اوپك (Organization of petroleum Exporing Countries) يك سازمان بين الدولى است كه از يازده كشور در حال توسعه براى هماهنگى و يكسان سازى سياست هاى نفتى كشورهاى عضو تشكيل شده است. اوپك درصدد است قيمت هاى نفت را در بازارهاى بين المللى نفت با جلوگيرى از نوسانات غيرضرورى و زيان آ ور و توجه دائم به منافع كشورهاى توليدكننده و تداوم كسب درآمد براى آنها تثبيت نمايد. اوپك همچنين مى خواهد، نفت به صورتى اقتصادى، كافى و منظم به كشورهاى مصرف كننده عرضه شود و بالاخره منافع عادله عايد كسانى شود كه در صنعت نفت اقدام به سرمايه گذارى كرده اند.
• تاسيس
اوپك در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰ در اجلاس بغداد، توسط پنج كشور بنيانگذار كه عبارت بودند از ايران، عراق، كويت، عربستان سعودى و ونزوئلا تاسيس گرديد. تاسيس اوپك در ۶ نوامبر ۱۹۶۲ (طى قطعنامه ۶۳۶۳ سازمان ملل متحد) نزد دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسيد.
•اعضا
در اساسنامه اوپك تصريح گرديده است: «هر كشورى، كه مقدارى معتنابهى نفت صادر مى كند و داراى منافع مشابه با ساير اعضا باشد، در صورت تصويب اكثريت سه چهارم اعضاى سازمان، از جمله موافقت كشورهاى موسس، مى تواند به عضويت كامل سازمان درآيد.» در اساسنامه اوپك سه گروه عضو پيش بينى شده است كه عبارتند از: «موسس»، «كامل» و «پيوسته». اعضاى موسس كشورهايى هستند كه در اولين كنفرانس اوپك در بغداد در سال ۱۹۶۰ حضور داشته و موافقت اوليه تاسيس اوپك را امضا كرده اند.
اعضاى كامل مركب از كشورهاى موسس به اضافه كشورهايى هستند كه عضويت آنان توسط كنفرانس اوپك مورد قبول و موافقت واقع شده است. يك عضو پيوسته كشورى است كه واجد شرايط براى عضويت كامل نيست، ولى تحت شرايط خاصى، كه كنفرانس مقرر داشته است پذيرفته شده است.
در حال حاضر يازده كشور الجزاير، اندونزى،ايران،امارات عربى متحده،عراق،عربستان سعودى ،قطر،كويت،ليبى، نيجريه،ونزوئلا عضو اوپك هستند.
•وظايف اوپك
نمايندگان كشورهاى عضو اوپك (روساى هيات هاى نمايندگى) در كنفرانس اوپك حضور مى يابند تا خط مشى و سياست هاى نفتى خود را به منظور تثبيت و هماهنگى بازار نفت، يكسان و متناسب سازند. دبيرخانه اوپك، كه توسط شوراى حكام هدايت و به وسيله دبيركل اداره مى شود و نيز ارگان هاى مختلف منجمله كميسيون اقتصادى و كميته وزارتى نظارت، كنفرانس اوپك را در انجام وظايف آن يارى و پشتيبانى مى نمايند.
كشورهاى عضو، عوامل و عناصر بازار، نظير نرخ رشد اقتصادى و ميزان عرضه و تقاضا را بررسى كرده و روند آن را در آينده پيش بينى مى كنند سپس اگر لازم باشد تغييرات و تعديل هاى لازم را در سياست هاى اوپك منظور و اعمال مى نمايند. مثلاً در كنفرانس هاى قبلى كشورهاى عضو در موارد مختلف تصميم گرفته اند كه به صورت دسته جمعى توليد خود را، به منظور ثبات قيمت ها و عرضه نفت در كوتاه، ميان و بلند مدت افزايش و يا كاهش دهند.
•كنفرانس اوپك
كنفرانس، عالى ترين ركن سازمان بوده و مركب از هيات هايى است كه معمولاً وزراى نفت، معادن و انرژى كشورهاى عضو رياست آن را به عهده دارند.
