قرارداد 1975 الجزاير

 

 

گفت وگوي اعتماد با مرتضي کاخي

 

گروه سياسي، کيوان مهرگان؛ در پس سيماي شعرپژوه دکتر مرتضي کاخي، ديپلمات کهنه کاري خوابيده است که امضايش پاي يکي از مهم ترين و شايد مهم ترين قرارداد مرزي ايران و عراق در سال 1975 نشسته است؛ قراردادي که به 1975 الجزاير مشهور است و هر کدام از دولتمردان عراق از صدام تا طالباني انگشت وسواس و حساسيت خود را روي اين قرارداد گذاشته و مي گذارند. دکتر مرتضي کاخي پس از توافق شاه ايران و معاون وقت رئيس جمهور عراق به دليل آشنايي با حقوق بين الملل از طرف دولت وقت ايران نماينده تام الاختيار در تعيين مرزهاي آبي ايران و عراق مي شود. او پس از ماه ها فعاليت شبانه روزي با کمک آب نگاران نيروي دريايي ايران موفق مي شود پس از قرن ها خط مرزي ايران و عراق را در اروندرود ترسيم کند و ضمن تامين منافع ملي ايرانيان، امضاي روساي هيات هاي تام الاختيار نمايندگي دولت هاي عراق و الجزاير را پاي اين قرارداد بنشاند. اظهارات شگفت انگيز جلال طالباني رئيس جمهور تازه کار عراق بار ديگر ضرورت بازخواني اين قرارداد را يادآوري کرد.

 

-آقاي طالباني رئيس جمهور عراق با اين بهانه که دولت هاي امضاکننده قرارداد 1975 الجزاير در ايران و عراق سرنگون شده اند خواستار لغو قرارداد شد. اگرچه بعدها اين حرف را پس گرفت اما اين اظهارات نشان داد که دولتمردان عراقي در هر لباسي که باشند روي اين قرارداد حساسيت ويژه يي دارند. براي بحث درباره اين قرارداد، روندي را که منتهي به امضاي قرارداد 1975 الجزاير شد با هم مرور کنيم.

 

شاه و صدام حسين در حاشيه کنفرانس اوپک در الجزاير با هم ملاقات داشتند. شاه پيش از اين ملاقات گفته بود که مايل است با صدام ملاقات کند.

 

-چرا؟

 

به خاطر اينکه رئيس جمهور وقت - حسن البکر- سخت مريض بود و نمي توانست در کنفرانس شرکت کند. از طرف ديگر شاه احساس مي کرد، صدام بهانه يي درست کرده است براي حسن البکر که پيش از مرگ او خودش را جانشين او معرفي کند علاوه بر اين پادشاه يک کشور از نظر آداب تشريفاتي تفوق دارد بر روساي جمهور که رئيس يک کشور هستند و در اين رده معاون رئيس جمهور از همه اينها پايين تر است. شاه هم با آگاهي از اين سلسله مراتب ترجيح داد با صدام ديدار داشته باشد. چون در مذاکرات مسلط تر بود. حتي آن موقع عکسي از ملاقات شاه، رئيس جمهور الجزاير و صدام چاپ شد که در آن عکس شاه و رئيس جمهور الجزاير دوشادوش هم راه مي روند و صدام پشت سر آنها حرکت مي کند. در هر حال صدام در آن ايام قدرت مسلط و بلامنازع عراق بود. به هرحال هدف از اين ديدار اين بود که بنشينند و تمام اختلافات موجود را از هر نوع که هست بين دو کشور رفع کنند.

 

-در آن موقع اختلافات دو کشور چه بود؟

 

اختلافات مرزي، حقوقي، ارضي، تردد اتباع، بدرفتاري در مرزها، بدرفتاري با اتباع ايران از جمله موارد اختلاف برانگيز بود. عراق هرگاه فرصتي پيش مي آمد ايرانيان يا شيعيان و ايراني الاصل هاي ساکن در عراق را به عنوان «معاود» به ايران مي فرستاد. طي آن مذاکرات توافق شد روي سه موضوع مذاکره کنند؛ مسائل نظامي، مسائل مرزهاي خاکي و مسائل مربوط به مرزهاي آبي.

 

-يعني تا آن تاريخ اين سه موضوع بين ايران و عراق حل و فصل نشده بود؟

 

البته قراردادهايي وجود داشت. مثلاً از عجايب بود که قرارداد ارزنه الروم که يک قرن پيش بين دولت وقت ايران و دولت عثماني، امضا شده بود سفراي انگليس و روس هم حاضر بودند و طبيعي بود که منافع کشورهاي خود را در قرارداد ديکته مي کردند در قراردادهاي بعدي هم همين وضعيت تکرار شد. بار آخر قرارداد 1937 بود که ايران خواستار لغو اين قراردادها شد و استدلالش هم اين بود که در زمان عقد قراردادها، عراق در قيمومت دولت انگليس بوده و انگليس هم منافع عراق را تامين کرده است.

 

- عراق که نپذيرفت؟

 

خير، عراق نپذيرفت و اين مسائل ادامه پيدا کرد و مسائل في مابين بلاتکليف مانده بود تا 1975.

 

- پيش از ملاقات صدام و شاه در الجزاير گويا يک درگيري چند ساعته هم بين دو کشور به وجود مي آيد؟

 

جنگ نشد. ايران قواي خودش را به خوزستان برده و فرمانده ارتش ايران گفته بود اگر اجازه دهند ما ناهار را در بغداد مي خوريم. يعني صبح حرکت کنيم، ظهر بغداد را مي گيريم.

 

- خب علت لشکرکشي ايران به خوزستان چه بود؟

 

همين روابط نامناسب مرزي و بدرفتاري عراقي ها با ايراني ها. دولت عراق اموال ايرانياني را که سه نسل در عراق بودند ضبط مي کرد و آنها را به ايران مي فرستاد، علاوه بر اين چون اينها شيعه بودند همواره مورد اذيت و آزار قرار مي گرفتند البته در عوضش ايران هم به کردهايي که در شمال عراق درگير بودند کمک مي کرد.

 

- يعني بعد از اين لشکرکشي بود که دولت الجزاير پادرمياني کرد تا دو طرف با هم مذاکره کنند؟

 

خير اين تهديد به جايي نرسيد چون کشورهاي ديگر دخالت کردند و بعدها متوجه شدند اين فقط يک مانور بوده. بعدها همه متوجه شديم که شاه اسلحه به قواي ايران نداده بود. يعني گلوله به اندازه کافي به قواي ايران نداده بود. چون هراس داشت. شاه مي ترسيد که قواي مسلح يک دفعه به طرف تهران حرکت کنند و خودش را ساقط کنند. به هر حال ديکتاتورها هميشه اين گرفتاري ها را دارند. به هر حال در مذاکرات 1975 الجزاير براي نخستين بار بود که يک قدرت سوم با چشمداشت به منافع نامشروع خود وسط مذاکرات نبود. الجزاير يک ميانجي عرب بود و عراق نمي توانست ايرادي بگيرد. ايران هم مي خواست مسائلش با عراق حل شود. در سال 1975 وضع مالي ايران خوب شده بود و شاه با تکيه بر همين وضع خوب مي خواست مسائل خارجي خودش را حل کند.

 

-مکانيسم حل و فصل مسائل سه گانه يي که شما بيان کرديد مورد توافق صدام و شاه قرار گرفت چگونه تعيين شد؟

 

در حوزه نظامي هيچ اطلاعي ندارم، چون اين مساله به اداره ضداطلاعات ارتش واگذار شد و کسي از مفاد آن اطلاع پيدا نکرد.

 

- مرزهاي خاکي و آبي را چه کرديد؟

 

مرزهاي خاکي معلوم بود و سر آن، دو طرف دعوايي نداشتند. فقط دو قطعه زمين بود که دست ايران بود، ايران تعهد کرد اين زمين را به عراق برگرداند و ادعاي ارضي ديگري به هم نداشتند و فقط بايد ميله هاي مرزي مرمت و نصب مي شد.

 

- فقط اروندرود مانده بود؟

 

عراق که در زمان عقد قرارداد 1937 در قيمومت انگليس بود مي خواست مثل گذشته و برخلاف موازين حقوق بين الملل عمومي در مورد آب هاي بين المللي عمل کند . انگليس هم بخاطر اينکه بزرگ ترين پالايشگاه نفت ايران در آبادان بود، نمي خواست که ايران در شط العرب قدرتي داشته باشد. مثل حالا که نبود هر کشوري براي خودش پالايشگاه داشته باشد. مساله دوم درباره شهر بصره بود. بصره دومين شهر عراق بود و از شط العرب تغذيه مي شد. براي همين حضور و قدرت ايران در اين رودخانه خيلي براي آنها حائز اهميت بود.

 

-علاوه بر مسائل سياسي پشت پرده مانند همان دغدغه انگليسي ها درباره قدرت گرفتن ايران در اروندرود، اهميت اروندرود در چه مسائل ديگري بود؟

 

رودخانه هايي مانند اروندرود که مرزي هستند يا از يک کشور عبور مي کنند و به کشور ديگر مي ريزند بايد يک وضعيت حقوقي داشته باشند. مانند رودخانه دانوب که از اتريش و مجارستان و روماني حرکت مي کند. يا رودخانه هيرمند که از افغانستان سرچشمه مي گيرد و به ايران مي آيد. افغانستان نمي تواند همه آب هيرمند را براي خودش مصرف کند. در اين ميان مهمترين قراردادها روي رودخانه هاي مرزي است. رودخانه هاي مرزي هرگز به يک کشور تعلق ندارد. نخستين باري که قرارداد بر سر يک رودخانه به امضا رسيد در 1848 بر سر رودخانه راين بين فرانسه و آلمان بود؛ قراردادي که آلمان ها به تقسيم آن بين دو کشور لقب «تالوگ» دادند. يعني خط منصف آب و همين يک نوع سيستم شد در حقوق بين الملل عمومي که بعدها مناقشات مربوط به رودخانه هاي مرزي بر اساس همين مدل «تالوگ» حل و فصل مي شد.

 

-يعني قرارداد 1975 هم براساس مدل «تالوگ» است؟

 

قراردادهاي تالوگ از 1848 تا 1975 چندين بار عوض شد و آنچه ما در اروند با عراقي ها در حضور الجزايري ها تنظيم کرديم يک تالوگ بي سابقه بود.

 

-چرا بي سابقه؟

 

تا آن زمان 18 تالوگ به وجود آمده بود که تالوگ اروندرود با همه آنها متفاوت بود.

 

- تکامل يافته تر بود؟

 

براساس شرايط خاصي بود و تکامل يافته هم هست.

 

-اين قرارداد را چگونه تنظيم کرديد؟

 

اول گفتند از وسط آب يا وسط مياه ترسيم کنيم. اين خط منصف را نمي شود رسم کرد. چنين چيزي فقط در تصور مي گنجد. بعد گفتند بياييد گودترين جا را انتخاب کنيم، بعدها معلوم شد خط القعر مي آيد از ساحل کشوري رد مي شود که آنجا رسوب بيشتر است که دو متر با اين کشور فاصله دارد و 800 متر با کشور ديگر. باز اين مساله را تغيير دادند آمدند گفتند کانالي که قابل کشتيراني باشد چه وسط آب باشد چه خط القعر همين را روي آب مبنا قرار دهند. بعد متوجه شدند که ممکن است پنج خط وجود داشته باشد که کشتي بتواند از آنجا عبور کند، در اين حالت کدام يک را انتخاب کنند. گفتند مهمترين و اساسي ترين کانال کشتيراني، بعد گفتند ممکن است دو يا سه کانال باشد. حالا ما با عراق رسيده بوديم به اين نقطه که بايد تعيين خط مي کرديم. اين نخستين باري بود که معاون رئيس جمهور عراق اختيار کامل گرفته بود که با شاه ايران مذاکره کند و به تالوگ رضايت داده بودند. هرچند مطمئنم هيچ کدام از روساي دو کشور نمي دانستند مفاهيم گسترش يافته حقوقي «تالوگ» چيست،؟

 

به هر حال با عنوان قرارداد حسن همجواري و حسن نيت قرار شد دو طرف به راه حلي برسند که مشکلات حل شود. دو طرف توافق کردند دو هيات از دو کشور تعيين شود، يک هيات هم از الجزاير قرار بود بيايد که آمد. نتيجه مذاکرات اين سه هيات اين شد که يک کميته مشترک ايران و عراق با حضور نماينده الجزاير تشکيل شود و نمايندگان تام الاختيار دو کشور بتوانند در خوزستان و از بالاي اروندرود يعني جايي که مرز مشترک است بررسي کنند بستر رودخانه از لحاظ پستي و بلندي و امکان کشتيراني در چه وضعي است. به اين کار «آب نگاري» مي گويند.

 

- اين هيات مشترک تعيين شد؟

 

بله و من شدم نماينده ايران در اين کميته.

 

-تنها بوديد؟

 

بله البته از من خواستند که کساني بيايند همکاري کنند که من ترجيح دادم به تنهايي کار را انجام بدهم.

 

-چرا تنهايي؟

 

به خاطر اينکه کسي را پيدا نکردم که بتواند به من در اين مساله مهم کمک کند.

 

-هيات عراقي چند نفر بودند؟

 

16 نفر و من تنها. تنها درخواست من اين بود که فقط يک حسابدار باشد که کارهاي حسابداري را انجام دهد. وقتي با هيات عراقي وارد مذاکره شديم پيش از هر عملي من به اين موضوع فکر مي کردم که حالا دنيا گشته و گشته و تعيين مرز اين مملکت به دوش من افتاده است و اينجا من هر چه امضا کنم مهم و ماندگار است. چون توافق شده بود و نوشته بودند خطوط مرزي که به اين ترتيب توسط اين هيات - هيات ايراني و عراقي - با حضور هيات الجرايزي (که آنها هم پنج نفر بودند) مشخص مي شود غير قابل تغيير و نقض است.

 

- اين توافق در کجا ثبت شده است؟

 

در پيش نويس قرارداد 1975. من مدام به اين فکر مي کردم شايد «مرد اين بار گران نيست دل مسکينم.»

 

-شما چه مي کرديد؟

 

واقعاً در آن مدتي که مشغول اين کار بودم از جانم مايه مي گذاشتم. هيات عراقي به کشورشان مي رفتند برمي گشتند اما مسير من از کشتي به هتل بود و بالعکس. مدام نقشه ها را نگاه مي کردم با هيدروگراف هاي ايراني که در نيروي دريايي مشغول بودند مشاوره مي کردم تا بهترين خطي (هيدروگرافي) را که منافع حداکثري ايران را تامين مي کند و ضمناً به منافع طرف عراقي ها خدشه يي وارد نمي کند تعيين کنم تا آنها تن به مذاکره بدهند. چند روزي که با اينها کار کردم، روابط دوستانه يي بين ما به وجود آمد و عراقي ها به من اعتماد کردند. من به آنها گفتم نه شما دنبال صدام هستيد و نه من دنبال شاه. ما که هر دو دنبال وطن مان هستيم نبايد کاري بکنيم که سر همديگر کلاه بگذاريم. چون بي فايده است و بالاخره افرادي باهوش تر از من و شما پيدا مي شوند که «گير» کار را پيدا کنند. آنها هم به من اعتماد کردند.

 

با همه مشکلاتي که وجود داشت ما يکي از مهمترين کانال هاي کشتيراني از آن بالا تا دهانه فاو را مشخص و روي نقشه هاي هيدروگرافي پياده کرديم. تعيين اين کانال نزديک به دو ماه طول کشيد.يادم مي آيد يک روز به اتفاق هيات عراقي با چرخبال در آسمان رودخانه به پرواز درآمديم. از آن نقطه منطقه در آرامش کامل بود. عراقي ها و ايراني ها در حال ماهيگيري بودند. چراغ هاي منازل ملت دوطرف رودخانه روشن بود. من به آن هيات عراقي گفتم بياييد کاري کنيم که در اينجا صلح شود و آنها با آرامش با هم زندگي کنند. آنها گفتند هرطور که تو بگويي ما قبول مي کنيم. من گفتم اين خط کشتيراني تقريباً تاييد شده، بياييد امضاء کنيد، آنها هم امضا کردند. من هم امضا کردم. نماينده الجزاير هم که به عنوان ميانجي در مذاکرات بود، امضا کرد و همانجا کار من ديگر تمام شد. يک ساعت بعد با اولين هواپيما پرواز کردم چون به آرزويم رسيده بودم يک ساعت بعد در تهران کار را تمام شده تحويل مقامات دادم.

 

- واکنش عراقي ها چه بود؟

 

صدام حسين و عراقي ها هم خوشحال شدند. چون ايران به شرط آنکه دولت عراق آنها را مورد اذيت و آزار قرار ندهد دست از حمايت کردها برداشت. گروهي از رهبران آنها که مي خواستند به ايران پناهنده شوند، پناهنده و در کرج مستقر شدند. اما به اين ترتيب نهضت خودمختاري کردها از بين رفت.

 

-شاه به ازاي امضاي قرارداد 1975 حاضر شده بود دست از حمايت از ژنرال بارزاني بردارد؟

 

بله. دکتر خطيبي داماد آيت الله کاشاني که زماني رئيس سازمان شير و خورشيد بود و مسووليت ساماندهي به فرماندهان کرد را برعهده داشت بعدها آمد نزد من گفت؛ فلاني، مي دانم که تو اين کار را کرده يي. منظورش همين تعيين مرز آبي در اروندرود بود. اما من مي خواهم يک رازي را با تو در ميان بگذارم. دکتر خطيبي تعريف کرد که ژنرال بارزاني به او گفته است اين نامرد اين ناجوانمرد- منظورش شاه بود - اگر ما را به صدام نمي فروخت مي خواستم ايران را به مرز هاي تاريخي و طبيعي اش نزديک کنم.

 

- يعني ايران در اروندرود از عراق امتياز گرفت.

 

عراق ادعا مي کرد که شط العرب در خاک عراق جريان دارد و مرز ايران و عراق در ساحل شرقي شط العرب است.

 

-اما در حال حاضر؟

 

همان خطي است که ما تعيين کرديم.

 

-يعني بيش از آنچه حق ماست گرفته ايم؟

 

خير، هيچ چيز بيشتر نيست.

 

- اعتبار اين قرارداد تا چه اندازه است؟

 

در ماده 5 قرارداد گفته شد؛ علامت گذاري مرزهاي آبي و خاکي که تعيين خط مرزي زميني و رودخانه دائمي بين دو کشور است دائمي، تغييرناپذير، قطعي و غيرقابل نقض است. مفاهيمي که هر چهارتاي آن توسط دولت عراق نقض شده است اولاً مي گويد دائمي است؛ علتش اين است که به سازمان ملل اعلام شده و به موجب منشور ملل متحد يکي از وظايفش اين است که به هيچ عنوان نگذارد مرزهاي شناخته شده بين المللي تغيير کند. تغييرناپذير است. قطعي است؛ نمي توانيم بگوييم اين قسمتش هنوز روشن نيست. قابل نقض هم نيست. بنابراين قراردادي به اين استحکام وجود ندارد. چون تکليف هر دو طرف را مشخص کرده است.

