گفت وگوي اعتماد با مرتضي کاخي

 

گروه سياسي، کيوان مهرگان؛ در پس سيماي شعرپژوه دکتر مرتضي کاخي، ديپلمات کهنه کاري خوابيده است که امضايش پاي يکي از مهم ترين و شايد مهم ترين قرارداد مرزي ايران و عراق در سال 1975 نشسته است؛ قراردادي که به 1975 الجزاير مشهور است و هر کدام از دولتمردان عراق از صدام تا طالباني انگشت وسواس و حساسيت خود را روي اين قرارداد گذاشته و مي گذارند. دکتر مرتضي کاخي پس از توافق شاه ايران و معاون وقت رئيس جمهور عراق به دليل آشنايي با حقوق بين الملل از طرف دولت وقت ايران نماينده تام الاختيار در تعيين مرزهاي آبي ايران و عراق مي شود. او پس از ماه ها فعاليت شبانه روزي با کمک آب نگاران نيروي دريايي ايران موفق مي شود پس از قرن ها خط مرزي ايران و عراق را در اروندرود ترسيم کند و ضمن تامين منافع ملي ايرانيان، امضاي روساي هيات هاي تام الاختيار نمايندگي دولت هاي عراق و الجزاير را پاي اين قرارداد بنشاند. اظهارات شگفت انگيز جلال طالباني رئيس جمهور تازه کار عراق بار ديگر ضرورت بازخواني اين قرارداد را يادآوري کرد.

 

-آقاي طالباني رئيس جمهور عراق با اين بهانه که دولت هاي امضاکننده قرارداد 1975 الجزاير در ايران و عراق سرنگون شده اند خواستار لغو قرارداد شد. اگرچه بعدها اين حرف را پس گرفت اما اين اظهارات نشان داد که دولتمردان عراقي در هر لباسي که باشند روي اين قرارداد حساسيت ويژه يي دارند. براي بحث درباره اين قرارداد، روندي را که منتهي به امضاي قرارداد 1975 الجزاير شد با هم مرور کنيم.

 

شاه و صدام حسين در حاشيه کنفرانس اوپک در الجزاير با هم ملاقات داشتند. شاه پيش از اين ملاقات گفته بود که مايل است با صدام ملاقات کند.

 

-چرا؟

 

به خاطر اينکه رئيس جمهور وقت - حسن البکر- سخت مريض بود و نمي توانست در کنفرانس شرکت کند. از طرف ديگر شاه احساس مي کرد، صدام بهانه يي درست کرده است براي حسن البکر که پيش از مرگ او خودش را جانشين او معرفي کند علاوه بر اين پادشاه يک کشور از نظر آداب تشريفاتي تفوق دارد بر روساي جمهور که رئيس يک کشور هستند و در اين رده معاون رئيس جمهور از همه اينها پايين تر است. شاه هم با آگاهي از اين سلسله مراتب ترجيح داد با صدام ديدار داشته باشد. چون در مذاکرات مسلط تر بود. حتي آن موقع عکسي از ملاقات شاه، رئيس جمهور الجزاير و صدام چاپ شد که در آن عکس شاه و رئيس جمهور الجزاير دوشادوش هم راه مي روند و صدام پشت سر آنها حرکت مي کند. در هر حال صدام در آن ايام قدرت مسلط و بلامنازع عراق بود. به هرحال هدف از اين ديدار اين بود که بنشينند و تمام اختلافات موجود را از هر نوع که هست بين دو کشور رفع کنند.

 

-در آن موقع اختلافات دو کشور چه بود؟

 

اختلافات مرزي، حقوقي، ارضي، تردد اتباع، بدرفتاري در مرزها، بدرفتاري با اتباع ايران از جمله موارد اختلاف برانگيز بود. عراق هرگاه فرصتي پيش مي آمد ايرانيان يا شيعيان و ايراني الاصل هاي ساکن در عراق را به عنوان «معاود» به ايران مي فرستاد. طي آن مذاکرات توافق شد روي سه موضوع مذاکره کنند؛ مسائل نظامي، مسائل مرزهاي خاکي و مسائل مربوط به مرزهاي آبي.

 

-يعني تا آن تاريخ اين سه موضوع بين ايران و عراق حل و فصل نشده بود؟

 

البته قراردادهايي وجود داشت. مثلاً از عجايب بود که قرارداد ارزنه الروم که يک قرن پيش بين دولت وقت ايران و دولت عثماني، امضا شده بود سفراي انگليس و روس هم حاضر بودند و طبيعي بود که منافع کشورهاي خود را در قرارداد ديکته مي کردند در قراردادهاي بعدي هم همين وضعيت تکرار شد. بار آخر قرارداد 1937 بود که ايران خواستار لغو اين قراردادها شد و استدلالش هم اين بود که در زمان عقد قراردادها، عراق در قيمومت دولت انگليس بوده و انگليس هم منافع عراق را تامين کرده است.

 

- عراق که نپذيرفت؟

 

خير، عراق نپذيرفت و اين مسائل ادامه پيدا کرد و مسائل في مابين بلاتکليف مانده بود تا 1975.

 

- پيش از ملاقات صدام و شاه در الجزاير گويا يک درگيري چند ساعته هم بين دو کشور به وجود مي آيد؟

 

جنگ نشد. ايران قواي خودش را به خوزستان برده و فرمانده ارتش ايران گفته بود اگر اجازه دهند ما ناهار را در بغداد مي خوريم. يعني صبح حرکت کنيم، ظهر بغداد را مي گيريم.

 

- خب علت لشکرکشي ايران به خوزستان چه بود؟

 

همين روابط نامناسب مرزي و بدرفتاري عراقي ها با ايراني ها. دولت عراق اموال ايرانياني را که سه نسل در عراق بودند ضبط مي کرد و آنها را به ايران مي فرستاد، علاوه بر اين چون اينها شيعه بودند همواره مورد اذيت و آزار قرار مي گرفتند البته در عوضش ايران هم به کردهايي که در شمال عراق درگير بودند کمک مي کرد.

 

- يعني بعد از اين لشکرکشي بود که دولت الجزاير پادرمياني کرد تا دو طرف با هم مذاکره کنند؟

 

خير اين تهديد به جايي نرسيد چون کشورهاي ديگر دخالت کردند و بعدها متوجه شدند اين فقط يک مانور بوده. بعدها همه متوجه شديم که شاه اسلحه به قواي ايران نداده بود. يعني گلوله به اندازه کافي به قواي ايران نداده بود. چون هراس داشت. شاه مي ترسيد که قواي مسلح يک دفعه به طرف تهران حرکت کنند و خودش را ساقط کنند. به هر حال ديکتاتورها هميشه اين گرفتاري ها را دارند. به هر حال در مذاکرات 1975 الجزاير براي نخستين بار بود که يک قدرت سوم با چشمداشت به منافع نامشروع خود وسط مذاکرات نبود. الجزاير يک ميانجي عرب بود و عراق نمي توانست ايرادي بگيرد. ايران هم مي خواست مسائلش با عراق حل شود. در سال 1975 وضع مالي ايران خوب شده بود و شاه با تکيه بر همين وضع خوب مي خواست مسائل خارجي خودش را حل کند.

 

-مکانيسم حل و فصل مسائل سه گانه يي که شما بيان کرديد مورد توافق صدام و شاه قرار گرفت چگونه تعيين شد؟

 

در حوزه نظامي هيچ اطلاعي ندارم، چون اين مساله به اداره ضداطلاعات ارتش واگذار شد و کسي از مفاد آن اطلاع پيدا نکرد.

 

- مرزهاي خاکي و آبي را چه کرديد؟

 

مرزهاي خاکي معلوم بود و سر آن، دو طرف دعوايي نداشتند. فقط دو قطعه زمين بود که دست ايران بود، ايران تعهد کرد اين زمين را به عراق برگرداند و ادعاي ارضي ديگري به هم نداشتند و فقط بايد ميله هاي مرزي مرمت و نصب مي شد.

 

- فقط اروندرود مانده بود؟

 

عراق که در زمان عقد قرارداد 1937 در قيمومت انگليس بود مي خواست مثل گذشته و برخلاف موازين حقوق بين الملل عمومي در مورد آب هاي بين المللي عمل کند . انگليس هم بخاطر اينکه بزرگ ترين پالايشگاه نفت ايران در آبادان بود، نمي خواست که ايران در شط العرب قدرتي داشته باشد. مثل حالا که نبود هر کشوري براي خودش پالايشگاه داشته باشد. مساله دوم درباره شهر بصره بود. بصره دومين شهر عراق بود و از شط العرب تغذيه مي شد. براي همين حضور و قدرت ايران در اين رودخانه خيلي براي آنها حائز اهميت بود.

 

-علاوه بر مسائل سياسي پشت پرده مانند همان دغدغه انگليسي ها درباره قدرت گرفتن ايران در اروندرود، اهميت اروندرود در چه مسائل ديگري بود؟

 

رودخانه هايي مانند اروندرود که مرزي هستند يا از يک کشور عبور مي کنند و به کشور ديگر مي ريزند بايد يک وضعيت حقوقي داشته باشند. مانند رودخانه دانوب که از اتريش و مجارستان و روماني حرکت مي کند. يا رودخانه هيرمند که از افغانستان سرچشمه مي گيرد و به ايران مي آيد. افغانستان نمي تواند همه آب هيرمند را براي خودش مصرف کند. در اين ميان مهمترين قراردادها روي رودخانه هاي مرزي است. رودخانه هاي مرزي هرگز به يک کشور تعلق ندارد. نخستين باري که قرارداد بر سر يک رودخانه به امضا رسيد در 1848 بر سر رودخانه راين بين فرانسه و آلمان بود؛ قراردادي که آلمان ها به تقسيم آن بين دو کشور لقب «تالوگ» دادند. يعني خط منصف آب و همين يک نوع سيستم شد در حقوق بين الملل عمومي که بعدها مناقشات مربوط به رودخانه هاي مرزي بر اساس همين مدل «تالوگ» حل و فصل مي شد.

 

-يعني قرارداد 1975 هم براساس مدل «تالوگ» است؟

 

قراردادهاي تالوگ از 1848 تا 1975 چندين بار عوض شد و آنچه ما در اروند با عراقي ها در حضور الجزايري ها تنظيم کرديم يک تالوگ بي سابقه بود.

 

-چرا بي سابقه؟

 

تا آن زمان 18 تالوگ به وجود آمده بود که تالوگ اروندرود با همه آنها متفاوت بود.

 

- تکامل يافته تر بود؟

 

براساس شرايط خاصي بود و تکامل يافته هم هست.

 

-اين قرارداد را چگونه تنظيم کرديد؟

 

اول گفتند از وسط آب يا وسط مياه ترسيم کنيم. اين خط منصف را نمي شود رسم کرد. چنين چيزي فقط در تصور مي گنجد. بعد گفتند بياييد گودترين جا را انتخاب کنيم، بعدها معلوم شد خط القعر مي آيد از ساحل کشوري رد مي شود که آنجا رسوب بيشتر است که دو متر با اين کشور فاصله دارد و 800 متر با کشور ديگر. باز اين مساله را تغيير دادند آمدند گفتند کانالي که قابل کشتيراني باشد چه وسط آب باشد چه خط القعر همين را روي آب مبنا قرار دهند. بعد متوجه شدند که ممکن است پنج خط وجود داشته باشد که کشتي بتواند از آنجا عبور کند، در اين حالت کدام يک را انتخاب کنند. گفتند مهمترين و اساسي ترين کانال کشتيراني، بعد گفتند ممکن است دو يا سه کانال باشد. حالا ما با عراق رسيده بوديم به اين نقطه که بايد تعيين خط مي کرديم. اين نخستين باري بود که معاون رئيس جمهور عراق اختيار کامل گرفته بود که با شاه ايران مذاکره کند و به تالوگ رضايت داده بودند. هرچند مطمئنم هيچ کدام از روساي دو کشور نمي دانستند مفاهيم گسترش يافته حقوقي «تالوگ» چيست،؟

 

به هر حال با عنوان قرارداد حسن همجواري و حسن نيت قرار شد دو طرف به راه حلي برسند که مشکلات حل شود. دو طرف توافق کردند دو هيات از دو کشور تعيين شود، يک هيات هم از الجزاير قرار بود بيايد که آمد. نتيجه مذاکرات اين سه هيات اين شد که يک کميته مشترک ايران و عراق با حضور نماينده الجزاير تشکيل شود و نمايندگان تام الاختيار دو کشور بتوانند در خوزستان و از بالاي اروندرود يعني جايي که مرز مشترک است بررسي کنند بستر رودخانه از لحاظ پستي و بلندي و امکان کشتيراني در چه وضعي است. به اين کار «آب نگاري» مي گويند.

 

- اين هيات مشترک تعيين شد؟

 

بله و من شدم نماينده ايران در اين کميته.

 

-تنها بوديد؟

 

بله البته از من خواستند که کساني بيايند همکاري کنند که من ترجيح دادم به تنهايي کار را انجام بدهم.

 

-چرا تنهايي؟

 

به خاطر اينکه کسي را پيدا نکردم که بتواند به من در اين مساله مهم کمک کند.

 

-هيات عراقي چند نفر بودند؟

 

16 نفر و من تنها. تنها درخواست من اين بود که فقط يک حسابدار باشد که کارهاي حسابداري را انجام دهد. وقتي با هيات عراقي وارد مذاکره شديم پيش از هر عملي من به اين موضوع فکر مي کردم که حالا دنيا گشته و گشته و تعيين مرز اين مملکت به دوش من افتاده است و اينجا من هر چه امضا کنم مهم و ماندگار است. چون توافق شده بود و نوشته بودند خطوط مرزي که به اين ترتيب توسط اين هيات - هيات ايراني و عراقي - با حضور هيات الجرايزي (که آنها هم پنج نفر بودند) مشخص مي شود غير قابل تغيير و نقض است.

 

- اين توافق در کجا ثبت شده است؟

 

در پيش نويس قرارداد 1975. من مدام به اين فکر مي کردم شايد «مرد اين بار گران نيست دل مسکينم.»

 

-شما چه مي کرديد؟

 

واقعاً در آن مدتي که مشغول اين کار بودم از جانم مايه مي گذاشتم. هيات عراقي به کشورشان مي رفتند برمي گشتند اما مسير من از کشتي به هتل بود و بالعکس. مدام نقشه ها را نگاه مي کردم با هيدروگراف هاي ايراني که در نيروي دريايي مشغول بودند مشاوره مي کردم تا بهترين خطي (هيدروگرافي) را که منافع حداکثري ايران را تامين مي کند و ضمناً به منافع طرف عراقي ها خدشه يي وارد نمي کند تعيين کنم تا آنها تن به مذاکره بدهند. چند روزي که با اينها کار کردم، روابط دوستانه يي بين ما به وجود آمد و عراقي ها به من اعتماد کردند. من به آنها گفتم نه شما دنبال صدام هستيد و نه من دنبال شاه. ما که هر دو دنبال وطن مان هستيم نبايد کاري بکنيم که سر همديگر کلاه بگذاريم. چون بي فايده است و بالاخره افرادي باهوش تر از من و شما پيدا مي شوند که «گير» کار را پيدا کنند. آنها هم به من اعتماد کردند.

 

با همه مشکلاتي که وجود داشت ما يکي از مهمترين کانال هاي کشتيراني از آن بالا تا دهانه فاو را مشخص و روي نقشه هاي هيدروگرافي پياده کرديم. تعيين اين کانال نزديک به دو ماه طول کشيد.يادم مي آيد يک روز به اتفاق هيات عراقي با چرخبال در آسمان رودخانه به پرواز درآمديم. از آن نقطه منطقه در آرامش کامل بود. عراقي ها و ايراني ها در حال ماهيگيري بودند. چراغ هاي منازل ملت دوطرف رودخانه روشن بود. من به آن هيات عراقي گفتم بياييد کاري کنيم که در اينجا صلح شود و آنها با آرامش با هم زندگي کنند. آنها گفتند هرطور که تو بگويي ما قبول مي کنيم. من گفتم اين خط کشتيراني تقريباً تاييد شده، بياييد امضاء کنيد، آنها هم امضا کردند. من هم امضا کردم. نماينده الجزاير هم که به عنوان ميانجي در مذاکرات بود، امضا کرد و همانجا کار من ديگر تمام شد. يک ساعت بعد با اولين هواپيما پرواز کردم چون به آرزويم رسيده بودم يک ساعت بعد در تهران کار را تمام شده تحويل مقامات دادم.

 

- واکنش عراقي ها چه بود؟

 

صدام حسين و عراقي ها هم خوشحال شدند. چون ايران به شرط آنکه دولت عراق آنها را مورد اذيت و آزار قرار ندهد دست از حمايت کردها برداشت. گروهي از رهبران آنها که مي خواستند به ايران پناهنده شوند، پناهنده و در کرج مستقر شدند. اما به اين ترتيب نهضت خودمختاري کردها از بين رفت.

 

-شاه به ازاي امضاي قرارداد 1975 حاضر شده بود دست از حمايت از ژنرال بارزاني بردارد؟

 

بله. دکتر خطيبي داماد آيت الله کاشاني که زماني رئيس سازمان شير و خورشيد بود و مسووليت ساماندهي به فرماندهان کرد را برعهده داشت بعدها آمد نزد من گفت؛ فلاني، مي دانم که تو اين کار را کرده يي. منظورش همين تعيين مرز آبي در اروندرود بود. اما من مي خواهم يک رازي را با تو در ميان بگذارم. دکتر خطيبي تعريف کرد که ژنرال بارزاني به او گفته است اين نامرد اين ناجوانمرد- منظورش شاه بود - اگر ما را به صدام نمي فروخت مي خواستم ايران را به مرز هاي تاريخي و طبيعي اش نزديک کنم.

 

- يعني ايران در اروندرود از عراق امتياز گرفت.

 

عراق ادعا مي کرد که شط العرب در خاک عراق جريان دارد و مرز ايران و عراق در ساحل شرقي شط العرب است.

 

-اما در حال حاضر؟

 

همان خطي است که ما تعيين کرديم.

 

-يعني بيش از آنچه حق ماست گرفته ايم؟

 

خير، هيچ چيز بيشتر نيست.

 

- اعتبار اين قرارداد تا چه اندازه است؟

 

در ماده 5 قرارداد گفته شد؛ علامت گذاري مرزهاي آبي و خاکي که تعيين خط مرزي زميني و رودخانه دائمي بين دو کشور است دائمي، تغييرناپذير، قطعي و غيرقابل نقض است. مفاهيمي که هر چهارتاي آن توسط دولت عراق نقض شده است اولاً مي گويد دائمي است؛ علتش اين است که به سازمان ملل اعلام شده و به موجب منشور ملل متحد يکي از وظايفش اين است که به هيچ عنوان نگذارد مرزهاي شناخته شده بين المللي تغيير کند. تغييرناپذير است. قطعي است؛ نمي توانيم بگوييم اين قسمتش هنوز روشن نيست. قابل نقض هم نيست. بنابراين قراردادي به اين استحکام وجود ندارد. چون تکليف هر دو طرف را مشخص کرده است.

 

-در خبرها آمده بود که يک هيات عراقي به تهران مي آيد تا پيرامون سخنان جلال طالباني مذاکره کند. علاوه بر اين رئيس جمهور ايران هم از اظهارنظر در اين باره خودداري کرد. پذيرفتن مذاکره درباره يک قرارداد قطعي را شما چگونه ارزيابي مي کنيد؟

 

فوق العاده خطرناک است. شايد طرف عراقي بخواهد انحراف حقوقي در قرارداد ايجاد شود. چون هرگونه مذاکره درباره اصل قرارداد معنايش اين است که اگر در طول مذاکره با ايران به توافق نرسيدند مي گويند درباره اين قرارداد داريم مذاکره مي کنيم و اين قرارداد محل مذاکره است تا به توافق نرسيم و مساله حل نشود بايد يک قاعده ديگر اجرا کنيم. مي گويند چه قراردادي، پاسخ قرارداد قبلي است. قرارداد قبلي چيست، قراردادي است که به ضرر ايران است. چون طرف عراقي اساساً تالوگ را قبول ندارد و اگر قرارداد را برسانند به اين نقطه آنها ديگر هرگز تن به مذاکره نمي دهند.

 

- داريد هشدار مي دهيد؟

 

بله. دستگاه سياست خارجي بايد مراقب باشد اصل قرارداد و مفاد آن هيچگونه جايي براي مذاکره ندارد. اگر قرار است مذاکره يي انجام شود بايد درباره تکاليف و حقوق دوطرف نسبت به اجراي آن باشد. همه چيز درباره شط العرب روشن شده است. خود طالباني که يک فرد حقوقدان است مي داند که حرفش مبنا ندارد. چون هيچ امتياز خاصي به ايران نداده است. آنچه حق مسلم ما بوده است به ما داده شده است.

 

- آقاي دکتر، طالباني و صدام هر دو روي اين قرارداد مانور مي دهند. چرا؟

 

صدام حسين خيلي دوست داشت قهرمان عرب باشد. همانطور که قذافي، بوتفليقه و ناصر هم همين خيال را داشته اند. بعد از انقلاب وقتي ديد اوضاع ايران ناآرام است، ارتش وضع بساماني ندارد، پيش خودش گفت بهترين موقعيت است که قرارداد1975 الجزاير را ملغي کند. صدام حسين قبل از اينکه بيايد قرارداد را جلوي تلويزيون پاره کند، ده روز قبلش به استناد همين قرارداد آمد دو قطعه زميني را که متعلق به خود عراق بود و ايران بعد از امضاي قرارداد 1975 چندين بار از جمله طي يادداشت شماره 3471/18 بند دو مورخ 17/3/57 موکداً آماده تحويل اين دو قطعه زمين به نام هاي سيف السعد و زين القوس بود اما عراق قبول نکرد. صدام 10 روز قبل از پاره کردن قرارداد آمد به استناد همين قراردادي که پاره کرد، آن دو منطقه را با توپ و تانک و بدون مقاومت نيروهاي ايراني گرفت تا به افکار عمومي عرب وانمود کند من به زور حقم را از ايران گرفتم. بايد با ايران با زبان زور برخورد شود. حالا پرسش اين است اگر به همين دليل رفته اين دو قطعه زمين را گرفته، پس تجاوزگر به کشور همسايه است. اما اگر ادعا مي کند که به استناد قرارداد الجزاير اين دو قطعه زمين را تصاحب کرده است اينکه مي گويد قرارداد را قبول ندارد معنا ندارد. چون قرارداد دو طرفه را نمي توان يک طرفه و يک جانبه لغو کرد. کنوانسيون وين هم همين را مي گويد. به طور خلاصه اينکه هر زمان رئيس کشوري عوض شود و رئيس جديد براي خودنمايي بيايد يک قرارداد بين المللي را که براساس قواعد حاکم بر رودخانه هاي مرزي در حقوق بين الملل تثبيت شده است ملغي اعلام کند اين ديگر قرارداد نيست و مضحکه است. به خصوص که اين قرارداد پس از امضاي نمايندگان تام الاختيار و وزراي خارجه دو کشور و تصويب آن در مجالس شوراي (پارلمان) ايران و عراق و مبادله آن و ثبت قرارداد در دفتر سازمان ملل متحد تمام تشريفات حقوق بين الملل عمومي حاکم بر روابط دولت ها انجام شده باشد. علاوه بر اينها عراقي ها گويي خيال مي کنند طبق اين قرارداد امتياز خاصي به ايران داده اند که هرگز چنين نيست، ترسيم خط تالوگ در رودخانه هاي مرزي يک رويه شناخته شده بين المللي است که صد و پنجاه سال از عمر آن مي گذرد، يعني بيش از عمر حقوق بين الملل.

روزنامه اعتماد يكشنبه، 16 دي 1386 - شماره 1584

 

متن كامل بخش منتشرشده

 

 

 

National Intelligence Estimate (NIE) assesses the status of Iran’s nuclear program

 

آژانس‌هاي جاسوسي آمريكا اعلام كردند: «ايران بر خلاف آنچه كه دولت واشنگتن ادعا كرده است، چندان به توسعه برنامه سلاح اتمي علاقه نشان نمي‌دهد.» بر اساس برآورد جاسوسي ملي آمريكا، بر سر توقف برنامه سلاح اتمي در اواخر سال 2003 اعتماد فراوان تصور مي‌شود و به ممانعت تهران از ادامه اين برنامه تا اواسط سال 2007 اطمينان متوسط وجود دارد. اين گزارش كه بر اساس منابع جاسوسي در 31 اكتبر تهيه شد، همچنين مي‌افزايد كه تصور مي‌شود، ايران هنوز گزينه توسعه سلاح اتمي را در سر داشته باشد. خبرگزاری فارس به دليل اهميت اين گزارش اقدام به ترجمه متن كامل آن كرده كه به شرح زير است.

 

 

نوامبر 2007

دفتر مدير اطلاعات ملي

مدير اطلاعات ملي به عنوان رئيس جامعه اطلاعاتي عمل مي‌كند و اجراي برنامه اطلاعات ملي را مديريت و نظارت كرده و به عنوان مشاور اصلي رئيس جمهور، شوراي امنيت ملي و شوراي امنيت داخلي در امور اطلاعاتي عمل مي‌كند.

 

دفتر مدير اطلاعات ملي مسئوليت‌هاي زير را به عهده دارد:

- يكپارچه كردن ابعاد خارجي و داخلي اطلاعات آمريكا به منظور آنكه هيچ اختلافي در درك ما از تهديدها عليه امنيت مليمان نباشد؛

- ايجاد عمق و صحت بيشتر در تحليل‌هاي اطلاعاتي؛ و

- اطمينان از اينكه منابع اطلاعاتي آمريكا نشان‌دهنده توان آينده و نتايج كنوني باشد.

 

شوراي اطلاعات ملي

شوراي اطلاعات ملي از زمان ايجاد در سال 1973 به عنوان پلي بين جوامع سياسي و اطلاعاتي و منبع اطلاعات عميق حقيقي درباره مسائل مهم امنيت ملي و نقطه مركزي همكاري جامعه اطلاعاتي عمل كرده است. هدف اصلي شوراي اطلاعات ملي آمريكا فراهم كردن بهترين، غيرمتعصبانه‌ترين و صريح‌ترين اطلاعات براي سياستگذاران بدون توجه به اينكه آيا قضاوت‌هاي تحليلي با سياست آمريكا هم‌خواني دارد يا خير، است. عملكردهاي اوليه اين شورا عبارتند از:

 

- حمايت از مديريت اطلاعات ملي در نقش خود به عنوان مشاور اصلي امنيتي رئيس جمهوري و ديگر سياستگذاران ارشد.

- رهبري تلاش جامعه اطلاعاتي براي توليد ارزيابي‌هاي اطلاعاتي و ديگر محصولات شوراي اطلاعات ملي كه شامل نگراني‌هاي امنيت ملي مهم مي‌شود.

- ايجاد نقطه‌اي مركزي براي سياستگذاران، مخالفان جنگ و رهبران كنگره به منظور ارائه پاسخ‌هايي براي سوالات مهم در جامعه اطلاعاتي.

- دسترسي به كارشناسان غيردولتي در بخش‌هاي دانشگاهي و خصوصي و استفاده از تحليل‌هاي جايگزين و ابزارهاي جديد تحليلي براي گستردگي و تعميق چشم‌انداز جامعه اطلاعاتي.

 

ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي و روند آن

ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي معتبرترين قضاوت‌هاي مكتوب جامعه اطلاعاتي درباره مسائل امنيت ملي است و به منظور كمك به رهبران غيرنظامي و نظامي آمريكا براي تدوين سياست‌هايي به منظور حفاظت از منافع امنيت ملي آمريكا طراحي مي‌شود.

 

ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي معمولا اطلاعاتي را درباره وضعيت كنوني مسائل ارائه مي‌دهد و ارزيابي اوليه‌اي است كه آنها به وسيله آن قضاوت‌هايي درباره احتمال حوادث آينده و تشخيص پيچيدگي‌هاي سياست آمريكا انجام مي‌دهند.

 

ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي آمريكا به طور نمونه از سوي سياستگذاران ارشد نظامي و غيرنظامي و رهبران كنگره درخواست شده و از سوي شوراي اطلاعات ملي تهيه مي‌شود.

 

پيش از آنكه پيش‌نويس ارزيابي اطلاعات ملي تهيه شود، شوراي اطلاعات ملي مسئول فراهم كردن برگه‌اي مفهومي يا فهرست منابع و انتشار آن از طريق جامعه اطلاعاتي براي اظهارنظر است. فهرست منابع سوالات اصلي ارزيابي‌شده را تعريف كرده، درباره مسئوليت‌هاي پيش‌نويس‌شده تصميم مي‌گيرد و برنامه كاري انتشار و تهيه پيش‌نويس را فراهم مي‌كند. يك يا دو تحليل‌گر شوراي اطلاعاتي معمولا مسئول نوشتن متن اوليه هستند. شوراي اطلاعات ملي پس از آن به منظور بررسي اين پيش‌نويس پيش از آنكه در سطح گسترده‌تر شوراي اطلاعاتي منتشر شود، ديدار مي‌كند. نمايندگان آژانس‌هاي مربوطه شوراي اطلاعات به منظور هماهنگي خط به خط متن كامل ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي ديدار مي‌كنند.

 

گزارشگراني كه با آژانس‌هاي خود كار مي‌كنند همچنين سطح اعتمادي كه به هر قضاوت اصلي دارند را تعيين مي‌كنند.

گزارشگران شوراي اطلاعاتي درباره كيفيت منابع و جمع‌آوري‌كنندگان و منابع نيروهاي باتجربه سرويس مخفي اطلاعاتي مورد استفاده، براي اطمينان از اينكه اين پيش‌نويس شامل اطلاعات مورد سوال جدي نباشد، بحث مي‌كند.

 

همه ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي از سوي هيات اطلاعات ملي كه رياست آن را مديريت اطلاعات ملي به عهده دارد و شامل روساي آژانس‌هاي شوراي اطلاعاتي مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. هنگامي كه اين اطلاعات از سوي هيات اطلاعات ملي تاييد شد، ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي به اطلاع رئيس جمهور و سياستگذاران ارشد مي‌رسد. كل روند توليد ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي معمولا دستكم چند ماه طول مي‌كشد.

 

شوراي اطلاعات ملي گام‌هايي را به منظور بهبود روند ارزيابي اطلاعات ملي تحت مديريت اطلاعات ملي برداشته است.

اين گام‌ها در هماهنگي با اهداف و توصيه‌هاي گزارشات كميسيون عدم گسترش تسليحات و اصلاحات اطلاعاتي 2004 و پيمان جلوگيري از تروريسم انجام مي‌شود. گفتني است در يك سال و نيم گذشته شوراي اطلاعاتي اقدامات زير را انجام داده است:

 

- روش‌هاي جديدي را براي جمع‌آوري ارزيابي‌هاي رسمي گزارشات منابع و قضاوت‌هاي فني ايجاد كرده است. مديران سرويس مخفي ملي، انجمن ملي فرمانداران، سازمان امنيت ملي و سازمان اطلاعات دفاعي و مشاور وزير/INR لازم است ارزيابي‌هاي رسمي را ارائه دهند كه نشان‌دهنده اعتبار كلي، ضعف و قوت منابع مورد استفاده آنها در قضاوت‌هاي مهم ارزيابي اطلاعات ملي است.

- معيارهاي قوي‌تري را اتخاذ كرده است. كتابچه‌اي را به همه ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي پيوست كرده كه توضيح مي‌دهد عباراتي مانند «ما قضاوت مي‌كنيم» چيست و تفاوت بين قضاوت‌ها و اطمينان به يك مسئله را نشان مي‌دهد. ما تلاش منسجمي نه تنها براي نشان‌ دادن اختلافات ميان سازمان‌ها انجام داده‌ايم بلكه تلاش كرديم دلايل اين اختلافات را توضيح دهيم و آن را در قضاوت‌هاي اصلي خود استفاده كنيم.

 

يادداشت

اين ارزيابي اطلاعات ملي به ارزيابي وضعيت برنامه هسته‌اي ايران و وضعيت آن در 10 سال آينده مي‌پردازد. اين چارچوب زماني براي ارزيابي توان مناسب‌تر از مقاصد و واكنش‌هاي خارجي است كه ارزيابي آنها در طول يك دهه دشوارتر است. ارزيابي اطلاعات ملي در ارائه ارزيابي جامعه اطلاعاتي از مقاصد و توان هسته‌اي ايران همه اطلاعات موجود درباره اين مسائل را به دقت بررسي كرده، تعداد سناريوهاي منطقي منطبق با اين اطلاعات را مد نظر قرار داده و عوامل اصلي كه ما قضاوت مي‌كنيم منجر يا مانع پيشرفت هسته‌اي در ايران مي‌شود را توصيف كرده است.

 

اين ارزيابي اطلاعات ملي بازنگري گسترده‌اي از مسائل در ارزيابي ماه مه 2005 است.

 

اين ارزيابي بر مسائل اصلي زير تمركز دارد:

- مقاصد ايران از دستيابي به تسليحات هسته‌اي چيست؟

 

- چه عوامل داخلي بر تصميم‌گيريهاي ايران درباره توليد تسليحات هسته‌اي تاثير مي‌گذارد؟

 

- ميزان اقدامات بالقوه ايران درباره توليد تسليحات هسته‌اي و عوامل تعيين‌كننده‌اي كه منجر به انتخاب يك راه خاص از سوي ايران مي‌شود، چيست؟

 

- توان كنوني برنامه‌ريزي شده و كنوني ايران براي توليد تسليحات هسته‌اي چيست؟ فرضيه‌هاي اصلي ما و نقاط آسيب‌پذير اصلي ايران چيست؟

 

اين ارزيابي اطلاعات ملي اينگونه فرض نمي‌كند كه ايران قصد دستيابي به تسليحات هسته‌اي را دارد و تنها به ارزيابي اطلاعات براي تخمين توان ايران و تمايل آن براي دستيابي به تسليحات هسته‌اي با در نظر گرفتن چرخه سوخت اورانيومي با استفاده دوگانه ايران و آن فعاليت‌هاي هسته‌اي كه دستكم در بخش‌هايي ماهيت غيرنظامي دارند، مي‌پردازد.

 

اين ارزيابي بر اين فرض نيست كه اهداف راهبردي و ساختار اصلي رهبري ارشد ايران و دولت آن مشابه زماني باقي مانده كه از زمان درگذشت آيت‌الله خميني در سال 1989 بوده است.

ما احتمال اين تغيير در جريان چارچوب زماني اين ارزيابي را اعلام مي‌كنيم اما نمي‌توانيم با اطمينان اين تغييرات يا پيچيدگي‌هاي آن را پيش‌بيني كنيم.

 

اين ارزيابي تخمين نمي‌زند ايران چگونه ممكن است مذاكرات آينده با غرب درباره مسئله هسته‌ايش را انجام دهد.

 

اين ارزيابي گزارش اطلاعاتي موجود تا 31 اكتبر 2007 را بررسي مي‌كند.

 

منظور ما چيست هنگامي كه مي‌گوييم: توضيح زبان ارزيابي

ما از عبارت‌هايي مانند ما قضاوت مي‌كنيم، ما ارزيابي مي‌كنيم، ما تخمين مي‌زنيم و عبارات مشكل‌آفريني مانند احتمالا و احتمال دارد- براي انتقال ارزيابي‌هاي تحليلي و قضاوت‌هاي خود استفاده مي‌كنيم. اين ارزيابي‌ها و قضاوت‌ها به طور كلي بر اساس اطلاعات جمع‌آوري‌شده هستند كه اغلب ناقصند.

 

 

برخي ارزيابي‌ها بر اساس قضاوت‌هاي قبلي صورت گرفته است. در همه موارد، ارزيابي‌ها و قضاوت‌ها به منظور گفتن اينكه ما «دليلي» در دست داريم و نشان دهد مسئله‌اي يك واقعيت است يا قطعا دو مسئله يا مورد را به هم ارتباط مي‌دهد، نيست. علاوه بر ارائه قضاوت‌ها و نه قطعيت‌ها، زبان ارزيابي ما همچنين اغلب 1) احتمال ارزيابي‌شده ما از يك حادثه و 2) سطح اطميناني كه ما به قضاوت خود داريم، نشان مي‌دهد.

 

ارزيابي‌هايي مانند احتمال. چون قضاوت‌هاي تحليلي قطعي نيستند، ما از زبان احتمال استفاده مي‌كنيم تا ارزيابي‌هاي جامعه اطلاعاتي را از احتمال تحولات يا حوادث نشان دهيم.

عباراتي مانند احتمالا، احتمال دارد، بسيار احتمال دارد يا تقريبا قطعي است نشان‌دهنده احتمالاتي بيش از شانس وجود چيزي است.

 

عباراتي مانند محتمل نيست و دور از ذهن است نشان‌دهنده آن است كه شانس وقوع آن كمتر از آن است كه رخ دهد. آنها به اين نكته اشاره ندارند كه يك حادثه رخ نمي‌دهد. عباراتي مانند ممكن است و امكان آن وجود دارد، نشان‌دهنده وضعيت‌هايي است كه در آن ما قادر به ارزيابي احتمال آن نيستيم عموما به خاطر اينكه اطلاعات مربوطه در دسترس نيست يا ناقص و فاقد جزئيات است.

 

عباراتي مانند نمي‌توان رد كرد يا نمي‌توانيم رد كنيم نشان‌دهنده يك حادثه غيرمحتمل يا دور از ذهن است كه تبعات آن ارزش گفتن را دارد.

اطمينان به ارزيابي‌ها: ارزيابي‌ها و برآوردهاي ما با اطلاعاتي مورد حمايت قرار گرفته است كه از نظر ابعاد، كيفيت و منابع متفاوت هستند. از اين رو ما ميزان اطمينان از ارزيابي‌هاي خود را به سه دسته زياد،‌ متوسط و كم و به طريق زير دسته بندي كرده‌ايم.

 

- "اطمينان زياد" به طور كلي نشان دهنده اين است كه برداشت ما بر اساس اطلاعات با كيفيت زياد است و يا اين كه ماهيت اين اطلاعات امكان رسيدن به نتيجه‌‌گيري محكم را فراهم آورده است. يك برداشت با اطمينان زياد با اين حال با قطعيت و واقعي نيست و چنين قضاوتي همچنان امكان خطا را با خود به همراه دارد.

 

- "اطمينان متوسط" بطور كلي به معني اين است كه اطلاعات از منابع موثق و باوركردني (محتمل) به دست آمده است اما از كيفيت كافي برخوردار نيست و يا به اندازه كافي اثبات نشده است كه سطح اطمينان به اين اطلاعات را افزايش داد.

 

- "اطمينان كم" بطور كلي به معني اين است كه اعتبار اطلاعات و يا محتمل بودن آنها زير سوال است و اين اطلاعات به اندازه فراواني شكننده بوده و از استناد ضعيف برخوردار است كه بتوان نتيجه‌گيري تحليلي محكمي از آن به دست آورد. يا اين كه ما گراني‌‌ها و مشكلات عمده‌‌اي درباره منابع آن دارند.

 

برداشت‌هاي مهم:

الف- ما با اطمينان زياد قضاوت مي‌كنيم كه در پائيز سال 2003 تهران برنامه تسليحات هسته‌اي خود را متوقف كرد (پاورقي 1) ما همچنين با اطمينان متوسط و زياد ارزيابي مي‌كنيم كه تهران همچنان گزينه توسعه تسليحات هسته‌اي را در سطح حداقل دنبال مي‌كند. برداشت ما با اطمينان زياد اين است كه اين توقف و اعلاميه تهران مبني بر تصميم آن براي تعليق برنامه غني‌سازي اورانيوم و امضاي پروتكل الحاقي به توافقات پادمان معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي در درجه اول در واكنش به بازرسي‌هاي بين‌المللي و فشارهايي بوده است كه بخاطر افشاي فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده پيشين ايران بر اين كشور وارد شده بود.

 

- ما با اطمينان زياد ارزيابي مي‌كنيم كه تا پائيز 2003 نهادهاي نظامي ايران تحت هدايت حكومت مشغول توسعه تسليحات هسته‌اي بوده‌اند.

 

- ما با اطمينان زياد قضاوت مي‌كنيم كه توقف اين برنامه دستكم براي چندين سال دوام يافته است. به هر حال، بخاطر كاستي‌هاي اطلاعاتي كه در ديگر بخش‌هاي اين برآورد به آن اشاره شده وزارت انرژي و شوراي اطلاعات ملي تنها با اطمينان متوسط ارزيابي مي‌كنند كه توقف اين فعاليت‌ها بيانگر توقف در كل برنامه تسليحات هسته‌اي ايران است.

 

- ما با اطمينان متوسط ارزيابي مي‌كنيم كه تهران برنامه تسليحات هسته‌اي خود را تا اواسط سال 2007 از سر نگرفته اما نمي‌دانيم كه مقاصد كنوني آن توسعه تسليحات هسته‌اي است يا خير.

 

- ما همچنان با اطمينان متوسط و زياد ارزيابي مي‌كنيم كه ايران در حال حاضر داراي سلاح هسته‌اي نيست.

- تصميم تهران به توقف برنامه تسليحات هسته‌‌اي نشان دهنده اين امر است كه اين كشور اراده كمتري براي توسعه تسليحات هسته‌اي نسبت به آنچه كه از سال 2005 پيش‌بيني مي‌كرديم، دارد. ارزيابي ما اين است كه اين برنامه در درجه اول بخاطر فشارهاي بين‌الملل متوقف شده است و اين امر نشانه آن است كه تهران بيش از آن چه كه ما پيشتر تصور كرده‌ايم، تحت تاثير اين فشارها است.

 

ب- ما با اطمينان اندك ارزيابي مي‌كنيم كه ايران ممكن است دستكم برخي از مواد شكافت‌پذيري را وارد كرده باشد كه مي‌توان آنها در تسليحات هسته‌اي به كار برد. ما نمي‌توانيم اين امر را منتفي بدانيم كه ايران بتواند در آينده يك سلاح هسته‌اي و يا مواد شكافت‌پذير كافي براي توليد آن را از خارج از كشور به دست نياورد. بجز دستيابي از اين طريق، اگر ايران بخواهد كه سلاح هسته‌اي داشته باشد نياز است كه ميزان كافي از مواد شكافت‌پذير را به صورت بومي توليد كرده و برداشت ما با اطمينان زياد اين است كه اين كشور تاكنون اين كار را نكرده است.

 

ج- ما ارزيابي كرده‌‌ايم كه غني‌سازي با استفاده از سانتريفيوژ روشي است كه ايران احتمالا مي‌تواند مواد شكافت‌پذير اوليه را براي تسليحات خود توليد كند البته در صورتي كه تصميم به اين كار گرفته باشد. ايران با وجود ادامه توقف برنامه تسليحات هسته‌اي، در ژانويه 2006 فعاليت‌هاي سانتريفيوژي اعلام شده خود را از سرگرفت. ايران در سال 2007 و پيشرفت مهمي در نصب سانتريفيوژها در نطنز به دست آورد اما برداشت ما با اطمينان متوسط اين است كه اين كشور هنوز با مشكلات فني در عملكرد آنها مواجه است.