كنفرانس معمولاً هر سال دوبار، در ماه هاى مارس و سپتامبر و در صورت لزوم به طور فوق العاده تشكيل جلسه مى دهد. كار كنفرانس براساس اتفاق آرا انجام مى شود و هر عضو داراى يك راى است. كنفرانس مسئول تنظيم و تدوين سياست و خط مشى كلى سازمان و راه هاى و وسايل اجرايى آن سياست ها است. كنفرانس همچنين در مورد تقاضاهاى عضويت در سازمان تصميم مى گيرد و گزارشات و پيشنهاد ارائه شده از طرف شوراى حكام را در مورد امور سازمان بررسى مى نمايد. كنفرانس انتصاب حكام (عامل اجرايى) پيشنهاد شده از طرف هر يك از كشورهاى عضو را تصويب كرده و رئيس شوراى حكام را انتخاب مى نمايد. به علاوه كنفرانس رهنمودهاى لازم را به شوراى حكام مى دهد تا گزارشات و يا پيشنهادات در خصوص موضوعات مورد علاقه را ارائه نمايد و در مورد بودجه سازمان كه از طرف شوراى حكام پيشنهاد و ارائه مى شود تصميم بگيرد.
•روساى هيات هاى نمايندگى
روساى هيات هاى نمايندگى در اوپك، نمايندگان رسمى هر يك از كشورهاى عضو در كنفرانس اوپك هستند و معمولاً وزراى نفت، معادن و انرژى كشورهاى عضو مى باشد.
•شوراى حكام
شوراى حكام اوپك را مى توان به هيات مديره يك سازمان بازرگانى تشبيه كرد. شوراى حكام مركب از افرادى است كه توسط كشورهاى عضو نامزد شده و كنفرانس به مدت دو سال آنها را منصوب مى نمايد. شوراى حكام، اداره امور سازمان، اجراى قطعنامه هاى كنفرانس، تنظيم بودجه سالانه سازمان و تسليم آن به كنفرانس را به عهده دارد.
اين شورا همچنين گزارش ارائه شده توسط دبيركل را بررسى كرده، گزارشات و پيشنهادات را در مورد امور سازمان به كنفرانس ارائه مى كنند.
وظيفه و كار شوراى حكام در ماده ۲۰ اساسنامه اوپك به شرح ذيل تصريح و پيش بينى شده است:
۱ _ اداره امور سازمان و اجراى تصميمات كنفرانس
۲ _ بررسى و اتخاذ تصميم در مورد هر گزارشى كه توسط دبيركل ارائه مى شود
۳- ارائه گزارش ها و پيشنهادات به كنفرانس در مورد امور سازمان
۴ _ تنظيم و تدوين بودجه سالانه سازمان و ارائه آن به كنفرانس جهت تصويب
۵ _ انتصاب حسابرس و مميز حساب به مدت يك سال
۶ _ بررسى ترازنامه گزارش حسابرس و تسليم آن به كنفرانس جهت تصويب
۷ _ تصويب انتصاب مديران بخش ها و روساى ادارات، كه از طرف كشورهاى عضو معرفى و نامزد شده اند، بررسى لازم در مورد پيشنهاد دبيركل
۸ _ تشكيل اجلاس فوق العاده كنفرانس
۹ _ تهيه دستور كار كنفرانس
•كميسيون اقتصادى
كميسيون اقتصادى يك ارگان تخصصى در چارچوب دبيرخانه است كه به منظور كمك به سازمان جهت بالا بردن ثبات در بازار بين المللى نفت تشكيل شده است.
كميسيون مركب از هيات مديره كميسيون، نمايندگان ملى و كاركنان كميسيون است.
هيات مديره كميسيون تشكيل شده است از دبيركل، نمايندگان ملى كه توسط كشورهاى عضو منصوب شده اند و هماهنگ كننده كميسيون كه به دليل شغل و وظايفش، مدير بخش تحقيقات نيز است.
