X
تبلیغات
iranian

iranian

فرهنگ سیاست حقوق تاریخ دیپلماسی و دوستی

خليل‌زاد

 
 
  خليل‌زاد در سال 1951 از پدري پشتون و مادري تاجيك در شهر مزار شريف افغانستان به دنيا آمد. پدر وي مشاور دربار ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان بود و به همين دليل تحصيلات خود را تا دوره دبيرستان در مدرسه مخصوص فرزندان نخبگان كشور در كابل (محل سكونت خانواده‌اش) ادامه داد، اين امر سبب شد تا در كنار زبان پدري خود به زبان‌هاي دري، اردو و فارسي مسلط شود.  در آغاز دهه 70 خليل‌زاد هنگامي كه وارد دانشگاه بيروت شد به داشتن گرايش‌هاي چپ و دفاع از فلسطين معروف بود اما در ميانه اين دهه، پس از مهاجرت به آمريكا و ورود به دانشگاه شيكاگو تحولي شگرف پيدا كرد كه گفته مي‌شود اين تحول ناشي از همكلاسي بودن با "پل وولفوويتز" كه اكنون يكي از شاخص‌ترين چهره‌هاي نومحافظه‌كاران است، تحت تاثير قرار گرفتن افكار راست‌گرايانه و تندرو پرفسور"آلبرت وهليتير"، استاد آنها در دوره دكتري كه دوستان صميمي يكديگر نيز بودند، تدريس در دانشگاه كلمبياي شهر نيويورك در آغاز دهه 80 و آشنايي با "زبيگنيو برژينسكي" است. خليل‌زاد در سال 1985 مليت آمريكايي را كسب كرد و بعد از آن براي مدت كوتاهي به عنوان مشاور ويژه بخش "برنامه‌ريزي سياسي وزارت خارجه آمريكا" در كنار پل وولفوويتز كه رهبري اين بخش را به عهده داشت مشغول به فعاليت شد. وي در اوج بحران حمله شوروي به افغانستان به واسطه آشنايي كامل با خصوصيات، زبان، فرهنگ و بافت قبيله‌اي افغاني‌ها در مدت كوتاهي توجه همه را به خود جلب كرد و اين امر سبب شد تا پايان دوره رياست جمهوري ريگان در منصب خود در وزارت خارجه بماند و در طول آن دوره و به ويژه پس از آشنايي با شخصيت مهمي همچون "ريچارد پرل" از چهره‌هاي سرشناس نومحافظه‌كاران، رابطه‌اي قوي با اين طيف فكري پيدا كرد. بعد از سقوط طالبان، پس از آنكه ظاهر شاه پادشاه پير افغانستان در كنفرانس گروههاي افغاني در "بن" به دليل كهولت سن از پذيرش قدرت امتناع كرد، آمريكا به خليل‌زاد اختيار تام داد كه به عنوان نمايند ويژه بوش، شخصي را براي رياست دولت انتقالي پيشنهاد دهد كه اين امر در نهايت به انتصاب حامد كرزاي همكار سابق زلماي در شركت نفتي يونوكال، به عنوان رئيس جمهور مردم افغانستان منجر شد. گفته مي شود خليل‌زاد افغاني 55 ساله، نقش مهمي در سياست خارجي بوش،  رييس‌جمهوري آمريكا در كمك به ساختار تشكيل دولت افغانستان ايفا كرده است و به همين دليل بود كه پس از كسب اين موفقيت سناي آمريكا در 28 خرداد 84 به انتخاب زلمي خليل‌زاد به عنوان سفير واشنگتن در عراق راي اعتماد داد. از 12 فروردين 85 منابع خبري از تغيير "زلمي خليل‌زاد" سفير آمريكا در بغداد خبر داده و اعلام كرده بودند كه كميته روابط خارجي كنگره آمريكا در پي درخواست برخي از گروههاي عراقي نسبت به تغيير سفير آمريكا در عراق درصدد است بعد از تشكيل دولت جديد بغداد سفير خود را در اين كشور تغيير دهد.دليل تغيير خليل‌زاد در عراق متهم شدن وي به بحراني‌تر كردن اوضاع عراق از طريق مذاكره با گروههاي مسلح عنوان شده ‌است.

http://www.hamshahri.net/News/?id=15346

+ نوشته شده در  پنجشنبه 12 بهمن1385ساعت 18:53  توسط رضا  | 

قطعنامه سازمان ملل در باره هولوکاست

قطعنامه روز گذشته مجمع عمومي سازمان ملل، در حالي به تصويب رسيد كه ايران، تنها مخالف آن بود.

به گزارش خبرنگار «بازتاب» به نقل از منابع خبري، اجلاس عمومى سازمان ملل، روز جمعه در نيويورك قطعنامه‌اى را تصويب كرد كه در آن همه اعضاى سازمان ملل فراخوانده مى‌شوند تا هرگونه انكار هولوكاست را به عنوان واقعيتى تاريخى، رد و تقبيح كنند.

اين قطعنامه كه تحت حمايت بيش از يكصد كشور شامل كشورهاي غربي و رواندا، برزيل، مكزيك و آرژانتين بود، با اجماع كشورها بدون رأي‌گيري تصويب شد. ايران خود را از اجماع كنار كشيد و قطعنامه را يك حركت اسرائيل عليه فلسطينيان خواند.

دست‌كم 22 كشور هم در هنگام تصويب حضور نداشتند كه شامل بوليوي، شيلي، كلمبيا (حاميان قبلي قطعنامه) بودند و ديگران كه نه حمايت كردند و نه حضور داشتند عبارت بودند از عربستان، آفريقاي جنوبي، سودان، سوريه، تاجيكستان و حتي كامبوج كه خودش يكي از قربانيان نسل‌كشي است.

كشورهاي خاورميانه‌اي، جزو حاميان قطعنامه نبودند، اما نماينده مصر اعلام كرد كه كشورش موافق قطعنامه است، ولي بايد در مورد اسلام‌ستيزي هم حرف زده شود.
http://www.baztab.ir/news/59057.php
+ نوشته شده در  پنجشنبه 12 بهمن1385ساعت 18:50  توسط رضا  | 

علت جالب 32 جنگ آمريكا در يك قرن اخير



سايت معتبر «ديلي‌كمرا» در مقاله‌اي با برشمردن 32 جنگ انجام‌شده از سوي آمريكا، انگيزه مشترك آمريكا از راه‌اندازي آنها را بيان كرده است.

به گزارش سرويس بين‌الملل «بازتاب»، «توماس جي لميوكس» در اين مقاله مي‌نويسد: سخنان بسياري درباره مسئوليت بوش براي حمله به عراق به ميان آمده است، اما دو بحث براي توجيه آن مخفي مانده؛ بوش به عنوان فرمانده كل نيروهاي آمريكايي، حمايت هر دو حزب را در كنگره براي حمله به ملت داراي حاكميت عراق به بهانه سلاح‌هاي كشتارجمعي جلب نمود و ديگر آن‌كه‌ ما را به جنگي وارد كرد كه در تاريخ سابقه نداشت. رئيس‌جمهور به خاطر اين اعمال و اقدامات، بدون توجه به نظرات نمايندگان، بايد مسئوليت جنگ را بپذيرد. او به عنوان فرمانده كل قوا درخواست حمله كرد.

http://www.baztab.ir/news/59301.php

مهم‌تر از آن، تاريخ نشان مي‌دهد كه حتي امپراتوري‌هاي موفق نظامي هم اوج و انحطاط داشته‌اند، از مصر تا بابل تا پارسيان تا يونان تا رم، اسپانيا، هلند، بريتانيا و ايتاليا همگي متلاشي شدند. تكنولوژي، هر روزه سلاح‌‌ها را قدرتمندتر، دوربردتر و در دسترس‌تر مي‌كند. استفاده از نيروي نظامي توسط آمريكا، كشورهاي ديگر را متقاعد مي‌كند كه امپراتوري آمريكا نيز زماني از هم فرو مي‌پاشد.

دلايل و فاكتورهاي بسياري هست كه نشان مي‌دهد آمريكا منافع گسترده‌اي در كشورهاي مختلف دنيا دارد و اغلب با نام «دمكراسي»، حمايت از متحدان و يا كمك به آنها وارد عمل مي‌شود. قدرت و كنترل منابع و زمين در كنار تحميل ايدئولوژي‌ آمريكا، معمولا اهداف مخفي چنين اقداماتي است كه چند نمونه كوچك آن عبارتند از:

• در سال 1893، «لورين تارستون» و «جان استيونس» براي حمايت از يك شركت شكر آمريكايي در هاوايي، موجبات سقوط پادشاهي هاوايي را فراهم كردند كه سرانجام منجر به تشكيل كشور مستقل هاوايي شد.
• در 1910، «تفت» رئيس‌جمهور آمريكا و «ناكسي» وزير امور خارجه، موجبات جانشيني «زلايا»، رئيس‌جمهور نيكاراگوئه با «خووان استرادا» را فراهم كردند. در سال 1912 آمريكايي‌ها هدايت بانك ملي نيكاراگوئه، راه‌آهن و كشتي‌هاي بخار اين كشور را در اختيار گرفتند.
• در سال 1911 تاجري به نام «سام رموراي» با كمك «تفت» و «ناكس»، انقلابي را در هندوراس پايه‌ريزي كردند كه باعث سقوط دولت «داويلا» و جانشيني «مانوئل بونيلا» شد كه دوست آمريكايي‌ها بود. «بوئيلا» بعدها پنجاه هزار هكتار زمين و پانصد هزار دلار وام را در ازاي حمايت‌هاي «زموراي» به او داد.
• در سال 1953 عوامل «سيا» در تهران، نخستين كودتا را پايه‌ريزي كردند و دولت مصدق كه رهبري مردمي بود و نفت ايران را ملي كرده بود، سرنگون كردند. اين كودتا از سوي «سيا» هدايت شده و توسط دولت‌هاي آمريكا و انگليس حمايت شد.
كه البته نمونه‌هاي زياد ديگري هم وجود دارد.

بدون توجه به شرايط، مي‌توان به موارد متعدد دخالت‌هاي آمريكا اشاره كرد كه تنها در نيم قرن گذشته عبارتند از: كره و چين 1950، گواتمالا 1954، اندونزي 1958، كوبا 1959ـ61، گواتمالا 1960، كنگو 1964، لائوس 1964ـ73، ويتنام 1961ـ73، كامبوج 1960ـ70، گواتمالا 1967ـ69، گرانادا 1983، لبنان 1983ـ84، ليبي 1986، السالوادور دهه 1980، نيكاراگوئه دهه 1980، ايران 1953 و 1987، پاناما 1989، عراق 1991، كويت 1991، سومالي 1993، بوسني 1994ـ95، سودان 1998، افغانستان 1998، يوگسلاوي 1999، يمن 2002، افغانستان 2001 تاكنون و عراق 2003 تاكنون.

اين شايد هدف كنوني بوش باشد، اما مخالفت‌هاي اصلي از سوي عده زيادي از اتباع آمريكا، عامل مهم تخريب تلاش‌هاي آمريكا زير لواي دمكراسي و به هدف به دست آوردن اراضي، نفت، ميوه‌هاي گرمسيري، كائوچو، شكر و ديگر منابع است كه يكي از روش‌هاي اصلي آن نظاميگري آمريكاست.

مشكلات اقتصادي و محيطي كه در قرن 21 ما را احاطه كرده، كافي است تا بودجه و نيروي انساني عظيمي را به خود جلب كند. ما نياز به يافتن راه‌حل‌هاي جديد براي رفع مشكلات داريم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 12 بهمن1385ساعت 15:50  توسط رضا  | 

شكايت انگليس از ايران به شوراي امنيت

ملي شدن صنعت نفت كه حاصل مبارزات ضد استعماري مردم ايران بود، انگلستان را به مقابله‌اي همه‌جانبه واداشت. زيرا اقتصاد اين دولت در پي ملي شدن صنعت نفت ايران و قطع دست آن كشور از منابع اقتصادي ايران زيانهاي فراواني متحمل شده بود.
به دنبال اين رويداد، انگليس‌ براي مبارزه با دولت مصدق، برنامه‌اي در 5 مرحله تدارك ديد:
1. مخالفت همه جانبه با ملي شدن نفت ايران و ارايه پيشنهادهاي مشابه و مخالف با قانون ملي شدن به ايران در قالبهاي مختلف.
2. توسل به مجامع بين‌المللي به منظور غير قانوني شناختن ملي شدن نفت.
3. محاصرة اقتصادي و جلوگيري از صدور نفت ايران به خارج.
4. سوق دادن آمريكا از بي‌طرفي مثبت به بي‌طرفي منفي و سرانجام كشاندن اين دولت به مخالفت با مصدق.
5. اقدامات پنهاني براي براندازي حكومت مصدق.
مصدق پيشنهادهاي مشابهي را كه انگليسي‌ها ارايه مي‌دادند و مقصودشان تيشه زدن به ريشة نهضت ملي شدن صنعت نفت بود تا حدي كشف و مردود شناخت ودر مجامع بين‌المللي مانند شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ديوان دادگستري بين‌المللي لاهه، آنها را عقيم ساخت و بامحاصرة اقتصادي انگلستان به مبارزه برخاست.
دو ماه پس از ملي شدن صنعت نفت ـ 5 خرداد 1330ـ انگلستان با استناد به معاهده 1312 ش. منعقده ميان تهران و لندن، شكايتي عليه ايران تنظيم و تسليم ديوان لاهه نمود. به دنبال طرح اين شكايت دولت مصدق اعلام كرد كه چون معاده 1312 يك قرارداد بين‌المللي نيست، لغو آن به منزله نقض قوانين بين‌المللي به شمار نمي‌رود و لذا شكايت انگليس از ايران بي‌مورد است.
دولت انگلستان در نامه ديگري ـ 6 مهر 1330ـ شكايت تازه‌اي تسليم رئيس شوراي امنيت سازمان ملل كرد و در آن اقدامات دولت مصدق در ملي شدن صنعت نفت را تهديدي براي صلح و امنيت منطقه خواند. مصدق در جلسه شوراي امنيت كه 21 مهر 1330 براي بررسي شكايات انگلستان تشكيل شد حضور يافت و طي سخناني ضمن رد ادعاي انگلستان در مورد به خطر افتادن صلح منطقه‌اي به تشريح سوء استفاده‌هاي آن دولت و شركت ملي نفت انگليس از منابع طبيعي و ثروتهاي ملي ايران پرداخت. در ادامه اين روند، روز 27 مهر نيز جلسه ديگري در شوراي امنيت سازمان ملل برگزار شد و در آن پيشنهاد دولت فرانسه دال بر احاله مسئوليت تصميم‌گيري در مورد شكايت انگلستان به ديوان لاهه به تصويب رسيد. ديوان مزبور نيز در 31 تير 1331 با 9 رأي مخالف در برابر 56 رأي موافق، حكم بر عدم صلاحيت خود در رسيدگي به شكايت انگلستان صادر كرد. اين حكم در 28 مرداد همان سال توسط دبير كل سازمان ملل به اطلاع شوراي امنيت رسيد.
دولت انگلستان در پي شكست خود در بردن شكايت از ايران به دادگاه لاهه و شوراي امنيت سازمان ملل، اقدام به محاصره نظامي ايران از طريق انتقال كشتي‌هاي جنگي خود به خليج فارس و درياي عمان كرد. متقابلاً دولت مصدق دستور اخراج 4500 متخصص و كارشناس انگليسي مستقر در آبادان را صادر كرد و سپس از شاه درخواست كرد سربازان كشور براي تصرف پالايشگاه آبادان و حفظ امنيت اين شهر، به آن منطقه اعزام شوند. ( در آن زمان وزارت جنگ تحت فرمان مصدق نبود) اين اقدام عملي شد ولي متعاقباً مصدق طي نامه‌‌اي از شاه خواست تا مسئوليت وزارت جنگ به عهده وي گذاشته شود. مقصود مصدق از اين اقدام جلوگيري از كار شكني احتمالي شاه در برابر اقدامات دولت بود، اما اين درخواست از سوي شاه رد شد. مصدق در اعتراض به اين بي‌توجهي در 25 تير 1331 استعفا كرد. به دنبال اين استعفا شاه از فرصت استفاده كرده و فوراً قوام ا‌لسلطنه را مأمور تشكيل كابينه نمود. اما دولت قوام نيز در پي حادثه 30 تير همان سال سقوط كرد و در نتيجه شاه تحت فشار مردم و روحانيت، مجدداً با نخست‌وزيري مصدق و درخواستهايش براي تصدي وزارت جنگ موافقت كرد.
مصدق به محض به قدرت رسيدن، ابتدا دستور بسته شدن همه كنسولگريهاي انگليس در شهرهاي ايران را صادر كرد و سپس امتياز بانك شاهنشاهي را كه در دوران قاجار به انگليسي‌ها واگذار شده بود ملغي نمود. انگليسي‌‌ها نيز متقابلاً دارايي‌هاي ايران را در بانكهاي لندن توقيف كردند و دولت مصدق در واكنش، روز 30 مهر 1331 قطع روابط سياسي تهران ـ لندن را اعلام كرد واز سفير كبير و كليه كاركنان سفارت انگلستان در تهران خواست ظرف 10 روز خاك ايران را ترك كنند. قطع روابط ايران با انگلستان تا ۱4 آذر 1332 كه سرلشكر زاهدي نخست‌وزير كودتايي وقت اقدام به تجديد روابط با انگلستان نمود.

http://www.ir-psri.com/Show.php?Page=ViewArticle&ArticleID=130

+ نوشته شده در  دوشنبه 2 بهمن1385ساعت 19:17  توسط رضا  | 

جنگ تحميلي و قطعنامه های شوراي امنيت

 