 

- ما با اطمينان متوسط نتيجه مي‌گيريم زودترين زمان ممكن براي ايران كه بتواند از نظر فني توانايي توليد اورانيوم با غناي بالا براي يك سلاح هسته‌اي را داشته باشد اواخر سال 2009 است اما اين امر بسيار بعيد به نظر مي‌رسد.

 

- برداشت ما با اطمينان متوسط اين است كه ايران ممكن است از نظر فني قادر به توليد اورانيوم با غناي بالاي كافي براي توليد سلاح طي سال‌هاي 2010 الي 2015 باشد (برداشت سازمان INR [وابسته به وزارت خارجه آمريكا] اين است كه بعيد است ايران بتواند تا قبل از سال 2013 به اين توانايي دست پيدا كند زيرا همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد مشكلات فني و برنامه‌اي پيش آمده است). همه نهادها به اين تشخيص رسيده‌اند كه امكان اين امر وجود دارد اين توانايي حتي پس از سال 2015 به دست آيد.

 

د- نهادهاي ايراني به توسعه توانايي‌هايي ادامه مي‌ دهند كه مي‌‌تواند در صورت تصميم‌گيري لازم، براي توليد تسليحات هسته‌اي به كار روند. به عنوان مثال، برنامه غني‌سازي اورانيوم غيرنظامي ادامه دارد. ما همچنين با اطمينان زياد ارزيابي كرده‌ايم كه از پائيز 2003 ايران تحقيقاتي را براي توسعه پروژه‌هايي كه كاربرد تجاري و متعارف دارند انجام داده است كه برخي از آنها مي‌توانند همچنين كاربرد محدود در زمينه تسليحات هسته‌اي داشته باشند.

 

ه- ما اطلاعات كافي براي قضاوت در اين باره در اختيار نداريم كه آيا تهران تمايل به ادامه توقف برنامه تسليحات هسته‌‌اي خود براي مدت نامعلوم دارد يا خير با اين حال اين كشور مشغول انديشه درباره راهكارها است و يا (اطلاعات كافي درباره اين امر در اختيار نداريم) كه اين كشور مهلت زماني مشخصي و معيارهايي براي آغاز مجدد اين برنامه تدوين كرده يا خير.

 

- ارزيابي ما اين است كه ايران در واكنش به فشارهاي بين‌المللي برنامه خود را در سال 2003 متوقف كرده است و اين امر نشان مي‌دهد كه تصميمات تهران بر اساس حساب و كتاب سود و زيان است تا اينكه دستيابي به سلاح را به هر قيمت سياسي، سياسي و نظامي بخواهد. در عوض، اين امر نشان مي‌دهد برخي از تهديدهاي متعدد و تشديد بازرسي‌هاي بين‌المللي و فشارها در كنار فرصت‌هايي كه پيش روي ايران براي رسيدن به اهداف امنيتي و حيثيتي و به عبارت ديگر توسعه نفوذ منطقه‌اي وجود دارد، در صورتي كه از نظر سران ايران محكم باشد. آنگاه ممكن است تهران را به ادامه توقف برنامه هسته‌‌اي وادارد.

 

- ما با اطمينان متوسط ارزيابي مي‌كنيم كه ترغيب سران ايران براي صرف‌نظر كردن از توسعه نهايي تسليحات هسته‌اي با توجه به ارتباطي كه سران ايران ميان توسعه تسليحات هسته‌اي و اهداف مهم امنيت ملي و سياست خارجي بخصوص مشكل قائل هستند، دشوار است. با توجه به اين كه ايران دستكم از اواخر دهه 80 تا 2003 براي توسعه چنين تسليحاتي تلاش‌هاي قابل توجهي انجام دادند از نظر ما تنها تصميمات سياسي ايراني‌ها براي دست برداشتن از اهداف توسعه چنين تسليحاتي مي‌تواند مانع ايران از دستيابي نهايي به تسليحات هسته‌اي شود و چنين تصميمي ذاتاً برگشت‌پذير است.

 

و- ما با اطمينان متوسط ارزيابي كرده‌ايم ايران ممكن است از تاسيسات سري نه مراكز هسته‌اي اعلام شده خود براي توليد اورانيوم با غناي بالا استفاده كند. نشانه‌‌هاي فزاينده اطلاعاتي نشان مي‌دهد كه ايران در فعاليت‌هاي سري تبديل اورانيوم و غني‌سازي آن وارد شده است اما برداشت ما اين است كه اين تلاش‌ها شايد در سال 2003 متوقف شده باشد و اين تلاش‌ها احتمالاً دستكم تا اواسط 2007 از سرگرفته نشده است.

ز- برداشت ما با اطمينان زياد اين است كه ايران از نظر فني قادر نيست پلوتونيوم كافي را براي توليد سلاح تا سال 2015 بازفرآوري كند.

ح- ما با اطمينان بالا ارزيابي مي‌كنيم كه ايران توانايي فني،‌علمي و صنعتي لازم را در صورتي كه تصميمي در اين رابطه اتخاذ كند،‌ در اختيار دارد.

 

 

تفاوت‌هاي مهم ميان برداشت‌هاي مهم مندرج در برآورد كنوني از برنامه هسته‌اي ايران و ارزيابي پيشين در ماه مي 2005

 

برآورد جامعه اطلاعاتي سال 2005:

با اطمينان زياد ارزيابي مي‌شود كه ايران در حال حاضر با وجود تعهدات بين‌المللي و فشارهاي بين‌‌المللي مصمم به توسعه تسليحات هسته‌اي است اما ارزيابي نكرده‌ايم تصميم ايران برگشت ناپذير باشد.

 

برآورد اطلاعات ملي سال 2007:

با اطمينان زياد اعلام مي‌شود كه تهران در پائيز 2003 برنامه تسليحات هسته‌اي خود را متوقف كرده و با اطمينان زياد قضاوت مي‌شود كه اين توقف دستكم به مدت چندين سال ادامه داشته است. وزارت انرژي و شوراي اطلاعات ملي اطمينان متوسطي به اين دارند كه توقف اين فعاليت‌ها نشان دهنده توقف كل برنامه هسته‌اي ايران باشد. با اطمينان متوسط ارزيابي مي شود كه تهران برنامه هسته‌‌اي خود را تا اواسط سال 2007 از سرنگرفته است. ما از مقاصد كنوني هسته‌اي ايران براي توسعه تسليحاتي خبر نداريم. با اطمينان زياد برداشت مي‌كنيم كه توقف اين برنامه در درجه اول بخاطر تشديد بازرسي‌هاي بين المللي و فشاري بوده كه پس از افشاي فعاليت‌هاي اعلام نشده هسته‌اي ايران اعمال شد. با اطمينان زياد و متوسط ارزيابي مي‌شود كه تهران گزينه توسعه تسليحات هسته‌اي را در ميزان اندك مدنظر دارد.

ما اطمينان متوسطي در پيش‌بيني زمان ساخت احتمالي بمب از سوي ايران داريم. ما آن را تا اوايل و يا اواسط دهه بعد بعيد مي‌دانيم.

 

برآورد سال 2005:

ما اطمينان متوسطي در پيش‌بيني اين امر داريم كه ايران احتمالاً خواهان ساخت بمب اتمي است. ما ارزيابي مي‌كنيم كه بعيد است تا اوايل الي اواسط دهه آينده به اين امر دست پيدا كند.

 

برآورد اطلاعات ملي 2007:

برداشت ما با اطمينان متوسط آن است كه زودترين زمان ممكني كه ايران از توانايي فني توليد اورانيوم با غناي بالاي كافي براي توليد بمب دست پيدا كند در اواخر 2009 است اما اين امر بعيد است. برداشت ما با اطمينان متوسط آن است كه شايد ايران بين 2010 الي 2015 از توانايي فني براي توليد اورانيوم با غناي بالا براي توليد سلاح برخوردار خواهد بود. (برداشت سازمان INR [وابسته به وزارت خارجه آمريكا] اين است كه بعيد است ايران بتواند تا قبل از سال 2013 به اين توانايي دست پيدا كند زيرا همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد مشكلات فني و برنامه‌اي وجود دارد).

 

برآورد جامعه اطلاعاتي سال 2005:

ايران تا پايان اين دهه قادر خواهد بود مقدار كافي از مواد شكافت‌پذير براي سلاح توليد كند در صورتي كه بتواند پيشرفت سريع و موفقي به نسبت آنچه كه تاكنون شاهد بوده‌‌ايم،‌ داشته باشد.

 

برآورد اطلاعات ملي 2007:

برداشت ما با اطمينان متوسط آن است كه زودترين زمان ممكن كه ايران بتواند از نظر فني اورانيوم با غناي بالاي كافي براي توليد بمب داشته باشد در اواخر 2009 است اما اين امر بسيار بعيد است.

 

پاورقي 1: در تدوين اين برآورد منظور ما از برنامه تسليحات هسته‌‌اي فعاليت ايران در زمينه تسليحات و طراحي سلاح هسته‌اي و فعاليت سري تبديل اورانيوم و غني‌سازي اورانيوم است و منظور ما فعاليت اعلام شده غيرنظامي ايران در زمينه تبديل و غني‌سازي اورانيوم نيست.

ملي شدن صنعت نفت كه حاصل مبارزات ضد استعماري مردم ايران بود، انگلستان را به مقابله‌اي همه‌جانبه واداشت. زيرا اقتصاد اين دولت در پي ملي شدن صنعت نفت ايران و قطع دست آن كشور از منابع اقتصادي ايران زيانهاي فراواني متحمل شده بود.
به دنبال اين رويداد، انگليس‌ براي مبارزه با دولت مصدق، برنامه‌اي در 5 مرحله تدارك ديد:
1. مخالفت همه جانبه با ملي شدن نفت ايران و ارايه پيشنهادهاي مشابه و مخالف با قانون ملي شدن به ايران در قالبهاي مختلف.
2. توسل به مجامع بين‌المللي به منظور غير قانوني شناختن ملي شدن نفت.
3. محاصرة اقتصادي و جلوگيري از صدور نفت ايران به خارج.
4. سوق دادن آمريكا از بي‌طرفي مثبت به بي‌طرفي منفي و سرانجام كشاندن اين دولت به مخالفت با مصدق.
5. اقدامات پنهاني براي براندازي حكومت مصدق.
مصدق پيشنهادهاي مشابهي را كه انگليسي‌ها ارايه مي‌دادند و مقصودشان تيشه زدن به ريشة نهضت ملي شدن صنعت نفت بود تا حدي كشف و مردود شناخت ودر مجامع بين‌المللي مانند شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ديوان دادگستري بين‌المللي لاهه، آنها را عقيم ساخت و بامحاصرة اقتصادي انگلستان به مبارزه برخاست.
دو ماه پس از ملي شدن صنعت نفت ـ 5 خرداد 1330ـ انگلستان با استناد به معاهده 1312 ش. منعقده ميان تهران و لندن، شكايتي عليه ايران تنظيم و تسليم ديوان لاهه نمود. به دنبال طرح اين شكايت دولت مصدق اعلام كرد كه چون معاده 1312 يك قرارداد بين‌المللي نيست، لغو آن به منزله نقض قوانين بين‌المللي به شمار نمي‌رود و لذا شكايت انگليس از ايران بي‌مورد است.
دولت انگلستان در نامه ديگري ـ 6 مهر 1330ـ شكايت تازه‌اي تسليم رئيس شوراي امنيت سازمان ملل كرد و در آن اقدامات دولت مصدق در ملي شدن صنعت نفت را تهديدي براي صلح و امنيت منطقه خواند. مصدق در جلسه شوراي امنيت كه 21 مهر 1330 براي بررسي شكايات انگلستان تشكيل شد حضور يافت و طي سخناني ضمن رد ادعاي انگلستان در مورد به خطر افتادن صلح منطقه‌اي به تشريح سوء استفاده‌هاي آن دولت و شركت ملي نفت انگليس از منابع طبيعي و ثروتهاي ملي ايران پرداخت. در ادامه اين روند، روز 27 مهر نيز جلسه ديگري در شوراي امنيت سازمان ملل برگزار شد و در آن پيشنهاد دولت فرانسه دال بر احاله مسئوليت تصميم‌گيري در مورد شكايت انگلستان به ديوان لاهه به تصويب رسيد. ديوان مزبور نيز در 31 تير 1331 با 9 رأي مخالف در برابر 56 رأي موافق، حكم بر عدم صلاحيت خود در رسيدگي به شكايت انگلستان صادر كرد. اين حكم در 28 مرداد همان سال توسط دبير كل سازمان ملل به اطلاع شوراي امنيت رسيد.
دولت انگلستان در پي شكست خود در بردن شكايت از ايران به دادگاه لاهه و شوراي امنيت سازمان ملل، اقدام به محاصره نظامي ايران از طريق انتقال كشتي‌هاي جنگي خود به خليج فارس و درياي عمان كرد. متقابلاً دولت مصدق دستور اخراج 4500 متخصص و كارشناس انگليسي مستقر در آبادان را صادر كرد و سپس از شاه درخواست كرد سربازان كشور براي تصرف پالايشگاه آبادان و حفظ امنيت اين شهر، به آن منطقه اعزام شوند. ( در آن زمان وزارت جنگ تحت فرمان مصدق نبود) اين اقدام عملي شد ولي متعاقباً مصدق طي نامه‌‌اي از شاه خواست تا مسئوليت وزارت جنگ به عهده وي گذاشته شود. مقصود مصدق از اين اقدام جلوگيري از كار شكني احتمالي شاه در برابر اقدامات دولت بود، اما اين درخواست از سوي شاه رد شد. مصدق در اعتراض به اين بي‌توجهي در 25 تير 1331 استعفا كرد. به دنبال اين استعفا شاه از فرصت استفاده كرده و فوراً قوام ا‌لسلطنه را مأمور تشكيل كابينه نمود. اما دولت قوام نيز در پي حادثه 30 تير همان سال سقوط كرد و در نتيجه شاه تحت فشار مردم و روحانيت، مجدداً با نخست‌وزيري مصدق و درخواستهايش براي تصدي وزارت جنگ موافقت كرد.
مصدق به محض به قدرت رسيدن، ابتدا دستور بسته شدن همه كنسولگريهاي انگليس در شهرهاي ايران را صادر كرد و سپس امتياز بانك شاهنشاهي را كه در دوران قاجار به انگليسي‌ها واگذار شده بود ملغي نمود. انگليسي‌‌ها نيز متقابلاً دارايي‌هاي ايران را در بانكهاي لندن توقيف كردند و دولت مصدق در واكنش، روز 30 مهر 1331 قطع روابط سياسي تهران ـ لندن را اعلام كرد واز سفير كبير و كليه كاركنان سفارت انگلستان در تهران خواست ظرف 10 روز خاك ايران را ترك كنند. قطع روابط ايران با انگلستان تا ۱4 آذر 1332 كه سرلشكر زاهدي نخست‌وزير كودتايي وقت اقدام به تجديد روابط با انگلستان نمود.

http://www.ir-psri.com/Show.php?Page=ViewArticle&ArticleID=130

 

جنگ تحميلي و اولين قطعنامه شوراي امنيت
اولين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل راجع به جنگ تحميلي، ششم مهر 1359 ـ يك هفته پس از شروع جنگ ـ به تصويب رسيد. اما اين قطعنامه اولين موضعگيري شوراي امنيت راجع به جنگ نبود. نخستين موضعگيري، انتشار بيانيه‌اي از سوي شورا در دومين روز جنگ ـ اول مهر 1359 ـ بود. شورا در آن بيانيه بدون توجه به اين كه جنگ با حمله يكجانبه عراق آغاز شد، با طرفين به طور يكسان برخورد كرد و هردو طرف را به «پرهيز از اقدامات خشونت بار عليه يكديگر» و «حل اختلافات از طريق صلح‌آميز» دعوت نمود. علاوه بر اين، بيانيه هيچ وظيفه‌اي را براي متوقف كردن جنگ به دبير كل سازمان ملل محول نكرد جز اين كه از پيشنهاد وي براي «كاربرد مساعي جميله» او حمايت كرده بود.
سوم مهر 1359 دبير كل سازمان ملل خواستار توجه جدي شوراي امنيت، به موضوع جنگ شد و چهارم مهر نيز نمايندگان نروژ و مكزيك (اعضاء غير دايم شوراي امنيت) درخواست رسمي خودرا براي تشكيل جلسه شوراي امنيت به رئيس دوره‌اي شورا ارايه دادند. چهارم و پنجم مهر، شوراي امنيت براساس تقاضاي طرح شده تشكيل جلسه داد و روز پنجم مهر، قطعنامه ارايه شده از سوي مكزيك مورد بحث اعضاي شوراي امنيت قرار گرفت و به عنوان اولين قطعنامه اين شورا براي خاتمه جنگ، به تصويب رسيد.
متن قطعنامه به شرح زير است.
قطعنامه شماره 479 شوراي امنيت (28 سپتامبر 1980)
شوراي امنيت،
با آغاز بررسي موضوع تحت عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق» با توجه به اين كه براساس منشور ملل متحد همة دولتهاي عضو تعهد به حل اختلافات بين‌المللي‌شان را از راههاي مسالمت‌آميز و به نحوي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيفتد پذيرفته‌اند، همچنين با عنايت به اين كه همة دولتهاي عضو متعهدند در روابط سياسي بين‌المللي خود از تهديد يا كاربرد زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشور خودداري كنند، با خاطر نشان ساختن اين كه طبق مفاد مادة 24 منشور، شوراي امنيت مسئوليت اولية حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عهده دارد، با اظهارنگراني عميق دربارة وضعيت رو به گسترش ميان ايران و عراق 1ـ از ايران وعراق مي‌‌خواهد از هرگونه كاربرد بيشتر زور به فوريت خودداري كنند و مناقشة خود را از راههاي مسالمت‌آميز و طبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل حل نمايند.
2ـ از آنها مصرانه مي‌خواهد هر پيشنهاد مناسب در مورد ميانجيگري، سازش يا توسل به نهادهاي منطقه‌اي يا ديگر راههاي مسالمت‌آميز بنا به انتخاب خود را كه اجراي تعهداتشان براساس منشور ملل متحد راتسهيل كند، بپذيرند.
3ـ از كلية‌كشورهاي ديگر مي‌‌خواهد حداكثر خويشتن‌داري را مبذول دارند و از هر اقدامي كه ممكن است به افزايش و گسترش بيشتر برخورد منجر شود خودداري كنند.
4ـ از كوششهاي دبير كل و پيشنهاد وي در موردمساعي جميله براي حل اين وضعيت پشتيباني مي‌كند.
5ـ از دبير كل درخواست مي‌كند كه ظرف چهل و هشت ساعت به شوراي امنيت گزارش دهد.
* * *
در بررسي قطعنامه 479 نكات زير جلب نظر مي‌كند
1ـ قطعنامه، 6 روز پس از شروع جنگ و 5 روز پس از اولين بيانيه شوراي امنيت صادر شده است.
2ـ شورا بلافاصله پس از بيانية اول مهر 1359 متوجه عدم كارآيي و بلااثر بودن بيانيه گرديده،‌به صدرو قطعنامه مبادرت ورزید.
3ـ شوراي امنيت در قطعنامة 479 بحران را تحت عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق » بررسي كرده است. استفاده از واژة «وضعيت» در اين قطعنامه كه در قطعنامه‌هاي بعدي هم دنبال شده حاكي از عدم توجه دقيق شورا به منشور سازمان ملل است. زيرا منشور ملل متحد ميان واژة «وضعيت»، و «اختلافات» تفاوت و تفكيك قايل است . شوراي امنيت با اطلاق واژة «وضعيت» به جنگ ايران و عراق آن را حالتي دانسته كه ممكن است به اصطكاك بين‌المللي يا اختلاف منجر شود، نه حالتي كه در آن اصطكاك بين‌المللي و يا اختلاف وجود دارد. بنابراين واقعيتهاي موجود را ناديده گرفته است.
ناگفته نماند كه تنها قطعنامة 598 موضوع را با عنوان «منازعه» مورد بررسي قرار داده است.
4 ـ قطعنامه 479 همانند بقية قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاي شوراي امنيت در اين زمينه به صورت «توصيه» است و نه «تصميم» . تنها قطعنامة 598 است كه حاكي از «تصميم» شوراي امنيت است.
5ـ قطعنامه 479 وقوع جنگ را احراز كرده اما شروع كننده جنگ را معرفي و اعلام نكرده است. در قطعنامه نه سخن از تجاوز است،‌نه تعيين متجاوز و نه تنبيه آن. در حالي كه شوراي امنيت در مواجهه با بحرانهاي جهاني همواره دستورالعمل معين و مشخص و پذيرفته شده از سوي جامعه جهاني دارد. شوراي امنيت چون ركن سياسي و دايمي سازمان ملل است هم حق وهم وظيفه دارد كه در ماهيت بحرانها و راههاي رفع آنها تلاش كند. از اين رو هيچ بهانه‌اي در خصوص نپرداختن به ريشه بحرانها پذيرفتني نيست.
6ـ در قطعنامه 479 سخني از نقض تماميت ارضي ايران به ميان نيامده و آتش بس نيز داده نشده است. همچنين از نيروهاي متجاوز نيز خواسته نشده تا خاك طرف ديگر را ترك كند و به مرزهاي بين‌المللي باز گردد. تنها از هر دو كشور درخواست شده كه از كاربرد زور عليه يكديگر بپرهيزند. اين به منزله استفاده از يك حكم يكسان براي دو كشوري است كه يكي متجاوز و ديگري قرباني تجاوز است.
در چنين شرايطي درخواست پرهيز از كاربرد زور به معناي فراخواندن ايران به «ترك دفاع» و «عدم مقابله در برابر تجاوز» است.
7ـ پس از صدور اين قطعنامه كه از جانب عراق به عنوان مجوزي براي تجاوزات تلقي شد، پيشروي نيروهاي متجاوز به قلمرو جمهوري اسلامي ايران شتاب بيشتري گرفت و قسمتهاي مهمي از خاك ايران به اشغال نيروهاي عراقي درآمد.
8ـ جو بين‌المللي در زمان صدور قطعنامه 479 عليه جمهوري اسلامي ايران بود. تبليغات امريكا در مورد گروگانها، به ويژه پس از ناكامي امريكا در عمليات طبس، عدم حضور و مشاركت مؤثر ايران در مجامع بين‌المللي، نداشتن حمايت اعضاي دايم و غير دايم شورا و فقدان شناخت صحيح و ارزيابي درست از وقايع جهان و تشكيلات بين‌المللي ناشي از فقدان تجربة دولتمردان، در صدور قطعنامة 479 مؤثر بود. روش غير منصفانه و ظالمانة شورا نيز به جو غالب دامن زد و روحية بدبيني نسبت به شورا در داخل كشور افزايش يافت. مضافاً آن كه اختلافات داخلي در سطوح بالاي مقامات جمهوري اسلامي ايران مانع از اتخاذ يك سياست قاطع و صحيح در زمينة مسايل سياسي و بين‌‌المللي مربوط به جنگ مي‌گرديد و اين موضوع تأثير مهمي در روابط بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران داشت.
بديهي بود كه چنين قطعنامه‌اي به محض صدور مورد پذيرش عراق قرار گيرد. عراقي‌ها حتي در نامه رسمي خود راجع به پذيرش قطعنامه از اعضاي شوراي امنيت عميقاً تشكر نيز كردند. اما جمهوري اسلامي به عنوان طرفي كه هم در عرصه نظامي و هم در عرصه سياسي مورد ظلم مضاعف قرار گرفت، طبعاً قطعنامه را رد كرد.

 

قطعنامه ۵۱۴شوراي امنيت

 

۲۱ تير 1361 شوراي امنيت سازمان ملل در پي پيروزي‌هاي نظامي جمهوري اسلامي ايران در جنگ تحميلي و براي متوقف ساختن اين روند، قطعنامه 514 را منتشر كرد.
اين قطعنامه كه دومين قطعنامه شوراي امنيت از مجموع 7 قطعنامه منتشره اين شورا درباره جنگ بود، زماني به تصويب رسيد كه 2 سال از جنگ مي‌گذشت و در اين مدت نيروهاي ايران محاصره آبادان را شكسته (عمليات ثامن الائمه ـ آذر 1360) سايتهاي استراتژيك منطقه دزفول و اراضي اشغالي منطقه شوش را آزاد كرده (عمليات فتح المبين ـ بهمن 1360) و خرمشهر را از نيروهاي عراقي باز پس گرفته بودند. (عمليات بيت المقدس ـ خرداد 1361).
قطعنامه 514 به درخواست امريكا و اردن، هنگامي به تصويب رسيد كه عراق به دليل شكست‌هاي پي در پي ضربات سياسي و رواني مهمي را متحمل شده بود. در 15 ماه اوليه شروع تجاوزات عراق، و هنگامي كه نيروهاي عراقي بخش‌هاي مهمي از اراضي غرب و جنوب ايران را در اشغال خود داشتند، شوراي امنيت تنها يك قطعنامه منتشر كرد و درآن نيز، هرگز خواستار خروج عراق از خاك جمهوري اسلامي ايران نشد. در آن دوره تنها بر ضرورت «توقف جنگ‌» تأكيد مي‌كرد (قطعنامه 479 ـ مهرماه 1359). طبعاً توقف جنگ در شرايطي كه نظاميان عراقي در شهرهاي غربي و جنوبي ايران حاضر بودند، مي‌توانست زمينه‌ساز تثبيت حضور دايمي آنان شود. اما با آغاز پيروزي‌هاي جمهوري اسلامي ايران، بلافاصله قطعنامه 514 با هدف توقف اين روند انتشار يافت. در اين قطعنامه برخلاف قطعنامه قبلي‌، سخن از به خطر افتادن صلح و امنيت و ضرورت استقرار نيروهاي نظامي در مرز دو كشور به ميان آمده بود. علاوه بر اين، عقب نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شده بين‌المللي در شرايطي در اين قطعنامه آمده بود كه نيروهاي عراقي از اكثر نقاط مهم و استراتژيك ايران بيرون رانده شده بودند.
عواملي كه موجب صدور دومين قطعنامه شوراي امنيت در جنگ شد عبارتند از:
1ـ اجراي عمليات ثامن الائمه كه به شكست محاصرة آبادان و طريق القدس كه در آذرماه 1360 به آزادسازي بخش‌هاي مهمي از جنوب ايران انجاميد.
2ـ پيروزي جمهوري اسلامي ايران در عمليات فتح المبين كه از 17/1/60 شروع شد و به آزادي قسمت‌هاي مهمي از خاك ايران در مناطق غرب شوش و دزفول و متواري شدن نيروهاي عراقي از اين منطقه انجاميد.
3ـ عمليات بيت المقدس كه از دهم ارديبهشت ماه 1361 توسط نيروهاي ايران شروع شد و با آزادسازي خرمشهر در سوم خرداد 1361 خاتمه يافت‌، ضربة سياسي و رواني مهمي بر عراق و حاميانش وارد كرد.و تصورات آنان را درباره توانايي ايران درهم ريخت‌.
به اين ترتيب قدرت نظامي ايران باعث شد تا شوراي امنيت به درخواست اردن وحمايت امريكا تشكيل جلسه داده و در جلسه 2383 خود قطعنامه شماره 514(1982) را در 12 ژوئيه (21/4/1361) به اتفاق آرا تصويب كند. متن قطعنامه به اين شرح است‌:

قطعنامه شماره 514 (1982)
«شوراي امنيت‌، با بررسي مجدد موضوع تحت عنوان «وضعيت مابين ايران و عراق‌» با نگراني عميق در مورد ادامه مناقشه ميان دو كشور كه منجر به خسارات سنگين انساني و مادي گرديده و صلح و امنيت را در معرض خطر قرار داده است‌.
با يادآوري مفاد مادة 2 منشور ملل متحد و يادآوري اين كه لازمه استقرار صلح و امنيت در منطقه رعايت كامل اين مفاد است‌.
با يادآوري ماده 24 منشور كه به موجب آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به عهده شوراي امنيت واگذار گرديده است‌
با يادآوري قطعنامه 476 (1980) كه به اتفاق آرأ در 28 سپتامبر 1980 تصويب شد و نيز بيانيه مورخ 5 نوامبر 1980 (14244 S/) رئيس شورا.
با درنظر گرفتن كوشش هايي كه مخصوصاً دبيركل سازمان ملل متحد و نماينده او و نيز جنبش كشورهاي غيرمتعهد و سازمان كنفرانس اسلامي درجهت ميانجي‌گري مبذول داشته‌اند.
1ـ خواستار آتش بس و خاتمة فوري كلية عمليات نظامي است‌.
2ـ علاوه برآن خواستار عقب كشيدن نيروها به مرزهاي شناخته شده بين المللي است‌.
3ـ تصميم مي‌گيرد كه گروهي از ناظران سازمان ملل متحد را به منظور بررسي‌، تائيد و نظارت بر آتش بس و عقب نشيني اعزام دارد و از دبيركل مي‌خواهد كه گزارش خود را در مورد ترتيباتي كه بدين منظور مورد نياز است به شوراي امنيت تسليم نمايد.
4ـ مصرانه مي‌خواهد كه كوشش‌هاي ميانجي‌گرانه به نحو هماهنگ شده از طريق دبيركل به منظور نيل به حل جامع اختلاف به نحو عادلانه و شرافتمندانه كه مورد قبول هر دو طرف در زمينه كليه مسائل مهم براساس اصول منشور ملل متحد من جمله احترام به حاكميت‌، استقلال‌، تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي كشورها باشد ادامه يابد.
5ـ از همه كشورهاي ديگر درخواست مي‌نمايد كه از هر اقدامي كه مي‌تواند به ادامه اختلافات دامن زند خودداري ورزند و اجراي قطعنامه حاضر را تسهيل كنند.
6ـ از دبيركل تقاضا مي‌نمايد كه ظرف سه ماه در مورد اجراي اين قطعنامه گزارش خود را تسليم نمايد.»
در خصوص اين قطعنامه نكات زير جالب توجه است‌:
1ـ عنوان اين قطعنامه نيز همانند قطعنامه 479 «وضعيت ميان ايران و عراق‌» است‌.
2ـ اين قطعنامه نيز همانند قطعنامه 479 «توصيه‌» است‌.
3ـ اين قطعنامه نيز به اتفاق آرا تصويب شد.
4ـ فاصله زماني اين قطعنامه با قطعنامه قبلي 21 ماه و 15 روز است كه اين فترت طولاني خود سؤال برانگيز است‌. فترت مربوط به زماني است كه نيروهاي عراقي مشغول استحكام مواضع خود در داخل ايران بودند.
5ـ قطعنامه 514 با اشاره صريح به قطعنامه 476 سعي كرده براي آن قطعنامه نيز مشروعيت و وجهه قانوني كسب كند.
6ـ در قطعنامه 514، شوراي امنيت به خطر افتادن و تهديد صلح را احراز نموده‌، ولي همچنان اقدامي درمورد معرفي متجاوز و آغازگر جنگ و تنبيه او ننموده و اصولاً صحبتي از تجاوز به ميان نياورده است‌.
7ـ در اين قطعنامه براي نخستين بار از برقراري آتش بس‌، عقب نشيني نيروها و تشكيل نيروي پاسدار صلح و استقرار آنها سخن به ميان آمده است.
8ـ همچنين براي نخستين بار موضوعاتي مانند احترام به حاكميت‌، استقلال‌، تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي كشورها مورد توجه شورا قرار گرفته است‌. اين مفاهيم آن قدر مسائل بي اهميتي نيستند كه در قطعنامه قبلي سهواً فراموش شده باشند و اينك كه از نيروهاي ايران احساس خطر مي‌شود، اين مفاهيم پررنگ مي‌شوند. البته به هرحال وجود عباراتي چون احترام به حاكميت‌، استقلال و تماميت ارضي در اين قطعنامه چرخشي آشكار به نفع جمهوري اسلامي ايران بود. هرچند شورا خواست تا با ذكر عدم مداخله در امور داخلي كشورها، نظر عراق را نيز در اين بند تأمين كرده باشد.
9ـ در حالي كه در قطعنامه 479 از دبيركل خواسته شده بود ظرف 48 ساعت به شوراي امنيت گزارش دهد، اين مهلت در قطعنامه 514 سه ماه تعيين شده است‌. اين بار شوراي امنيت متوجه شده كه مسئله به آساني قابل حل نيست‌.
10ـ در قطعنامه اخير برخورد جدي‌تر و قوي‌تري با مسئله شده است‌. علت عمده اين بود كه افكار بين‌المللي قدرت نظامي ايران را باور كرده بود و با حذف بني‌صدر از رياست جمهوري‌، يگانگي و وحدت نسبي در ميان زمامداران جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده بود. البته سايرعوامل نامساعد بين‌المللي به ضرر جمهوري اسلامي ايران هنوز موجود بود.
11ـ عقب نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شده بين‌المللي كه در بند 2 قطعنامه مطرح شد، هنگامي مورد گفتگو قرار گرفت كه نيروهاي عراق از اكثر نقاط مهم و استراتژيك ايران بيرون رانده شده بودند. به بيان ديگر، هنگامي صحبت از عقب نشيني نيروها ‌شد كه در نقاط جنوبي جبهه‌، نيروهاي ايران به مرزهاي بين‌المللي رسيده بودند.
به دلايلي كه ذكر شد، قبول قطعنامه از طرف عراق و رد آن از طرف ايران قابل پيش‌بيني بود و اين امر تحقق يافت‌. نهايت آن كه‌، جمهوري اسلامي ايران پس از تصويب قطعنامه 514 در شوراي امنيت دست به تحريم شورا زد و در جلسات آن شركت نكرد. دليل ايران اين بود كه چگونه آزادسازي سرزمين هايي كه به طور غيرقانوني و با زور اشغال شده‌، مي‌تواند تهديد عميقي عليه صلح و امنيت بين المللي به شمار رود كه تشكيل جلسه فوري شوراي امنيت را ـ پس از نزديك به دو سال كه از اشغال اين سرزمين‌ها مي‌گذرد ـ ضروري سازد.

 

قطعنامه ۵۴۰

 

از مجموعه 8 قطعنامه منتشره از سوي شوراي امنيت سازمان ملل راجع به جنگ تحميلي، قطعنامه 540، چهارمين مورد آن به شمار مي‌رود. 1 اين قطعنامه با وجود آن كه در پي اعزام گروه حقيقت‌ياب سازمان ملل براي بررسي آثار حملات توپخانه‌اي عراق به مناطق مسكوني ايران و تهيه گزارش مستند و ارائه آن به شوراي امنيت سازمان ملل صورت گرفت، 2 نكته تازه‌اي در برنداشت و تكرار قطعنامه‌هاي پيشين اين شورا بود. علاوه بر اين، قطعنامه 540 متعاقب يك رشته پيروزي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در جبهه‌هاي جنگ صورت گرفت.
در فاصله قطعنامة 522 تا قطعنامة بعدي (540) در جبهه‌هاي جنگ عمليات زير توسط نيروهاي جمهوري اسلامي صورت گرفت:
ـ عمليات محرم كه در دهم آبان ماه 1361 در منطقة شمال فكه و جنوب غربي ايران شروع شد و طي سه مرحله، آزادي بيش از 700 كيلومتر مربع از سرزمينهاي ايران و تسلط بر خطوط مواصلاتي مهم عراق و اسارت حدود 3000 نفر از نيروهاي عراقي را به دنبال داشت.
ـ عمليات والفجر مقدماتي كه در 18 بهمن 1361 در جبهه‌‌هاي مياني انجام شد.
ـ عمليات والفجر 1 كه در 23 فروردين 1362 در منطقة شمال فكه شروع و منجر به آزادي حدود 150 كيلومتر مربع از خاك ايران شد.
ـ عمليات والفجر 2 كه در 29 تير ماه در منطقة پيرانشهر آغاز و به تصرف ارتفاعات استراتژيك منطقه وپادگان حاج عمران انجاميد.
ـ عمليات والفجر 3 كه ده روز پس از عمليات والفجر 2 در جبهة مركزي منطقه مهران انجام شد و آزادي ارتفاعات حساس و استراتژيك منطقه و سد كنجان چم و جادة استراتژيك مهران به دهلران را در پي داشت.
ـ عمليات والفجر 4 كه در 28 مهر سال 1362 در منطقة بانه و مريوان انجام و منتهي به آزادي حدود 700 كيلومتر مربع از خاك ايران و تسلط بر ارتفاعات مهم منطقه گرديد.
گفتني است عمليات والفجر 4، تا ‌آن تاريخ موفقترين عمليات ايران بود؛ شايد به همين دليل بود كه چند روز بعد، شوراي امنيت به فكر صدور قطعنامه‌اي ديگر افتاد و آن قطعنامة شمارة 540 بود.
ـ طرح قطعنامه توسط كشورهاي گويان، زئير و توگو ارائه شد و درجلسة نهم ‌آبان 1362 با 12 رأي موافق، سه رأي ممتنع (پاكستان، نيكاراگوئه و مالت) و بدون رأي مخالف تصويب شد. متن قطعنامة شماره 540 به شرح زير است:
قعطنامة شمارة 540 ( 1983)
«شوراي امنيت،
با بررسي مجدد موضوع تحت عنوان «وضعيت مابين ايران و عراق»،
با يادآوري قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاي شورا كه در آن من جمله ‌آتش بس كامل و پايان عمليات نظامي ميان طرفين خواسته شده است، با يادآوري گزارش مورخ 20 ژوئن 1983 (15834/ S) دبير كل در مورد هيئت اعزامي منتخب او جهت بازرسي مناطق غير نظامي در ايران و عراق كه مورد حملات نظامي قرار گرفته‌اند و قدرداني از دبير كل به خاطر تقديم گزارش واقع‌بينانه، متوازن و عيني در اين مورد، و نيز با ابراز قدرداني از تشويق‌ها و كمك‌ها و همكاري‌هايي كه دولتين ايران و عراق نسبت به هيئت اعزامي دبير كل مبذول داشته‌اند، با ابراز تأسف مجدد از مناقشة ميان دو كشور كه منجر به خسارات هنگفت جاني و زيانهاي فراوان به شهرها، اموال و تأسيسات زيربنايي اقتصادي شده است و با تأييد لزوم بررسي واقع‌بينانة علل جنگ،
1. از دبير كل تقاضا مي‌نمايد تا به كوشش‌هاي ميانجيگرانة خود ميان طرفين به منظور نيل به حل اختلاف به نحو كامل و عادلانه و شرافتمندانه كه مورد قبول هر دو طرف باشد، ادامه دهد
2. نقض حقوق انساني و بشر دوستانه، مخصوصاً مفاد كنوانسيون 1949 را در كلية زمينه‌هاي آن محكوم مي‌سازد وخواستار توقف فوري كليه عمليات نظامي عليه هدفهاي غير نظامي از جمله شهرها و مناطق مسكوني است.
3. حق كشتيراني و بازرگاني آزاد را در آب‌هاي بين‌المللي مورد تأكيد قرار داده و از كلية كشورها مي‌خواهد كه اين حق را رعايت كنند و از طرفين متخاصم مي‌خواهد كه بلافاصله به خصومت‌ها در منطقة خليج [فارس] من‌جمله خطوط دريايي و آبراه‌هاي قابل كشتيراني، بنادر، پايانه‌ها، تأسيسات دور از ساحل و همة بنادري كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به دريا راه دارند، پايان داده و به تماميت ارضي ديگر كشورهاي ساحلي احترام بگذارند.
4. از دبير كل درخواست مي‌نمايد كه با طرفين در مورد طرق توقف خصومت، من جمله احتمال اعزام ناظران سازمان ملل مشورت نمايد و گزارش نتيجة اين مشورت‌ها را به شوراي امنيت تسليم نمايد.
5. از هر دو طرف مي‌خواهد كه از هر اقدامي كه صلح و امنيت بين‌المللي و همچنين حيات دريايي در منطقة خليج [فارس] را در معرض مخاطره قرار مي‌دهد خودداري ورزند.
6. بار ديگر از كلية كشورها مي‌خواهد كه حداكثر خويشتن‌داري را در مورد اقداماتي كه ممكن است به افزايش و گسترش مناقشه منجر شود به كار برند و بدين ترتيب اجراي اين قطعنامه را تسهيل نمايند.
7. از دبير كل درخواست مي‌نمايد كه در مورد اجراي فوري و مؤثر اين قطعنامه با طرفين به مشورت بپردازد.»
در بررسي و تحليل تطبيقي اين قطعنامه نكات زير حائز اهميت است:
1. عنوان اين قطعنامه همچنان «وضعيت ميان ايران و عراق» است.
2. اين قطعنامه نيز همانند قطعنامه‌هاي قبلي «توصيه» است.
3. رياست شورا در موقع تصويب قطعنامه نمايندة اردن بود كه با توجه به روابط ويژة اردن با عراق در آن زمان، رئيس شورا در تصويب قطعنامه نقش مهمي داشت.
4. قطعنامه متعاقب عمليات زنجيره‌اي والفجر و به ويژه «والفجر 4» صادر شده و متأثر از آن بود. فاصله زماني شروع عمليات والفجر تا صدور قطعنامه 540 فقط 12 روز است.
5. شورا براي تأكيد بر رعايت حق كشتيراني و بازرگاني آزاد (پاراگراف 3 اجرايي) دير عمل كرده است. زيرا در واقع پس از صدور قطعنامة 522 بود (مهر 1361) كه عمليات شديد حمله به كشتي‌ها و نفتكش‌ها در خليج فارس توسط عراق آغاز شد.
6. در بندهاي 3 و 5 قطعنامه به «خليج» اشاره شده و منظور «خليج فارس» است. بحث در مورد نام اصيل و تاريخي خليج فارس خود مبحث گسترده‌اي است كه كوچك‌ترين ترديدي در صحت و اصالت اين نام باقي نمي‌گذارد. كاربرد نام ناقص و اسمي عام به جاي اسم خاص «خليج فارس» در قطعنامة شوراي امنيت مبين جهت‌گيري شورا به سود محافلي است كه سعي در تحريف نام تاريخي خليج فارس دارند؛ زيرا در اين مورد علاوه بر صدها سند و مدرك، دستورالعمل صريح و كاملاً روشن دبيرخانة سازمان ملل متحد راه را بر هرگونه ابهامي بسته است. 3 قاعدتاً شوراي امنيت نمي‌تواند از چنين دستورالعملي بي‌اطلاع باشد. مضافاً آنكه تأكيدات مكرر و حساسيت جمهوري اسلامي ايران را نيز در اين مورد شاهد بوده است.
7. قطعنامة 540 اولين مورد از قطعنامه‌هاي مورد بررسي است كه به اتفاق آرا به تصويب نرسيده است. اين اولين بار بود كه اتفاق آرا شكسته مي‌شد و سه كشور به آن رأي ممتنع مي‌دادند.
8. قطعنامة 540 شامل عناصر مثبتي نيز هست. از جمله اين كه در آخرين بند مقدماتي لزوم بررسي واقع بينانة علل جنگ را كه پيوسته جمهوري اسلامي ايران بر آن پاي مي‌فشرد مي‌پذيرد و اين در نوع خود تا آن زمان بي نظير است؛ اگر چه اين كار با سه اشكال عمده توأم بود: اول آنكه چنين مسئله مهمي تنها در قسمت مقدماتي قطعنامه آورده شده و در قسمت اجرايي براي آن روشي اختصاص داده نشده است؛ دوم با وجود آن كه شورا پذيرفته است جنگي واقع شده اما از تجاوز سخني به ميان نياورده است. حتي اگر شورا براي اين كار «محذوراتي» داشته، مي‌توانسته است با كاربرد لفظ «نقض صلح» منظور خود را ابزار دارد كه چنين نكرده است؛ و سوم آن كه به مسئله‌اي با اين اهميت، بسيار مبهم و گذرا اشاره شده است.
به هر حال اين نكته را نمي‌توان منكر شد كه تا اين مقدار نيز پيشرفت مهم و چرخشي اميدبخش در سلسله حركات شورا پديد آمده بود.
9. اشاره به گزارش هيئت بازرسي مناطق غير نظامي در ايران و عراق كه هدف حملات نظامي قرار گرفته بودند و «واقع‌بينانه، متوازن و عيني» خواندن آن، باتوجه به نتيجه‌گيري گزارش، نكته‌اي مثبت به نفع جمهوري اسلامي ايران بود.
10. تصريح و احصاي موارد مذكوردر بند 3 قسمت اجرايي قطعنامه، به نحوي است كه بتواند رضايت هر دو طرف را در برداشته باشد. مثلاً امنيت خطوط دريايي بيشتر مورد نظر ايران بود و امنيت آبراههاي قابل كشتيراني مورد درخواست عراق. پايانه‌‌ها به قصد جلب رضايت ايران و بنادري كه به طور غير مستقيم به دريا راه دارند، با نيت رضايت عراق ذكر شده بود.
اگر چه امام جمعة تهران، در خطبة نماز جمعه تهران قطعنامة 540 را رد كرده و توضيح دادند كه اصولاً سياست جمهوري اسلامي ايران در قبال شوراي امنيت تغيير نكرده است، مگر آنكه شورا سياست‌هاي خود را تغيير دهد. 4 ، ليكن با توجه به آنچه در بندهاي 7 تا 10 ذكر شد، براي اولين بار نگاه جدي‌تري در مورد اين قطعنامه در جمهوري اسلامي ايران به عمل آمد. اين بررسي اگر چه تغييري در موضع رد قطعنامه در پي نداشت، اما اين فكر به وجود آمد كه در آينده مي‌توان انتظار صدور قطعنامه‌هاي واقع بينانه‌تري از شوراي امنيت سازمان ملل داشت.
پي‌نوشت‌‌ها:
1ـ اين قطعنامه‌ها عبارتند از قطعنامه 479 مصوب ششم مهر 1359، قطعنامه 514 مصوب 21 تير 1361، قطعنامه 522 مصوب 12 مهر 1361، قطعنامه 540 مصوب 9 آبان 1362، قطعنامه 552 مصوب 11 خرداد 1363، قطعنامه 582 مصوب 5 اسفند 1364، قطعنامه 588 مصوب 16 مهر 1365 و قطعنامه 598 مصوب 29 تير 1366.
2ـ اين گروه از 30 ارديبهشت تا 20 خرداد 1362 از ايران و عراق بازديد كردند و گزارش خود را به دبير كل سازمان ملل دادند. در اين گزارش به ويراني‌هاي سنگين مناطق مسكوني ايران و خسارات محدود عراق اشاره شده است.
3ـ نامة دبير كل وقت سازمان ملل متحد به نمايندگي ايران كه تحت شمارةAD311/1/GEN به تاريخ 5 مارس 1971 به عنوان سند سازمان ملل متحد منتشر شده است.
4ـ روزنامه كيهان؛ 13 آبان 1362؛ ص 2.