•كميته فرعى وزارتى نظارت
تشكيل كميته فرعى وزارتى در فوريه ۱۹۹۳ در دهمين جلسه كميته وزارتى نظارت به منظور نظارت بر توليد نفت و صادرات توسط كشورهاى عضو تصويب شد. اين كميته فرعى مركب از دبيركل و سه نفر از روساى هيات هاى نمايندگى هاست.
•دبيرخانه
دبيرخانه اوپك به عنوان مركز اوپك فعاليت مى كند. دبيرخانه مسئول انجام امور اجرايى سازمان، به موجب مقررات مندرج در اساسنامه اوپك و با هدايت شوراى حكام است.
دبيرخانه مركب از دبيركل، بخش تحقيقات به سرپرستى مدير تحقيقات و بخش هاى تحليل بازارهاى نفت، مطالعات انرژى و خدمات و بانك اطلاعات است.
وظايف ديگر دبيرخانه مشتمل بر بخش روابط عمومى، بخش امور ادارى و منابع انسانى و دفتر دبيركل است.
دبيرخانه ابتدا در سال ۱۹۶۱ در ژنو تشكيل شد ولى در سال ۱۹۶۵ به وين در اتريش انتقال يافت. در هشتمين كنفرانس اوپك (اجلاس فوق العاده) موافقتنامه كشور ميزبان با دولت اتريش در سال ۱۹۶۵ و قبل از افتتاح دبيرخانه اوپك در وين در اول سپتامبر ۱۹۶۵ به تصويب رسيد.
•تعيين سهميه توليد نفت
اساسنامه اوپك، اين سازمان را مكلف مى سازد تا موضوع ثابت و هماهنگى در بازار نفت را به منظور تامين منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت دنبال نمايد. به منظور تحقق اين هدف، كشورهاى عضو اوپك از طريق هماهنگى سياست هاى نفتى خود به بررسى و نظارت عناصر بازار نفت پرداخته و تحولات آينده را پيش بينى مى كنند.
تعيين حدود توليد تنها امكان موجود براى اين كار است. اگر تقاضا براى نفت افزايش يابد و يا برخى از توليدكنندگان، نفت كمترى توليد كنند. اوپك مى تواند با افزايش توليد نفت از افزايش ناگهانى قيمت نفت جلوگيرى نمايد. اوپك همچنين مى تواند در شرايط خاص بازار توليد نفت را كاهش داده و از سقوط قيمت نفت جلوگيرى به عمل آورد.
•سقف فعلى توليد نفت
سقف توليد نفت خام اوپك و توليد كشورها در سهميه بندى رسمى اوپك تعيين مى شود.
•تغيير ميزان توليد نفت توسط اعضا
اوپك يك سازمان بين المللى است كه هدف آن هماهنگ كردن سياست هاى توليد كشورهاى عضو از طريق تصميم گيرى به طور اجماع است. هر كشورى حاكميت مطلق بر توليد نفت خود دارد. كشورهاى عضو به اتفاق آرا در مورد سقف توليد و اختصاص هر سقف به هر كشور تصميم مى گيرند.
•كنترل بازار نفت
اوپك كنترلى بر بازار نفت ندارد. كشورهاى عضو اوپك در حدود ۴۰ درصد نفت خام جهان و ۱۵ درصد گاز طبيعى را توليد مى كنند.
اما صادرات نفت اوپك ۵۵ درصد از معاملات نفتى بين المللى را تشكيل مى دهد. بنابراين اوپك مى تواند تاثير نيرومندى بر بازار نفت داشته باشد، به خصوص اگر تصميم بگيرد سطح توليد را افزايش يا كاهش دهد.