جنگ تحميلي و اولين قطعنامه شوراي امنيت
اولين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل راجع به جنگ تحميلي، ششم مهر 1359 ـ يك هفته پس از شروع جنگ ـ به تصويب رسيد. اما اين قطعنامه اولين موضعگيري شوراي امنيت راجع به جنگ نبود. نخستين موضعگيري، انتشار بيانيه‌اي از سوي شورا در دومين روز جنگ ـ اول مهر 1359 ـ بود. شورا در آن بيانيه بدون توجه به اين كه جنگ با حمله يكجانبه عراق آغاز شد، با طرفين به طور يكسان برخورد كرد و هردو طرف را به «پرهيز از اقدامات خشونت بار عليه يكديگر» و «حل اختلافات از طريق صلح‌آميز» دعوت نمود. علاوه بر اين، بيانيه هيچ وظيفه‌اي را براي متوقف كردن جنگ به دبير كل سازمان ملل محول نكرد جز اين كه از پيشنهاد وي براي «كاربرد مساعي جميله» او حمايت كرده بود.
سوم مهر 1359 دبير كل سازمان ملل خواستار توجه جدي شوراي امنيت، به موضوع جنگ شد و چهارم مهر نيز نمايندگان نروژ و مكزيك (اعضاء غير دايم شوراي امنيت) درخواست رسمي خودرا براي تشكيل جلسه شوراي امنيت به رئيس دوره‌اي شورا ارايه دادند. چهارم و پنجم مهر، شوراي امنيت براساس تقاضاي طرح شده تشكيل جلسه داد و روز پنجم مهر، قطعنامه ارايه شده از سوي مكزيك مورد بحث اعضاي شوراي امنيت قرار گرفت و به عنوان اولين قطعنامه اين شورا براي خاتمه جنگ، به تصويب رسيد.
متن قطعنامه به شرح زير است.
قطعنامه شماره 479 شوراي امنيت (28 سپتامبر 1980)
شوراي امنيت،
با آغاز بررسي موضوع تحت عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق» با توجه به اين كه براساس منشور ملل متحد همة دولتهاي عضو تعهد به حل اختلافات بين‌المللي‌شان را از راههاي مسالمت‌آميز و به نحوي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيفتد پذيرفته‌اند، همچنين با عنايت به اين كه همة دولتهاي عضو متعهدند در روابط سياسي بين‌المللي خود از تهديد يا كاربرد زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشور خودداري كنند، با خاطر نشان ساختن اين كه طبق مفاد مادة 24 منشور، شوراي امنيت مسئوليت اولية حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عهده دارد، با اظهارنگراني عميق دربارة وضعيت رو به گسترش ميان ايران و عراق 1ـ از ايران وعراق مي‌‌خواهد از هرگونه كاربرد بيشتر زور به فوريت خودداري كنند و مناقشة خود را از راههاي مسالمت‌آميز و طبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل حل نمايند.
2ـ از آنها مصرانه مي‌خواهد هر پيشنهاد مناسب در مورد ميانجيگري، سازش يا توسل به نهادهاي منطقه‌اي يا ديگر راههاي مسالمت‌آميز بنا به انتخاب خود را كه اجراي تعهداتشان براساس منشور ملل متحد راتسهيل كند، بپذيرند.
3ـ از كلية‌كشورهاي ديگر مي‌‌خواهد حداكثر خويشتن‌داري را مبذول دارند و از هر اقدامي كه ممكن است به افزايش و گسترش بيشتر برخورد منجر شود خودداري كنند.
4ـ از كوششهاي دبير كل و پيشنهاد وي در موردمساعي جميله براي حل اين وضعيت پشتيباني مي‌كند.
5ـ از دبير كل درخواست مي‌كند كه ظرف چهل و هشت ساعت به شوراي امنيت گزارش دهد.
* * *
در بررسي قطعنامه 479 نكات زير جلب نظر مي‌كند
1ـ قطعنامه، 6 روز پس از شروع جنگ و 5 روز پس از اولين بيانيه شوراي امنيت صادر شده است.
2ـ شورا بلافاصله پس از بيانية اول مهر 1359 متوجه عدم كارآيي و بلااثر بودن بيانيه گرديده،‌به صدرو قطعنامه مبادرت ورزید.
3ـ شوراي امنيت در قطعنامة 479 بحران را تحت عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق » بررسي كرده است. استفاده از واژة «وضعيت» در اين قطعنامه كه در قطعنامه‌هاي بعدي هم دنبال شده حاكي از عدم توجه دقيق شورا به منشور سازمان ملل است. زيرا منشور ملل متحد ميان واژة «وضعيت»، و «اختلافات» تفاوت و تفكيك قايل است . شوراي امنيت با اطلاق واژة «وضعيت» به جنگ ايران و عراق آن را حالتي دانسته كه ممكن است به اصطكاك بين‌المللي يا اختلاف منجر شود، نه حالتي كه در آن اصطكاك بين‌المللي و يا اختلاف وجود دارد. بنابراين واقعيتهاي موجود را ناديده گرفته است.
ناگفته نماند كه تنها قطعنامة 598 موضوع را با عنوان «منازعه» مورد بررسي قرار داده است.
4 ـ قطعنامه 479 همانند بقية قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاي شوراي امنيت در اين زمينه به صورت «توصيه» است و نه «تصميم» . تنها قطعنامة 598 است كه حاكي از «تصميم» شوراي امنيت است.
5ـ قطعنامه 479 وقوع جنگ را احراز كرده اما شروع كننده جنگ را معرفي و اعلام نكرده است. در قطعنامه نه سخن از تجاوز است،‌نه تعيين متجاوز و نه تنبيه آن. در حالي كه شوراي امنيت در مواجهه با بحرانهاي جهاني همواره دستورالعمل معين و مشخص و پذيرفته شده از سوي جامعه جهاني دارد. شوراي امنيت چون ركن سياسي و دايمي سازمان ملل است هم حق وهم وظيفه دارد كه در ماهيت بحرانها و راههاي رفع آنها تلاش كند. از اين رو هيچ بهانه‌اي در خصوص نپرداختن به ريشه بحرانها پذيرفتني نيست.
6ـ در قطعنامه 479 سخني از نقض تماميت ارضي ايران به ميان نيامده و آتش بس نيز داده نشده است. همچنين از نيروهاي متجاوز نيز خواسته نشده تا خاك طرف ديگر را ترك كند و به مرزهاي بين‌المللي باز گردد. تنها از هر دو كشور درخواست شده كه از كاربرد زور عليه يكديگر بپرهيزند. اين به منزله استفاده از يك حكم يكسان براي دو كشوري است كه يكي متجاوز و ديگري قرباني تجاوز است.
در چنين شرايطي درخواست پرهيز از كاربرد زور به معناي فراخواندن ايران به «ترك دفاع» و «عدم مقابله در برابر تجاوز» است.
7ـ پس از صدور اين قطعنامه كه از جانب عراق به عنوان مجوزي براي تجاوزات تلقي شد، پيشروي نيروهاي متجاوز به قلمرو جمهوري اسلامي ايران شتاب بيشتري گرفت و قسمتهاي مهمي از خاك ايران به اشغال نيروهاي عراقي درآمد.
8ـ جو بين‌المللي در زمان صدور قطعنامه 479 عليه جمهوري اسلامي ايران بود. تبليغات امريكا در مورد گروگانها، به ويژه پس از ناكامي امريكا در عمليات طبس، عدم حضور و مشاركت مؤثر ايران در مجامع بين‌المللي، نداشتن حمايت اعضاي دايم و غير دايم شورا و فقدان شناخت صحيح و ارزيابي درست از وقايع جهان و تشكيلات بين‌المللي ناشي از فقدان تجربة دولتمردان، در صدور قطعنامة 479 مؤثر بود. روش غير منصفانه و ظالمانة شورا نيز به جو غالب دامن زد و روحية بدبيني نسبت به شورا در داخل كشور افزايش يافت. مضافاً آن كه اختلافات داخلي در سطوح بالاي مقامات جمهوري اسلامي ايران مانع از اتخاذ يك سياست قاطع و صحيح در زمينة مسايل سياسي و بين‌‌المللي مربوط به جنگ مي‌گرديد و اين موضوع تأثير مهمي در روابط بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران داشت.
بديهي بود كه چنين قطعنامه‌اي به محض صدور مورد پذيرش عراق قرار گيرد. عراقي‌ها حتي در نامه رسمي خود راجع به پذيرش قطعنامه از اعضاي شوراي امنيت عميقاً تشكر نيز كردند. اما جمهوري اسلامي به عنوان طرفي كه هم در عرصه نظامي و هم در عرصه سياسي مورد ظلم مضاعف قرار گرفت، طبعاً قطعنامه را رد كرد.

 

قطعنامه ۵۱۴شوراي امنيت

 

۲۱ تير 1361 شوراي امنيت سازمان ملل در پي پيروزي‌هاي نظامي جمهوري اسلامي ايران در جنگ تحميلي و براي متوقف ساختن اين روند، قطعنامه 514 را منتشر كرد.
اين قطعنامه كه دومين قطعنامه شوراي امنيت از مجموع 7 قطعنامه منتشره اين شورا درباره جنگ بود، زماني به تصويب رسيد كه 2 سال از جنگ مي‌گذشت و در اين مدت نيروهاي ايران محاصره آبادان را شكسته (عمليات ثامن الائمه ـ آذر 1360) سايتهاي استراتژيك منطقه دزفول و اراضي اشغالي منطقه شوش را آزاد كرده (عمليات فتح المبين ـ بهمن 1360) و خرمشهر را از نيروهاي عراقي باز پس گرفته بودند. (عمليات بيت المقدس ـ خرداد 1361).
قطعنامه 514 به درخواست امريكا و اردن، هنگامي به تصويب رسيد كه عراق به دليل شكست‌هاي پي در پي ضربات سياسي و رواني مهمي را متحمل شده بود. در 15 ماه اوليه شروع تجاوزات عراق، و هنگامي كه نيروهاي عراقي بخش‌هاي مهمي از اراضي غرب و جنوب ايران را در اشغال خود داشتند، شوراي امنيت تنها يك قطعنامه منتشر كرد و درآن نيز، هرگز خواستار خروج عراق از خاك جمهوري اسلامي ايران نشد. در آن دوره تنها بر ضرورت «توقف جنگ‌» تأكيد مي‌كرد (قطعنامه 479 ـ مهرماه 1359). طبعاً توقف جنگ در شرايطي كه نظاميان عراقي در شهرهاي غربي و جنوبي ايران حاضر بودند، مي‌توانست زمينه‌ساز تثبيت حضور دايمي آنان شود. اما با آغاز پيروزي‌هاي جمهوري اسلامي ايران، بلافاصله قطعنامه 514 با هدف توقف اين روند انتشار يافت. در اين قطعنامه برخلاف قطعنامه قبلي‌، سخن از به خطر افتادن صلح و امنيت و ضرورت استقرار نيروهاي نظامي در مرز دو كشور به ميان آمده بود. علاوه بر اين، عقب نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شده بين‌المللي در شرايطي در اين قطعنامه آمده بود كه نيروهاي عراقي از اكثر نقاط مهم و استراتژيك ايران بيرون رانده شده بودند.
عواملي كه موجب صدور دومين قطعنامه شوراي امنيت در جنگ شد عبارتند از:
1ـ اجراي عمليات ثامن الائمه كه به شكست محاصرة آبادان و طريق القدس كه در آذرماه 1360 به آزادسازي بخش‌هاي مهمي از جنوب ايران انجاميد.
2ـ پيروزي جمهوري اسلامي ايران در عمليات فتح المبين كه از 17/1/60 شروع شد و به آزادي قسمت‌هاي مهمي از خاك ايران در مناطق غرب شوش و دزفول و متواري شدن نيروهاي عراقي از اين منطقه انجاميد.
3ـ عمليات بيت المقدس كه از دهم ارديبهشت ماه 1361 توسط نيروهاي ايران شروع شد و با آزادسازي خرمشهر در سوم خرداد 1361 خاتمه يافت‌، ضربة سياسي و رواني مهمي بر عراق و حاميانش وارد كرد.و تصورات آنان را درباره توانايي ايران درهم ريخت‌.
به اين ترتيب قدرت نظامي ايران باعث شد تا شوراي امنيت به درخواست اردن وحمايت امريكا تشكيل جلسه داده و در جلسه 2383 خود قطعنامه شماره 514(1982) را در 12 ژوئيه (21/4/1361) به اتفاق آرا تصويب كند. متن قطعنامه به اين شرح است‌:

قطعنامه شماره 514 (1982)
«شوراي امنيت‌، با بررسي مجدد موضوع تحت عنوان «وضعيت مابين ايران و عراق‌» با نگراني عميق در مورد ادامه مناقشه ميان دو كشور كه منجر به خسارات سنگين انساني و مادي گرديده و صلح و امنيت را در معرض خطر قرار داده است‌.
با يادآوري مفاد مادة 2 منشور ملل متحد و يادآوري اين كه لازمه استقرار صلح و امنيت در منطقه رعايت كامل اين مفاد است‌.
با يادآوري ماده 24 منشور كه به موجب آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به عهده شوراي امنيت واگذار گرديده است‌
با يادآوري قطعنامه 476 (1980) كه به اتفاق آرأ در 28 سپتامبر 1980 تصويب شد و نيز بيانيه مورخ 5 نوامبر 1980 (14244 S/) رئيس شورا.
با درنظر گرفتن كوشش هايي كه مخصوصاً دبيركل سازمان ملل متحد و نماينده او و نيز جنبش كشورهاي غيرمتعهد و سازمان كنفرانس اسلامي درجهت ميانجي‌گري مبذول داشته‌اند.
1ـ خواستار آتش بس و خاتمة فوري كلية عمليات نظامي است‌.
2ـ علاوه برآن خواستار عقب كشيدن نيروها به مرزهاي شناخته شده بين المللي است‌.
3ـ تصميم مي‌گيرد كه گروهي از ناظران سازمان ملل متحد را به منظور بررسي‌، تائيد و نظارت بر آتش بس و عقب نشيني اعزام دارد و از دبيركل مي‌خواهد كه گزارش خود را در مورد ترتيباتي كه بدين منظور مورد نياز است به شوراي امنيت تسليم نمايد.
4ـ مصرانه مي‌خواهد كه كوشش‌هاي ميانجي‌گرانه به نحو هماهنگ شده از طريق دبيركل به منظور نيل به حل جامع اختلاف به نحو عادلانه و شرافتمندانه كه مورد قبول هر دو طرف در زمينه كليه مسائل مهم براساس اصول منشور ملل متحد من جمله احترام به حاكميت‌، استقلال‌، تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي كشورها باشد ادامه يابد.
5ـ از همه كشورهاي ديگر درخواست مي‌نمايد كه از هر اقدامي كه مي‌تواند به ادامه اختلافات دامن زند خودداري ورزند و اجراي قطعنامه حاضر را تسهيل كنند.
6ـ از دبيركل تقاضا مي‌نمايد كه ظرف سه ماه در مورد اجراي اين قطعنامه گزارش خود را تسليم نمايد.»
در خصوص اين قطعنامه نكات زير جالب توجه است‌:
1ـ عنوان اين قطعنامه نيز همانند قطعنامه 479 «وضعيت ميان ايران و عراق‌» است‌.
2ـ اين قطعنامه نيز همانند قطعنامه 479 «توصيه‌» است‌.
3ـ اين قطعنامه نيز به اتفاق آرا تصويب شد.
4ـ فاصله زماني اين قطعنامه با قطعنامه قبلي 21 ماه و 15 روز است كه اين فترت طولاني خود سؤال برانگيز است‌. فترت مربوط به زماني است كه نيروهاي عراقي مشغول استحكام مواضع خود در داخل ايران بودند.
5ـ قطعنامه 514 با اشاره صريح به قطعنامه 476 سعي كرده براي آن قطعنامه نيز مشروعيت و وجهه قانوني كسب كند.
6ـ در قطعنامه 514، شوراي امنيت به خطر افتادن و تهديد صلح را احراز نموده‌، ولي همچنان اقدامي درمورد معرفي متجاوز و آغازگر جنگ و تنبيه او ننموده و اصولاً صحبتي از تجاوز به ميان نياورده است‌.
7ـ در اين قطعنامه براي نخستين بار از برقراري آتش بس‌، عقب نشيني نيروها و تشكيل نيروي پاسدار صلح و استقرار آنها سخن به ميان آمده است.
8ـ همچنين براي نخستين بار موضوعاتي مانند احترام به حاكميت‌، استقلال‌، تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي كشورها مورد توجه شورا قرار گرفته است‌. اين مفاهيم آن قدر مسائل بي اهميتي نيستند كه در قطعنامه قبلي سهواً فراموش شده باشند و اينك كه از نيروهاي ايران احساس خطر مي‌شود، اين مفاهيم پررنگ مي‌شوند. البته به هرحال وجود عباراتي چون احترام به حاكميت‌، استقلال و تماميت ارضي در اين قطعنامه چرخشي آشكار به نفع جمهوري اسلامي ايران بود. هرچند شورا خواست تا با ذكر عدم مداخله در امور داخلي كشورها، نظر عراق را نيز در اين بند تأمين كرده باشد.
9ـ در حالي كه در قطعنامه 479 از دبيركل خواسته شده بود ظرف 48 ساعت به شوراي امنيت گزارش دهد، اين مهلت در قطعنامه 514 سه ماه تعيين شده است‌. اين بار شوراي امنيت متوجه شده كه مسئله به آساني قابل حل نيست‌.
10ـ در قطعنامه اخير برخورد جدي‌تر و قوي‌تري با مسئله شده است‌. علت عمده اين بود كه افكار بين‌المللي قدرت نظامي ايران را باور كرده بود و با حذف بني‌صدر از رياست جمهوري‌، يگانگي و وحدت نسبي در ميان زمامداران جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده بود. البته سايرعوامل نامساعد بين‌المللي به ضرر جمهوري اسلامي ايران هنوز موجود بود.
11ـ عقب نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شده بين‌المللي كه در بند 2 قطعنامه مطرح شد، هنگامي مورد گفتگو قرار گرفت كه نيروهاي عراق از اكثر نقاط مهم و استراتژيك ايران بيرون رانده شده بودند. به بيان ديگر، هنگامي صحبت از عقب نشيني نيروها ‌شد كه در نقاط جنوبي جبهه‌، نيروهاي ايران به مرزهاي بين‌المللي رسيده بودند.
به دلايلي كه ذكر شد، قبول قطعنامه از طرف عراق و رد آن از طرف ايران قابل پيش‌بيني بود و اين امر تحقق يافت‌. نهايت آن كه‌، جمهوري اسلامي ايران پس از تصويب قطعنامه 514 در شوراي امنيت دست به تحريم شورا زد و در جلسات آن شركت نكرد. دليل ايران اين بود كه چگونه آزادسازي سرزمين هايي كه به طور غيرقانوني و با زور اشغال شده‌، مي‌تواند تهديد عميقي عليه صلح و امنيت بين المللي به شمار رود كه تشكيل جلسه فوري شوراي امنيت را ـ پس از نزديك به دو سال كه از اشغال اين سرزمين‌ها مي‌گذرد ـ ضروري سازد.

 

قطعنامه ۵۴۰

 