 

قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد

روز 29 تير 1366 قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در رابطه با جنگ تحميلي عراق عليه ايران انتشار يافت‌. اين هفتمين قطعنامه‌اي بود كه از سوي اين شورا در اين رابطه منتشر مي‌شد.
قطعنامه 598 كه 10 ماده داشت، باوجود بعضي ضعفها، عادلانه‌تر از 6 قطعنامه قبلي در قبال جنگ تحميلي بود. از جمله اين كه در بند ششم بر ضرورت تحقيق راجع به شناسايي آغازگر جنگ ودر بند هفتم بر لزوم تأمين هزينه بازسازي پس از خاتمه جنگ و در بند هشتم بر ضرورت تقويت امنيت و آرامش منطقه تأكيد شده بود. به همين دليل موضع اوليه جمهوري اسلامي درقبال آن نه مخالفت و نه موافقت مطلق بود.
دليل خودداري يكساله جمهوري اسلامي ايران از پذيرش اين قطعنامه، حضور روزافزون نيروهاي امريكايي در خليج فارس و نقض آشكار بند هشتم قطعنامه بود. اما درپي سفر خاوير پرز دكوئه‌يار، دبيركل وقت سازمان ملل به تهران، در شهريور 1366 و پذيرش حقانيت مواضع جمهوري اسلامي ايران وسپس نطق رئيس جمهور وقت ايران در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل و تشريح مواضع كشور نسبت به قطعنامه‌هاي اين سازمان از ابتداي جنگ تا زمان صدور قطعنامه 598 و نيز تبيين نقش مخرب امريكا در ايجاد فتنه و ناامني در منطقه‌، اين قطعنامه طي يك نامه رسمي در 26 تير 1367 مورد پذيرش جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت‌.
قطعنامه‌هايي كه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل راجع به جنگ تحميلي انتشار يافته‌‌اند، عبارتند از:
قطعنامه 479/6 مهر 1359
قطعنامه 514/ 21 تير 1361
قطعنامه 522/ 12 مهر 1361
قطعنامه 540/ 9 آبان 1362
قطعنامه 582/ 5 اسفند 1364
قطعنامه 588/ 16 مهر 1365
قطعنامه 598/ 29 تير 1366

 

پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران

26 تير 1367 نامه‌اي از سوي آيت الله خامنه‌اي رئيس جمهور وقت ايران به «خاوير پرز دكوئه‌يار» دبير كل وقت سازمان ملل متحد ارسال شد. در اين نامه جمهوري اسلامي ايران رسماً قطعنامه 598 شوراي امنيت راجع به جنگ تحميلي راپذيرفت‌. در بخشي از اين نامه آمده بود:
«... همان طور كه به خوبي استحضار داريد، آتش جنگي كه به وسيله رژيم عراق در 22 سپتامبر 1980 با تجاوز عليه تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد، اينك ابعاد غيرقابل تصوري به خود گرفته است كه كشورهاي ديگر و حتي غيرنظاميان بي گناه رانيز درشعله‌هاي خود گرفته است‌.
قتل 298 نفر انسان بي‌گناه كه با ساقط ساختن هواپيماي ايرباس جمهوري اسلامي ايران به وسيله يكي از كشتي‌هاي جنگي آمريكايي درخليج فارس به وقوع پيوست‌، نمونه‌اي بارز در اين خصوص است‌.
در چنين موقعيتي‌، تلاشهاي جنابعالي براي اجراي قطعنامه 598 (1987) حائز اهميت ويژه‌اي است‌. جمهوري اسلامي ايران پيوسته كمك و پشتيباني خود رانسبت به شما در حصول به اين هدف مبذول داشته است‌. در اين زمينه ما مصمم گرديديم كه رسماً اعلام داريم جمهوري اسلامي ايران به خاطر اهميت حفظ جان انسانها و برقراري عدالت و صلح و امنيت منطقه‌اي وبين‌المللي‌، قطعنامه (1987) 598 شوراي امنيت را مي‌پذيرد...»
در همين مورد، حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني‌، رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي و سخنگوي شوراي عالي دفاع گفت:
«حمله به هواپيماي مسافربري ايران و شهادت 290 نفر سرنشين بيگناه‌، به هيچ وجه ادعاي اشتباه در مورد آن پذيرفته نيست و از نظر ما يك اخطار تلقي شد. همچنين قساوت فوق العاده صدام درداخل عراق كه هزاران روستا و صدها هزارتن از مردم رابا بمباران شيميايي قتل عام مي‌كند، از ديگر دلايل آن است كه نشان مي‌دهد، به او اجازه داده‌اند هرجنايتي رامرتكب شود. مجموعه اين شرايط و ادله ديگري كه فعلاً ذكر نمي‌شود، ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه مصلحت انقلاب و ملت‌هاي ايران و عراق ومنطقه اين است كه قطعنامه مذكور پذيرفته شود ... ايران تا به حال خواستار آن بود كه ابتدا كميته تعيين متجاوز تعيين شود، ولي فعلاً باتوجه به شرايط جديدي كه پيش آمده‌، از آن شرط خود صرف نظر مي‌كنيم‌... متأسفانه تبليغات جهاني ما را جنگ‌افروز و جنگ طلب معرفي كرده و صدام وحزب بعث متجاوز كه تمامي قوانين را نقض كرده‌، ولي چون يك شعار مشخص دارد، يعني قطعنامه را پذيرفته و حاضر به قضاوت بين‌المللي است‌، به صورتي عوامفريبانه صلح‌طلب معرفي شده است‌. با اين كار، يعني قبول قطعنامه 598، ما نشان داديم كه در اين زمينه انعطاف‌پذير هستيم‌... ما قطعنامه را هرگز رد نكرده بوديم‌، بلكه شرطي روي آن گذاشتيم و اين اواخر روشن شد كه ممكن است حوادث تلخي در منطقه اتفاق افتد كه نقطه عطف آن سقوط هواپيماي مسافري ايران توسط امريكا بود... آنها مي‌خواستند ما را به دليل نپذيرفتن قطعنامه تحريم تسليحاتي كنند، منطقاً از آن پس (در صورتي كه عراق از قبول قطعنامه خودداري كند) بايد عراق را تحريم نمايند.»
پي نوشت‌:
1ـ روزنامه جمهوري اسلامي - 27 تير 1367.
2ـ روزنامه اطلاعات ـ 28 تير 1367.

 

 

معرفي عراق به عنوان متجاوز از سوي سازمان ملل

 

از ساعت 30/6 صبح روز دوشنبه 29 مرداد 1367 (بيستم اوت 1988) به درخواست «خاوير پرز دكوئه‌يار» دبيركل وقت سازمان ملل متحد در تمام طول مرزهاي دو كشور عراق و جمهوري اسلامي ايران مقررات آتش‌بس به اجرا گذارده شد. 1 دستور برقراري آتش‌بس ميان دو كشور قبلاً و در پي پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل توسط جمهوري اسلامي ايران از سوي «دكوئه‌يار» صادر شده بود. وي به موجب نخستين بند اين قطعنامه، آتش‌بس را اعلام و يك گروه 1300نفره از نظاميان پاسدار صلح سازمان ملل رانيز مأمور نظارت بر آن كرده بود. اين گروه كه اصطلاحاً ـ يونيماگ‌ـ 2 روز 28مرداد و در آستانه برقراري آتش‌بس در مرز دو كشور مستقر شده بود.
«يونيماگ‌» براساس قطعنامه 612 مصوب 17 مرداد 1367 شوراي امنيت تشكيل شد و در ابتدا مدت 6 ماه مأموريت يافت تا بر آتش‌بس در مرزهاي ايران و عراق نظارت كند. اما پس از پايان اين مدت، مأموريت گروه 6 ماه ديگر تمديد شد. «يونيماگ‌» متشكل از 1300 نفر بود كه از 24 كشور اعزام شده بودند. اين كشورها عبارت بودند از: آرژانتين‌، استراليا، اتريش‌، بنگلادش‌، كانادا، دانمارك‌، فنلاند، غنا، مجارستان‌، هند، اندونزي‌، ايرلند، ايتاليا، كنيا، مالزي‌، زلاندنو، نيجريه‌، نروژ، لهستان‌، سنگال‌، سوئد، تركيه‌، يوگسلاوي و زامبيا.
تعداد اعضاي اين گروه 350 نفر ناظر نظامي و 615 نفر نظامي بود. از اين عده 80 نفر پليس نظامي‌، 375 نفر مامور مخابرات‌، 130 نفر خدمه هليكوپتر و 30 نفر دريانورد بودند. همچنين 350 نفر غير نظامي نيز به انجام امور اداري در گروه اشتغال داشتند.
ستاد مركزي «يونيماگ‌» در تهران وبغداد مستقر بود. هريك از ستادهاي مذكور متشكل از مديريت نظاميان ناظر، مشاور سياسي ارشد، سخنگوي گروه و ساير نفرات اصلي بود كه به طور متناوب در تهران وبغداد انجام وظيفه مي‌كردند. رئيس گروه ناظران يك افسر ايرلندي بود وفرماندهي كل «يونيماگ‌» را نيز ژنرال «اسلاوكويوويچ‌» تبعه يوگسلاوي برعهده داشت‌.

نقش «دكوئه يار» در پايان بخشيدن به جنگ‌
شوراي امنيت سازمان ملل متحد، براي توقف جنگ تحميلي هشت ساله عراق عليه جمهوري اسلامي ايران جمعاً هشت قطعنامه تصويب كرد؛3. قطعنامه‌هاي شماره 479ـ 514ـ 522ـ 540ـ 582ـ 588ـ 598ـ 619.
در مورد قطعنامه 598 نكته حائز اهميت اين بود كه پيش نويس آن از سوي 5 عضو دائمي شوراي امنيت مشتركاً تهيه و به شوراي امنيت تسليم شده بود. شوراي امنيت در اين فاصله به مشورتهاي فشرده خود براي تنظيم پيش نويسي كه حاوي فصل مشترك نظريات دو كشور بود، ادامه مي‌داد. و اين قطعنامه به اتفاق آراء از تصويب شوراي امنيت گذشته بود.
در قطعنامه 598 از طرفين درگير درخواست شده بود كه‌: «فوراً در جنگ آتش بس اعلام كرده و آن را رعايت نمايند، نيروهاي مسلح خود را تا پشت مرزهاي شناخته شده بين المللي به عقب بكشند و اسراي جنگي را آزاد كنند.» شورا در اين قطعنامه نگراني عميق خود را از استمرار جنگ بين ايران و عراق اعلام كرده بود و اظهار نظر كرده بود كه‌: «چون احتمال افزايش و گسترش جنگ مي‌رود قصد دارد كليه اقدامات جنگي را متوقف كند و يك صلح جامع‌، عادلانه، شرافتمندانه و بادوام بين ايران و عراق برقرار سازد.» شورا در پايان قطعنامه اظهار داشته بود كه به دليل استمرار جنگ بين ايران وعراق صلح جهاني به خطر افتاده است و در نتيجه تهديد كرده بود كه برابر مواد 39 و 40 منشور سازمان ملل عمل خواهد كرد. 4
دولت جمهوري اسلامي ايران هر چند معتقد بود كه شوراي امنيت در قطعنامه 598 براي نخستين بار با مسئله جنگ برخوردي جدي و بنيادي نموده است‌، ولي به دليل بعضي ضعفها و نقايص قطعنامه از آن انتقاد و دلائل منطقي بسياري ارائه كرد. بر اين اساس قطعنامه 598 به مدت يك سال به صورت معلق ـ نه رد و نه قبول‌ـ ماند. در اين شرائط، جنگ در زمين‌، هوا و دريا ادامه داشت‌. كشتي‌هاي جنگي كه براي اسكورت كشتي‌هاي تجاري به خليج فارس اعزام مي‌شدند به جنگ كشيده ‌شدند. در 12 تير 1367 ناو جنگي امريكا ـ وينسنس‌ـ به طور عمدي هواپيماي مسافربري جمهوري اسلامي ايران را در جريان يك پرواز عادي بر فراز خليج فارس مورد هدف قرار داد. در اين جنايت 290 مسافر شامل دهها زن و كودك به شهادت رسيدند. سرانجام‌، جمهوري اسلامي ايران در 26 تير 1367 رسماً به «دكوئه يار» اطلاع داد كه به منظور جلوگيري از كشتار و برقراري عدالت و استقرار صلح در منطقه و جهان‌، قطعنامه 598 را مي‌پذيرد. در نامه رياست وقت جمهوري اسلامي ايران چنين آمده بود: 5
«همانطور كه به خوبي استحضار داريد، آتشِ جنگي كه به وسيله رژيم عراق در 22 سپتامبر 1980 با تجاوز عليه تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد، اينك ابعاد غير قابل تصوري به خود گرفته است كه كشورهاي ديگر و حتي غيرنظاميان بي گناه را نيز در شعله‌هاي خود گرفته است‌. قتل 290 نفر انسان بي گناه كه با ساقط ساختن هواپيماي ايرباس جمهوري اسلامي ايران به وسيله يكي از كشتي‌هاي جنگي آمريكايي در خليج فارس به وقوع پيوست‌، نمونه‌اي بارز در اين خصوص است‌. در چنين موقعيتي‌، تلاشهاي جناب عالي براي اجراي قطعنامه 598 (1987) حائز اهميت ويژه‌اي است‌. در اين زمينه ما مصمم گرديديم كه رسماً اعلام داريم جمهوري اسلامي ايران به خاطر اهميت حفظ جان انسانها و برقراري عدالت و صلح و امنيت منطقه‌اي و بين المللي‌، قطعنامه (1987) 598 شوراي امنيت را مي‌پذيرد. ما اميدواريم كه اعلام رسمي اين موضع جمهوري اسلامي ايران به شما در ادامه تلاشهايتان كه هميشه مورد پشتيباني و استقبال ما بوده است‌، كمك نمايد.
سيد علي خامنه‌اي‌، رئيس جمهوري اسلامي ايران‌
«دكوئه يار» دبير كل وقت سازمان ملل متحد، 9 روز پس از اعلام رسمي ايران مبني بر پذيرش قطعنامه 598، در فاصله بين 4 مرداد 1367 تا 26 مرداد همان سال‌، 9 بار با وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و 6 بار با نماينده دولت عراق براي تعيين نحوه اجراي قطعنامه 598 ملاقات كرد. 6 «دكوئه يار» در 17 مرداد اعلام كرد كه هر دو دولت با ملاقات بين وزراي امور خارجه خود زير نظر وي موافقت كرده‌اند. اين ملاقات بلافاصله پس از استقرار آتش بس به منظور دستيابي به تفاهماتي براي اجراي ساير مفاد قطعنامه 598 و زمان بندي طرح اجرايي انجام گرفت‌.
سرانجام دولتهاي ايران وعراق به دبير كل سازمان ملل اطلاع دادند كه با پيشنهاد برقراري آتش بس در سپيده دم روز 29 مرداد موافقت مي‌كنند.
چند روز پس از برقراري آتش بس‌، سفير هند در سازمان ملل اعلام كرد كه «دكوئه يار» به عنوان برنده جايزه «تفاهم بين المللي در سال 1987» برگزيده شده است‌. اين جايزه از سال 1965 به شخصيت‌هايي كه به تفاهم و دوستي بين المللي كمكهاي شاياني بكنند، اعطا مي‌گردد. جايزه «تفاهم بين المللي‌» به انگيزه نقش پيگير و تلاشهاي صميمانه «دكوئه يار» در ايجاد آتش بس در جنگ ايران و عراق به وي اعطا شد. اين جايزه به نام نهرو نخستين نخست وزير هند پس از دوره استعمار انگليس، نامگذاري شده است و از جمله برندگان آن عبارتند از: اوتانت‌، مارتين لوتركينگ‌، نلسون ماندلا، اينديرا گاندي و اولاف پالمه‌.
«دكوئه يار» احساس خود را در مورد رابطه‌اش با مقامات ايراني، طي مصاحبه‌اي در سوئد چنين بيان كرد:
«دبيركل هميشه داراي رابطه‌اي بسيار پايدار و مداوم با مقامات ايراني بوده است‌. بنابراين من دليلي براي گلايه از جمهوري اسلامي ايران ندارم‌. بالعكس بايد بگويم من از اعتمادي كه هميشه مقامات ايراني به دبير كل داشته‌اند، سپاسگزارم‌...» 7
گزارش دكوئه يار در روزهاي آخر كارش به عنوان دبير كل سازمان ملل به شوراي امنيت در مورد متجاوز شناختن عراق در جنگ، از سندهاي بسيار معتبر و قابل استناد است‌. همچنان كه از جملات اين سند سازمان ملل استنباط مي‌شود، وي از آغاز با اطلاعات دقيقي كه داشته‌، و گزارش‌ها و تجزيه و تحليلهايي كه دريافت مي‌كرده‌، عراق را آغاز كننده اين جنگ مي‌دانسته است‌. وي در اين سند با صراحت مي‌گويد:
«درباره بند 6 عناصري از موضع طرفين پيرامون اين بند براي من مشخص بود. اين يك واقعيت است كه توضيحات عراق براي جامعه بين المللي قابل قبول و كافي نيست‌. بنابراين رويداد برجسته‌اي كه تحت عنوان موارد نقض بدان اشاره كرديم (نقض حقوق بين المللي‌، استفاده غير قانوني از زور و عدم احترام به تماميت ارضي يك كشور كه مسئوليت مخاصمه را به دنبال دارد) همانا حمله 22 سپتامبر 1980 عليه ايران است كه باتوجه به منشور ملل متحد و اصول شناخته شده قابل توجيه نيست و موجب مسئوليت مخاصمه است‌. حتي اگر قبل از شروع مخاصمه برخي تعرضات از جانب ايران به خاك عراق صورت گرفته باشد، چنين تعرضاتي نمي‌تواند توجيه كننده تجاوز عراق به ايران باشد. تجاوزي كه اشغال مستمر خاك ايران را در طول مخاصمه در پي داشت‌. اين تجاوزي است كه ناقض ممنوعيت كاربرد زور است كه يكي از اصول حقوق بين المللي است‌...
به عنوان مثال من به درخواست يك يا هر دو طرف در موارد متعددي هيأتهاي كارشناسي براي تحقيق درباره موارد نقض از قبيل استفاده از تسليحات شيميايي‌، حمله به مناطق غير نظامي و بدرفتاري با اسراي جنگي به صحنه نبرد اعزام كردم‌.
با كمال تاسف اين گزارشها حاكي از وجود شواهدي از موارد نقض جدي حقوق انساني است‌. در يك مورد موظف بودم با تأسف عميق اين يافته كارشناسان را شاهد باشم كه سلاح شيميايي عليه غير نظاميان ايران در منطقه‌اي در نزديكي يك شهر عاري از هر گونه حفاظت در برابر اين حملات به كار رفته بود...» 8

پاورقي‌:
1ـ روزنامه جمهوري اسلامي؛ 29/5/1367.
2 - The United nations iran – iraq military observer group (Unimag).
3ـ سازمان ملل متحد، مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي؛ ناصر ثقفي عامري‌؛ انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه؛ ص 174 .
4ـ مير سعيد قاضي، علي؛ زندگي‌نامه دبير كل‌هاي سازمان ملل و فعاليت‌هاي سياسي آنها؛ انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه؛- ص 383 .
5ـ هدايت، عباس؛ شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران؛ انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي؛ ص 171 .
6ـ مير سعيد قاضي؛ همان؛ ص 384 .
7ـ روزنامه اطلاعات؛ 18/4/1367 .
8ـ روزنامه كيهان؛ 28/4/1373.

 

 

 

روز 18 آذر 1370 طي گزارش دبيركل سازمان ملل به شوراي امنيت اين سازمان، دولت عراق رسماً به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ 8 ساله عليه جمهوري اسلامي ايران شناخته شد. گزارش مزبور بر اساس بند 6 قطعنامه 598 كه دبيركل سازمان ملل را موظف كرده بود تا آغازگر جنگ ايران و عراق را به شوراي امنيت معرفي كند، تهيه شده بود. به همين دليل، دكوئه‌يار، دبيركل وقت سازمان ملل در 23 مرداد 1370 از دو كشور ايران و عراق خواسته بود تا در گزارشهاي جامعي، نظرات خود را درباره شروع جنگ تسليم وي كنند. ايران در 24 شهريور گزارش كاملي كه تجاوز عراق را به ايران اثبات مي‌كرد تسليم دكوئه‌يار كرد. عراق نيز در 7 شهريور ماه پاسخ خود را براي دبيركل فرستاد.
دكوئه‌يار در گزارش خود پاسخ عراق را غيرمحتوايي توصيف كرد و دلايل اين كشور را براي شروع جنگ غيرقابل قبول دانست و افزود «اين واقعيت روشن است كه توضيحات عراق براي جامعه بين‌المللي قابل قبول و كافي نيست.»
متن گزارش دبيركل سازمان ملل به شرح زير است:
«1ـ در بند 6 قطعنامه 598، شوراي امنيت از دبيركل درخواست كرد، در مشورت با ايران و عراق موضع احاله بررسي مسئوليت مخاصمه را با گروهي بي‌طرف پيگيري كند، و در اولين فرصت ممكن، در جهت اجراي اين درخواست به شوراي امنيت گزارش دهد.
2ـ در طول مذاكرات سه‌سال گذشته، فرصتهاي متعددي براي مشورت با طرفين دربارة بند 6 قطعنامه داشته‌ام. اين مذاكرات مرا قادر ساخت تا برداشتي از ديدگاههاي متفاوت دو طرف داشته باشم. اما به مرحله‌اي كه به تسليم گزارشي معنادار به شوراي امنيت بينجامد، نرسيد.
3ـ به دنبال تكميل اجراي پاراگرافهاي يك و دو قطعنامة 598، تلاشي جديد براي تحقق ديگر مفاد قطعنامه با هدف تضمين برقراري مجدد صلح ميان ايران و عراق برمبناي طرح جامع صلحي كه توسط قطعنامه 598، ارائه شده بود، لازم به نظر رسيد، تا از اين طريق به تأمين نيازهاي جاري و صلح و امنيت در منطقه كمك اساسي شود. بسياري از تصميمهايي كه من براي تشديد تلاشها در جهت اجراي قطعنامه 598، اتخاذ كردم، به شوراي امنيت منعكس شده است (سند شماره 23246/ اس).
4ـ درباره پاراگراف 6 عناصري از مواضع طرفين پيرامون اين پاراگراف براي من مشخص بود. با اين وجود من از دولتهاي ايران و عراق در نامه‌هايي مشابه به تاريخ 14 اوت 1991، خواستم تا در جامع‌ترين شكل ممكن، جزئيات مواضع خود را دربارة اين پاراگراف به من تسليم كنند. در همان زمان به منظور دستيابي به كامل‌ترين درك از اين موضوع، تصميم گرفتم تا به طور جداگانه با تعدادي از كارشناسان مستقل مشورت كنم. بر اساس پاسخ‌‌هاي 26 اوت 1991 عراق و 15 سپتامبر 1991 ايران كه به من تسليم شد و مشورتهايي كه با دو طرف داشتم، تمام اطلاعات مربوط مندرج در اسناد رسمي سازمان از شروع مخاصمه و نيز اطلاعات كارشناسان مستقل به دست آمده است. اكنون مايلم كه دربارة پاراگراف 6 قطعنامه 598، به شوراي امنيت گزارش دهم.
5ـ مسلم است كه جنگ بين ايران و عراق كه ساليان دراز به طول انجاميد، شروعش نقض حقوق بين‌الملل بود و موارد نقض حقوق بين‌الملل موجب مسئوليت براي مخاصمه است كه موضوع اصلي پاراگراف 6 مي‌باشد. آن بخش از موارد نقض مقررات بين‌المللي كه در چارچوب پاراگراف 6 بايد مورد توجه ويژه جامعه جهاني قرار گيرد، استفاده غيرقانوني از زور و عدم احترام به تماميت ارضي يك كشور عضو است. مسلماً در طول جنگ مواردي عمده و گسترده از نقض اصول مختلف حقوق بين‌المللي انساني وجود داشته است.
6ـ پاسخ عراق به نامه اوت 1991 من پاسخي محتوايي نيست، از اين رو من ناچارم به توضيحاتي كه قبلاً توسط عراق ارائه شده است تكيه كنم. اين يك واقعيت است كه توضيحات عراق براي جامعه بين‌المللي قابل قبول و كافي نيست.
بنابراين رويداد برجسته‌اي كه تحت عنوان موارد نقض در بند پنجم اين گزارش بدان اشاره كردم، همانا حمله 22 سپتامبر عليه ايران است كه بر اساس منشور ملل متحد اصول و قوانين شناخته شده بين‌المللي يا اصول اخلاقي، قابل توجيه نيست و موجب مسئوليت مخاصمه است.
7ـ حتي اگر قبل از شروع مخاصمه برخي تعرضات از جانب ايران صورت گرفته باشد چنين تعرضاتي نمي‌تواند توجيه كننده تجاوز عراق به ايران ـ كه اشغال مستمر خاك ايران را در طول مخاصمه در پي داشت ـ باشد. تجاوزي كه ناقض ممنوعيت كاربرد زور كه يكي از اصول حقوق بين‌الملل است، مي‌باشد.
8ـ از ميان موارد متعدد نقض حقوق انساني كه در طول جنگ رخ داده، موارد بسياري توسط سازمان ملل و يا كميته بين‌المللي صليب سرخ ثبت شده است.
به عنوان مثال من به درخواست يك و يا هر دو طرف، در موارد متعددي، هيئتهاي كارشناسي را براي تحقيق درباره موارد نقضي مانند استفاده از تسليحات شيميايي، حملات به مناطق غيرنظامي و بدرفتاري با اسراي جنگي به صحنه نبرد اعزام كردم. نتيجه اين تحقيقات جملگي به شوراي امنيت گزارش شده و به عنوان سند اين شورا انتشار يافته‌اند. اين گزارشها با كمال تأسف حاكي از وجود شواهدي از موارد نقض جدي حقوق انساني است و در يك مورد من موظف بودم با تأسف عميق اين يافتة كارشناسان را متذكر گردم كه سلاحهاي شيميايي عليه غيرنظاميان ايراني در منطقه‌اي در نزديكي يك مركز شهري عاري از هرگونه حفاظت در برابر اين حملات به كار رفته است (سند شماره 20134/اس)، شورا ناخشنودي خود از اين مسئله و محكوميت آن را در قطعنامه 620 مصوبه 26 اوت 1988 اعلام كرد.
9ـ رويدادهاي جنگ ايران و عراق كه براي ساليان طولاني در صدراخبار وسايل ارتباط جمعي دنيا قرار داشت، براي جامعة بين‌المللي كاملاً شناخته شده است. همچنين مواضع طرفين كه در موارد بسياري از اسناد رسمي منعكس شده و انتشار يافته بر همگان واضح است.
به نظر من تعقيب پاراگراف 6 قطعنامه 598 هدف مفيدي را در بر ندارد و در جهت صلح و اجراي قطعنامه 598 به عنوان يك طرح صلح جامع، اكنون لازم است روند حل و فصل دنبال شود. در واقع پرداختن به مبناي دقيق روابط صلح‌آميز بين دو طرف و همچنين صلح و امنيت در كل منطقه ضرورت فوري دارد.
شوراي امنيت در سال 1987 در پاراگراف 8 قطعنامه 598 روش صحيحي را توصيه كرد كه اگر به موقع اجرا شده بود مي‌توانست منطقه را از فاجعه بعدي كه رخ داد، ـ اشغال كويت ـ برهاند.
يك نظام روابط حسن همجواري مبتني بر احترام به حقوق بين‌الملل آن گونه كه توسط شوراي امنيت پيش‌بيني شده، براي تضمين صلح و ثبات آينده منطقه ضروري است. اميد است اين نداي شورا مورد عنايت قرار گيرد.»
گزارش دكوئه‌يار به عنوان سند شوراي امنيت انتشار يافت.
يكي از نكات قابل تأمل در گزارش دبيركل سازمان ملل، موقعيت زماني انتشار آن است. اين گزارش پس از حوادث كويت و بسيج جامعه جهاني عليه صدام منتشر شد. به عبارت ديگر زمينه سياسي براي انتشار اين گونه گزارشها كه از متجاوز بودن رژيم بعث نسبت به همسايگانش حكايت مي‌‌كند، فراهم بود.
اين گزارش 11 سال پس از شروع جنگ و سه سال و نيم پس از پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت توسط جمهوري اسلامي ايران منتشر شد و دبيركل فرصت فراواني براي تحقيق راجع به شناسايي متجاوز در جنگ داشت. اما صرف‌نظر از عامل اشغال كويت كه افكار عمومي جهان را به متجاوز بودن رژيم صدام متقاعد ساخته بود، انتشار گزارش خاوير پرز دكوئه‌يار خود يك پيروزي سياسي براي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود.
گفتني است قطعنامه 598 شوراي امنيت در 29 تير 1366 به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيد، جمهوري اسلامي ايران آن را در 26 تير 1367 پذيرفت؛ در حدفاصل مرزهاي دو كشور، ـ 17 مرداد 1367 ـ نيروي حافظ صلح ـ «يونيماك» ـ مستقر گرديد؛ سپس در 29 مرداد 1367 ميان دو كشور آتش‌بس برقرار شد و دبيركل سازمان ملل در 18 آذر 1370، پس از تكميل تحقيقات خود، عراق را آغازگر جنگ عليه ايران معرفي كرد.

منابع:
ـ روزنامه كيهان 28/4/1373.
ـ روزها و رويدادها،‌مركز فرهنگي تربيتي نور ولايت، انتشارات پيام مهدي.
ـ شوراي امنيت و جنگ تحميلي، انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه.

 

http://www.ir-psri.com

 

 

 

 

دكتر يوسف مولايی: قطعنامه شورای امنيت يكی از مهمترين و پيچيده‌ترين قطعنامه‌هاست

خبرگزاری مهر: يك حقوقدان گفت : قطعنامه ١٧٣٧ شورای امنيت به نحوی تنظيم شده كه باب تفسيرهای موسعی را باز گذاشته و بر اين اساس سخت گيری های بسيار، بيش از آنچه ظاهر قطعنامه نشان می‌دهد در مورد ايران اجرا خواهد شد.
دكتر يوسف مولايی ، كاشناس حقوق بين الملل در خصوص قطعنامه شورای امنيت عليه ايران گفت : بر خلاف بسياری اظهار نظر هايی كه اين روز ها در مطبوعات می بينم اين قطعنامه را بسيار جدی و يكی از مهمترين ، فنی ترين و پيچيده ترين قطعنامه های شورای امنيت می دانم .
وی تاكيد كرد : اين قطعنامه به نحوی تنظيم شده است كه باب تفسير های وسيع را باز گذاشته است بر اين اساس سخت گيری هايی بسيار بيشتر از آنچه ظاهر قطعنامه نشان می دهد اجرا خواهد شد .
اين استاد دانشگاه تهران با اشاره به بند ٣ قطعنامه شورای امنيت گفت : اين بند همه كشور ها را موظف می كند كه اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان يا بوسيله اتباعشان، يا با استفاده از كشتی ها و هواپيماهای تحت پرچمشان و يا استفاده و بكارگيری در راستای منافع ايران - اعم از اينكه منشاء آن در قلمروشان بوده يا نباشد - نسبت به كليه اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوری كه می تواند به فعاليت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوی يا آب سنگين ايران، يا به توسعه سيستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای كمك نمايد را به عمل آورند و در بند ٥ كشور ها را ملزم می نمايد كه در خصوص عدم انحراف از اين دستور تضمين بدهند و هر گونه موارد مشكوك به مشموليت اين بند را ظرف ١٠ روز به كميته تحريم در شورای امنيت گزارش نمايند.
وی با اشاره به اينكه در قطعنامه از مواد و تجهيزات پزشكی و كشاورزی نيزبه عنوان موارد مشكوكی نام برده شده است كه بايد كشور صادر كننده در خصوص عدم استفاده غير صلح آميز از آنها در ايران تضمين دهد ياد آور شد : اين شرايط دست شورای امنيت و بسياری از كشور ها را برای صادرات گزينشی به ايران واعمال فشار اقتصادی باز خواهد گذاشت ضمن اينكه بسياری از كشور ها را از انعقاد قرار داد های تازه به بهانه درد سر ساز بودن منصرف خواهد كرد .
مولايی به تشكيل كميته تحريم با هدف پيگيری نحوه اجرا وتشخيص موارد تحريم تحت اين قطعنامه اشاره كرد و گفت : تشكيل چنين كميته ای در شورای امنيت بسيار نادر و حائز اهميت است و نشان از فعاليت جدی صادر كنندگان قطعنامه برای پيگيری مفاد آن دارد .
وی تاكيد كرد : اين نشان می دهد كه قطعنامه شورای امنيت صرفا يك كاغذ پاره تشريفاتی نيست .
اين استاد دانشگاه همچنين به بند ١٠ اين قطعنامه ٢٥ بندی اشاره كرد كه تاكيد دارد همه كشور ها موظفند نسبت به ورود افراد مورد اشاره در پيوست اين قطعنامه و ديگر افرادی كه به تشخيص شورای امنيت يا كميته در فعاليتهای هسته ای حساس به اشاعه و يا توسعه سيستمهای پرتاب سلاح هسته‌ای ايران دخيل هستند، يا مستقيما با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت می‌كنند، از جمله از طريق مشاركت در خريد اقلام ،‌كالاها، تجهيزات ، مواد و فناوری ممنوعه به خاكشان و يا عبور آنها از خاكشان به طور جدی مراقبت نمايند و آن را به كميته تحريم اطلاع دهند.
وی با اشاره به اينكه دامنه افراد درگير يا حمايت كننده از برنامه هسته ای و موشكی ايران با توجه به جايگاه و تركيب احتمالی كميته تحريم می تواند بسيار گسترده و درد سر آفرين باشد گفت : اين كميته می تواند با استناد به اين قطعنامه و قطعنامه ١٥٤٠ در خصوص مقابله با قاچاق كالاها و مبارزه با تروريسم هسته ای محدوديت های بسيار زيادی را برای ايران ايجاد كند .
مولايی ياد آور شد : فهرست افراد و سازمانها و نهاد های مرتبط با برنامه هسته ای ايران كه در پيوست قطعنامه امده است بسيار گسترده است و می تواند محدوديت های زيادی را برای صنايع كشور ايجاد كند .
وی تاكيد كرد: مهلت ٦٠ روزه اين قطعنامه می تواند ايران را به سوی قطعنامه های سخت تر بكشاند هر چند آنقدر راه تفسير قطعنامه باز است كه بدون قطعنامه جديد نيز می توانند فشار های زيادی به ايران بياورند.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه در صورت هر گونه تصميم خلاف عرف ديپلماتيك و قوانين حقوق بين الملل از سوی كميته تحريم شورای امنيت ايران بايد به كدام مرجع بين المللی شكايت كند گفت : با توجه به خلا بسيار بزرگی كه در ساختار جامعه جهانی وجود دارد ، قطعنامه های شورای امنيت غير قابل تجديد نظر است ، هيچ نهادی در سطح جهان قدرت بازنگری در آن را ندارد و تنها خود شورای امنيت می تواند به اعتراضات احتمالی رسيدگی كند .
مولايی با اشاره به بند ٣ منشور ملل متحد و حكم ديوان بين المللی دادگستری اظهار داشت : مصوبات شورای امنيت از قوانين حقوق بين الملل و تهعدات دوجانبه و چند جانبه كشور ها قويتر است و در صورت مغايرت يك قطعنامه با حقوق و تعهدات بين المللی ، اين قطعنامه است كه بايد اجرا شود .
وی در پاسخ به اين سوال كه عدم تمكين به اين قطعنامه برای كشور های ديگر چه عواقبی خواهد داشت گفت : با توجه به اهميت اين قطعنامه و اتفاق نظر و حساسيت اعضای دائم شورای امنيت نسبت به آن ، همه كشور ها تلاش خواهند كرد نسبت به آن پايبند باشند و در صورت عدم پايبندی تنبيهات معمول از قبيل تعليق عضويت يا اقداماتی چون تهديد به كاهش سطح مناسبات سياسی و اقتصادی در مورد اين كشور ها محتمل است .
مولايی در پاسخ به اين سوال كه آيا علی رغم تاكيد آژانس بر صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای ايران امكان اتخاذ تدابير تند تر در آينده نزديك وجود دارد گفت : نظر آژانس بين المللی انرژی اتمی برای شورای امنيت صرفا نظری مشورتی و كارشناسی است و تصميم گير اصلی ٥ عضو اصلی شورای امنيت هستند .
وی افزود : اساس ورود ايران به فصل هفتم منشور ملل متحد اين مساله را القا می كند كه فعاليت هسته ای ايران تهديدی برای صلح و امنيت جهانی است و اين موضوع خطر بسيار بزرگی را با خود حمل می كند .
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد : شورای امنيت يك نهاد سياسی است و نه يك مرجع حقوقی يا قضايی، بر اين اساس صرفا طبق ملاحظات سياسی تصميم می گيرد و نه طبق نظريات حقوقی و كارشناسی .
مولايی در پايان بر ضرورت تشكيل كميته ای مركب از ديپلمات ها و حقوق دانان قوی كشور برای تفسيرسريع قطعنامه تاكيد كرد و گفت: بايد از پيش هر گونه احتمال برخورد با ايران را پيش بينی نماييم .

 http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news2/11517/

 