اوپك به دنبال ثبات بازار نفت بوده، و تلاش مى كند نفت را با قيمت عادلانه و منطقى و به طور منظم به مصرف كنندگان عرضه كند. سازمان به طرق متعددى توانسته است به اين هدف دست يابد: گاه با كاهش داوطلبانه توليد، گاه با توليد بيشتر و به خصوص زمانى كه كمبود عرضه وجود دارد .(مانند بحران خليج فارس در ۱۹۹۰ و جنگ عراق در ،۲۰۰۳ كه روزانه چندين ميليون بشكه نفت از بازار خارج شد.)
•تاثير توليد نفت اوپك بر قيمت هاى نفت
وزراى نفت و انرژى كشورهاى عضو اوپك هر سال دوبار به منظور هماهنگى سياست ها و خط مشى هاى توليد نفت با توجه به عوامل بازار، يعنى ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا تشكيل جلسه مى دهند كشورهاى عضو، از طريق نمايندگان و رؤساى هيأت هاى نمايندگى خود، ممكن است در خلال اجلاس هاى عادى و يا جلسات فوق العاده كنفرانس اوپك، سطح توليد خود را افزايش يا كاهش دهند. با توجه به اينكه كشورهاى اوپك ۴۰ درصد نفت جهان را توليد مى كنند و ۵۵ درصد تجارت نفت بين المللى را در اختيار دارند، هرگونه تصميمى براى افزايش يا كاهش توليد ممكن است قيمت نفت خام را افزايش و يا كاهش دهد.
اثر تصميمات اوپك در زمينه توليد بر قيمت هاى نفت بايد جدا از موضوع تغييرات در قيمت هاى فرآورده هاى نفتى نظير بنزين و يا سوخت گرم كردن منازل مورد توجه قرار گيرد.
عوامل زيادى وجود دارد كه بر قيمت هايى كه مصرف كنندگان نهايى براى فرآورده هاى نفتى مى پردازند تاثير مى گذارد. در برخى از كشورها ۷۰ درصد قيمت نهايى پرداخت شده توسط مصرف كننده را ماليات تشكيل مى دهد، بنابراين حتى تغيير عمده در قيمت نفت خام ممكن است تاثير جزيى بر قيمت مصرف كننده داشته باشد.
•تاثير اوپك بر تجارت جهانى
اوپك عمدتاً به بازار نفت توجه دارد، معهذا دير زمانى است كه از نياز به بهبود در تجارت جهانى آگاهى دارد.
در سال ،۱۹۷۵ اوپك از جمله سازمان هايى بوده كه خواستار ايجاد يك نظم جديد بين المللى اقتصادى مبتنى بر عدالت، تفاهم و علاقه واقعى به رفاه همه مردم جهان شد.
اوپك همچنين كشورهاى صنعتى و نيز در حال توسعه را دعوت مى كند تا براى مشكلات ملل فقير گرد هم آيند و راهى پيدا كنند تا نظام اقتصادى بهترى ايجاد شود و اين امكان را به وجود آورند تا تجارت و مبادلات بيشترى ميان كشورهاى در حال توسعه و ممالك عضو سازمان توسعه و همكارى اقتصادى برقرار گردد. كشورهاى عضو اوپك در ژانويه ۱۹۷۶ صندوق اوپك براى توسعه بين المللى را به وجود آوردند تا همكارى ميان كشورهاى عضو اوپك و ساير كشورهاى در حال توسعه را گسترش دهند، و به خصوص به كشورهاى كم درآمد و تغيير در راستاى پيشرفت اجتماعى و اقتصادى آنها كمك كنند.
صندوق اوپك در بسيارى از مناطق جهان منجمله آسيا، آفريقا، اروپا، آمريكاى لاتين، خاورميانه و جزاير كارائيب فعال بوده است. صندوق اوپك در اجراى پروژه هاى مختلف و متعدد كمك كرده، از تامين آب آشاميدنى و انرژى در جوامع دورافتاده گرفته تا خانه سازى، ايجاد مدرسه، بيمارستان و راه و توسعه صنعتى، كشاورزى و تجارت حمايت و اقدام كرده است.