از مجموعه 8 قطعنامه منتشره از سوي شوراي امنيت سازمان ملل راجع به جنگ تحميلي، قطعنامه 540، چهارمين مورد آن به شمار مي‌رود. 1 اين قطعنامه با وجود آن كه در پي اعزام گروه حقيقت‌ياب سازمان ملل براي بررسي آثار حملات توپخانه‌اي عراق به مناطق مسكوني ايران و تهيه گزارش مستند و ارائه آن به شوراي امنيت سازمان ملل صورت گرفت، 2 نكته تازه‌اي در برنداشت و تكرار قطعنامه‌هاي پيشين اين شورا بود. علاوه بر اين، قطعنامه 540 متعاقب يك رشته پيروزي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در جبهه‌هاي جنگ صورت گرفت.
در فاصله قطعنامة 522 تا قطعنامة بعدي (540) در جبهه‌هاي جنگ عمليات زير توسط نيروهاي جمهوري اسلامي صورت گرفت:
ـ عمليات محرم كه در دهم آبان ماه 1361 در منطقة شمال فكه و جنوب غربي ايران شروع شد و طي سه مرحله، آزادي بيش از 700 كيلومتر مربع از سرزمينهاي ايران و تسلط بر خطوط مواصلاتي مهم عراق و اسارت حدود 3000 نفر از نيروهاي عراقي را به دنبال داشت.
ـ عمليات والفجر مقدماتي كه در 18 بهمن 1361 در جبهه‌‌هاي مياني انجام شد.
ـ عمليات والفجر 1 كه در 23 فروردين 1362 در منطقة شمال فكه شروع و منجر به آزادي حدود 150 كيلومتر مربع از خاك ايران شد.
ـ عمليات والفجر 2 كه در 29 تير ماه در منطقة پيرانشهر آغاز و به تصرف ارتفاعات استراتژيك منطقه وپادگان حاج عمران انجاميد.
ـ عمليات والفجر 3 كه ده روز پس از عمليات والفجر 2 در جبهة مركزي منطقه مهران انجام شد و آزادي ارتفاعات حساس و استراتژيك منطقه و سد كنجان چم و جادة استراتژيك مهران به دهلران را در پي داشت.
ـ عمليات والفجر 4 كه در 28 مهر سال 1362 در منطقة بانه و مريوان انجام و منتهي به آزادي حدود 700 كيلومتر مربع از خاك ايران و تسلط بر ارتفاعات مهم منطقه گرديد.
گفتني است عمليات والفجر 4، تا ‌آن تاريخ موفقترين عمليات ايران بود؛ شايد به همين دليل بود كه چند روز بعد، شوراي امنيت به فكر صدور قطعنامه‌اي ديگر افتاد و آن قطعنامة شمارة 540 بود.
ـ طرح قطعنامه توسط كشورهاي گويان، زئير و توگو ارائه شد و درجلسة نهم ‌آبان 1362 با 12 رأي موافق، سه رأي ممتنع (پاكستان، نيكاراگوئه و مالت) و بدون رأي مخالف تصويب شد. متن قطعنامة شماره 540 به شرح زير است:
قعطنامة شمارة 540 ( 1983)
«شوراي امنيت،
با بررسي مجدد موضوع تحت عنوان «وضعيت مابين ايران و عراق»،
با يادآوري قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاي شورا كه در آن من جمله ‌آتش بس كامل و پايان عمليات نظامي ميان طرفين خواسته شده است، با يادآوري گزارش مورخ 20 ژوئن 1983 (15834/ S) دبير كل در مورد هيئت اعزامي منتخب او جهت بازرسي مناطق غير نظامي در ايران و عراق كه مورد حملات نظامي قرار گرفته‌اند و قدرداني از دبير كل به خاطر تقديم گزارش واقع‌بينانه، متوازن و عيني در اين مورد، و نيز با ابراز قدرداني از تشويق‌ها و كمك‌ها و همكاري‌هايي كه دولتين ايران و عراق نسبت به هيئت اعزامي دبير كل مبذول داشته‌اند، با ابراز تأسف مجدد از مناقشة ميان دو كشور كه منجر به خسارات هنگفت جاني و زيانهاي فراوان به شهرها، اموال و تأسيسات زيربنايي اقتصادي شده است و با تأييد لزوم بررسي واقع‌بينانة علل جنگ،
1. از دبير كل تقاضا مي‌نمايد تا به كوشش‌هاي ميانجيگرانة خود ميان طرفين به منظور نيل به حل اختلاف به نحو كامل و عادلانه و شرافتمندانه كه مورد قبول هر دو طرف باشد، ادامه دهد
2. نقض حقوق انساني و بشر دوستانه، مخصوصاً مفاد كنوانسيون 1949 را در كلية زمينه‌هاي آن محكوم مي‌سازد وخواستار توقف فوري كليه عمليات نظامي عليه هدفهاي غير نظامي از جمله شهرها و مناطق مسكوني است.
3. حق كشتيراني و بازرگاني آزاد را در آب‌هاي بين‌المللي مورد تأكيد قرار داده و از كلية كشورها مي‌خواهد كه اين حق را رعايت كنند و از طرفين متخاصم مي‌خواهد كه بلافاصله به خصومت‌ها در منطقة خليج [فارس] من‌جمله خطوط دريايي و آبراه‌هاي قابل كشتيراني، بنادر، پايانه‌ها، تأسيسات دور از ساحل و همة بنادري كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به دريا راه دارند، پايان داده و به تماميت ارضي ديگر كشورهاي ساحلي احترام بگذارند.
4. از دبير كل درخواست مي‌نمايد كه با طرفين در مورد طرق توقف خصومت، من جمله احتمال اعزام ناظران سازمان ملل مشورت نمايد و گزارش نتيجة اين مشورت‌ها را به شوراي امنيت تسليم نمايد.
5. از هر دو طرف مي‌خواهد كه از هر اقدامي كه صلح و امنيت بين‌المللي و همچنين حيات دريايي در منطقة خليج [فارس] را در معرض مخاطره قرار مي‌دهد خودداري ورزند.
6. بار ديگر از كلية كشورها مي‌خواهد كه حداكثر خويشتن‌داري را در مورد اقداماتي كه ممكن است به افزايش و گسترش مناقشه منجر شود به كار برند و بدين ترتيب اجراي اين قطعنامه را تسهيل نمايند.
7. از دبير كل درخواست مي‌نمايد كه در مورد اجراي فوري و مؤثر اين قطعنامه با طرفين به مشورت بپردازد.»
در بررسي و تحليل تطبيقي اين قطعنامه نكات زير حائز اهميت است:
1. عنوان اين قطعنامه همچنان «وضعيت ميان ايران و عراق» است.
2. اين قطعنامه نيز همانند قطعنامه‌هاي قبلي «توصيه» است.
3. رياست شورا در موقع تصويب قطعنامه نمايندة اردن بود كه با توجه به روابط ويژة اردن با عراق در آن زمان، رئيس شورا در تصويب قطعنامه نقش مهمي داشت.
4. قطعنامه متعاقب عمليات زنجيره‌اي والفجر و به ويژه «والفجر 4» صادر شده و متأثر از آن بود. فاصله زماني شروع عمليات والفجر تا صدور قطعنامه 540 فقط 12 روز است.
5. شورا براي تأكيد بر رعايت حق كشتيراني و بازرگاني آزاد (پاراگراف 3 اجرايي) دير عمل كرده است. زيرا در واقع پس از صدور قطعنامة 522 بود (مهر 1361) كه عمليات شديد حمله به كشتي‌ها و نفتكش‌ها در خليج فارس توسط عراق آغاز شد.
6. در بندهاي 3 و 5 قطعنامه به «خليج» اشاره شده و منظور «خليج فارس» است. بحث در مورد نام اصيل و تاريخي خليج فارس خود مبحث گسترده‌اي است كه كوچك‌ترين ترديدي در صحت و اصالت اين نام باقي نمي‌گذارد. كاربرد نام ناقص و اسمي عام به جاي اسم خاص «خليج فارس» در قطعنامة شوراي امنيت مبين جهت‌گيري شورا به سود محافلي است كه سعي در تحريف نام تاريخي خليج فارس دارند؛ زيرا در اين مورد علاوه بر صدها سند و مدرك، دستورالعمل صريح و كاملاً روشن دبيرخانة سازمان ملل متحد راه را بر هرگونه ابهامي بسته است. 3 قاعدتاً شوراي امنيت نمي‌تواند از چنين دستورالعملي بي‌اطلاع باشد. مضافاً آنكه تأكيدات مكرر و حساسيت جمهوري اسلامي ايران را نيز در اين مورد شاهد بوده است.
7. قطعنامة 540 اولين مورد از قطعنامه‌هاي مورد بررسي است كه به اتفاق آرا به تصويب نرسيده است. اين اولين بار بود كه اتفاق آرا شكسته مي‌شد و سه كشور به آن رأي ممتنع مي‌دادند.
8. قطعنامة 540 شامل عناصر مثبتي نيز هست. از جمله اين كه در آخرين بند مقدماتي لزوم بررسي واقع بينانة علل جنگ را كه پيوسته جمهوري اسلامي ايران بر آن پاي مي‌فشرد مي‌پذيرد و اين در نوع خود تا آن زمان بي نظير است؛ اگر چه اين كار با سه اشكال عمده توأم بود: اول آنكه چنين مسئله مهمي تنها در قسمت مقدماتي قطعنامه آورده شده و در قسمت اجرايي براي آن روشي اختصاص داده نشده است؛ دوم با وجود آن كه شورا پذيرفته است جنگي واقع شده اما از تجاوز سخني به ميان نياورده است. حتي اگر شورا براي اين كار «محذوراتي» داشته، مي‌توانسته است با كاربرد لفظ «نقض صلح» منظور خود را ابزار دارد كه چنين نكرده است؛ و سوم آن كه به مسئله‌اي با اين اهميت، بسيار مبهم و گذرا اشاره شده است.
به هر حال اين نكته را نمي‌توان منكر شد كه تا اين مقدار نيز پيشرفت مهم و چرخشي اميدبخش در سلسله حركات شورا پديد آمده بود.
9. اشاره به گزارش هيئت بازرسي مناطق غير نظامي در ايران و عراق كه هدف حملات نظامي قرار گرفته بودند و «واقع‌بينانه، متوازن و عيني» خواندن آن، باتوجه به نتيجه‌گيري گزارش، نكته‌اي مثبت به نفع جمهوري اسلامي ايران بود.
10. تصريح و احصاي موارد مذكوردر بند 3 قسمت اجرايي قطعنامه، به نحوي است كه بتواند رضايت هر دو طرف را در برداشته باشد. مثلاً امنيت خطوط دريايي بيشتر مورد نظر ايران بود و امنيت آبراههاي قابل كشتيراني مورد درخواست عراق. پايانه‌‌ها به قصد جلب رضايت ايران و بنادري كه به طور غير مستقيم به دريا راه دارند، با نيت رضايت عراق ذكر شده بود.
اگر چه امام جمعة تهران، در خطبة نماز جمعه تهران قطعنامة 540 را رد كرده و توضيح دادند كه اصولاً سياست جمهوري اسلامي ايران در قبال شوراي امنيت تغيير نكرده است، مگر آنكه شورا سياست‌هاي خود را تغيير دهد. 4 ، ليكن با توجه به آنچه در بندهاي 7 تا 10 ذكر شد، براي اولين بار نگاه جدي‌تري در مورد اين قطعنامه در جمهوري اسلامي ايران به عمل آمد. اين بررسي اگر چه تغييري در موضع رد قطعنامه در پي نداشت، اما اين فكر به وجود آمد كه در آينده مي‌توان انتظار صدور قطعنامه‌هاي واقع بينانه‌تري از شوراي امنيت سازمان ملل داشت.
پي‌نوشت‌‌ها:
1ـ اين قطعنامه‌ها عبارتند از قطعنامه 479 مصوب ششم مهر 1359، قطعنامه 514 مصوب 21 تير 1361، قطعنامه 522 مصوب 12 مهر 1361، قطعنامه 540 مصوب 9 آبان 1362، قطعنامه 552 مصوب 11 خرداد 1363، قطعنامه 582 مصوب 5 اسفند 1364، قطعنامه 588 مصوب 16 مهر 1365 و قطعنامه 598 مصوب 29 تير 1366.
2ـ اين گروه از 30 ارديبهشت تا 20 خرداد 1362 از ايران و عراق بازديد كردند و گزارش خود را به دبير كل سازمان ملل دادند. در اين گزارش به ويراني‌هاي سنگين مناطق مسكوني ايران و خسارات محدود عراق اشاره شده است.
3ـ نامة دبير كل وقت سازمان ملل متحد به نمايندگي ايران كه تحت شمارةAD311/1/GEN به تاريخ 5 مارس 1971 به عنوان سند سازمان ملل متحد منتشر شده است.
4ـ روزنامه كيهان؛ 13 آبان 1362؛ ص 2.

 

قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد

روز 29 تير 1366 قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در رابطه با جنگ تحميلي عراق عليه ايران انتشار يافت‌. اين هفتمين قطعنامه‌اي بود كه از سوي اين شورا در اين رابطه منتشر مي‌شد.
قطعنامه 598 كه 10 ماده داشت، باوجود بعضي ضعفها، عادلانه‌تر از 6 قطعنامه قبلي در قبال جنگ تحميلي بود. از جمله اين كه در بند ششم بر ضرورت تحقيق راجع به شناسايي آغازگر جنگ ودر بند هفتم بر لزوم تأمين هزينه بازسازي پس از خاتمه جنگ و در بند هشتم بر ضرورت تقويت امنيت و آرامش منطقه تأكيد شده بود. به همين دليل موضع اوليه جمهوري اسلامي درقبال آن نه مخالفت و نه موافقت مطلق بود.
دليل خودداري يكساله جمهوري اسلامي ايران از پذيرش اين قطعنامه، حضور روزافزون نيروهاي امريكايي در خليج فارس و نقض آشكار بند هشتم قطعنامه بود. اما درپي سفر خاوير پرز دكوئه‌يار، دبيركل وقت سازمان ملل به تهران، در شهريور 1366 و پذيرش حقانيت مواضع جمهوري اسلامي ايران وسپس نطق رئيس جمهور وقت ايران در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل و تشريح مواضع كشور نسبت به قطعنامه‌هاي اين سازمان از ابتداي جنگ تا زمان صدور قطعنامه 598 و نيز تبيين نقش مخرب امريكا در ايجاد فتنه و ناامني در منطقه‌، اين قطعنامه طي يك نامه رسمي در 26 تير 1367 مورد پذيرش جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت‌.
قطعنامه‌هايي كه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل راجع به جنگ تحميلي انتشار يافته‌‌اند، عبارتند از:
قطعنامه 479/6 مهر 1359
قطعنامه 514/ 21 تير 1361
قطعنامه 522/ 12 مهر 1361
قطعنامه 540/ 9 آبان 1362
قطعنامه 582/ 5 اسفند 1364
قطعنامه 588/ 16 مهر 1365
قطعنامه 598/ 29 تير 1366

 

پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران

26 تير 1367 نامه‌اي از سوي آيت الله خامنه‌اي رئيس جمهور وقت ايران به «خاوير پرز دكوئه‌يار» دبير كل وقت سازمان ملل متحد ارسال شد. در اين نامه جمهوري اسلامي ايران رسماً قطعنامه 598 شوراي امنيت راجع به جنگ تحميلي راپذيرفت‌. در بخشي از اين نامه آمده بود:
«... همان طور كه به خوبي استحضار داريد، آتش جنگي كه به وسيله رژيم عراق در 22 سپتامبر 1980 با تجاوز عليه تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد، اينك ابعاد غيرقابل تصوري به خود گرفته است كه كشورهاي ديگر و حتي غيرنظاميان بي گناه رانيز درشعله‌هاي خود گرفته است‌.
قتل 298 نفر انسان بي‌گناه كه با ساقط ساختن هواپيماي ايرباس جمهوري اسلامي ايران به وسيله يكي از كشتي‌هاي جنگي آمريكايي درخليج فارس به وقوع پيوست‌، نمونه‌اي بارز در اين خصوص است‌.
در چنين موقعيتي‌، تلاشهاي جنابعالي براي اجراي قطعنامه 598 (1987) حائز اهميت ويژه‌اي است‌. جمهوري اسلامي ايران پيوسته كمك و پشتيباني خود رانسبت به شما در حصول به اين هدف مبذول داشته است‌. در اين زمينه ما مصمم گرديديم كه رسماً اعلام داريم جمهوري اسلامي ايران به خاطر اهميت حفظ جان انسانها و برقراري عدالت و صلح و امنيت منطقه‌اي وبين‌المللي‌، قطعنامه (1987) 598 شوراي امنيت را مي‌پذيرد...»
در همين مورد، حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني‌، رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي و سخنگوي شوراي عالي دفاع گفت:
«حمله به هواپيماي مسافربري ايران و شهادت 290 نفر سرنشين بيگناه‌، به هيچ وجه ادعاي اشتباه در مورد آن پذيرفته نيست و از نظر ما يك اخطار تلقي شد. همچنين قساوت فوق العاده صدام درداخل عراق كه هزاران روستا و صدها هزارتن از مردم رابا بمباران شيميايي قتل عام مي‌كند، از ديگر دلايل آن است كه نشان مي‌دهد، به او اجازه داده‌اند هرجنايتي رامرتكب شود. مجموعه اين شرايط و ادله ديگري كه فعلاً ذكر نمي‌شود، ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه مصلحت انقلاب و ملت‌هاي ايران و عراق ومنطقه اين است كه قطعنامه مذكور پذيرفته شود ... ايران تا به حال خواستار آن بود كه ابتدا كميته تعيين متجاوز تعيين شود، ولي فعلاً باتوجه به شرايط جديدي كه پيش آمده‌، از آن شرط خود صرف نظر مي‌كنيم‌... متأسفانه تبليغات جهاني ما را جنگ‌افروز و جنگ طلب معرفي كرده و صدام وحزب بعث متجاوز كه تمامي قوانين را نقض كرده‌، ولي چون يك شعار مشخص دارد، يعني قطعنامه را پذيرفته و حاضر به قضاوت بين‌المللي است‌، به صورتي عوامفريبانه صلح‌طلب معرفي شده است‌. با اين كار، يعني قبول قطعنامه 598، ما نشان داديم كه در اين زمينه انعطاف‌پذير هستيم‌... ما قطعنامه را هرگز رد نكرده بوديم‌، بلكه شرطي روي آن گذاشتيم و اين اواخر روشن شد كه ممكن است حوادث تلخي در منطقه اتفاق افتد كه نقطه عطف آن سقوط هواپيماي مسافري ايران توسط امريكا بود... آنها مي‌خواستند ما را به دليل نپذيرفتن قطعنامه تحريم تسليحاتي كنند، منطقاً از آن پس (در صورتي كه عراق از قبول قطعنامه خودداري كند) بايد عراق را تحريم نمايند.»
پي نوشت‌:
1ـ روزنامه جمهوري اسلامي - 27 تير 1367.
2ـ روزنامه اطلاعات ـ 28 تير 1367.

 

 

معرفي عراق به عنوان متجاوز از سوي سازمان ملل

 

از ساعت 30/6 صبح روز دوشنبه 29 مرداد 1367 (بيستم اوت 1988) به درخواست «خاوير پرز دكوئه‌يار» دبيركل وقت سازمان ملل متحد در تمام طول مرزهاي دو كشور عراق و جمهوري اسلامي ايران مقررات آتش‌بس به اجرا گذارده شد. 1 دستور برقراري آتش‌بس ميان دو كشور قبلاً و در پي پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل توسط جمهوري اسلامي ايران از سوي «دكوئه‌يار» صادر شده بود. وي به موجب نخستين بند اين قطعنامه، آتش‌بس را اعلام و يك گروه 1300نفره از نظاميان پاسدار صلح سازمان ملل رانيز مأمور نظارت بر آن كرده بود. اين گروه كه اصطلاحاً ـ يونيماگ‌ـ 2 روز 28مرداد و در آستانه برقراري آتش‌بس در مرز دو كشور مستقر شده بود.
«يونيماگ‌» براساس قطعنامه 612 مصوب 17 مرداد 1367 شوراي امنيت تشكيل شد و در ابتدا مدت 6 ماه مأموريت يافت تا بر آتش‌بس در مرزهاي ايران و عراق نظارت كند. اما پس از پايان اين مدت، مأموريت گروه 6 ماه ديگر تمديد شد. «يونيماگ‌» متشكل از 1300 نفر بود كه از 24 كشور اعزام شده بودند. اين كشورها عبارت بودند از: آرژانتين‌، استراليا، اتريش‌، بنگلادش‌، كانادا، دانمارك‌، فنلاند، غنا، مجارستان‌، هند، اندونزي‌، ايرلند، ايتاليا، كنيا، مالزي‌، زلاندنو، نيجريه‌، نروژ، لهستان‌، سنگال‌، سوئد، تركيه‌، يوگسلاوي و زامبيا.
تعداد اعضاي اين گروه 350 نفر ناظر نظامي و 615 نفر نظامي بود. از اين عده 80 نفر پليس نظامي‌، 375 نفر مامور مخابرات‌، 130 نفر خدمه هليكوپتر و 30 نفر دريانورد بودند. همچنين 350 نفر غير نظامي نيز به انجام امور اداري در گروه اشتغال داشتند.
ستاد مركزي «يونيماگ‌» در تهران وبغداد مستقر بود. هريك از ستادهاي مذكور متشكل از مديريت نظاميان ناظر، مشاور سياسي ارشد، سخنگوي گروه و ساير نفرات اصلي بود كه به طور متناوب در تهران وبغداد انجام وظيفه مي‌كردند. رئيس گروه ناظران يك افسر ايرلندي بود وفرماندهي كل «يونيماگ‌» را نيز ژنرال «اسلاوكويوويچ‌» تبعه يوگسلاوي برعهده داشت‌.

نقش «دكوئه يار» در پايان بخشيدن به جنگ‌
شوراي امنيت سازمان ملل متحد، براي توقف جنگ تحميلي هشت ساله عراق عليه جمهوري اسلامي ايران جمعاً هشت قطعنامه تصويب كرد؛3. قطعنامه‌هاي شماره 479ـ 514ـ 522ـ 540ـ 582ـ 588ـ 598ـ 619.
در مورد قطعنامه 598 نكته حائز اهميت اين بود كه پيش نويس آن از سوي 5 عضو دائمي شوراي امنيت مشتركاً تهيه و به شوراي امنيت تسليم شده بود. شوراي امنيت در اين فاصله به مشورتهاي فشرده خود براي تنظيم پيش نويسي كه حاوي فصل مشترك نظريات دو كشور بود، ادامه مي‌داد. و اين قطعنامه به اتفاق آراء از تصويب شوراي امنيت گذشته بود.
در قطعنامه 598 از طرفين درگير درخواست شده بود كه‌: «فوراً در جنگ آتش بس اعلام كرده و آن را رعايت نمايند، نيروهاي مسلح خود را تا پشت مرزهاي شناخته شده بين المللي به عقب بكشند و اسراي جنگي را آزاد كنند.» شورا در اين قطعنامه نگراني عميق خود را از استمرار جنگ بين ايران و عراق اعلام كرده بود و اظهار نظر كرده بود كه‌: «چون احتمال افزايش و گسترش جنگ مي‌رود قصد دارد كليه اقدامات جنگي را متوقف كند و يك صلح جامع‌، عادلانه، شرافتمندانه و بادوام بين ايران و عراق برقرار سازد.» شورا در پايان قطعنامه اظهار داشته بود كه به دليل استمرار جنگ بين ايران وعراق صلح جهاني به خطر افتاده است و در نتيجه تهديد كرده بود كه برابر مواد 39 و 40 منشور سازمان ملل عمل خواهد كرد. 4
دولت جمهوري اسلامي ايران هر چند معتقد بود كه شوراي امنيت در قطعنامه 598 براي نخستين بار با مسئله جنگ برخوردي جدي و بنيادي نموده است‌، ولي به دليل بعضي ضعفها و نقايص قطعنامه از آن انتقاد و دلائل منطقي بسياري ارائه كرد. بر اين اساس قطعنامه 598 به مدت يك سال به صورت معلق ـ نه رد و نه قبول‌ـ ماند. در اين شرائط، جنگ در زمين‌، هوا و دريا ادامه داشت‌. كشتي‌هاي جنگي كه براي اسكورت كشتي‌هاي تجاري به خليج فارس اعزام مي‌شدند به جنگ كشيده ‌شدند. در 12 تير 1367 ناو جنگي امريكا ـ وينسنس‌ـ به طور عمدي هواپيماي مسافربري جمهوري اسلامي ايران را در جريان يك پرواز عادي بر فراز خليج فارس مورد هدف قرار داد. در اين جنايت 290 مسافر شامل دهها زن و كودك به شهادت رسيدند. سرانجام‌، جمهوري اسلامي ايران در 26 تير 1367 رسماً به «دكوئه يار» اطلاع داد كه به منظور جلوگيري از كشتار و برقراري عدالت و استقرار صلح در منطقه و جهان‌، قطعنامه 598 را مي‌پذيرد. در نامه رياست وقت جمهوري اسلامي ايران چنين آمده بود: 5
«همانطور كه به خوبي استحضار داريد، آتشِ جنگي كه به وسيله رژيم عراق در 22 سپتامبر 1980 با تجاوز عليه تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد، اينك ابعاد غير قابل تصوري به خود گرفته است كه كشورهاي ديگر و حتي غيرنظاميان بي گناه را نيز در شعله‌هاي خود گرفته است‌. قتل 290 نفر انسان بي گناه كه با ساقط ساختن هواپيماي ايرباس جمهوري اسلامي ايران به وسيله يكي از كشتي‌هاي جنگي آمريكايي در خليج فارس به وقوع پيوست‌، نمونه‌اي بارز در اين خصوص است‌. در چنين موقعيتي‌، تلاشهاي جناب عالي براي اجراي قطعنامه 598 (1987) حائز اهميت ويژه‌اي است‌. در اين زمينه ما مصمم گرديديم كه رسماً اعلام داريم جمهوري اسلامي ايران به خاطر اهميت حفظ جان انسانها و برقراري عدالت و صلح و امنيت منطقه‌اي و بين المللي‌، قطعنامه (1987) 598 شوراي امنيت را مي‌پذيرد. ما اميدواريم كه اعلام رسمي اين موضع جمهوري اسلامي ايران به شما در ادامه تلاشهايتان كه هميشه مورد پشتيباني و استقبال ما بوده است‌، كمك نمايد.
سيد علي خامنه‌اي‌، رئيس جمهوري اسلامي ايران‌
«دكوئه يار» دبير كل وقت سازمان ملل متحد، 9 روز پس از اعلام رسمي ايران مبني بر پذيرش قطعنامه 598، در فاصله بين 4 مرداد 1367 تا 26 مرداد همان سال‌، 9 بار با وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و 6 بار با نماينده دولت عراق براي تعيين نحوه اجراي قطعنامه 598 ملاقات كرد. 6 «دكوئه يار» در 17 مرداد اعلام كرد كه هر دو دولت با ملاقات بين وزراي امور خارجه خود زير نظر وي موافقت كرده‌اند. اين ملاقات بلافاصله پس از استقرار آتش بس به منظور دستيابي به تفاهماتي براي اجراي ساير مفاد قطعنامه 598 و زمان بندي طرح اجرايي انجام گرفت‌.
سرانجام دولتهاي ايران وعراق به دبير كل سازمان ملل اطلاع دادند كه با پيشنهاد برقراري آتش بس در سپيده دم روز 29 مرداد موافقت مي‌كنند.
چند روز پس از برقراري آتش بس‌، سفير هند در سازمان ملل اعلام كرد كه «دكوئه يار» به عنوان برنده جايزه «تفاهم بين المللي در سال 1987» برگزيده شده است‌. اين جايزه از سال 1965 به شخصيت‌هايي كه به تفاهم و دوستي بين المللي كمكهاي شاياني بكنند، اعطا مي‌گردد. جايزه «تفاهم بين المللي‌» به انگيزه نقش پيگير و تلاشهاي صميمانه «دكوئه يار» در ايجاد آتش بس در جنگ ايران و عراق به وي اعطا شد. اين جايزه به نام نهرو نخستين نخست وزير هند پس از دوره استعمار انگليس، نامگذاري شده است و از جمله برندگان آن عبارتند از: اوتانت‌، مارتين لوتركينگ‌، نلسون ماندلا، اينديرا گاندي و اولاف پالمه‌.
«دكوئه يار» احساس خود را در مورد رابطه‌اش با مقامات ايراني، طي مصاحبه‌اي در سوئد چنين بيان كرد:
«دبيركل هميشه داراي رابطه‌اي بسيار پايدار و مداوم با مقامات ايراني بوده است‌. بنابراين من دليلي براي گلايه از جمهوري اسلامي ايران ندارم‌. بالعكس بايد بگويم من از اعتمادي كه هميشه مقامات ايراني به دبير كل داشته‌اند، سپاسگزارم‌...» 7
گزارش دكوئه يار در روزهاي آخر كارش به عنوان دبير كل سازمان ملل به شوراي امنيت در مورد متجاوز شناختن عراق در جنگ، از سندهاي بسيار معتبر و قابل استناد است‌. همچنان كه از جملات اين سند سازمان ملل استنباط مي‌شود، وي از آغاز با اطلاعات دقيقي كه داشته‌، و گزارش‌ها و تجزيه و تحليلهايي كه دريافت مي‌كرده‌، عراق را آغاز كننده اين جنگ مي‌دانسته است‌. وي در اين سند با صراحت مي‌گويد:
«درباره بند 6 عناصري از موضع طرفين پيرامون اين بند براي من مشخص بود. اين يك واقعيت است كه توضيحات عراق براي جامعه بين المللي قابل قبول و كافي نيست‌. بنابراين رويداد برجسته‌اي كه تحت عنوان موارد نقض بدان اشاره كرديم (نقض حقوق بين المللي‌، استفاده غير قانوني از زور و عدم احترام به تماميت ارضي يك كشور كه مسئوليت مخاصمه را به دنبال دارد) همانا حمله 22 سپتامبر 1980 عليه ايران است كه باتوجه به منشور ملل متحد و اصول شناخته شده قابل توجيه نيست و موجب مسئوليت مخاصمه است‌. حتي اگر قبل از شروع مخاصمه برخي تعرضات از جانب ايران به خاك عراق صورت گرفته باشد، چنين تعرضاتي نمي‌تواند توجيه كننده تجاوز عراق به ايران باشد. تجاوزي كه اشغال مستمر خاك ايران را در طول مخاصمه در پي داشت‌. اين تجاوزي است كه ناقض ممنوعيت كاربرد زور است كه يكي از اصول حقوق بين المللي است‌...
به عنوان مثال من به درخواست يك يا هر دو طرف در موارد متعددي هيأتهاي كارشناسي براي تحقيق درباره موارد نقض از قبيل استفاده از تسليحات شيميايي‌، حمله به مناطق غير نظامي و بدرفتاري با اسراي جنگي به صحنه نبرد اعزام كردم‌.
با كمال تاسف اين گزارشها حاكي از وجود شواهدي از موارد نقض جدي حقوق انساني است‌. در يك مورد موظف بودم با تأسف عميق اين يافته كارشناسان را شاهد باشم كه سلاح شيميايي عليه غير نظاميان ايران در منطقه‌اي در نزديكي يك شهر عاري از هر گونه حفاظت در برابر اين حملات به كار رفته بود...» 8