 اهميت قطعنامه اخير شوراي امنيت عليه ايران در چيست؟ اگر فقط به مفاد اقدامات تحريمي توجه كنيم، به نظر مي‌رسد كه آثار اين تحريم‌ها به خودي خود بر ايران چيز چندان مهمي نيست، اما واقعيت به گونه ديگري است زيرا اهميت اين قطعنامه در مصاديق تحريم نيست و غربي‌ها براي انجام اين نوع تحريم‌ها، وقت خود را صرف نمي‌كنند، چرا كه از مدت‌ها قبل تحريم‌هاي شديدتري را به صورت غيررسمي و اعلان نشده عليه ايران وضع كرده‌اند، تحريم‌هايي كه بعضاً موجب افزايش قيمت كالاهاي وارداتي تا حدود 10 درصد شده است. بنابراين آثار قطعنامه اخير را بايد وراي موارد تحريم شده فعلی جستجو كرد.
اولين اهميت قطعنامه اخير قرار گرفتن ايران در ذيل عنوان تحريم شوراي امنيت است، فارغ از اين كه مفاد تحريم چه باشد، اطلاق چنين عنواني به هر كشور معرف بي‌ثباتي سياسي بين‌المللي آن كشور است و كليه كشورها و شركت‌ها خارجي را در تعامل اقتصادي و غيراقتصادي با ايران دچار احتياط مي‌كند، و به معناي دقيق كلمه ضريب ريسك همكاري با ايران را افزايش خواهد داد. چنين تحولي از يك سو موجب كاهش سرمايه‌گذاري در ايران مي‌شود، موضوعي كه وزير نفت دولت موجود به صراحت اعلان كرد كه طي دو سال گذشته سرمايه‌گذاري خارجي در اين صنعت عملاً منتفي شده است، و مهمتر از اصل سرمايه‌گذاري، محروم شدن از تكنولوژي كشورهاي ديگر است، و اين امر باز هم در صنعت نفت تأثيرات بيشتري دارد و با توجه به استهلاك منابع نفتي ايران و نيز افزايش مصرف داخلي، توليد نفت و سهم صادرات آن به مرور كم شده و كل درآمدهاي دولت و كشور از آن متأثر خواهد شد. مشابه اين وضعيت در كليه بخش‌هاي صنعتي نيز كمابيش رخ خواهد داد. تأثير ديگر افزايش ريسك یک کشور تحریمی بودن، بالا رفتن هزينه‌هاي بيمه‌اي و بانكي و مبادلاتي ايران با جهان خارج است كه نه تنها موجب تأخير در روند اقتصادي كشور مي‌شود، بلكه هزينه‌هاي ارزي را براي كالاي معيني افزايش مي‌دهد كه به تورم داخلي منجر خواهد شد.
اهميت ديگر قطعنامه اخير، اجماع جهاني است. قطعنامه قبلي كه صرفاً يك دستور بود با 14 رأي موافق و يك رأي مخالف تصويب شد، اما قطعنامه اخير كه شامل تحريم مي‌شود با هر 15 رأي اعضاي شوراي امنيت تصويب شد. دولت ايران كه مي‌كوشيد بگويد هيچ اجماعي عليه آنان وجود ندارد، اكنون در برابر وجود اين اجماع چه خواهد گفت؟ در صورتي كه مجموعه كشورهاي شوراي امنيت را با كل جهان مقايسه كنيم، علي‌القاعده بيش از 90 درصد اقتصاد جهاني، و حتي بيش از 60 درصد جمعيت جهان در اين كشورها هستند، و بقيه هم كه نيستند، را نمي‌توان در جانب دولت ايران قرار داد، و ترديدي نيست كه حتي اگر چنين قطعنامه‌اي در مجمع عمومي هم تصويب مي‏شد، بعيد بود كه تعداد مخالفانش بيشتر از تعداد انگشتان دست شود. چنين اجماعي دولت ايران را در انزواي شديد بين‌المللي قرار مي‌دهد، فراموش نكنيم كه در اوج سالهای پس از انقلاب و سياست‌هاي راديكال ايران در آن زمان، هم هيچگاه اجماعي حتي نسبي عليه ايران شكل نگرفت، زماني كه ايران هم در افغانستان با روس‌ها تقابل داشت و هم در خاورميانه با آمريكايي‌ها، اما امروز كه هم در عراق و افغانستان كمابيش همراه آنان هستيم و هم با روس‌ها همكاري داريم و حتي چچن را هم ناديده مي‌گيريم و هم با چين روابط گسترده‌اي داريم، در عين حال با چنين اجماعي عليه ايران مواجه شده‌ايم.
اهميت بعدي قطعنامه در اين است كه تحريم مذكور گام اول از مجموعه گامهای در راه است. اگر ايران پاسخي مناسب به آن ندهد، طبعاً گام‌هاي بعدي شوراي امنيت شكل خواهد گرفت، و اين قطعنامه هم چيزي نيست كه به فراموشي سپرده شود. و در واقع پرونده ايران به عنوان كشوري كه صلح و امنيت جهاني را در خطر قرار داده است، همواره روي ميز شوراي امنيت است، و سازمان ملل كميته خاصي را براي اجراي مفاد قطعنامه تعيين كرده و به صورت زمان‌بندي شده نتايج را به شوراي امنيت گزارش خواهد داد. صرف اين كه شوراي امنيت ايران را خطري براي صلح و امنيت جهاني قرار دهد و همواره چنين ايده‌اي را زنده نگاه دارد و گاه و بيگاه در اين زمينه خبر رساني كند، براي جامعه و كشور ايران خطرناك و ضرر رساننده است. ادامه چنين وضعي ايران را در موقعيتي دشوار قرار مي‌دهد، و كافيست كه دولت ايالات متحده يا غرب شرايط جهاني را براي اقدامات ديگري عليه ايران آماده ببينند، در اين صورت زمينه سياسي چنين اقداماتي از پيش فراهم شده است.
اما دولت ايران در برابر اين اقدامات چه خواهد كرد؟ به نظرم كافيست به سمينار هولوكاست توجه كنيم. فهم دولت ايران در اجراي اين سمينار علی القاعده از سه حال خارج نبود و نيست. اول اين كه دولت مي‌دانست با انجام اين كار آن هم به دست نهاد رسمي سياست خارجي، دولت‌هاي غربي و جهان را تحريك كرده تا برخوردي تندتر با ايران اتخاذ كنند. حالت دوم هم اين است كه دولت چنين دركي را نداشته و فكر مي‌كرده كه اصولاً رابطه‌اي ميان اين دو مقوله وجود ندارد. و بالاخره حالت سوم اين است كه دولت ايران تصور مي كرده كه با برگزاري اين سمينار غرب را به عقب‌نشيني وادار مي‌كند.
طبيعي‌ترين احتمال، حالت اول است، زيرا هر فردي كه اندكي با الفباي سياست جهاني آشنا باشد، اين مسأله را مي‌فهميد، و قطعاً در وزارت‌خارجه‌اي با آن همه طول و عرض، كارشناساني پيدا مي‌شوند كه اين امر را به وضوح بفهمند و توضيح دهند. اما حالت دوم بدترين حالت ممكن است، زيرا چنين دولتي كه از فهم بديهيات غافل است، طبعا در تمام زمينه‌ها دچار اين كج‌فهمي مي‌شود و لذا صرفاً بايد دعا كرد كه خداوند آخر و عاقبت مردم تحت مديريت چنين دولتي را ختم به خير گرداند، زيرا كه از دست كس ديگري كاري بر نخواهد آمد!! و حالت سوم هم فرض خوشبينانه‌اي است كه اگر صحيح باشد، بدیهی است که بايد به تغيير سياست دولت منجر شود. زيرا اكنون آشكار شده كه چنين استنباطي غلط بوده، اما مشكل كوچكي وجود دارد كه دولت موجود عادت به پذيرش خطا و اصلاح امور ندارد و طبعاً حتي اگر حالت سوم هم باشد، بيش از پيش معتقد مي‌شود كه اگر غربي‌ها الآن كوتاه نيامدند، بعداً عقب‌نشيني خواهند كرد!!
از شما چه پنهان كه من شخصاً نمي‌دانم كه كدام حالت درباره دولت فعلي صادق است، چون براي تأييد هر سه مورد آن قرائن و شواهدي وجود دارد، و لذا به حالت چهارم مي‌رسيم (که این حالت فقط در ایران یافت می شود)كه هر سه گزينه صحيح است. و اينجاست كه خطر اصلي رخ مي‌دهد، زيرا اين سه گزينه هر كدام منافع و مضاري دارند، و حتي هر كدام راه برون‌رفتي را نيز نشان مي‌دهند، اما تركيب اين سه گزينه، راهي است كه هيچ يك از منافع سه گزينه قبلي را ندارد، و تمامي مضار آن را يك‌جا در بردارد.
نمي‌دانم يادتان هست يا خير، يادداشتي نوشتم كه يك‌دست شدن نه بلكه، يك‌سطح شدن مسأله اصلي حكومت ماست، و اكنون مي‌بينيد كه همه اجزا با يكديگر سازگار و يك سطح هستند، نمايندگاني كه پس از گذشت هفته‌ها، به ياد انتقاد از سمينار هولوكاست افتاده و در حالي كه بنيان‌هاي اقتصادي و سياست خارجي و نظام انتخاباتي بر اثر سیاستهای غلط جاری در چالش‌هاي جدي قرار دارند، مشغول تصويب طرح دو فوريتي اصلاح ساعات كار بانك‌ها(!!) و يا كم كردن از رقباي احتمالي آينده براي انتخابات مجلس يا... هستند، طبعاً در سازگاري تمام با دولت موجودهستند و يكديگر را در اين يك سطحي اصطلاحاً رزونانس (تشديد) مي‌كنند.

ضمیمه:
برای اطلاع دوستان مواد 39 40 41 منشور ملل متحد را در اینجا عینا می آورم.چون بیانیه اول شورا امنیت تقریبا بر اساس ماده 39 صادر شد و قطعنامه اول علیه ایرا حدودا بر اساس ماده 40 صادر شده است قطعنامه فعلی علی الاصول بر اساس ماده 41 است که ادامه آن نیز روشن است.

فصل هفتم-اقدام در موارد تهدید علیه صلح-نقض صلح و اعمال تجاوز

ماده 39ـ شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح (نقض صلح) يا عمل تجاوز را احراز و توصيه‌هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي به چه اقداماتي بر طبق مواد 41 و 42 بايد مبادرت شود.
ماده 40ـ به‌منظور جلوگيري از وخامت وضعيت، شوراي امنيت مي‌تواند قبل از آن‌كه بر طبق ماده 39 توصيه‌هايي بنمايد يا درباره اقداماتي كه بايد معمول گردد تصميم بگيرد، از طرف‌هاي ذينفع بخواهد اقدامات موقتي را كه شوراي امنيت ضروري يا مطلوب تشخيص مي‌دهد انجام دهند.
اقدامات موقتي مذكور به حقوق يا ادعاها يا موقعيت طرف‌هاي ذينفع لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. شوراي امنيت تخلف در اجراي اقدامات موقتي را چنان‌كه بايد و شايد در نظر خواهد گرفت.
ماده 41ـ شوراي امنيت مي‌تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن به‌كارگيري نيروي مسلح نباشد لازم است و مي‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه‌آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد.

http://www.ayande.ir/1385/10/post_124-printable.html

شوراي امنيت:
با يادآوري بيانيه رئيس خود, S/PRST/2006/15 مورخ 29 مارس 2006, و قطعنامه 1696 (2006) مورخ 31 جولاي 2006؛
با تأكيد مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسليحات هسته‌اي و يادآوري حق كشورهاي عضو براي توسعه، تحقيق, توليد و بكارگيري انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز و بدون تبعيض طبق مواد 1 و 2 معاهده؛
با تكرار مجدد نگراني جدي خود درخصوص گزارش‌هاي متعدد مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و قطعنامه شوراي حكام آژانس در خصوص برنامه هسته‌اي ايران كه توسط مديركل آژانس به شورا گزارش شده، از جمله قطعنامه GOV/2006/14؛
با تكرار مجدد نگراني جدي خود از اين كه مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش 27 فوريه 2006 (GOV/2006/15) تعدادي از موضوعات باقي مانده و نگراني‌هايي را درمورد برنامه هسته‌اي ايران از جمله موضوعاتي كه مي‌توانسته ابعاد هسته‌اي نظامي داشته باشد فهرست نموده است و اين كه آژانس نمي تواند نتيجه گيري كند كه هيچگونه مواد يا فعاليت هاي هسته اي اظهارنشده در ايران وجود ندارد؛
با تكرار مجدد نگراني جدي خود درخصوص گزارش 28 آوريل 2006 مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي (GOV/2006/27) و يافته هاي آن گزارش, از جمله اينكه با گذشت بيش از 3 سال از تلاش هاي آژانس براي بدست آوردن شفافيت درخصوص كليه ابعاد برنامه هسته اي ايران, شكاف هاي موجود در دانش آژانس موجب نگراني است و آژانس نمي تواند در تلاش هاي خود به منظور ارائه تضمين درخصوص فقدان مواد و برنامه هاي هسته اي اظهار نشده، پيشرفتي صورت دهد؛
با نگراني جدي خاطرنشان مي سازد همانطور كه در گزارش هاي 8 ژوئن 2006 (GOV/2006/38) و 31 آگوست 2006 (GOV/2006/53) و 14 نوامبر 2006 (GOV/2006/64) مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد تأييد قرار گرفته, ايران تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليت هاي مرتبط با غني سازي و بازفرآوري مقرر در قطعنامه 1696 (2006) را برقرار نساخته, همكاري خود با آژانس را طبق پروتكل الحاقي از سرنگرفته, ساير اقدامات درخواست شده توسط شوراي حكام آژانس را اتخاذ ننموده و به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شوراي امنيت پايبند نبوده و اينكه اين اقدامات براي ايجاد اعتماد ضروري هستند و به طور جدي از امتناع ايران در اتخاذ اين قدم ها، ابراز تأسف مي نمايد؛
با تأكيد بر اهميت تلاش هاي سياسي و ديپلماتيك براي يافتن راه حلي مذاكره شده كه تضمين نمايد برنامه هسته اي ايران منحصرا براي مقاصد صلح آميز است, و با خاطرنشان ساختن اينكه چنين راه حلي به سود عدم اشاعه در نقاط ديگر خواهد بود و با استقبال از تعهد مستمر چين, فرانسه, آلمان, فدراسيون روسيه, انگلستان, آمريكا و نماينده عالي اتحاديه اروپا براي دستيابي به راه حلي بر اساس مذاكره؛
با عزم به اثر بخشيدن به تصميمات خود از طريق اتخاذ اقدامات مناسب به منظور ترغيب ايران به پايبندي به قطعنامه 1696 (2006) و درخواست‌هاي آژانس و همچنين به منظور محدود نمودن ايران در توسعه فناوري هاي حساس در پشتيباني از برنامه هاي هسته اي و موشكي‌اش تا زماني كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اهداف اين قطعنامه برآورده شده است؛
با نگراني نسبت به خطرات اشاعه ناشي از برنامه هسته اي ايران، در اين چارچوب، با قصور مستمر ايران در برآوردن درخواست هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و پايبندي به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شوراي امنيت, و با توجه به مسئوليت اوليه شورا طبق منشور ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي؛
با اقدام ذيل ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد؛
1) تأكيد مي كند ايران بايد بدون تأخير بيشتر, اقدامات مقرر شده در قطعنامه GOV/2006/14 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را اتخاذ نمايد، اقداماتي كه براي ايجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفا صلح آميز برنامه هسته اي خود و براي حل و فصل مسايل باقيمانده ضروري هستند.

2) در اين چارچوب تصميم مي گيرد كه ايران مي بايست بدون تأخير بيشتر، تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس از نظر اشاعه زير را تعليق نمايد:

الف) تمامي فعاليت‌هاي بازفرآوري و مرتبط با غني‌سازي از جمله تحقيق و توسعه، به گونه اي كه توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد راستي‌آزمايي قرار گيرد؛ و
ب) كار كردن بر روي تمامي پروژه‌هاي مرتبط با آب سنگين، از جمله ساخت رآكتور تحقيقاتي كه با آب سنگين كار مي‌كند، به گونه اي كه توسط آژانس مورد راستي‌آزمايي قرار گيرد.

3) تصميم مي گيرد كه كليه كشورها مي بايست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان يا بوسيله اتباعشان, يا با استفاده از كشتي ها و هواپيماهاي تحت پرچمشان و يا استفاده و بكارگيري در راستاي منافع ايران - اعم از اينكه منشاء آن در قلمروشان بوده يا نباشد - نسبت به كليه اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوري كه مي تواند به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوي يا آب سنگين ايران، يا به توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي كمك نمايد، از جمله موارد زير، را به مورد اجرا گذارند:

الف) مواردي كه در بخش‌هاي B.6, B.5, B.4, B.3, B.2 و B.7 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سندS/2006/814 تصريح گرديده؛

ب) مواردي كه ‌در بخش‌هاي A.1 وB.1 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سند S/2006/814 تصريح گرديده، به جز عرضه، فروش و يا انتقال:
(1) تجهيزات اشاره شده در B.1، در صورتي كه اين تجهيزات مورد استفاده در رآكتورهاي آب سبك باشند؛
(2) اورانيوم با غناي پايين مورد اشاره در A.1.2، در صورتي كه بخشي از عناصر مونتاژ شده سوخت هسته‌اي براي رآكتورهاي مزبور باشد؛
ج) موارد مصرحه در سند S/2006/815، به جز عرضه، فروش و يا انتقال اقلام مورد اشاره در 19.A.3 از طبقه‌بندي II‌؛
د) در صورت ضرورت، ساير اقلام، مواد، تجهيزات،كالاها و فناوري كه به تشخيص شوراي امنيت يا كميته كه تحت بند 18 زير تشكيل مي شود (كه از اين پس "كميته" خوانده مي‌شود) مي‌توانند به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، يا بازفرآوري، يا آب سنگين، و يا توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي كمك نمايند.

4) تصميم مي گيرد كليه كشورها بايستي اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از عرضه، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان، يا بوسيله اتباعشان, يا با استفاده از كشتي ها و هواپيماهاي تحت پرچمشان و يا استفاده در ايران يا بكارگيري در راستاي منافع آن - اعم از اينكه منشاء آن در قلمروشان بوده يا نباشد - نسبت به كليه اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوري ذيل، به مورد اجرا گذارند:
(الف) مواردي كه در بخش INFCIRC/254/Rev.7/Part2 از سند S/2006/814 آمده‌اند، در صورتي كه به تشخيص دولت صادر كننده به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوري و يا آب سنگين كمك خواهد كرد؛
(ب) هر يك از اقلام ديگري كه در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 فهرست‌بندي نشده‌اند، در صورتي كه كشور صادر كننده تشخيص دهد كه اقلام مزبور به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوري و يا آب سنگين، و يا توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي كمك خواهد كرد؛
(ج) هر نوع از اقلام ديگري كه به تشخيص كشور صادر كننده به پيگيري فعاليت‌هاي مرتبط با ساير موضوعاتي كه آژانس درباره آنها ابراز نگراني نموده و يا آنها را به عنوان موضوع باقي مانده مشخص كرده است، كمك خواهد كرد.

5)تصميم مي‌گيرد كه تمامي دولت‌ها، براي عرضه، فروش يا انتقال تمامي اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري‌هاي مورد اشاره در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 كه صادرات آنها به ايران طبق بندهاي 3 (ب)، 3 (ج) يا 4 (الف) فوق ممنوع نيست، بايد تضمين نمايند كه:
(الف) الزامات مربوط به رهنمودهاي تصريح شده در اسناد S/2006/814 و S/2006/985 به نحو مقتضي برآورده شده‌اند؛ و
(ب) وضعيتي كسب نموده‌اند يا در وضعيتي هستند كه مي توانند به شيوه‌اي موثر حق راستي‌آزمايي را نسبت به استفاده نهايي و مكان استفاده نهايي از هر نوع اقلام عرضه شده را اعمال نمايند؛ و
(ج) ظرف مدت 10روز، عرضه، فروش يا انتقال را به كميته اطلاع دهند؛ و
(د) در رابطه با اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري مندرج در سند S/2006/814 نيز ظرف مدت 10 روز عرضه، فروش يا انتقال آنها را به اطلاع آژانس برسانند.

6) تصميم مي گيرد كليه كشورها بايستي اقدامات مورد نياز به منظور جلوگيري از فراهم آوردن هرگونه مشاركت فني يا آموزشي, كمك مالي, سرمايه گذاري, و واسطه گري يا ساير خدمات و انتقال منابع مالي يا خدمات مرتبط با عرضه، فروش, انتقال، توليد يا استفاده از اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوري ممنوعه تعيين شده در بند 3 و 4 فوق را به مورد اجرا گذارند.

7) تصميم مي‌گيرد كه ايران نبايد هيچيك از اقلام مصرحه در سندS/2006/814 وS/2006/815 را صادر نمايد و تمامي كشورهاي عضو بايد تهيه اين اقلام از ايران به وسيله اتباعشان، و يا با استفاده از كشتي و يا هواپيماي داراي پرچم‌شان چه مقصد آنها خاك ايران باشد چه نباشد، را ممنوع نمايند.

8) تصميم مي گيرد كه ايران بايد دسترسي و همكاري مورد درخواست آژانس را فراهم نمايد تا آن را قادر سازد كه تعليق مورد اشاره در بند 2 را راستي آزمايي نمايد و تمامي مسائل باقي مانده‌اي را كه در گزارش هاي آژانس مورد اشاره قرار گرفته‌اند حل و فصل نمايد و از ايران مي خواهد تا پروتكل الحاقي را سريعا تصويب نمايد.

9) تصميم مي‌گيرد كه اقدامات مقرر شده در بند 3 و4 و 6 فوق در جايي كه كميته از قبل و مورد به مورد تشخيص دهد كه چنين عرضه، فروش، انتقال و ارائة اين قبيل اقلام يا كمك‌ها بطور روشن (قطعي) به توسعة فناوري‌هاي مرتبط با فعاليتهاي حساس هسته‌اي و گسترش سيستمهاي انتقال سلاحهاي هسته اي ايران كمكي نخواهد كرد، اعمال نخواهد شد؛ از جمله در جايي كه چنين اقلام يا كمكهايي در رابطه با مواد غذايي، كشاورزي، پزشكي يا ساير اهداف بشردوستانه باشد، مشروط به آنكه:
(الف): قراردادهاي تحويل چنان اقلام يا كمكهايي در برگيرنده تضمينهاي مناسب در خصوص مصرف‌كننده نهايي باشد؛ و
(ب): ايران متعهد شده باشد كه چنان اقلامي را در جهت اشاعه فعاليتهاي حساس هسته اي يا براي گسترش سيستمهاي انتقال سلاحهاي هسته اي به كار نبرد.

10) از تمامي كشورها مي خواهد كه نسبت به ورود ‌به يا عبور از خاكشان توسط افرادي كه در فعاليتهاي هسته اي حساس به اشاعه و يا توسعه سيستمهاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران دخيل هستند، مستقيماٌ با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت مي‌كنند، مراقبت جدي داشته باشند، و در اين رابطه تصميم مي گيرد كه تمامي كشورها بايد ورود افراد مورد اشاره در پيوست اين قطعنامه (از اين پس"پيوست" خوانده مي‌شود) و ديگر افرادي كه به تشخيص شوراي امنيت يا كميته در فعاليتهاي هسته اي حساس به اشاعه و يا توسعه سيستمهاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران دخيل هستند، يا مستقيماٌ با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت مي‌كنند، از جمله از طريق مشاركت در خريد اقلام ،‌كالاها، تجهيزات ، مواد و فناوري ممنوعه اشاره شده در و يا تحت تدابير بندهاي 3 و 4 فوق به جز مواردي كه چنين سفري براي فعاليتهاي مستقيماٌ‌ مرتبط با اقلام برشمرده شده در بندهاي فرعي 3(ب)(1) و (2) فوق باشد، به خاكشان و يا عبور آنها از خاكشان را به كميته اطلاع دهند؛

11) تاكيد مي كند كه محتويات بند فوق هيچ كشوري را ملزم به جلوگيري از ورود اتباعش به خاك خود نمي كند،‌ و تمامي كشورها بايد، در اجراي بند فوق ملاحظات بشردوستانه و ضرورت تحقق اهداف اين قطعنامه از جمله هرجاكه مربوط به ماده 15 اساسنامه آژانس باشد، را مد نظر قرار دهند؛

12) تصميم مي گيرد كه تمامي دولتها كليه اعتبارات، دارايي‌هاي مالي و ساير منابع اقتصادي كه در تاريخ پذيرش اين قطعنامه و يا هر زمان ديگري پس از آن در قلمروشان قرار دارد و متعلق به يا در كنترل اشخاص يا نهادهايي هستند كه در ضميمه قطعنامه مشخص شده اند، يا ديگر اشخاص و نهادهايي كه شوراي امنيت يا كميته تشخيص دهد كه در فعاليتهاي حساس ايران در زمينة اشاعة هسته اي يا گسترش سيستمهاي انتقال سلاحهاي هسته اي ايران مشاركت دارند يا مستقيما مرتبط هستند يا به اين برنامه ها حمايت مي رسانند، يا تمامي اشخاص يا نهادهايي كه از طرف آنان و يا با هدايت آنان، يا به وسيله نهادهاي متعلق به آنان يا در كنترل آنان، از جمله از طريق راههاي غيرقانوني، عمل مي كنند مسدود خواهند نمود، و در صورتيكه و در زمانيكه شوراي امنيت يا كميته نام آنها را از پيوست حذف نمايد، تدابير اين بند در رابطه با اين افراد يا نهادها ديگر اجرا نخواهد شد، و نيز تصميم مي گيرد كه تمام دولتها بايد اطمينان حاصل كنند كه از هر گونه اعتبارات، دارايي‌هاي مالي، يا منابع اقتصادي كه توسط اتباعشان يا اشخاص يا نهادهاي در قلمروشان در اختيار اشخاص و نهادهاي فوق‌الذكر قرار گيرد ممانعت خواهد شد.

13) تصميم مي گيرد كه اقدامات مقرر شده در بند 12 فوق در مورد آن دسته از اعتبارات، دارايي‌ها و منابع اقتصادي كه دولتهاي مربوطه به نحو ذيل تشخيص دهند، اعمال نخواهد گرديد:
(الف) براي انجام مخارج اساسي ضروري باشد، از قبيل پرداختها براي اقلام غذايي، اجاره‌بها، رهن‌ها، داروها و امور پزشكي، مالياتها، حق بيمه ها و هزينه هاي خدمات عمومي يا منحصرا براي پرداخت معقول دستمزد امور تخصصي و حرفه‌اي و هزينه هاي مرتبط با مسائل حقوقي و قضايي كه طبق قوانين ملي كشورها به نگهداري اعتبارات، دارايي‌ها و منابع اقتصادي توقيف شده، تعلق مي‌گيرد، پس از اطلاع‌رساني دولت ذيربط به كميته مبني بر قصد خود در صدور اجازه دسترسي، هرجا مقتضي باشد، به اين دارايي‌ها، اعتبارات و ساير منابع اقتصادي به شرط آنكه ظرف 5 روز كاري با پاسخ منفي كميته روبرو نگردد؛
(ب) براي انجام مخارج فوق‌العاده ضروري باشد، مشروط بر آنكه اين تصميم توسط دولت مربوطه به كميته اطلاع داده شده و به تصويب كميته برسد؛
(ج) موضوع يك دادرسي قضايي يا حق وثيقه باشد كه در آن، برداشت از اعتبارات، اموال، دارايي‌ها و منابع اقتصادي مزبور ممكن است مورد دادرسي يا توثيق قرار گرفته باشد، مشروط بر آنكه تاريخ دادرسي مقدم بر تاريخ پذيرش اين قطعنامه بوده باشد و نيز برداشت از آنها در جهت منافع اشخاص يا نهادهايي كه در بند 10 و بند 12 فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند نباشد و نيز توسط دولت ذيربط به اطلاع كميته رسيده باشد.
(د) براي فعاليت‌هايي كه مستقيما با اقلام مورد اشاره در بندهاي فرعي 3 (ب) (1) و (2) فوق مرتبط هستند لازم باشند و توسط دولت‌هاي ذيربط به اطلاع كميته رسيده باشند؛

14) تصميم مي گيرد كه دولتها مي توانند اجازه دهند، بهره يا ساير عوايد متعلقه يا پرداختهايي در اثر قراردادها، توافقنامه ها يا تعهدات مالي كه از نظر زماني قبل از تاريخي ايجاد شده باشند كه دارايي‌هاي توقيف شده طبق بند 12 بالا، موضوع اين قطعنامه واقع شده‌اند، به حسابهاي مزبور اضافه شود مشروط بر آنكه تمام اين نوع عوايد و سودها نيز موضوع مفاد اين قطعنامه قرار گرفته و مسدود بمانند.

15) تصميم مي گيرد كه مفاد بند 12 بالا مانع از آن نخواهد شد كه فرد يا نهادي كه در بند مزبور مشخص شده است به موجب قراردادي كه قبل از درج نام فرد يا نهاد مورد نظر در "فهرست" منعقد شده است؛ پرداختي انجام دهد مشروط بر آنكه دولتهاي ذيربط تشخيص دهند كه:
(الف) قرارداد مزبور با هيچ يك از اقلام ممنوعه، مواد، تجهيزات، كالاها، فناوريها، كمكها، آموزش، كمكهاي مالي، سرمايه گذاري، واسطه‌گري يا خدماتي كه در بند هاي 3 و 4 و 6 فوق بدانها اشاره شده است، مرتبط نباشد؛
(ب) پرداخت مزبور مستقيم يا غيرمستقيم به شخص يا نهادي كه در بند 12 مشخص شده است نبوده باشد؛
و بعد از اعلام كشورهاي مربوطه به كميته از قصد خود، در صورت اقتضاء، براي رفع توقيف سرمايه ها، ديگر داراييهاي مالي، يامنابع اقتصادي براي اين هدف، 10روز كاري قبل از صدور چنين مجوزي؛

16) تصميم مي‌گيرد همكاري‌هاي فني كه توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي و يا تحت اشراف اين سازمان با ايران صورت مي گيرد بايد صرفا براي امور غذايي، كشاورزي، پزشكي، ايمني و يا ديگر اهداف بشردوستانه و يا در صورتي كه براي پروژه‌هاي مستقيما مرتبط با اقلام مورد اشاره در بندهاي فرعي 3 (ب) (1) و (2) فوق مرتبط هستند لازم باشد، ولي هيچيك از اين همكاريهاي فني نبايد به فعاليتهاي هسته‌اي حساس از نظر اشاعه كه در بند 2 فوق تشريح شده است، مرتبط باشد؛

17) از تمامي دولت‌ها مي‌خواهد تا هوشياري به خرج دهند و از تدريس يا آموزش تخصصي اتباع ايراني، در قلمروشان يا توسط اتباعشان، در مورد رشته هايي كه به فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس به اشاعه ايران و توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران كمك مي كند جلوگيري به عمل آورند.

18) تصميم مي گيرد تا بر طبق ماده 28 آيين كار موقتي خود، كميته اي را تشكيل دهد كه در آن هر 15 عضو شوراي امنيت حضور خواهند داشت و وظايف ذيل را به عهده بگيرد:
(الف) تلاش جهت دريافت اطلاعات در رابطه با اقدامات اتخاذ شده تمامي كشورها خصوصا كشورهاي منطقه و كشورهايي توليد كننده اقلام، مواد تجهيزات، كالاها و فناوري مورد اشاره در بند 3 و 4 فوق، براي اجراي مؤثر اقدامات مقرر شده در بند هاي 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و 12 اين قطعنامه و نيز دريافت هر گونه اطلاعات بيشتري كه كميته در اين زمينه مفيد تشخيص دهد؛
(ب) تلاش جهت دريافت اطلاعات از دبيرخانه آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص اقدامات اتخاذ شده توسط آژانس براي اجراي مؤثر اقدامات مقرره در بند16 اين قطعنامه و دريافت هر گونه اطلاعات بيشتري كه كميته در اين زمينه مفيد تشخيص دهد؛
(ج) بررسي و اتخاذ اقدامات مقتضي در خصوص اطلاعات مربوط به نقض هاي احتمالي اقدامات مقرر شده در بند هاي 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و12 اين قطعنامه؛
(د) بررسي و تصميم گيري در خصوص درخواست هاي مربوط به معافيت‌هاي مقرر در بندهاي 9، 13 و 15 فوق؛
(ه) در صورت ضرورت، تعيين موارد بيشتري از اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري كه براي اهداف بند 3 فوق در نظر گرفته شوند؛
(و) در صورت ضرورت، تعيين ساير افراد و نهادهايي كه موضوع اقدامات مقرر در بندهاي 8 و 10 فوق قرار گيرند؛
(ز) ترويج و انتشار اصول راهنماي لازم بمنظور تسهيل اجراي اقدامات مقرر شده در اين قطعنامه كه در آنها از جمله از دولتها خواسته شود تا، هر جا امكان دارد، اطلاعاتي در خصوص اينكه چرا فرد و/ يا نهادهاي مشمول معيارهاي مقرر شده در بندهاي10 و12 گرديده و همچنين هر گونه اطلاعات شناسايي كننده مرتبط را ارائه دهند؛
(ح) ارائه گزارش به شوراي امنيت در خصوص كار كميته و در خصوص اجراي اين قطعنامه، حداقل هر 90روز يكبار، همراه با نقطه نظرات و توصيه‌ها، بويژه در مورد راه هاي تقويت كارآمدي اقدامات مقرر در بندهاي 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و 12 فوق؛

19) تصميم مي‌گيرد كه تمام كشورها بايد ظرف مدت 60 روز از تاريخ پذيرش اين قطعنامه در خصوص گامهايي كه به منظور اجراي موثر بندهاي 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و 12 و 17 فوق برداشته اند به كميته گزارش نمايند؛

20) معتقد است تعليق مقرر در بند 2 فوق و نيز پايبندي كامل و راستي آزمايي شده ايران نسبت به درخواستهاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به يك راه حل ديپلماتيك و مذاكره شده كه تضمين نمايد برنامه هسته اي ايران منحصرا براي مقاصد صلح آميز است كمك مي كند، و اراده جامعه بين المللي براي كاركردن به نحوي مثبت در جهت چنين راه حلي را مورد تاكيد قرار مي دهد، و ايران را تشويق مي كند، مطابق با مفاد فوق، با جامعه بين المللي و با آژانس مجددا تعامل نمايد، و تاكيد مي كند كه چنين تعاملي براي ايران مفيد خواهد بود؛
21) از تعهد چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و آمريكا با حمايت نماينده عالي اتحاديه اروپا به يافتن راه حل مبتني بر مذاكره براي اين موضوع استقبال مي كند و ايران را تشويق مي كند بمنظور (حصول به) ترتيباتي جامع و بلندمدت كه توسعه روابط و همكاري با ايران بر مبناي احترام متقابل و ايجاد اعتماد بين المللي نسبت به ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته‌اي ايران را ميسر سازد، با پيشنهادهاي ژوئن 2006 آنان (s/2006/521) كه در قطعنامه 1696 (2006) شوراي امنيت نيز تاييد گرديد، وارد تعامل شود؛

22) عزم خود را براي تقويت اقتدار آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد تاكيد مجدد قرار مي‌دهد، قويا از نقش شوراي حكام آژانس حمايت مي كند، از مديركل و دبيرخانه آژانس بخاطر تلاشهاي حرفه اي و بي طرفانه آنها براي حل و فصل تمامي مسائل باقي مانده در ايران در چارچوب آژانس تقدير و آنها را تشويق مي كند، و بر ضرورت ادامه كار آژانس براي روشن ساختن تمامي مسائل باقي مانده مربوط به برنامه هسته اي ايران تاكيد مي كند؛

23) از مديركل آژانس درخواست مي كند ظرف مدت 60 روز گزارشي در مورد اينكه آيا ايران تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليتهاي مندرج در اين قطعنامه را برقرار ساخته است يا خير، و همچنين در مورد پايبندي ايران نسبت به كليه اقدامات مقرر شده توسط شوراي حكام آژانس و ديگر مفاد اين قطعنامه به شوراي حكام آژانس و به موازات آن به شوراي امنيت جهت بررسي ارائه دهد؛

24) تاكيد مي كند كه شورا اقدامات ايران را در پرتوي گزارشي كه به موجب بند23 فوق بدان ارجاع خواهد شد و گزارش مزبور بايد ظرف 60 روز ارائه شود، بايد مورد بازنگري قرار دهد و تاكيد مي‌كند كه:
(الف) در صورتي كه ايران كليه فعاليت هاي مورد اشاره در مرتبط با غني سازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه را به گونه اي كه توسط آژانس مورد راستي آزمايي قرار گيرد مورد تعليق قرار دهد، بايد اجراي اين اقدامات را به حالت تعليق درآورد و بايد اجازه دهد كه مذاكرات آغاز شود؛
(ب) به محض تبعيت كامل ايران از تعهدات خود ناشي از قطعنامه‌هاي مربوطه شوراي امنيت و اجراي الزامات شوراي حكام آژانس، به گونه‌اي كه شوراي حكام آن را تاييد نمايد، تمام تدابيري كه در بندهاي 3، 4، 5، 6، 7، 10 و 12 اين قطعنامه آمده است را بايد خاتمه دهد؛
(ج) در صورتي كه گزارش مورد اشاره در بند 23 فوق نشان دهد كه ايران به اين قطعنامه پايبند نبوده، تدابير مقتضي بيشتري بر اساس ماده 41 از فصل 7 منشور سازمان ملل به منظور ترغيب ايران به پايبندي به اين قطعنامه و تعهدات خود در قبال آژانس اتخاذ نمايد و تاكيد مي‌كند در صورتي كه تدابير اضافي فوق نياز شود، تصميمات اضافي لازم خواهد بود؛

25) تصميم مي گيرد اين موضوع را همچنان در دستور كار خود نگاه دارد.

پيوست
الف. نهادهاي درگير در برنامه هسته‌اي
1. سازمان انرژي اتمي ايران
2. شركت انرژي مصباح (تهيه كننده رآكتور تحقيقاتي A 40- اراك)
3. كالا- الكتريك (عكا كالاي الكتريك) (تهيه كننده كارخانه آزمايشي غني‌سازي سوخت (PFEP)- نطنز)
4. شركت پارس تراش (درگير در برنامه سانتريفوژ، شناسايي شده در گزارش‌هاي آژانس)
5. فرآيند تكنيك (درگير در برنامه سانتريفوژ)
6. سازمان صنايع دفاع (سازمان مادر زير مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كه برخي از توابع آن در برنامه ساخت قطعات سانتريفوژ و برنامه موشكي درگير بوده‌اند)
7. هفت تير (زير مجموعه سازمان صنايع دفاع، كه عموما به عنوان نهادي مستقيما درگير در برنامه هسته‌اي شناخته شده است)
ب. نهادهاي درگير در برنامه موشك‌هاي بالستيك
1. گروه صنعتي شهيد همت (زير مجموعه سازمان هوا- فضا)
2. گروه صنايع شهيد باقري (زيرمجموعه سازمان هوا-فضا)
3. گروه صنايع فجر (قبلا كارخانه توليد ابزارهاي سنجش بوده است، زيرمجموعه سازمان هوا- فضا)
ج. افراد درگير در برنامه هسته‌اي
1. محمد قنادي، معاون تحقيق و توسعه سازمان انرژي اتمي ايران
2. بهمن اصغرپور، مدير اجرايي (اراك)
3. داود آقاجاني، رئيس كارخانه آزمايشي غني‌سازي سوخت (PFEP)
4. احسان منجمي مدير ساخت پروژه- نطنز
5. جعفر محمدي، مشاور فني سازمان انرژي اتمي ايران (مسئول مديريت توليد سوپاپ‌هاي سانتريفوژ)
6. علي حاجي‌نيا ليلابادي، مديركل شركت انرژي مصباح
7. سردار محمد مهدي نژادنوري، رئيس دانشگاه فناوري دفاعي مالك اشتر (دانشكده شيمي، وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، آزمايشاتي بر روي برليوم انجام داده است)
د. افراد درگير در برنامه موشك‌هاي بالستيك
1. سردار حسين سليمي فرمانده نيروي هوايي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
2. احمد وحيد دستجردي، رئيس سازمان هوا_ فضا
3. رضا قلي اسماعيلي، رئيس بخش بازرگاني و امور بين‌الملل سازمان هوا- فضا
4. بهمنيار مرتضي بهمنيار، رييس بخش بودجه و مالي سازمان هوا- فضا
ه. افراد درگير در هر دو برنامه موشكي و هسته‌اي
1. سردار يحيي رحيم صفوي، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
http://www.tik.ir/display/?ID=33914&page=1

http://www.baztab.ir/news/53364.php

http://www.baztab.ir/news/48530.php

 

 

 

«آقاى جورج بوش
رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا
براى مدتى است كه من فكر مى‌كنم چگونه كسى مى‌تواند تناقضات غيرقابل انكارى را توجيه كند كه در فضاى بين‌المللى وجود دارد كه همچنان به طور مداوم درباره آنها به ويژه در گردهمايى‌هاى سياسى و در ميان دانشجويان دانشگاه‌ها بحث و تبادل نظر مى‌شود. بسيارى از سؤالات بى پاسخ مانده اند. اينها مرا وادار كرده است تا به بحث درباره برخى از تناقضات و سؤالات با اين اميد كه بتواند فرصتى را براى اصلاح و جبران آنها فراهم كند بپردازم.

آيا كسى مى‌تواند پيرو عيسى مسيح (ع) پيامبر بزرگ خدا باشد،
احساس التزام به احترام به حقوق بشر كند،
ليبراليسم را به عنوان مدلى از تمدن ارائه كند،
مخالفت كسى را با اشاعه سلاح‌هاى هسته‌اى و سلاح‌هاى كشتارجمعى اعلام كند،
«جنگ با ترور» را شعار خود بسازد،
و در آخر،
به سوى استقرار جامعه بين‌المللى واحدى رود- جامعه‌اى كه مسيح و پارسايان زمين روزى بر آن فرمانروايى كنند- اما در عين حال، كشورهايى را مورد حمله قرار دهد؛ جان‌ها، شهرت و مايملك مردم را نابود كند و فرصت اندكى را ايجاد كند و اجازه دهد جنايتكاران، شهرى كوچك يا براى مثال كل يك روستا يا شهر را به آتش بكشند،

يا به دليل احتمال وجود سلاح‌هاى كشتارجمعى در كشورى آن كشور اشغال شود، حدود يكصد هزار تن در آن كشته شوند، منابع آبى، كشاورزى و صنعتى اش نابود شوند، نزديك به ۱۸۰ هزار نيروى خارجى در آن مستقر گردند، حرمت حريم‌هاى خانه شهروندان را بشكند و كشور را شايد ۵۰ سال به عقب بازگرداند. به چه قيمتى؟ صدها ميليارد دلار از خزانه يك كشور و چندين كشور مشخص ديگر خرج مى‌شود و ده‌ها هزار تن از مردان و زنان جوان به عنوان نيروهاى اشغالگر در وضعيتى آسيب پذير دور از خانواده و عزيزانشان قرار مى‌گيرند، دستانشان به خون ديگران آلوده مى‌شود، مجبور هستند كه فشار روانى بسيارى را تحمل كنند كه هر روزه برخى از آنها را به خودكشى وادار مى‌كند و برخى آنها را با افسردگى به خانه بازمى گرداند و آنها با انواع بيمارى‌ها و ناراحتى‌ها دست و پنجه نرم مى‌كنند. در حالى كه برخى از آنها نيز كشته شده و اجسادشان به خانواده‌هايشان بازگردانده مى‌شود.

در چارچوب وجود سلاح‌هاى كشتارجمعى، اين تراژدى به غرق شدن ملت كشور اشغال شده و كشور اشغالگر مى‌انجامد. سپس مشخص مى‌شود كه هيچ سلاح كشتارجمعى وجود نداشته است كه بر اساس آن اقدام را آغاز كرد.

البته صدام يك ديكتاتور جنايتكار بود. اما جنگ براى سرنگون كردن او به راه انداخته نشد. هدف اعلام شده جنگ، يافتن و نابود كردن سلاح‌هاى كشتارجمعى بود. او در راستاى هدفى ديگر سرنگون شد. با اين حال مردم منطقه از اين بابت خوشحالند. اين را خاطرنشان مى‌كنم كه در خلال سال‌هاى بسيار جنگ عليه ايران، صدام از سوى غرب مورد حمايت قرار گرفت.

آقاى رئيس جمهور،
احتمالاً مى‌دانيد كه من يك آموزگارم. دانشجويان من از من مى‌پرسند كه اين دست اقدامات چگونه با ارزش‌هاى اعلام شده در ابتداى اين نامه و اداى وظيفه در قبال سنن عيسى مسيح(ع) پيامبر صلح و بخشش، تطبيق دارد.
زندانيانى در خليج گوانتانامو وجود دارند كه محاكمه نشده اند، حقوق قانونى شان سلب شده، خانواده‌هايشان نمى توانند آنها را ببينند و آشكارا در سرزمينى غريب خارج از كشور خودشان نگهدارى مى‌شوند. هيچ نظارت بين‌المللى بر وضعيت و سرنوشت آنها وجود ندارد. كسى نمى داند كه آيا آنها زندانى، زندانى جنگى، متهم يا جانى هستند.