اوپك همچنين نقش مهمى در تسريع پيشرفت پايدار اقتصادى از طريق تامين عرضه منظم نفت با قيمت هاى منطقى داشته است.
•اوپك و اتومبيل هاى كم مصرف
اوپك از اينكه در تكنولوژى حمل و نقل بهبود حاصل شده به طورى كه آن را تميزتر، ايمن تر و كارآمدتر ساخته بسيار خوشحال است.
اوپك علاقه مند است كه مردم بيشترى از مزاياى وسائط نقليه شخصى بهره ببرند و اين كار با حفظ پايدار محيط زيست تحقق يابد. نفت منبع پرارزش و محدود است و اوپك مى خواهد مردم هم به آن ارزش بدهند.
•تضمين تامين عرضه نفت
در شرايط مناسب و خوب، اوپك مى تواند مقادير فزاينده اى از نفت را جهت پاسخگويى به رشد تقاضاى جهانى توليد كند. اوپك در حال حاضر در حدود ۴۰ درصد نفت خام جهان را توليد مى كند اما پيش بينى مى شود كه اين رقم در طول يك ربع قرن ديگر به ۵۰ درصد افزايش يابد.
تنها كشورهاى عضو اوپك هستند كه داراى ظرفيت توليد قابل ملاحظه هستند و اين امر آنها را قادر مى كند كه توليد خود را ظرف مهلت نسبتاً كوتاهى افزايش دهند. اما از آنجا كه اوپك تنها منبع نفت در بازار نيست لذا نمى تواند حركت قيمت ها و يا عرضه كافى نفت را جهت همه مصرف كنندگان در هميشه اوقات تضمين كند. اوپك ۷۷ درصد ذخاير نفتى جهان را در اختيار دارد و در نتيجه قادر است توليد نفت را جهت تامين تقاضاى رو به رشد افزايش دهد.
توسعه توليد به سرمايه گذارى معتنابه و زمان قابل توجهى نياز دارد. به همين دليل توليدكنندگان و سرمايه گذاران نگران ميزان تقاضا و مصرف كنندگان نگران تامين عرضه نفت هستند. اوپك از لزوم سرمايه گذارى قابل توجه جهت اكتشاف، حفارى، شبكه خطوط لوله و ساير كارهاى زيربنايى آگاهى دارد و كشورهاى عضو مشغول سرمايه گذارى هستند تا عرضه مداوم نفت را براى به حركت درآوردن موتور توسعه اقتصادى جهان تامين كنند.
با توجه به آنچه گفته شد بايد توجه داشت كه اين تنها اوپك و سياست هاى آن نيست كه عرضه نفت را تضمين مى كند بلكه كشورهاى عمده مصرف كننده هستند كه با وضع ماليات هاى زيان آور بر فرآورده هاى نفتى (در برخى از كشورها تا ۷۰ درصد قيمت نهايى را ماليات تشكيل مى دهد) خواسته و يا ناخواسته اضمحلال اين صنعت را موجب مى شوند. گرچه اوپك سعى دارد ثبات را برقرار كند و به موقع سرمايه گذارى كند ولى تلاش ما (اوپك) براى تضمين تامين عرضه نفت مى تواند با اقدامات مصرف كنندگان نفت بى اثر و يا نتيجه بخش شود.
•ضرورت تامين تقاضاى منظم براى نفت
مصرف كنندگان نياز به عرضه مداوم نفت و توليدكنندگان متكى به تقاضاى دائمى هستند اگر تقاضا به طور ناگهانى تغييركند اثر قابل ملاحظه اى بر منافع توليدكنندگان نفت و اقتصاد بسيارى از كشورها در سراسر دنيا خواهد داشت. توليد نفت يك كار بلندمدت است صنعت نفت ۲۴ ساعته در يك شبانه روز و ۳۶۵ روزه در يك سال كار مى كند، به استثناى كارهاى نگهدارى و بدى هوا و يا مشكلات و وقفه هاى ديگرى كه به وجود مى آيد. تاسيسات نفتى به ميليون ها دلار سرمايه گذارى احتياج دارد و سرمايه گذاران نيز سعى دارند سرمايه گذارى آنان سود منطقى داشته باشد.