پاورقي‌:
1ـ روزنامه جمهوري اسلامي؛ 29/5/1367.
2 - The United nations iran – iraq military observer group (Unimag).
3ـ سازمان ملل متحد، مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي؛ ناصر ثقفي عامري‌؛ انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه؛ ص 174 .
4ـ مير سعيد قاضي، علي؛ زندگي‌نامه دبير كل‌هاي سازمان ملل و فعاليت‌هاي سياسي آنها؛ انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه؛- ص 383 .
5ـ هدايت، عباس؛ شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران؛ انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي؛ ص 171 .
6ـ مير سعيد قاضي؛ همان؛ ص 384 .
7ـ روزنامه اطلاعات؛ 18/4/1367 .
8ـ روزنامه كيهان؛ 28/4/1373.

 

 

 

روز 18 آذر 1370 طي گزارش دبيركل سازمان ملل به شوراي امنيت اين سازمان، دولت عراق رسماً به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ 8 ساله عليه جمهوري اسلامي ايران شناخته شد. گزارش مزبور بر اساس بند 6 قطعنامه 598 كه دبيركل سازمان ملل را موظف كرده بود تا آغازگر جنگ ايران و عراق را به شوراي امنيت معرفي كند، تهيه شده بود. به همين دليل، دكوئه‌يار، دبيركل وقت سازمان ملل در 23 مرداد 1370 از دو كشور ايران و عراق خواسته بود تا در گزارشهاي جامعي، نظرات خود را درباره شروع جنگ تسليم وي كنند. ايران در 24 شهريور گزارش كاملي كه تجاوز عراق را به ايران اثبات مي‌كرد تسليم دكوئه‌يار كرد. عراق نيز در 7 شهريور ماه پاسخ خود را براي دبيركل فرستاد.
دكوئه‌يار در گزارش خود پاسخ عراق را غيرمحتوايي توصيف كرد و دلايل اين كشور را براي شروع جنگ غيرقابل قبول دانست و افزود «اين واقعيت روشن است كه توضيحات عراق براي جامعه بين‌المللي قابل قبول و كافي نيست.»
متن گزارش دبيركل سازمان ملل به شرح زير است:
«1ـ در بند 6 قطعنامه 598، شوراي امنيت از دبيركل درخواست كرد، در مشورت با ايران و عراق موضع احاله بررسي مسئوليت مخاصمه را با گروهي بي‌طرف پيگيري كند، و در اولين فرصت ممكن، در جهت اجراي اين درخواست به شوراي امنيت گزارش دهد.
2ـ در طول مذاكرات سه‌سال گذشته، فرصتهاي متعددي براي مشورت با طرفين دربارة بند 6 قطعنامه داشته‌ام. اين مذاكرات مرا قادر ساخت تا برداشتي از ديدگاههاي متفاوت دو طرف داشته باشم. اما به مرحله‌اي كه به تسليم گزارشي معنادار به شوراي امنيت بينجامد، نرسيد.
3ـ به دنبال تكميل اجراي پاراگرافهاي يك و دو قطعنامة 598، تلاشي جديد براي تحقق ديگر مفاد قطعنامه با هدف تضمين برقراري مجدد صلح ميان ايران و عراق برمبناي طرح جامع صلحي كه توسط قطعنامه 598، ارائه شده بود، لازم به نظر رسيد، تا از اين طريق به تأمين نيازهاي جاري و صلح و امنيت در منطقه كمك اساسي شود. بسياري از تصميمهايي كه من براي تشديد تلاشها در جهت اجراي قطعنامه 598، اتخاذ كردم، به شوراي امنيت منعكس شده است (سند شماره 23246/ اس).
4ـ درباره پاراگراف 6 عناصري از مواضع طرفين پيرامون اين پاراگراف براي من مشخص بود. با اين وجود من از دولتهاي ايران و عراق در نامه‌هايي مشابه به تاريخ 14 اوت 1991، خواستم تا در جامع‌ترين شكل ممكن، جزئيات مواضع خود را دربارة اين پاراگراف به من تسليم كنند. در همان زمان به منظور دستيابي به كامل‌ترين درك از اين موضوع، تصميم گرفتم تا به طور جداگانه با تعدادي از كارشناسان مستقل مشورت كنم. بر اساس پاسخ‌‌هاي 26 اوت 1991 عراق و 15 سپتامبر 1991 ايران كه به من تسليم شد و مشورتهايي كه با دو طرف داشتم، تمام اطلاعات مربوط مندرج در اسناد رسمي سازمان از شروع مخاصمه و نيز اطلاعات كارشناسان مستقل به دست آمده است. اكنون مايلم كه دربارة پاراگراف 6 قطعنامه 598، به شوراي امنيت گزارش دهم.
5ـ مسلم است كه جنگ بين ايران و عراق كه ساليان دراز به طول انجاميد، شروعش نقض حقوق بين‌الملل بود و موارد نقض حقوق بين‌الملل موجب مسئوليت براي مخاصمه است كه موضوع اصلي پاراگراف 6 مي‌باشد. آن بخش از موارد نقض مقررات بين‌المللي كه در چارچوب پاراگراف 6 بايد مورد توجه ويژه جامعه جهاني قرار گيرد، استفاده غيرقانوني از زور و عدم احترام به تماميت ارضي يك كشور عضو است. مسلماً در طول جنگ مواردي عمده و گسترده از نقض اصول مختلف حقوق بين‌المللي انساني وجود داشته است.
6ـ پاسخ عراق به نامه اوت 1991 من پاسخي محتوايي نيست، از اين رو من ناچارم به توضيحاتي كه قبلاً توسط عراق ارائه شده است تكيه كنم. اين يك واقعيت است كه توضيحات عراق براي جامعه بين‌المللي قابل قبول و كافي نيست.
بنابراين رويداد برجسته‌اي كه تحت عنوان موارد نقض در بند پنجم اين گزارش بدان اشاره كردم، همانا حمله 22 سپتامبر عليه ايران است كه بر اساس منشور ملل متحد اصول و قوانين شناخته شده بين‌المللي يا اصول اخلاقي، قابل توجيه نيست و موجب مسئوليت مخاصمه است.
7ـ حتي اگر قبل از شروع مخاصمه برخي تعرضات از جانب ايران صورت گرفته باشد چنين تعرضاتي نمي‌تواند توجيه كننده تجاوز عراق به ايران ـ كه اشغال مستمر خاك ايران را در طول مخاصمه در پي داشت ـ باشد. تجاوزي كه ناقض ممنوعيت كاربرد زور كه يكي از اصول حقوق بين‌الملل است، مي‌باشد.
8ـ از ميان موارد متعدد نقض حقوق انساني كه در طول جنگ رخ داده، موارد بسياري توسط سازمان ملل و يا كميته بين‌المللي صليب سرخ ثبت شده است.
به عنوان مثال من به درخواست يك و يا هر دو طرف، در موارد متعددي، هيئتهاي كارشناسي را براي تحقيق درباره موارد نقضي مانند استفاده از تسليحات شيميايي، حملات به مناطق غيرنظامي و بدرفتاري با اسراي جنگي به صحنه نبرد اعزام كردم. نتيجه اين تحقيقات جملگي به شوراي امنيت گزارش شده و به عنوان سند اين شورا انتشار يافته‌اند. اين گزارشها با كمال تأسف حاكي از وجود شواهدي از موارد نقض جدي حقوق انساني است و در يك مورد من موظف بودم با تأسف عميق اين يافتة كارشناسان را متذكر گردم كه سلاحهاي شيميايي عليه غيرنظاميان ايراني در منطقه‌اي در نزديكي يك مركز شهري عاري از هرگونه حفاظت در برابر اين حملات به كار رفته است (سند شماره 20134/اس)، شورا ناخشنودي خود از اين مسئله و محكوميت آن را در قطعنامه 620 مصوبه 26 اوت 1988 اعلام كرد.
9ـ رويدادهاي جنگ ايران و عراق كه براي ساليان طولاني در صدراخبار وسايل ارتباط جمعي دنيا قرار داشت، براي جامعة بين‌المللي كاملاً شناخته شده است. همچنين مواضع طرفين كه در موارد بسياري از اسناد رسمي منعكس شده و انتشار يافته بر همگان واضح است.
به نظر من تعقيب پاراگراف 6 قطعنامه 598 هدف مفيدي را در بر ندارد و در جهت صلح و اجراي قطعنامه 598 به عنوان يك طرح صلح جامع، اكنون لازم است روند حل و فصل دنبال شود. در واقع پرداختن به مبناي دقيق روابط صلح‌آميز بين دو طرف و همچنين صلح و امنيت در كل منطقه ضرورت فوري دارد.
شوراي امنيت در سال 1987 در پاراگراف 8 قطعنامه 598 روش صحيحي را توصيه كرد كه اگر به موقع اجرا شده بود مي‌توانست منطقه را از فاجعه بعدي كه رخ داد، ـ اشغال كويت ـ برهاند.
يك نظام روابط حسن همجواري مبتني بر احترام به حقوق بين‌الملل آن گونه كه توسط شوراي امنيت پيش‌بيني شده، براي تضمين صلح و ثبات آينده منطقه ضروري است. اميد است اين نداي شورا مورد عنايت قرار گيرد.»
گزارش دكوئه‌يار به عنوان سند شوراي امنيت انتشار يافت.
يكي از نكات قابل تأمل در گزارش دبيركل سازمان ملل، موقعيت زماني انتشار آن است. اين گزارش پس از حوادث كويت و بسيج جامعه جهاني عليه صدام منتشر شد. به عبارت ديگر زمينه سياسي براي انتشار اين گونه گزارشها كه از متجاوز بودن رژيم بعث نسبت به همسايگانش حكايت مي‌‌كند، فراهم بود.
اين گزارش 11 سال پس از شروع جنگ و سه سال و نيم پس از پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت توسط جمهوري اسلامي ايران منتشر شد و دبيركل فرصت فراواني براي تحقيق راجع به شناسايي متجاوز در جنگ داشت. اما صرف‌نظر از عامل اشغال كويت كه افكار عمومي جهان را به متجاوز بودن رژيم صدام متقاعد ساخته بود، انتشار گزارش خاوير پرز دكوئه‌يار خود يك پيروزي سياسي براي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود.
گفتني است قطعنامه 598 شوراي امنيت در 29 تير 1366 به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيد، جمهوري اسلامي ايران آن را در 26 تير 1367 پذيرفت؛ در حدفاصل مرزهاي دو كشور، ـ 17 مرداد 1367 ـ نيروي حافظ صلح ـ «يونيماك» ـ مستقر گرديد؛ سپس در 29 مرداد 1367 ميان دو كشور آتش‌بس برقرار شد و دبيركل سازمان ملل در 18 آذر 1370، پس از تكميل تحقيقات خود، عراق را آغازگر جنگ عليه ايران معرفي كرد.

منابع:
ـ روزنامه كيهان 28/4/1373.
ـ روزها و رويدادها،‌مركز فرهنگي تربيتي نور ولايت، انتشارات پيام مهدي.
ـ شوراي امنيت و جنگ تحميلي، انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه.

 

http://www.ir-psri.com

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 2 بهمن1385ساعت 19:15  توسط رضا  | 

متن كامل قطعنامه 1701 شوراى امنيت سازمان ملل

 

فارس، متن كامل قطعنامه 1701 مذكور كه شامل پاراگراف‌هاى مقدماتى (PP) و پارگراف‌هاى عملى (OP) است به شرح زير است:

شوراى امنيت سازمان ملل،

PP1) با يادآورى همه قطعنامه‌هاى قبلى درباره لبنان بخصوص قطعنامه 425 (1978)، 426 (1978)، 520 (1982)، 1559 (2004)، 1655 (2006)، 1680 (2006) و 1697 (2006) و 1697 (2006) بعلاوه همه بيانيه‌هاى رياست شورا درباره اوضاع لبنان بخصوص بيانيه 18 ژوئن 2000،‌ 19 اكتبر 2004، 4 مه 2005، 23 ژانويه 2006 و 30 ژوئيه 2006.
PP2) با ابراز نهايت نگرانى از ادامه خصومت‌هاى فزاينده در لبنان و اسرائيل از زمان حمله حزب‌الله در 12 ژوئيه 2006 كه تاكنون به مرگ صدها نفر و زخمى شدن دو طرف، وارد آمدن خسارات فراوان به زيرساخت‌هاى مدنى شده و صدها هزار نفر را بي‌خانمان كرده است،
PP3) بر ضرورت خاتمه خشونت‌ها تاكيد مي‌كند اما در عين حال بر ضرورت رسيدگى فورى به عواملى كه به بحران اخير منجر شد از جمله آزادى بدون قيدوشرط سربازان ربوده شده اسرائيلى تصريح مي‌كند.
PP4) با در نظر گرفتن حساسيت موضوع زندانيان و ترغيب تلاش‌ها در حل‌و فصل فورى موضوع زندانيان لبنانى در اسرائيل،
PP5) از تلاش‌هاى نخست‌وزير لبنان و تعهد دولت اين كشور در طرح هفت‌ موردى براى تعميم حاكميت خود بر همه تماميت ارضى اين كشور از طريق نيروهاى مسلح مشروع به گونه‌اى كه ديگر هيچگونه سلاحى بدون موافقت دولت لبنان وجود نداشته باشد و كسى جز دولت داراى لبنان داراى حاكميت نباشد، استقبال مي‌شود و همچنين از تعهد اين دولت به نيروهاى سازمان ملل و با در نظر داشتن درخواست اين دولت در اين طرح براى خروج فورى نيروهاى اسرائيلى از جنوب لبنان،
PP6) شورا مصمم است كه خروج اين نيروها در اسرع وقت انجام شود
PP7) با در نظر گرفتن نكات پيشنهاد شده در طرح هفت‌گانه در ارتباط با مزارع شبعا
PP8) از تصميم يكپارچه و واحد دولت لبنان در 7 اوت 2006 براى استقرار نيروهاى مسلح لبنان به تعداد 15 هزار نفر در جنوب لين كشور همزمان با خروج نيروهاى اسرائيلى به پشت خط آبى استقبال مي‌كند و از UNIFIL(يونيفيل) درخواست مي‌شود كه نيروهاى بيشترى براى كمك اعزام دارد، به منظور تسهيل ورود نيروهاى مسلح لبنان به منطقه و تاكيد بر نيت آن براى تقويت نيروهاى مسلح لبنان با استفاده از امكانات مورد نياز براى انجام وظايف محوله،
PP9) با آگاهى از مسئوليت‌هاى آن براى كمك به دستيابى به آتش‌بس دائم و راهكار بلندمدت براى اين مناقشه،
PP10) با تاييد اين امر كه اوضاع لبنان براى صلح و امنيت بين‌المللى يك تهديد محسوب مي‌شود.