بازرسان اروپايى وجود زندان‌هاى مخفى را در اروپا تاييد كرده اند. من نمى توانم آدم ربايى شخصى و بردن آن مرد يا زن به زندان‌هاى مخفى را با اصول هيچ سيستم حقوقى ارتباط دهم. براى آن موضوع من نمى توانم درك كنم كه چگونه چنين اقداماتى مطابق با ارزش‌هاى مطرح شده در ابتداى اين نامه به طور مثال، آموزه‌هاى عيسى مسيح(ع)، حقوق بشر و ارزش‌هاى ليبرال مرتبط است؟

افراد جوان، دانشجويان دانشگاه‌ها و مردم عادى سؤالات بسيارى را درخصوص پديده اسرائيل دارند. من مطمئنم كه با برخى از آنها آشنا هستيد.
در طول تاريخ بسيارى از كشورها اشغال شده اند اما من فكر مى‌كنم استقرار كشورى جديد با مردمى جديد، پديده‌اى جديد است كه منحصر به زمانه ما است.

دانشجويان مى‌گويند كه ۶۰ سال پيش چنين كشورى وجود نداشت. آنها نقشه‌ها و كره‌هاى قديمى را نشان مى‌دهند و مى‌گويند شما هم مانند ما تلاش كنيد. ما قادر نبوده ايم كشورى به نام اسرائيل را بيابيم.
من به آنها مى‌گويم تاريخ جنگ جهانى اول و دوم را مطالعه كنيد. يكى از دانشجويانم به من گفت كه در جريان جنگ جهانى دوم كه بيش از ده‌ها ميليون نفر جان خود را از دست دادند، اخبار مربوط به جنگ به سرعت از سوى طرف‌هاى در حال جنگ منتشر مى‌شد. پس از جنگ آنها ادعا كردند كه شش ميليون يهودى كشته شده اند. شش ميليون انسانى كه قطعاً با دو ميليون خانواده وابستگى داشته اند.

دوباره اجازه دهيد، فرض كنيم كه اين رخدادها حقيقت دارد. آيا اين به صورت منطقى مى‌تواند تاسيس كشور اسرائيل در خاورميانه يا حمايت از چنين كشورى را توجيه كند؟

آقاى رئيس جمهور،
من مطمئن هستم كه شما مى‌دانيد چگونه- و به چه هزينه اى- اسرائيل ايجاد شد:
- چندين هزار نفر در اين فرآيند كشته شدند؛
- ميليون‌ها تن از افراد بومى آواره گشتند؛
- صدها هزار هكتار از اراضى كشاورزى، باغات زيتون، شهرها و روستاها تخريب شدند.
اين تراژدى مختص به زمان استقرار اسرائيل نيست و متاسفانه ۶۰ سال است كه تاكنون جريان دارد.

رژيمى مستقر شده است كه هيچ رحمى را حتى براى كودكان قائل نيست، خانه‌ها را در حالى كه ساكنانش هنوز در آن هستند، نابود مى‌كند، فهرست پيش دستانه اش و طرح‌هاى خود را براى ترور شخصيت‌هاى فلسطينى اعلام مى‌كند و هزاران تن از فلسطينيان را در زندان نگه مى‌دارد. چنين پديده‌اى حتى در بعيدترين حالت ممكن در حافظه تاريخى كنونى نيز منحصر به فرد است.

سؤال مهم ديگرى كه مردم مى‌پرسند اين است كه چرا اين رژيم مورد حمايت قرار مى‌گيرد؟
آيا حمايت از اين رژيم با آموزه‌هاى عيسى مسيح(ع) يا موسى(ع) يا ارزش‌هاى ليبرال همخوانى دارد؟

آيا ما اين گونه درك مى‌كنيم كه اجازه دادن به ساكنان اصلى اين سرزمين‌ها- داخل و خارج از فلسطين- چه مسيحى، مسلمان يا يهودى باشند، براى تعيين سرنوشتشان در تضاد با اصول دموكراسى، حقوق بشر و آموزه‌هاى پيامبران است؟ اگر نه، چرا چنين مخالفت گسترده‌اى با برگزارى همه پرسى انجام مى‌شود؟

دولت تازه انتخاب شده فلسطين اخيراً قدرت را در دست گرفته است. تمام ناظران مستقل تاييد كرده اند كه اين دولت برآمده از انتخابات است. به طور غيرقابل باورى آنها دولت منتخب را زير فشار گذاشته اند و به آن توصيه كرده اند كه رژيم اسرائيل را به رسميت بشناسد، از مقاومت دست بردارد و برنامه‌هاى دولت پيشين را دنبال كند.

اگر دولت فعلى فلسطين همان وضعيت سابق را در پيش مى‌گرفت، ملت فلسطين آن را انتخاب مى‌كرد؟ دوباره مى‌گويم آيا چنين موضعى در مخالفت با دولت فلسطين ربطى با ارزش‌هايى كه پيشتر مطرح شده است، دارد؟ مردم همچنين مى‌گويند: «چرا تمام قطعنامه‌هاى شوراى امنيت سازمان ملل در محكوميت اسرائيل وتو مى‌شود؟»

آقاى رئيس جمهور،
همان گونه كه شما به خوبى آگاه هستيد، من در ميان مردم زندگى مى‌كنم و در ارتباط مداوم با آنها هستم - بسيارى از مردم خاورميانه نيز مى‌توانند با من تماس داشته باشند- آنها به سياست‌هاى دوگانه اعتمادى ندارند. اين مشخص است كه مردم منطقه به صورت فزاينده‌اى از چنين سياست‌هايى خشمگين هستند.
من قصد ندارم كه سؤال‌هاى زيادى را مطرح كنم، اما نياز است كه چند نكته ديگرى را نيز يادآور شوم.

چرا هرگونه دستاورد تكنولوژيك و علمى در منطقه خاورميانه به معناى تهديد عليه رژيم صهيونيستى تصوير و تعريف مى‌شود؟ آيا تحقيق و توسعه علمى يكى از حقوق بنيادين ملت‌ها نيست؟
شما با تاريخ آشنايى داريد. جداى از قرون وسطى در چه زمان ديگرى از تاريخ پيشرفت علمى و فنى جرم محسوب مى‌شده است؟ آيا احتمال اين كه دستاوردهاى علمى براى مقاصد نظامى مورد استفاده قرار گيرد، مى‌تواند دليلى كافى براى مخالفت با علم و فناورى به صورت توأمان باشد؟ اگر چنين پيش فرضى درست باشد بنابراين بايد با تمام قوانين علمى از جمله فيزيك، شيمى، رياضى، پزشكى، مهندسى و ... نيز مخالفت شود!

دروغ‌هايى درخصوص موضوع عراق مطرح شده است. نتيجه چه بود؟ شكى ندارم كه دروغ گفتن در تمام فرهنگ‌ها نكوهيده است و شما هم دوست نداريد كه دروغ بشنويد.
آقاى رئيس جمهور،
آيا ساكنان آمريكاى لاتين حق ندارند كه بپرسند چرا دولت‌هاى منتخب شان مورد مخالفت قرار مى‌گيرند و رهبرانى كه از طريق كودتا بر سر كار آمده اند، حمايت مى‌شوند؟ يا چرا آنها بايد به صورت مداوم مورد تهديد قرار بگيرند و در هراس به سر برند؟

مردم آفريقا، سختكوش، خلاق و مستعد هستند. آنها مى‌توانند نقشى مهم و ارزشمند را براى تامين نيازهاى بشريت ايفا كنند و پيشرفت مادى و معنوى آن را ارتقا بخشند. فقر و مشقت در بخش‌هاى عظيمى از آفريقا مانع از تحقق چنين امرى مى‌شود. آيا آنها حق ندارند بپرسند چرا ثروت عظيم شان - از جمله منابع معدنى- با وجود اين حقيقت كه آنها بيش از ديگران به آن نياز دارند چپاول مى‌شود؟
مجدداً مى‌گويم آيا چنين اقداماتى برآورنده آموزه‌هاى مسيح(ع) و معتقدات حقوق بشر است؟

مردم شجاع و مومن ايران نيز سؤالات و گلايه‌هاى بسيارى دارند كه از آن جمله حمايت از كودتاى ۱۳۳۲ و به تبع آن سرنگونى دولت مشروع وقت، مخالفت با انقلاب اسلامى، تبديل سفارت به مقر حمايت از فعاليت‌هاى مخالفان جمهورى اسلامى (هزاران صفحه از اسناد بر اين ادعا صحه مى‌گذارند)، حمايت از صدام در جنگى كه عليه ايران به راه انداخت، مورد اصابت قرار دادن هواپيماى مسافربرى ايرانى، مسدود كردن دارايى‌هاى ملت ايران، افزايش تهديدات، خشم و نارضايتى و همچنين مخالفت با پيشرفت علمى و هسته‌اى ملت ايران (درست زمانى كه تمام ايرانى‌ها خوشحال از پيشرفت كشورشان هستند) و بسيارى از گلايه‌هايى ديگر كه من در اين نامه به آن اشاره نمى كنم.

آقاى رئيس جمهور،
يازده سپتامبر واقعه فجيعى بود. كشتار بى گناهان در تمامى نقاط جهان اسفبار و وحشتناك است. دولت ما به سرعت انزجار خود را از ترتيب دهندگان اين واقعه ابراز كرد و ضمن ابراز تسليت به بازماندگان، با آنها ابراز همدردى كرد.

تمام دولت‌ها وظيفه دارند كه از جان، مال و شأن شهروندانشان محافظت كنند. گفته مى‌شود كه دولت شما سيستم‌هاى امنيتى، حفاظتى و اطلاعاتى گسترده‌اى را به خدمت گرفته است و حتى مخالفانش در خارج را نيز دستگير مى‌كند. يازده سپتامبر عمليات ساده‌اى نبود. آيا مى‌توانست بدون هماهنگى با سرويس‌هاى اطلاعاتى و امنيتى طرح ريزى و اجرا شود؟

البته اين يك حدس و گمان دانشگاهى است؛ چرا جنبه‌هاى اين حمله مخفيانه باقى مانده است؟ چرا چيزى در رابطه با آن كه چه كسى مسئوليت اين حملات را برعهده گرفته است، به ما گفته نمى شود؟ و چرا آنها كه مسئول و مقصر شناخته شدند، مورد محاكمه قرار نگرفتند؟

تمام دولت‌ها وظيفه دارند كه امنيت و آرامش ذهنى را براى شهروندانشان فراهم كنند. چندين سال است مردم كشورتان و همسايگان نقاط دردسرخيز جهان آرامش ندارند. پس از يازده سپتامبر به جاى ترميم احساسات جريحه دار شده بازماندگان و مردم آمريكا- كه به طور گسترده‌اى متاثر از حملات بودند- برخى از رسانه‌هاى غربى صرفاً به تشديد فضاى ترس و ناامنى پرداختند؛ برخى به طور مداوم درباره احتمال حملات تروريستى جديدتر صحبت كردند و مردم را در وحشت نگه داشتند. آيا اين خدمتى به مردم آمريكا است؟ آيا امكان محاسبه خسارات ناشى از ترس و دلهره وجود دارد؟

شهروندان آمريكا در ترس مداوم از حملات تازه‌اى زندگى كردند كه مى‌توانست هر لحظه و در هر مكانى رخ دهد. آنها در خيابان‌ها، محل كارشان و خانه احساس ناامنى داشتند. چه كسى از چنين وضعيتى خوشحال است؟ چرا رسانه‌ها به جاى انتقال احساس امنيت و فراهم كردن آرامش ذهنى به افزايش احساس ناامنى دامن زدند؟
برخى معتقدند اين جنجال سازى‌ها راه را براى حمله‌اى به افغانستان - و حتى توجيه آن - باز كرد.

دوباره بايد به نقش رسانه اشاره كنم. در منشور رسانه اى، انتشار اطلاعات صحيح و گزارش دهى صادقانه ماجرا از اصول اعتقادى است. من تاسف عميقم را از بى توجهى‌اى كه برخى رسانه‌هاى مشخص غربى نسبت به اين اصول نشان دادند ابراز مى‌كنم. بهانه اصلى براى حمله به عراق وجود سلاح‌هاى كشتارجمعى بود. اين به طور مداوم تكرار شد - و به افكار عمومى القا شد تا در نهايت باور كنند- و زمينه براى حمله به عراق مهيا گشت.

آيا حقيقت در يك فضاى ساختگى و گمراه كننده گم نمى‌شود؟

مجدداً اگر اجازه داده شود كه حقيقت گم شود، چگونه مى‌توان آن را با ارزش‌هاى فوق الذكر وفق داد؟ آيا حقيقت نزد قادر مطلق نيز قابل پنهان كردن است؟

آقاى رئيس جمهور،
در كشورهاى اقصى نقاط جهان شهروندان تامين كننده هزينه‌هاى دولت هستند تا دولتشان در مقابل قادر باشد به آنها خدمت كند.

سؤال اينجاست كه «صدها ميليارد دلار پولى كه سالانه براى جنگ عراق هزينه شد چه حاصلى براى شهروندان داشت؟»
همان طور كه جنابعالى آگاهيد، در برخى از ايالت‌هاى كشور شما مردم در فقر به سر مى‌برند. چندين هزار بى خانمان و بيكار مشكلى عمده در كشورتان به شمار مى‌رود. البته اين مشكلات كمابيش در ساير كشورها نيز وجود دارد. با در نظر گرفتن اين شرايط آيا هزينه‌هاى سرسام آور جنگ كه از جيب ملت پرداخت مى‌شود مى‌تواند توجيه كننده و در راستاى اصول پيشتر مطرح شده باشد؟

آنچه ذكر آن رفت، برخى از گلايه‌هاى مردم سراسر جهان، منطقه ما و كشور شما است. اما قصد اصلى من- كه اميدوارم تا حدى با آن موافق باشيد- بدين شرح است:
آنها كه در مسند قدرت قرار دارند براى زمان مشخصى بر سر كارند و نمى توانند به صورت نامحدود حكومت كنند اما نام آنها در تاريخ ثبت مى‌شود و به طور مداوم در آينده نزديك و دور مورد قضاوت قرار مى‌گيرند.

مردم دوران رياست جمهورى ما را مورد ارزيابى قرار مى‌دهند.
آيا ما توانستيم صلح، امنيت و سعادت را براى ملتمان به ارمغان بياوريم يا اين كه مسبب ناامنى و بيكارى بوده ايم؟
آيا ما قصد استقرار عدالت را داشتيم يا اين كه صرفاً در راستاى حمايت از منافع گروه‌هايى خاص گام برمى داشتيم، يا با اعمال زور بر بسيارى از مردمى كه در فقر و مشقت زندگى مى‌كنند قصد داشتيم عده قليلى را ثروتمند و قدرتمند كنيم و در نتيجه تائيد مردم و قادر متعال را با منافع آنها معاوضه كنيم؟

آيا ما از حقوق مستضعفان دفاع مى‌كرديم يا آنها را ناديده مى‌گرفتيم؟
آيا ما از حقوق تمام انسان‌ها در سراسر جهان دفاع مى‌كرديم يا برايشان جنگ برمى افروختيم، به صورت غير قانونى در امور آنها مداخله ، زندان‌هاى جهنمى برايشان ايجاد و آنها را محبوس مى‌كرديم.
آيا ما صلح و امنيت را براى جهان به ارمغان آورديم يا طيفى از تهديد و ارعاب را برمى انگيختيم؟
آيا ما حقايق را به مردم مان و ساير مردم جهان مى‌گفتيم يا نسخه تحريف شده آن را در اختيارشان قرار مى‌داديم؟
آيا ما طرف ملت بوديم و يا اشغالگران و متجاوزان؟

آيا دولت ما رفتارى منطقى، عقلانى، اخلاق مدار، صلح جويانه، وظيفه مدار، عدالت محور، خدمت رسان به مردم را در پيش گرفت و عامل سعادت، پيشرفت و احترام گذار به عزت مردم بود و يا به نيروى اسلحه، ارعاب، ناامنى، بى اعتنايى به انسان‌ها، تاخير در روند پيشرفت و تعالى ساير ملل و نقض حقوق ملت‌ها گرايش داشت و دست آخر آنها درباره ما اين گونه قضاوت خواهند كرد كه آيا ما صادق به سوگند خود در حين قرار گرفتن بر مسند كار مبنى بر خدمت رسانى به مردم كه وظيفه اصلى ما و سنت پيامبران است پايبند مانديم يا خير؟

آقاى رئيس جمهور، چه مدت ديگر جهان مى‌تواند چنين وضعيتى را تحمل كند؟
اين موج، جهان را به كدام سو هدايت خواهد كرد؟
چه مدت مردم جهان بايد هزينه تصميمات اشتباه برخى رهبران را پرداخت كنند؟
چه مدت ديگر طيف ناامنى كه از جانب انبارهاى سلاح‌هاى كشتار جمعى ايجاد شده است مردم جهان را به خود مشغول خواهد كرد؟

چه مدت ديگر خون زنان، مردان و كودكان بى گناه در خيابان‌ها ريخته مى‌شود و منازل مردمان بر سرشان خراب مى‌شود؟ آيا شما از وضعيت موجود جهان رضايت داريد؟
آيا فكر مى‌كنيد سياست‌هاى فعلى موجود مى‌تواند ادامه يابد؟

اگر ميلياردها دلارى كه خرج امنيت، نبردهاى نظامى و انتقالات نيرو‌ها شده است خرج سرمايه گذارى و يارى كشور‌هاى فقير، ارتقاى سلامت، مبارزه با امراض گوناگون، تحصيل و بهبود وضعيت ذهنى و جسمى، يارى رسانى به قربانيان بلاياى طبيعى، ايجاد فرصت‌هاى شغلى و توليدى، پروژه‌هاى توسعه‌اى و فقرزدايى، استقرار صلح، ميانجيگرى در بين كشور‌هاى در حال مناقشه و خاموش كردن شعله‌هاى مناقشات نژادى، قومى و ساير مناقشات مى‌شد جهان مى‌توانست همان گونه كه امروز هست، باشد؟ آيا دولت شما و مردم شما به صورت توجيه پذيرى از اين بابت به خود نمى باليدند؟ آيا وضعيت سياسى و اقتصادى دولت شما از وضعيت كنونى مستحكم تر نبود؟ و من بسيار متاسفم كه بايد بگويم آيا در اين صورت، نفرت فزاينده جهانى از دولت‌هاى آمريكايى باز هم وجود داشت؟
آقاى رئيس جمهور، قصد ندارم كه كسى را ناراحت كنم.

اگر ابراهيم، اسحاق، يعقوب، اسماعيل، يوسف يا عيسى مسيح (ع) امروز با ما بودند چگونه درباره چنين رفتارى قضاوت مى‌كردند؟ آيا به ما نقشى براى ايفاى آن در جهان موعود كه عدالت در آن جهانى خواهد شد و عيسى مسيح (ع) در آن حاضر خواهد شد داده مى‌شد؟ آيا اصولاً آنها ما را قبول مى‌كردند؟

سؤال بنيادين من اين است: آيا راه بهترى براى تعامل با ساير كشورهاى جهان وجود ندارد؟ امروز هزاران ميليون مسيحى، هزاران ميليون مسلمان و ميليون‌ها نفر از پيروان آموزه‌هاى موسى (ع) در جهان زندگى مى‌كنند. تمام اديان الهى به توحيد يا اعتقاد به خداى واحد و نه هيچ كس ديگر در جهان احترام مى‌گذارند.

قرآن كريم در اين لغت مشترك تاكيد مى‌كند و از پيروان اديان الهى مى‌خواهد و مى‌گويد (سوره ۳ آيه ۶۴):‌اى اهل كتاب! بياييد از آن كلمه حق كه ميان ما و شما يكسان است و بر حق مى‌دانيم پيروى كنيم و آن كلمه اين است كه به جز خداى يكتا هيچ كس را نپرستيم و چيزى را شريك او قرار ندهيم و برخى را به جاى ربوبيت تعظيم نكنيم. اگر روى گرداندند بگوييد كه ما تسليم فرمان خداونديم.

آقاى رئيس جمهور، براساس آيات الهى، همه ما به عبادت يك خدا و پيروى از آموزه‌هاى پيامبران الهى خوانده شده ايم.
«كه خداى واحدى را كه فراتر از همه قدرت‌هاى جهان است، عبادت كنيم و بتوانيم كارهايى را انجام دهيم كه وى خشنود شود.»

«خدايى كه پيدا و پنهان، گذشته و آينده را مى‌داند و مى‌داند كه در قلب بندگانش چه مى‌گذرد و كردار آنان را ثبت مى‌كند.»
«خدايى كه مالك بهشت و زمين است و همه جهان محضر او است.»
«طرح جان به دستان او صورت گرفته و به بندگانش مژده رحمت و آمرزش گناهان را داده است.»
«او همراه ستمديدگان و دشمن ستمگران است.»

«او رحمان و رحيم است، او يار مومنان است و آنها را از تاريكى به سوى نور رهنمون مى‌شود.»
«او شاهد كارهاى بندگانش است و از آنها مى‌خواهد كه كارهاى خوب انجام دهند و در صراط مستقيم بمانند و پا برجاى باشند.»
«او از بندگانش مى‌خواهد كه به پيام پيامبرانش توجه كنند و او شاهد كردار آنها است.»
«پايان بد صرفاً از آن كسانى است كه زندگى اين جهان را برگزيده اند، نافرمانى كرده اند و به بندگان خدا ستم روا داشته اند.»

«و بهشت خوب و جاودان از آن بندگانى است كه از عظمت او مى‌ترسند و از هواى نفس خود پيروى نمى كنند.»
ما باور داريم كه بازگشت به آموزه‌هاى پيامبران الهى تنها راهى است كه به رستگارى منجر مى‌شود.

ما همچنين باور داريم كه عالى جناب از آموزه‌هاى عيسى (ع ) پيروى مى‌كنيد و به وعده الهى حكومت عدل بر روى زمين باور داريد.

ما نيز معتقديم كه عيسى مسيح (ع) يكى از پيامبران بزرگ قادر مطلق بود، نام او مكرراً در قرآن مورد ستايش قرار گرفته است، به طور مثال در قرآن نقل شده است: مسلماً الله خداى من و خداى تو است، بنابراين بايد بندگى او را به جا بياوريد، اين راه درست است.

خدمت رسانى به قادر مطلق و اطاعت از او باور همه پيامبران آسمانى است.
خداى همه در اروپا، آفريقا، آمريكا، اقيانوسيه و بقيه جهان، يكتا است.
او خداى قادرى است كه مى‌خواهد راهنمايى كند و به همه بندگانش بزرگى ببخشد.
او به انسان‌ها عظمت بخشيده است.

افزون بر اين، ما در كتاب مقدس مى‌خوانيم «خداى قادر به پيامبرانش معجزه و نشانه‌هاى روشن داده تا مردم را راهنمايى كنند و براى آنها نشانه‌هاى آسمانى بفرستند و آنها را از گناه و آلودگى تهذيب كنند و كتاب و ميزان را فرستاده تا مردم به عدالت روى آورده و از طغيان دورى كنند.»
و آيات بالا را مى‌توان در همه كتاب‌هاى آسمانى مشاهده كرد.

پيامبران الهى وعده داده اند، روزى فرا خواهد رسيد كه انسان‌ها در محضر قادر مطلق گرد مى‌آيند و در آنجا به كردارشان پرداخته خواهد شد.
درستكاران به مكانى امن رهنمون مى‌شوند و بدكاران با كيفر آسمانى روبه رو خواهند شد. هر دو ما به چنين روزى باور داريم، اما ارزيابى اقدامات حكمرانان آسان نخواهد بود، زيرا ما بايد پاسخگوى ملت‌هايمان و همه آنها كه زندگى شان به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير اقدامات ما قرار گرفته است، باشيم.
همه پيامبران، از صلح و آسايش براى انسان‌ها، براساس توحيد، عدالت و احترام به مقام انسانى سخن گفته اند.

آيا شما فكر نمى كنيد كه اگر همه ما به اين باور برسيم و از اين اصول پيروى كنيم كه توحيد، پرستش خدا، عدالت، احترام به شأن انسانى، باور به آخرت است، مى‌توانيم بر مشكلات كنونى جهان- كه محصول نافرمانى از خداى قادر و آموزه‌هاى پيامبران است- غلبه كنيم و نقش خود را خوب بهبود بخشيم؟
آيا شما فكر نمى كنيد كه باور به اين اصول صلح، دوستى و عدالت را ارتقا مى‌دهد و آنها را تضمين مى‌كند؟
آيا شما فكر نمى كنيد كه اصول مزبور و ساير اصول نانوشته به صورت جهانى مورد احترام هستند؟

آيا شما اين دعوت را نخواهيد پذيرفت؟ كه بازگشتى حقيقى به آموزه‌هاى پيامبران است، براى توحيد و عدالت، براى حفظ شأن انسانى و اطاعت از قادر مطلق و پيامبرانش؟

آقاى رئيس جمهور،
تاريخ به ما مى‌گويد كه حكومت‌هاى ظالم و ستمگر باقى نمى مانند. خدا سرنوشت انسان‌ها را به خودشان سپرده است.
قادر مطلق جهان و انسان را به حال خود رها نكرده است. خيلى از چيزها برخلاف خواست‌ها و طرح‌هاى حكومت‌ها رخ داده است. اين به ما مى‌گويد كه قدرتى بزرگتر در كار است و همه رخدادها توسط او تعيين شده است.

آيا كسى مى‌تواند نشانه‌هاى تغيير جهان امروز را انكار كند؟ آيا امروز اوضاع جهان با يك سال پيش قابل مقايسه است؟ تغييرات با سرعت و با گامى متلاطم رخ مى‌دهد.
مردم جهان از وضع موجود شادمان نيستند و به وعده‌ها و نظراتى كه توسط برخى از رهبران منفور جهان ارائه مى‌شود، توجهى نمى كنند.

بسيارى از مردم سراسر جهان احساس ناامنى مى‌كنند و با گسترش جنگ و ناامنى مخالفند و سياست‌هاى مشكوك را نمى پذيرند و تائيد نمى كنند.
مردم به شكاف فزاينده ميان دارا و ندار و كشورهاى غنى و فقير اعتراض مى‌كنند.
مردم از فساد فزاينده بيزارند.

مردم بسيارى از كشورها نسبت به حمله به بنياد فرهنگ‌ها و از هم پاشيدگى خانواده‌هايشان عصبانى هستند. آنها همچنين از محو شفقت و پروا بيمناكند.
مردم جهان به سازمان‌هاى بين‌المللى ايمان ندارند، زيرا توسط اين سازمان‌ها از حقوق آنها طرفدارى نمى شود.
ليبراليسم و دموكراسى به سبك غربى قادر نبوده است كه به تشخيص آرمان‌هاى انسانى كمك كند.
امروز اين مفاهيم شكست خورده است. افراد با بصيرت اكنون صداى فروپاشى و سقوط اين ايدئولوژى و انديشه‌هاى نظام ليبرال دموكراسى را مى‌شنوند.

ما به طور فزاينده‌اى مردم جهان را مى‌بينيم كه به يك نقطه كانونى اصلى - كه قادر مطلق است در حال گرد آمدن هستند.
بدون شك، مردم از طريق ايمان به خدا و آموزه‌هاى پيامبران مى‌توانند بر مشكلاتشان فائق آيند.
سؤال من از شما اين است: آيا شما مى‌خواهيد به آنها ملحق شويد؟
آقاى رئيس جمهور،
چه ما خوشمان بيايد يا نه، دنيا در حال حركت به سوى ايمان به قادر متعال و عدالت است و خواست خداوند بر همه چيز غلبه پيدا خواهد كرد.

والسلام على من التبع الهدى
محمود احمدى‌نژاد
رئيس جمهور جمهورى اسلامى ايران»