 

-در خبرها آمده بود که يک هيات عراقي به تهران مي آيد تا پيرامون سخنان جلال طالباني مذاکره کند. علاوه بر اين رئيس جمهور ايران هم از اظهارنظر در اين باره خودداري کرد. پذيرفتن مذاکره درباره يک قرارداد قطعي را شما چگونه ارزيابي مي کنيد؟

 

فوق العاده خطرناک است. شايد طرف عراقي بخواهد انحراف حقوقي در قرارداد ايجاد شود. چون هرگونه مذاکره درباره اصل قرارداد معنايش اين است که اگر در طول مذاکره با ايران به توافق نرسيدند مي گويند درباره اين قرارداد داريم مذاکره مي کنيم و اين قرارداد محل مذاکره است تا به توافق نرسيم و مساله حل نشود بايد يک قاعده ديگر اجرا کنيم. مي گويند چه قراردادي، پاسخ قرارداد قبلي است. قرارداد قبلي چيست، قراردادي است که به ضرر ايران است. چون طرف عراقي اساساً تالوگ را قبول ندارد و اگر قرارداد را برسانند به اين نقطه آنها ديگر هرگز تن به مذاکره نمي دهند.

 

- داريد هشدار مي دهيد؟

 

بله. دستگاه سياست خارجي بايد مراقب باشد اصل قرارداد و مفاد آن هيچگونه جايي براي مذاکره ندارد. اگر قرار است مذاکره يي انجام شود بايد درباره تکاليف و حقوق دوطرف نسبت به اجراي آن باشد. همه چيز درباره شط العرب روشن شده است. خود طالباني که يک فرد حقوقدان است مي داند که حرفش مبنا ندارد. چون هيچ امتياز خاصي به ايران نداده است. آنچه حق مسلم ما بوده است به ما داده شده است.

 

- آقاي دکتر، طالباني و صدام هر دو روي اين قرارداد مانور مي دهند. چرا؟

 

صدام حسين خيلي دوست داشت قهرمان عرب باشد. همانطور که قذافي، بوتفليقه و ناصر هم همين خيال را داشته اند. بعد از انقلاب وقتي ديد اوضاع ايران ناآرام است، ارتش وضع بساماني ندارد، پيش خودش گفت بهترين موقعيت است که قرارداد1975 الجزاير را ملغي کند. صدام حسين قبل از اينکه بيايد قرارداد را جلوي تلويزيون پاره کند، ده روز قبلش به استناد همين قرارداد آمد دو قطعه زميني را که متعلق به خود عراق بود و ايران بعد از امضاي قرارداد 1975 چندين بار از جمله طي يادداشت شماره 3471/18 بند دو مورخ 17/3/57 موکداً آماده تحويل اين دو قطعه زمين به نام هاي سيف السعد و زين القوس بود اما عراق قبول نکرد. صدام 10 روز قبل از پاره کردن قرارداد آمد به استناد همين قراردادي که پاره کرد، آن دو منطقه را با توپ و تانک و بدون مقاومت نيروهاي ايراني گرفت تا به افکار عمومي عرب وانمود کند من به زور حقم را از ايران گرفتم. بايد با ايران با زبان زور برخورد شود. حالا پرسش اين است اگر به همين دليل رفته اين دو قطعه زمين را گرفته، پس تجاوزگر به کشور همسايه است. اما اگر ادعا مي کند که به استناد قرارداد الجزاير اين دو قطعه زمين را تصاحب کرده است اينکه مي گويد قرارداد را قبول ندارد معنا ندارد. چون قرارداد دو طرفه را نمي توان يک طرفه و يک جانبه لغو کرد. کنوانسيون وين هم همين را مي گويد. به طور خلاصه اينکه هر زمان رئيس کشوري عوض شود و رئيس جديد براي خودنمايي بيايد يک قرارداد بين المللي را که براساس قواعد حاکم بر رودخانه هاي مرزي در حقوق بين الملل تثبيت شده است ملغي اعلام کند اين ديگر قرارداد نيست و مضحکه است. به خصوص که اين قرارداد پس از امضاي نمايندگان تام الاختيار و وزراي خارجه دو کشور و تصويب آن در مجالس شوراي (پارلمان) ايران و عراق و مبادله آن و ثبت قرارداد در دفتر سازمان ملل متحد تمام تشريفات حقوق بين الملل عمومي حاکم بر روابط دولت ها انجام شده باشد. علاوه بر اينها عراقي ها گويي خيال مي کنند طبق اين قرارداد امتياز خاصي به ايران داده اند که هرگز چنين نيست، ترسيم خط تالوگ در رودخانه هاي مرزي يک رويه شناخته شده بين المللي است که صد و پنجاه سال از عمر آن مي گذرد، يعني بيش از عمر حقوق بين الملل.

روزنامه اعتماد يكشنبه، 16 دي 1386 - شماره 1584

برآورد اطلاعات ملي آمريكا از برنامه هسته‌اي ايران

 

متن كامل بخش منتشرشده

 

 

 

National Intelligence Estimate (NIE) assesses the status of Iran’s nuclear program

 

آژانس‌هاي جاسوسي آمريكا اعلام كردند: «ايران بر خلاف آنچه كه دولت واشنگتن ادعا كرده است، چندان به توسعه برنامه سلاح اتمي علاقه نشان نمي‌دهد.» بر اساس برآورد جاسوسي ملي آمريكا، بر سر توقف برنامه سلاح اتمي در اواخر سال 2003 اعتماد فراوان تصور مي‌شود و به ممانعت تهران از ادامه اين برنامه تا اواسط سال 2007 اطمينان متوسط وجود دارد. اين گزارش كه بر اساس منابع جاسوسي در 31 اكتبر تهيه شد، همچنين مي‌افزايد كه تصور مي‌شود، ايران هنوز گزينه توسعه سلاح اتمي را در سر داشته باشد. خبرگزاری فارس به دليل اهميت اين گزارش اقدام به ترجمه متن كامل آن كرده كه به شرح زير است.

 

 

نوامبر 2007

دفتر مدير اطلاعات ملي

مدير اطلاعات ملي به عنوان رئيس جامعه اطلاعاتي عمل مي‌كند و اجراي برنامه اطلاعات ملي را مديريت و نظارت كرده و به عنوان مشاور اصلي رئيس جمهور، شوراي امنيت ملي و شوراي امنيت داخلي در امور اطلاعاتي عمل مي‌كند.

 

دفتر مدير اطلاعات ملي مسئوليت‌هاي زير را به عهده دارد:

- يكپارچه كردن ابعاد خارجي و داخلي اطلاعات آمريكا به منظور آنكه هيچ اختلافي در درك ما از تهديدها عليه امنيت مليمان نباشد؛

- ايجاد عمق و صحت بيشتر در تحليل‌هاي اطلاعاتي؛ و

- اطمينان از اينكه منابع اطلاعاتي آمريكا نشان‌دهنده توان آينده و نتايج كنوني باشد.

 

شوراي اطلاعات ملي

شوراي اطلاعات ملي از زمان ايجاد در سال 1973 به عنوان پلي بين جوامع سياسي و اطلاعاتي و منبع اطلاعات عميق حقيقي درباره مسائل مهم امنيت ملي و نقطه مركزي همكاري جامعه اطلاعاتي عمل كرده است. هدف اصلي شوراي اطلاعات ملي آمريكا فراهم كردن بهترين، غيرمتعصبانه‌ترين و صريح‌ترين اطلاعات براي سياستگذاران بدون توجه به اينكه آيا قضاوت‌هاي تحليلي با سياست آمريكا هم‌خواني دارد يا خير، است. عملكردهاي اوليه اين شورا عبارتند از:

 

- حمايت از مديريت اطلاعات ملي در نقش خود به عنوان مشاور اصلي امنيتي رئيس جمهوري و ديگر سياستگذاران ارشد.

- رهبري تلاش جامعه اطلاعاتي براي توليد ارزيابي‌هاي اطلاعاتي و ديگر محصولات شوراي اطلاعات ملي كه شامل نگراني‌هاي امنيت ملي مهم مي‌شود.

- ايجاد نقطه‌اي مركزي براي سياستگذاران، مخالفان جنگ و رهبران كنگره به منظور ارائه پاسخ‌هايي براي سوالات مهم در جامعه اطلاعاتي.

- دسترسي به كارشناسان غيردولتي در بخش‌هاي دانشگاهي و خصوصي و استفاده از تحليل‌هاي جايگزين و ابزارهاي جديد تحليلي براي گستردگي و تعميق چشم‌انداز جامعه اطلاعاتي.

 

ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي و روند آن

ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي معتبرترين قضاوت‌هاي مكتوب جامعه اطلاعاتي درباره مسائل امنيت ملي است و به منظور كمك به رهبران غيرنظامي و نظامي آمريكا براي تدوين سياست‌هايي به منظور حفاظت از منافع امنيت ملي آمريكا طراحي مي‌شود.

 

ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي معمولا اطلاعاتي را درباره وضعيت كنوني مسائل ارائه مي‌دهد و ارزيابي اوليه‌اي است كه آنها به وسيله آن قضاوت‌هايي درباره احتمال حوادث آينده و تشخيص پيچيدگي‌هاي سياست آمريكا انجام مي‌دهند.

 

ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي آمريكا به طور نمونه از سوي سياستگذاران ارشد نظامي و غيرنظامي و رهبران كنگره درخواست شده و از سوي شوراي اطلاعات ملي تهيه مي‌شود.

 

پيش از آنكه پيش‌نويس ارزيابي اطلاعات ملي تهيه شود، شوراي اطلاعات ملي مسئول فراهم كردن برگه‌اي مفهومي يا فهرست منابع و انتشار آن از طريق جامعه اطلاعاتي براي اظهارنظر است. فهرست منابع سوالات اصلي ارزيابي‌شده را تعريف كرده، درباره مسئوليت‌هاي پيش‌نويس‌شده تصميم مي‌گيرد و برنامه كاري انتشار و تهيه پيش‌نويس را فراهم مي‌كند. يك يا دو تحليل‌گر شوراي اطلاعاتي معمولا مسئول نوشتن متن اوليه هستند. شوراي اطلاعات ملي پس از آن به منظور بررسي اين پيش‌نويس پيش از آنكه در سطح گسترده‌تر شوراي اطلاعاتي منتشر شود، ديدار مي‌كند. نمايندگان آژانس‌هاي مربوطه شوراي اطلاعات به منظور هماهنگي خط به خط متن كامل ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي ديدار مي‌كنند.

 

گزارشگراني كه با آژانس‌هاي خود كار مي‌كنند همچنين سطح اعتمادي كه به هر قضاوت اصلي دارند را تعيين مي‌كنند.

گزارشگران شوراي اطلاعاتي درباره كيفيت منابع و جمع‌آوري‌كنندگان و منابع نيروهاي باتجربه سرويس مخفي اطلاعاتي مورد استفاده، براي اطمينان از اينكه اين پيش‌نويس شامل اطلاعات مورد سوال جدي نباشد، بحث مي‌كند.

 

همه ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي از سوي هيات اطلاعات ملي كه رياست آن را مديريت اطلاعات ملي به عهده دارد و شامل روساي آژانس‌هاي شوراي اطلاعاتي مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. هنگامي كه اين اطلاعات از سوي هيات اطلاعات ملي تاييد شد، ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي به اطلاع رئيس جمهور و سياستگذاران ارشد مي‌رسد. كل روند توليد ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي معمولا دستكم چند ماه طول مي‌كشد.

 

شوراي اطلاعات ملي گام‌هايي را به منظور بهبود روند ارزيابي اطلاعات ملي تحت مديريت اطلاعات ملي برداشته است.

اين گام‌ها در هماهنگي با اهداف و توصيه‌هاي گزارشات كميسيون عدم گسترش تسليحات و اصلاحات اطلاعاتي 2004 و پيمان جلوگيري از تروريسم انجام مي‌شود. گفتني است در يك سال و نيم گذشته شوراي اطلاعاتي اقدامات زير را انجام داده است:

 

- روش‌هاي جديدي را براي جمع‌آوري ارزيابي‌هاي رسمي گزارشات منابع و قضاوت‌هاي فني ايجاد كرده است. مديران سرويس مخفي ملي، انجمن ملي فرمانداران، سازمان امنيت ملي و سازمان اطلاعات دفاعي و مشاور وزير/INR لازم است ارزيابي‌هاي رسمي را ارائه دهند كه نشان‌دهنده اعتبار كلي، ضعف و قوت منابع مورد استفاده آنها در قضاوت‌هاي مهم ارزيابي اطلاعات ملي است.

- معيارهاي قوي‌تري را اتخاذ كرده است. كتابچه‌اي را به همه ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي پيوست كرده كه توضيح مي‌دهد عباراتي مانند «ما قضاوت مي‌كنيم» چيست و تفاوت بين قضاوت‌ها و اطمينان به يك مسئله را نشان مي‌دهد. ما تلاش منسجمي نه تنها براي نشان‌ دادن اختلافات ميان سازمان‌ها انجام داده‌ايم بلكه تلاش كرديم دلايل اين اختلافات را توضيح دهيم و آن را در قضاوت‌هاي اصلي خود استفاده كنيم.

 

يادداشت

اين ارزيابي اطلاعات ملي به ارزيابي وضعيت برنامه هسته‌اي ايران و وضعيت آن در 10 سال آينده مي‌پردازد. اين چارچوب زماني براي ارزيابي توان مناسب‌تر از مقاصد و واكنش‌هاي خارجي است كه ارزيابي آنها در طول يك دهه دشوارتر است. ارزيابي اطلاعات ملي در ارائه ارزيابي جامعه اطلاعاتي از مقاصد و توان هسته‌اي ايران همه اطلاعات موجود درباره اين مسائل را به دقت بررسي كرده، تعداد سناريوهاي منطقي منطبق با اين اطلاعات را مد نظر قرار داده و عوامل اصلي كه ما قضاوت مي‌كنيم منجر يا مانع پيشرفت هسته‌اي در ايران مي‌شود را توصيف كرده است.

 

اين ارزيابي اطلاعات ملي بازنگري گسترده‌اي از مسائل در ارزيابي ماه مه 2005 است.

 

اين ارزيابي بر مسائل اصلي زير تمركز دارد:

- مقاصد ايران از دستيابي به تسليحات هسته‌اي چيست؟

 

- چه عوامل داخلي بر تصميم‌گيريهاي ايران درباره توليد تسليحات هسته‌اي تاثير مي‌گذارد؟

 

- ميزان اقدامات بالقوه ايران درباره توليد تسليحات هسته‌اي و عوامل تعيين‌كننده‌اي كه منجر به انتخاب يك راه خاص از سوي ايران مي‌شود، چيست؟

 

- توان كنوني برنامه‌ريزي شده و كنوني ايران براي توليد تسليحات هسته‌اي چيست؟ فرضيه‌هاي اصلي ما و نقاط آسيب‌پذير اصلي ايران چيست؟

 

اين ارزيابي اطلاعات ملي اينگونه فرض نمي‌كند كه ايران قصد دستيابي به تسليحات هسته‌اي را دارد و تنها به ارزيابي اطلاعات براي تخمين توان ايران و تمايل آن براي دستيابي به تسليحات هسته‌اي با در نظر گرفتن چرخه سوخت اورانيومي با استفاده دوگانه ايران و آن فعاليت‌هاي هسته‌اي كه دستكم در بخش‌هايي ماهيت غيرنظامي دارند، مي‌پردازد.

 

اين ارزيابي بر اين فرض نيست كه اهداف راهبردي و ساختار اصلي رهبري ارشد ايران و دولت آن مشابه زماني باقي مانده كه از زمان درگذشت آيت‌الله خميني در سال 1989 بوده است.

ما احتمال اين تغيير در جريان چارچوب زماني اين ارزيابي را اعلام مي‌كنيم اما نمي‌توانيم با اطمينان اين تغييرات يا پيچيدگي‌هاي آن را پيش‌بيني كنيم.

 

اين ارزيابي تخمين نمي‌زند ايران چگونه ممكن است مذاكرات آينده با غرب درباره مسئله هسته‌ايش را انجام دهد.

 

اين ارزيابي گزارش اطلاعاتي موجود تا 31 اكتبر 2007 را بررسي مي‌كند.

 

منظور ما چيست هنگامي كه مي‌گوييم: توضيح زبان ارزيابي

ما از عبارت‌هايي مانند ما قضاوت مي‌كنيم، ما ارزيابي مي‌كنيم، ما تخمين مي‌زنيم و عبارات مشكل‌آفريني مانند احتمالا و احتمال دارد- براي انتقال ارزيابي‌هاي تحليلي و قضاوت‌هاي خود استفاده مي‌كنيم. اين ارزيابي‌ها و قضاوت‌ها به طور كلي بر اساس اطلاعات جمع‌آوري‌شده هستند كه اغلب ناقصند.

 

 

برخي ارزيابي‌ها بر اساس قضاوت‌هاي قبلي صورت گرفته است. در همه موارد، ارزيابي‌ها و قضاوت‌ها به منظور گفتن اينكه ما «دليلي» در دست داريم و نشان دهد مسئله‌اي يك واقعيت است يا قطعا دو مسئله يا مورد را به هم ارتباط مي‌دهد، نيست. علاوه بر ارائه قضاوت‌ها و نه قطعيت‌ها، زبان ارزيابي ما همچنين اغلب 1) احتمال ارزيابي‌شده ما از يك حادثه و 2) سطح اطميناني كه ما به قضاوت خود داريم، نشان مي‌دهد.

 

ارزيابي‌هايي مانند احتمال. چون قضاوت‌هاي تحليلي قطعي نيستند، ما از زبان احتمال استفاده مي‌كنيم تا ارزيابي‌هاي جامعه اطلاعاتي را از احتمال تحولات يا حوادث نشان دهيم.

عباراتي مانند احتمالا، احتمال دارد، بسيار احتمال دارد يا تقريبا قطعي است نشان‌دهنده احتمالاتي بيش از شانس وجود چيزي است.

 

عباراتي مانند محتمل نيست و دور از ذهن است نشان‌دهنده آن است كه شانس وقوع آن كمتر از آن است كه رخ دهد. آنها به اين نكته اشاره ندارند كه يك حادثه رخ نمي‌دهد. عباراتي مانند ممكن است و امكان آن وجود دارد، نشان‌دهنده وضعيت‌هايي است كه در آن ما قادر به ارزيابي احتمال آن نيستيم عموما به خاطر اينكه اطلاعات مربوطه در دسترس نيست يا ناقص و فاقد جزئيات است.