OP1) خواستار توقف كامل خشونت‌ها و بخصوص توقف فورى همه حملات از سوى حزب‌الله و توقف فورى همه عمليات نظامى توسط اسرائيل مي‌شود.
OP2) با استناد به توقف كامل خشونت‌ها، همانگونه كه در پاراگراف 11 درج شده است از دولت لبنان و يونيفيل مي‌خواهد كه نيروهاى خود را در كنار هم در تمام مناطق جنوب مستقر كنند و از دولت اسرائيل مي‌خواهد كه همزمان با آغاز استقرار اين نيروها،‌ نيروهاى خود را به موازات آن از جنوب لبنان خارج كند.
OP3) بر اهميت تعميم كنترل دولت لبنان بر خاك اين كشور بر اساس مفاد قطعنامه 1559 و 1680 و مفاد توافق "طائف" تاكيد مي‌كند تا اين دولت كنترل كامل بر تماميت ارضى را به گونه‌اى در دست گيرد به طورى كه هيچ سلاحى بدون موافقت دولت لبنان وجود نداشته باشد و هيچ قدرتى غير از دولت لبنان حاكميت نداشته باشد.
OP4) بر حمايت قاطع خود بر رعايت خط آبى مجدداً تاكيد مي‌كند.
OP5) همچنين بر حمايت قاطع خود همانگونه كه در همه قطعنامه‌هاى مرتبط پيشين تاكيد شده، تصريح مي‌كند تا يكپارچگي، حاكميت و استقلال سياسى لبنان در حدود مرزهاى به رسميت شناخته شده بين‌‌المللى آن رعايت شود همانگونه كه در 23 مارس 1949 در توافق جامع مرزى اسرائيل و لبنان آمده است.
OP6) از جامعه بين‌الملل مي‌خواهد اقدام فورى را براى تعميم كمك‌هاى مالى و انساندوستانه خود به مردم لبنان از جمله از طريق تسهيل بازگشت امن افراد بي‌خانمان تحت اختيار دولت لبنان انجام دهد. خواستار بازگشايى فرودگاه‌ها، بنادر مطابق با مفاد پاراگراف 14 و 15 مي‌شود و همچنين از جامعه بين‌الملل مي‌خواهد كمك‌هاى بيشترى در آينده براى مشاركت در توسعه و بازسازى لبنان داشته باشد.
OP7) تاييد مي‌كند كه همه طرف‌ها مسئول تضمين اين امر هستند كه هيچ اقدامى بر خلاف پاراگراف 1 صورت نگيرد كه ممكن است تاثير منفى بر حل بلند مدت، دستيابى به امور انساندوستانه به مردم از جمله عبور امن كاروان‌هاى حامل كمك‌هاى انساندوستانه و يا بازگشت امن و داوطلبانه افراد بي‌خانمان داشته باشد و از همه طرف‌ها مي‌خواهد كه به اين مسئوليت‌ها تمكين كرده و با شوراى امنيت همكارى كنند.
OP8) از اسرائيل و لبنان مي‌خواهد از آتش‌بس فورى و راه حل بلند مدت بر اساس مبانى و عناصر زير حمايت كنند:
- رعايت كامل خط آبى از سوى دو طرف
- اجراى ترتيبات امنيتى براى جلوگيرى از سرگيرى خصومت‌ها از جمله تشكيل منطقه عارى از پرسنل نظامي،‌ دارايي‌ها و تسليحات غير از آن چه كه در اختيار دولت لبنان است ميان خط آبى و رودخانه ليتانى و استقرار نيروهاى يونيفيل همانگونه كه در پاراگراف 11 مجوز آن صادر شده است.
- اجراى كامل مفاد و شروط مرتبط با توافق طائف و قطعنامه 1559 (2004) و 1680 (2006) كه در آن خلع سلاح همه گروه‌هاى مسلح را در لبنان ملزم كرده است به گونه‌اى كه پيرو تصميمات كابينه لبنان در 27 ژوئيه 2006 هيچ سلاح و حاكميتى در لبنان به جز سلاح و حاكميت دولت لبنان وجود نداشته باشد.
- هيچ نيروى خارجى در لبنان بدون موافقت دولت اين كشور حضور نداشته باشد
- هيچ خريد و فروش تسليحاتى و مواد مرتبط به لبنان بجز مواردى كه با مجوز دولت باشد، در كار نباشد.
- همه نقشه‌هاى باقيمانده از زمين‌هاى مين‌كار گذاشته شده در لبنان كه در اختيار اسرائيل است در اختيار سازمان ملل قرار گيرد.
OP9) از دبير كل سازمان ملل دعوت به عمل مي‌آيد كه از تلاش‌ها براى تضمين هر چه زودتر توافق‌هاى اصولى احتمالى از سوى دولت لبنان و دولت اسرائيل بر اساس مبانى و عناصر راه حل بلندمدتى كه در پاراگراف 8 درج شده است، حمايت كند و اعلام دارد كه بطور فعالى در كار مشاركت داشته باشد.
OP10) از دبير كل سازمان ملل مي‌خواهد كه رايزيني‌هاى لازم را با بازيگران بين‌‌المللى مرتبط و احزاب مربوطه انجام داده و پيشنهادهايى براى اجراى مفاد مرتبط در توافق طائف، قطعنامه 1559و 1680 از جمله خلع سلاح ارايه كرده و جزئيات مربوط به مرزهاى بين‌المللى لبنان بخصوص مناطقى كه در آن مناقشات مرزى و ابهام وجود دارد از جمله رسيدگى به مسئله مزارع شبعا را ارايه كرده و اين پيشنهادها را ظرف 30 روز به شوراى امنيت ارايه كند.
OP11) به منظور تامين و تقويت نيروها از نظر تعداد، تجهيزات و اختيارات و دامنه عمليات تصميم گرفته شد كه مجوز لازم براى افزايش تعداد نيروها براى تقويت يونيفيل به تعداد 15 هزار نيرو صادر شود و اين نيروها مي‌توانند علاوه بر اختياراتى كه به آنها در قطعنامه‌هاى 425 و 426 در سال 1978 داده شده است اقدامات زير را نيز انجام دهند.
a) بر توقف خصومت‌ها نظارت كنند
b) در كنار نيروهاى مسلح لبنان همزمان با استقرار آنها در سراسر جنوب لبنان از جمله خط آبى قرار گيرند و آنها را همراهى كنند و همزمان با آن اسرائيل نيروهاى مسلحش را از لبنان همانگونه كه در پاراگراف 2 آمده است، خارج كند.
c) فعاليت‌هاى خود را در ارتباط با پاراگراف 11b با دولت لبنان و دولت اسرائيل هماهنگ كنند
d) كمك‌هاى خود را در دسترسى امور انساندوستانه به مردم غيرنظامى تعميم داده و به بازگشت داوطلبانه و امن بي‌خانمانان كمك كند
e) به نيروهاى مسلح لبنان كمك كند تا اقدامات لازم را براى تدوين ايجاد منطقه‌اى كه در پاراگراف 8 به آن اشاره شده انجام دهد
f) به دولت لبنان به تقاضاى اين دولت كمك كند تا پاراگراف 14 به مرحله اجرا درآيد

OP12) اقدام در جهت حمايت از درخواست دولت لبنان به منظور استقرار نيروهاى بين‌المللى براى كمك به جارى شدن حاكميت آن به همه خاك اين كشور صورت گيرد و به يونيفيل مجوز داده مي‌شود كه همه اقدامات لازم را در منطقه براى استقرار نيروهايش براساس اختيارات آن انجام دهد تا از مناطق عملياتى آن براى انجام فعاليت‌هاى خصمانه به هيچ وجه استفاده نشود و در برابر تلاش‌هايى كه با استفاده از زور به منظور جلوگيرى از اجراى وظايف آن مطرح مي‌‌شود ايستادگى كند و از كاركنان سازمان ملل، تاسيسات، تجهيزات و بناهاى وابسته به اين نهاد حفاظت كرده و امنيت و آزادى عمل كاركنان،‌ امدادرسانان را بدون غرض‌ورزى عليه مسئوليت‌هاى دولت لبنان فراهم آورد و از غيرنظاميانى كه مورد تهديدهاى فورى و خشونت فيزيكى قرار دارند، حمايت كند.
OP13) از دبير كل سازمان ملل مي‌خواهد كه فوراً تدابير لازم را براى تضمين اين امر به كار گيرد كه يونيفيل بتواند عملكردى را به انجام رساند كه در اين قطعنامه خواسته شده است و از كشورهاى عضو مي‌خواهد كه مشاركت لازم را با يونيفيل داشته باشند و به درخواست‌هاى كمكى كه از سوى نيروهاى آن ارايه مي‌شود بطور مثبت پاسخ گويند. شوراى امنيت تشكر عميق خود را از همه كسانى كه در گذشته در يونيفيل مشاركت داشته‌اند، اعلام مي‌دارد
OP14) از دولت لبنان مي‌خواهد كه امنيت مرزهايش و ديگر مبادى ورودى را تامين كند تا از ورود اسلحه و ديگر وسايل مرتبط بدون موافقت دولت جلوگيرى به عمل آيد و از يونيفيل مي‌خواهد كه بر اساس پارگراف 11 به دولت لبنان با توجه به درخواست آن كمك كند.
OP15) گذشته از اين تصميم گرفته شد همه كشورها بايد تدابير لازم را براى جلوگيرى از استفاده از اتباع،‌ خاك و يا كشتي‌ها و هواپيماهاى داراى پرچم اين كشورها در امور زير انجام دهند:
a) جلوگيرى از خريد و فروش هر گونه سلاح و مواد مربوطه از هر نوع توسط هر فرد و يا اشخاص از جمله خريد تسليحات و مهمات، خودروها و تجهيزات نظامي، تجهيزات شبه‌نظامي، قطعات يدكى وسايل ذكر شده صرفه‌نظر از اين كه از خاك آنها انجام شده باشد يا خير.
b) جلوگيرى از صدور مجوز مربوط به آموزش و كمك فنى مربوط به ساخت، نگهدارى و استفاده از مواردى كه در بند بالا از آن نام برده شده است به هر فرد و اشخاصى در لبنان، بجز آن دسته از محدوديت‌هايى كه بر تسليحات و مواد مرتبط، آموزش‌ها و كمك‌هايى اعمال نمي‌شود كه مجوز آن بايد از سوى دولت لبنان و يا از سوى يونيفيل و بر اساس پاراگراف 11 صادر شده باشد.

OP16) تصميم گرفته شد كه اختيارات يونيفيل تا 31 اولت 2007 تمديد شود و اعلام مي‌شود كه در نظر است در قطعنامه‌اى ثانوي، جزئيات اختيارات و اقداماتى كه براى اجراى آتش‌بس دايمى و راه‌حل پايدار لازم است، اعلام شود.
OP17) از دبير كل سازمان ملل مي‌خواهد به شوراى امنيت در ظرف يك هفته درباره اجراى اين قطعنامه گزارش دهد.
OP18) بر اهميت و ضرورت دستيابى به يك صلح عادلانه، جامع و پايدار در خاورميانه بر اساس قطعنامه‌هاى مرتبط از جمله قطعنامه‌هاى 242(1976) در 22 نوامبر 1967 و 338 (1973) در 22 اكتبر 1973 تاكيد مي‌كند.
OP19) تصميم گرفته شد كه حضور فعال درباره اين مسئله ادامه يابد.

21 مرداد 1385    13:58

http://www.rahman-hatefi.net/ghatname%201701%20shora%20850522.htm

+ نوشته شده در  دوشنبه 2 بهمن1385ساعت 0:23  توسط رضا  | 

برنامه نجات

 
 
آمريکای شمالی - عليرضا آيتي*:
سهل‌انگاري و بي‌اعتنايي نابخردانه نيروهاي آمريكايي در تأمين و حفاظت حرم شريف عسگريين(ع) و بازگذاشتن دست تروريست‌هاي بعثي براي ارتكاب بزرگ‌ترين جنايات عليه شيعيان طي يك‌سال گذشته در عراق، اين كشور را در آستانه چنان جنگ داخلي قرار داد كه آمريكايي‌ها هيچ‌گاه تصور آن را نداشتند.

سونامي اين انفجارات به‌تدريج نه تنها عراق را بلعيد بلكه جمهوري‌خواهان را نيز در كنگره به زير كشاند تا دموكرات‌ها كه آن‌ها هم هيچ برنامه مشخصي براي عراق و منطقه نداشتند، صرفاً در يك روند سلبي و در سايه اشتباهات لجوجانه نومحافظه‌كاران، به عرصه سياسي آمريكا بازگردند.

شرايط جاري به گونه‌اي است كه سياستگذاران كاخ سفيد هم‌اينك تحت فشارهاي افكار عمومي و كنگره مجبور شده‌اند در جهت بازنگري خط مشي كنوني در عراق، گام‌هايي را بردارند كه در نوشتار ذيل به آن پرداخته خواهد شد.

محدوديت گزينه‌ها

طي يك‌سال گذشته تاكنون روز به روز، گزينه‌هاي آمريكا براي برون‌رفت از بحران، محدودترشده است. بدون ترديد، نتايج ضعف آمريكا عليه تحركات بعثي‌ها و القاعده طي دوران اشغال و همچنين اظهارات تحريك كننده زلماي خليل‌زاد سفيرآمريكا در عراق (كه همواره باعث تحريك گروه‌ها عليه يكديگر شده است) از عوامل مهم گسترش و تثبيت خشونت‌ها درعراق به شمار مي‌رود.

اوضاع عراق به طور قطع از دست آمريكا خارج شده است. جنگ عراق به‌ شكل بدی درآمریکا انشقاق ایجاد کرده به گونه‌اي كه جمهوری‌خواهان را از دموکرات‌ها و بوش را از مردم آمریکا جدا ساخته است.

ناظران معتقدند براي آمريكا فقط دو گزينه با نتايج «قابل تحمل» و«وحشتناك» باقي مانده است. گزينه خوب براي آمريكا، به‌قدرت رساندن علاوي (ملي‌گراي سكولار) و تشكيل يك ارتش ملي و عراقي مبتني بر ارزش‌هاي سرمايه‌داري و ليبراليستي بود كه به‌ هيچ وجه تحقق نيافت و ديگر وجود نخواهد داشت.

كاخ سفيد از اين پس اگر به گزينه قابل تحمل تن درندهد، بدون ترديد با گزينه وحشتناك روبرو خواهد شد. هم‌اكنون هيچ موضوعي در عراق نيست كه كاخ سفيد بتواند نسبت به آن افتخار كند، ضمن اين‌كه تحولات يك دهه آينده نيز اصلاً قابل پيش‌بيني نيست و بر ابهام آن نيز افزوده مي‌شود.

طي يك‌سال گذشته انتقاد دموكرات‌ها از کاخ سفید اين بوده كه چرا تیم بوش – چنی، فوريت تغيير رويكرد آمريكا در عراق را درك نمي‌كند؟ دموكرات‌ها معتقدند كه درعراق ماندن، ديگر معنا و مفهومي ندارد و سياست‌ها ديگر در عراق كارساز نيست.

«هری رید» رهبر دموكرات جديد سنا اخيراً گفته است: «خشم مردم از جنگ عراق، باعث پيروزي دموكرات‌ها شد و ما بايد با فشار بر بوش و فراخواني براي برگزاري يك كنفرانس منطقه‌اي و تلاش براي بازسازي عراق، اين خشم را پاسخ دهيم.»

در چنين فضايي، بوش مجبور شد رامسفلد را بركنار نمايد تا ضمن كاهش انتقادات، روند واگذاري مسؤوليت‌هاي امنيتي به عراقي‌ها و آموزش واقعي و سريع نيروهاي مسلح عراق تسريع يابد. بدون ترديد، تفاوت پنتاگونِ رامسفلد با گيتس درخصوص عراق مشهود خواهد بود.

گفته مي‌شود گيتس اهل تغيير و تحول كلي و اساسي دربخش دفاعي نيست و سابقه ندارد كه وي وارد اين‌گونه مباحث شود يا جنگي را درآينده پيش‌بيني كند و ارتش آمريكا را به طور اساسي با شيوه جديد جنگ افزار تطبيق دهد؛ بلكه وي در بخش اطلاعات، سابقه زيادي دارد و كارشناس امور سياسي منطقه‌اي است. رابرت گيتس از عناصري است كه در زمان همكاري رامسفلد با صدام در جنگ صدام عليه ايران، به‌عنوان مديرسازمان سيا فعال بود. وي نماد كاخ سفيد براي راضي نگه‌داشتن كنگره خواهد بود.

جابجايي در رأس پنتاگون خوشايند عراقي‌ها نيز هست. طي ماه‌های گذشته ميزان انتقادات مقامات عراقي از عملكرد نظاميان آمريكايي و دخالت‌هاي بيش از اندازه آنان در كار دولت به طور فزاينده افزايش يافت، به گونه‌اي كه موضوع بارها از سوی مقامات عراقی به كاخ سفيد منعکس شد و آن‌ها خواستار تعيين مكانيسم روشني براي مأموريت نيروهاي آمريكايي و نحوه تعامل آن‌ها با نيروهاي عراقي شده‌اند. به‌علاوه بركناري رامسفلد، نشانگر اين است كه علاوه بر دموكرات‌ها و منتقدان، جمهوري‌خواهان نيز از سياست‌هاي وي ناراضي بوده‌اند.

همچنين نشان مي‌دهد كه بوش به‌تدريج از نومحافظه‌كاران فاصله گرفته و به ‌سمت اطرافيان پدرش كه جمهوري‌خواهان واقع‌گرا هستند، حركت كرده است. به‌نظر مي‌رسد دوران ايدئولوژي‌زدايي در سياست خارجي آمريكا و احياي رويكردهاي واقع‌گرايانه فرارسيده است.

البته اين به‌معناي تغيير استراتژي منطقه‌اي آمريكا درآینده نيست، ولي كاخ سفيد بي‌بهره از فشارهاي كنگره و سنا براي تغيير تاكتيك‌ها آماده نخواهد بود.

البته نومحافظه‌کاران تلاش کردند که برای خنثی نمودن اقدامات رقبا درخصوص عراق و به‌منظور بهبود وضعيت، راهکارهايی ارائه دهند. آن‌ها طی گزارشی به كميسيون بازنگري كاخ سفيد، سه گزينه برون‌رفت از بحران را پيشنهاد داده‌اند كه عبارت‌اند از: «اعزام نيروي بيشتر به عراق، كاهش نيروها ولي ماندن بيشتر و گزينه سوم نيز خروج كامل».

گزينه افزايش نيروها، نيازمند چندصدهزار نظامي آمريكايي و عراقي به‌صورت مشترك است كه توسط گروه بازنگري رد شده است. گزينه سوم نيز قابل تحقق نيست، چرا كه منجر به جنگ داخلي درعراق مي‌گردد.

گزينه دوم كه طرحي ميانه است، بيشتر مطرح است، به‌گونه‌اي كه نيروهاي رزمي آمريكا به‌نفع هزينه بيشتر براي آموزش و امور مشاوره‌اي به نيروهاي عراقي كاهش مي‌يابند.

هم‌اينك هزينه‌هاي جنگ براساس ارزيابي‌هاي دولتي، به 300ميليارد دلار بالغ شده و با توجه به جنگ افغانستان و مبارزه با تروريسم در منطقه، اين هزينه‌ها از500ميليارد دلار نيز بيشتر شده است و بدين ترتيب اين پرهزينه‌ترين جنگ تاريخ آمريكا شده است. پنتاگون براي سال 2007 بودجه‌اي بين 120تا160ميليارد دلار تقاضا خواهد نمود كه بزرگ‌ترين ملبغ درخواستي آن در جنگ با ترور است.

قرار است دموكرات‌ها درباره هزينه‌ها وشيوه‌هاي تأمين آن‌ها تحقيقاتي را درسال آينده انجام دهند. اكثر اين منابع مالي از طريق الحاقيه‌ها و فاكتورهاي اضطراري تأمين شده كه اكنون مورد اعتراض كنگره قرار گرفته است. براساس ارزيابي‌هاي دفتر بودجه كنگره، درصورتي كه نيروهاي آمريكايي تا سال2010 به 73 هزار نفر كاهش يابند، ميزان هزينه آمريكا درجنگ با ترور درسال 2016 به808 ميليارد دلار خواهد رسيد.

گزارش كميته بيكر- هميلتون

طي يك‌سال گذشته به طور فزاينده ضعف قدرت نظامي آمريكا درعراق آشكارتر و نارضايتي ملت و دولت عراق تشديد شده است. انديشه بازنگري سياست‌هاي آمريكا درعراق در يكي از سفرهاي نمايندگان كنگره به اين كشور در سال2005 بروز كرد.

برخي نمايندگان كنگره در سفر اخير خود به عراق متوجه مي‌گردند كه حضور آمريكا در عراق در معرض مخاطره قرارگرفته است. آن‌ها در سفري به تكريت و ديدار از بيمارستاني در اين شهر (مثلث مرگ) اوضاع نامناسبي را پيرامون نحوه برخورد نيروهاي آمريكايي با مردم عراق مشاهده مي‌كنند.

آن‌ها در بازگشت به آمريكا، طي پيشنهادي به كنگره خواستار تشكيل يك كميته دوجانبه از سياستگذاران دو حزب و تهيه گزارشي درخصوص عراق مي‌شوند. نتيجه اين پيشنهاد، تشكيل كميته‌اي با عنوان كميته بيكر- هميلتون است.

اگرچه كاخ سفيد در ابتدا درمقابل اين طرح سرد برخورد نمود، ولي نمايندگان كنگره موفق شدند رايس، هادلي (مشاور امنيت ملي) و رامسفلد را قانع سازند. تركيب كميته نيز اهميت داشت. مي‌بايست گروهي غيرمرتبط با كاخ سفيد، غير رقيب و اهل مذاكره و نتيجه‌‌گيري تشكيل مي‌شد.

اين گروه متشكل از پنج دموكرات و جمهوري‌خواه، در مارس2006 تشكيل شد تا به ارزيابي شرايط عراق، آثار آن بر همسايگان و عواقب آن براي منافع آمريكا بپردازد. كار گروه با چندين كميته كارشناسان درباره موضوعاتي نظير اقتصاد و بازسازي، نظامي و امنيتي و توسعه سياسي آغاز گرديد و يك ميليون دلار نيز هزينه از كنگره دريافت شد و براي انتخاب اعضاي كميته، به «مؤسسه براي صلح» (USIP) رجوع گرديد كه سازماني مستقل و غيرحزبي است كه توسط كنگره تأسيس شده است.

لازم به ذكر است در چالش‌هاي گذشته‌اي كه آمريكا با آن مواجه بود از ويتنام تا بحران‌هاي خليج فارس‏، كميته‌هاي متعددي براي ارائه گزارش‌ها و توصيه‌هاي عملي و اساسي براي تصميم‌گيري به كاخ سفيد تشكيل شد كه به‌عنوان مثال به توصيه يكي از همين كميته‌ها آمريكا نيروهايش را از ويتنام خارج ساخت.

طی ماه‌های گذشته به‌دستور كاخ سفيد اين گروه ده نفره دو حزبی درمشورت با قریب44 استراتژیست از مؤسسات تحقیقاتی آمریکا، به ریاست هميلتون دموكرات و جيمز بيكر (از نزديك‌ترين دوستان بوش پدر) به عراق اعزام گرديد.