http://www.baztab.ir/news/38870.php

خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) ديروز متن كامل نامه احمدى نژاد به بوش را به نقل از روزنامه لوموند- چاپ فرانسه- مخابره كرد. در اين نامه آمده است: «آقاى جورج بوش رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا براى مدتى است كه من فكر مى كنم چگونه كسى مى تواند تناقضات غيرقابل انكارى را توجيه كند كه در فضاى بين المللى وجود دارد كه همچنان به طور مداوم درباره آنها به ويژه در گردهمايى هاى سياسى و در ميان دانشجويان دانشگاه ها بحث و تبادل نظر مى شود. بسيارى از سئوالات بى پاسخ مانده اند. اينها مرا وادار كرده است تا به بحث درباره برخى از تناقضات و سئوالات با اين اميد كه بتواند فرصتى را براى اصلاح و جبران آنها فراهم كند بپردازم. آيا كسى مى تواند پيرو عيسى مسيح (ع) پيامبر بزرگ خدا باشد، احساس التزام به احترام به حقوق بشر كند، ليبراليسم را به عنوان مدلى از تمدن ارائه كند، مخالفت كسى را با اشاعه سلاح هاى هسته اى و سلاح هاى كشتارجمعى اعلام كند، «جنگ با ترور» را شعار خود بسازد، و در آخر، به سوى استقرار جامعه بين المللى واحدى رود- جامعه اى كه مسيح و پارسايان زمين روزى بر آن فرمانروايى كنند- اما در عين حال، كشورهايى را مورد حمله قرار دهد؛ جان ها، شهرت و مايملك مردم را نابود كند و فرصت اندكى را ايجاد كند و اجازه دهد جنايتكاران، شهرى كوچك يا براى مثال كل يك روستا يا شهر را به آتش بكشند، يا به دليل احتمال وجود سلاح هاى كشتارجمعى در كشورى آن كشور اشغال شود، حدود يكصد هزار تن در آن كشته شوند، منابع آبى، كشاورزى و صنعتى اش نابود شوند، نزديك به ۱۸۰ هزار نيروى خارجى در آن مستقر گردند، حرمت حريم هاى خانه شهروندان را بشكند و كشور را شايد ۵۰ سال به عقب بازگرداند. به چه قيمتى؟ صدها ميليارد دلار از خزانه يك كشور و چندين كشور مشخص ديگر خرج مى شود و ده ها هزار تن از مردان و زنان جوان به عنوان نيروهاى اشغالگر در وضعيتى آسيب پذير دور از خانواده و عزيزانشان قرار مى گيرند، دستانشان به خون ديگران آلوده مى شود، مجبور هستند كه فشار روانى بسيارى را تحمل كنند كه هر روزه برخى از آنها را به خودكشى وادار مى كند و برخى آنها را با افسردگى به خانه بازمى گرداند و آنها با انواع بيمارى ها و ناراحتى ها دست و پنجه نرم مى كنند. در حالى كه برخى از آنها نيز كشته شده و اجسادشان به خانواده هايشان بازگردانده مى شود. در چارچوب وجود سلاح هاى كشتارجمعى، اين تراژدى به غرق شدن ملت كشور اشغال شده و كشور اشغالگر مى انجامد. سپس مشخص مى شود كه هيچ سلاح كشتارجمعى وجود نداشته است كه بر اساس آن اقدام را آغاز كرد. البته صدام يك ديكتاتور جنايتكار بود. اما جنگ براى سرنگون كردن او به راه انداخته نشد. هدف اعلام شده جنگ، يافتن و نابود كردن سلاح هاى كشتارجمعى بود. او در راستاى هدفى ديگر سرنگون شد. با اين حال مردم منطقه از اين بابت خوشحالند. اين را خاطرنشان مى كنم كه در خلال سال هاى بسيار جنگ عليه ايران، صدام از سوى غرب مورد حمايت قرار گرفت. آقاى رئيس جمهور، احتمالاً مى دانيد كه من يك آموزگارم. دانشجويان من از من مى پرسند كه اين دست اقدامات چگونه با ارزش هاى اعلام شده در ابتداى اين نامه و اداى وظيفه در قبال سنن عيسى مسيح(ع) پيامبر صلح و بخشش، تطبيق دارد. زندانيانى در خليج گوانتانامو وجود دارند كه محاكمه نشده اند، حقوق قانونى شان سلب شده، خانواده هايشان نمى توانند آنها را ببينند و آشكارا در سرزمينى غريب خارج از كشور خودشان نگهدارى مى شوند. هيچ نظارت بين المللى بر وضعيت و سرنوشت آنها وجود ندارد. كسى نمى داند كه آيا آنها زندانى، زندانى جنگى، متهم يا جانى هستند. بازرسان اروپايى وجود زندان هاى مخفى را در اروپا تاييد كرده اند. من نمى توانم آدم ربايى شخصى و بردن آن مرد يا زن به زندان هاى مخفى را با اصول هيچ سيستم حقوقى ارتباط دهم. براى آن موضوع من نمى توانم درك كنم كه چگونه چنين اقداماتى مطابق با ارزش هاى مطرح شده در ابتداى اين نامه به طور مثال، آموزه هاى عيسى مسيح(ع)، حقوق بشر و ارزش هاى ليبرال مرتبط است؟ افراد جوان، دانشجويان دانشگاه ها و مردم عادى سئوالات بسيارى را درخصوص پديده اسرائيل دارند. من مطمئنم كه با برخى از آنها آشنا هستيد. در طول تاريخ بسيارى از كشورها اشغال شده اند اما من فكر مى كنم استقرار كشورى جديد با مردمى جديد، پديده اى جديد است كه منحصر به زمانه ما است. دانشجويان مى گويند كه ۶۰ سال پيش چنين كشورى وجود نداشت. آنها نقشه ها و كره هاى قديمى را نشان مى دهند و مى گويند شما هم مانند ما تلاش كنيد. ما قادر نبوده ايم كشورى به نام اسرائيل را بيابيم. من به آنها مى گويم تاريخ جنگ جهانى اول و دوم را مطالعه كنيد. يكى از دانشجويانم به من گفت كه در جريان جنگ جهانى دوم كه بيش از ده ها ميليون نفر جان خود را از دست دادند، اخبار مربوط به جنگ به سرعت از سوى طرف هاى در حال جنگ منتشر مى شد. پس از جنگ آنها ادعا كردند كه شش ميليون يهودى كشته شده اند. شش ميليون انسانى كه قطعاً با دو ميليون خانواده وابستگى داشته اند. دوباره اجازه دهيد، فرض كنيم كه اين رخدادها حقيقت دارد. آيا اين به صورت منطقى مى تواند تاسيس كشور اسرائيل در خاورميانه يا حمايت از چنين كشورى را توجيه كند؟ آقاى رئيس جمهور، من مطمئن هستم كه شما مى دانيد چگونه- و به چه هزينه اى- اسرائيل ايجاد شد: - چندين هزار نفر در اين فرآيند كشته شدند؛ - ميليون ها تن از افراد بومى آواره گشتند؛ - صدها هزار هكتار از اراضى كشاورزى، باغات زيتون، شهرها و روستاها تخريب شدند. اين تراژدى مختص به زمان استقرار اسرائيل نيست و متاسفانه ۶۰ سال است كه تاكنون جريان دارد. رژيمى مستقر شده است كه هيچ رحمى را حتى براى كودكان قائل نيست، خانه ها را در حالى كه ساكنانش هنوز در آن هستند، نابود مى كند، فهرست پيش دستانه اش و طرح هاى خود را براى ترور شخصيت هاى فلسطينى اعلام مى كند و هزاران تن از فلسطينيان را در زندان نگه مى دارد. چنين پديده اى حتى در بعيدترين حالت ممكن در حافظه تاريخى كنونى نيز منحصر به فرد است. سئوال مهم ديگرى كه مردم مى پرسند اين است كه چرا اين رژيم مورد حمايت قرار مى گيرد؟ آيا حمايت از اين رژيم با آموزه هاى عيسى مسيح(ع) يا موسى(ع) يا ارزش هاى ليبرال همخوانى دارد؟ آيا ما اين گونه درك مى كنيم كه اجازه دادن به ساكنان اصلى اين سرزمين ها- داخل و خارج از فلسطين- چه مسيحى، مسلمان يا يهودى باشند، براى تعيين سرنوشتشان در تضاد با اصول دموكراسى، حقوق بشر و آموزه هاى پيامبران است؟ اگر نه، چرا چنين مخالفت گسترده اى با برگزارى همه پرسى انجام مى شود؟ دولت تازه انتخاب شده فلسطين اخيراً قدرت را در دست گرفته است. تمام ناظران مستقل تاييد كرده اند كه اين دولت برآمده از انتخابات است. به طور غيرقابل باورى آنها دولت منتخب را زير فشار گذاشته اند و به آن توصيه كرده اند كه رژيم اسرائيل را به رسميت بشناسد، از مقاومت دست بردارد و برنامه هاى دولت پيشين را دنبال كند. اگر دولت فعلى فلسطين همان وضعيت سابق را در پيش مى گرفت، ملت فلسطين آن را انتخاب مى كرد؟ دوباره مى گويم آيا چنين موضعى در مخالفت با دولت فلسطين ربطى با ارزش هايى كه پيشتر مطرح شده است، دارد؟ مردم همچنين مى گويند: «چرا تمام قطعنامه هاى شوراى امنيت سازمان ملل در محكوميت اسرائيل وتو مى شود؟» آقاى رئيس جمهور، همان گونه كه شما به خوبى آگاه هستيد، من در ميان مردم زندگى مى كنم و در ارتباط مداوم با آنها هستم - بسيارى از مردم خاورميانه نيز مى توانند با من تماس داشته باشند- آنها به سياست هاى دوگانه اعتمادى ندارند. اين مشخص است كه مردم منطقه به صورت فزاينده اى از چنين سياست هايى خشمگين هستند. من قصد ندارم كه سئوال هاى زيادى را مطرح كنم، اما نياز است كه چند نكته ديگرى را نيز يادآور شوم. چرا هرگونه دستاورد تكنولوژيك و علمى در منطقه خاورميانه به معناى تهديد عليه رژيم صهيونيستى تصوير و تعريف مى شود؟ آيا تحقيق و توسعه علمى يكى از حقوق بنيادين ملت ها نيست؟ شما با تاريخ آشنايى داريد. جداى از قرون وسطى در چه زمان ديگرى از تاريخ پيشرفت علمى و فنى جرم محسوب مى شده است؟ آيا احتمال اين كه دستاوردهاى علمى براى مقاصد نظامى مورد استفاده قرار گيرد، مى تواند دليلى كافى براى مخالفت با علم و فناورى به صورت توأمان باشد؟ اگر چنين پيش فرضى درست باشد بنابراين بايد با تمام قوانين علمى از جمله فيزيك، شيمى، رياضى، پزشكى، مهندسى و ... نيز مخالفت شود! دروغ هايى درخصوص موضوع عراق مطرح شده است. نتيجه چه بود؟ شكى ندارم كه دروغ گفتن در تمام فرهنگ ها نكوهيده است و شما هم دوست نداريد كه دروغ بشنويد. آقاى رئيس جمهور، آيا ساكنان آمريكاى لاتين حق ندارند كه بپرسند چرا دولت هاى منتخب شان مورد مخالفت قرار مى گيرند و رهبرانى كه از طريق كودتا بر سر كار آمده اند، حمايت مى شوند؟ يا چرا آنها بايد به صورت مداوم مورد تهديد قرار بگيرند و در هراس به سر برند؟ مردم آفريقا، سختكوش، خلاق و مستعد هستند. آنها مى توانند نقشى مهم و ارزشمند را براى تامين نيازهاى بشريت ايفا كنند و پيشرفت مادى و معنوى آن را ارتقا بخشند. فقر و مشقت در بخش هاى عظيمى از آفريقا مانع از تحقق چنين امرى مى شود. آيا آنها حق ندارند بپرسند چرا ثروت عظيم شان - از جمله منابع معدنى- با وجود اين حقيقت كه آنها بيش از ديگران به آن نياز دارند چپاول مى شود؟ مجدداً مى گويم آيا چنين اقداماتى برآورنده آموزه هاى مسيح(ع) و معتقدات حقوق بشر است؟ مردم شجاع و مومن ايران نيز سئوالات و گلايه هاى بسيارى دارند كه از آن جمله كودتاى ۱۳۳۲ و به تبع آن سرنگونى رژيم مشروع وقت، مخالفت با انقلاب اسلامى، تبديل سفارت به مقر حمايت از فعاليت هاى مخالفان جمهورى اسلامى (هزاران صفحه از اسناد بر اين ادعا صحه مى گذارند)، حمايت از صدام در جنگى كه عليه ايران به راه انداخت، مورد اصابت قرار دادن هواپيماى مسافربرى ايرانى، مسدود كردن دارايى هاى ملت ايران، افزايش تهديدات، خشم و نارضايتى و همچنين مخالفت با پيشرفت علمى و هسته اى ملت ايران (درست زمانى كه تمام ايرانى ها خوشحال از پيشرفت كشورشان هستند) و بسيارى از گلايه هايى ديگر كه من در اين نامه به آن اشاره نمى كنم. آقاى رئيس جمهور، يازده سپتامبر واقعه فجيعى بود. كشتار بى گناهان در تمامى نقاط جهان اسفبار و وحشتناك است. دولت ما به سرعت انزجار خود را از ترتيب دهندگان اين واقعه ابراز كرد و ضمن ابراز تسليت به بازماندگان، با آنها ابراز همدردى كرد. تمام دولت ها وظيفه دارند كه از جان، مال و شأن شهروندانشان محافظت كنند. گفته مى شود كه دولت شما سيستم هاى امنيتى، حفاظتى و اطلاعاتى گسترده اى را به خدمت گرفته است و حتى مخالفانش در خارج را نيز دستگير مى كند. يازده سپتامبر عمليات ساده اى نبود. آيا مى توانست بدون هماهنگى با سرويس هاى اطلاعاتى و امنيتى طرح ريزى و اجرا شود؟ البته اين يك حدس و گمان دانشگاهى است؛ چرا جنبه هاى اين حمله مخفيانه باقى مانده است؟ چرا چيزى در رابطه با آن كه چه كسى مسئوليت اين حملات را برعهده گرفته است، به ما گفته نمى شود؟ و چرا آنها كه مسئول و مقصر شناخته شدند، مورد محاكمه قرار نگرفتند؟ تمام دولت ها وظيفه دارند كه امنيت و آرامش ذهنى را براى شهروندانشان فراهم كنند. چندين سال است مردم كشورتان و همسايگان نقاط دردسرخيز جهان آرامش ندارند. پس از يازده سپتامبر به جاى ترميم احساسات جريحه دار شده بازماندگان و مردم آمريكا- كه به طور گسترده اى متاثر از حملات بودند- برخى از رسانه هاى غربى صرفاً به تشديد فضاى ترس و ناامنى پرداختند؛ برخى به طور مداوم درباره احتمال حملات تروريستى جديدتر صحبت كردند و مردم را در وحشت نگه داشتند. آيا اين خدمتى به مردم آمريكا است؟ آيا امكان محاسبه خسارات ناشى از ترس و دلهره وجود دارد؟ شهروندان آمريكا در ترس مداوم از حملات تازه اى زندگى كردند كه مى توانست هر لحظه و در هر مكانى رخ دهد. آنها در خيابان ها، محل كارشان و خانه احساس ناامنى داشتند. چه كسى از چنين وضعيتى خوشحال است؟ چرا رسانه ها به جاى انتقال احساس امنيت و فراهم كردن آرامش ذهنى به افزايش احساس ناامنى دامن زدند؟ برخى معتقدند اين جنجال سازى ها راه را براى حمله اى به افغانستان - و حتى توجيه آن - باز كرد. دوباره بايد به نقش رسانه اشاره كنم. در منشور رسانه اى، انتشار اطلاعات صحيح و گزارش دهى صادقانه ماجرا از اصول اعتقادى است. من تاسف عميقم را از بى توجهى اى كه برخى رسانه هاى مشخص غربى نسبت به اين اصول نشان دادند ابراز مى كنم. بهانه اصلى براى حمله به عراق وجود سلاح هاى كشتارجمعى بود. اين به طور مداوم تكرار شد - و به افكار عمومى القا شد تا در نهايت باور كنند- و زمينه براى حمله به عراق مهيا گشت. آيا حقيقت در يك فضاى ساختگى و گمراه كننده گم نمى شود؟ مجدداً اگر اجازه داده شود كه حقيقت گم شود، چگونه مى توان آن را با ارزش هاى فوق الذكر وفق داد؟ آيا حقيقت نزد قادر مطلق نيز قابل پنهان كردن است؟ آقاى رئيس جمهور، در كشورهاى اقصى  نقاط جهان شهروندان تامين كننده هزينه هاى دولت هستند تا دولتشان در مقابل قادر باشد به آنها خدمت كند. سئوال اينجا است كه «صدها ميليارد دلار پولى كه سالانه براى جنگ عراق هزينه شد چه حاصلى براى شهروندان داشت؟» همان طور كه جنابعالى آگاهيد، در برخى از ايالت هاى كشور شما مردم در فقر به سر مى برند. چندين هزار بى خانمان و بيكار مشكلى عمده در كشورتان به شمار مى رود. البته اين مشكلات كمابيش در ساير كشورها نيز وجود دارد. با در نظر گرفتن اين شرايط آيا هزينه هاى سرسام آور جنگ كه از جيب ملت پرداخت مى شود مى تواند توجيه كننده و در راستاى اصول پيشتر مطرح شده باشد؟ آنچه ذكر آن رفت، برخى از گلايه هاى مردم سراسر جهان، منطقه ما و كشور شما است. اما قصد اصلى من- كه اميدوارم تا حدى با آن موافق باشيد- بدين شرح است: آنها كه در مسند قدرت قرار دارند براى زمان مشخصى بر سر كارند و نمى توانند به صورت نامحدود حكومت كنند اما نام آنها در تاريخ ثبت مى شود و به طور مداوم در آينده نزديك و دور مورد قضاوت قرار مى گيرند. مردم دوران رياست جمهورى ما را مورد ارزيابى قرار مى دهند. آيا ما توانستيم صلح، امنيت و سعادت را براى ملتمان به ارمغان بياوريم يا اين كه مسبب ناامنى و بيكارى بوده ايم؟ آيا ما قصد استقرار عدالت را داشتيم يا اين كه صرفاً در راستاى حمايت از منافع گروه هايى خاص گام برمى داشتيم، يا با اعمال زور بر بسيارى از مردمى كه در فقر و مشقت زندگى  مى كنند قصد داشتيم عده قليلى را ثروتمند و قدرتمند كنيم و در نتيجه تائيد مردم و قادر متعال را با منافع آنها معاوضه كنيم؟ آيا ما از حقوق مستضعفان دفاع مى كرديم يا آنها را ناديده مى گرفتيم؟ آيا ما از حقوق تمام انسان ها در سراسر جهان دفاع مى كرديم يا برايشان جنگ  برمى افروختيم، به صورت غير قانونى در امور آنها مداخله ، زندان هاى جهنمى برايشان ايجاد و آنها را محبوس مى كرديم. آيا ما صلح و امنيت را براى جهان به ارمغان آورديم يا طيفى از تهديد و ارعاب را برمى انگيختيم؟ آيا ما حقايق را به مردم مان و ساير مردم جهان مى گفتيم يا نسخه تحريف شده آن را در اختيارشان قرار مى داديم؟ آيا ما طرف ملت بوديم و يا اشغالگران و متجاوزان؟ آيا دولت ما رفتارى منطقى، عقلانى، اخلاق مدار، صلح جويانه، وظيفه مدار، عدالت محور، خدمت رسان به مردم را در پيش گرفت و عامل سعادت، پيشرفت و احترام گذار به عزت مردم بود و يا به نيروى اسلحه، ارعاب، ناامنى، بى اعتنايى به انسان ها، تاخير در روند پيشرفت و تعالى ساير ملل و نقض حقوق ملت ها گرايش داشت و دست آخر آنها درباره ما اين گونه قضاوت خواهند كرد كه آيا ما صادق به سوگند خود در حين قرار گرفتن بر مسند كار مبنى بر خدمت رسانى به مردم كه وظيفه اصلى ما و سنت پيامبران است پايبند مانديم يا خير؟ آقاى رئيس جمهور، چه مدت ديگر جهان مى تواند چنين وضعيتى را تحمل كند؟ اين موج، جهان را به كدام سو هدايت خواهد كرد؟ چه مدت مردم جهان بايد هزينه تصميمات اشتباه برخى رهبران را پرداخت كنند؟ چه مدت ديگر طيف ناامنى كه از جانب انبارهاى سلاح هاى كشتار جمعى ايجاد شده است مردم جهان را به خود مشغول خواهد كرد؟ چه مدت ديگر خون زنان، مردان و كودكان بى گناه در خيابان ها ريخته مى شود و منازل مردمان بر سرشان خراب مى شود؟ آيا شما از وضعيت موجود جهان رضايت داريد؟ آيا فكر مى كنيد سياست هاى فعلى موجود مى تواند ادامه يابد؟ اگر ميلياردها دلارى كه خرج امنيت، نبردهاى نظامى و انتقالات نيرو ها شده است خرج سرمايه گذارى و يارى كشور هاى فقير، ارتقاى سلامت، مبارزه با امراض گوناگون، تحصيل و بهبود وضعيت ذهنى و جسمى، يارى رسانى به قربانيان بلاياى طبيعى، ايجاد فرصت هاى شغلى و توليدى، پروژه هاى توسعه اى و فقرزدايى، استقرار صلح، ميانجيگرى در بين كشور هاى در حال مناقشه و خاموش كردن شعله هاى مناقشات نژادى، قومى و ساير مناقشات مى شد جهان مى توانست همان گونه كه امروز هست، باشد؟ آيا دولت شما و مردم شما به صورت توجيه پذيرى از اين بابت به خود نمى باليدند؟ آيا وضعيت سياسى و اقتصادى دولت شما از وضعيت كنونى مستحكم تر نبود؟ و من بسيار متاسفم كه بايد بگويم آيا در اين صورت، نفرت فزاينده جهانى از دولت هاى آمريكايى باز هم وجود داشت؟ آقاى رئيس جمهور، قصد ندارم كه كسى را ناراحت كنم. اگر ابراهيم، اسحاق، يعقوب، اسماعيل، يوسف يا عيسى مسيح (ع) امروز با ما بودند چگونه درباره چنين رفتارى قضاوت مى كردند؟ آيا به ما نقشى براى ايفاى آن در جهان موعود كه عدالت در آن جهانى خواهد شد و عيسى مسيح (ع) در آن حاضر خواهد شد داده مى شد؟ آيا اصولاً آنها ما را قبول مى كردند؟ سئوال بنيادين من اين است: آيا راه بهترى براى تعامل با ساير كشورهاى جهان وجود ندارد؟ امروز هزاران ميليون مسيحى، هزاران ميليون مسلمان و ميليون ها نفر از پيروان آموزه هاى موسى (ع) در جهان زندگى مى كنند. تمام اديان الهى به توحيد يا اعتقاد به خداى واحد و نه هيچ كس ديگر در جهان احترام مى گذارند. قرآن كريم در اين لغت مشترك تاكيد مى كند و از پيروان اديان الهى مى خواهد و مى گويد (سوره ۳ آيه ۶۴): اى اهل كتاب! بياييد از آن كلمه حق كه ميان ما و شما يكسان است و بر حق مى دانيم پيروى كنيم و آن كلمه اين است كه به جز خداى يكتا هيچ كس را نپرستيم و چيزى را شريك او قرار ندهيم و برخى را به جاى ربوبيت تعظيم نكنيم. اگر روى گرداندند بگوييد كه ما تسليم فرمان خداونديم. آقاى رئيس جمهور، براساس آيات الهى، همه ما به عبادت يك خدا و پيروى از آموزه هاى پيامبران الهى خوانده شده ايم. «كه خداى واحدى را كه فراتر از همه قدرت هاى جهان است، عبادت كنيم و بتوانيم كارهايى را انجام دهيم كه وى خشنود شود.» «خدايى كه پيدا و پنهان، گذشته و آينده را مى داند و مى داند كه در قلب بندگانش چه مى گذرد و كردار آنان را ثبت مى كند.» «خدايى كه مالك بهشت و زمين است و همه جهان محضر او است.» «طرح جان به دستان او صورت گرفته و به بندگانش مژده رحمت و آمرزش گناهان را داده است.» «او همراه ستمديدگان و دشمن ستمگران است.» «او رحمان و رحيم است، او يار مومنان است و آنها را از تاريكى به سوى نور رهنمون مى شود.» «او شاهد كارهاى بندگانش است و از آنها مى خواهد كه كارهاى خوب انجام دهند و در صراط مستقيم بمانند و پا برجاى باشند.» «او از بندگانش مى خواهد كه به پيام پيامبرانش توجه كنند و او شاهد كردار آنها است.» «پايان بد صرفاً از آن كسانى است كه زندگى اين جهان را برگزيده اند، نافرمانى كرده اند و به بندگان خدا ستم روا داشته اند.» «و بهشت خوب و جاودان از آن بندگانى است كه از عظمت او مى ترسند و از هواى نفس خود پيروى نمى كنند.» ما باور داريم كه بازگشت به آموزه هاى پيامبران الهى تنها راهى است كه به رستگارى منجر مى شود. ما همچنين باور داريم كه عالى جناب از آموزه هاى عيسى (ع ) پيروى مى كنيد و به وعده الهى حكومت عدل بر روى زمين باور داريد. ما نيز معتقديم كه عيسى مسيح (ع) يكى از پيامبران بزرگ قادر مطلق بود، نام او مكرراً در قرآن مورد ستايش قرار گرفته است، به طور مثال در قرآن نقل شده است: مسلماً الله خداى من و خداى تو است، بنابراين بايد بندگى او را به جا بياوريد،  اين راه درست است. خدمت رسانى به قادر مطلق و اطاعت از او باور همه پيامبران آسمانى است. خداى همه  در اروپا، آفريقا، آمريكا، اقيانوسيه و بقيه جهان، يكتا است. او خداى قادرى است كه مى خواهد راهنمايى كند و به همه بندگانش بزرگى ببخشد. او به انسان ها عظمت بخشيده است. افزون بر اين، ما در كتاب مقدس مى خوانيم «خداى قادر به پيامبرانش معجزه و نشانه هاى روشن داده تا مردم را راهنمايى كنند و براى آنها نشانه هاى آسمانى بفرستند و آنها را از گناه و آلودگى تهذيب كنند و كتاب و ميزان را فرستاده تا مردم به عدالت روى آورده و از طغيان دورى كنند.» و آيات بالا را مى توان در همه كتاب هاى آسمانى مشاهده كرد. پيامبران الهى وعده داده اند، روزى فرا خواهد رسيد كه انسان ها در محضر قادر مطلق گرد مى آيند و در آنجا به كردارشان پرداخته خواهد شد. درستكاران به مكانى امن رهنمون مى شوند و بدكاران با كيفر آسمانى روبه رو خواهند شد. هر دو ما به چنين روزى باور داريم، اما ارزيابى اقدامات حكمرانان آسان نخواهد بود، زيرا ما بايد پاسخگوى ملت هايمان و همه آنها كه زندگى شان به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير اقدامات ما قرار گرفته است، باشيم. همه پيامبران، از صلح و آسايش براى انسان ها،  براساس توحيد، عدالت و احترام به مقام انسانى سخن گفته اند. آيا شما فكر نمى كنيد كه اگر همه ما به اين باور برسيم و از اين اصول پيروى كنيم كه توحيد، پرستش خدا، عدالت، احترام به شأن انسانى، باور به آخرت است، مى توانيم بر مشكلات كنونى جهان- كه محصول نافرمانى از خداى قادر و آموزه هاى پيامبران است- غلبه كنيم و نقش خود را خوب بهبود بخشيم؟ آيا شما فكر نمى كنيد كه باور به اين اصول صلح، دوستى و عدالت را ارتقا مى دهد و آنها را تضمين مى كند؟ آيا شما فكر نمى كنيد كه اصول مزبور و ساير اصول نانوشته به صورت جهانى مورد احترام هستند؟ آيا شما اين دعوت را نخواهيد پذيرفت؟ كه بازگشتى حقيقى به آموزه هاى پيامبران است، براى توحيد و عدالت، براى حفظ شأن انسانى و اطاعت از قادر مطلق و پيامبرانش؟ آقاى رئيس جمهور، تاريخ به ما مى گويد كه حكومت هاى ظالم و ستمگر باقى نمى مانند. خدا سرنوشت انسان ها را به خودشان سپرده است. قادر مطلق جهان و انسان را به حال خود رها نكرده است. خيلى از چيزها برخلاف خواست ها و طرح هاى حكومت ها رخ داده است. اين به ما مى گويد كه قدرتى بزرگتر در كار است و همه رخدادها توسط او تعيين شده است. آيا كسى مى تواند نشانه هاى تغيير جهان امروز را انكار كند؟ آيا امروز اوضاع جهان با يك سال پيش قابل مقايسه است؟ تغييرات با سرعت و با گامى متلاطم رخ مى دهد. مردم جهان از وضع موجود شادمان نيستند و به وعده ها و نظراتى كه توسط برخى از رهبران منفور جهان ارائه مى شود، توجهى نمى كنند. بسيارى از مردم سراسر جهان احساس ناامنى مى كنند و با گسترش جنگ و ناامنى مخالفند و سياست هاى مشكوك را نمى پذيرند و تائيد نمى كنند. مردم به شكاف فزاينده ميان دارا و ندار و كشورهاى غنى و فقير اعتراض مى كنند. مردم از فساد فزاينده  بيزارند. مردم بسيارى از كشورها نسبت به حمله به بنياد فرهنگ ها و از هم پاشيدگى خانواده هايشان عصبانى هستند. آنها همچنين از محو شفقت و پروا بيمناكند. مردم جهان به سازمان هاى بين المللى ايمان ندارند،  زيرا توسط اين سازمان ها از حقوق آنها طرفدارى نمى شود. ليبراليسم و دموكراسى به سبك غربى قادر نبوده است كه به تشخيص آرمان هاى انسانى كمك كند. امروز اين مفاهيم شكست خورده است. افراد با بصيرت اكنون صداى فروپاشى و سقوط اين ايدئولوژى و انديشه هاى نظام ليبرال دموكراسى را مى شنوند. ما به طور فزاينده اى مردم جهان را مى بينيم كه به يك نقطه كانونى اصلى - كه قادر مطلق است در حال گرد آمدن هستند. بدون شك، مردم از طريق ايمان به خدا و آموزه هاى پيامبران مى توانند بر مشكلاتشان فائق آيند. سئوال من از شما اين است: آيا شما مى خواهيد به آنها ملحق شويد؟ آقاى رئيس جمهور، چه ما خوشمان بيايد يا نه، دنيا در حال حركت به سوى ايمان به قادر متعال و عدالت است و خواست خداوند بر همه چيز غلبه پيدا خواهد كرد. والسلام على من التبع الهدى محمود احمدى نژاد رئيس جمهور جمهورى اسلامى ايران»

http://www.sharghnewspaper.ir/850220/html/index.htm

 

http://www.baztab.ir/news/38538.php

http://www.baztab.ir/news/38520.php

۱- در ۴ فوريه ۲۰۰۶ شوراى حكام قطعنامه (GOV/2006/14) را به تصويب رساند كه در پاراگراف يك خود خاطرنشان مى كرد كه سئوالات و نگرانى هاى باقى مانده  مرتبط با اجراى موافقتنامه پادمان هاى NPT در جمهورى اسلامى ايران مى تواند به صورت بهترى حل و فصل شود و درخصوص صلح آميز بودن ماهيت برنامه هسته اى ايران اعتماد ايجاد كند. مسئله اى كه به پاسخ مثبت ايران به درخواست شورا براى اتخاذ اقدامات اعتمادساز بستگى داشت. شوراى حكام در همين رويكرد انجام موارد زير را ضرورى دانست:
- تعليق كامل و پايدار مجدد تمام فعاليت هاى مرتبط با غنى سازى و فعاليت هاى بازفرآورى از جمله تحقيق و توسعه؛ به نحوى كه بتواند از سوى آژانس مورد تاييد و راستى آزمايى قرار گيرد.
- تجديدنظر در ساخت رآكتور تحقيقاتى آب سنگين اراك
- تصويب فورى و اجراى كامل پروتكل الحاقى
- پروتكل الحاقى را تا زمان تصويب نهايى براساس امضاى اوليه آن در تاريخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ اجرا نمايد
- اقدامات شفافى كه از سوى مديركل در قطعنامه ۴ نوامبر ۲۰۰۶ خواسته شده و فراتر از تعهدات رسمى توافقنامه  پادمان و پروتكل الحاقى است و شامل دسترسى به افراد، اسناد مرتبط با تجهيزات دوگانه، كارگاه هاى مشخص مربوط به قواى نظامى و توسعه و تحقيق مى شود را به گونه اى انجام دهد كه از تحقيقات جارى آژانس حمايت كند.
۲- در پاراگراف ۲ از آن قطعنامه شوراى حكام از البرادعى خواست به شوراى امنيت سازمان ملل گزارش دهد كه شوراى حكام موارد پاراگراف ۱ از اين قطعنامه را از ايران خواسته و همچنين منبعد به شوراى امنيت تمام گزارش ها و قطعنامه هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى در اين رابطه را گزارش دهد.
در پاراگراف ۸ از (GOV/2006/14) شوراى حكام همچنين از البرادعى خواست تا درباره اجراى آن قطعنامه با قطعنامه هاى پيشين به نشست بعدى شوراى حكام گزارش دهد تا مورد بررسى قرار گيرد و بلافاصله پس از آن اين گزارش را همراه با قطعنامه هاى ديگر شوراى حكام از مارس ۲۰۰۶ به شوراى امنيت گزارش كند.
۳- در پى دريافت گزارش البرادعى (GOV/2006/14) توسط شوراى امنيت، وى بيانيه اى از طرف اين شورا صادر كرده كه براساس آن شوراى امنيت از ايران خواسته تا قدم هايى را كه شوراى حكام در پاراگراف اول از اين قطعنامه خواسته و براى اعتماد سازى درباره ماهيت صلح آميز برنامه هسته اى ايران ضرورى است، بردارد. همچنين تاكيد دارد بر از سرگيرى كامل تعليق تمام فعاليت هاى مربوط به غنى سازى شامل تحقيقات و توسعه كه بايد توسط آژانس هم تاييد شود.
شوراى امنيت از البرادعى خواسته است تا در عرض ۳۰ روز گزارشى از نحوه پيروى ايران از مواردى كه شوراى امنيت از آن خواسته به شوراى امنيت و به شوراى حكام بدهد. اين گزارش به طور موازى به شوراى حكام و به شوراى امنيت فرستاده مى شود و تحولاتى را كه از تاريخ مارس ۲۰۰۶ در رابطه با اجراى پادمان توسط ايران و همچنين تاييد فعاليت هاى اعتماد سازى ايران (كه توسط شوراى حكام خواسته شده بود) انجام مى شود را شامل مى شود.
۴- اين گزارش به شورا و به صورت موازى به شوراى امنيت تحويل شده است. اين گزارش در خصوص تحولات رخ  داده از ماه مارس ۲۰۰۶ در خصوص اجراى توافقنامه پادمان ايران، راستى  آزمايى آژانس از اجراى اقدامات در خواست شده از جانب شوراى حكام و ارزيابى كلى آژانس در رابطه با اجراى موافقتنامه پادمان ايران به روز شده است.
A- روند پيشرفت از مارس ۲۰۰۶
۵ - روز ۱۳ آوريل ۲۰۰۶ به دعوت طرف ايرانى مدير كل و يك تيم از آژانس به رياست سازمان انرژى اتمى ايران با دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران و ساير مقامات ايرانى در تهران ديدار كردند و به بحث در رابطه با موضوعات مرتبط به راستى آزمايى اظهارات اصلاحى و تكميلى ايران پرداختند. مدير كل از ايران خواست تا به طور چشمگيرى به همكارى هايش با آژانس در خصوص موضوعات راستى آزمايى باقى مانده سرعت بخشد و بر اهميت اجراى اقدامات اعتمادساز درخواستى شوراى حكام تاكيد كرد.
البرادعى سپس به نامه مهم ايران به آژانس اشاره كرده است:
۶ - روز ۲۷ آوريل مدير كل نامه اى از جانب ايران در همان تاريخ كه اعلام شد دريافت كرد كه مهمترين محورهاى آن به شرح ذيل است: «۱ - جمهورى اسلامى ايران به صورت كامل با آژانس ظرف سه سال گذشته در تطابق با پادمان هاى جامع NPT، پروتكل الحاقى و حتى فراتر از پروتكل الحاقى كه به صورت داوطلبانه و به گونه اى كه گويا تصويب شده است همكارى داشته باشد.
۲ - جمهورى اسلامى ايران دسترسى كامل و نامحدود به تاسيسات هسته اى ايران را ظرف سه سال گذشته در دوره اى معادل ۲ هزار نفرروز بازرسى ميسر ساخت.
۳ - تمام تاسيسات و فعاليت هاى هسته اى زير پادمان هاى آژانس انجام گرفته اند.
۴ - مواد هسته اى به آژانس اعلام شده اند و مورد حسابرسى كامل قرار گرفته اند.
۵ - جمهورى اسلامى ايران به طور كامل به الزاماتش تحت NPT و موافقتنامه جامع پادمان ها، (infcirc153) متعهد بوده است.
۶ - جمهورى اسلامى ايران به طور كامل آمادگى دارد تا بازرسى آژانس در تطابق با پادمان هاى جامع را تضمين كند، به شرطى كه پرونده هسته اى ايران به طور كامل در چارچوب آژانس بين المللى انرژى اتمى و تحت پادمان ها قرار بگيرد. جمهورى اسلامى ايران آمادگى دارد تا مسائل باقى مانده درج شده در گزارش مدير كل (GOV/2006/15) را در تطابق با حقوق و نرم هاى بين المللى حل و فصل نمايد در اين خصوص ايران جدول زمانى را ظرف سه هفته آينده ارائه خواهد كرد.»
B- ارزيابى كلى حال حاضر
۳۳ - تمام مواد هسته اى كه توسط ايران به آژانس اعلام شده تحت نظارت و حسابرسى اند. جدا از ميزان كوچكى از اين مواد كه قبلاً به شوراى حكام گزارش شده بود آژانس هيچگونه مواد هسته اى ديگرى كه به آژانس اعلام نشده باشد در ايران پيدا نكرده است. در عين حال هنوز در دانش آژانس در مورد ميزان و محتواى برنامه سانتريفوژ ايران خلأ هايى وجود دارد. به اين خاطر و به خاطر برخى خلاهاى ديگر در فهم آژانس در رابطه با نقش نظامى در برنامه هسته اى ايران، آژانس قادر به پيشرفت در تلاش هايش براى دستيابى به اطمينان در مورد عدم وجود مواد هسته اى و فعاليت هاى اعلام نشده در ايران نيست.
۳۴ - پس از بيش از سه سال تلاش توسط آژانس براى روشن كردن تمامى زواياى برنامه هسته اى ايران خلاهاى موجود در دانش آژانس هنوز نگران كننده محسوب مى شود. هرگونه پيشرفتى در اين زمينه نيازمند شفاف سازى و همكارى فعال توسط ايران است - منظور از شفاف سازى عمل ايران وراى پادمان و پروتكل الحاقى است _ تنها در اين صورت است كه آژانس مى تواند به طور كامل جزئيات بيست سال فعاليت هاى اعلام نشده هسته اى ايران را درك كند. ايران همچنان به تسهيل اجراى پادمان ادامه مى دهد و تا فوريه ۲۰۰۶ به اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى پرداخت. تا فوريه ۲۰۰۶ ايران همچنين به انجام شفاف سازى كه توسط آژانس خواسته شده بود پرداخت كه اين اعمال شامل اجازه دادن آژانس به بازديد از برخى مراكز نظامى است. آژانس هنوز به شفاف سازى بيشتر شامل دسترسى به اسناد، ابزارهاى دومنظوره و برخى افراد مربوط به پرونده هسته اى ايران نياز دارد.
۳۵- اين مقدار شفاف سازى به هرحال جلو برنده نيست. با تصميم ايران بر اجراى پروتكل الحاقى و با راستى آزمايى آژانس از اجراى پادمان در ايران، آژانس مى تواند پيشرفت در اين خصوص را ادامه دهد. و عدم ارائه هرگونه مواد و يا فعاليت هاى اعلام نشده هسته اى را تاييد كند.
۳۶- تا وقتى كه نتيجه گيرى از فعاليت هاى خواسته شده آژانس به عنوان اقدامات اعتمادساز از سوى ايران در خصوص ماهيت و روند برنامه هاى اين كشور در جريان است، اين نكته مهمى است كه اقدامات داوطلبانه و نيز تكاليف پادمانى متفاوتند. اجراى اقدامات اعتمادساز تكليفى تمام براى كل عرصه زمانى اجراى پادمان ها نيست. در اين مفهوم، مهم است كه بدانيم اقدامات آژانس در مورد ايران، همانند ساير موارد، منطبق بر اطلاعات در دسترس گذاشته براى آژانس است و به هرحال بين فعاليت هاى گذشته و حال حاضر محدود شده است.
۳۷- آژانس نظارت خود بر فعاليت ها و نيز تلاش براى حل مسائل باقى مانده را ادامه مى دهد و مديركل به نحو مقتضى به ارائه گزارش ادامه خواهد داد.
http://www.sharghnewspaper.ir/850210/html/index.htm

حميد اسماعيلى

...در عصر حاضر كه اغراض سياسى جعل تاريخ را نيز براى تحقق خواسته هاى نامورد با اباحه گرى ترويج مى كند، هر پژوهشگر راستين و بى غرضى مى تواند بدون صعوبت و دشوارى از متون باستانى تا تاريخ معاصر و زمان حاضر آنگاه كه نوبت سخن به نام گستره آبى جنوبى ايران مى رسد تلألو نام خليج فارس را شاهد باشد كه به مثابه افشاگر ماهيت و منشأ اسامى مجعول پرتوافشانى مى كند و ماهيت اهداف مغرضانه اى را برملا مى سازد كه در خدمت، سياست پيشگانى قرار مى گيرد كه وحدت ميان مسلمانان را برنمى تابند و با تمسك به هر وسيله اى حتى اگر از درونمايه لازم نيز تهى باشد به منظور صيانت از تخت و كيان خود امت اسلامى را به واگرايى تحريك و تحريض مى كنند تا آنجا كه عدم تجانس و هنجارستيزى حاميان فرامنطقه اى بر اشتراكات فرهنگى، دينى و مذهبى همسايگان هم كيش تفوق يابد.
در سده نوينى كه عصر انقلاب اطلاعاتى خوانده اند، «غربال كردن اطلاعات و صدور آن» از مهم ترين ابزارها براى القاى انديشه طراحان «نظم نوين جهانى» محسوب مى گردد به ويژه با لحاظ اين مهم كه گسترده ترين و تأثيرگذارترين شبكه هاى رسانه اى، ديدارى، شنيدارى و نوشتارى در تملك و اختيار دنياى غرب و صهيونيست هاى مولود آنان قرار دارد كه بى محابا فرهنگ ستيزى مغاير با منافع خود را هدف قرار داده اند و هر آينه كه مقتضى بدانند براى تأمين آنچه كه مطلوب نظرشان است و تضمين حيات شبكه هاى غول آسا و قدرتمند مالى و سياسى حكم مى رانند و سپس در زمان مناسب به اشاره پدرخوانده، عوامل شهرت طلب جعل تاريخ را قبيح نمى دانند و باز هم داستان «خليج عربى» و «جزاير عربى اشغال شده» در نفير كهنه و منسوخ پيشين دميده مى شود. در دو قرن اخير به تاريخ خليج فارس مى توان به عنوان برآيندى از رابطه سه دايره هم مركز شامل مردم و دولت ها نگاه كرد. اين دايره ها در نخستين حلقه خود شامل مردمى بود كه كرانه هاى خليج فارس محل زيست آنان بود، قدرت هاى منطقه اى كه شامل ايران، عربستان و عراق بودند در حلقه ميانى جاى مى گرفتند. اين قدرت ها كه كرانه هاى خليج فارس را اختيار داشتند هر يك داعيه سيادت بر خليج فارس را در داشتند و چنين هدفى را سرلوحه برنامه ها و شعارهاى خود قرار داده بودند اما حلقه بيرونى از آن قدرت هاى فرامنطقه اى بود كه منافع ملى فرامنطقه اى آنها سبب دلبستگى شان به خليج فارس شده بود و به شكلى منظم يا متناوب در اين پهنه آبى حضور خود را به رخ مى كشيدند. حلقه اخير را كه مى توان قدرت هاى بين المللى در مقاطع مختلفى از تاريخ دو قرن پيش ناميد كه در اين ميان به ويژه حضور امپراتورى عثمانى، بريتانيا، روسيه و سرانجام آمريكا از بقيه پررنگ تر و تأثيرگذارتر بود.
تحركات و تحولات مركز گريز اين دايره ها و مدارهاى قدرت در آن پروسه پرفراز و نشيب و رابطه پيچيده و معادله اى چند مجهولى را پديد مى آورد كه به بى ثباتى دامن مى زد و درونمايه تحولات خليج فارس بود اما شاخص ترين ويژگى هاى اين رابطه محورهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى را دربرمى گرفت.
محور سياسى به دعاوى اقتدار سياسى و مفاهيم استراتژيك پيوندهاى سياسى مربوط مى شود. محور اقتصادى از مسير دريايى مهمى حكايت مى كرد كه بستر و زمينه ارتباط تجارى و اقتصادى و راه هاى آبى بود اما از لحاظ اجتماعى دين اسلام حلقه شاخصى بود كه دست بالاتر را در اين همهمه داشت چرا كه تقريباً جملگى ساكنان كرانه هاى دوسوى خليج فارس پيرو اسلام بودند و بخشى از جهان بزرگ تر اسلام را تشكيل مى داد و در مقاطع حساس نقشى عمده و اساسى ايفا مى كرد به اين معنا كه اختلافاتى مانند تضاد بين سنى و شيعه و اباضى و وهابى در بين ساكنان كرانه هاى خليج فارس هم گسستگى ايجاد مى كرد و هم اينكه به گونه شگفت آورى سبب پيوند كشورهاى منطقه مى شد. با لحاظ اين متمم بود كه عثمانى ها و در مقطعى مصريان اگرچه بيگانه بودند اما از مشروعيت دينى خود سود مى جستند. بنابراين دولت هاى اروپايى دين اسلام را به مثابه رادع و مانعى براى برقرارى ارتباط نزديك با مردم خليج فارس ارزيابى مى كردند و به تعبيرى آن را تهديدى بالقوه اما جدى مى پنداشتند و از «پان اسلاميسم» اوج گرفته و پيامدهاى مترتب بر آن بيمناك بودند.
به هر روى اروپاييان هر چقدر هم كه در خليج فارس سابقه حضور داشتند باز هم از ديدگاه ساكنان اجنبى بودند و اگرچه هنجارها و ارزش هاى ساكنان خليج فارس به مذاق آنها خوش نمى آمد اما دست بردن و تغيير در اين حريم ممنوعه را خطرناك و غيرقابل پيش بينى تلقى مى كردند.
به اين ترتيب اروپاييان هرگز ديدگاه مثبتى به دين اسلام و پيروان آن نداشتند و ميسيونرهاى مذهبى آنها هيچ گاه موفق نشدند اين منطقه را جولانگاه تبليغ عقايد خود كنند و به همين علت به فعاليت در آب هاى خليج فارس بسنده كردند و هرگز در پى تغيير هويت ساكنان كرانه ها برنيامدند.
براى بررسى بيشتر پيرامون خليج فارس و به ويژه نام آن ناگزير هستيم كه هرچند به طور مجمل از تاريخى آغاز كنيم كه در صفحات و سطور آن نام خليج فارس مضبوط شده باشد و اين تاريخ درست از همانجا شروع مى شود كه تاريخ هستى بشر به رشته تحرير در مى آيد و اين واقعيت مطبوع و دلپذير را اثبات مى كند كه خليج فارس از آغاز نگارش تاريخ مكتوب بشر از تأثيرگذارترين مناطق گيتى بوده است.
نگاهى گذرا به پيشينه نام خليج فارس
از روزگار يونانيان كهن كه پيش از ميلاد مسيح آغازگر مطالعه نوين جغرافيا بودند و با استناد به مكتوبات «استرابو» كه پدر جغرافى لقب يافته تا پس از اسلام و آثار ابوريحان بيرونى و ابن فقيه هيچگونه تشكيكى در نام خليج فارس ملاحظه نمى شود و همگان كه نام بردن از همه آنان مستلزم نگارش صفحات بسيار است آن را به نام راستين خود خوانده اند.
در اعصار بعدى تنها به ذكر يك نمونه اكتفا مى شود كه به گواهى جرجى زيدان مورخ نامى عرب در كتاب تاريخ تمدن اسلامى كاربرد عبارت خليج فارس در ميان مورخان و جغرافيدانان از قرن سوم هجرى و پسان تر عموميت داشته اما طرفه اينكه المنجد معروف ترين دايرة المعارف دنياى عرب از همان نخستين چاپ خود هميشه از نام خليج فارس استفاده كرده است.
حتى سياستمداران واقع بين و بدون غرض عرب هم دليلى براى جعل تاريخ و ابداع اسامى ساختگى نمى ديدند آنچنان كه دكتر محمد نوفل معاون دبير كل اتحاديه عرب در كنفرانس حقوق بشر تهران در سال ۱۹۶۸ در حضور خبرنگاران پيرامون نام خليج فارس گفت: «من كوشش هايى را كه براى تغيير نام خليج فارس به خليج عربى صورت مى گيرد تمسخر مى كنم و اين كوشش ها را بى نتيجه مى دانم و محكوم مى كنم».
در واقع اين سرهنگ عبدالكريم قاسم بود كه پس از كودتا و قبضه قدرت در عراق به سال ۱۹۵۸ از گرد راه نرسيده رؤياى رهبرى جهان عرب وسوسه اش كرد و «دشمن تراشى براى تحريك احساسات ناسيوناليستى» را دستمايه مناسبى براى آرزوهاى خود تلقى كرد و هم او بود كه براى نخستين بار نام جعلى «خليج عربى» را بر زبان راند.
وى اميد داشت توجه و تمركز اعراب را كه تحت تأثير نفوذ كاريزماتيك جمال عبدالناصر مقابله با اسرائيل دغدغه ذهنى شان شده بود، به سوى خليج فارس و دشمن تازه اى به نام ايران جلب كند و اينكه عراق به عنوان به اصطلاح خط مقدم جبهه اعراب در برابر آن ايستاده است، قاسم در رسيدن به رؤياهاى جاه طلبانه اش شكست خورد و بى آنكه فراخوان او از مرزهاى كشورش فراتر رود در كودتايى ديگر به قتل رسيد و كودتاگران بدن مثله شده اش را در خيابان هاى بغداد چرخاندند.
اما از عبدالناصر بعيد بود كه در كنار تلاش براى نمايانگر ساختن صداقت خود به عنوان زمامدارى كه دشمن اصلى صهيونيست ها است و «پان عربيسم» ابداعى خود را جانمايه جد و جهد براى رهبرى دنياى عرب قرار داده است نام ساختگى خليج عربى را سر دهد و فراموش كند كه در سرآغاز حركت خود براى نشستن بر اريكه سمبليك رهبرى جهان عرب حدود و ثغور جغرافياى دنياى عرب را «من المحيط الاطلسى الى الخليج الفارسى» (از اقيانوس اطلس تا خليج فارس) تعريف كرده بود.
انقلاب اسلامى و جنگ ايران و عراق
سرنگونى شاه و پيروزى انقلابيون، پژواك انقلاب اسلامى را در كرانه هاى خليج فارس طنين افكند و آنها ضمن اينكه از سرنگونى شاه خرسند بودند از بيم تأثير انقلاب اسلامى در فراسوى مرزهاى ايران چه در ساحت ايدئولوژيكى يا بعد سياسى بيمناك شدند و براى حفظ كيان خود به زير چتر آمريكا خزيدند و بيشتر چالش با حوزه نفوذ ايران را رويه خود ساختند.
در مورد جنگ تحميلى عراق بر ايران متأسفانه بايد پذيرفت كه صدام در آن زمان در نماياندن اين جنگ به عنوان شكاف بزرگ ايدئولوژيك و سياسى ميان اكثر اعراب و ايران بسيار موفق بود. شمارى از كشورهاى جنوب خليج فارس اين جنگ را به عنوان مظهر بيم و هراس و نگرانى هاى خود ارزيابى كردند. رخدادهاى خشونت بار در برخى شهرهاى اين كشورها و ادامه مالكيت ايران بر جزاير سه گانه ايرانى در خليج فارس نيز عواملى بودند كه سبب شدند برخى اعراب حاشيه خليج فارس هرگونه اقدام ايران را بدون توجه به انگيزه و هدف آن به زعم خود تهديد عليه امنيت كشورشان تلقى كنند.با توجه به گستره برتر جغرافيايى و جمعيتى ايران كه با كشورهاى جنوب خليج فارس قابل قياس نيست و ميراث فرهنگى و تاريخى گذشته ايران طبيعى است كه ايفاى نقش مسلط در خليج فارس از سوى تهران به ويژه در زمانى كه قدرت هاى بيگانه فرامنطقه اى در آن حضور چشمگير دارند كاملاً منصفانه و بجا به نظر برسد همچنين ايران حق دارد اين پرسش منطقى را مطرح سازد چرا در حالى كه آنها برترى منطقه اى شاه وابسته به غرب و عامل آمريكا را پذيرفته بودند همين حق را بر ج.ا مقتدر روا نمى دانند؟ نمى توان اين پندار واهى را واقعى انگاشت كه در جمهورى اسلامى ايران نسبت به رژيم شاه تمايل كمترى براى حفظ تماميت ارضى كشور دارد.
اين در حالى است كه ج.ا حمايت فراوان كشورهاى جنوب خليج فارس از عراق را كه تجاوز مستقيم به ايران محسوب مى گرديد، با بزرگ منشى به چماقى براى كوبيدن بر سر آنها تبديل نكرد اما آيا همكارى و پيوندهاى نزديك، تنگاتنگ و گاه غيرقابل باور نظامى كشورهاى جنوب خليج فارس با آمريكا كه خصمانه به عناد و كين توزى خود عليه انقلاب اسلامى ادامه مى دهد، موجه و دوستانه تلقى مى شود؟ چه كسى است كه درك نكند حضور گسترده و غيرقابل توجيه هزاران نظامى و ناوگان دريايى آمريكا در منطقه تهديد مستقيم امنيت ايران محسوب نمى گردد. با اين وجود ج.ا ايران كه پشتگرمى و حمايت ملت را كارآمدتر و مطلوب تر از حمايت نيروى نظامى بيگانگان مى داند به جاى انتقام و گروكشى، رويه اعتمادسازى را در رأس سياست خارجى خود قرار داده و به انحاى مختلف به همسايگان جنوبى خليج نشان داده است كه تنها در سايه اطمينان و اعتماد متقابل و همكارى منطقه اى حفظ امنيت خليج فارس ميسر و مقدور است و نكوهش ديگران براى فرافكنى معضلات داخلى راه حل مناسبى براى همزيستى مسالمت آميز محسوب نمى گردد....
http://www.iran-newspaper.com/1385/850211/html/diplomatic.htm

 