 

عباراتي مانند نمي‌توان رد كرد يا نمي‌توانيم رد كنيم نشان‌دهنده يك حادثه غيرمحتمل يا دور از ذهن است كه تبعات آن ارزش گفتن را دارد.

اطمينان به ارزيابي‌ها: ارزيابي‌ها و برآوردهاي ما با اطلاعاتي مورد حمايت قرار گرفته است كه از نظر ابعاد، كيفيت و منابع متفاوت هستند. از اين رو ما ميزان اطمينان از ارزيابي‌هاي خود را به سه دسته زياد،‌ متوسط و كم و به طريق زير دسته بندي كرده‌ايم.

 

- "اطمينان زياد" به طور كلي نشان دهنده اين است كه برداشت ما بر اساس اطلاعات با كيفيت زياد است و يا اين كه ماهيت اين اطلاعات امكان رسيدن به نتيجه‌‌گيري محكم را فراهم آورده است. يك برداشت با اطمينان زياد با اين حال با قطعيت و واقعي نيست و چنين قضاوتي همچنان امكان خطا را با خود به همراه دارد.

 

- "اطمينان متوسط" بطور كلي به معني اين است كه اطلاعات از منابع موثق و باوركردني (محتمل) به دست آمده است اما از كيفيت كافي برخوردار نيست و يا به اندازه كافي اثبات نشده است كه سطح اطمينان به اين اطلاعات را افزايش داد.

 

- "اطمينان كم" بطور كلي به معني اين است كه اعتبار اطلاعات و يا محتمل بودن آنها زير سوال است و اين اطلاعات به اندازه فراواني شكننده بوده و از استناد ضعيف برخوردار است كه بتوان نتيجه‌گيري تحليلي محكمي از آن به دست آورد. يا اين كه ما گراني‌‌ها و مشكلات عمده‌‌اي درباره منابع آن دارند.

 

برداشت‌هاي مهم:

الف- ما با اطمينان زياد قضاوت مي‌كنيم كه در پائيز سال 2003 تهران برنامه تسليحات هسته‌اي خود را متوقف كرد (پاورقي 1) ما همچنين با اطمينان متوسط و زياد ارزيابي مي‌كنيم كه تهران همچنان گزينه توسعه تسليحات هسته‌اي را در سطح حداقل دنبال مي‌كند. برداشت ما با اطمينان زياد اين است كه اين توقف و اعلاميه تهران مبني بر تصميم آن براي تعليق برنامه غني‌سازي اورانيوم و امضاي پروتكل الحاقي به توافقات پادمان معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي در درجه اول در واكنش به بازرسي‌هاي بين‌المللي و فشارهايي بوده است كه بخاطر افشاي فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده پيشين ايران بر اين كشور وارد شده بود.

 

- ما با اطمينان زياد ارزيابي مي‌كنيم كه تا پائيز 2003 نهادهاي نظامي ايران تحت هدايت حكومت مشغول توسعه تسليحات هسته‌اي بوده‌اند.

 

- ما با اطمينان زياد قضاوت مي‌كنيم كه توقف اين برنامه دستكم براي چندين سال دوام يافته است. به هر حال، بخاطر كاستي‌هاي اطلاعاتي كه در ديگر بخش‌هاي اين برآورد به آن اشاره شده وزارت انرژي و شوراي اطلاعات ملي تنها با اطمينان متوسط ارزيابي مي‌كنند كه توقف اين فعاليت‌ها بيانگر توقف در كل برنامه تسليحات هسته‌اي ايران است.

 

- ما با اطمينان متوسط ارزيابي مي‌كنيم كه تهران برنامه تسليحات هسته‌اي خود را تا اواسط سال 2007 از سر نگرفته اما نمي‌دانيم كه مقاصد كنوني آن توسعه تسليحات هسته‌اي است يا خير.

 

- ما همچنان با اطمينان متوسط و زياد ارزيابي مي‌كنيم كه ايران در حال حاضر داراي سلاح هسته‌اي نيست.

- تصميم تهران به توقف برنامه تسليحات هسته‌‌اي نشان دهنده اين امر است كه اين كشور اراده كمتري براي توسعه تسليحات هسته‌اي نسبت به آنچه كه از سال 2005 پيش‌بيني مي‌كرديم، دارد. ارزيابي ما اين است كه اين برنامه در درجه اول بخاطر فشارهاي بين‌الملل متوقف شده است و اين امر نشانه آن است كه تهران بيش از آن چه كه ما پيشتر تصور كرده‌ايم، تحت تاثير اين فشارها است.

 

ب- ما با اطمينان اندك ارزيابي مي‌كنيم كه ايران ممكن است دستكم برخي از مواد شكافت‌پذيري را وارد كرده باشد كه مي‌توان آنها در تسليحات هسته‌اي به كار برد. ما نمي‌توانيم اين امر را منتفي بدانيم كه ايران بتواند در آينده يك سلاح هسته‌اي و يا مواد شكافت‌پذير كافي براي توليد آن را از خارج از كشور به دست نياورد. بجز دستيابي از اين طريق، اگر ايران بخواهد كه سلاح هسته‌اي داشته باشد نياز است كه ميزان كافي از مواد شكافت‌پذير را به صورت بومي توليد كرده و برداشت ما با اطمينان زياد اين است كه اين كشور تاكنون اين كار را نكرده است.

 

ج- ما ارزيابي كرده‌‌ايم كه غني‌سازي با استفاده از سانتريفيوژ روشي است كه ايران احتمالا مي‌تواند مواد شكافت‌پذير اوليه را براي تسليحات خود توليد كند البته در صورتي كه تصميم به اين كار گرفته باشد. ايران با وجود ادامه توقف برنامه تسليحات هسته‌اي، در ژانويه 2006 فعاليت‌هاي سانتريفيوژي اعلام شده خود را از سرگرفت. ايران در سال 2007 و پيشرفت مهمي در نصب سانتريفيوژها در نطنز به دست آورد اما برداشت ما با اطمينان متوسط اين است كه اين كشور هنوز با مشكلات فني در عملكرد آنها مواجه است.

 

- ما با اطمينان متوسط نتيجه مي‌گيريم زودترين زمان ممكن براي ايران كه بتواند از نظر فني توانايي توليد اورانيوم با غناي بالا براي يك سلاح هسته‌اي را داشته باشد اواخر سال 2009 است اما اين امر بسيار بعيد به نظر مي‌رسد.

 

- برداشت ما با اطمينان متوسط اين است كه ايران ممكن است از نظر فني قادر به توليد اورانيوم با غناي بالاي كافي براي توليد سلاح طي سال‌هاي 2010 الي 2015 باشد (برداشت سازمان INR [وابسته به وزارت خارجه آمريكا] اين است كه بعيد است ايران بتواند تا قبل از سال 2013 به اين توانايي دست پيدا كند زيرا همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد مشكلات فني و برنامه‌اي پيش آمده است). همه نهادها به اين تشخيص رسيده‌اند كه امكان اين امر وجود دارد اين توانايي حتي پس از سال 2015 به دست آيد.

 

د- نهادهاي ايراني به توسعه توانايي‌هايي ادامه مي‌ دهند كه مي‌‌تواند در صورت تصميم‌گيري لازم، براي توليد تسليحات هسته‌اي به كار روند. به عنوان مثال، برنامه غني‌سازي اورانيوم غيرنظامي ادامه دارد. ما همچنين با اطمينان زياد ارزيابي كرده‌ايم كه از پائيز 2003 ايران تحقيقاتي را براي توسعه پروژه‌هايي كه كاربرد تجاري و متعارف دارند انجام داده است كه برخي از آنها مي‌توانند همچنين كاربرد محدود در زمينه تسليحات هسته‌اي داشته باشند.

 

ه- ما اطلاعات كافي براي قضاوت در اين باره در اختيار نداريم كه آيا تهران تمايل به ادامه توقف برنامه تسليحات هسته‌‌اي خود براي مدت نامعلوم دارد يا خير با اين حال اين كشور مشغول انديشه درباره راهكارها است و يا (اطلاعات كافي درباره اين امر در اختيار نداريم) كه اين كشور مهلت زماني مشخصي و معيارهايي براي آغاز مجدد اين برنامه تدوين كرده يا خير.

 

- ارزيابي ما اين است كه ايران در واكنش به فشارهاي بين‌المللي برنامه خود را در سال 2003 متوقف كرده است و اين امر نشان مي‌دهد كه تصميمات تهران بر اساس حساب و كتاب سود و زيان است تا اينكه دستيابي به سلاح را به هر قيمت سياسي، سياسي و نظامي بخواهد. در عوض، اين امر نشان مي‌دهد برخي از تهديدهاي متعدد و تشديد بازرسي‌هاي بين‌المللي و فشارها در كنار فرصت‌هايي كه پيش روي ايران براي رسيدن به اهداف امنيتي و حيثيتي و به عبارت ديگر توسعه نفوذ منطقه‌اي وجود دارد، در صورتي كه از نظر سران ايران محكم باشد. آنگاه ممكن است تهران را به ادامه توقف برنامه هسته‌‌اي وادارد.

 

- ما با اطمينان متوسط ارزيابي مي‌كنيم كه ترغيب سران ايران براي صرف‌نظر كردن از توسعه نهايي تسليحات هسته‌اي با توجه به ارتباطي كه سران ايران ميان توسعه تسليحات هسته‌اي و اهداف مهم امنيت ملي و سياست خارجي بخصوص مشكل قائل هستند، دشوار است. با توجه به اين كه ايران دستكم از اواخر دهه 80 تا 2003 براي توسعه چنين تسليحاتي تلاش‌هاي قابل توجهي انجام دادند از نظر ما تنها تصميمات سياسي ايراني‌ها براي دست برداشتن از اهداف توسعه چنين تسليحاتي مي‌تواند مانع ايران از دستيابي نهايي به تسليحات هسته‌اي شود و چنين تصميمي ذاتاً برگشت‌پذير است.

 

و- ما با اطمينان متوسط ارزيابي كرده‌ايم ايران ممكن است از تاسيسات سري نه مراكز هسته‌اي اعلام شده خود براي توليد اورانيوم با غناي بالا استفاده كند. نشانه‌‌هاي فزاينده اطلاعاتي نشان مي‌دهد كه ايران در فعاليت‌هاي سري تبديل اورانيوم و غني‌سازي آن وارد شده است اما برداشت ما اين است كه اين تلاش‌ها شايد در سال 2003 متوقف شده باشد و اين تلاش‌ها احتمالاً دستكم تا اواسط 2007 از سرگرفته نشده است.

ز- برداشت ما با اطمينان زياد اين است كه ايران از نظر فني قادر نيست پلوتونيوم كافي را براي توليد سلاح تا سال 2015 بازفرآوري كند.

ح- ما با اطمينان بالا ارزيابي مي‌كنيم كه ايران توانايي فني،‌علمي و صنعتي لازم را در صورتي كه تصميمي در اين رابطه اتخاذ كند،‌ در اختيار دارد.

 

 

تفاوت‌هاي مهم ميان برداشت‌هاي مهم مندرج در برآورد كنوني از برنامه هسته‌اي ايران و ارزيابي پيشين در ماه مي 2005

 

برآورد جامعه اطلاعاتي سال 2005:

با اطمينان زياد ارزيابي مي‌شود كه ايران در حال حاضر با وجود تعهدات بين‌المللي و فشارهاي بين‌‌المللي مصمم به توسعه تسليحات هسته‌اي است اما ارزيابي نكرده‌ايم تصميم ايران برگشت ناپذير باشد.

 

برآورد اطلاعات ملي سال 2007:

با اطمينان زياد اعلام مي‌شود كه تهران در پائيز 2003 برنامه تسليحات هسته‌اي خود را متوقف كرده و با اطمينان زياد قضاوت مي‌شود كه اين توقف دستكم به مدت چندين سال ادامه داشته است. وزارت انرژي و شوراي اطلاعات ملي اطمينان متوسطي به اين دارند كه توقف اين فعاليت‌ها نشان دهنده توقف كل برنامه هسته‌اي ايران باشد. با اطمينان متوسط ارزيابي مي شود كه تهران برنامه هسته‌‌اي خود را تا اواسط سال 2007 از سرنگرفته است. ما از مقاصد كنوني هسته‌اي ايران براي توسعه تسليحاتي خبر نداريم. با اطمينان زياد برداشت مي‌كنيم كه توقف اين برنامه در درجه اول بخاطر تشديد بازرسي‌هاي بين المللي و فشاري بوده كه پس از افشاي فعاليت‌هاي اعلام نشده هسته‌اي ايران اعمال شد. با اطمينان زياد و متوسط ارزيابي مي‌شود كه تهران گزينه توسعه تسليحات هسته‌اي را در ميزان اندك مدنظر دارد.

ما اطمينان متوسطي در پيش‌بيني زمان ساخت احتمالي بمب از سوي ايران داريم. ما آن را تا اوايل و يا اواسط دهه بعد بعيد مي‌دانيم.

 

برآورد سال 2005:

ما اطمينان متوسطي در پيش‌بيني اين امر داريم كه ايران احتمالاً خواهان ساخت بمب اتمي است. ما ارزيابي مي‌كنيم كه بعيد است تا اوايل الي اواسط دهه آينده به اين امر دست پيدا كند.

 

برآورد اطلاعات ملي 2007:

برداشت ما با اطمينان متوسط آن است كه زودترين زمان ممكني كه ايران از توانايي فني توليد اورانيوم با غناي بالاي كافي براي توليد بمب دست پيدا كند در اواخر 2009 است اما اين امر بعيد است. برداشت ما با اطمينان متوسط آن است كه شايد ايران بين 2010 الي 2015 از توانايي فني براي توليد اورانيوم با غناي بالا براي توليد سلاح برخوردار خواهد بود. (برداشت سازمان INR [وابسته به وزارت خارجه آمريكا] اين است كه بعيد است ايران بتواند تا قبل از سال 2013 به اين توانايي دست پيدا كند زيرا همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد مشكلات فني و برنامه‌اي وجود دارد).

 

برآورد جامعه اطلاعاتي سال 2005:

ايران تا پايان اين دهه قادر خواهد بود مقدار كافي از مواد شكافت‌پذير براي سلاح توليد كند در صورتي كه بتواند پيشرفت سريع و موفقي به نسبت آنچه كه تاكنون شاهد بوده‌‌ايم،‌ داشته باشد.

 

برآورد اطلاعات ملي 2007:

برداشت ما با اطمينان متوسط آن است كه زودترين زمان ممكن كه ايران بتواند از نظر فني اورانيوم با غناي بالاي كافي براي توليد بمب داشته باشد در اواخر 2009 است اما اين امر بسيار بعيد است.

 

پاورقي 1: در تدوين اين برآورد منظور ما از برنامه تسليحات هسته‌‌اي فعاليت ايران در زمينه تسليحات و طراحي سلاح هسته‌اي و فعاليت سري تبديل اورانيوم و غني‌سازي اورانيوم است و منظور ما فعاليت اعلام شده غيرنظامي ايران در زمينه تبديل و غني‌سازي اورانيوم نيست.

شكايت انگليس از ايران به شوراي امنيت

ملي شدن صنعت نفت كه حاصل مبارزات ضد استعماري مردم ايران بود، انگلستان را به مقابله‌اي همه‌جانبه واداشت. زيرا اقتصاد اين دولت در پي ملي شدن صنعت نفت ايران و قطع دست آن كشور از منابع اقتصادي ايران زيانهاي فراواني متحمل شده بود.
به دنبال اين رويداد، انگليس‌ براي مبارزه با دولت مصدق، برنامه‌اي در 5 مرحله تدارك ديد:
1. مخالفت همه جانبه با ملي شدن نفت ايران و ارايه پيشنهادهاي مشابه و مخالف با قانون ملي شدن به ايران در قالبهاي مختلف.
2. توسل به مجامع بين‌المللي به منظور غير قانوني شناختن ملي شدن نفت.
3. محاصرة اقتصادي و جلوگيري از صدور نفت ايران به خارج.
4. سوق دادن آمريكا از بي‌طرفي مثبت به بي‌طرفي منفي و سرانجام كشاندن اين دولت به مخالفت با مصدق.
5. اقدامات پنهاني براي براندازي حكومت مصدق.
مصدق پيشنهادهاي مشابهي را كه انگليسي‌ها ارايه مي‌دادند و مقصودشان تيشه زدن به ريشة نهضت ملي شدن صنعت نفت بود تا حدي كشف و مردود شناخت ودر مجامع بين‌المللي مانند شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ديوان دادگستري بين‌المللي لاهه، آنها را عقيم ساخت و بامحاصرة اقتصادي انگلستان به مبارزه برخاست.
دو ماه پس از ملي شدن صنعت نفت ـ 5 خرداد 1330ـ انگلستان با استناد به معاهده 1312 ش. منعقده ميان تهران و لندن، شكايتي عليه ايران تنظيم و تسليم ديوان لاهه نمود. به دنبال طرح اين شكايت دولت مصدق اعلام كرد كه چون معاده 1312 يك قرارداد بين‌المللي نيست، لغو آن به منزله نقض قوانين بين‌المللي به شمار نمي‌رود و لذا شكايت انگليس از ايران بي‌مورد است.
دولت انگلستان در نامه ديگري ـ 6 مهر 1330ـ شكايت تازه‌اي تسليم رئيس شوراي امنيت سازمان ملل كرد و در آن اقدامات دولت مصدق در ملي شدن صنعت نفت را تهديدي براي صلح و امنيت منطقه خواند. مصدق در جلسه شوراي امنيت كه 21 مهر 1330 براي بررسي شكايات انگلستان تشكيل شد حضور يافت و طي سخناني ضمن رد ادعاي انگلستان در مورد به خطر افتادن صلح منطقه‌اي به تشريح سوء استفاده‌هاي آن دولت و شركت ملي نفت انگليس از منابع طبيعي و ثروتهاي ملي ايران پرداخت. در ادامه اين روند، روز 27 مهر نيز جلسه ديگري در شوراي امنيت سازمان ملل برگزار شد و در آن پيشنهاد دولت فرانسه دال بر احاله مسئوليت تصميم‌گيري در مورد شكايت انگلستان به ديوان لاهه به تصويب رسيد. ديوان مزبور نيز در 31 تير 1331 با 9 رأي مخالف در برابر 56 رأي موافق، حكم بر عدم صلاحيت خود در رسيدگي به شكايت انگلستان صادر كرد. اين حكم در 28 مرداد همان سال توسط دبير كل سازمان ملل به اطلاع شوراي امنيت رسيد.
دولت انگلستان در پي شكست خود در بردن شكايت از ايران به دادگاه لاهه و شوراي امنيت سازمان ملل، اقدام به محاصره نظامي ايران از طريق انتقال كشتي‌هاي جنگي خود به خليج فارس و درياي عمان كرد. متقابلاً دولت مصدق دستور اخراج 4500 متخصص و كارشناس انگليسي مستقر در آبادان را صادر كرد و سپس از شاه درخواست كرد سربازان كشور براي تصرف پالايشگاه آبادان و حفظ امنيت اين شهر، به آن منطقه اعزام شوند. ( در آن زمان وزارت جنگ تحت فرمان مصدق نبود) اين اقدام عملي شد ولي متعاقباً مصدق طي نامه‌‌اي از شاه خواست تا مسئوليت وزارت جنگ به عهده وي گذاشته شود. مقصود مصدق از اين اقدام جلوگيري از كار شكني احتمالي شاه در برابر اقدامات دولت بود، اما اين درخواست از سوي شاه رد شد. مصدق در اعتراض به اين بي‌توجهي در 25 تير 1331 استعفا كرد. به دنبال اين استعفا شاه از فرصت استفاده كرده و فوراً قوام ا‌لسلطنه را مأمور تشكيل كابينه نمود. اما دولت قوام نيز در پي حادثه 30 تير همان سال سقوط كرد و در نتيجه شاه تحت فشار مردم و روحانيت، مجدداً با نخست‌وزيري مصدق و درخواستهايش براي تصدي وزارت جنگ موافقت كرد.
مصدق به محض به قدرت رسيدن، ابتدا دستور بسته شدن همه كنسولگريهاي انگليس در شهرهاي ايران را صادر كرد و سپس امتياز بانك شاهنشاهي را كه در دوران قاجار به انگليسي‌ها واگذار شده بود ملغي نمود. انگليسي‌‌ها نيز متقابلاً دارايي‌هاي ايران را در بانكهاي لندن توقيف كردند و دولت مصدق در واكنش، روز 30 مهر 1331 قطع روابط سياسي تهران ـ لندن را اعلام كرد واز سفير كبير و كليه كاركنان سفارت انگلستان در تهران خواست ظرف 10 روز خاك ايران را ترك كنند. قطع روابط ايران با انگلستان تا ۱4 آذر 1332 كه سرلشكر زاهدي نخست‌وزير كودتايي وقت اقدام به تجديد روابط با انگلستان نمود.