تصميم بر اين شد كه اين گروه به‌صورت ميداني و با جمع‌بندي نظرات متنوع و گسترده، گزارش كامل و جامعي را تدوين و براي تصميم گيري‌هاي اساسي به كاخ سفيد ارائه دهد.
بيكر رئيس اين گروه، نقش اصلي را در ابقاي صدام بعد ازانتفاضه1990 شيعيان عراق ایفا نمود.

وی بالغ بر دو دهه در خليج فارس فعاليت داشته است وارتباطات زياد سياسي و اقتصادي نيز با دولت‌هاي عربي منطقه دارد. برخي معتقدند وي فرد مناسبي براي حل مسائل داخلي عراق نيست، چرا كه سابقه تفرقه‌اندازي بين شيعه و سني را دارد.

بيكر در سال 3002 به عنوان نماينده بوش به منطقه سفر نمود تا وضعيت بدهي‌هاي عراق به دولت‌هاي عربي را كاهش دهد. وي بيش از ديگر مقامات آمريكايي، از منطقه شناخت دارد که بر محتوای توصیه‌هایش تأثیرگذار خواهد بود.

گزارش بیکر- همیلتون در دو بخش اصلی تهیه شده است که در اولین بخش، وضعیت فعلی عراق از همه ابعاد ارزیابی می‌گردد. سپس به پیامدهای وخامت اوضاع در عراق می‌پردازد و در نهایت نیز گزینه‌های جایگزین از جمله شتاب در عقب‌نشینی، ادامه مسیر، افزایش نیروها در عراق، تفویض اختیار به سه منطقه قومی درعراق و... اشاره دارد.

دربخش دوم نیز رویکردهای جدید را معرفی می‌نماید که در رویکرد خارجی به ایجاد یک اجماع بین‌المللی (تحرک دیپلماتیک وسیع، تشکیل گروه حمایت بین‌المللی از عراق، تعامل با ایران و سوریه و بافت گسترده‌تر منطقه‌ای) و در رویکرد داخلی نیز به حمایت از عراقی‌ها (ایفای نقش، آشتی ملی، نیروهای عراقی، پلیس و عدالت قضايی، نفت، بازسازی اقتصادی، بودجه، نیروهای آمریکا، اطلاعات و...) اشاره دارد.

در بخش‌هايی از این گزارشِ 97 توصیه‌ای تأکید شده است:

- هیچ تضمینی برای پیروزی در عراق نیست، ولی می‌توان به دورنمای بهتری رسید. آمریکا نیازمند تلاش‌های سیاسی جدید و بیشتر در عراق و منطقه است. ضمن این‌که در مأموریت اولیۀ نیروها هم می‌بایست تغییر ایجاد شود. بدین ترتیب آمریکا خواهد توانست نیروهای جنگی خود را محترمانه از عراق خارج سازد.

این دو توصیه به یک اندازه اهمیت دارند و همدیگر را تقویت می‌کنند. اگر این دو توصیه به‌خوبی عمل شوند، هم آینده عراق و دولت و هم امنیت منطقه و منافع آمریکا تضمین خواهد شد.

- منازعه فرقه‌ای، مهم‌ترین چالش برای ثبات عراق است. دولت دموکراتیک عراق به اندازه کافی توان حل مشکلات را ندارد و این باعث بدبینی مردم شده است. افزایش بحران ممکن است باعث سقوط دولت عراق و فاجعه انسانی شود.

- بحث مسؤولیت عراقی‌ها مهم‌ترین مسأله است. آمریکا باید با تعدیل نقش خود در عراق، مردم آن کشور را تشویق نماید تا کنترل آینده خود را به‌دست گیرند. دولت عراق باید با افزایش تعداد و کیفیت اعضای ارتش در پذیرش مسؤولیت‌های امنیتی شتاب کند. آمریکا نیز باید به‌منظور تسهیل این روند، تعداد نظامیان خود را به گونه‌ای چشمگیر افزایش دهد و آن‌ها را در واحدهای ارتش عراق مستقر کند.

این زمینه‌ای می‌شود برای خروج تدریجی ازعراق. مأموریت اولیه نظامیان آمریکايی باید به جای انجام عملیات به حمایت از ارتش عراق تبدیل شود. بدین ترتیب تا فصل اول سال 8002 اگر حوادث خاصی پیش نیاید، می‌توان تمامی نیروها که حضور آنان ضروری نیست را از عراق خارج کرد و نظامیان ویژه آمریکايی هم به‌عنوان تیم‌های واکنش سریع و عملیات ویژه و امور تجهیز و مشاوره و اقدامات اطلاعاتی و... در واحدهای ارتش عراق مستقر نمود تا با القاعده بجنگند.

- آمریکا باید برای دولت عراق روشن سازد که برای همیشه در عراق نمی‌ماند و اگر دولت عراق نتواند به پیشرفت برسد، آمریکا باید حمایت‌های خود را کاهش دهد.

- همسایگان عراق می‌توانند در امور عراق دخالت کنند. درگیری بین شیعه و سنی می‌تواند گسترش یابد. القاعده در جنگ تبلیغاتی پیروز می‌شود و پایگاه‌های عملیاتی خود را توسعه می‌دهد. جایگاه جهانی آمریکا متزلزل می‌شود و در نهایت، خود مردم آمریکا نیز به شدت دچار تفرقه می‌شوند.

- ایران از میان همسایگان عراق، دارای بیشترین اهرم‌ها در عراق است. ایران می‌تواند از نفوذ خود خصوصاً بر روی شیعیان جهت تشویق آشتی ملی در عراق استفاده کند. ایران همچنین می‌تواند تحت شرایط مناسبی در بازسازی اقتصادی عراق شرکت کند.

- آمریکا ضرورت دارد که نسبت به ایجاد یک اجماع بین‌المللی برای ثبات در عراق و منطقه اقدام کند و ازطریق فعالیت‌های دیپلماتیک گسترده، یک ساختار حمایتی ایجاد کند که شامل همسایگان عراق ازجمله ایران و سوریه، تمام کشورهای خلیج فارس، مصر و پنج عضو دائم شورای امنیت و اتحادیه اروپا بشود. این گروه باید سریعاً تشکیل شود.

- نحوه کار با ایران و سوریه قابل بحث است. ما معتقدیم که درحوزه دیپلماسی باید با دشمنان کار کرد. ما متوجه هستیم که رابطه آمریکا با سوریه و ایران دارای مشکلاتی است که باید حل شود. مذاکرات دیپلماتیک می‌تواند گسترده، محتوايی و مستلزم ایجاد توازن در منافع باشد.

آمریکا برای کار با ایران و سوریه می‌تواند ازمشوق‌ها استفاده کند ازجمله:

1- عراق، همسایگان و منطقه را بی‌ثبات و تجزیه نمی‌کند؛
2- آمریکا نقش مستمری در جلوگیری از بی‌ثباتی افغانستان توسط طالبان بازی کند؛
3- دسترسی به سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی عملی شود؛
4- دورنمای روشنی جهت توسعه روابط سیاسی با یکدیگر وجود داشته باشد؛
5-پیگیری سیاستی که به‌جای این‌که به‌دنبال تغییر رژیم باشد، بر اصلاحات اقتصادی و سیاسی تأکید نماید.

درخصوص سوریه باید دورنمای صلح واقعی کامل و امن در مذاکرات سوریه با اسرائیل با مداخله آمریکا وجود داشته باشد و جزئی از ابتکارات وسیع‌تری درمورد صلح اعراب و اسرائیل باشد.

- کار با ایران به‌ویژه به‌خاطر وضعیت موجود درروابط ایران و آمریکا مناقشه‌آمیز است. با این حال، دو کشور در ارتباط با افغانستان با هم همکاری کردند و هر دو طرف باید بررسی کنند که آیا این مدل در مورد عراق قابل تکرار است؟ اگرچه ایران به سود خود می‌داند که آمریکا در باتلاق عراق به‌دام افتد، ولی منافع ایران با شکست سیاست آمریکا در عراق که به آشوب و تجزیه عراق منجر شود، تأمین نخواهد شد.

- کلیه مسائل خاورمیانه به یکدیگر مرتبط هستند.

- آمریکا نمی‌تواند به اهدافش در خاورمیانه دست یابد، مگر این‌که به منازعات اعراب و اسرائیل و بی‌ثباتی منطقه به طور مستقیم بپردازد. آمریکا باید تعهدی جدید و دائمی برای ایجاد صلحی جامع بین اعراب و اسرائیل در همه جبهه‌ها ازخود نشان دهد.

دراین راه، بلندی‌های جولان بايد با تضمین‌های امنیتی آمریکا به سوریه بازگردد و در مقابل، سوریه باید با صلح با اسرائیل، پایان مداخله در لبنان و عراق و پایان کمک به حزب‌الله و کمک به شناسايی اسرائیل ازسوی حماس و آزادی سربازان اسرائیلی کمک کند.

واکنش‌ها درقبال گزارش بیکر- همیلتون متنوع بوده و هریک از بازیگران از زاویه منافع خود به ارزیابی این گزارش پرداخته‌اند. محتوای گزارش به‌گونه‌ای است که توصیه‌ها برای همه بازیگران دارای جنبه‌های مثبت و منفی است.

در آمریکا دموکرات‌ها از این گزارش استقبال كرده‌اند و جمهوری‌خواهان نیز جز جان مک کین (کاندیدای آینده ریاست جمهوری) به طورعمومی گزارش را تشویق کرده‌اند. البته همه دموکرات‌ها معتقدند جنگ عراق متعلق به بوش است و اگر توصیه‌های بیکر- همیلتون بی‌نتیجه بماند، مقصر تمام مسائل، بوش خواهد بود.

نومحافظه‌کاران نیز معتقدند این گزارش نشان می‌دهد که هیچ‌کس، دیگر از آمریکا نمی‌ترسد و این گزارش، هیبت و احترام گذشتۀ آمریکا را نادیده گرفته است.

برخی نیز معتقدند این گزارش، بیشتر برای نجات آمریکا تهیه شده است تا عراقی‌ها. درواقع، این گزارش یک معیار برای ارزیابی و قضاوت درباره دولت بوش است. کمیته کاملاً روشن می‌سازد که بوش باید رویکرد ضد دیپلماتیک خود را تغییر دهد.

البته کاخ سفید گفته است که این گزارش، انتقاد از دولت نیست؛ ولی به‌نظر می‌رسد ‌گزارش؛ چیزی جز توبیخ کاخ سفید نيست. بوش اگر این گزارش را نادیده بگیرد، دموکرات‌ها که تأثیر زیادی روی این گزارش داشته‌اند، درکنگره علیه وی اقدام خواهند کرد.

اخیراً سناتور بایدن (سرسخت‌ترین مخالف بوش) گفته است: «طیفی از رد تقاضاهای کاخ سفید تا تلاش برای صدور قطعنامه درکنگره تا محکومیت بوش و متهم کردن وی به شکست را درنظرخواهیم گرفت.»

ايران و گزارش بیکر- همیلتون

به‌دنبال افزايش مشكلات آمريكا درعراق، تفكر چندجانبه‌گرايانه و برقراري تماس با ايران به‌عنوان يكي از بازيگران مؤثر و تأثيرگذار بر تحولات عراق، درميان سطوحي از سياستگذاران آمريكايي قوت گرفت.

دكتر احمدي‌نژاد اخیراً در همايش «شكوه مقاومت» (گردان‌هاي عاشورا) اظهار داشت: «درصورتي كه آمريكا از قلدري و رفتارهاي خود دست بردارد، ملت ايران حاضر است اين كشور را از گرداب و باتلاق عراق نجات دهد.»

اين اظهارات درحالي مطرح مي‌شود كه به‌واسطه تحركات و رايزني‌هاي كميته بيكر- همليتون، گمانه‌زني‌ها درخصوص تقويت حركت آمريكا به‌سمت مذاكره با ايران با هدف خروج از باتلاق عراق افزايش يافته است.

ليكن مواضعي كه از سوي كاخ سفيد به ويژه بوش منتشر مي‌گردد، حاكي از اين است كه تيم بوش– چني حداكثر تلاش خود را دارند تا با عدم طرح صريح اين موضوع، پرستيژ آمريكا را حفظ نموده و به‌نوعي، بي‌نيازي آمريكا براي اين مذاكرات را برجسته سازند.

نومحافظه‌کاران، از تیم بیکر– همیلتون به عنوان «تسلیم شوندگان» یاد کرده‌اند و از این‌که در این گزارش، هیچ اشاره‌ای به ایده‌آل‌های بوش (توسعه دموکراسی در جهان اسلام) نشده، به‌شدت ناراحت‌اند.

به‌هرحال براي کاخ سفید و برخی دولت‌های منطقه مشكل است كه صراحتاً بر قدرتمندي ايران درتحولات عراق صحه گذاشته و تثبيت ژئوپلتيك شيعه را اعلام نمايند، به‌ويژه اين‌كه بعد ازحوادث جولاي 6002 لبنان و بي‌آبرويي اسرائيل، ملت‌هاي مسلمان با تقدير از شجاعت حزب‌الله و مبارزان شيعي، نسبت به سكوت دولت‌هاي عربي، القاعده وآمريكايي‌ها دچار شك و ترديد شدند و گرايش‌هاي شيعي نيز پيدا كردند.

گفته مي‌شود رابرت گيتس عضو گروه بیکر و وزير دفاع جديد، به‌واسطه شناخت مسائل ايران از جمله عناصري است كه مي‌تواند فضاي مباحث داخلي كاخ سفيد درخصوص مذاكره آمريكا و ايران را متأثر سازد.

وي ازطريق بوش پدر بر بوش پسر تحميل شده است و اين باعث كاهش نقش ديك چني جنگ طلب خواهد شد. بوش پسر مجبور است ازاين پس بين چني و پدرش يكي را انتخاب كند.

انتخاب گيتس بيانگر اين مسأله است كه جمهوري‌خواهان بيشتر به فكر انتخابات 2008 هستند تا اعتبار نومحافظه‌كاران. گيتس، سال‌هاي قبل درگزارشي كه براي شوراي روابط خارجي آمريكا تهيه كرده بود تأكيد داشت: «ايران به محكمي در سنگر خود قرارگرفته و به هيچ عنوان در معرض تغييرات بنيادين انقلابي قرار ندارد. آمريكا بايد با ايران وارد مذاكره مستقيم شود، چرا كه خودداري كنوني آمريكا از تعامل با ايران باعث خسارات زيادي درمنطقه براي آمريكا شده است. كاخ سفيد ضرورت دارد تا منافع مشترك خود با ايران را همچون زماني كه شوروي و چين دشمنان آمريكا بودند، مورد بررسي قرار دهد.»

برژينسكي استراتژيست آمريكايي ابراز اميدواري كرده است كه حضور گيتس در بحث‌هاي سياست‌گذاري كاخ سفيد، باعث آوردن درجه‌اي از عقلانيت، عقل سليم، توازن و چشم اندازي تاريخي در ميز مذاكرات شود.

وي گفته است كه پيش شرط آمريكا براي شركت درمذاكرات با ايران (يعني غني سازي اورانيوم) يك معامله عادلانه نيست و ايران حق دارد براساس معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي، برنامه غني سازي اورانيوم داشته باشد. لذا ايران تنها به‌خاطر مذاكره حاضر به گذشتن از اين حق نخواهد بود.

لغو تحريم‌هاي تجاري و كنارگذاشتن تحريم‌ها، تشويق بهتري براي آغاز مذاكرات سازنده با ايران درمورد مسائلي بسيارگسترده خواهد بود.»

هم‌اينك اعتقاد واقع‌گرایان آمريكايي اين است كه نقش و قدرت منطقه‌اي ايران، غيرقابل انكار است و بحث محور شرارت، ديگر متروكه شده است و در ميان مردم آمريكا، نمايندگان كنگره و يا سازمان‌هاي نظامي، هيچ ميلي به اتخاذ اقدام نظامي پيشگيرانه عليه ايران وجود ندارد و بر عكس، تقريباً اتفاق نظر درخصوص ايران وجود دارد.

واشنگتن تايمز تأكيد دارد: «ايران درحال حاضر به‌عنوان يكي از بازيگران اصلي منطقه از موضعي بسيار نادر برخوردار است و اين كشور هم اكنون بيانگر چيزي بيشتر از يك كشور است. براي بسياري از مردم خاورميانه، ايران اكنون به‌عنوان يك چالش موفق درقبال آمريكا و مقاوم دربرابر نفوذ آن است و دربحث هسته‌اي نيز از حمايت‌هاي روسيه وچين برخوردار است، ضمن اين‌كه هيچ‌يك از اعضاي شوراي امنيت از ايده رويارويي با تهران حمايت نمي‌كنند.»

به‌هرحال آمريكا دروضعيت بدي به‌سر مي‌برد. بي‌شك اشتباهات درعراق، عمده هستند و تمركز بیش از اندازه برآن‌ها نیز كمكي به کاخ سفید نمي‌كند. بزرگ‌ترین نگرانی آمريكا، تشكيل حكومتي شبه طالباني دربخشي ازعراق است.

برای جلوگیری از این روند، آمریکا نمی‌تواند به تنهايی عمل کند. به‌هرحال برخی همسایگان ازجمله ایران نیز یک طالبان را درعراق نمی‌خواهند و یا ترکیه با یک دولت کردی مخالف است. وضعیت به‌گونه‌ای است که آمريكا بايد جاه طلبي‌هاي خود را كنار بگذارد و بين دموكراسي و ثبات درعراق، يكي را انتخاب نمايد.

بیکر اخیراً گفته است: «دقیقاً کاری که با ایران درافغانستان شد، درعراق نیز مدنظر گزارش ما است. برای ثبات درافغانستان به کمک‌هايی نیاز داشتیم و با ایرانیان گفت‌وگو کردیم. آن‌ها برای منافع خودشان و نه برای ما، همکاری کردند. به‌نظرم ایران دوست دارد که آمریکا درعراق زمینگیر شود، ولی هرج و مرج عراق را نمی‌خواهد، زیرا برایش خسارت دارد. البته معلوم نیست که ایران مثل افغانستان بخواهد درعراق به ما کمک کند.»

علي‌رغم تقويت فضا برای گفت‌وگو با ایران، هنوز نومحافظه‌كاران جنگ طلب و افراطي كاخ سفيد، دست از تحركات ضد ايراني خود برنداشته‌اند و به‌شدت عليه ايران جوسازی می‌کنند. آن‌ها تحت حمايت‌هاي لابي صهيونيسم كماكان به‌دنبال جنگ با ايران هستند.

تندروها هنوز در مناصب بالاي كاخ سفيد ازجمله رياست جمهوري و شوراي امنيت ملي حضور دارند و معتقدند: «بوش بايد تأسيسات هسته‌اي ايران را قبل از اتمام دوره رياست جمهوري بمباران كند و چون نسبت به اين اقدام مورد انتقاد قرار مي‌گيرد، نومحافظه‌كاران بايد خود را آماده دفاع از بوش نمايند.

مسير ديپلماسي و تحريم‌ها بي‌نتيجه بوده است. گزينه‌هاي آمريكا محدود شده است. يا بايد با يك ايران هسته‌اي همزيستي نمود يا براي ممانعت از آن به زور متوسل شد.»

كاخ سفيد همچنين با تحريك لابي صهيونيسم به گزينه‌هايي روي آورده است تا بدون حضور ايران، گرفتاري‌هايش را درعراق حل و فصل نمايد. يعني آمريكا مجدداً سياست اشتباه ديگري را به آزمون گذاشته است و به‌سمت گزينه‌هايي رفته است كه اصلاً تمايلي به برقراري يك عراق باثبات و مستقل بعد از صدام ندارد.

نيويورك تايمز صراحتاً مي‌نويسد: «رايس، چني و بوش درتماس با دولت‌های منطقه به‌دنبال جلب نظر آن‌ها دركمك به ثبات و امنيت عراق و تشويق آن‌ها به سد نفوذ تروريست‌ها و عدم ارسال حمايت‌هاي مالي براي گسترش خشونت‌هاي فرقه‌اي در عراق هستند.»

البته معلوم نيست كه دوستان منطقه‌اي آمريكا چقدر در عمل به وظايف خود عمل نمايند، چرا كه آن‌ها به‌دنبال برنامه‌هايي درعراق هستند كه با طرح‌هاي دموكراسي سازي آمريكا درعراق بسيار تفاوت دارد.

گفته می‌شود ديپلمات‌هاي عربي هم‌اكنون واشنگتن را تحت فشار قرارداده‌اند تا تلاش‌هاي خود را براي ترويج دموكراسي در خاورميانه كاهش دهد.

جمع بندي

فضاي سياسي آمريكا هم به‌واسطه فشار دموكرات‌ها و هم تمايل جمهوري‌خواهان، درخصوص عراق دچار تغيير شده و كاخ سفيد به اين نتيجه رسيده است كه رويكرد كنوني آمريكا دوام نخواهد آورد و مجبور است خود را با اين فضا تطبيق دهد.

اگرچه بعيد به‌نظر مي‌رسد كه بوش تسليم كامل توصیه‌های گروه مطالعات عراق شود، ليكن تلاش خواهد كرد بين درخواست افكار عمومي براي تغيير رويكرد درعراق با سياست‌هايش توازني برقرار سازد كه در انتخابات رياست جمهوري 2008 كانديداي جمهوري‌خواهان دچار مشكل نشود (اگرچه به طور طبيعي بعد از8 سال رياست جمهوري جمهوري‌خواهان، مردم آمريكا كانديداي دموكرات را انتخاب خواهند كرد).