یک راه حل عملی   واشنگتن پریزم عباس ملکی و ماتیو بان دو پژوهشگر دانشگاه هاروارد، تنیجه پژوهش خود به این دانشگاه عرضه کردند. این پژوهش در پی یافتن راه حلی عملی است که به بحران اتمی ایران به صورتی خاتمه دهد که مرضی الطرفین باشد. این دو مححق معتقدند که کلیه طرفهای درگیر باید - پیش از آنکه رو یا رویی اجتناب ناپذیر شود- برای دستیابی به پیشنهادهای جدید برای حل و فصل این بحران بکوشد.   عباس ملکی با همراهی ماتیو بان طرحی را عرضه کرده اند که هدف آن حل و فصل بحران اتمی ایران است. عباس ملکی - مدیر کل موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر و معاون سابق وزارت امور خارجه ایران- از ایران و ماتیو بان - مشاور سابق خلع سلاح در دفتر برنامه ریزی علم و فن، مستقر در کاخ سفید- از آمریکا با همراهی یکدیگر طرحی را عرضه کرده اند که هدف آن حل و فصل بحران اتمی ایران است. آنها معتقدند که هر گونه راه حل پذیرفتنی، باید حد اقل انتظارات طرفهای درگیر در این بحران را برآورده سازد. آنها برای دستیابی به چنین راه حلی، به طرح مراحلی مشخص پرداخته اند. بان پژوهشگر ارشدی است که با "مدیریت پروژه اتم" همکاری دارد و ملکی پژوهشگر ارشد "پروژه اختراع فن آوری انرژی"، و " برنامه امنیت بین المللی" می باشد. بیرون رفت از بحران اتمی ایران این دو پژوهشگر در تحقیق عرضه شده خود به دانشگاه نامبرده آورده اند که در حالی که شورای امنیت، درگیر بحث پیرامون برنامه اتمی ایران است، بوی درگیری به مشام می رسد. ایران کشوری سر بلند است و سابقه ایستادگی در مقابل فشار بیگانه را دارد . به همین دلیل به نظر می رسد که این کشور به پیشنهادهای جدی - و نه آنچه باج خواهی شمرده می شود- واکنش مناسب تری نشان می دهد. لذا ممکن است در پاسخ به تحریم های شورای امنیت، تهدید خود را به خروج از معاهده منع تسلیحات اتمی عملی سازد. حمله نظامی و پاسخ غیر قابل اجتناب ایران نیز، برای طرفین درگیر در قضیه، خطرهای نامعلومی را به بار خواهد آورد. ینابراین بهترین راه آن است که همه طرفهای درگیر نهایت کوشش خود را به کار گیرند تا پیش از آنکه رو در رویی اجتناب ناپذیر شود، برای دستیابی به پیشنهادهای جدید برای حل و فصل این بحران دست یابند.   به نظر می رسد که ایران به پیشنهادهای جدی - و نه آنچه باج خواهی شمرده می شود- واکنش مناسب تری نشان می دهد. در این راستا هر گونه راه حل پذیرفتنی، باید حد اقل انتظارات طرفین بحران را برآورده سازد. در مورد ایران حد اقل این انتظارات شامل انرژی اتمی غیر نظامی قابل اطمینان، حفظ حقوق این کشور برابر معاهده منع تسلیحات اتمی، رعایت غرور و توسعه فن آورانه ایران، و حصول اعتماد خاطر نسبت به عدم حمله به ایران، می شود. برای ایالات متحده و اروپا، ایران فاقد تسلیحات اتمی، وجود فاصله زیاد و واقعی بین فعالیتهای اتمی مورد تمایل ایران و امکانات این کشور برای تسلیحات اتمی، و همکاری تام و تمام ایران در بازرسی ها - از جمله روشن ساختن همه پرسشهای مربوط به تمامی فعالیتهای اتمی گذشته- ، حداقل انتظارات محسوب می شود. شکایتهای دیرپای غرب درباره دیگر سیاستهای ایران و نیز شکایتهای ایران از غرب هم باید عنوان شود. اما به نظر نمی رسد که همه این مشکلات را بتوان در نخستین قرار و مدار اتمی، چاره جویی کرد. نگرانی کنونی در بحران اتمی، "گسترش دستگاههای مرکز گریز" ایران در جریان غنی سازی اورانیوم است. ایران استدلال می کند که برای تهیه سوخت مورد نیاز رآکتورهای طرح ریزی شده، به این فن آوری نیاز دارد. اما این فن آوری در عین حال می تواند نیاز سوخت بمب اتمی را نیز تامین کند. وقتی کسی در تهیه این سوخت مهارت پیدا کند، آنوقت دستگاههای کوچک مرکز گریز را می توان به سادگی پنهان ساخت. روسیه پیشنهاد کرد که یک شرکت روسی- ایرانی تشکیل شود و سوخت غنی شده در روسیه - و نه در ایران - را برای رآکتورهای ایران تولید کند. شرکت مورد نظر می توانست دستگاههای مرکز گریز روسی را در حالی به کار گیرد که دانشمندان ایرانی به آنها دسترسی نداشته باشند. مذاکرات مربوط به این پیشنهاد در مسکو و تهران به بن بست رسید. ایران- که تجربه تاخیرهای روسیه در تحویل ملزومات اتمی را از قبل داشته- تاکید می کند که توسعه دستگاههای مرکز گریز را خود به عهده گیرد. اما ایالات متحده و کشورهای اروپایی، این موضع را رد کرده اند. در صورتی که پیشنهاد روسیه، با چندین مرحله تکمیلی دیگر همراه شود، می تواند منافع همه طرفهای درگیر در بحران را تامین کند. به این معنی که در وهله اول، طرفهای بحران باید تضمین کنند که طی سه مرحله در سوخت رآکتورهای ایران وقفه ای حاصل نخواهد شد. این سه مرحله عبارتند از: ١- تهیه کنندگان سوخت اتمی، کنسرسیومی تجاری تاسیس کنند وتضمین دهند که اگر در تحویل سوخت روسیه به ایران وقفه ای رخ دهد، وارد عمل شوند. ۲- ایالات متحده، روسیه، و دیگر کشورها باید اورانیم غنی شده را به یک بانک سوخت (اتمی) بدهند که به وسیله سازمان انرژی اتمی اداره می شود. چنانچه در تحویل سوخت (به ایران) وقفه ای رخ داد، این بانک ملزم خواهد بود بر اساس مقرراتش، سوخت مورد نظر را عرضه نماید، مگر انکه شورای امنیت دستور عدم تحویل را صادر کرده باشد. ٣- و سرانجام، ایران و قدرتهای بزرگ باید ذخیره ای از سوخت اتمی را برای حدود سه سال در ایران نگهدارند (چیزی شبیه " استراتژی ذخیره نفت ایالات متحده"). در مرحله دوم، ایران و دیگر طرفهای در گیر این اختلاف باید یک گردهمایی بین المللی برگزارکنند که در آن همه جوانب سیاسی، امنیتی و اقتصادی ذیربط بررسی شود. در این گردهمایی، باید ریشه های قدیمی دشمنی آمریکا- ایران به بحث گذاشته شود، و بر سر گامهایی برای تقویت امنیت دست جمعی در خلیج فارس، و بازگشایی مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی برای انعقاد یک پیمان تجاری تازه، به توافق برسند.   برای ایالات متحده و اروپا، ایران فاقد تسلیحات اتمی، وجود فاصله زیاد و واقعی بین فعالیتهای اتمی مورد تمایل ایران و امکانات این کشور برای تسلیحات اتمی، و همکاری تام و تمام ایران در بازرسی ها، حداقل انتظارات محسوب می شود. در آخرین مرحله - سوم- همه شرکت کنندگان در این گردهمایی - از جمله ایالات متحده- باید به ایران اطمینان دهند تا وقتی این کشور شروط اتمی را رعایت کند و مرتکب تجاوز یا باعث تجاوز نشود، قصد حمله به آن را ندارند و در پی تهدید برای سرنگونی حکومتش نیستند. چنین تعهدی لازم است تا این تلقی ایرانیان را تغییر دهد که ایران نباید از امکان داشتن تسلیحات اتمی محروم باشد. ایران، آمادگی خود را برای امضای پیمان های عدم تجاوز متقابل با همسایگانش اعلام کرده است. اگر ایالات متحده، می تواند چنین گفتگو و قرارهایی را با کره شمالی بگذارد ، چرا نتواند با ایران به همین گونه بر خورد نماید؟ متقابلاً، ایران در حالی که حق مسلم غنی سازی را دارد، موافقت خواهد کرد که این حق را برای مدتی معلق بگذارد (همانگونه که آمریکایی ها مطابق قانون اساسی خود حق دارند که اسلحه داشته باشند، اما بسیاری از آنان از این حق استفاده نمی کنند). چنین راهبردی، ایران را از حقوقی محروم نمی سازد که براساس معاهده منع تسلیحات اتمی، برای استفاده مسالمت آمیز (از انرژی) اتمی دارد. در واقع، باید دانشمندان ایرانی را دعوت کرد تا در جریان توسعه بین المللی پیشرفته ترین فنون اتمی و فن آوری انرژی غیر اتمی شرکت کنند که خطر امنیتی قابل توجهی ندارد. همچنین ایران به تصویب پروتکل اضافی - که بازرسی های بیشتر سازمان انرژی اتمی را مقرر می دارد- اقدام کند و به درخواستهای بی پا سخ مانده این سازمان جواب دهد که انجام داوطلبانه گامهایی فراتر از پروتکل اضافی، و همکاری فعالانه جزیی از آنها به شمار می رود. متخصصان مؤسسه فنی ماساچوست(١) نیز، راهبرد دیگری را پیشنهاد کرده اند که در صورت برآورد منطقی حد اقل انتظار طرفهای در گیر در این بحران، می تواند بن بست کنونی را بگشاید. بر اساس این پیشنهاد یک شرکت نیروگاه غنی سازی در ایران تاسیس می گردد. با این کار، تمایل ایرانیان به داشتن غنی سازی در داخل، برآورده می شود. در عین حال در این نیروگاه، کارکنان بین المللی به صورت شبانه روزی حضور دارند، و دستگاههای مرکز گریز کارآمد اروپایی، که در "جعبه های سیاه" نگهداری می شوند، بکار گرفته خواهد شد. با این شرط تقاضای غربیان درمورد عدم دسترسی ایران به توان مستقل فن آوری "دستگاههای مرکز گریز" هم جامه عمل می پوشد. ایران و کشورهای اروپایی - و احتمالاً روسیه و چین- که مشترکاً مالکیت چنین نیروگاهی را خواهند داشت، می کوشند از تبدیل شدن آن به کارگاه تسلیحاتی و جذب شدنش به مالکیت ملی، پیشگیری کنند. این کشورها نیروگاه را مشترکاً و تحت بازرسیهای مداوم و دقیق بین المللی اداره خواهند کرد. اداره "جعبه سیاه" نیز به گونه حفظ حقوق مالکانه فن آوری اروپاییان در نیروگاه تازه ای که در ایالات متحده تاسیس شده، خواهد بود. همچنان که از پیش شرح داده شد ، این قدمها می تواند با التزام به عدم حمله، گفتگوی سیاسی، انجام بازرسی، و توقف جریان غنی سازی توسط ایران، همراه باشد. به جای درگیری و خطرهای ناشی از آن، طرفهای این بحران می باید اختلافات تاریخی خود را کنار بگذارند و برای بحران نامبرده، راههای آبرومندانه ای بیابند. در پشتیبانی از امکان کامیابی ایرانیان در پذیرش چنین راهبردی، ایالات متحده و دیگر قدرتهای بزرگ باید پیشنهادهای خود را مطرح کنند و به مردم ایران نشان دهند که خویشتن داری اتمی و همراهی آنان در این راه، ملتشان را به سوی صلح و خوشبختی رهنمون می شود. ١- برنامه علم، فن و سیاست های عمومی مرکز علوم و امور بین المللی بلفر دانشکده دولتی جان. اف. کندی شهر کمبریج در ایالت ماساچوست http://www.washingtonprism.org/

صفحه معرفی استاد محمودی در سایت حقوقدان

در سخنرانی امروزابتدا نگاهی از منظر حقوق بين الملل به موضوع مشکل برنامه هسته ای ايران می کنم و سپس از وضع فعلی اين مشکل که به نظر من مهمترين مسأله سياست خارجی ايران در پنجاه شصت سال اخير ايران است ارزيابی کوتاهی می نمايم . آن چه می گويم نظريات من به عنوان محقق حقوق بين المللی است و البته چنانچه محقق ديگری بر اساس همين داده ها بخواهد مساله را تجزيه و تحليل کند ممکن است به نتيجه ديگری برسد و البته اين از خصوصيات تحقيقات علمی است که همه محققين لزوما به يک نتيجه واحد نمی رسند .

گذری و نظری بر تاريخچه معا هده منع توليد و تکثير سلاح های هسته ای NPT

موضوعی که الان موجب اين همه جنجال شده و در صدر مسايل مهم سياست خارجی کشورهای بزرگ دنيا يعنی آمريکا، انگليس، فرانسه و آلمان قرار گرفته ، موضوع برنامه انرژی هسته ای ايران است.

مقام های کشورهای مزبور در بالا ترين سطح سياسی، برای هر موضوعی ديگری که با يکديگر ديدارمی کنند، به موضوع پرونده هسته ای ايران هم می پردازند. اهميت اين موضوع محدود به ايران نمی شود هيچ موضوع مربوط به ايران تا کنون اين چنين در سطح بين المللی اهميت پيدا نکرده است

علت و اساس اين مشکل بر می گردد به سال 1968 در اين سال با ابتکار کشورهای غربی دارای فناوری هسته ای پيمانی منعقد شد که به پيمان منع توليد و تکثير سلاح های هسته ای معروف است.

اين پيمان در آن سال توسط تعداد زيادی از کشورها امضا شد. معمولا پيمان هايی که بين کشورها امضا می شود فوری لازم الاجرا نمی شوند . لازم الاجرا شدن مدتی طول می کشد و اين طول کشيدن برای اين است که متن پيمان بعد از امضا شدن معمولا به مجلس کشور فرستاده می شود و در مجلس بايد متن پيمان را بر رسی کنند و اگر نماينگان به اين نتيجه رسيدند که پيوستن به اين پيمان اشکالی ايجاد نمی کند اين پيمان تاييد و سپس تصويب می شود.

بنابر اين امضا کردن يک سند الزام حقوقی همه جانه و قطعی ايجاد نمی کند. NPT در سال 1970 لازم الاجرا شد.در مذاکراتی که مابين سال های 65 تا 68 برای انعقاد NPT صورت گرفت. يک پاره ای از کشورها از جمله هند که امروز يک بازيگران اصلی است، خيلی سخت گيری می کردند و اين پيمان را نقد می کردند.

نظر هند و پارهای از کشورهای جهان سوم اين بود که پيمانی در حال شکل گرفتن است که هدف عمده آن بستن دست و بال کشورهای فاقد فناوری هسته ای است. به نظر هند کشورهای غربی فناوری هسته ای را بدست آورده بودند و حتی بمب هسته ای هم داشتند وحال که نوبت کشورهای جهان سوم رسيده بود که فناوری هسته ای بدست آورند، غربی ها سعی داشتند که جلوی اين امر را بگيرند .هند نهايتا پيمان را امضا نکرد. به تبعيت هند پاکستان هم پيمان را امضا نکرد . همان طور که می دانيد هر دوی اين کشورها امروز قدرت های هسته ای هستند.

اهداف پيمان:

اين پيمان سه هدف متفاوت دارد

هدف اول:
هدف اول منع گشترش سلاح های هسته ای است . يعنی از توليد سلاح های هسته ای جديد جلوگيری شود.

هدف دوم:
هدف دوم خلع سلاح هسته ای است. کشورهايی دارای سلاح هسته ای متعهد شدند که بتدريج و حداکثر ظرف 25 سال از تاريخ لازم الاجرا شدن پيمان همه سلاح های هسته ای خود را از بين ببرند.
پيمان ها ی بين المللی معمولا زمان اعتبار محدود ندارند ، ولی اين پيمان از ابتدا قرار بود 25 سال بيشتر اعتبار نداشته باشد. بنابر اين چون پيمان در سال 1970 لازم الاجرا شد تا سال 1995 ادامه داشت.

هدف سوم:
هدف سوم که مربوط به وضع ايران هم می شود استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای است . خود پيمان اين امکان را ايجاد کرده بود که کشورهای عضوبرای مقاصد صلح آميز از انرژی هسته ای استفاده کنند.

چند ماده از اين پيمان که از اهميت خاصی بر خوردار هستند

ماده سوم NPT

يکی از مواد مهم NPT ماده سوم آن است. بنابر اين ماده کشورهای عضو موظفند موافقت نامه ای دو جانبه با آژانش بين المللی انرژی اتمی منعقد کنند. اين آژانس طبق معاهده NPT به عنوان دستگاه ناظر اجرای صحيح تعهدات کشورهای عضو تعين شده است موافقت های دو جانبه اعضای NPT با آژانس بين المللی را موافقت نامه های پادمان يا Agrements Safeguard می نامند که در واقع موافقت نامه ضمانت اجرای صحيح NPT است .
منظور از موافقت نامه پادمان اين است که کشور عضو طی ترتيباتی با آژانش اجازه دهد که از تاسيسات هسته ای کشور عضو بازديد کند و تايين کند که آيا کشور فعاليت های هسته ای کشور واقعا صلح آميز است يا خير. ايران هم البته چنين توافقنامه پادمان با آژانس بين المللی انرژی هسته ای را امضا کرده است.

ماده چهارم NPT

ماده ای که ايران به آن بسيار استناد می کند و بخش اصلی استدلال های خقوقی اش را برمبنای آن قرار می دهد ماده چهارم NPT است. اين ماده معنی چند پهلويی دارد. و چون مهم است اجازه بدهيد من آن را بخونم. اين ماده از دو بند تشکيل شده است.

مضمون بند اول اين ماده چهار اين است که هيچ چيز دراين پيمان نبايد به نحوی تفسير شود که بر حق جدايی ناپذير همه اعضای اين پيمان به توسعه تحقيقات مربوط به توليد و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آميز بدون تبعيض و مطابق ساير مواد اين پيمان تاثير بگذارد.

به اين ترتيب اين بند تاکيد بر اين دارد که استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای حقی جدايی ناپذير است.

بند دوم ماده 4 اعضای اين پيمان متعهد می شوند که به کامل ترين وجه از حق شرکت در مبادله ابزار، مواد،اطلاعات علمی و فنی برای استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای بر خوردار شوند و چنين مبادله ای را تسهيل کنند.

اين بند کشورهايی دارای فن آوری هسته ای راموظف ساخته که به کشورها ی فاقد چنين فن آوری کمک لازم را برای دستيابی به فن آوری بنمايند . اين کمک می تواند هم به صورت فردی و هم با مشارکت ساير اعضا و از طريق آژانس بين المللی انرژی هسته ای معطوف به کشورهای عضوی
که فاقد سلاح هسته ای هستندو الاالخصوص کشورهای جهان سوم باشد.
از ديدگاه کشورهای جهان سومی روشن است که کشورهای غربی صاحب فن آوری هسته ای از نظر حقوقی موظف اند که فن آوری هسته ای برای مقاصد صلح آميز به کشورهای فاقد آن انتقال دهند ولی چنين نکرده اند. من تا چند لحظه ديگر علت کوتاهی کشورهای غربی را در اين زمينه توضيح می دهم. اين کوتاهی نه در مورد ايران بلکه همه کشورهای جهان سوم بوده است.

در حال حاضر 189 کشور دنيا از مجموع 192 کشور عضو سازمان ملل عضو اين پيمان هستند و آن را تصويب کرده اند .کمتر پيمان بين المللی را پيدا می کنيد که اين تعداد کشور عضو دارد.

گذری بر پيشينه برنامه هسته ای ايران

ايران در سال 1970 و به عنوان يکی از اولين کشورها اين پيمان را تصويب کرد و کمی بعد سازمان انرژی اتمی ايران را تاسيس نمود. در دهه 1350 تعدادی از فارق التحصيلان ايرانی در رشته های مربوط به انرژی هسته ای در استخدام اين سازمان مزبور در آمدند و عده ای دانشجو به خارج از ايران فرستاده شدند.

پيش از انقلاب ايران موفق شد يک ساختار زير بنايی اين سازمان را ايجاد بکند، . فرصتی برای اين که طرحی را به طور کامل راه اندازی نمايد نشد.

نکته جالب اينکه پروزه بوشهر و ساحت اولين راکتور هسته ای ايران به آلمان سپرده شد. فرانسه پروژه دارخوين را به عهده گرفت. آمريکا يکی از تشويق کنندگان عمده ايران برای از سرمايه گذاری در برنامه انرژی هسته ای ايران بودو اعتقاد داشت که ايران تا سال 2000 بايد حدود 22000 مگاوات انرژی هسته ای توليد کند. ذکر اين سابقه با توجه به موضع فعلی کشورهای ياد شده جلب توجه است.

بی تاثير شدن ماده چهارم

در فاصله زمانی کوتاهی پس از لازم الاجرا شدن NPTدر سال 1970 کشورهای غربی متوجه اشکالات اساسی اين پيمان شدند.انجام اولين آزمايش اتمی هند در سال 1974 باعث افزايش پيش از پيش نگرانی کشورهای باشگاه اتمی دنيا گرديد. برای اين کشورها روشن بود که کشورها حقيقت را در مورد ماهيت برنامه اتمی خود اعلام نمی کنند. بعلاوه اين کشورها به نقاط ضعف نظام بازرسی آژانس از تاسيسات هسته ای کشورها ی عضو پی بردند.

نگرانی ناشی ازپنهان کاری کشورها و ضعف سيستم بين المللی بازرسی باعث شد که کشورهای غربی در سال 1976 تصميمی نا نوشته گرفتند که امروزه در گفتگوهای مربوط به برنامه هسته ای به عنوان خط مشی 76 از آن نام برده می شود.

خط مشی 76 عبارت از يک تعهد نامه نا نوشته ميان کشورهای دارای فناوری هسته ای بود که از اجرای تعهدات ماده چهار پيمان NPT در قبال کشورهای فاقد سلاح های هسته ای خود داری نمايند.
کشورهای دارای فناوری هسته ای شفاها به هم ديگر قول دادند که هيچ نوع کمکی هسته ای به کشوری که تا آن زمان فاقد چنين فن آوری نبودند ننمايند.

در نتيجه برای کشورهايی نظير ايران و اصولا کشورهای جهان سوم که به فن آوری هسته ای دست نيافته بودنداستفاده از امکانات ماده چهار و دست يابی به فن آوری بسيار مشکل و حتی غطر ممکن شد. از همان سال ها هم کشورهای غربی برای تحصيل دانشجويان کشورهای جهان سوم در رشته های مربوط به دانش هسته ای در دانشگاه های اروپا و آمريکا مقرر داشتند.

کنترل شديد کشورهای غربی ادامه يافت و کشورهای جهان سوم هم يا با همکاری پاره ای از کشورهای ديگر دنيا و يا با استفاده از بازار سياه به پيشبرد فن آوری لازم سعی می نمودند.

اين وضع تا سال1990 ادامه داشت دراين سال دو موضوع مساله هسته ای کشورهای جهان سوم را حاد نمود. موضوع اول حمله عراق به کويت و متعقب آن حمله نيروهای متحد به رهبری آمريکا برای بيرون راندن عراق از کويت بود.

در جريان اين حمله اطلاعات زيادی در مورد برنامه پيش رفته عراق در زمينه فناوری هسته ای بدست آمريکا افتاد. برای دنيا جای تعجب بود که با وجود اينکه اسراييل پايگاهای هسته ای عراق را در سال 1981بمباران کرده بود، عراق بدون توجه به کنترل های آژانس بين المللی انرژی هسته ای موفق شده بود برنامه پيش رفته ای در اين زمينه داشته باشد.

پس از تسليم عراق ، قرارداد آتش بسی که از سوی شورای امنيت سازمان ملل به عراق تحميل شد مقرر داشت که بازرسان سازمان ملل متحد ، جدای از عملکرد آژانس بين المللی اتمی، با اختيارات تام، از همه نقاط مظنون در عراق ديدار کنند.

موضوع دومی که پيش آمد آفريقای جنوبی بود. اين کشور به طور داوطلبانه اعلام کرد که برنامه پيش رفته ای دارد ، ولی تصميم گرفته که جنبه های نظامی اين برنامه را فورا قطع کند. اين اعلام بيش از پيش نارسليی نظام بازرسی آژانس بين المللی انرژی هسته ای را آشکار ساخت.
همزمان با شروع کنترول تاسيسات عراق در سال های 1993 و1994 در زمان پريزيدنت کلينتون در حاليکه يک سال به پايان اعتبار NPT باقی مانده بود ، با اصرار و ابتکار کشورهای غربی NPT به طور نامحدود تمديد گرديد.

تمديد نا محدود NPT

تمديد نامحدود NPT اقدامی لازم و مهم بود ولی برای تقويت سيستم نظارت کافی نبود. کشورهای عضو استدلال کردند که NPT به صورت قبلی اش تاثير لازم را نداشته و کنترل های آژانس موثر واقع نشده است. بعلاوه اطلاعات موجود نشان می داد که کشورهای ديگری نظير برزيل ، تايلند و کره جنوبی و کره شمالی هم بشدت در پی دستيابی به استفاده های نظامی از انرژی هسته ای هستند. در نتيجه کشورهای عضو تصميم گرفتند که NPT را با سند جديدی به نام پروتکل الحاقی تکميل کنند.
در حقوق بين الملل معمول است چنانچه نخواهيد اصل سند را به علت مقرارت وقت گير تغيير دهند، سند مجزايی تنظيم می کنند. پروتکل هم بر حلاف يک معاهده ، معمولا هم مذاکره و هم امضا و تصويبش می تواند بسيار سريع صورت گيرد.پروتکل الحاقی NPT در سال 1996 امضا و در سال 1997 لازم الاجرا شد. هدف در آن زمان اين بود که پايان سال 2005 همه اعضای NPT به پروتکل الحاقی ملحق شوند.

پروتکل الحاقی چيست

قبل از تصويب پروتکل الحاقی ، اساس بر اين بود که اگر آژانس بين المللی اتمی می خواست از تاسيسات هسته ای يک کشور عضو بازديد کند ، مطابق موافقتنامه پادمان با آن کشور آژانس بايد مدتی قبل مقام های کشور مورد نظر را از قصد خود آگاه می کرد و تقاضای رواديد برای بازرسان آژانس می نمود. اين مقررارت فر صتی برای پنهان کاری احتمالی به کشورهای عضو می داد.

پروتکل الحاقی حدود اختيارات آژانش را برای بازرسی تاسيسات کشورهای عضو به طرز چشم گيری وسعت بخشيد. نتيجه اين افزايش اختيارات اين است که آژانس می تواند بر اساس مقررات پروتکل عملا هر زمان که بخواهد فقريبا هر نقطه و تاسيساتی را بازديد کند. پروتکل اين اختيار را به آزانس می دهد که با ضرب الاجل بسيار کوتاه ، در پاره ای موارد 24 ساعت ، به بازديد تاسيسات بپردازد و رواديد لازم را در فرودگاه دريافت دارد. با اين همه اختيارات آژانس نا محدود و بدون قيد وشرط نيست. يکی از نتايج اصل برابری کشورها در حقوق بين الملل اين است که يک سازمان نين المللی مجاز نيست که راسا هر جايی را در داخل يک کشور خواست بازديد نمايد. هر کشوری اسرار نظامی دارد و يک سازمان بين المللی نه امکان و نه اجازه دارد که هر جا و هر کسی را که می خواهد ببيند. منظور اين است که تاسيسات وتشکيلاتی که به نحوی با برنامه انرژی اتمی ممکن است ارتباط داشته باشند بتوانند مورد بازديد قرار گيرند. يکی از دلايلی که ايران تا همين هفته پيش اجازه نمی داد آژانس بين المللی از مجتمع پارچين بازديد کند اين بود که اين بود که اين مجتمع يک تاسيس نظامی مرتبط به سپاه پاسداران است و ايران اصرار داشته است که در اين مجتمع هيچ فعاليت هسته ای صورت نگرفته است. آژانس بين ا لمللی انرژی هسته ای بر اساس اطلاعاتی گروه های مخالف رژيم جمهوری اسلامی در اختيارش گذاشته نسبت به ماهيت فعاليت های اين مجتمع سو ظن پيدا کرده و در خواست بازديد از آن را داشته است. ايران هم نهايتا ناچار شده به اين بازديد تن بدهد.

در مورد پروتکل الحاقی اين سو تفاهم موجود است که آژانس هر زمان بخواهد می تواند. هر چند بازرسی را بدون اطلاع قبلی به هر نقطه ای که می خواهد بفرستد. واقعيت اين است که تعداد بازرسان مشخص است ، به هر حال بايد حد اقل 24 ساعت قبلاز ورود بازرسان به کشور عضو اطلاع داده شود و بازديد از نقاطی که مورد توافق کشور عضو است صورت بگيرد. هر کشوری در داخل مرزهای خودش حاکميت مطلق دارد و نبايد و نمی تواند زير بار ديکته يک کشور ديگر و يا يک سازمان بين المللی قرار بگيرد. در حال حاضر 70 کشور عضو پروتکل الحاقی هستند و به احتمال زياد تا پايان سال جاری مسيحی هد ف اوليه که پيوستن همه اعضای NPT به پروتکل بود حاصل نمی شود نکته جالب اينکه نه آمريکا و نه روسيه که اصرار به عضويت ايران دارند ، خود به پروتکل الحاقی نپيوسته اند.

مشکل ايران

مشکل ايران در واقع از بعد از حمله تروريست ها در 11 سپتامبر 2001 به آمريکا شروع شد. حدود چهار ماه و نيم پس از اين حمله در ژانويه 2002 پريزيد نت بوش سخنرانی مهم ساليانه خود را در مورد نکات اصلی سياست های داخلی و خارجی آمريکا برای مردم آمريکا ايراد نمود. دراين سخنرانی بوش از ايران،عراق و کره شمالی به عنوان محور شرارت نام برد. از آن پس به دليل مبارزه با تروريسم جهانی ايران زير زره بين قرار گرفت هم زمان گزارش های اسراييل همچنين اطلاعات دقيقی که مجاهدين در باره هسته ای ايران دادند، موجب توجه بيش از پيشبه به ايران شد. گروه مجاهدين اطلاعات خود را در اختيار آژانس بين المللی هسته ای قرار دادند و تدريجا پس از پاره ای بازرسی ها صحت قسمی از اين اطلاعات تاييد گرديد.

بازرسی های آژانس به صورت ادواری صورت می گيرد.. در طول دهه 90 19که سو ظن هايی نسبت به برنامه انرژی هسته ای ايران پيدا شده بود، دبيرکل وقت آژانس بارها به منتقدان اطمينان داد که بر اساس بازرسی های معمول آژانس هيچ گونه فعاليت غير قانونی در ايران مشاهده نشده است.

ولی وقتی در سال 2002 نگاه ها به طور دقيق تری متوجه ايران شد، بازرسی های مخصوص شروع گرديد و تعداد آن ها مرتبا افزايش يافت.
از ابتدای سال 2003 پرونده ايران در دستور کار شورای حکام Governing council آژانس قرار گرفت. شورای حکام که که وظيفه اصلی اش تصميم گيری کلی در مورد سياست های آژانس است ، از نمايندگان 35 کشور عضو تشکيل شده است. از اين تعداد، چند کشور صاحب فن آوری هسته ای و سلاح های هسته ای عضو دايمی هستند.، و تعدادی هم هر سال به مدت يک سال به عضويت انتخاب می شوند. اگر يکی از اعضای NPT در اجرای وظايف خود قصوری بکند، شورای حکام صلاحيت دارد تصميم بگيرد چه اقدامی عليه آن کشور عضو به عمل آورد. در مواردی که قصور کشور عضو بسيار بزرگ باشد و آن کشور اقدامی برای جبران قصور خود ننمايد ، شورای حکام می تواند مساله را به عنوان تهديد صلح بين المللی به شورای امنيت سازمان ملل محول نمايد.

ايران به طور دايم زير زره بين

پرونده ايران از ابتدای سال 2003 تا کنون به استثنای فوريه سال2005 ، در دستور کار شورای حکام قرار داشته است. درطی اين مدت وضع پرونده ايران فراز و نشيب هايی فراوانی داشته و در مواردی حتی صحبت ارجاع پرونده به شورای امنيت مطرح بوده است. در طول دو سال و نيم گذشته دو تاريخ در رابطه با پرونده ايران حايز اهميت خاصی بوده است ، يکی نوامبر 2004 و ديگری ژوييه2005.
در نوامبر 2004 بوش مجددا به رياست جمهوری آمريکا انتخاب شد. انتخاب مجدد وی غير مترقبه نبود و به همين دليل تاثير مستقيمی در موضع گيری ايران داشت. مشکل ايران با آژانس بين المللی انرژی هسته ای مقدار زيادی مربوط است به مسايل عادی ميان يک عضو NPT و آژانس بين المللی و يک مقدار هم مربوط است به مشکلات سياست خارجی ايران . اين دو مساله از يکديگر جدا پذير نيستند. اينکه ايران ناگهانی تا اين حد تحت فشار قرار گرفته تنها به سبب قصورش در اجرای صحيح NPT نيست . يک علت عمده اين وضع آن است که ايران سال های سال سياست ضد غربی و ضد آمريکايی را با جديت دنبال کرده و حتی در مواردی که به ضرر قطعی خودش بوده در ارايه آن لجاجت نموده و در نتيجه غرب را در مقابل خود قرار داده است.

موافقت نامه پاريس ، نوامبر 2004

در نوامبر 2004 و هم زمان با انتخاب مجدد پريزدنت بوش ايران موافقت نامه ای سه کشور عمده عمده عضو اتحاديه اروپا يعنی انگليس ،فرانسه و آلمان منعقد کرد. علت اينکه ايران تن به اين موافقت نامه داد تهديد به فرستادن پرونده ايران به شورای امنيت و خطر تحريم های جديد بر اثر انتخاب مجدد پريزيدنت بوش بود. موضوع اصلی موافقت نامه اين بود که طرفين با مذاکرات جامع در باره سه چهار موضوع با هم به توافق برسند. آين موضوعات عبارت بودند از امکان ادامه غنی سازی در ايران ، مساله امنيت ايران در برابر خطر حمله نظامی، مساله عادی شدن روابط اقتصادی دنيا با ايران و عضويت ايران در سازمان بين المللی تجارت و بلاخره مساله امنيت داخلی ايران.

در هفته های قبل از انتخابات رياست جمهوری آمريکا در سال گذشته ، ايران شديدا احساس می کرد که بعد از عراق ، آمريکا به ايران حمله خواهد کرد. و در نتيجه می خواست يک تضمين قطعی از کشورهای اروپايی به نماينده گی از آمريکا بگيرد که آمريکا به ايران حمله نخواهد کرد. يکی ديگر مسله امنيت داخلی بود و اينکه گروه های مخالف ، بخصوص مجاهدين ، در خارج از ايران محدود شوند.مورد ديگر جنبه اقتصادی داشت. تحريم اقتصادی پس از انقلاب بخصوص از جانب آمريکا سبب شد که ايران بسياری از کالاها را به چند برابر قيمت بخرد. خواسته ايران اين بود که اين تحريم ها محدود شده و يا به کلی از بين برود.

ايران در واقع در پی اين بود که يک معامله کلی بر سر اين مساله با غرب بکند. به قول يکی ازسفرای اسبق سويد در تهران، ايران در اين مذاکرات طوری عمل کرد که گويی واقعا به بمب اتمی دسترسی پيدا کرده است . ايران ماهرانه از موقعيت خود استفاده کرد. اين موافقت نامه در ضمن اينکه پيش شرط نوشته ای نداشت ، طرفين تعهدات خود را مشروط به شروطی کرده بودند. شرط غرب اين بود که هر نوع همکاری با ايران و عادی سازی روابط فقط منوط به دست شستن ايران از فن آوری غنی سازی است. شرط ايران هم اين بود که همه مسايل ديگر با جديت بحث و حل شود تا بعد در مورد مساله غنی سازی تصميم گرفته شود. البته مذاکرات بعدی نشان داد که ايران در مورد غنی سازی حاضر به هيچ مصالحه ای نيست.

به نظر من بر داشت دو طرف از موافقت نامه پاريس خيلی متفاوت بود، از نظر ايران امضا موافقت نامه قدم ديگری برای خريدن وفت بود. يک از وجوه سياست خارجی ايران از ابتدای سال 2003 تا کنون اين بوده که به هر صورت ممکن به مذاکرات ادامه دهد تا شايد گذشت زمان و تغييرات سياسی جهانی حساسيت برنامه هسته ای ايران را کاهش دهد.سوال اين است که سه کشور عضو اتحاديه اروپا چه نفعی به طور اخص داشته اند که بخواهند با ايران مذاکره کنند و از اين طريق در واقع به ايران در حل اين مشکل کمک کنند.

منفعت اروپا از مذاکره با ايران

نظر شخصی من اين است که مساله عراق درس عمده و عبرت انگيزی برای اتحاديه اروپا بود، اتحاديه اروپا در جريان عراق متوجه شد وقتی آمريکا اراده کند ديگر نه حقوق بين الملل نه ملاحظات سياسی می تواند جلوی تصميم او را بگيرد. حرکت يک جانبه آمريکا در مورد عراق موضوع را از نظارت سازمان ملل متحد ، اتحاديه اروپا و کشورهای ديگر خارج کرد. کشورهای اتحاديه اروپا ناگهان متوجه شدند که در مورد عراق هيچ نقشی برايشان باقی نمانده است. البته وضع انگليس يک استثنا است چون بدليل رشته های محکم فرهنگی به آمريکا ، به هر حال در مسايل عمده بين المللی تر جيح می دهد در جبهه آمريکا باشد تا اتحاديه اروپا .

اتحاديه اروپا خوب آگاه بود. که اگر پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت برود اين موضوع نيز از کنتول اروپا خارج خواهد شد. زيرا در شورای امنيت ، آمريکا نفوذ فوق العاده ای دارد. بنابر اين اروپايی ها برای اينکه موضوع از دست شان خارج نشود تصميم گرفتند ابتکار عمل را در دست بگيرند و مذاکراتی را با ايران شروع کنند. به اين ترتيب مساله کمک به ايران نبود ، مساله موقعيت بين المللی خود اروپا هم مطرح بود. اين امر از جهات مختلف به نفع ايران تمام شد همان طور که می دانيد در يک سال گذشته آمريکا مساله را به اتحاديه اروپا محول نموده و اروپا نيز نقش فعالی بازی کرده است.

پيشنهادات ماه آوريل 2005

در ماه آوريل 2005 ايران در جريان مذاکرات با اروپا پيشنهادات مشخصی را برای تسريع بخشيدن به مذاکرات مطرح نمود . از جمله اين پيشنهادت تعطيلی کليه سانتريفوژهای صنعتی بود. اين سانتريفوژها می توانند برای غنی سازی با غلظت بالا مورد استفاده قرار گيرند. ايران در عين حال تاکيد کرد که مايل است تعدادی سانتريفوژهای کوچک برای مصارف آزمايش گاهی را نگه دارد.
استدلال ايران اين بود که دانشمندان ودانشجويان ايرانی برای ادامه تحقيقات خود نياز به اين سانتريفوژها دارند و دليلی نيست که فن آوری بومی در اين زمينه به کلی کنار گذاشته شود. پيشنهاد ايران اين بود که اين سانتريفوژهای آزمايش گاهی تحت نظارت آژانس بين المللی انررژی هسته ای به کار خود ادامه دهند. پاسخ اروپا سريع ، قاطعانه و منفی بود. آمريکا علی الاصول با هر نوع غنی سازی در ايران همواره مخالف بوده است.

در ژوييه سال 2005 نامه محرمانه ای از سوی سه وزير خارجه کشورهای اتحاديه اروپا به ايران فرستاده. شد محتوی اين نامه چند ماه بعد از سوی رييس کمسيون روابط خارجی مجلس طی مصاحبه ای در روزنامه شرق علنی شد.در اين نامه سه کشور اروپايی امری را که به طور شفاهی در مذاکراتشان اظهار کرده بودند به صورت روشن و کتبی تکرار کردند. خواست کشورهای اروپايی اين بود که ايران به جای تعليق غنی سازی ، برای هميشه اين برنامه را کنار بگذارد. اين نامه در اواخر دوره رياست جمهوری خاتمی بدست ايران رسيد و عکس العمل ايران هم تصميم به شروع مجدد فعاليت مجتمع فر آوری اصفهان بود. متعاقب آن کشورهای اروپايی ضمن اظهار تاسف از اين اقدام يک سری پيشنهادات مشخص ديگری به ايران دادند. از جمله اين پيشنهادات پشتيبانی اروپا از عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی بود، ولی مجموعا اين پيشنهادات کمتر از توقعات ايران بود و ايران هم آن ها را نپذيرفت.

سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل
و سرنوشت پيشنهادات ارايه شده او

در سپتامبر 2005 رييس جمهور جديد ، احمدی نژاد ، در مجمع عمومی سازمان ملل نطقی ايراد کرد.
پيش از اين نطق انتظار زيادی در دنيا پيش آمده بود که رييس جمهور جديد چه پيشنهادی برای حل بحران هسته ای ايران خواهد داشت. پيشنهاد ايران اين بود حاضر است برنامه غنی سازی را به طور مشترک با کشورهای ديگر ويا شرکت های خارجی انجام دهد تا به اين وسيله اطمينان لازم در مورد صلح آميز بودن آن ايجاد شود. اين پيشنهاد با بی تفاوتی کامل کشورهای طرف مذاکره ايران مواجه شد.البته اين پيشنهاد جديد و ساخته و پرداخته ايران نبود. حد اقل يک سال قبل يکی از گزارش های کمسيون سويدی منع سلاح های تخريب انبوه به رياست آقای هانس بليکس چنين پيشنهادی را برا ی کنترول موثر برنامه هسته ای کشورهای مورد سو ظن ارايه داده بود. به هر حال چون خواسته غرب و بخصوص ايالات متحده اين بوده است که ايران بايد به کلی برنامه غنی سازی را کنار بگذارد، به نظر می رسد که هر پيشنهادی هم ايران بدهد ، حتی پيشنهادی معقول برای حفظ غنی سازی باشد ، از جانب غرب رد خواهد شد.

قطنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی هسته ای ، سپتامبر 2005

در اين قطعنامه مهم ، که شورای حکام برای اولين بار ايران را آشکارا به نقض NPT متهم نمود ، چهار خواسته مهم وجود دارد:

خواست اول:

خواست اول اين ست که ايران بيش از پيش و ما ورای وظايفش بر اساس NPT ، موافقت نا مه پادمان و پروتکل الحاقی با آژانس همکاری نمايد.اين همکاری بايد در جهت بررسی از تاسيسات، مدارک ،ماشين آلات و وسايل تحقيقاتی و تماس با افراد باشد.خواست آژانس خيلی بيش از آن چيزی است که ايران از نظر حقوقی موظف به انجام آن است . آژانس از جمله درخواست مصاحبه با پرسنل ارتش کنترول مدارک مربوط به غنی سازی و بازديد از پادگان نظامی پارچين را دارد ايران در ماه اکتبر 2005 با قسمت عمده اين خواسته ها از جمله بازديد از پارچين توافق کرد.

خواست دوم:

خواست دوم آژانس اين است که تعليق غنی سازی پايدار باشد. البته چون طبق معاهده NPT غنی سازی ممنوع نيست ، آژانس نمی تواند ايران را ازنظر حقوقی موظف به تعطيلی دايمی عمليات غنی سازی نمايد. ولی منظور از تعليق پايدار اين است که غنی سازی را به مدت نامحدود يا طولانی به تعويق اندازد.

خواست سوم:

خواست سوم اين است که ايران در مورد ساختن کارخانه آب سنگين اراک تجديد نظر کند. يکی از مصارف اصلی آب سنگين توليد پلوتونيوم است که راه ديگری برای توليد سوخت بمب اتمی است. به نظر غرب با توجه اينکه ايران تنها يک نيروگاه هسته ای دارد چنين سرمايه گذاری عظيمی برای توليد سوخت هيچ توجيه اقتصادی ندارد.

خواست چهارم :

خواست چهارم آژانس اين است که ايران فورا پروتکل الحاقی را تصويب و به طور کامل اجرا کند. ايران اين پروتکل را در سال 2003 امضا کرده و از آن زمان بدون آن که مجلس تصويب کرده باشد ،اجرا نموده است. از نظر حقوقی وقتی کشوری يک معاهده بين المللی را امضا می کند عملا به آن متعهد نيست و وظيفه اجرای آن را ندارد. امضا در اصل نشان دهنده عزم راسخ يک کشور برای پيوستن به يک پيمان و اجرای آن است. عملا ايران در دو سال گذشته بيش از وظيفه حقوقی اش عمل کرده است.

بنابر اين خواسته آژانس در مورد تصويب پروتکل بی معنا است ، چون پيوستن به يک پيمان بين المللی و اجرای آن از اختيارات هر کشوری است و هيچ کشوری يا سازمان بين المللی نمی تواند يک کشور مستقل را موظف به پيوستن به يک پيمان بين المللی نمايد.

هر کشوری خود تصميم می گيرد که به چه پيمانی ملحق شود و يا نشود. همان طور که می دانيد ايالات متحده آمريکا به بسياری از پيمان ها ی بين المللی ملحق نشده است با وجود اينکه جامعه بين المللی اين انتظار را داشته است.از جمله می توان پيمان مربوط به ايجاد دادگاه بين المللی جنايی و پيمان مربوط به گازهای گل خانه ای اشاره کرد که تقريبا همه کشورها اروپايی عضو آن هستند.