http://www.ir-psri.com/Show.php?Page=ViewArticle&ArticleID=130

جنگ تحميلي و قطعنامه های شوراي امنيت

 

جنگ تحميلي و اولين قطعنامه شوراي امنيت
اولين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل راجع به جنگ تحميلي، ششم مهر 1359 ـ يك هفته پس از شروع جنگ ـ به تصويب رسيد. اما اين قطعنامه اولين موضعگيري شوراي امنيت راجع به جنگ نبود. نخستين موضعگيري، انتشار بيانيه‌اي از سوي شورا در دومين روز جنگ ـ اول مهر 1359 ـ بود. شورا در آن بيانيه بدون توجه به اين كه جنگ با حمله يكجانبه عراق آغاز شد، با طرفين به طور يكسان برخورد كرد و هردو طرف را به «پرهيز از اقدامات خشونت بار عليه يكديگر» و «حل اختلافات از طريق صلح‌آميز» دعوت نمود. علاوه بر اين، بيانيه هيچ وظيفه‌اي را براي متوقف كردن جنگ به دبير كل سازمان ملل محول نكرد جز اين كه از پيشنهاد وي براي «كاربرد مساعي جميله» او حمايت كرده بود.
سوم مهر 1359 دبير كل سازمان ملل خواستار توجه جدي شوراي امنيت، به موضوع جنگ شد و چهارم مهر نيز نمايندگان نروژ و مكزيك (اعضاء غير دايم شوراي امنيت) درخواست رسمي خودرا براي تشكيل جلسه شوراي امنيت به رئيس دوره‌اي شورا ارايه دادند. چهارم و پنجم مهر، شوراي امنيت براساس تقاضاي طرح شده تشكيل جلسه داد و روز پنجم مهر، قطعنامه ارايه شده از سوي مكزيك مورد بحث اعضاي شوراي امنيت قرار گرفت و به عنوان اولين قطعنامه اين شورا براي خاتمه جنگ، به تصويب رسيد.
متن قطعنامه به شرح زير است.
قطعنامه شماره 479 شوراي امنيت (28 سپتامبر 1980)
شوراي امنيت،
با آغاز بررسي موضوع تحت عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق» با توجه به اين كه براساس منشور ملل متحد همة دولتهاي عضو تعهد به حل اختلافات بين‌المللي‌شان را از راههاي مسالمت‌آميز و به نحوي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيفتد پذيرفته‌اند، همچنين با عنايت به اين كه همة دولتهاي عضو متعهدند در روابط سياسي بين‌المللي خود از تهديد يا كاربرد زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشور خودداري كنند، با خاطر نشان ساختن اين كه طبق مفاد مادة 24 منشور، شوراي امنيت مسئوليت اولية حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عهده دارد، با اظهارنگراني عميق دربارة وضعيت رو به گسترش ميان ايران و عراق 1ـ از ايران وعراق مي‌‌خواهد از هرگونه كاربرد بيشتر زور به فوريت خودداري كنند و مناقشة خود را از راههاي مسالمت‌آميز و طبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل حل نمايند.
2ـ از آنها مصرانه مي‌خواهد هر پيشنهاد مناسب در مورد ميانجيگري، سازش يا توسل به نهادهاي منطقه‌اي يا ديگر راههاي مسالمت‌آميز بنا به انتخاب خود را كه اجراي تعهداتشان براساس منشور ملل متحد راتسهيل كند، بپذيرند.
3ـ از كلية‌كشورهاي ديگر مي‌‌خواهد حداكثر خويشتن‌داري را مبذول دارند و از هر اقدامي كه ممكن است به افزايش و گسترش بيشتر برخورد منجر شود خودداري كنند.
4ـ از كوششهاي دبير كل و پيشنهاد وي در موردمساعي جميله براي حل اين وضعيت پشتيباني مي‌كند.
5ـ از دبير كل درخواست مي‌كند كه ظرف چهل و هشت ساعت به شوراي امنيت گزارش دهد.
* * *
در بررسي قطعنامه 479 نكات زير جلب نظر مي‌كند
1ـ قطعنامه، 6 روز پس از شروع جنگ و 5 روز پس از اولين بيانيه شوراي امنيت صادر شده است.
2ـ شورا بلافاصله پس از بيانية اول مهر 1359 متوجه عدم كارآيي و بلااثر بودن بيانيه گرديده،‌به صدرو قطعنامه مبادرت ورزید.
3ـ شوراي امنيت در قطعنامة 479 بحران را تحت عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق » بررسي كرده است. استفاده از واژة «وضعيت» در اين قطعنامه كه در قطعنامه‌هاي بعدي هم دنبال شده حاكي از عدم توجه دقيق شورا به منشور سازمان ملل است. زيرا منشور ملل متحد ميان واژة «وضعيت»، و «اختلافات» تفاوت و تفكيك قايل است . شوراي امنيت با اطلاق واژة «وضعيت» به جنگ ايران و عراق آن را حالتي دانسته كه ممكن است به اصطكاك بين‌المللي يا اختلاف منجر شود، نه حالتي كه در آن اصطكاك بين‌المللي و يا اختلاف وجود دارد. بنابراين واقعيتهاي موجود را ناديده گرفته است.
ناگفته نماند كه تنها قطعنامة 598 موضوع را با عنوان «منازعه» مورد بررسي قرار داده است.
4 ـ قطعنامه 479 همانند بقية قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاي شوراي امنيت در اين زمينه به صورت «توصيه» است و نه «تصميم» . تنها قطعنامة 598 است كه حاكي از «تصميم» شوراي امنيت است.
5ـ قطعنامه 479 وقوع جنگ را احراز كرده اما شروع كننده جنگ را معرفي و اعلام نكرده است. در قطعنامه نه سخن از تجاوز است،‌نه تعيين متجاوز و نه تنبيه آن. در حالي كه شوراي امنيت در مواجهه با بحرانهاي جهاني همواره دستورالعمل معين و مشخص و پذيرفته شده از سوي جامعه جهاني دارد. شوراي امنيت چون ركن سياسي و دايمي سازمان ملل است هم حق وهم وظيفه دارد كه در ماهيت بحرانها و راههاي رفع آنها تلاش كند. از اين رو هيچ بهانه‌اي در خصوص نپرداختن به ريشه بحرانها پذيرفتني نيست.
6ـ در قطعنامه 479 سخني از نقض تماميت ارضي ايران به ميان نيامده و آتش بس نيز داده نشده است. همچنين از نيروهاي متجاوز نيز خواسته نشده تا خاك طرف ديگر را ترك كند و به مرزهاي بين‌المللي باز گردد. تنها از هر دو كشور درخواست شده كه از كاربرد زور عليه يكديگر بپرهيزند. اين به منزله استفاده از يك حكم يكسان براي دو كشوري است كه يكي متجاوز و ديگري قرباني تجاوز است.
در چنين شرايطي درخواست پرهيز از كاربرد زور به معناي فراخواندن ايران به «ترك دفاع» و «عدم مقابله در برابر تجاوز» است.
7ـ پس از صدور اين قطعنامه كه از جانب عراق به عنوان مجوزي براي تجاوزات تلقي شد، پيشروي نيروهاي متجاوز به قلمرو جمهوري اسلامي ايران شتاب بيشتري گرفت و قسمتهاي مهمي از خاك ايران به اشغال نيروهاي عراقي درآمد.
8ـ جو بين‌المللي در زمان صدور قطعنامه 479 عليه جمهوري اسلامي ايران بود. تبليغات امريكا در مورد گروگانها، به ويژه پس از ناكامي امريكا در عمليات طبس، عدم حضور و مشاركت مؤثر ايران در مجامع بين‌المللي، نداشتن حمايت اعضاي دايم و غير دايم شورا و فقدان شناخت صحيح و ارزيابي درست از وقايع جهان و تشكيلات بين‌المللي ناشي از فقدان تجربة دولتمردان، در صدور قطعنامة 479 مؤثر بود. روش غير منصفانه و ظالمانة شورا نيز به جو غالب دامن زد و روحية بدبيني نسبت به شورا در داخل كشور افزايش يافت. مضافاً آن كه اختلافات داخلي در سطوح بالاي مقامات جمهوري اسلامي ايران مانع از اتخاذ يك سياست قاطع و صحيح در زمينة مسايل سياسي و بين‌‌المللي مربوط به جنگ مي‌گرديد و اين موضوع تأثير مهمي در روابط بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران داشت.
بديهي بود كه چنين قطعنامه‌اي به محض صدور مورد پذيرش عراق قرار گيرد. عراقي‌ها حتي در نامه رسمي خود راجع به پذيرش قطعنامه از اعضاي شوراي امنيت عميقاً تشكر نيز كردند. اما جمهوري اسلامي به عنوان طرفي كه هم در عرصه نظامي و هم در عرصه سياسي مورد ظلم مضاعف قرار گرفت، طبعاً قطعنامه را رد كرد.

 

قطعنامه ۵۱۴شوراي امنيت

 

۲۱ تير 1361 شوراي امنيت سازمان ملل در پي پيروزي‌هاي نظامي جمهوري اسلامي ايران در جنگ تحميلي و براي متوقف ساختن اين روند، قطعنامه 514 را منتشر كرد.
اين قطعنامه كه دومين قطعنامه شوراي امنيت از مجموع 7 قطعنامه منتشره اين شورا درباره جنگ بود، زماني به تصويب رسيد كه 2 سال از جنگ مي‌گذشت و در اين مدت نيروهاي ايران محاصره آبادان را شكسته (عمليات ثامن الائمه ـ آذر 1360) سايتهاي استراتژيك منطقه دزفول و اراضي اشغالي منطقه شوش را آزاد كرده (عمليات فتح المبين ـ بهمن 1360) و خرمشهر را از نيروهاي عراقي باز پس گرفته بودند. (عمليات بيت المقدس ـ خرداد 1361).
قطعنامه 514 به درخواست امريكا و اردن، هنگامي به تصويب رسيد كه عراق به دليل شكست‌هاي پي در پي ضربات سياسي و رواني مهمي را متحمل شده بود. در 15 ماه اوليه شروع تجاوزات عراق، و هنگامي كه نيروهاي عراقي بخش‌هاي مهمي از اراضي غرب و جنوب ايران را در اشغال خود داشتند، شوراي امنيت تنها يك قطعنامه منتشر كرد و درآن نيز، هرگز خواستار خروج عراق از خاك جمهوري اسلامي ايران نشد. در آن دوره تنها بر ضرورت «توقف جنگ‌» تأكيد مي‌كرد (قطعنامه 479 ـ مهرماه 1359). طبعاً توقف جنگ در شرايطي كه نظاميان عراقي در شهرهاي غربي و جنوبي ايران حاضر بودند، مي‌توانست زمينه‌ساز تثبيت حضور دايمي آنان شود. اما با آغاز پيروزي‌هاي جمهوري اسلامي ايران، بلافاصله قطعنامه 514 با هدف توقف اين روند انتشار يافت. در اين قطعنامه برخلاف قطعنامه قبلي‌، سخن از به خطر افتادن صلح و امنيت و ضرورت استقرار نيروهاي نظامي در مرز دو كشور به ميان آمده بود. علاوه بر اين، عقب نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شده بين‌المللي در شرايطي در اين قطعنامه آمده بود كه نيروهاي عراقي از اكثر نقاط مهم و استراتژيك ايران بيرون رانده شده بودند.
عواملي كه موجب صدور دومين قطعنامه شوراي امنيت در جنگ شد عبارتند از:
1ـ اجراي عمليات ثامن الائمه كه به شكست محاصرة آبادان و طريق القدس كه در آذرماه 1360 به آزادسازي بخش‌هاي مهمي از جنوب ايران انجاميد.
2ـ پيروزي جمهوري اسلامي ايران در عمليات فتح المبين كه از 17/1/60 شروع شد و به آزادي قسمت‌هاي مهمي از خاك ايران در مناطق غرب شوش و دزفول و متواري شدن نيروهاي عراقي از اين منطقه انجاميد.
3ـ عمليات بيت المقدس كه از دهم ارديبهشت ماه 1361 توسط نيروهاي ايران شروع شد و با آزادسازي خرمشهر در سوم خرداد 1361 خاتمه يافت‌، ضربة سياسي و رواني مهمي بر عراق و حاميانش وارد كرد.و تصورات آنان را درباره توانايي ايران درهم ريخت‌.
به اين ترتيب قدرت نظامي ايران باعث شد تا شوراي امنيت به درخواست اردن وحمايت امريكا تشكيل جلسه داده و در جلسه 2383 خود قطعنامه شماره 514(1982) را در 12 ژوئيه (21/4/1361) به اتفاق آرا تصويب كند. متن قطعنامه به اين شرح است‌:

قطعنامه شماره 514 (1982)
«شوراي امنيت‌، با بررسي مجدد موضوع تحت عنوان «وضعيت مابين ايران و عراق‌» با نگراني عميق در مورد ادامه مناقشه ميان دو كشور كه منجر به خسارات سنگين انساني و مادي گرديده و صلح و امنيت را در معرض خطر قرار داده است‌.
با يادآوري مفاد مادة 2 منشور ملل متحد و يادآوري اين كه لازمه استقرار صلح و امنيت در منطقه رعايت كامل اين مفاد است‌.
با يادآوري ماده 24 منشور كه به موجب آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به عهده شوراي امنيت واگذار گرديده است‌
با يادآوري قطعنامه 476 (1980) كه به اتفاق آرأ در 28 سپتامبر 1980 تصويب شد و نيز بيانيه مورخ 5 نوامبر 1980 (14244 S/) رئيس شورا.
با درنظر گرفتن كوشش هايي كه مخصوصاً دبيركل سازمان ملل متحد و نماينده او و نيز جنبش كشورهاي غيرمتعهد و سازمان كنفرانس اسلامي درجهت ميانجي‌گري مبذول داشته‌اند.
1ـ خواستار آتش بس و خاتمة فوري كلية عمليات نظامي است‌.
2ـ علاوه برآن خواستار عقب كشيدن نيروها به مرزهاي شناخته شده بين المللي است‌.
3ـ تصميم مي‌گيرد كه گروهي از ناظران سازمان ملل متحد را به منظور بررسي‌، تائيد و نظارت بر آتش بس و عقب نشيني اعزام دارد و از دبيركل مي‌خواهد كه گزارش خود را در مورد ترتيباتي كه بدين منظور مورد نياز است به شوراي امنيت تسليم نمايد.
4ـ مصرانه مي‌خواهد كه كوشش‌هاي ميانجي‌گرانه به نحو هماهنگ شده از طريق دبيركل به منظور نيل به حل جامع اختلاف به نحو عادلانه و شرافتمندانه كه مورد قبول هر دو طرف در زمينه كليه مسائل مهم براساس اصول منشور ملل متحد من جمله احترام به حاكميت‌، استقلال‌، تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي كشورها باشد ادامه يابد.
5ـ از همه كشورهاي ديگر درخواست مي‌نمايد كه از هر اقدامي كه مي‌تواند به ادامه اختلافات دامن زند خودداري ورزند و اجراي قطعنامه حاضر را تسهيل كنند.
6ـ از دبيركل تقاضا مي‌نمايد كه ظرف سه ماه در مورد اجراي اين قطعنامه گزارش خود را تسليم نمايد.»
در خصوص اين قطعنامه نكات زير جالب توجه است‌:
1ـ عنوان اين قطعنامه نيز همانند قطعنامه 479 «وضعيت ميان ايران و عراق‌» است‌.
2ـ اين قطعنامه نيز همانند قطعنامه 479 «توصيه‌» است‌.
3ـ اين قطعنامه نيز به اتفاق آرا تصويب شد.
4ـ فاصله زماني اين قطعنامه با قطعنامه قبلي 21 ماه و 15 روز است كه اين فترت طولاني خود سؤال برانگيز است‌. فترت مربوط به زماني است كه نيروهاي عراقي مشغول استحكام مواضع خود در داخل ايران بودند.
5ـ قطعنامه 514 با اشاره صريح به قطعنامه 476 سعي كرده براي آن قطعنامه نيز مشروعيت و وجهه قانوني كسب كند.
6ـ در قطعنامه 514، شوراي امنيت به خطر افتادن و تهديد صلح را احراز نموده‌، ولي همچنان اقدامي درمورد معرفي متجاوز و آغازگر جنگ و تنبيه او ننموده و اصولاً صحبتي از تجاوز به ميان نياورده است‌.
7ـ در اين قطعنامه براي نخستين بار از برقراري آتش بس‌، عقب نشيني نيروها و تشكيل نيروي پاسدار صلح و استقرار آنها سخن به ميان آمده است.
8ـ همچنين براي نخستين بار موضوعاتي مانند احترام به حاكميت‌، استقلال‌، تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي كشورها مورد توجه شورا قرار گرفته است‌. اين مفاهيم آن قدر مسائل بي اهميتي نيستند كه در قطعنامه قبلي سهواً فراموش شده باشند و اينك كه از نيروهاي ايران احساس خطر مي‌شود، اين مفاهيم پررنگ مي‌شوند. البته به هرحال وجود عباراتي چون احترام به حاكميت‌، استقلال و تماميت ارضي در اين قطعنامه چرخشي آشكار به نفع جمهوري اسلامي ايران بود. هرچند شورا خواست تا با ذكر عدم مداخله در امور داخلي كشورها، نظر عراق را نيز در اين بند تأمين كرده باشد.
9ـ در حالي كه در قطعنامه 479 از دبيركل خواسته شده بود ظرف 48 ساعت به شوراي امنيت گزارش دهد، اين مهلت در قطعنامه 514 سه ماه تعيين شده است‌. اين بار شوراي امنيت متوجه شده كه مسئله به آساني قابل حل نيست‌.
10ـ در قطعنامه اخير برخورد جدي‌تر و قوي‌تري با مسئله شده است‌. علت عمده اين بود كه افكار بين‌المللي قدرت نظامي ايران را باور كرده بود و با حذف بني‌صدر از رياست جمهوري‌، يگانگي و وحدت نسبي در ميان زمامداران جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده بود. البته سايرعوامل نامساعد بين‌المللي به ضرر جمهوري اسلامي ايران هنوز موجود بود.
11ـ عقب نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شده بين‌المللي كه در بند 2 قطعنامه مطرح شد، هنگامي مورد گفتگو قرار گرفت كه نيروهاي عراق از اكثر نقاط مهم و استراتژيك ايران بيرون رانده شده بودند. به بيان ديگر، هنگامي صحبت از عقب نشيني نيروها ‌شد كه در نقاط جنوبي جبهه‌، نيروهاي ايران به مرزهاي بين‌المللي رسيده بودند.
به دلايلي كه ذكر شد، قبول قطعنامه از طرف عراق و رد آن از طرف ايران قابل پيش‌بيني بود و اين امر تحقق يافت‌. نهايت آن كه‌، جمهوري اسلامي ايران پس از تصويب قطعنامه 514 در شوراي امنيت دست به تحريم شورا زد و در جلسات آن شركت نكرد. دليل ايران اين بود كه چگونه آزادسازي سرزمين هايي كه به طور غيرقانوني و با زور اشغال شده‌، مي‌تواند تهديد عميقي عليه صلح و امنيت بين المللي به شمار رود كه تشكيل جلسه فوري شوراي امنيت را ـ پس از نزديك به دو سال كه از اشغال اين سرزمين‌ها مي‌گذرد ـ ضروري سازد.