اهميت گزارش كميته بيكر- همليتون دراين است كه ديدگاه‌هايش دوحزبي بوده و معجوني از تفكرات دوجناح است. لذا اگر واقع‌گرايان كه بعد از انتخابات كنگره مجدداً تقويت شده‌اند، بتوانند نومحافظه‌كاران وتيم چني را به حاشيه برانند، گرفتاري‌هاي منطقه‌اي آمريكا نيز تاحدودي حل و فصل خواهد شد؛ اگرچه برخي معتقدند كه زمان از دست رفته است.

درمجموع به‌واسطه فرورفتن بيش از اندازۀ آمريكا در باتلاق عراق، كميته نجات بوش نمي‌تواند معجزه كند و مجبوراست برنامه‌هاي خود را حول محور اشتباهات سابق آمريكا در عراق تنظيم نمايد.

دراین راستا، موضوع مهم و جديدي كه احتمالاً سطوحی از تصمیم‌گیرندگان در آمریکا در چهارچوب یا خارج از چهارچوب گزارش بيكر به‌عنوان یک گزینه در دستور کار خواهند داشت، بحث تقسيم عراق به سه منطقه قومي با خودمختاري بالا و به‌احتمال زياد به‌قدرت رساندن يك صدام معتدل در بغداد است.

اين موضوع مهمي است كه نشان خواهد داد علی‌رغم اعلام حمایت‌های کاخ سفید از دولت مالکی، روند سياسي جاری و حاكمان كنوني عراق نتوانسته رضايت آمريكايي‌ها را جلب نمايد.

بدين معنا كه آمريكايي‌ها نتايج اين روند را در راستاي منافع خود نديده‌اند و به‌نوعي، دولت كنوني و يكپارچگي عراق آن‌ها را قانع نمي‌سازد. اين فرض هم‌اينك درآمريكا قوت گرفته است كه كاخ سفيد بايد آخرين تلاش‌هاي خود را براي تغيير تركيب دولت كنوني عراق و شكل‌گيري دولتي جديد متشكل از كردها‏، سني‌هاي ميانه‌رو، شيعيان سكولار و برخي شيعيان مذهبي به‌انجام رساند.

منابع آمريكايي معتقدند كه اين گروه‌ها ممكن است توانايي دستيابي به يك توافق سياسي جامع درعراق را داشته باشند و به طور كلي يك دولت حامي غرب كه از مشروعيت و حمايت عمومي برخوردار باشد، بهترين گزينه براي حفظ منافع آمريكا درعراق است.

لازم به ذكر است كه بحث خروج كامل و فوري نظاميان آمریکايی از عراق مطرح نيست و اعتقاد اکثریت دوحزب آمريكايي، این است که عقب‌نشيني فوري و كامل نيروهاي آمريكايي به‌صلاح نيست؛ به‌ويژه اين‌كه اين عقب نشيني از مناطق خطرناك عراق همچون مثلث سني نشين و استان الانبار، پيامدهاي وحشتناكي به بار خواهد آورد.

درمجموع، آمريكايي‌ها به‌دنبال ترك منطقه نبوده‌اند و در صورت اجبار، نيروهايشان طي دهه‌هاي آينده در پايگاه‌هاي ويژه‌اي در شمال عراق يا كشورهاي منطقه مستقر خواهند شد.

* كارشناس ارشد مسائل خاورميانه

 
     
  
http://www.hamshahri.org/News/?id=13416
+ نوشته شده در  دوشنبه 2 بهمن1385ساعت 0:11  توسط رضا  | 

اشتباه محاسبه

 
 
 دكتر سید‌عباس عراقچی*:
تصويب قطعنامه 1737 شوراي امنيت اقدامي فراقانوني و خارج از چهارچوب وظايف شورا و برخلاف مقررات صريح منشور ملل متحد است.

اين اقدام شوراي امنيت، ادامه مسير اشتباهي است كه آن شورا به علت لجاجت و اصرار بدون منطق آمريكا و براساس اشتباه محاسبه آشكار اين كشور، در پيش گرفته است.

شوراي امنيت تنها از طريق اصلاح رهيافت خود و عدم اصرار غير قانوني بر تعليق فعاليت هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران است كه مي‌تواند به يافتن مسير صحيح حل و فصل اين موضوع كمك كند.

آیا قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه ایران کارساز است؟

به دنبال چند ماه تلاش‌های دیپلماتیک فشرده که از بعد از اتمام مهلت قطعنامه 1696 شورای امنیت (31 آگوست 2006) آغاز شده بود و در پی چند هفته مذاکره حول پیش‌نویس قطعنامه‌ای که سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس عليه برنامه صلح‌آميز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده بودند، نهایتاً این پیش‌نویس در 23 دسامبر 2006 (دوم دي 1385) تحت عنوان قطعنامه 1737 در شورای امنیت به تصویب رسید.

قطعنامه 1737 با اشاره به گزارش‌های قبلی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده هسته‌ای کشورمان و با اعلام نگرانی جدی از این‌که جمهوری اسلامی ایران خواسته‌های آژانس و قطعنامه 1696 شورای امنیت را اجرا نکرده و تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری را به مرحله اجرا نگذاشته است، مسؤولیت اولیه شورای امنیت طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را یادآور گردیده و براساس ماده 41 منشور ذیل فصل هفتم، تحریماتی را علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران برقرار کرده است.

قبل از آن‌که به تحلیل چرایی صدور این قطعنامه و ارزیابی از شرایط بپردازیم، ابتدا به طور خلاصه به مهم‌ترین خواسته‌ها و الزامات قطعنامه پرداخته می شود.

خواسته‌ها از جمهوری اسلامی ایران

شورای امنیت در وهله اول خواستار ایجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفاً صلح آمیز هسته‌ای کشورمان و حل و فصل مسائل باقی‌مانده با آژانس است. بر این اساس، همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای اقدامات شفاف‌ساز و فراتر از موافقتنامه پادمان و پروتکل الحاقی شامل دسترسی به اشخاص و اسناد مربوط به تجهیزات و کالاهای دومنظوره، و مکان‌های خاص تحقیق و توسعه با مالکیت نظامی، خواسته شده است.

شورای امنیت در همین رابطه از ایران می خواهد تا پروتکل الحاقی را فوراً به تصویب برساند.

شورای امنیت در این قطعنامه همانند قطعنامه 1696، خواستار تعلیق کلیه فعالیت‌هایی است که آن‌ها را فعالیت‌های حساس اشاعه هسته‌ای نامیده و مرتبط با غنی‌سازی و یا بازفرآوری است.

قطعنامه تأکید نموده است که تعلیق از جمله شامل «تحقیق و توسعه» و نیز فعالیت‌های مربوط به پروژه‌های آب سنگین و ساخت راکتور تحقیقاتی آب سنگین نیز مي‌شود.

تقاضای توقف تمام پروژه های آب سنگین از نکات جدید این قطعنامه است. در قطعنامه‌های شورای حکام و نیز در قطعنامه 1696 شوراي امنيت، با اشاره به راکتور تحقیقاتی چهل مگاواتی آب سنگين اراك، از ایران خواسته شده بود در تصمیم خود مبنی بر ساخت این راکتور تجدید نظر نمايد.

در این قطعنامه، این موضوع با لحن شدیدتری به پروژه آب سنگین نیز تسری داده شده و شورای امنیت توقف این پروژه را خواستار شده است.

تحریم ها

قطعنامه 1737 ذیل ماده 41 از فصل هفتم منشور ملل متحد، در سه حوزه فن‌آوری، افراد و مالي، تحریم هایی را به عنوان اقدامات تنبیهی تدارک دیده است.

این اقدامات از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران فراتر رفته و توانایی‌های موشکی کشورمان را نیز در بر می گیرد. این در حالی است که تاکنون هیچ‌گونه مقررات الزام آور بین‌المللی در زمینه موشک وضع نشده است و توانایی موشکی کشورها مشمول هیچ قانون بین‌المللی نمي شود.

مهم ترین اقدامات تنبیهی در قطعنامه عبارت است از:

الف) در حوزه فن‌آوری: شورای امنیت از همه کشورها خواسته است تا اقدامات لازم را به منظور ممانعت از عرضه، فروش، انتقال مستقیم و غیرمستقیم از سرزمینشان، و یا به وسیله اتباعشان، یا با استفاده از کشتی ها و هواپیماهای تحت پرچم آن‌ها، نسبت به کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فن‌آوری که می تواند به  فعاليت هاي مرتبط با غني سازي، بازفرآوري يا آب سنگين، و يا به توسعه سيستم هاي پرتاب سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کمک کند، به اجرا گذارند.

در این رابطه، دو سند، یکی مربوط به اقلام دومنظوره و دیگری در مورد موشک‌های بالستیک (S/2006/814 و S/2006/815) به عنوان اسناد مرجع معرفی گردیده اند.

این اسناد، در تاریخ 13 اکتبر 2006 توسط سفیر فرانسه به شورای امنیت ارائه شدند و فهرست مفصلی از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فن‌آوری‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک را در بر می گیرند. با توجه به تفصیلی و جزئی بودن موارد مندرج در دو سند یاد شده، اقلام، تجهیزات، مواد و فن‌آوری های متعددی می توانند در حیطه تحریم قرار گیرند.

شوراي امنيت همچنین کشورهای عضو را ملزم کرده است تا از هرگونه مشارکت فنی و آموزشی، یا ارائه کمک مالی، سرمایه گذاری، واسطه گری یا سایر خدمات و انتقال منابع مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای و سيستم هاي پرتاب آن به ایران خودداری کنند.

شوراي امنيت دست كشورها را در این خصوص باز گذاشته است و تأكيد مي‌كند كه كشورها بايد از صدور هر يك از اقلام ديگري كه در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 فهرست‌بندي نشده‌اند، در صورتي كه كشور صادر كننده تشخيص دهد اقلام مزبور به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوري يا آب سنگين، و يا توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران كمك خواهد كرد و هر نوع اقلام ديگري كه به تشخيص كشور صادر كننده به پيگيري فعاليت‌هاي مرتبط با ساير موضوعاتي كه آژانس درباره آن‌ها ابراز نگراني نموده و يا آن‌ها را به عنوان موضوعات باقي مانده مشخص كرده كمك می نماید، جلوگيري كنند.

در این رابطه، اقلام و کمک‌هایی که در رابطه با مواد غذایی، کشاورزی، پزشکی، ايمني یا سایر اهداف بشردوستانه باشند، استثنا گردیده اند.

قابل توجه آن‌که قطعنامه شوراي امنيت علاوه بر ممنوع کردن عرضه، فروش و انتقال اقلام ذکر شده به ایران، همچنین صدور این اقلام از ایران را نیز ممنوع کرده و تمامي كشورها را ملزم نموده است که تهيه اين اقلام از ايران را به وسيله اتباع‌شان، و يا با استفاده از كشتي يا هواپيماي داراي پرچمشان، چه مبدأ آن‌ها خاك ايران باشد چه نباشد، ممنوع نمايند.

ب) در حوزه افراد: در این رابطه فهرستي توسط صادرکنندگان قطعنامه تهیه و ضمیمه قطعنامه شده است که حاوی اسامی 12 نفر از اتباع ایران بوده و ادعا شده است که این افراد، مرتبط با برنامه های هسته‌ای و موشکی ایران هستند.

بر اساس قطعنامه کلیه دولت‌ها موظف شده اند تردد این اشخاص در قلمروشان را به طور جدي مورد مراقبت قرار دهند و ورود آن‌ها به خاكشان، يا عبور آن‌ها از خاكشان را به كميته تحريم شوراي امنيت اطلاع دهند.

کمیته تحريم می تواند این فهرست را در آینده گسترش داده و چنانچه تشخیص دهد كه افراد دیگري هم در تهیه اقلام، کالاها، تجهیزات، مواد و فن‌آوری مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران مشارکت دارند، آن‌ها را نیز به فهرست اضافه نماید.

شورای امنیت تأكيد مي كند كه تمامي كشورها بايد در اجراي این مصوبه، ملاحظات بشردوستانه و نیز ضرورت تحقق اهداف اين قطعنامه از جمله هرجا كه مربوط به ماده 15 اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد را مد نظر قرار دهند (ماده 15 اساسنامه آژانس درمورد مصونيت‌ها و مزاياي هيأت ديپلماتيك كشورها در آژانس مزبور است).

قطعنامه همچنين از تمامي دولت‌ها مي‌خواهد تا از تحصیل يا آموزش تخصصي اتباع ايراني در قلمروشان، يا توسط اتباعشان، در رشته هايي كه به فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس ايران و یا توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران كمك مي كند، جلوگيري به عمل آورند.

ج) در حوزه مالی: براساس قطعنامه، دولت‌ها موظف‌اند کلیه اعتبارات، دارایی های مالی و سایر منابع اقتصادی متعلق به اشخاص یا نهادهای مشخص شده در ضمیمه قطعنامه و یا منابع مالی که در اختیار آن‌ها قرار دارد را مسدود کنند.

توضیح این‌که در لیست ضمیمه قطعنامه علاوه بر اسامی 12 نفر اشخاص، اسامی 10 نهاد و سازمانِ به اصطلاح مرتبط با برنامه های هسته‌ای و موشکی ایران نیز وجود دارد.

تحریم مالی به اشخاص و نهادهای دیگری که کمیته بعداً تشخیص دهد با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران یا مستقیماً مرتبط هستند و یا از طرف آنان یا با هدایت آنان به شکل قانونی و غیرقانونی به برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران کمک می شود، نیز قابل تسری است.

مخارج اساسی ضروری مربوط به این افراد و مؤسسات همچون تهیه مواد غذایی، پرداخت اجاره، امور پزشکی و تهیه دارو، و پرداخت دستمزدهای معقول در امور تخصصی و حرفه‌ای از شمول این تحریم ها مستثنا است.

به دارایی های توقیف شده بهره و سایر عواید تعلق می گیرند، مشروط بر این‌که این عواید و سودها نیز مسدود گردند.

شورای امنیت همچنين از تمام دولت‌ها خواسته است اطمينان حاصل كنند که از هرگونه اعتبارات، دارايي‌هاي مالي، يا منابع اقتصادي كه توسط اتباعشان يا اشخاص يا نهادهاي در قلمروشان در اختيار اشخاص و نهادهاي مندرج در فهرست قرار گيرد، ممانعت خواهد شد.

مکانیسم های اجرای قطعنامه

شورای امنیت برای اجرای مفاد قطعنامه تشكيل کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته تحریم» را پیش بینی نموده است. این کمیته متشکل از هر 15 عضو شورای امنیت است و تمامی تحولات مربوط به اجرای قطعنامه را دنبال خواهد کرد. اطلاعات مربوط به اقدامات اتخاذ شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این کمیته ارائه خواهد شد.

نقض‌های احتمالی مواد قطعنامه توسط این کمیته بررسی می شود. افزودن یا کاستن به مواد و اقلام و تجهیزات و فن‌آوری های مورد تحریم، وظیفه اين کمیته است. مشخص کردن افراد و نهادهاي مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران نیز به عهده کمیته است.

همچنین، کمیته رهنمودهای لازم به دولت‌ها برای تسهیل اجرای قطعنامه را ارائه خواهد کرد.

کلیه کشورها موظف‌اند هر60 روز یک بار گزارش اقدامات خود در اجرای قطعنامه را به کمیته تحریم ارائه نمایند. گزارش کمیته تحریم حداقل هر 90 روز به شورای امنیت ارائه می گردد.

مکانیسم دیگری که قطعنامه در نظر گرفته شده است، گزارش مدیرکل آژانس است.

مدیر کل موظف شده است تا ظرف مدت 60 روز از تصويب قطعنامه، گزارشی در مورد این‌که آیا ایران تعلیق کامل را اجرا کرده و به مندرجات قطعنامه و خواسته های شورای حکام عمل کرده است، به شورای حکام آژانس و همزمان به شوراي امنيت ارائه دهد.

شورای امنیت اقدامات ايران را در پرتو اين گزارش مورد بررسي قرار خواهد داد. در صورتي كه ايران كليه فعاليت‌هاي مرتبط با غني سازي و بازفرآوري، از جمله تحقيق و توسعه را به گونه اي كه توسط آژانس مورد راستي آزمايي قرار گيرد مورد تعليق قرار داده باشد، شورا نیز اجراي اقدامات مندرج در قطعنامه را به حالت تعليق درخواهد آورد تا اجازه دهد كه مذاكرات آغاز شود.

همچنین به محض پايبندي كامل ايران به خواسته‌های قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و اجراي الزامات شوراي حكام آژانس، به گونه اي كه شوراي حكام آن‌را تأييد نمايد، شورای امنیت نیز تمام تدابير و اقدامات تنبیهي را که در قطعنامه 1737آمده است خاتمه خواهد داد.

از سوی دیگر در صورتی‌که جمهوری اسلامی ایران در مهلت 60 روزه به مفاد قطعنامه عمل نکند، شورای امنیت اتخاذ اقدامات بیشتری را که کماکان ذیل ماده 41  فصل هفتم منشور خواهد بود آغاز می كند.

شورا ظاهراً به اصرار روسیه و برای جلوگیری از اقدامات یک‌جانبه، تأکید کرده است که برای هرگونه اقدامات بیشتر، تصمیم‌گیری مجدد شورای امنیت لازم خواهد بود.

در یک جمع‌بندی می توان گفت که شورای امنیت در قطعنامه 1737 خود درخواست‌هايی را از جمهوری اسلامی ایران به عمل آورده است كه تماماً بر خلاف كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي و همچنين مغایر با حقوق مصرحه بين‌المللي ايران است (از قبيل اجبار به اجرا و تصویب پروتکل الحاقی كه مغایر با مفاد کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین است، درخواست تعلیق کلیه فعالیت های مرتبط با غني‌سازي و بازفرآوري از جمله  فعالیت‌های تحقیق و توسعه كه با مفاد ان‌پي‌تي و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مغاير است، و ...).

به لحاظ نظری، این دیدگاه همواره مطرح بوده است که شورای امنیت نمی‌تواند و نباید فراتر از مقررات حقوق بین‌الملل عمل نماید یا اقداماتی را از دولت ها درخواست کند که مغایر با مقررات حقوق بین‌الملل باشد.

اما در عمل، شورا نشان داده است که برای اجرای وظیفه اي كه براي خود تعريف كرده است، یعنی به اصطلاح حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، طبق ماده 39 منشور ملل متحد، خود را محدود به چارچوب‌هاي حقوقي و معاهداتي خاصي نمي داند.

در توجیه عملکرد فراقانونی شورای امنیت گفته شده است که شورا اساساً نهادي است با ماهيت سياسي براي ايجاد اجماع و تفاهم در ميان قدرت‌هاي بزرگ جهان در مورد چگونگي برخورد با موضوعات كلان سياست بين الملل.

لذا عملکرد شورا فی الواقع برآیند منافع قدرت‌های عضو دائم شورا به شمار می‌رود و نباید انتظار اجرای عدالت یا پایبندی به حقوق بین‌الملل را از این نهاد کاملاً سیاسی داشت.

واقعیت آن است که شورای امنیت، خود را به هیچ قاعده خاصی پایبند نمی‌داند و با توجه به سیال بودن آيین کار آن شورا و استنادی که به مسؤولیت خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌کند، هیچ نهاد بین‌المللی دیگری نمی‌تواند این نوع رفتار افسار گسیخته شورا را به چالش بکشد.

اما سؤال آن است که آیا قطعنامه 1737 را باید یک موفقیت برای شورای امنیت و اقدامی در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دانست؟ تحریم‌های برقرار شده توسط این قطعنامه اگر چه هزینه هایی برای کشورمان به همراه دارد، ولی در عمل محدودیت‌های فوق العاده‌ای که پیش از این جمهوری اسلامی ایران تجربه نکرده باشد اعمال نمی‌کند.

همین میزان از تحریم ها نیز به تعبیر خانم رایس «حاصل ماه‌ها کار سخت آمریکا و سایر اعضای شورای امنیت بوده است.» یک دیدگاه واقع گرایانه با بلا اثر دانستن این سطح از تحریم ها، و حتی تحریم های بیش از این، قطعنامه 1737 را تنها یک موفقیت ناچیز برای آمریکا و نشانه دیگری از درماندگی سیاست خارجی آن کشور در برابر ایران ارزیابی می کند.

ارزیابی موقعیت بازیگران

الف) روسیه: از بدو شروع مباحث مربوط به برنامه هسته‌ای ایران تاکنون، نقش روسیه به تدریج افزون‌تر و برجسته‌تر شده است.

در نتیجۀ نقشی که آن کشور در طول روند منتهی به تصویب قطعنامه 1737 بازی کرد، هم تصویب قطعنامه به میزان زیادی به تأخیر افتاد و هم در لحن و محتوای آن تغییرات و تعدیلات قابل توجهی صورت گرفت.