كاهش تقاضا مى تواند كاهش توليد و يا حتى توقف آن را به دنبال داشته باشد. از نظر فيزيكى چنين وضعى به ميادين نفتى آسيب وارد مى كند و ميزان نفتى را كه درآينده مى توان مجدداً استحصال كرد كاهش مى دهد.
تاسيسات نفتى هم صدمه مى بينند. برخى از تاسيسات نظير، آنهايى كه در درياها و اقيانوس ها به سختى و با هزينه گران در حال كار هستند متوقف مى شوند. وقتى توليد كاهش يابد توليدكنندگان مجبور مى شوند كاركنان خود را اخراج كنند عمليات پايين دستى نظير فروش عمده، پالايش و حمل و نقل مجبور است كارگران و كاركنان خود را اخراج كنند. اگر توليد كنندگان نفت درآمد كمترى داشته باشند پول كمترى خرج مى كنند و كالاهاى كمترى از كشورهاى مصرف كننده وارد مى كنند اگر صاحبان سرمايه از خطرات آينده و ميزان بازگشت سرمايه گذارى در صنعت نفت بيمناك شوند دست به سرمايه گذارى نخواهند زد. اگر به اندازه كافى سرمايه گذارى نشود و يا اين كه بيش از اندازه از قبل سرمايه گذارى شده باشد دنيا با كمبود عرضه نفت مواجه خواهد شد و اقتصاد جهانى سير نزولى پيدا خواهد كرد.
اما اگر توليدكنندگان نفت قيمت هاى منطقى دريافت كنند و با تقاضاى باثباتى روبه رو شوند توليد و سرمايه خود را از قبل به اندازه كافى بالا خواهند برد تا بتوانند پاسخگوى تقاضاى رو به رشد نفت باشند. بنابراين امنيت عرضه نفت بر امنيت تقاضاى نفت متكى است. توليدكنندگان نفت و مصرف كنندگان بايد با هم كاركنند تا امنيت عرضه و تقاضاى نفت حفظ شود.
•روابط اوپك با سازمان هاى بين المللى
به علت هماهنگى كامل بين اصول و اهداف اوپك با سازمان ملل متحد (قطعنامه ۶۳۶۳-۱۹۶۲) دبيرخانه اوپك داراى نمايندگى دائمى در جلسات ارگان هاى مختلف و سازمان هاى تخصصى سازمان ملل متحد است. همچنين با كنفرانس ملل متحد براى توسعه و تجارت (UNCTAD) و بانك جهانى و صندوق بين المللى پول (IMF) همكارى نزديك دارد. اوپك به عنوان يك سازمان بين الدول با مسائل مربوط به كشورهاى در حال توسعه و جامعه بين المللى در ارتباط است و در جلسات كنفرانس همكارى هاى اقتصادى (CIEC) _ گفت و گوهاى شمال- جنوب در كنار هشت كشور صنعتى عمده و ديگر كشورهاى در حال رشد شركت كرده است. هدف اين گفت و گوها، دستيابى به امكان توزيع عادلانه ثروت و منابع طبيعى در جهان بود. همچنين در صندوق بين المللى براى توسعه كشاورزى (IFAD) نقش كليدى داشته و در همدردى با كشورهاى در حال توسعه اى كه به طور جدى به بحران هاى اقتصادى آسيب مى رساند صندوق اوپك را تاسيس كرده است.
بدين ترتيب اوپك با توسعه مناسبات خود با كشورهاى در حال رشد از يك سو و كشورهاى توسعه يافته از سوى ديگر در يك چارچوب بين المللى توانسته است در خدمت پيشبرد همكارى هاى بين المللى براى نيل به استانداردهاى بالاى زندگى براى همه ملل قرار گيرد.
http://www.sharghnewspaper.com/831226/html/spc8.htm