 

قطعنامه ۵۴۰

 

از مجموعه 8 قطعنامه منتشره از سوي شوراي امنيت سازمان ملل راجع به جنگ تحميلي، قطعنامه 540، چهارمين مورد آن به شمار مي‌رود. 1 اين قطعنامه با وجود آن كه در پي اعزام گروه حقيقت‌ياب سازمان ملل براي بررسي آثار حملات توپخانه‌اي عراق به مناطق مسكوني ايران و تهيه گزارش مستند و ارائه آن به شوراي امنيت سازمان ملل صورت گرفت، 2 نكته تازه‌اي در برنداشت و تكرار قطعنامه‌هاي پيشين اين شورا بود. علاوه بر اين، قطعنامه 540 متعاقب يك رشته پيروزي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در جبهه‌هاي جنگ صورت گرفت.
در فاصله قطعنامة 522 تا قطعنامة بعدي (540) در جبهه‌هاي جنگ عمليات زير توسط نيروهاي جمهوري اسلامي صورت گرفت:
ـ عمليات محرم كه در دهم آبان ماه 1361 در منطقة شمال فكه و جنوب غربي ايران شروع شد و طي سه مرحله، آزادي بيش از 700 كيلومتر مربع از سرزمينهاي ايران و تسلط بر خطوط مواصلاتي مهم عراق و اسارت حدود 3000 نفر از نيروهاي عراقي را به دنبال داشت.
ـ عمليات والفجر مقدماتي كه در 18 بهمن 1361 در جبهه‌‌هاي مياني انجام شد.
ـ عمليات والفجر 1 كه در 23 فروردين 1362 در منطقة شمال فكه شروع و منجر به آزادي حدود 150 كيلومتر مربع از خاك ايران شد.
ـ عمليات والفجر 2 كه در 29 تير ماه در منطقة پيرانشهر آغاز و به تصرف ارتفاعات استراتژيك منطقه وپادگان حاج عمران انجاميد.
ـ عمليات والفجر 3 كه ده روز پس از عمليات والفجر 2 در جبهة مركزي منطقه مهران انجام شد و آزادي ارتفاعات حساس و استراتژيك منطقه و سد كنجان چم و جادة استراتژيك مهران به دهلران را در پي داشت.
ـ عمليات والفجر 4 كه در 28 مهر سال 1362 در منطقة بانه و مريوان انجام و منتهي به آزادي حدود 700 كيلومتر مربع از خاك ايران و تسلط بر ارتفاعات مهم منطقه گرديد.
گفتني است عمليات والفجر 4، تا ‌آن تاريخ موفقترين عمليات ايران بود؛ شايد به همين دليل بود كه چند روز بعد، شوراي امنيت به فكر صدور قطعنامه‌اي ديگر افتاد و آن قطعنامة شمارة 540 بود.
ـ طرح قطعنامه توسط كشورهاي گويان، زئير و توگو ارائه شد و درجلسة نهم ‌آبان 1362 با 12 رأي موافق، سه رأي ممتنع (پاكستان، نيكاراگوئه و مالت) و بدون رأي مخالف تصويب شد. متن قطعنامة شماره 540 به شرح زير است:
قعطنامة شمارة 540 ( 1983)
«شوراي امنيت،
با بررسي مجدد موضوع تحت عنوان «وضعيت مابين ايران و عراق»،
با يادآوري قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاي شورا كه در آن من جمله ‌آتش بس كامل و پايان عمليات نظامي ميان طرفين خواسته شده است، با يادآوري گزارش مورخ 20 ژوئن 1983 (15834/ S) دبير كل در مورد هيئت اعزامي منتخب او جهت بازرسي مناطق غير نظامي در ايران و عراق كه مورد حملات نظامي قرار گرفته‌اند و قدرداني از دبير كل به خاطر تقديم گزارش واقع‌بينانه، متوازن و عيني در اين مورد، و نيز با ابراز قدرداني از تشويق‌ها و كمك‌ها و همكاري‌هايي كه دولتين ايران و عراق نسبت به هيئت اعزامي دبير كل مبذول داشته‌اند، با ابراز تأسف مجدد از مناقشة ميان دو كشور كه منجر به خسارات هنگفت جاني و زيانهاي فراوان به شهرها، اموال و تأسيسات زيربنايي اقتصادي شده است و با تأييد لزوم بررسي واقع‌بينانة علل جنگ،
1. از دبير كل تقاضا مي‌نمايد تا به كوشش‌هاي ميانجيگرانة خود ميان طرفين به منظور نيل به حل اختلاف به نحو كامل و عادلانه و شرافتمندانه كه مورد قبول هر دو طرف باشد، ادامه دهد
2. نقض حقوق انساني و بشر دوستانه، مخصوصاً مفاد كنوانسيون 1949 را در كلية زمينه‌هاي آن محكوم مي‌سازد وخواستار توقف فوري كليه عمليات نظامي عليه هدفهاي غير نظامي از جمله شهرها و مناطق مسكوني است.
3. حق كشتيراني و بازرگاني آزاد را در آب‌هاي بين‌المللي مورد تأكيد قرار داده و از كلية كشورها مي‌خواهد كه اين حق را رعايت كنند و از طرفين متخاصم مي‌خواهد كه بلافاصله به خصومت‌ها در منطقة خليج [فارس] من‌جمله خطوط دريايي و آبراه‌هاي قابل كشتيراني، بنادر، پايانه‌ها، تأسيسات دور از ساحل و همة بنادري كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به دريا راه دارند، پايان داده و به تماميت ارضي ديگر كشورهاي ساحلي احترام بگذارند.
4. از دبير كل درخواست مي‌نمايد كه با طرفين در مورد طرق توقف خصومت، من جمله احتمال اعزام ناظران سازمان ملل مشورت نمايد و گزارش نتيجة اين مشورت‌ها را به شوراي امنيت تسليم نمايد.
5. از هر دو طرف مي‌خواهد كه از هر اقدامي كه صلح و امنيت بين‌المللي و همچنين حيات دريايي در منطقة خليج [فارس] را در معرض مخاطره قرار مي‌دهد خودداري ورزند.
6. بار ديگر از كلية كشورها مي‌خواهد كه حداكثر خويشتن‌داري را در مورد اقداماتي كه ممكن است به افزايش و گسترش مناقشه منجر شود به كار برند و بدين ترتيب اجراي اين قطعنامه را تسهيل نمايند.
7. از دبير كل درخواست مي‌نمايد كه در مورد اجراي فوري و مؤثر اين قطعنامه با طرفين به مشورت بپردازد.»
در بررسي و تحليل تطبيقي اين قطعنامه نكات زير حائز اهميت است:
1. عنوان اين قطعنامه همچنان «وضعيت ميان ايران و عراق» است.
2. اين قطعنامه نيز همانند قطعنامه‌هاي قبلي «توصيه» است.
3. رياست شورا در موقع تصويب قطعنامه نمايندة اردن بود كه با توجه به روابط ويژة اردن با عراق در آن زمان، رئيس شورا در تصويب قطعنامه نقش مهمي داشت.
4. قطعنامه متعاقب عمليات زنجيره‌اي والفجر و به ويژه «والفجر 4» صادر شده و متأثر از آن بود. فاصله زماني شروع عمليات والفجر تا صدور قطعنامه 540 فقط 12 روز است.
5. شورا براي تأكيد بر رعايت حق كشتيراني و بازرگاني آزاد (پاراگراف 3 اجرايي) دير عمل كرده است. زيرا در واقع پس از صدور قطعنامة 522 بود (مهر 1361) كه عمليات شديد حمله به كشتي‌ها و نفتكش‌ها در خليج فارس توسط عراق آغاز شد.
6. در بندهاي 3 و 5 قطعنامه به «خليج» اشاره شده و منظور «خليج فارس» است. بحث در مورد نام اصيل و تاريخي خليج فارس خود مبحث گسترده‌اي است كه كوچك‌ترين ترديدي در صحت و اصالت اين نام باقي نمي‌گذارد. كاربرد نام ناقص و اسمي عام به جاي اسم خاص «خليج فارس» در قطعنامة شوراي امنيت مبين جهت‌گيري شورا به سود محافلي است كه سعي در تحريف نام تاريخي خليج فارس دارند؛ زيرا در اين مورد علاوه بر صدها سند و مدرك، دستورالعمل صريح و كاملاً روشن دبيرخانة سازمان ملل متحد راه را بر هرگونه ابهامي بسته است. 3 قاعدتاً شوراي امنيت نمي‌تواند از چنين دستورالعملي بي‌اطلاع باشد. مضافاً آنكه تأكيدات مكرر و حساسيت جمهوري اسلامي ايران را نيز در اين مورد شاهد بوده است.
7. قطعنامة 540 اولين مورد از قطعنامه‌هاي مورد بررسي است كه به اتفاق آرا به تصويب نرسيده است. اين اولين بار بود كه اتفاق آرا شكسته مي‌شد و سه كشور به آن رأي ممتنع مي‌دادند.
8. قطعنامة 540 شامل عناصر مثبتي نيز هست. از جمله اين كه در آخرين بند مقدماتي لزوم بررسي واقع بينانة علل جنگ را كه پيوسته جمهوري اسلامي ايران بر آن پاي مي‌فشرد مي‌پذيرد و اين در نوع خود تا آن زمان بي نظير است؛ اگر چه اين كار با سه اشكال عمده توأم بود: اول آنكه چنين مسئله مهمي تنها در قسمت مقدماتي قطعنامه آورده شده و در قسمت اجرايي براي آن روشي اختصاص داده نشده است؛ دوم با وجود آن كه شورا پذيرفته است جنگي واقع شده اما از تجاوز سخني به ميان نياورده است. حتي اگر شورا براي اين كار «محذوراتي» داشته، مي‌توانسته است با كاربرد لفظ «نقض صلح» منظور خود را ابزار دارد كه چنين نكرده است؛ و سوم آن كه به مسئله‌اي با اين اهميت، بسيار مبهم و گذرا اشاره شده است.
به هر حال اين نكته را نمي‌توان منكر شد كه تا اين مقدار نيز پيشرفت مهم و چرخشي اميدبخش در سلسله حركات شورا پديد آمده بود.
9. اشاره به گزارش هيئت بازرسي مناطق غير نظامي در ايران و عراق كه هدف حملات نظامي قرار گرفته بودند و «واقع‌بينانه، متوازن و عيني» خواندن آن، باتوجه به نتيجه‌گيري گزارش، نكته‌اي مثبت به نفع جمهوري اسلامي ايران بود.
10. تصريح و احصاي موارد مذكوردر بند 3 قسمت اجرايي قطعنامه، به نحوي است كه بتواند رضايت هر دو طرف را در برداشته باشد. مثلاً امنيت خطوط دريايي بيشتر مورد نظر ايران بود و امنيت آبراههاي قابل كشتيراني مورد درخواست عراق. پايانه‌‌ها به قصد جلب رضايت ايران و بنادري كه به طور غير مستقيم به دريا راه دارند، با نيت رضايت عراق ذكر شده بود.
اگر چه امام جمعة تهران، در خطبة نماز جمعه تهران قطعنامة 540 را رد كرده و توضيح دادند كه اصولاً سياست جمهوري اسلامي ايران در قبال شوراي امنيت تغيير نكرده است، مگر آنكه شورا سياست‌هاي خود را تغيير دهد. 4 ، ليكن با توجه به آنچه در بندهاي 7 تا 10 ذكر شد، براي اولين بار نگاه جدي‌تري در مورد اين قطعنامه در جمهوري اسلامي ايران به عمل آمد. اين بررسي اگر چه تغييري در موضع رد قطعنامه در پي نداشت، اما اين فكر به وجود آمد كه در آينده مي‌توان انتظار صدور قطعنامه‌هاي واقع بينانه‌تري از شوراي امنيت سازمان ملل داشت.
پي‌نوشت‌‌ها:
1ـ اين قطعنامه‌ها عبارتند از قطعنامه 479 مصوب ششم مهر 1359، قطعنامه 514 مصوب 21 تير 1361، قطعنامه 522 مصوب 12 مهر 1361، قطعنامه 540 مصوب 9 آبان 1362، قطعنامه 552 مصوب 11 خرداد 1363، قطعنامه 582 مصوب 5 اسفند 1364، قطعنامه 588 مصوب 16 مهر 1365 و قطعنامه 598 مصوب 29 تير 1366.
2ـ اين گروه از 30 ارديبهشت تا 20 خرداد 1362 از ايران و عراق بازديد كردند و گزارش خود را به دبير كل سازمان ملل دادند. در اين گزارش به ويراني‌هاي سنگين مناطق مسكوني ايران و خسارات محدود عراق اشاره شده است.
3ـ نامة دبير كل وقت سازمان ملل متحد به نمايندگي ايران كه تحت شمارةAD311/1/GEN به تاريخ 5 مارس 1971 به عنوان سند سازمان ملل متحد منتشر شده است.
4ـ روزنامه كيهان؛ 13 آبان 1362؛ ص 2.

 

قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد

روز 29 تير 1366 قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در رابطه با جنگ تحميلي عراق عليه ايران انتشار يافت‌. اين هفتمين قطعنامه‌اي بود كه از سوي اين شورا در اين رابطه منتشر مي‌شد.
قطعنامه 598 كه 10 ماده داشت، باوجود بعضي ضعفها، عادلانه‌تر از 6 قطعنامه قبلي در قبال جنگ تحميلي بود. از جمله اين كه در بند ششم بر ضرورت تحقيق راجع به شناسايي آغازگر جنگ ودر بند هفتم بر لزوم تأمين هزينه بازسازي پس از خاتمه جنگ و در بند هشتم بر ضرورت تقويت امنيت و آرامش منطقه تأكيد شده بود. به همين دليل موضع اوليه جمهوري اسلامي درقبال آن نه مخالفت و نه موافقت مطلق بود.
دليل خودداري يكساله جمهوري اسلامي ايران از پذيرش اين قطعنامه، حضور روزافزون نيروهاي امريكايي در خليج فارس و نقض آشكار بند هشتم قطعنامه بود. اما درپي سفر خاوير پرز دكوئه‌يار، دبيركل وقت سازمان ملل به تهران، در شهريور 1366 و پذيرش حقانيت مواضع جمهوري اسلامي ايران وسپس نطق رئيس جمهور وقت ايران در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل و تشريح مواضع كشور نسبت به قطعنامه‌هاي اين سازمان از ابتداي جنگ تا زمان صدور قطعنامه 598 و نيز تبيين نقش مخرب امريكا در ايجاد فتنه و ناامني در منطقه‌، اين قطعنامه طي يك نامه رسمي در 26 تير 1367 مورد پذيرش جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت‌.
قطعنامه‌هايي كه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل راجع به جنگ تحميلي انتشار يافته‌‌اند، عبارتند از:
قطعنامه 479/6 مهر 1359
قطعنامه 514/ 21 تير 1361
قطعنامه 522/ 12 مهر 1361
قطعنامه 540/ 9 آبان 1362
قطعنامه 582/ 5 اسفند 1364
قطعنامه 588/ 16 مهر 1365
قطعنامه 598/ 29 تير 1366

 

پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران

26 تير 1367 نامه‌اي از سوي آيت الله خامنه‌اي رئيس جمهور وقت ايران به «خاوير پرز دكوئه‌يار» دبير كل وقت سازمان ملل متحد ارسال شد. در اين نامه جمهوري اسلامي ايران رسماً قطعنامه 598 شوراي امنيت راجع به جنگ تحميلي راپذيرفت‌. در بخشي از اين نامه آمده بود:
«... همان طور كه به خوبي استحضار داريد، آتش جنگي كه به وسيله رژيم عراق در 22 سپتامبر 1980 با تجاوز عليه تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد، اينك ابعاد غيرقابل تصوري به خود گرفته است كه كشورهاي ديگر و حتي غيرنظاميان بي گناه رانيز درشعله‌هاي خود گرفته است‌.
قتل 298 نفر انسان بي‌گناه كه با ساقط ساختن هواپيماي ايرباس جمهوري اسلامي ايران به وسيله يكي از كشتي‌هاي جنگي آمريكايي درخليج فارس به وقوع پيوست‌، نمونه‌اي بارز در اين خصوص است‌.
در چنين موقعيتي‌، تلاشهاي جنابعالي براي اجراي قطعنامه 598 (1987) حائز اهميت ويژه‌اي است‌. جمهوري اسلامي ايران پيوسته كمك و پشتيباني خود رانسبت به شما در حصول به اين هدف مبذول داشته است‌. در اين زمينه ما مصمم گرديديم كه رسماً اعلام داريم جمهوري اسلامي ايران به خاطر اهميت حفظ جان انسانها و برقراري عدالت و صلح و امنيت منطقه‌اي وبين‌المللي‌، قطعنامه (1987) 598 شوراي امنيت را مي‌پذيرد...»
در همين مورد، حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني‌، رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي و سخنگوي شوراي عالي دفاع گفت:
«حمله به هواپيماي مسافربري ايران و شهادت 290 نفر سرنشين بيگناه‌، به هيچ وجه ادعاي اشتباه در مورد آن پذيرفته نيست و از نظر ما يك اخطار تلقي شد. همچنين قساوت فوق العاده صدام درداخل عراق كه هزاران روستا و صدها هزارتن از مردم رابا بمباران شيميايي قتل عام مي‌كند، از ديگر دلايل آن است كه نشان مي‌دهد، به او اجازه داده‌اند هرجنايتي رامرتكب شود. مجموعه اين شرايط و ادله ديگري كه فعلاً ذكر نمي‌شود، ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه مصلحت انقلاب و ملت‌هاي ايران و عراق ومنطقه اين است كه قطعنامه مذكور پذيرفته شود ... ايران تا به حال خواستار آن بود كه ابتدا كميته تعيين متجاوز تعيين شود، ولي فعلاً باتوجه به شرايط جديدي كه پيش آمده‌، از آن شرط خود صرف نظر مي‌كنيم‌... متأسفانه تبليغات جهاني ما را جنگ‌افروز و جنگ طلب معرفي كرده و صدام وحزب بعث متجاوز كه تمامي قوانين را نقض كرده‌، ولي چون يك شعار مشخص دارد، يعني قطعنامه را پذيرفته و حاضر به قضاوت بين‌المللي است‌، به صورتي عوامفريبانه صلح‌طلب معرفي شده است‌. با اين كار، يعني قبول قطعنامه 598، ما نشان داديم كه در اين زمينه انعطاف‌پذير هستيم‌... ما قطعنامه را هرگز رد نكرده بوديم‌، بلكه شرطي روي آن گذاشتيم و اين اواخر روشن شد كه ممكن است حوادث تلخي در منطقه اتفاق افتد كه نقطه عطف آن سقوط هواپيماي مسافري ايران توسط امريكا بود... آنها مي‌خواستند ما را به دليل نپذيرفتن قطعنامه تحريم تسليحاتي كنند، منطقاً از آن پس (در صورتي كه عراق از قبول قطعنامه خودداري كند) بايد عراق را تحريم نمايند.»
پي نوشت‌:
1ـ روزنامه جمهوري اسلامي - 27 تير 1367.
2ـ روزنامه اطلاعات ـ 28 تير 1367.

 

 

معرفي عراق به عنوان متجاوز از سوي سازمان ملل

 

از ساعت 30/6 صبح روز دوشنبه 29 مرداد 1367 (بيستم اوت 1988) به درخواست «خاوير پرز دكوئه‌يار» دبيركل وقت سازمان ملل متحد در تمام طول مرزهاي دو كشور عراق و جمهوري اسلامي ايران مقررات آتش‌بس به اجرا گذارده شد. 1 دستور برقراري آتش‌بس ميان دو كشور قبلاً و در پي پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل توسط جمهوري اسلامي ايران از سوي «دكوئه‌يار» صادر شده بود. وي به موجب نخستين بند اين قطعنامه، آتش‌بس را اعلام و يك گروه 1300نفره از نظاميان پاسدار صلح سازمان ملل رانيز مأمور نظارت بر آن كرده بود. اين گروه كه اصطلاحاً ـ يونيماگ‌ـ 2 روز 28مرداد و در آستانه برقراري آتش‌بس در مرز دو كشور مستقر شده بود.
«يونيماگ‌» براساس قطعنامه 612 مصوب 17 مرداد 1367 شوراي امنيت تشكيل شد و در ابتدا مدت 6 ماه مأموريت يافت تا بر آتش‌بس در مرزهاي ايران و عراق نظارت كند. اما پس از پايان اين مدت، مأموريت گروه 6 ماه ديگر تمديد شد. «يونيماگ‌» متشكل از 1300 نفر بود كه از 24 كشور اعزام شده بودند. اين كشورها عبارت بودند از: آرژانتين‌، استراليا، اتريش‌، بنگلادش‌، كانادا، دانمارك‌، فنلاند، غنا، مجارستان‌، هند، اندونزي‌، ايرلند، ايتاليا، كنيا، مالزي‌، زلاندنو، نيجريه‌، نروژ، لهستان‌، سنگال‌، سوئد، تركيه‌، يوگسلاوي و زامبيا.
تعداد اعضاي اين گروه 350 نفر ناظر نظامي و 615 نفر نظامي بود. از اين عده 80 نفر پليس نظامي‌، 375 نفر مامور مخابرات‌، 130 نفر خدمه هليكوپتر و 30 نفر دريانورد بودند. همچنين 350 نفر غير نظامي نيز به انجام امور اداري در گروه اشتغال داشتند.
ستاد مركزي «يونيماگ‌» در تهران وبغداد مستقر بود. هريك از ستادهاي مذكور متشكل از مديريت نظاميان ناظر، مشاور سياسي ارشد، سخنگوي گروه و ساير نفرات اصلي بود كه به طور متناوب در تهران وبغداد انجام وظيفه مي‌كردند. رئيس گروه ناظران يك افسر ايرلندي بود وفرماندهي كل «يونيماگ‌» را نيز ژنرال «اسلاوكويوويچ‌» تبعه يوگسلاوي برعهده داشت‌.

نقش «دكوئه يار» در پايان بخشيدن به جنگ‌
شوراي امنيت سازمان ملل متحد، براي توقف جنگ تحميلي هشت ساله عراق عليه جمهوري اسلامي ايران جمعاً هشت قطعنامه تصويب كرد؛3. قطعنامه‌هاي شماره 479ـ 514ـ 522ـ 540ـ 582ـ 588ـ 598ـ 619.
در مورد قطعنامه 598 نكته حائز اهميت اين بود كه پيش نويس آن از سوي 5 عضو دائمي شوراي امنيت مشتركاً تهيه و به شوراي امنيت تسليم شده بود. شوراي امنيت در اين فاصله به مشورتهاي فشرده خود براي تنظيم پيش نويسي كه حاوي فصل مشترك نظريات دو كشور بود، ادامه مي‌داد. و اين قطعنامه به اتفاق آراء از تصويب شوراي امنيت گذشته بود.
در قطعنامه 598 از طرفين درگير درخواست شده بود كه‌: «فوراً در جنگ آتش بس اعلام كرده و آن را رعايت نمايند، نيروهاي مسلح خود را تا پشت مرزهاي شناخته شده بين المللي به عقب بكشند و اسراي جنگي را آزاد كنند.» شورا در اين قطعنامه نگراني عميق خود را از استمرار جنگ بين ايران و عراق اعلام كرده بود و اظهار نظر كرده بود كه‌: «چون احتمال افزايش و گسترش جنگ مي‌رود قصد دارد كليه اقدامات جنگي را متوقف كند و يك صلح جامع‌، عادلانه، شرافتمندانه و بادوام بين ايران و عراق برقرار سازد.» شورا در پايان قطعنامه اظهار داشته بود كه به دليل استمرار جنگ بين ايران وعراق صلح جهاني به خطر افتاده است و در نتيجه تهديد كرده بود كه برابر مواد 39 و 40 منشور سازمان ملل عمل خواهد كرد. 4
دولت جمهوري اسلامي ايران هر چند معتقد بود كه شوراي امنيت در قطعنامه 598 براي نخستين بار با مسئله جنگ برخوردي جدي و بنيادي نموده است‌، ولي به دليل بعضي ضعفها و نقايص قطعنامه از آن انتقاد و دلائل منطقي بسياري ارائه كرد. بر اين اساس قطعنامه 598 به مدت يك سال به صورت معلق ـ نه رد و نه قبول‌ـ ماند. در اين شرائط، جنگ در زمين‌، هوا و دريا ادامه داشت‌. كشتي‌هاي جنگي كه براي اسكورت كشتي‌هاي تجاري به خليج فارس اعزام مي‌شدند به جنگ كشيده ‌شدند. در 12 تير 1367 ناو جنگي امريكا ـ وينسنس‌ـ به طور عمدي هواپيماي مسافربري جمهوري اسلامي ايران را در جريان يك پرواز عادي بر فراز خليج فارس مورد هدف قرار داد. در اين جنايت 290 مسافر شامل دهها زن و كودك به شهادت رسيدند. سرانجام‌، جمهوري اسلامي ايران در 26 تير 1367 رسماً به «دكوئه يار» اطلاع داد كه به منظور جلوگيري از كشتار و برقراري عدالت و استقرار صلح در منطقه و جهان‌، قطعنامه 598 را مي‌پذيرد. در نامه رياست وقت جمهوري اسلامي ايران چنين آمده بود: 5
«همانطور كه به خوبي استحضار داريد، آتشِ جنگي كه به وسيله رژيم عراق در 22 سپتامبر 1980 با تجاوز عليه تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد، اينك ابعاد غير قابل تصوري به خود گرفته است كه كشورهاي ديگر و حتي غيرنظاميان بي گناه را نيز در شعله‌هاي خود گرفته است‌. قتل 290 نفر انسان بي گناه كه با ساقط ساختن هواپيماي ايرباس جمهوري اسلامي ايران به وسيله يكي از كشتي‌هاي جنگي آمريكايي در خليج فارس به وقوع پيوست‌، نمونه‌اي بارز در اين خصوص است‌. در چنين موقعيتي‌، تلاشهاي جناب عالي براي اجراي قطعنامه 598 (1987) حائز اهميت ويژه‌اي است‌. در اين زمينه ما مصمم گرديديم كه رسماً اعلام داريم جمهوري اسلامي ايران به خاطر اهميت حفظ جان انسانها و برقراري عدالت و صلح و امنيت منطقه‌اي و بين المللي‌، قطعنامه (1987) 598 شوراي امنيت را مي‌پذيرد. ما اميدواريم كه اعلام رسمي اين موضع جمهوري اسلامي ايران به شما در ادامه تلاشهايتان كه هميشه مورد پشتيباني و استقبال ما بوده است‌، كمك نمايد.
سيد علي خامنه‌اي‌، رئيس جمهوري اسلامي ايران‌
«دكوئه يار» دبير كل وقت سازمان ملل متحد، 9 روز پس از اعلام رسمي ايران مبني بر پذيرش قطعنامه 598، در فاصله بين 4 مرداد 1367 تا 26 مرداد همان سال‌، 9 بار با وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و 6 بار با نماينده دولت عراق براي تعيين نحوه اجراي قطعنامه 598 ملاقات كرد. 6 «دكوئه يار» در 17 مرداد اعلام كرد كه هر دو دولت با ملاقات بين وزراي امور خارجه خود زير نظر وي موافقت كرده‌اند. اين ملاقات بلافاصله پس از استقرار آتش بس به منظور دستيابي به تفاهماتي براي اجراي ساير مفاد قطعنامه 598 و زمان بندي طرح اجرايي انجام گرفت‌.
سرانجام دولتهاي ايران وعراق به دبير كل سازمان ملل اطلاع دادند كه با پيشنهاد برقراري آتش بس در سپيده دم روز 29 مرداد موافقت مي‌كنند.
چند روز پس از برقراري آتش بس‌، سفير هند در سازمان ملل اعلام كرد كه «دكوئه يار» به عنوان برنده جايزه «تفاهم بين المللي در سال 1987» برگزيده شده است‌. اين جايزه از سال 1965 به شخصيت‌هايي كه به تفاهم و دوستي بين المللي كمكهاي شاياني بكنند، اعطا مي‌گردد. جايزه «تفاهم بين المللي‌» به انگيزه نقش پيگير و تلاشهاي صميمانه «دكوئه يار» در ايجاد آتش بس در جنگ ايران و عراق به وي اعطا شد. اين جايزه به نام نهرو نخستين نخست وزير هند پس از دوره استعمار انگليس، نامگذاري شده است و از جمله برندگان آن عبارتند از: اوتانت‌، مارتين لوتركينگ‌، نلسون ماندلا، اينديرا گاندي و اولاف پالمه‌.
«دكوئه يار» احساس خود را در مورد رابطه‌اش با مقامات ايراني، طي مصاحبه‌اي در سوئد چنين بيان كرد:
«دبيركل هميشه داراي رابطه‌اي بسيار پايدار و مداوم با مقامات ايراني بوده است‌. بنابراين من دليلي براي گلايه از جمهوري اسلامي ايران ندارم‌. بالعكس بايد بگويم من از اعتمادي كه هميشه مقامات ايراني به دبير كل داشته‌اند، سپاسگزارم‌...» 7
گزارش دكوئه يار در روزهاي آخر كارش به عنوان دبير كل سازمان ملل به شوراي امنيت در مورد متجاوز شناختن عراق در جنگ، از سندهاي بسيار معتبر و قابل استناد است‌. همچنان كه از جملات اين سند سازمان ملل استنباط مي‌شود، وي از آغاز با اطلاعات دقيقي كه داشته‌، و گزارش‌ها و تجزيه و تحليلهايي كه دريافت مي‌كرده‌، عراق را آغاز كننده اين جنگ مي‌دانسته است‌. وي در اين سند با صراحت مي‌گويد:
«درباره بند 6 عناصري از موضع طرفين پيرامون اين بند براي من مشخص بود. اين يك واقعيت است كه توضيحات عراق براي جامعه بين المللي قابل قبول و كافي نيست‌. بنابراين رويداد برجسته‌اي كه تحت عنوان موارد نقض بدان اشاره كرديم (نقض حقوق بين المللي‌، استفاده غير قانوني از زور و عدم احترام به تماميت ارضي يك كشور كه مسئوليت مخاصمه را به دنبال دارد) همانا حمله 22 سپتامبر 1980 عليه ايران است كه باتوجه به منشور ملل متحد و اصول شناخته شده قابل توجيه نيست و موجب مسئوليت مخاصمه است‌. حتي اگر قبل از شروع مخاصمه برخي تعرضات از جانب ايران به خاك عراق صورت گرفته باشد، چنين تعرضاتي نمي‌تواند توجيه كننده تجاوز عراق به ايران باشد. تجاوزي كه اشغال مستمر خاك ايران را در طول مخاصمه در پي داشت‌. اين تجاوزي است كه ناقض ممنوعيت كاربرد زور است كه يكي از اصول حقوق بين المللي است‌...
به عنوان مثال من به درخواست يك يا هر دو طرف در موارد متعددي هيأتهاي كارشناسي براي تحقيق درباره موارد نقض از قبيل استفاده از تسليحات شيميايي‌، حمله به مناطق غير نظامي و بدرفتاري با اسراي جنگي به صحنه نبرد اعزام كردم‌.
با كمال تاسف اين گزارشها حاكي از وجود شواهدي از موارد نقض جدي حقوق انساني است‌. در يك مورد موظف بودم با تأسف عميق اين يافته كارشناسان را شاهد باشم كه سلاح شيميايي عليه غير نظاميان ايران در منطقه‌اي در نزديكي يك شهر عاري از هر گونه حفاظت در برابر اين حملات به كار رفته بود...» 8

پاورقي‌:
1ـ روزنامه جمهوري اسلامي؛ 29/5/1367.
2 - The United nations iran – iraq military observer group (Unimag).
3ـ سازمان ملل متحد، مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي؛ ناصر ثقفي عامري‌؛ انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه؛ ص 174 .
4ـ مير سعيد قاضي، علي؛ زندگي‌نامه دبير كل‌هاي سازمان ملل و فعاليت‌هاي سياسي آنها؛ انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه؛- ص 383 .
5ـ هدايت، عباس؛ شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران؛ انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي؛ ص 171 .
6ـ مير سعيد قاضي؛ همان؛ ص 384 .
7ـ روزنامه اطلاعات؛ 18/4/1367 .
8ـ روزنامه كيهان؛ 28/4/1373.