به نظر من مفاد اين قطعنامه از لحاظ شکلی اشکالی ندارد و از جنبه حقوقی درست است ولی از نظر مفهوم و محتوی خيلی از چهارچوب اختيارات آژانس بين المللی انرژی اتمی بيرون رفته است. به نظر می رسد که آژانس بين المللی انرژی هسته ای مدرکی را صادر کرده که ازحوزه اختياراتش خارج بوده است

تغير در ديد گاه ها ی ايران

ايران تا کنون چندين بار نظر خود را در مورد نقايص وکوتاهی های خود تغير داده است. مواضع ايران تا پايان دوره رياست جمهوری خاتمی اين بود که از جانب اين کشور کوتاهی ها و قصوری صورت گرفته که تمام فعاليت های خود را به موقع به آژانس اطلاع نداده است. معهذا ايران
تاکيد داشته که پس از شروع بازرسی ها و در خواست آژانس ، همکاری لازم را نموده و همه اطلاعات موجود را در اختيار بازرسان قرار داده است. اين اظهارات تا حدی درست است زيرا پاره ای موارد سو ظن ها بر اساس بازرسی رفع شبهه شدند و برای آژانس روشن گرديد که اطلاعات داده شده از سوی ايران درست بوده است .

ايران از مشکل خود با آژانس به عنوان "کوتاهی" و "قصور" نام می برد در حالی که آژانس از" نقض" معاهده صحبت می کند که بار حقوقی سنگين تری دارد.

از نظر آژانس ايران تعهدات خود را نقض کرده که به موقع فعاليت ها ی خود را اطلاع نداده است. تغيير عمده ای که در موضع گيری ايران پس از انتخاب احمدی نژاد به عنوان رييس جمهور پيش آمده اين است که ايران اصلا هيچ کوتاهی نکرده و تمام فعاليت هايش کاملا مطابق تعهداتش بر اساس NPT بوده است.

عدم اعتماد به تضمين سوخت نيرگاه اتمی

يک استدلال مهم ايران نيز اين است که نمی تواند برای تامين سوخت نيروگاه های خود به خارج اعتماد کند. دليل اين بی اعتمادی تحريم هايی است که در تمام دوران پس از انقلاب بر ايران اعمال شده است.
مضافا ايران استدلال می کند چون اورانيوم و فن آوری لازم برای غنی سازی در داخل کشور وجود دارد ، دليلی برای وابستگی به خارج برای تامين سوخت نيروگاه ها ی هسته ای موجود نيست.

تضمين های عينی

ايران در طول مذاکراتش با سه کشور اروپايی تاکيد نموده که برای اعتماد سازی حاضر است تضمين عينی بدهد. منظور ايران از اين اصطلاح نا روشن بود. اما اين مساله کم کم در تابستان سال 2005 روشن شد . ايران در طی مذاکرات با اروپا از جمله پيشنهاد کرده است که آژانس بين المللی به صورت دايمی باز رسانی از هر مليتی که می خواهند در ايران داشته باشد.

کشورهای عضو NPT معمولا نگران اين هستند که کسانی که به عنوان بازرس آژانس از تاسيسات حساس کشور ديدن می کنند ، اطلاعات کسب شده را به طور غير مجاز در اختيار کشورهای ديگر هم بگذارند. اين ترس بی پايه نيست.

آقا ی رلف اکيوس رييس سويدی گروه بازرسان سازمان ملل متحد در عراق در مصاحبه ها و نوشته های خود چند بار به اين موضوع اشاره کرده است که سازمان CIA تلاش زيادی کرده بود که افراد خود را به عنوان بازرس تاسيسات اتمی در ميان بازرسان آمريکايی قرار دهد. آقای اکيوس يک ديپلمات معروف و علاقه مند به آمريکاست و بايد گفته اش را جدی گرفت.

تضمين های عينی ايران اين اهميت را دارد که با وجود آگاهی از خطر دادن امکان بازرسی دايم و متعدد ، ايران برای اعتماد سازی داوطلبانه قدمی بيش ار آن چه معمول است بر داشته است .

دلايل طرفداران و مخالفان برنامه هسته ای در داخل ايران

"موافقان برنامه هسته ای"

در داخل ايران،کسانی که طرفدار ايران هسته ای هستند به واقعيات دنيای حاضراشاره می کنند و معتقدند داشتن يک برنامه هسته ای پيشرفته و حتی سلاح هسته ای باعث ايجاد پرستيژ برای ايران می شود ، وحدت ملی ايجاد می کند ، غرور بر انگيز است و در مذاکرات بين المللی موضع ايران را محکم می کند. آن ها به مورد هند و پاکستان و کره شمالی اشاره می کنند.

"مخالفان برنامه هسته ای"

مخالفين برنامه هسته ای در مورد عواقب بين المللی اين کار هشدار می دهند. آن ها معتقدند چنين برنامه ای ا منيت ايران را کاهش می دهد زيرا سبب می شود که کشورهای همسايه هم به فکر توليد سلاح های هسته ای بيفتند. اين گروه همچنين تاکيد دارند که تا زمانی که جامعه بين المللی به ايران اعتماد ندارند تنها در داخل قراردادهای بين المللی است که ايران می تواند امنيت خودش را حفظ کند.

چرايی بی اعتمادی غرب نسبت به ايران
مخالفت غرب و به خصوص آمريکا با برنامه هسته ای ايران در وحله اول حاصل بی اعتمادی است. برای اين بی اعتمادی دلايل زيادی وجود دارد . صرف نظر از سياست خارجی غرب ستيزانه ايران ، عمليات ايران در زمينه هسته ای ايجاد سو ظن نموده است. از جمله اين سوال مطرح بوده که اگر واقعا هدف صلح آميز است ، ساختن کارخانه آب سنگين و توليد پلوتونيوم چيست؟

بنابراين بی اعتمادی تنها ناشی از سياست خارجی خصمانه نيست. ايران اعمالی انجام داده که اين شک را ايجاد کرده است . اين اعمال قابل فهم است و رهبران ايران احتمالا به اين نتيجه رسيده اند که با توجه به موقعيت جغرافيايی و سياسی ايران و اينکه آمريکا و اسراييل دشمن ايران فرض می شوند و هر دوی آن ها سلاح هسته ای دارند ، تصميم استراتژيک ايران بايد اين باشد که به سلاح اتمی دست يابد. البته اينکه يک چنين تصميمی و ارزيابی از وضعيت جغرافيايی سياسی کشور صحيح است يا نه جای بحث دارد.

عواقب فرستاده شدن پرونده ايران به شورای امنيت

من زياد مطمين نيستم که پرونده ايران به شورای امنيت فرستاده شود. هر روز که می گذرد حتی نسبت به دو هفته پيش ترديم بيشتر می شود که پرونده در ماه نوامبر به شورای امينيت فرستاده شود. با توجه به اينکه ايران در چند هفته گذشته دست از مقاومت خود بر داشت و اجازه بازديد از پارچين ، مصاحبه با چند نفر از دست اندرکاران برنامه هسته ای ايران و کنترول پاره ای از اسناد مربوط به برنامه غنی سازی ، امکان فرستادن پرونده به شورای امنيت در ماه نوامبر را توانست کاهش دهد. ولی به هر حال چه در ماه نوامبر، چه در آينده اين پرونده به شورای امنيت محول شود ، سناريوهای مختلفی را می توان در نظر گرفت.
شورای امنيت البته اين امکان را دارد که بلافاصله تصميم به تحريم بگيرد، اين کتاب نا معمول است. در حال حاضر در مورد ايران امکان چنين تحريم سريعی به سبب موضع گيری روسيه و چين بسيار کم است.

احتمال اين وجود دارد که شورای امنيت قطعنامه ای صادر و به ايران يک تا دو ماه وقت بدهد تا تمام خواسته ها ی آژانس بين المللی انرژی هسته ای ز جمله تعليق کامل عمليات غنی سازی را انجام دهد.
ممکن است پس از اين ضرب العجل يکی دو ماهه ، شورای امنيت تصميم به تحريم بگيرد. چنين تحريمی لزوما همه جانبه و همانند تحريم های عليه عراق نيست. احتمال دارد تحريم ها مقصد دار باشد.
Targeted Sanctions ،يعنی اموال سران اصلی کشور را در خارج از کشور مسدود می کنند ، مانع سفر سران کشور به خارج از ايران می شوند ، نقل وانتقالات هوايی را به ايران يا از ايران ممنوع می کنند و فروش بعضی کالا ها را ممنوع می کنند.

لزومی ندارد که تحريم همه جانبه و همزمان باشد. می توانند تعداد ديپلومات ها يشان را محدود کنند ، روابط ديپلماتيک را به سطح پايينی برسانند و سفر ايرانی ها به خارج را محدود سازند.

برداشت من اين است که اعمال تحريم عليه ايران گزينه اول آمريکا و اروپا نيست. هم آمريکا و هم اروپا واقفند که اعمال تحريم راه حل مناسبی برای مقابله با مشکل ايران نيست. هدف اصلی آن ها اين است که به هر ترتيب شده ايران را راضی يا وادار کنند که دست از غنی سازی بر دارد و در عوض آن امتيازاتی بگيرد.

بردن پرونده به شورای امنيت ممکن است آخرين حربه فشار را خنثی کند. شما وقتی موضوعی را به شورای امنيت می بريد که انتظار دا شته باشيد از طريق اقدامات شورا به اهداف خود برسيد تحريم های شورای امنيت به خودی خود نمی تواند ايران يا هر کشور ديگری را وادار سازد که از غنی سازی دست بر دارد.
بردن پرونده به شورای امنيت بدون اطمينان از پايان دادن به برنامه غنی سازی ايران ، شانس مذاکره رو در روی و مفيد با ايران در چهارچوب آژانس بين المللی انرژی هسته ای را از بين می برد.
بنابر اين دول غربی تمام کوشش خود را خواهند نمود که تا جايی که امکان داشته باشد موضوع را در چهار چوب آژانس دنبال کنند و به نتيجه برسانند.

آيا قصور ايران آن قدر زياد است که پرونده ايران را به شورای امنيت ببرند.

سوال مهمی که مطرح می شود اين است که آيا قصور ايران آن قدر زياد است که پرونده ايران را به شورای امنيت احاله نمود.پاسخ من منفی است . اگرمنصفانه به اين موضوع و سابقه اش نگاه کنيم می بينيم که ايران البته قصور کرد. به موقع در مورد برنامه هايش اطلاع نداده به فعاليت هايی دست زده که شبهه توليد بمب را به راحتی ايجاد کرده است. ولی حدس قريب به يقين من اين است که در نوامبر سال گذشته يک تصميم استراتژيک مهمی گرفته است. اين تصميم اين بوده که حتی اگر برنامه ساختن
سلاح هسته ای داشته ، اين برنامه را به آينده محول کرده است.

از زمان انعقاد قرارداد پاريس در نوامبر 2004 ، ايران به احتمال زياد هيچ برنامه نظامی هسته ای نداشته است. در عين حال همزمان با اين تغيير استراتژيکی مهم ، ايران تصميم گرفته که به هر قيمتی هست فن آوری غنی سازی را در ايران حفظ کند و توسعه دهد.

علت اين که قصور ايران نسبت به ساير کوتاهی های ساير کشورها ی عضو NPT مهم نبوده اين است که طی مدتی که پرونده ايران به طور فعال در دستور کار شورای حکام آژانس بوده ، آژانس حدود 15 مورد قصور در ساير کشورهای عضو از جمله در کره جنوبی ، مصر و تايوان پيدا کرده است.
آژانس بين المللی در سال 2002 و 2003 مکررا از کره جنوبی در خواست نمود که اجازه بازرسی تاسيسات غنی سازی خود را به بازرسان آژانس بدهد.کره جنوبی موافقت ننموده و بعدا اعلام کرد که کشور مزبور تا ميزان 77 در صد غنی سازی نموده است.

غنی سازی تا حداکثر غلظت شش در صد مصارف صلح آميز دارد و از غلظت 75 در صد به بالا برای مصارف نظامی است.بنابر اين کشورهای ديگری هستند که نظير ايران خطا کرده اند ، ولی ايران به دليل سياست خارجی بيش از دو دهه گذشته اش در واقع تاوان زيادی را مجبور است بدهد.

http://www.hoqouq.com/law/article.php3?id_article=462

http://www.baztab.com/news/37104.php

استراو در مصاحبه با روزنامه اتريشي «دي پرسه» اعلام داشت: شما با آنها (ايران) توافق مي‌کنيد که ميزي را بخريد زماني که ميز را مي‌خريد آنگاه متوجه مي‌شويد که پايه ندارد و بعد بايد براي پايه‌هاي آن مبلغ جداگانه‌اي را هم پرداخت کنيد.وي گفت: هرچه که هست اين ايران است و ما به گفت‌وگوها با اين کشور ادامه خواهيم داد.

http://www.baztab.ir/news/36463.php

عباس عبدي :

 

گفتگوی هفته گذشته "روز" با عباس عبدی فعال و کارشناس سياسی انعکاس وسيعی در داخل و خارج از کشور داشت. بعد از انتشار تصميم شورای حکام آژانس بين الملل انرژی که به منزله تحقق يافتن يکی از گمانه زنی های عبدی در آن مصاحبه بود، از وی خواستيم نظر خود را درباره تحول تازه بدانيم.

روز: با توجه به مصاحبه مفصل هفته گذشته شما درباره مسائل هسته‌اي ايران، وضعيت كنوني قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
پرونده فعلاً به شوراي اميت ارجاع نشده است و در صورت پذيرش مفاد آن از سوي ايران نيز به اين شورا ارجاع نخواهد شد، بنابراين بايد منتظر بود و موضع دول ايران را در برابر قطعنامه ديد.

*به نظر شما اين موضع چه خواهد بود؟
بر اساس آنچه كه تا كنون گفته و شعار آن داده شده است، طبعاً ايران اين قطعنامه را نخواهد پذيرفت و حدود ۴۵ روز ديگر نيز گزارش البرادعي موجب ارجاع پرونده به شوراي امنيت خواهد شد.
و اگر ايران بپذيرد؟
گذشته از آن كه يك شكست سياسي براي حكومت ايران است، ضمناً مجبور است اين فرآيند را به صورت دائمي و بدون هيچ گونه كسب امتيازي متوقف كند و اين همان است كه در مصاحبه قبلي گفتم، يعني حكومت ما متخصص در كوتاه آمدن در دقيقه ۹۰ بدون كسب هيچ امتيازي است. ضمن اين كه ايران به طور ضمني پذيرفته است كه حق بهره‌مندي از اين تكنولوژي را ندارد و اين يعني تأييد ادعاي غربي‌ها در غيرصالح بودن حكومت ايران در چارچوب ضوابط بين‌المللي كه به طور مفصل در مصاحبه قبلي اشاره كرده‌ام.

• و اگر نپذيرد؟*
  ارجاع پرونده به شوراي امنيت، كه طبعاً در آنجا فرآيندهاي متفاوتي از الزام و اجبار به پذيرش تا تحريم و نهايتاً اقدام نظامي را نيز شامل مي‌شود و اين همان مسأله‌اي است كه در مصاحبه قبلي هم به آن اشاره كرده‌ام. غني‌سازي يا هر چيز ديگر در اين رديف، ارزش اين را ندارد و خسارت آن نصيب مردم فقير و عادي ايران خواهد شد و شرايط را براي پيشبرد اهداف اصلاحي و دموكراتيك اگر نگوييم كه مشكل مي‌كند مبهم مي‌كند.

بنابر اين به نظر شما آيا بايد قطعنامه را پذيرفت؟
به نظر من مسأله و مشكل ايران جاي ديگر است. مسأله اصلي قوام و اقتدار سياسي و اقتصادي است؛ كه دومي تابع اولي است و قواعد و اقتدار سياسي جز از طريق مردمسالاري، حاكميت قانون و برابر حقوقي و بسط آزادي‌ها ميسر نمي‌شود. و اگر اين قوام و اقتدار رخ داد، بي‌ترديد ايران مي‌تواند حقوق حقة خود را در سطح جهاني در جايگاهي كه شايسته آن است به دست آورد. بنابر اين من نمي‌توانم راهكاري براي ساختار فعلي ارائه دهم، اما از نظر من آنچه كه اصل است اين كه حكومت حق ندارد با هزينه ملت و خارج از خواست و اراده آنان وارد چالش با ديگران شود.

يعني مي‌گوييد از حق خود بگذريم؟
در نظام بين‌الملل حق آن است كه مي‌توانيم كسب كنيم. اگر كسب كرديد حق شماست.
به نظر شما چرا چنين قطعنامه‌اي صادر شد؟ در حالي كه قبلاً تصور مي‌رفت شانس صدور آن كم باشد و حتي آقاي احمدي‌نژاد هم اظهار نظر مي‌كرد كه پرونده ايران قطعاً به شوراي امنيت نخواهد رفت.
در واقع قبل از سخنراني آقاي احمدي‌نژاد در سازمان ملل در هفته گذشته، شانس غرب براي موفقيت در صدور چنين قطعنامه‌اي كم بود و حتي خانم رايس هم به آن اشاره كرد. اما مشكل از سخنراني آقاي احمدي‌نژاد آغاز شد و موجب نوعي اجماع عليه ايران گرديد، كه اين مسأله در اظهارات پس از اين سخنراني از سوي مقامات غربي و غير آنها كاملاً روشن است. در واقع اگر هزينه عادي سفر مذكور را رقمي حدو۱۰ تا ۲۰ ميليون دلار بدانيم (بر حسب تخمين) هزينه ناشي از تبعات اين گونه كلام را بايدو۱۰ تا ۲۰ ميليارد دلار برآورد كنيم. شايد مسؤوليتي متوجه شخص آقاي احمدي‌نژاد نباشد، زيرا انتظار نمي‌رود كه وي در حوزه مسائل خارجي از موضعي كارشناسانه وارد شود، اما وظيفه مشاوران امين و دلسوز چيز ديگري است كه من پس از شنيدن آن سخنراني، لحظه‌اي تصور كردم كه برخي از رقابت‌هاي شخصي و با هدف تخريب وي موجب شده كه چنين سخنراني در اختيار وي قرار داده شود.

آيا معتقديد كه نبايد از حقوق ايران دفاع مي‌شد؟
نه تنها بايد تمام اين مطالب و حقوق مورد اشاره قرار مي‌گرفت، حتي ضروري بود كه نكات بيشتري هم گفته شود. اصولاً به لحاظ محتوايي اين سخنراني چيز جديدي اضافه بر آنچه رئيس‌جمهور قبلي يا ديگر مقامات ايراني در اين گونه مجامع عنوان مي‌كنند نداشت ـ‌مگر شروع صحبت با ذكري از امام زمان ـ آنچه كه مهم بود لحن تند و غير مرسوم و نحوه چيدمان منطق مفاهيم مورد نظر بود، به طوري كه شنوندة حاضر در مجمع عمومي را به دركي تند، راديكال و خشونت‌جويانه از سخنراني رهنمون مي‌كند. در واقع هر نوع بياني مناسب مخاطب خاصي است. اين بيان به دليل عادت افراد در مجامع داخلي و سخنراني‌هاي عمومي مطرح مي‌شود و كم‌كم به صورت عادت درمي‌آيد و حتي در مجمع عمومي سازمان ملل هم بكار مي‌رود كه طبعاً نتيجة كاملاً معكوس دارد.
البته مصاحبه دبير شوراي عالي امنيت ملي هم بعد از اين سفر و هنگام برگزاري نشست اجلاس آثار مثبتي بر اجلاس نداشت، زيرا تهديد به خروج از NPT (حتي اگر واقعاً هم قصد اين كار را داشته باشيم) جز اين كه دست طرف مقابل براي متهم كردن بيشتر ايران پر مي‌كند، نتيجه ديگري ندارد و ما اگر مي‌توانستيم از NPT و پادمان و الحاقي خارج شويم (فراموش نشود كه هنوز وارد نشده‌ايم كه خارج شويم و تمام آنچه انجام مي‌شود خلاف قانون است) در اين صورت نيازي به اين همه همراهي با آژانس و كشورهاي غربي نبود.

با توجه به مسأله مشابه در كره شمالي، آيا مي‌توان ايران و كره شمالي را با هم مقايسه كرد؟
ز جهاتي بلي. اما بطور كلي مسأله ايران متفاوت است. به نظر مهمترين تفاوتش ضعف كره شمالي و قدرت ايران است. اما اين ضعف بعضاً به نقطه قوت تبديل مي‌شود و قدرت نيز به نقطه ضعف تبديل مي‌شود و اين نكته بسيار مهمي است كه در روابط بين‌المللي يا حتي روابط فردي بايد به آن توجه كرد.

كره شمالي اوضاع نامساعدي دارد، حتي قحطي مردمش را تهديد مي‌كند. نظام بسته استبدادي دارد و مي‌تواند حداقل در كوتاه‌مدت مردمش را كنترل كند، به لحاظ روابط خارجي كاملاً منزوی است. بنابر اين چه كاري با اين رژيم ضعيف مي‌شود كرد كه آن را تحت فشار بيشتر قرار داد؟ به دليل همين وضعيت هم آن حکومت مي‌تواند كاملاً غيرمسؤولانه عمل كند. در حالي كه حكومت ايران چنين نيست. روابط گستردة خارجي دارد، منابع و درآمدهاي عظيم نفت و اجباراً بايد در برابر مردم تا حدي هم پاسخگو باشد و به همين دلايل چندان حاضر نيست براي يك مسأله اين موقعيت قوي خود را در خطر قرار دهد، و لذا در برابر فشار ضربه‌پذيرترست، گرچه قدرت‌هايي كه قصد اعمال فشار دارند، در برابر ايران هزينه بسيار سنگين‌تري هم مي‌بايد بپردازند، اما مشكل اين است كه مسأله هسته‌اي موجود در نهايت براي غربي‌ها مهمترست تا براي ايران. ضمن اين كه آنان توانايي بيشتري براي تحمل فشار و هزينه‌هاي دستيابي به اهداف خود در اين زمينه دارند.

http://r0ozonline.com/08interview/010369.shtml

تاريخچه اتمي ايران چهار مرحله دارد كه در مرحله اول آمريكايي‌ها يك راكتور اتمي را به رژيم پهلوي دادند و طرح اين بود كه ايران 20 هزار مگاوات برق از طريق فعاليت‌هاي اتمي توليد كند كه در همان مرحله اول طراحي شده بود كه غني‌سازي در ايران انجام بگيرد.

لاريجاني گفت: مرحله دوم از پيروزي انقلاب تا حدود سه سال پيش بود كه آمريكايي‌ها با اعمال فشار روي اروپايي‌ها باعث شدند كه بسياري از قراردادهاي اتمي با ايران لغو شود.

وي افزود: خلع سلاح اتمي و كمك به كشورهاي فاقد فناوري اتمي در جهت صلح آميز از جمله اهداف تشكل آژانس بين‌المللي هسته‌اي است و با اينكه ايران عضو آژانس است و عضو ان‌پي‌تي هستيم، هيچ كمكي به ما نشده است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: مرحله سوم از حدود سه سال پيش تا بهار سال گذشته بود كه در اين مرحله آژانس بين‌المللي اتمي پرونده ايران را در دستور كار خود قرار داد و ايران بارها اعلام كرد كه همكاري ما با آژانس شفاف است.

وي افزود: در اين مرحله نظام تصميم گرفت كه با همكاري آژانس، مذاكره با سه كشور اروپايي را در دستور كار قرار دهد تا نگراني‌هاي آنها برطرف شود و عملاً تعليق داوطلبانه كليه فعاليت‌هاي هسته‌اي را پذيرفت.
لاريجاني گفت: اروپايي‌ها در خرداد ماه امسال طرحي دادند كه هيچ شأني براي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران قائل نبود.

وي گفت: افتخار ما اين است كه همه مراحل را با حسن نيت طي و اتمام حجت كرديم، اما از حسن نيت ايران سوء استفاده كردند و دنبال منصرف كردن ايران از برنامه صلح‌آميز اتمي بودند و براي ما روشن شد كه غربي‌ها نمي‌خواهند حقوق ايران مطابق آژانس محقق شود.

لاريجاني مرحله چهارم تاريخچه فعاليت‌هاي اتمي را از خرداد ماه سال گذشته تا الان خواند و گفت: در اين مرحله ايران با صراحت گفت كه از فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي دست بر نمي‌داريم.

http://www.baztab.ir/news/36038.php

 

يك روزنامه نزديك به دولت جورج بوش، رئيس‌جمهوري آمريكا، در گزارشي دولت اين كشور را از هر گونه ماجراجويي احتمالي نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران منع كرد و هشدار داد كه ايرانيان از قبيله فارس‌ها هستند نه اعراب و شديدا به تاريخ و فرهنگ غني خود افتخار مي‌كنند و بارها نشان داده‌اند براي مقابله با هر تهاجمي آماده‌اند.

به گزارش ايرنا، «واشنگتن‌تايمز» روز جمعه نوشت: طي هزاران سال ايرانيان نشان داده‌اند براي مقابله با هر تهاجمي آماده هستند و اين بار نيز قطعا همين كار را انجام خواهند داد.

اين روزنامه نوشت: دو حمله موفقيت‌آميز به عراق اين مساله را يادآور مي‌شود كه عراق به راحتي مورد تجاوز قرار مي‌گيرد ولي اين مساله در مورد ايران صادق نيست و كساني كه جنگ را درك مي‌كنند به خوبي آگاه هستند كه ايران عراق نيست.

به نوشته اين روزنامه، عراق يك كشور شكننده است كه توسط اروپايي ها تشكيل شده است بدون آنكه آنها به اين مساله توجه كنند ساخت كشوري با سه فرهنگ متفاوت كه از يكديگر متنفر هستند، چه عواقبي ممكن است داشته باشد.

اين در حالي است كه ايرانيان در سه قرن گذشته داراي فرهنگي واحد بوده‌اند.
اين روزنامه تندرو آمريكايي تصريح كرد: ممكن است ارتش ايران و بويژه نيروي هوايي ايران در مقابل ارتش آمريكا ضعيف باشد، اما آنها اين ضعف را با حمايت مردم كشورشان كه حاضرند جانشان را در راه خاك كشورشان از دست بدهند، جبران خواهند كرد.

«واشنگتن‌تايمز» مي‌نويسد: همچنين ايران طي صدها سال گذشته به خاطر منابع طبيعي خود همچون كوه‌هاي زاگرس موفق به جلوگيري از نفوذ استعمارگران به اين كشور شده است و هرگونه جنگ متعارف عليه ايران كاملا مضحك است.

اين روزنامه مي‌نويسد: هر نوع تهاجم زميني به ايران، آمريكا را با مشكل سربازنش مواجه خواهد كرد كه به دست ايراني‌ها اسير مي‌شوند‪.

روزنامه «واشنگتن‌تايمز» تاكيد مي‌كند، صدام نيز در دهه ‪ ۱۹۸۰‬جنگ (هشت ساله) با ايران را تجربه كرد، اما تلاش او براي بدست گرفتن تنها يك مايل مربع از سرزمين ايران، ناكام ماند.

http://www.baztab.ir/news/34135.php

به گزارش خبرگزاری «انتخاب»، متن مصاحبه داريوش سجادی با ژاپه يوسفی، بنيان گذار تلويزيون هما در مورد راه کارهای ايران در پرونده انرژی اتمی در پی می آید:

داریوش سجادی:

جناب آقای یوسفی همانطور که مطلع هستيد پرونده انرژی اتمی ایران بعد از دو سال پرفراز و نشیب اکنون با پیشنهاد اخیر روسیه مبنی بر انتقال چرخه غنی سازی اورانيوم به اين کشور عملاً این پروژه را به حال تعلیق درآورده، چرا که اگر ایران با انتقال غنی سازی به خاک روسیه مخالفت کند، در واقع روسیه را که تا این لحظه به عنوان یکی از متحدین خود در پرونده اتمی محسوب می شد از دست خواهد داده و اگر هم با این پروژه موافقت کند، حرف اولیه خود مبنی بر آنکه تحت هیچ شرايطی حاضر به انتقال فن آوری غنی سازی از خاک کشور نيست، را زير پا گذاشته اند.

جنابعالی تصور می کنید در چنين وضعيتی، دولتمردان جمهوری اسلامی چه گزینه مطلوبی را می توانند در چارچوب منافع ملی ايران لحاظ کند؟

ژاپه یوسفی:

به نظر من در مقطع کنونی پیشنهاد روسیه برخوردار از فرصت های مناسبی برای ايران است مشروط بر آنکه مسئولين ايرانی بازی درستی را از خود نشان دهند.

لازم است ابتدا به اين نکته اشاره کنم که یکی از انگيزه های ما برای راه اندازی تلويزيون هما، انتقال افکار و پيشنهادات مختلف به مسئولين کشور برای اخذ تصميم های مناسب تر مسئولين در مديريت بهينه کشور بود.

در مورد سوال شما هم بايد بگويم به نظر من اروپا و به ویژه آمریکا با پذيرش تلويحی انتقال غنی سازی به خاک روسيه مرتکب خطای بزرگی شدند. کما اینکه در لابلای بعضی از رسانه ها مشاهده شد که «ایپک» لابی بانفوذ اسرائیل در آمريکا با این طرح مخالفت کرد.

من فکر می کنم بعضی از عزیزان در ایران متوجه اين فرصت يا مزيت نشده اند.

توجه داشته باشيد که آمریکا و اروپا در حمله به عراق مرتکب خطای بزرگی شدند که مجدداً دارند همان اشتباه را در مورد ايران انجام می دهند.

خطای آنها در حمله به عراق این بود که حقیقت را به مردم نگفتند. در نتیجه دنبال بهانه ای می گشتند که از دیدگاه افکار عمومی پذیرفته شده باشد و آن سلاحهای کشتار جمعی بود.

اما حال که معلوم شده چنین سلاحی در عراق وجود ندارد این مسئله گریبانگیرشان شده. در مورد ايران هم غربی ها مايلند سطح توانمندی علمی، سیاسی، اقتصادی وامنیتی ايران همواره ضعیف نگه داشته شود تا از اين طريق با فشار روی ایران بتوانند از ایران امتياز گرفته و ما را تحت کنترل قرار دهند. اما چون این حقیقت را نمی توانند به مردم شان بگویند، می کوشند از بهانه دروغين تلاش ايران برای دستيابی به سلاح یا بمب های اتمی، ایران را تحت فشار گذاشته و افکار عمومی جهان را نیز مجاب کنند. اینجاست که اگر ایران درست بازی کند و نيت ايشان را بر ملا کند این باعث خواهد شد تا قاعده بازی به نفع ايران بازگردد.

من معتقدم ایران اگر کمی خلاقیت به خرج دهد می تواند تمام چیزهائی که می خواهد را بگيرد و تقریباً هیچ امتيازی هم بابت آنها ندهد و به وضعيت بمراتب بهتری از اینکه غنی سازی را در کشور داشته باشد، خواهد رسيد.

داریوش سجادی:

اين بمعنای آنست که شما پیشنهاد خاصی برای طرح غنی سازی در خاک روسيه برای عرضه به دولتمردان ایران داريد؟

ژاپه یوسفی:

دقیقاً همین طور است. به نظر من ایران باید 11 شرط برای غنی سازی در خاک روسيه مطرح کند. يازده شرطی که هيچکدام، پرنسیب های دروغ غرب را که به خورد مردم شان داده اند زیر پا نمی گذارد. در عين حال هیچ دلیل قانع کننده ای هم برای مخالفت غرب بوجود نمی آید تا این پیشنهاد را رد کند.

اين را از آن جهت می گويم که چنانچه غرب با اين پيشنهادات مخالفت کند حال باید به مردم خودش توضیح دهد که شما که نگران از سلاح های اتمی ایران بودید حال چرا این پیشنهاد را رد کردید؟

داریوش سجادی:

در واقع شما معتقدید ایران بايد وارد جنگ افکار عمومی با مجموعه غرب شود؟

ژاپه یوسفی:

دقیقاً. من معتقدم اگر ایران این پیشنهاد را بشکلی صحيح در افکار عمومی مطرح کند موفق به کیش و مات غربی ها خواهد شد و آنها را در مخمصه ای غير قابل خروج قرار خواهد داد.

داریوش سجادی:

آُمهات پيشنهاد يا شرايط مطمح نظر شما چيست؟

ژاپه یوسفی:

شرط اول این است که ایران حق غنی سازی را در خاک خود تحفظ کند. یعنی بگوید من از حقم نمی گذرم ولی برای اعتمادسازی حاضرم موقتاً غنی سازی را در خاک روسیه پیگیری کنم.

شرط دوم این است که ايران می تواند بگويد غنی سازی در روسيه بايد در زمان محدود و موقت باشد، مثلاً يک دوره دو ساله و هر دوره نسبت به رفتار غربی ها قابل تمديد يا تعليق باشد. اگر از رفتار غربی ها راضی بودیم، توافق تمدید شود و در غير اين صورت آن را نقض می کنیم.

شرط سوم می تواند آن باشد که چنانچه غنی سازی در ایران اتفاق می افتاد سود سرمايه مصروفی در آن سرريز در چرخه اقتصاد ايران می شد، اما با توجه به اينکه انتقال غنی سازی به خارج از کشور منجر به حذف اين سرمايه از اقتصاد کشور می شود لذا هزینه کارکرد نهاد غنی سازی را غربیها بايد متقبل شوند. حداکثر چیزی که ایران باید قبول کند حقوق کارمندان آن هم به میزان سطح دستمزد در ايران است. این خواستی منطقی است و همین که هزینه ها به عهده اروپائی ها بيفتد، به مرور این مرکز توان آن را خواهد يافت تا بازار غنی سازی دنیا را در انحصار خود بگيرد. علت آن هم به اين دليل است که هزینه های ایران در چنين حالتی بشدت نسبت به ديگر رقبا کم می شود و می تواند خیلی ارزان تر از قيمت بازار جهانی محصولات خود را به بازار عرضه کند.

قطعاً در چنين حالتی برای مشتری های اين محصول مقرون به صرفه است تا اورانيوم مورد نظر خود را از نهادی که در روسیه توسط ایران هدایت می شود، تهيه کنند.

شرط چهارم این است که کنترل این مرکز کاملاً در اختیار ایران باشد. چه از لحاظ مدیریت چه از لحاظ علمی و از همه جوانب، ایران بايد مديريت کامل پروژه را عهده دار باشد.

شرط پنجم این است که هیچ نوع کارشکنی از طرف روسیه مانع از فعالیت این مرکز نشود. فرضاً روسيه نتواند به بهانه اعتصاب کاميون دار ها مانع از انتقال محموله های مرکز غنی سازی به ايران شود و يا مثلاً با بهانه های محيط زيستی مانعی برای کار اين مرکز شوند. يعنی تحت هر شرایطی روسیه بايد فعالیت این مرکز را تضمین کند.

شرط بعدی این است که پژوهشهای اتمی بايد در ایران ادامه پیدا کند و جلوی پژوهش و تحقیقات در ایران گرفته نشود.

در واقع این شرايط را ايران برای انتقال غنی سازی به روسيه تعيين می کند اما در ازای آن نيز ايران بايد بگويد که چه چيزی هم از غرب می خواهد.

از جمله آنکه 8 کشور صنعتی غرب بايد کليه تحریم های اقتصادی را از روی ایران بردارند. این امر نه تنها هيچ هزینه ای برای غرب ندارد، بلکه متقابلاً صادرات خود غربی ها را به ایران زیاد می کند که تامين کننده منافع تجاری غربی ها است.الان وجود این تحریم ها قبل از ايران برای خود غرب هزينه زا شده.

شرط بعدی این است که 5 کشور عضو دائمی شورای امنيت تضمين امنيتی به ايران بدهند که تحت هر شرايطی از امنيت مرزهای ايران محافظت کنند و اجازه ندهند هیچ کشوری به خاک ایران تعرض کند.

شرط بعدی این است که 8 کشور صنعتی غرب تهمت ناروای حمايت ايران از تروريست را با خارج کردن نام ايران از فهرست کشورهای حامی تروريست مرتفع نمايد.

شرط دهم این است که کليه احکام دادگاه های فاقد صلاحیت قانونی که ايران را بی دليل متهم به عمليات تروريستی کرده، لغو شود.

و بالاخره شرط آخر هم این است که اموال و دارائی های بلوکه شده ايران در گروه 8 کشور صنعتی غرب آزاد شود.

داریوش سجادی:

اما جناب يوسفی سوالی که ايجا مطرح است آن است که غرب چه دلیلی دارد تا بخواهد چنین امتيازهائی به ایران بدهد؟

ژاپه یوسفی:

مسلماً آنها نمی خواهند چنین امتيازهائی به ایران بدهند. اما نکته اينجاست که با طرح چنين شرايطی آنها در دروغی که خودشان ساخته اند زمينگير می شوند. اینها مدت ها است که به مردم شان گفته اند نگرانی ما به خاطر بمب ایران است، ایران هم می خواهد بگوید من نگرانی شما را رفع می کنم.

شما خودتان گفتید غنی سازی در روسیه را قبول دارید. ما هم غنی سازی را در روسیه آورده ايم و اينک مواد غنی شده اتمی در اختیار ما نیست پس ايران نگرانی شما رفع کرده حال غربی ها باید به مردم شان توضیح دهند که چرا حاضر نیستند تحریم ها را از روی ایران بردارند. ایران که نگرانی شان را حل کرده. اگر مشکل شان سلاح اتمی بوده، ایران این مشکل را حل کرده حال چنانچه غربی ها این شرايط را قبول نکنند باید به افکار عمومی مردم خود توضيح دهند که چرا این شرايط را قبول ندارند.

ایران با اين کار از خود انعطاف بسیار خوبی را نشان می دهد و غرب را در تله می اندازد. من تقریباً یقین دارم اگر ایران این را عنوان کند بُرد بسیار چشمگیری در افکار عمومی جهان نصیبش خواهد شد.

داریوش سجادی:

مایلم نظر شما را در خصوص عملکرد دولت آقای احمدی نژاد روی پرونده انرژی اتمی هم داشته باشم.عنایت دارید که طی مقطع زمانی که جناب آقای احمدی نژاد روی کار آمد پرونده اتمی ایران از تیم قبلی محول به تیم جدیدی شد که دکتر لاریجانی عهده داری آن را دارند. ارزیابی اجمالی شما از شیوه مدیریت این پروژه خصوصاً با مواضعی که جناب آقای احمدی نژاد طی 3 ماه گذشته در عرصه دیپلماسی خارجی اتخاذ کردند، چيست؟

ژاپه یوسفی:

من فکر می کنم مسئله اتمی ایران، مسئله ای است که کليت نظام بصورت اجماعی بر روی آن نظر دارند. به همين دليل تصور نمی کنم وقتی رئیس جمهوری عوض می شود نهایتاً تغییری در آن پیدا شود. به همين دليل تصور نمی کنم آقای احمدی نژاد در مسئله اتمی ایران نقش مستقلی داشته باشد بلکه مسئولین نظام با هم هماهنگی دارند. در مورد سخنان اخیراً آقای احمدی نژاد در رابطه با اسرائیل هم هنوز زود است قضاوت کنیم.

از یک زاویه آقای احمدی نژاد کار جالبی می کند و تمام تمرکز جهان اسلام را متمرکز به اسرائیل کرده و نمی گذارد اسرائیل در زیر سایه غرب قرار گیرد و مردم جهان اسلام شیطنت های اين کشور را فراموش کنند.

از این جهت کار جالبی است اما از طرف ديگر مواجه با اظهارات آقای بوش هم شديم که سعی کرد طوری القاء کند که آقای احمدی نژاد با اظهارات اخيرش درباره اسرائيل خواستار نابودی اين کشور شده و این نابودی را در چارچوب تهيه بمب اتم دنبال می کند.

البته همه می دانیم که این حقیقت ندارد و آقای احمدی نژاد به کرات توضیح دادند که منظورشان تغییر رژیم اسرائيل است يعنی همان چيزی که اسرائیل و آمریکا بارها بر علیه ایران مطرح کرده اند. کما اینکه شما اگر دقت کنید بسیاری از نویسندگان یهودی تبار از همين واژه نابودی اسرائيل بارها استفاده می کنند به اين صورت که بازگشت آوارگان فلسطینی به اسرائيل که بالغ بر 4 میلیون نفر هستند مساوی با نابودی اسرائیل است. این مفهومی است که خودشان دارند استفاده می کنند. يعنی وقتی آوارگان برگردند در چارچوب رای گیری اکثریت را بدست می آورند و در نهایت اسرائیل به عنوان یک نهاد صهیونیستی دیگر وجود نخواهد داشت. پس چطور است که به آن نویسندگان حمله نمی شود ولی به آقای احمدی نژاد حمله می شود؟

کما اینکه در کنفرانس خبری اخير هم آقای احمدی نژاد این توضیح را دادند که منظورشان در چارچوب رفراندوم و رای گیری بوده. همانطور که در رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی هم این اتفاق افتاد و کسی هم کشته يا اعدام نشد، هيچ خانه ای هم ازبین نرفت اما آن رژیم آپارتايدی از نقشه روزگار محو شد.

داریوش سجادی:

اما آيا تصور می کنيد باز کردن یک جبهه جدید توسط جناب آقای احمدی نژاد آن هم در موقعیتی که پرونده انرژی اتمی ایران درگیر منازعات بین المللی است می تواند کمکی به حل مسئله انرژی اتمی بکند يا آنکه برعکس مزاحمت غربی ها را بيشتر می کند؟

ژاپه یوسفی:

من فکر می کنم قضاوت در اين مورد هنوز زود است.

می دانيد که گروهی در ایران هستند از جمله خود من که فکر می کنم معاهده NPT معاهده عادلانه ای نیست و فلسفه سیاسی آن بر مبنای یگانگی قرار ندارد.

يگانگی اعتقاد بر برابری و برادری دارد. بعد عینی اش برابری است و بعد احساسی اش هم برادری است. یعنی ما در اين چارچوب هم مهر داریم و هم مساوات که نهایتاً عدالت جهانی هم باید بر اساس این دو پایه قرار بگیرد. من فکر می کنم آقای احمدی نژاد و خیلی کسان دیگر از معاهده NPT دلگیر هستند چرا که این معاهده ای یکطرفه است و کشورها را به دو قسمت تقسیم می کند. کشورهای صاحب بمب اتم و کشورهای فاقد بمب اتم. کمااینکه در زمان تشکيل سازمان ملل متحد کشورهائی که صاحب بمب اتمی هستند نهایتاً در اين سازمان خود را برخوردار از حق وتو کردند. پس این یک نوع آپارتاید اتمی است که مبدل به آپارتاید رای گیری در سازمان ملل هم شده. بر همين اساس خیلی از ایرانی ها موافق این هستند که ایران از NPT خارج شود. در نتیجه آقای احمدی نژاد می تواند در بازی بازپرس خوب و بازپرس بد، به عنوان بازپرس بد نقش بازی کند و نهايتاً ايران بگوید اگر شما به ما زیاد فشار بیاورید، بازی به دست گروه های تندروئی می افتد که چندان قائل به دیپلماسی جهانی نیستند. در نتیجه قدرت مانور ایران زیاد می شود.

از طرفی هم شاید از مواضع آقای احمدی نژاد درست استفاده نشود و نهایتاً به ضرر ایران تمام شود. به همین خاطر الان زود است که بگوئیم سخنان آقای احمدی نژاد به نفع ایران شده یا نه؟

ولی حداقل می توانم بگویم مواضع اخير ضد صهيونيستی ايشان در جهان اسلام به نفع ایران تمام شده همچنانکه در جهان غرب هم به ض