـ كه غالبا مانع از تصميم قاطع عليه يك كشور ناقض پيمان «NPT» مي‌شوند ـ مي‌تواند، توسط اعضاي دايم شوراي امنيت رفع شود؟ و در اين راستا توافقنامه‌اي مناسب درخصوص عدم استفاده از حق «وتو» به هنگامي كه نقضهاي جدي عليه مقررات پيمان «NPT» انجام مي‌شوند، تهيه شود؟ در ارتباط با مداخلات انساني، علايمي از چنين مناظره‌اي وجود دارد. در جايي كه منافع ملي، نقشي براي اعضاي دايم شوراي امنيت ايفا نمي‌كنند، اين اعضا، داوطلبانه از حق «وتو» استفاده نمي‌كنند. اما مطلب سؤال‌برانگيزي كه هست، اين است كه آيا اعضاي دايم شوراي امنيت، اجازه مي‌دهند حق وتوي آنها براي موارد كم‌اهميت مورد استفاده قرار گيرد؟ به دست آمده اين كه موضوعاتي كه درخصوص گسترش سلاح‌هاي «NBC» وجود دارد با منافع ملي اعضاي دايم شوراي امنيت مرتبط است، زيرا موضوع گسترش سلاح‌هاي مزبور در حيطه‌اي قرار دارد كه زمينه‌هاي مهمي براي آنان است. به اين ترتيب، خطر اقدامي كه رسيدگي به آن در شوراي امنيت متوقف و بلوكه مي‌شود، استمرار خواهد يافت.
اينك، نظر به اينكه مشخص نيست، آيا بالاترين نهاد تصميم‌گير يعني شوراي امنيت، اقداماتي عليه كشورهاي پيمان «NPT» يا ديگر موافقتنامه‌هاي منع گسترش سلاح‌هاي كشتارجمعي را تصويب مي‌كند يا خير، زندگي در دنيا ناامن مي‌باشد.
چشم‌اندازها
پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) گرفتار بحراني عميق شده، به گونه‌اي كه نمي‌تواند سريعا بر آن غلبه كند. سه مورد نشان داده‌اند كه به طور ويژه‌اي مشكل‌دار هستند كه عبارتند از: «جهان‌شمولي»، «تعهد براي خلع سلاح» و «تبعيت از پيمان».
اين واقعيت كه سه كشور داراي سلاح‌هاي هسته‌اي يعني؛ هند، پاكستان و اسرائيل، خارج از پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي قرار دارند، مشكل سنگيني است كه پيمان مزبور با آن روبروست. هيچ‌يك از اين سه كشور حركتي براي ابراز اينكه از سلاح‌هاي هسته‌اي‌شان كناره‌گيري خواهند كرد، انجام نداده‌اند. نكته ديگر اين است كه اين سه كشور، طرفهاي مهمي براي ايالات متحده آمريكا هستند. بنابراين، واشنگتن هيچ فشاري براي پيوستن آنها به پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) وارد نمي‌آورد. حتي تغيير در زمامداران كاخ سفيد آمريكا، ممكن است موجب تغيير موضع اين كشور درخصوص سه كشور مزبور نشود. بسياري از كشورهاي فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي، اين موضوع را غيرمنصفانه مي‌دانند. بنابراين، اين خطر وجود دارد كه تعداد زيادي از اين كشورها ديگر نتوانند براي داشتن نقشي فعال در روند پيمان «NPT»، تشويق شوند يا مراحل جديد گسترده اثبات يا تأييد را بپذيرند.
تعهد ناكافي كشورهاي داراي سلاح‌هاي هسته‌اي رسمي براي اجراي خلع سلاح نيز موضوعي مشكل‌دار است. كنفرانس بررسي «NPT» كه در سال 2000 برگزار شد، سيزده گام مربوط به اجراي كامل تعهد مزبور را تعيين و تعريف كرد به گونه‌اي كه با اين اقدام، انتظارات و توقعاتي را برانگيخت كه با وضعيت موجود، اغلب آنها با نااميدي و يأس روبرو شدند. ضمنا ايالات متحده آمريكا و ديگر كشورهاي داراي سلاح‌هاي هسته‌اي، به گونه‌اي نشان داده‌اند كه ديگر علاقه‌اي به توجه به سيزده گام مزبور ندارند.
سرانجام اينكه شوراي امنيت سازمان ملل متحد،نشان داد هنگامي كه يك كشور، مقررات پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) را نقض مي‌كند، توان انجام اقدامات براي ممانعت و توقف نقض مزبور را ندارد و وضعيت مربوط به كره شمالي نمونه بارز آن است. اميدها براي تهيه يك قطعنامه در خصوص وضعيت كره شمالي به «گفت‌وگوهاي شش كشور» بسته شده است. چنانچه گفت‌وگوهاي مزبور با موفقيت همراه نشوند، موجب ضعف بيشتر پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) ،خواهد شد و آنگاه براي همه كشورهاي عضو پيمان «NPT» مشخص خواهد شد كه تنبيهي براي نقض اين پيمان وجود نخواهد داشت.