 

 

 

روز 18 آذر 1370 طي گزارش دبيركل سازمان ملل به شوراي امنيت اين سازمان، دولت عراق رسماً به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ 8 ساله عليه جمهوري اسلامي ايران شناخته شد. گزارش مزبور بر اساس بند 6 قطعنامه 598 كه دبيركل سازمان ملل را موظف كرده بود تا آغازگر جنگ ايران و عراق را به شوراي امنيت معرفي كند، تهيه شده بود. به همين دليل، دكوئه‌يار، دبيركل وقت سازمان ملل در 23 مرداد 1370 از دو كشور ايران و عراق خواسته بود تا در گزارشهاي جامعي، نظرات خود را درباره شروع جنگ تسليم وي كنند. ايران در 24 شهريور گزارش كاملي كه تجاوز عراق را به ايران اثبات مي‌كرد تسليم دكوئه‌يار كرد. عراق نيز در 7 شهريور ماه پاسخ خود را براي دبيركل فرستاد.
دكوئه‌يار در گزارش خود پاسخ عراق را غيرمحتوايي توصيف كرد و دلايل اين كشور را براي شروع جنگ غيرقابل قبول دانست و افزود «اين واقعيت روشن است كه توضيحات عراق براي جامعه بين‌المللي قابل قبول و كافي نيست.»
متن گزارش دبيركل سازمان ملل به شرح زير است:
«1ـ در بند 6 قطعنامه 598، شوراي امنيت از دبيركل درخواست كرد، در مشورت با ايران و عراق موضع احاله بررسي مسئوليت مخاصمه را با گروهي بي‌طرف پيگيري كند، و در اولين فرصت ممكن، در جهت اجراي اين درخواست به شوراي امنيت گزارش دهد.
2ـ در طول مذاكرات سه‌سال گذشته، فرصتهاي متعددي براي مشورت با طرفين دربارة بند 6 قطعنامه داشته‌ام. اين مذاكرات مرا قادر ساخت تا برداشتي از ديدگاههاي متفاوت دو طرف داشته باشم. اما به مرحله‌اي كه به تسليم گزارشي معنادار به شوراي امنيت بينجامد، نرسيد.
3ـ به دنبال تكميل اجراي پاراگرافهاي يك و دو قطعنامة 598، تلاشي جديد براي تحقق ديگر مفاد قطعنامه با هدف تضمين برقراري مجدد صلح ميان ايران و عراق برمبناي طرح جامع صلحي كه توسط قطعنامه 598، ارائه شده بود، لازم به نظر رسيد، تا از اين طريق به تأمين نيازهاي جاري و صلح و امنيت در منطقه كمك اساسي شود. بسياري از تصميمهايي كه من براي تشديد تلاشها در جهت اجراي قطعنامه 598، اتخاذ كردم، به شوراي امنيت منعكس شده است (سند شماره 23246/ اس).
4ـ درباره پاراگراف 6 عناصري از مواضع طرفين پيرامون اين پاراگراف براي من مشخص بود. با اين وجود من از دولتهاي ايران و عراق در نامه‌هايي مشابه به تاريخ 14 اوت 1991، خواستم تا در جامع‌ترين شكل ممكن، جزئيات مواضع خود را دربارة اين پاراگراف به من تسليم كنند. در همان زمان به منظور دستيابي به كامل‌ترين درك از اين موضوع، تصميم گرفتم تا به طور جداگانه با تعدادي از كارشناسان مستقل مشورت كنم. بر اساس پاسخ‌‌هاي 26 اوت 1991 عراق و 15 سپتامبر 1991 ايران كه به من تسليم شد و مشورتهايي كه با دو طرف داشتم، تمام اطلاعات مربوط مندرج در اسناد رسمي سازمان از شروع مخاصمه و نيز اطلاعات كارشناسان مستقل به دست آمده است. اكنون مايلم كه دربارة پاراگراف 6 قطعنامه 598، به شوراي امنيت گزارش دهم.
5ـ مسلم است كه جنگ بين ايران و عراق كه ساليان دراز به طول انجاميد، شروعش نقض حقوق بين‌الملل بود و موارد نقض حقوق بين‌الملل موجب مسئوليت براي مخاصمه است كه موضوع اصلي پاراگراف 6 مي‌باشد. آن بخش از موارد نقض مقررات بين‌المللي كه در چارچوب پاراگراف 6 بايد مورد توجه ويژه جامعه جهاني قرار گيرد، استفاده غيرقانوني از زور و عدم احترام به تماميت ارضي يك كشور عضو است. مسلماً در طول جنگ مواردي عمده و گسترده از نقض اصول مختلف حقوق بين‌المللي انساني وجود داشته است.
6ـ پاسخ عراق به نامه اوت 1991 من پاسخي محتوايي نيست، از اين رو من ناچارم به توضيحاتي كه قبلاً توسط عراق ارائه شده است تكيه كنم. اين يك واقعيت است كه توضيحات عراق براي جامعه بين‌المللي قابل قبول و كافي نيست.
بنابراين رويداد برجسته‌اي كه تحت عنوان موارد نقض در بند پنجم اين گزارش بدان اشاره كردم، همانا حمله 22 سپتامبر عليه ايران است كه بر اساس منشور ملل متحد اصول و قوانين شناخته شده بين‌المللي يا اصول اخلاقي، قابل توجيه نيست و موجب مسئوليت مخاصمه است.
7ـ حتي اگر قبل از شروع مخاصمه برخي تعرضات از جانب ايران صورت گرفته باشد چنين تعرضاتي نمي‌تواند توجيه كننده تجاوز عراق به ايران ـ كه اشغال مستمر خاك ايران را در طول مخاصمه در پي داشت ـ باشد. تجاوزي كه ناقض ممنوعيت كاربرد زور كه يكي از اصول حقوق بين‌الملل است، مي‌باشد.
8ـ از ميان موارد متعدد نقض حقوق انساني كه در طول جنگ رخ داده، موارد بسياري توسط سازمان ملل و يا كميته بين‌المللي صليب سرخ ثبت شده است.
به عنوان مثال من به درخواست يك و يا هر دو طرف، در موارد متعددي، هيئتهاي كارشناسي را براي تحقيق درباره موارد نقضي مانند استفاده از تسليحات شيميايي، حملات به مناطق غيرنظامي و بدرفتاري با اسراي جنگي به صحنه نبرد اعزام كردم. نتيجه اين تحقيقات جملگي به شوراي امنيت گزارش شده و به عنوان سند اين شورا انتشار يافته‌اند. اين گزارشها با كمال تأسف حاكي از وجود شواهدي از موارد نقض جدي حقوق انساني است و در يك مورد من موظف بودم با تأسف عميق اين يافتة كارشناسان را متذكر گردم كه سلاحهاي شيميايي عليه غيرنظاميان ايراني در منطقه‌اي در نزديكي يك مركز شهري عاري از هرگونه حفاظت در برابر اين حملات به كار رفته است (سند شماره 20134/اس)، شورا ناخشنودي خود از اين مسئله و محكوميت آن را در قطعنامه 620 مصوبه 26 اوت 1988 اعلام كرد.
9ـ رويدادهاي جنگ ايران و عراق كه براي ساليان طولاني در صدراخبار وسايل ارتباط جمعي دنيا قرار داشت، براي جامعة بين‌المللي كاملاً شناخته شده است. همچنين مواضع طرفين كه در موارد بسياري از اسناد رسمي منعكس شده و انتشار يافته بر همگان واضح است.
به نظر من تعقيب پاراگراف 6 قطعنامه 598 هدف مفيدي را در بر ندارد و در جهت صلح و اجراي قطعنامه 598 به عنوان يك طرح صلح جامع، اكنون لازم است روند حل و فصل دنبال شود. در واقع پرداختن به مبناي دقيق روابط صلح‌آميز بين دو طرف و همچنين صلح و امنيت در كل منطقه ضرورت فوري دارد.
شوراي امنيت در سال 1987 در پاراگراف 8 قطعنامه 598 روش صحيحي را توصيه كرد كه اگر به موقع اجرا شده بود مي‌توانست منطقه را از فاجعه بعدي كه رخ داد، ـ اشغال كويت ـ برهاند.
يك نظام روابط حسن همجواري مبتني بر احترام به حقوق بين‌الملل آن گونه كه توسط شوراي امنيت پيش‌بيني شده، براي تضمين صلح و ثبات آينده منطقه ضروري است. اميد است اين نداي شورا مورد عنايت قرار گيرد.»
گزارش دكوئه‌يار به عنوان سند شوراي امنيت انتشار يافت.
يكي از نكات قابل تأمل در گزارش دبيركل سازمان ملل، موقعيت زماني انتشار آن است. اين گزارش پس از حوادث كويت و بسيج جامعه جهاني عليه صدام منتشر شد. به عبارت ديگر زمينه سياسي براي انتشار اين گونه گزارشها كه از متجاوز بودن رژيم بعث نسبت به همسايگانش حكايت مي‌‌كند، فراهم بود.
اين گزارش 11 سال پس از شروع جنگ و سه سال و نيم پس از پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت توسط جمهوري اسلامي ايران منتشر شد و دبيركل فرصت فراواني براي تحقيق راجع به شناسايي متجاوز در جنگ داشت. اما صرف‌نظر از عامل اشغال كويت كه افكار عمومي جهان را به متجاوز بودن رژيم صدام متقاعد ساخته بود، انتشار گزارش خاوير پرز دكوئه‌يار خود يك پيروزي سياسي براي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود.
گفتني است قطعنامه 598 شوراي امنيت در 29 تير 1366 به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيد، جمهوري اسلامي ايران آن را در 26 تير 1367 پذيرفت؛ در حدفاصل مرزهاي دو كشور، ـ 17 مرداد 1367 ـ نيروي حافظ صلح ـ «يونيماك» ـ مستقر گرديد؛ سپس در 29 مرداد 1367 ميان دو كشور آتش‌بس برقرار شد و دبيركل سازمان ملل در 18 آذر 1370، پس از تكميل تحقيقات خود، عراق را آغازگر جنگ عليه ايران معرفي كرد.

منابع:
ـ روزنامه كيهان 28/4/1373.
ـ روزها و رويدادها،‌مركز فرهنگي تربيتي نور ولايت، انتشارات پيام مهدي.
ـ شوراي امنيت و جنگ تحميلي، انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه.

 

http://www.ir-psri.com

 

 

 

اشتباه محاسبه

 

 دكتر سید‌عباس عراقچی*:
تصويب قطعنامه 1737 شوراي امنيت اقدامي فراقانوني و خارج از چهارچوب وظايف شورا و برخلاف مقررات صريح منشور ملل متحد است.

اين اقدام شوراي امنيت، ادامه مسير اشتباهي است كه آن شورا به علت لجاجت و اصرار بدون منطق آمريكا و براساس اشتباه محاسبه آشكار اين كشور، در پيش گرفته است.

شوراي امنيت تنها از طريق اصلاح رهيافت خود و عدم اصرار غير قانوني بر تعليق فعاليت هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران است كه مي‌تواند به يافتن مسير صحيح حل و فصل اين موضوع كمك كند.

آیا قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه ایران کارساز است؟

به دنبال چند ماه تلاش‌های دیپلماتیک فشرده که از بعد از اتمام مهلت قطعنامه 1696 شورای امنیت (31 آگوست 2006) آغاز شده بود و در پی چند هفته مذاکره حول پیش‌نویس قطعنامه‌ای که سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس عليه برنامه صلح‌آميز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده بودند، نهایتاً این پیش‌نویس در 23 دسامبر 2006 (دوم دي 1385) تحت عنوان قطعنامه 1737 در شورای امنیت به تصویب رسید.

قطعنامه 1737 با اشاره به گزارش‌های قبلی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده هسته‌ای کشورمان و با اعلام نگرانی جدی از این‌که جمهوری اسلامی ایران خواسته‌های آژانس و قطعنامه 1696 شورای امنیت را اجرا نکرده و تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری را به مرحله اجرا نگذاشته است، مسؤولیت اولیه شورای امنیت طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را یادآور گردیده و براساس ماده 41 منشور ذیل فصل هفتم، تحریماتی را علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران برقرار کرده است.

قبل از آن‌که به تحلیل چرایی صدور این قطعنامه و ارزیابی از شرایط بپردازیم، ابتدا به طور خلاصه به مهم‌ترین خواسته‌ها و الزامات قطعنامه پرداخته می شود.

خواسته‌ها از جمهوری اسلامی ایران

شورای امنیت در وهله اول خواستار ایجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفاً صلح آمیز هسته‌ای کشورمان و حل و فصل مسائل باقی‌مانده با آژانس است. بر این اساس، همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای اقدامات شفاف‌ساز و فراتر از موافقتنامه پادمان و پروتکل الحاقی شامل دسترسی به اشخاص و اسناد مربوط به تجهیزات و کالاهای دومنظوره، و مکان‌های خاص تحقیق و توسعه با مالکیت نظامی، خواسته شده است.

شورای امنیت در همین رابطه از ایران می خواهد تا پروتکل الحاقی را فوراً به تصویب برساند.

شورای امنیت در این قطعنامه همانند قطعنامه 1696، خواستار تعلیق کلیه فعالیت‌هایی است که آن‌ها را فعالیت‌های حساس اشاعه هسته‌ای نامیده و مرتبط با غنی‌سازی و یا بازفرآوری است.

قطعنامه تأکید نموده است که تعلیق از جمله شامل «تحقیق و توسعه» و نیز فعالیت‌های مربوط به پروژه‌های آب سنگین و ساخت راکتور تحقیقاتی آب سنگین نیز مي‌شود.

تقاضای توقف تمام پروژه های آب سنگین از نکات جدید این قطعنامه است. در قطعنامه‌های شورای حکام و نیز در قطعنامه 1696 شوراي امنيت، با اشاره به راکتور تحقیقاتی چهل مگاواتی آب سنگين اراك، از ایران خواسته شده بود در تصمیم خود مبنی بر ساخت این راکتور تجدید نظر نمايد.

در این قطعنامه، این موضوع با لحن شدیدتری به پروژه آب سنگین نیز تسری داده شده و شورای امنیت توقف این پروژه را خواستار شده است.

تحریم ها

قطعنامه 1737 ذیل ماده 41 از فصل هفتم منشور ملل متحد، در سه حوزه فن‌آوری، افراد و مالي، تحریم هایی را به عنوان اقدامات تنبیهی تدارک دیده است.

این اقدامات از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران فراتر رفته و توانایی‌های موشکی کشورمان را نیز در بر می گیرد. این در حالی است که تاکنون هیچ‌گونه مقررات الزام آور بین‌المللی در زمینه موشک وضع نشده است و توانایی موشکی کشورها مشمول هیچ قانون بین‌المللی نمي شود.

مهم ترین اقدامات تنبیهی در قطعنامه عبارت است از:

الف) در حوزه فن‌آوری: شورای امنیت از همه کشورها خواسته است تا اقدامات لازم را به منظور ممانعت از عرضه، فروش، انتقال مستقیم و غیرمستقیم از سرزمینشان، و یا به وسیله اتباعشان، یا با استفاده از کشتی ها و هواپیماهای تحت پرچم آن‌ها، نسبت به کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فن‌آوری که می تواند به  فعاليت هاي مرتبط با غني سازي، بازفرآوري يا آب سنگين، و يا به توسعه سيستم هاي پرتاب سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کمک کند، به اجرا گذارند.

در این رابطه، دو سند، یکی مربوط به اقلام دومنظوره و دیگری در مورد موشک‌های بالستیک (S/2006/814 و S/2006/815) به عنوان اسناد مرجع معرفی گردیده اند.

این اسناد، در تاریخ 13 اکتبر 2006 توسط سفیر فرانسه به شورای امنیت ارائه شدند و فهرست مفصلی از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فن‌آوری‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک را در بر می گیرند. با توجه به تفصیلی و جزئی بودن موارد مندرج در دو سند یاد شده، اقلام، تجهیزات، مواد و فن‌آوری های متعددی می توانند در حیطه تحریم قرار گیرند.

شوراي امنيت همچنین کشورهای عضو را ملزم کرده است تا از هرگونه مشارکت فنی و آموزشی، یا ارائه کمک مالی، سرمایه گذاری، واسطه گری یا سایر خدمات و انتقال منابع مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای و سيستم هاي پرتاب آن به ایران خودداری کنند.

شوراي امنيت دست كشورها را در این خصوص باز گذاشته است و تأكيد مي‌كند كه كشورها بايد از صدور هر يك از اقلام ديگري كه در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 فهرست‌بندي نشده‌اند، در صورتي كه كشور صادر كننده تشخيص دهد اقلام مزبور به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوري يا آب سنگين، و يا توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران كمك خواهد كرد و هر نوع اقلام ديگري كه به تشخيص كشور صادر كننده به پيگيري فعاليت‌هاي مرتبط با ساير موضوعاتي كه آژانس درباره آن‌ها ابراز نگراني نموده و يا آن‌ها را به عنوان موضوعات باقي مانده مشخص كرده كمك می نماید، جلوگيري كنند.

در این رابطه، اقلام و کمک‌هایی که در رابطه با مواد غذایی، کشاورزی، پزشکی، ايمني یا سایر اهداف بشردوستانه باشند، استثنا گردیده اند.

قابل توجه آن‌که قطعنامه شوراي امنيت علاوه بر ممنوع کردن عرضه، فروش و انتقال اقلام ذکر شده به ایران، همچنین صدور این اقلام از ایران را نیز ممنوع کرده و تمامي كشورها را ملزم نموده است که تهيه اين اقلام از ايران را به وسيله اتباع‌شان، و يا با استفاده از كشتي يا هواپيماي داراي پرچمشان، چه مبدأ آن‌ها خاك ايران باشد چه نباشد، ممنوع نمايند.

ب) در حوزه افراد: در این رابطه فهرستي توسط صادرکنندگان قطعنامه تهیه و ضمیمه قطعنامه شده است که حاوی اسامی 12 نفر از اتباع ایران بوده و ادعا شده است که این افراد، مرتبط با برنامه های هسته‌ای و موشکی ایران هستند.

بر اساس قطعنامه کلیه دولت‌ها موظف شده اند تردد این اشخاص در قلمروشان را به طور جدي مورد مراقبت قرار دهند و ورود آن‌ها به خاكشان، يا عبور آن‌ها از خاكشان را به كميته تحريم شوراي امنيت اطلاع دهند.

کمیته تحريم می تواند این فهرست را در آینده گسترش داده و چنانچه تشخیص دهد كه افراد دیگري هم در تهیه اقلام، کالاها، تجهیزات، مواد و فن‌آوری مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران مشارکت دارند، آن‌ها را نیز به فهرست اضافه نماید.

شورای امنیت تأكيد مي كند كه تمامي كشورها بايد در اجراي این مصوبه، ملاحظات بشردوستانه و نیز ضرورت تحقق اهداف اين قطعنامه از جمله هرجا كه مربوط به ماده 15 اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد را مد نظر قرار دهند (ماده 15 اساسنامه آژانس درمورد مصونيت‌ها و مزاياي هيأت ديپلماتيك كشورها در آژانس مزبور است).

قطعنامه همچنين از تمامي دولت‌ها مي‌خواهد تا از تحصیل يا آموزش تخصصي اتباع ايراني در قلمروشان، يا توسط اتباعشان، در رشته هايي كه به فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس ايران و یا توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران كمك مي كند، جلوگيري به عمل آورند.

ج) در حوزه مالی: براساس قطعنامه، دولت‌ها موظف‌اند کلیه اعتبارات، دارایی های مالی و سایر منابع اقتصادی متعلق به اشخاص یا نهادهای مشخص شده در ضمیمه قطعنامه و یا منابع مالی که در اختیار آن‌ها قرار دارد را مسدود کنند.

توضیح این‌که در لیست ضمیمه قطعنامه علاوه بر اسامی 12 نفر اشخاص، اسامی 10 نهاد و سازمانِ به اصطلاح مرتبط با برنامه های هسته‌ای و موشکی ایران نیز وجود دارد.

تحریم مالی به اشخاص و نهادهای دیگری که کمیته بعداً تشخیص دهد با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران یا مستقیماً مرتبط هستند و یا از طرف آنان یا با هدایت آنان به شکل قانونی و غیرقانونی به برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران کمک می شود، نیز قابل تسری است.

مخارج اساسی ضروری مربوط به این افراد و مؤسسات همچون تهیه مواد غذایی، پرداخت اجاره، امور پزشکی و تهیه دارو، و پرداخت دستمزدهای معقول در امور تخصصی و حرفه‌ای از شمول این تحریم ها مستثنا است.

به دارایی های توقیف شده بهره و سایر عواید تعلق می گیرند، مشروط بر این‌که این عواید و سودها نیز مسدود گردند.