روسیه طبعاً دارای مناسبات سیاسی مهمی با جمهوری اسلامی ایران است و منافع اقتصادی چشمگیری نیز در کشورمان دارد. ولی این، همۀ انگیزه های روسیه در ارتباط با ایران نیست و جایگاه ایران در معادلات استراتژیک روسیه به ویژه در روابط آن کشور با غرب را نیز باید در نظر گرفت.

بحث های مفصلی درخصوص نوع روابط روسیه و غرب وجود دارد که فرصت ورود به آن ها نیست ولی به طور خلاصه می توان گفت که بین صاحب‌نظران در این خصوص که آیا روسیه و غرب درگیر یک «رقابت استراتژیک» هستند یا یک «همکاری استراتژیک»، اختلاف نظر وجود دارد.

باور بسیاری از ناظران سیاسی بر آن است که روسیه و غرب، بر خلاف تصورات رایج در دهه نود، در جهت ایجاد یک نظام مبتنی بر مشارکت در روابط فیمابین خود حرکت نمی‌کنند.

خصوصاً سیاست های داخلی و خارجی دولت روسیه این فرض را تقویت کرده است که هدف پوتین، احیای روسیه به عنوان یک قدرت و بازیگر بزرگ جهانی در تعاملات نوین جهانی است.

روابط روسیه با غرب را به هرشکلي که تفسیر نماییم، به هر حال رابطه با ایران از جایگاه مهمی در سیاست خارجی روسیه برخوردار است. ایران، هم به اعتبار خود و ظرفیت‌های اقتصادی اش، و هم به دلیل وزن و جایگاه ویژه ای که در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام دارد، واجد اهمیت است.

روسیه در عمل نشان داده که با تضعیف نظام سیاسی در ایران مخالف است و در حد امکان با فشارهای موجود  مقابله می‌کند. این البته به معنای موافقت آن کشور با ظهور یک ایران هسته‌ای نیست و روسیه به هرحال در موضوع عدم اشاعه، مواضع اصولی خود را دارد.

محتملاً حفظ وضع موجود و جلوگیری از برخورد های حاد با ایران کماکان سنگ بنای سیاست خارجی آن کشور در خصوص كشور ما را تشکیل خواهد داد.

ولی نمی‌توان و نباید از نظر دور داشت که فشار غرب بر روسیه، همزمان با اعطای امتیازات بیشتر، به مرور زمان افزایش می یابد و چنانچه شرایط، اجازه تحرکات سیاسی به آن کشور را ندهد و قدرت مانور آن‌ها محدود مي‌شود، به تدریج ناچار به پذیرش خواسته های بیشتری از آمریکا خواهند بود.

ب) چین: چین در رابطه با قطعنامه 1737 سیاست قدیمی خود را حفظ نموده و همچنان به دنبال روسیه حرکت نموده است.

به نظر می رسد در یک تقسیم کار آشکار میان روسیه و چین، روسیه از مواضع چین در رابطه با کره شمالی، و چین از مواضع روسیه در رابطه با ایران پیروی می‌کند.

ج) اروپا: اروپا بزرگ ترین بازنده این بازی است. سیاست خارجی اروپا در یکی از معدود ابتکارات مستقل خود برای نیل به راه حل در یک موضوع جهانی ناکام ماند و اکنون چاره ای جز تبعیت از سیاست های آمریکا و پذیرش نتایج زیانبار آن بر روابط اقتصادی- سیاسی خود با ایران ندارد.

مشکل اروپا آن است که در استراتژی سیاسی - امنیتی خود با یک تناقض آشکار روبرو است. از یک سو خواهان «چندجانبه گرایی» در عرصه بین‌المللی است و از سوی دیگر، آمریکا را شریک استراتژیک خود انتخاب نموده است.

استراتژی امنیتی اروپا اين است كه «در دنيايي از تهديدات جهاني، بازارهاي جهاني و رسانه‌هاي جهاني، امنيت و رفاه اروپا به طور روزافزوني به سيستم چندجانبة كارآمد وابسته شده است»، اما اذعان می‌نماید که «روابط فرآتلانتيكي جايگزين ديگري ندارد و هدف بايستي مشاركت مؤثر و متوازن با آمريكا باشد.»

این تناقض در سیاست های اروپا که درصدد است تا اهداف خود را هم از طريق چندجانبه گرایی و هم از طريق مشاركت با آمریکا محقق نماید، باعث شده است تا اروپا در صحنه عمل به یک جانبه گرایی آمریکا تن داده و ناچار به تبعیت از سیاست ها و اهداف آمریکا در بسیاری از موارد از جمله در خصوص ایران بپردازد.

ابتکار بی‌حاصل سه کشور اروپایی در مذاکره با ایران و سپس ایفای نقش ناموفق توسط سولانا نماینده عالی و مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکره با لاریجانی از طرف گروه به اصطلاح 1+5، نشان داد اروپا تا تبدیل شدن به یک بازیگر عمده بین‌المللی و ایفای نقش مستقل در مسائل جهانی فاصله زیادی دارد.

همچون بحران بالکان و ناتوانی فاحش اروپا در حل و فصل یک مسأله اروپایی، آمریکا فقط نظاره گر تلاش های به اصطلاح شریک خود نبود و دلایل آشکاری وجود دارد که ناکامی اروپا، به ویژه در موضوع ایران، نتیجه کارشکنی های شرکای آمریکایی بوده است.

اکنون این اروپاست که علاوه بر اعتبار در ایران اعتبار بین‌المللی خود را نیز از دست می دهد.

با منتفی شدن محور EU3، و با کم رنگ تر شدن محور1+5، به نظر می رسد محور اصلی دیپلماسی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران من‌بعد محور آمریکا - روسیه خواهد بود واروپا کمتر محلی از اعراب خواهد داشت.

د) آمریکا: قطعنامه 1737 را باید یک محصول آمریکایی دانست. اما این محصول بدون تردید نتیجه یک اشتباه محاسباتي بزرگ بوده است. کمتر کسی تردید دارد که آمریکا در حال حاضر، وضعيت دشواری در منطقه خاورمیانه دارد:

- اشغال عراق با صدها میلیارد دلار هزینه و هلاکت هزاران سرباز آمریکایی، جز مرگ و فلاکت برای مردم عراق دستاورد دیگری نداشته و برای آمریکا به باتلاق دیگری پس از ویتنام تبدیل شده است. به دار آویخته شدن صدام نیز هیچ کمکی به وضعیت نیروهای اشغالگر نخواهد کرد.

- طرح به اصطلاح خاورمیانه بزرگ و روند دموکراتیزه کرده منطقه با یک شکست تمام عیار روبرو شده و حفظ ساختارهای سیاسی مرتجع اما طرفدار آمریکا در منطقه مجدداً در اولویت قرار گرفته است.

خانم رایس با اعلام «خاورمیانه جدید» در جریان جنگ اخیر در لبنان رسماً مرگ «خاورمیانه بزرگ» را اعلام کرد، اگرچه با شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی در لبنان «خاورمیانه جدید» خانم رایس نیز به فراموشی سپرده شد.

گزارش بیکر- همیلتون را هم که بازگشت به نگاه رئالیسم سنتی در سیاست خارجی آمریکا و نادیده انگاشتن دموکراسی را توصیه می کند، باید سنگ قبر خاورمیانه بزرگ دانست.

- مبارزه با تروریسم در عمل به ترویج و گسترش تروریسم منجر شده و فعالیت های تروریستی القاعده در افغانستان و عراق به شکل افسارگسیخته ای گسترش يافته است. بازگشت روزافزون طالبان در افغانستان، یک واقعیت غیرقابل انکار است.

- آن چه در فلسطین می گذرد، هر روز بیش از گذشته غیرعملی بودن راه حل دو دولت را اثبات می نماید و رژیم صهیونیستی را در موقعیتی قرار داده است که چاره ای جز کنار نهادن سياست رياكارانه «استراتژي ابهام هسته‌ای»  نداشته و صراحتاً به دارا بودن سلاح هسته‌ای اعتراف می کند.

- و بالاخره افکار عمومی منطقه به شدت ضد آمریکایی است. بسیاری به درستی معتقدند تلاش های جاری برای دامن زدن به بیم کشورهای عربی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، یا سوق دادن التهابات اجتماعی به درگیری‌های شیعه و سنی در همین راستا قابل توجیه است.

در این شرایط، دولت بوش تصور می کند حل مشکلات منطقه را می تواند از ایران آغاز نماید. کم و بیش در محافل سیاسی شنیده می شود که سال 2007 سال سرنوشت برای منطقه خاورمیانه است.

شرایط در عراق، لبنان و فلسطین بحرانی است و خطر سه جنگ داخلی که به آسانی قابل سرایت به کل منطقه است، خاورمیانه را تهدید می‌کند. جمهوری اسلامی ایران بي تردید قدرت سیاسی – نظامی برتر منطقه است و بازیگر کلیدی در خاورمیانه به شمار می‌رود.

صاحب‌نظران معتقدند عمده ترین اشتباه استراتژیک بوش، آن بوده است که با از میان برداشتن رژیم بعثی عراق، توازن استراتژیک منطقه را به نفع ایران بر هم زده است. واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران با وجود رژیم بعث عراق نیز قدرت منطقه بود.

حل مشکلات خاورمیانه و برقراری صلح و ثبات در منطقه که ایران نیز نسبت به آن‌ها نگرانی ها و دغدغه های مشترک دارد، با نادیده انگاشتن ایران مقدور نیست. ایران بخشی از راه‌حل مشکلات است و همواره آمادگی همکاری و مشارکت سازنده در این زمینه را داشته است. نمونه های متعددی در این خصوص وجود دارد که افغانستان از بارزترین موارد آن است.

درحالی که واقع گرایان در خود آمریکا حل و فصل مشکلات منطقه را جز از طریق گفت وگو با ایران میسر نمی‌دانند دولت بوش مسیر تقابل را انتخاب نموده است و این چنانچه ذکر شد، جز یک اشتباه محاسباتي بزرگ از سوی اين گروه که ظاهراً از اشتباه محاسبه فاحش خود در عراق درس نگرفته است، نيست.

در آن زمان، سوای همه ظاهرسازی‌هایی که صورت گرفت، تصور آمریکا آن بود که با حمله به عراق و برانداختن صدام، روند تحولات در نظام‌های سیاسی خاورمیانه آغاز شده و نتیجه آن در درجه اول بالا رفتن ضریب امنیتی رژیم صهیونیستی و در درجه بعدی از بین رفتن زمینه های بروز و ظهور تروریسم خواهد بود.

اکنون پس از چهار سال، شرایط کاملاً برعکس است. حل مسأله عراق در گرو فشار به رژیم صهیونیستی برای حل بحران خاورمیانه است و امنیت آن رژیم هیچ گاه به اندازه فعلی در خطر نبوده است.

آینده محتمل

اوایل اسفند، مهلت دو ماهه قطعنامه 1737 به پایان می‌رسد و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش خود را از نحوه عمل ایران به خواسته های قطعنامه ارائه خواهد داد. بدون تردید، گزارش وي در پایان مهلت دو ماهه تنها حکایت از تسریع برنامه هسته‌ای ایران خواهد داشت و آن‌گاه شورای امنیت ناچار به برداشتن گام بعدی است.

این گام بعدی چیست؟ قطعنامه 1737 با استناد به فصل هفتم و ماده41  منشور تدوین شده است، در حالي كه قطعنامه 1696 مورخ 31 جولاي 2006 به طور مشخص بر اساس ماده 40 بود.

بدين ترتيب، شوراي امنيت رويه‌اي تدريجي و فرسايشي براي افزايش فشار بر جمهوري اسلامي ايران را در پيش گرفته و قابل انتظار است كه در قطعنامه‌هاي آتي، اقدامات شديدتري اعمال نمايد و دامنه اقدامات تنبیهی و تحریمی خود را در چهارچوب ماده 41 گسترده تر سازد.

هدف از افزایش دامنه تحریم ها و تنگ تر کردن حلقه فشار بر ایران چیست و چه نتیجه ای را برای آمریکا در بر خواهد داشت؟ برداشت برخی از صاحب‌نظران آن است که آمریکا با اجماع سازی در صدور قطعنامه علیه ایران و آغاز تحریم ها تحت فصل هفت، فی الواقع مسیر «تغییر رژیم» در ایران را در پیش گرفته است و قطنامه 1737 تنها حلقه ای از یک زنجیره طولانی است.

قطعنامه ها گام به گام و مرحله به مرحله شدیدتر و دامنه تحریم ها وسیع تر می شود و این یعنی آغاز روندی که انتهای آن یا تغییر رفتار یک رژیم است یا تغییر خود آن رژیم.
سیاست آمریکا برای تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران البته نه امر غریبی است و نه موضوعی جدید.

سیاستی است که ظرف 28 سال گذشته به اشکال و ترفندهای گوناگون تکرار شده و صد البته هیچ گاه نتیجه نداشته است. حتی به جرأت می توان گفت که همواره نتیجه عکس داشته و جمهوری اسلامی را هربار آبدیده تر و قدرتمندتر ساخته است.

درست است که آمریکا این بار، ابزار کارآمدتری چون شورای امنیت را در اختیار خود گرفته است، ولی خود نیز نیک می‌داند که موقعیت جمهوری اسلامی ایران با موقعیت هر کشور دیگری که احتمالاً توسط تحریم از پا درآمده است، زمین تا آسمان تفاوت دارد.

عقبه مردمی قوی نظام (که در انتخابات 24 آذر بدون هیچ ابهام و تردیدی به اثبات مجدد رسید)، اجماع ملی گسترده در موضوع هسته‌ای، ثبات سیاسی، توان اقتصادی، استعدادهای ملی فراوان و ... ایران را در موقعیتی قرار داده است که هیچ تحریمی قادر نخواهد بود اين كشور را از پیگیری حقوق حقه خود منصرف نماید.

تحریم اگر چه هزینه هایی را به کشور تحمیل خواهد کرد – و به جای خود نباید این هزینه ها را دست کم گرفت - ولی قادر نیست فشاری که منجر به تغییر رفتار ایران شود، وارد نماید و اگر برنامه هسته‌ای ایران را تسریع نکند، هرگز نمی تواند آن را متوقف نماید.

انتخاب های دیگر آمریکا چیست؟ اگر بپذیریم که قطعنامه های شورای امنیت و تحریم ها قادر نیستند برنامه هسته‌ای ایران را تحت تأثیر قرار داده و پروژه ایران هسته‌ای را متوقف نمایند، آمریکا دو انتخاب دیگر بیشتر نخواهد داشت: برخورد نظامی، و یا رضایت دادن به یک ایران هسته‌ای.

کسانی که در آمریکا گزینه نظامی را با جدیت مطرح می کنند (عمدتاً دار و دسته دیک چنی در کاخ سفید) با بی‌فایده دانستن گفت وگو با ایران و نیز اعتقاد به کارساز نبودن تحریم ها، حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را موجب تأخیری حداقل دوساله در برنامه هسته‌ای ایران می دانند.

تأثیر لابی صهیونیسم را نیز نباید فراموش کرد که به هر نحو درصدد است تا آمریکا را به جنگ با ایران، که آن را اصلی‌ترین دشمن رژیم صهیونیستی می داند، وادار نماید.

در مقابل، مخالفین بسیاری در داخل خود آمریکا وجود دارند که با اشاره به پراکندگی هدف ها و کمبود اطلاعات لازم از موقعیت آن ها، بومی بودن تکنولوژی هسته‌ای ایران، شرایط حاد منطقه، واکنش منفی مردم در کشورهای اسلامی، اخلال در صدور نفت، و از همه مهم تر توان تلافی جویی ایران در ابعاد مختلف، حمله نظامی گسترده به ایران که هیچ، حتی یک حمله نظامی محدود به هدف هایی معین در ایران را نیز غیرقابل تصور ارزیابی می کنند.

آن ها معتقدند حداقل تأثیر یک رویکرد نظامی، آن است که نیروهای نظامی آمریکا در عراق را آسیب‌پذیر می کند و هزاران نیروی نظامی اضافه برای حفاظت از آن ها باید به آن کشور اعزام گردند. 

عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب، حمله آمریکا به عراق را باز شدن درهای جهنم در منطقه می دانست و اتفاقاً درست هم گفته بود! باید دید وي برخورد نظامی با ایران را چگونه تفسیر می کند.

در مجموع، برداشت عمومی در بین صاحب‌نظران در داخل آمریکا و خارج از آن حاکی است که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به لحاظ سیاسی قابل دفاع نیست، به لحاظ تاکتیکی آمریکا را به اهدافش نخواهد رسانید، و از همه مهم تر تبعات آن در منطقه غیرقابل کنترل است و لذا گزینه نظامی در حقیقت یک گزینه محسوب نمی شود. البته هستند کسانی که یادآوری می کنند: آمریکا لزوماً عاقلانه عمل نمی کند!

گرایش هاي واقع گرا که رویکرد نظامی را فاقد کارایی می دانند، در ناکارایی تحریم ها نیز اتفاق نظر دارند. آن ها ثمره این دو اقدام را تنها تسریع در برنامه هسته‌ای ایران می دانند و لذا به اعتقاد ایشان آمریکا چاره ای ندارد جز آن که به یک ایران هسته‌ای تن در دهد.

از دید ایشان مهار یک ایران هسته‌ای با استفاده از مکانیسم های بازدارنده و کنترلی اگرچه مشکل است، ولی عملاً امکان پذیر است.

در این دیدگاه، بهترین شیوه آن است که ایران به فعالیت‌های تحقیق و توسعه هسته‌ای خود به صورت شفاف و تحت نظارت آژانس ادامه دهد تا این که با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی ناچار به قطع روابط خود با آژانس، مخفی‌سازی فعالیت های هسته‌ای، و تسریع در این فعالیت ها خارج از نظارت و کنترل گردد.

غرب روزی افسوس خواهد خورد چنانچه فرصت مشارکت در برنامه هسته‌ای ایران را، که در اثر پیشنهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران (مطروحه در جریان شصتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد) یا طرح کنسرسیوم بین‌المللی (مطروحه در آخرین دور مذاکرات لاریجانی و سولانا) ایجاد گردید، از دست داده باشد.

مواضع جمهوري اسلامي ایران

جمهوري اسلامي ايران همچنان که در بیانیه وزارت امور خارجه نیز آمد، تصويب قطعنامه 1737 شوراي امنيت در خصوص برنامه صلح‌آميز هسته اي خود را اقدامي فراقانوني و خارج از چهارچوب وظايف شورا و برخلاف مقررات صريح منشور ملل متحد مي داند.

از دید ما شوراي امنيت داراي نقش قانونگذاري در سطح بين‌المللي نبوده و به هيچ وجه نمي تواند از طريق صدور قطعنامه، اصول حقوق بين الملل از جمله مقررات مربوط به استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته اي بر اساس معاهده عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي را نقض نمايد.

اين اقدام شوراي امنيت، ادامه مسير اشتباهي است که آن شورا به علت لجاجت و اصرار بدون منطق آمریکا، و براساس اشتباه محاسبه آشکار آن کشور، در پيش گرفته است.

جاي تأسف عميق است که برخي از اعضاي دائم شورا، به ويژه آمريکا و انگليس که تنها قدرت را مبناي مشروعيت دانسته و به توسعه زرادخانه هاي هسته اي خود بر خلاف مقررات معاهده عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي ادامه مي دهند، با به کارگيري تمامي ابزارهاي سياسي خود موجبات بي اعتباري اين نهاد مهم بين المللي را که بايد در مسير تقويت صلح و عدالت قرار گيرد، فراهم مي‌نمايند.

بی هیچ تردید، شوراي امنيت تنها از طريق اصلاح رهيافت خود و عدم اصرار غيرقانوني بر تعليق فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته اي ايران است که مي تواند به يافتن مسير صحيح حل و فصل اين موضوع کمک کند.

تنها راه منطقي و قانوني، اجتناب از زبان تهدید و بازگشت به فرايند پيگيري موضوع در چهارچوب آژانس بين المللي انرژي هسته اي است. صدور قطعنامه هاي مکرر، خصوصاً اگر بر مباني غلط استوار باشد، هيچ کمکي به حل موضوع نخواهد کرد.

متأسفانه قطعنامه 1737 به سان قطعنامه پيشين شورای امنیت، تنها عاملي براي مسدود کردن مسير حل و فصل مسالمت آمیز موضوع هسته اي ايران خواهد  بود. همان طور که قطعنامه 1696 با قرار دادن پيش شرط غيرمنطقي تعليق، امکان مذاکره پيرامون موضوع هسته اي ايران را از ميان برداشت، اين قطعنامه نيز با اعمال تحريم، گام اشتباه بزرگتري را برداشته است که جز به پيچيده تر کردن اوضاع نخواهد انجاميد.

جمهوري اسلامي ايران  با توجه به سياست هاي اصولي خویش و در چهارچوب حقوق مسلم خود بر اساس مفاد معاهده عدم گسترش سلاح هاي هسته اي، برنامه هاي صلح‌آميز هسته اي خود را بر اساس برنامه از پيش تعيين شده قاطعانه ادامه خواهد داد.

همچنین در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی، همکاري هاي جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي به حداقل ممکن در تطابق با مقررات پادمان هاي جامع کاهش خواهد یافت.

* معاون امور بين‌الملل وزارت امور خارجه

 
     
  
+ نوشته شده در  دوشنبه 2 بهمن1385ساعت 0:5  توسط رضا  |