نظر به وجود چنين وضعي، كنفرانس بررسي پيمان «NPT» در سال 2005 ،يك جلسه ديپلماتيك فوق‌العاده دشوار خواهد داشت. تمركزمحوري كنفرانس مزبور، احتمالا از يك سو به توازن آينده پيمان «NPT» با توجه به منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و از سوي ديگر، همكاري در زمينه فناوري غيرنظامي اختصاص خواهد داشت. اين كنفرانس در عين حال، بيشترين اهميت را براي مقصود اساسي پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي دارد. چنانچه امكان انعكاس و درج اراده اعضاي پيمان «NPT» براي تعهد خودشان جهت حفظ و تقويت اين موافقتنامه حساس و بين‌المللي براي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي در گزارش نهايي وجود نداشته باشد، ارزش پيمان «NPT» بيشتر مخدوش خواهد شد. متقابلا اگر يك گزارش نهايي با اجماع نظر به ارتقاي سطح فعاليت‌هاي پيمان «NPT» در بسياري از جوانب كليدي توصيه كند، درواقع پيامي صادر كرده مبني بر اينكه، همكاري براي كنترل تسليحاتي، بيشترين اهميت را در و جلوگيري از گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي دارد. آنگاه كميته مقدماتي ماه مي سال 2004 تنها يك اجماع‌نظر حداقل درخصوص مراحل كنفرانس بررسي در سال 2005، تضمين مي‌كند كه اين خود، فال و نشانه بدي است.
آلمان به عنوان يك كشور فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي به طور سنتي، توجه بسياري به حفظ و تقويت پيمان «NPT» دارد. اين كشور به همراه شركا و متحدان خود ‌بايد بر جوانبي از پيمان «NPT» متمركز شوند كه كنفرانس بررسي، مي‌تواند با استفاده از آنها در ارتقاي سطح پيمان «NPT» مشاركت كند. بنابر ماده دهم، اين مطلب درخصوص قضيه عقب‌نشيني، اولين و بيشترين اهميت را دارد. ابداع يك كنفرانس ويژه الزام‌آور مركب از كشورهاي عضو پيمان «NPT» در صورت خواسته يك كشور عضو براي ترك پيمان «NPT» ؟،مانع از آن خواهد شد كه ماده دهم به طور جسورانه، پس از رخدادهاي مربوط به كره شمالي توسط ديگر كشورها مورد سوءاستفاده قرار گيرد.
نكته ديگر آنكه توصيه به كنفرانس بررسي مبني بر اينكه مراحل جديد اثبات و تاييدي طبق ماده سوم از پيمان «NPT» به عنوان معيار تعهدات كنترل پذيرفته شود، بسيار مهم است. تعهدات گسترده براي عرضه اطلاعات و حقوق دسترسي، قطعا تشخيص تبعيت يا عدم تبعيت از پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) را ارتقا مي‌دهد.
در راستاي پرسش مشكلي كه درخصوص چگونگي رفتار با ماده چهارم از پيمان «NPT» در آينده،‌ به ويژه با توجه به دسترسي به چرخه كامل سخت هسته‌اي وجود دارد، هيچ نوع پيشنهادي كه به طور كل قابل پذيرش باشد، قابل پيش‌بيني نيست. آلمان به همراه ديگر شركاي اروپايي، بايد به تلاش براي يافتن راه‌حل‌هاي انفرادي درخصوص وضعيت ايران ادامه دهد؛ چگونگي يافتن اين راه‌حل مي‌تواند درخصوص حل ديگر وضعيت‌هاي مشابه، مؤثر و راهنما باشد. هدف اصلي در مورد ايران، بايد متقاعد ساختن اين كشور به دست برداشتن و كناره‌گيري از غني‌سازي اورانيوم باشد و چنانچه اين مورد با موفقيت انجام شود، پيمان «NPT» نيز غيرمستقيم تقويت خواهد شد. هنوز بسيار زود است كه پيشاپيش درخصوص پيمان «NPT» مطلب يا موضوعي نوشته شود. اجراي مراحل جديد اثبات يا تأييد، فرصت مهمي براي ارتقاي پيمان «NPT» فراهم مي‌سازد. در پايان اينكه رسيدگي به مشكلات محوري مرتبط با كره شمالي و ايران بايد راهنماي خوبي براي آينده باشد. بهتر است اين دو كشور تشويق شوند كه دست از بلندپروازي‌هاي هسته‌اي شان بردارند و چرا كه اين مورد به ارزشيابي مجدد پيمان «NPT» منجر خواهد شد.
سياست امنيتي و خارجي آلمان با چالشهاي متعددي در مسير حفظ و تقويت اين هنجار از منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي روبرو است.