شورای امنیت همچنين از تمام دولت‌ها خواسته است اطمينان حاصل كنند که از هرگونه اعتبارات، دارايي‌هاي مالي، يا منابع اقتصادي كه توسط اتباعشان يا اشخاص يا نهادهاي در قلمروشان در اختيار اشخاص و نهادهاي مندرج در فهرست قرار گيرد، ممانعت خواهد شد.

مکانیسم های اجرای قطعنامه

شورای امنیت برای اجرای مفاد قطعنامه تشكيل کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته تحریم» را پیش بینی نموده است. این کمیته متشکل از هر 15 عضو شورای امنیت است و تمامی تحولات مربوط به اجرای قطعنامه را دنبال خواهد کرد. اطلاعات مربوط به اقدامات اتخاذ شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این کمیته ارائه خواهد شد.

نقض‌های احتمالی مواد قطعنامه توسط این کمیته بررسی می شود. افزودن یا کاستن به مواد و اقلام و تجهیزات و فن‌آوری های مورد تحریم، وظیفه اين کمیته است. مشخص کردن افراد و نهادهاي مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران نیز به عهده کمیته است.

همچنین، کمیته رهنمودهای لازم به دولت‌ها برای تسهیل اجرای قطعنامه را ارائه خواهد کرد.

کلیه کشورها موظف‌اند هر60 روز یک بار گزارش اقدامات خود در اجرای قطعنامه را به کمیته تحریم ارائه نمایند. گزارش کمیته تحریم حداقل هر 90 روز به شورای امنیت ارائه می گردد.

مکانیسم دیگری که قطعنامه در نظر گرفته شده است، گزارش مدیرکل آژانس است.

مدیر کل موظف شده است تا ظرف مدت 60 روز از تصويب قطعنامه، گزارشی در مورد این‌که آیا ایران تعلیق کامل را اجرا کرده و به مندرجات قطعنامه و خواسته های شورای حکام عمل کرده است، به شورای حکام آژانس و همزمان به شوراي امنيت ارائه دهد.

شورای امنیت اقدامات ايران را در پرتو اين گزارش مورد بررسي قرار خواهد داد. در صورتي كه ايران كليه فعاليت‌هاي مرتبط با غني سازي و بازفرآوري، از جمله تحقيق و توسعه را به گونه اي كه توسط آژانس مورد راستي آزمايي قرار گيرد مورد تعليق قرار داده باشد، شورا نیز اجراي اقدامات مندرج در قطعنامه را به حالت تعليق درخواهد آورد تا اجازه دهد كه مذاكرات آغاز شود.

همچنین به محض پايبندي كامل ايران به خواسته‌های قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و اجراي الزامات شوراي حكام آژانس، به گونه اي كه شوراي حكام آن‌را تأييد نمايد، شورای امنیت نیز تمام تدابير و اقدامات تنبیهي را که در قطعنامه 1737آمده است خاتمه خواهد داد.

از سوی دیگر در صورتی‌که جمهوری اسلامی ایران در مهلت 60 روزه به مفاد قطعنامه عمل نکند، شورای امنیت اتخاذ اقدامات بیشتری را که کماکان ذیل ماده 41  فصل هفتم منشور خواهد بود آغاز می كند.

شورا ظاهراً به اصرار روسیه و برای جلوگیری از اقدامات یک‌جانبه، تأکید کرده است که برای هرگونه اقدامات بیشتر، تصمیم‌گیری مجدد شورای امنیت لازم خواهد بود.

در یک جمع‌بندی می توان گفت که شورای امنیت در قطعنامه 1737 خود درخواست‌هايی را از جمهوری اسلامی ایران به عمل آورده است كه تماماً بر خلاف كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي و همچنين مغایر با حقوق مصرحه بين‌المللي ايران است (از قبيل اجبار به اجرا و تصویب پروتکل الحاقی كه مغایر با مفاد کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین است، درخواست تعلیق کلیه فعالیت های مرتبط با غني‌سازي و بازفرآوري از جمله  فعالیت‌های تحقیق و توسعه كه با مفاد ان‌پي‌تي و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مغاير است، و ...).

به لحاظ نظری، این دیدگاه همواره مطرح بوده است که شورای امنیت نمی‌تواند و نباید فراتر از مقررات حقوق بین‌الملل عمل نماید یا اقداماتی را از دولت ها درخواست کند که مغایر با مقررات حقوق بین‌الملل باشد.

اما در عمل، شورا نشان داده است که برای اجرای وظیفه اي كه براي خود تعريف كرده است، یعنی به اصطلاح حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، طبق ماده 39 منشور ملل متحد، خود را محدود به چارچوب‌هاي حقوقي و معاهداتي خاصي نمي داند.

در توجیه عملکرد فراقانونی شورای امنیت گفته شده است که شورا اساساً نهادي است با ماهيت سياسي براي ايجاد اجماع و تفاهم در ميان قدرت‌هاي بزرگ جهان در مورد چگونگي برخورد با موضوعات كلان سياست بين الملل.

لذا عملکرد شورا فی الواقع برآیند منافع قدرت‌های عضو دائم شورا به شمار می‌رود و نباید انتظار اجرای عدالت یا پایبندی به حقوق بین‌الملل را از این نهاد کاملاً سیاسی داشت.

واقعیت آن است که شورای امنیت، خود را به هیچ قاعده خاصی پایبند نمی‌داند و با توجه به سیال بودن آيین کار آن شورا و استنادی که به مسؤولیت خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌کند، هیچ نهاد بین‌المللی دیگری نمی‌تواند این نوع رفتار افسار گسیخته شورا را به چالش بکشد.

اما سؤال آن است که آیا قطعنامه 1737 را باید یک موفقیت برای شورای امنیت و اقدامی در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دانست؟ تحریم‌های برقرار شده توسط این قطعنامه اگر چه هزینه هایی برای کشورمان به همراه دارد، ولی در عمل محدودیت‌های فوق العاده‌ای که پیش از این جمهوری اسلامی ایران تجربه نکرده باشد اعمال نمی‌کند.

همین میزان از تحریم ها نیز به تعبیر خانم رایس «حاصل ماه‌ها کار سخت آمریکا و سایر اعضای شورای امنیت بوده است.» یک دیدگاه واقع گرایانه با بلا اثر دانستن این سطح از تحریم ها، و حتی تحریم های بیش از این، قطعنامه 1737 را تنها یک موفقیت ناچیز برای آمریکا و نشانه دیگری از درماندگی سیاست خارجی آن کشور در برابر ایران ارزیابی می کند.

ارزیابی موقعیت بازیگران

الف) روسیه: از بدو شروع مباحث مربوط به برنامه هسته‌ای ایران تاکنون، نقش روسیه به تدریج افزون‌تر و برجسته‌تر شده است.

در نتیجۀ نقشی که آن کشور در طول روند منتهی به تصویب قطعنامه 1737 بازی کرد، هم تصویب قطعنامه به میزان زیادی به تأخیر افتاد و هم در لحن و محتوای آن تغییرات و تعدیلات قابل توجهی صورت گرفت.

روسیه طبعاً دارای مناسبات سیاسی مهمی با جمهوری اسلامی ایران است و منافع اقتصادی چشمگیری نیز در کشورمان دارد. ولی این، همۀ انگیزه های روسیه در ارتباط با ایران نیست و جایگاه ایران در معادلات استراتژیک روسیه به ویژه در روابط آن کشور با غرب را نیز باید در نظر گرفت.

بحث های مفصلی درخصوص نوع روابط روسیه و غرب وجود دارد که فرصت ورود به آن ها نیست ولی به طور خلاصه می توان گفت که بین صاحب‌نظران در این خصوص که آیا روسیه و غرب درگیر یک «رقابت استراتژیک» هستند یا یک «همکاری استراتژیک»، اختلاف نظر وجود دارد.

باور بسیاری از ناظران سیاسی بر آن است که روسیه و غرب، بر خلاف تصورات رایج در دهه نود، در جهت ایجاد یک نظام مبتنی بر مشارکت در روابط فیمابین خود حرکت نمی‌کنند.

خصوصاً سیاست های داخلی و خارجی دولت روسیه این فرض را تقویت کرده است که هدف پوتین، احیای روسیه به عنوان یک قدرت و بازیگر بزرگ جهانی در تعاملات نوین جهانی است.

روابط روسیه با غرب را به هرشکلي که تفسیر نماییم، به هر حال رابطه با ایران از جایگاه مهمی در سیاست خارجی روسیه برخوردار است. ایران، هم به اعتبار خود و ظرفیت‌های اقتصادی اش، و هم به دلیل وزن و جایگاه ویژه ای که در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام دارد، واجد اهمیت است.

روسیه در عمل نشان داده که با تضعیف نظام سیاسی در ایران مخالف است و در حد امکان با فشارهای موجود  مقابله می‌کند. این البته به معنای موافقت آن کشور با ظهور یک ایران هسته‌ای نیست و روسیه به هرحال در موضوع عدم اشاعه، مواضع اصولی خود را دارد.

محتملاً حفظ وضع موجود و جلوگیری از برخورد های حاد با ایران کماکان سنگ بنای سیاست خارجی آن کشور در خصوص كشور ما را تشکیل خواهد داد.

ولی نمی‌توان و نباید از نظر دور داشت که فشار غرب بر روسیه، همزمان با اعطای امتیازات بیشتر، به مرور زمان افزایش می یابد و چنانچه شرایط، اجازه تحرکات سیاسی به آن کشور را ندهد و قدرت مانور آن‌ها محدود مي‌شود، به تدریج ناچار به پذیرش خواسته های بیشتری از آمریکا خواهند بود.

ب) چین: چین در رابطه با قطعنامه 1737 سیاست قدیمی خود را حفظ نموده و همچنان به دنبال روسیه حرکت نموده است.

به نظر می رسد در یک تقسیم کار آشکار میان روسیه و چین، روسیه از مواضع چین در رابطه با کره شمالی، و چین از مواضع روسیه در رابطه با ایران پیروی می‌کند.

ج) اروپا: اروپا بزرگ ترین بازنده این بازی است. سیاست خارجی اروپا در یکی از معدود ابتکارات مستقل خود برای نیل به راه حل در یک موضوع جهانی ناکام ماند و اکنون چاره ای جز تبعیت از سیاست های آمریکا و پذیرش نتایج زیانبار آن بر روابط اقتصادی- سیاسی خود با ایران ندارد.

مشکل اروپا آن است که در استراتژی سیاسی - امنیتی خود با یک تناقض آشکار روبرو است. از یک سو خواهان «چندجانبه گرایی» در عرصه بین‌المللی است و از سوی دیگر، آمریکا را شریک استراتژیک خود انتخاب نموده است.

استراتژی امنیتی اروپا اين است كه «در دنيايي از تهديدات جهاني، بازارهاي جهاني و رسانه‌هاي جهاني، امنيت و رفاه اروپا به طور روزافزوني به سيستم چندجانبة كارآمد وابسته شده است»، اما اذعان می‌نماید که «روابط فرآتلانتيكي جايگزين ديگري ندارد و هدف بايستي مشاركت مؤثر و متوازن با آمريكا باشد.»

این تناقض در سیاست های اروپا که درصدد است تا اهداف خود را هم از طريق چندجانبه گرایی و هم از طريق مشاركت با آمریکا محقق نماید، باعث شده است تا اروپا در صحنه عمل به یک جانبه گرایی آمریکا تن داده و ناچار به تبعیت از سیاست ها و اهداف آمریکا در بسیاری از موارد از جمله در خصوص ایران بپردازد.

ابتکار بی‌حاصل سه کشور اروپایی در مذاکره با ایران و سپس ایفای نقش ناموفق توسط سولانا نماینده عالی و مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکره با لاریجانی از طرف گروه به اصطلاح 1+5، نشان داد اروپا تا تبدیل شدن به یک بازیگر عمده بین‌المللی و ایفای نقش مستقل در مسائل جهانی فاصله زیادی دارد.

همچون بحران بالکان و ناتوانی فاحش اروپا در حل و فصل یک مسأله اروپایی، آمریکا فقط نظاره گر تلاش های به اصطلاح شریک خود نبود و دلایل آشکاری وجود دارد که ناکامی اروپا، به ویژه در موضوع ایران، نتیجه کارشکنی های شرکای آمریکایی بوده است.

اکنون این اروپاست که علاوه بر اعتبار در ایران اعتبار بین‌المللی خود را نیز از دست می دهد.

با منتفی شدن محور EU3، و با کم رنگ تر شدن محور1+5، به نظر می رسد محور اصلی دیپلماسی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران من‌بعد محور آمریکا - روسیه خواهد بود واروپا کمتر محلی از اعراب خواهد داشت.

د) آمریکا: قطعنامه 1737 را باید یک محصول آمریکایی دانست. اما این محصول بدون تردید نتیجه یک اشتباه محاسباتي بزرگ بوده است. کمتر کسی تردید دارد که آمریکا در حال حاضر، وضعيت دشواری در منطقه خاورمیانه دارد:

- اشغال عراق با صدها میلیارد دلار هزینه و هلاکت هزاران سرباز آمریکایی، جز مرگ و فلاکت برای مردم عراق دستاورد دیگری نداشته و برای آمریکا به باتلاق دیگری پس از ویتنام تبدیل شده است. به دار آویخته شدن صدام نیز هیچ کمکی به وضعیت نیروهای اشغالگر نخواهد کرد.

- طرح به اصطلاح خاورمیانه بزرگ و روند دموکراتیزه کرده منطقه با یک شکست تمام عیار روبرو شده و حفظ ساختارهای سیاسی مرتجع اما طرفدار آمریکا در منطقه مجدداً در اولویت قرار گرفته است.

خانم رایس با اعلام «خاورمیانه جدید» در جریان جنگ اخیر در لبنان رسماً مرگ «خاورمیانه بزرگ» را اعلام کرد، اگرچه با شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی در لبنان «خاورمیانه جدید» خانم رایس نیز به فراموشی سپرده شد.

گزارش بیکر- همیلتون را هم که بازگشت به نگاه رئالیسم سنتی در سیاست خارجی آمریکا و نادیده انگاشتن دموکراسی را توصیه می کند، باید سنگ قبر خاورمیانه بزرگ دانست.

- مبارزه با تروریسم در عمل به ترویج و گسترش تروریسم منجر شده و فعالیت های تروریستی القاعده در افغانستان و عراق به شکل افسارگسیخته ای گسترش يافته است. بازگشت روزافزون طالبان در افغانستان، یک واقعیت غیرقابل انکار است.

- آن چه در فلسطین می گذرد، هر روز بیش از گذشته غیرعملی بودن راه حل دو دولت را اثبات می نماید و رژیم صهیونیستی را در موقعیتی قرار داده است که چاره ای جز کنار نهادن سياست رياكارانه «استراتژي ابهام هسته‌ای»  نداشته و صراحتاً به دارا بودن سلاح هسته‌ای اعتراف می کند.

- و بالاخره افکار عمومی منطقه به شدت ضد آمریکایی است. بسیاری به درستی معتقدند تلاش های جاری برای دامن زدن به بیم کشورهای عربی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، یا سوق دادن التهابات اجتماعی به درگیری‌های شیعه و سنی در همین راستا قابل توجیه است.

در این شرایط، دولت بوش تصور می کند حل مشکلات منطقه را می تواند از ایران آغاز نماید. کم و بیش در محافل سیاسی شنیده می شود که سال 2007 سال سرنوشت برای منطقه خاورمیانه است.

شرایط در عراق، لبنان و فلسطین بحرانی است و خطر سه جنگ داخلی که به آسانی قابل سرایت به کل منطقه است، خاورمیانه را تهدید می‌کند. جمهوری اسلامی ایران بي تردید قدرت سیاسی – نظامی برتر منطقه است و بازیگر کلیدی در خاورمیانه به شمار می‌رود.

صاحب‌نظران معتقدند عمده ترین اشتباه استراتژیک بوش، آن بوده است که با از میان برداشتن رژیم بعثی عراق، توازن استراتژیک منطقه را به نفع ایران بر هم زده است. واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران با وجود رژیم بعث عراق نیز قدرت منطقه بود.

حل مشکلات خاورمیانه و برقراری صلح و ثبات در منطقه که ایران نیز نسبت به آن‌ها نگرانی ها و دغدغه های مشترک دارد، با نادیده انگاشتن ایران مقدور نیست. ایران بخشی از راه‌حل مشکلات است و همواره آمادگی همکاری و مشارکت سازنده در این زمینه را داشته است. نمونه های متعددی در این خصوص وجود دارد که افغانستان از بارزترین موارد آن است.

درحالی که واقع گرایان در خود آمریکا حل و فصل مشکلات منطقه را جز از طریق گفت وگو با ایران میسر نمی‌دانند دولت بوش مسیر تقابل را انتخاب نموده است و این چنانچه ذکر شد، جز یک اشتباه محاسباتي بزرگ از سوی اين گروه که ظاهراً از اشتباه محاسبه فاحش خود در عراق درس نگرفته است، نيست.

در آن زمان، سوای همه ظاهرسازی‌هایی که صورت گرفت، تصور آمریکا آن بود که با حمله به عراق و برانداختن صدام، روند تحولات در نظام‌های سیاسی خاورمیانه آغاز شده و نتیجه آن در درجه اول بالا رفتن ضریب امنیتی رژیم صهیونیستی و در درجه بعدی از بین رفتن زمینه های بروز و ظهور تروریسم خواهد بود.

اکنون پس از چهار سال، شرایط کاملاً برعکس است. حل مسأله عراق در گرو فشار به رژیم صهیونیستی برای حل بحران خاورمیانه است و امنیت آن رژیم هیچ گاه به اندازه فعلی در خطر نبوده است.

آینده محتمل

اوایل اسفند، مهلت دو ماهه قطعنامه 1737 به پایان می‌رسد و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش خود را از نحوه عمل ایران به خواسته های قطعنامه ارائه خواهد داد. بدون تردید، گزارش وي در پایان مهلت دو ماهه تنها حکایت از تسریع برنامه هسته‌ای ایران خواهد داشت و آن‌گاه شورای امنیت ناچار به برداشتن گام بعدی است.

این گام بعدی چیست؟ قطعنامه 1737 با استناد به فصل هفتم و ماده41  منشور تدوین شده است، در حالي كه قطعنامه 1696 مورخ 31 جولاي 2006 به طور مشخص بر اساس ماده 40 بود.

بدين ترتيب، شوراي امنيت رويه‌اي تدريجي و فرسايشي براي افزايش فشار بر جمهوري اسلامي ايران را در پيش گرفته و قابل انتظار است كه در قطعنامه‌هاي آتي، اقدامات شديدتري اعمال نمايد و دامنه اقدامات تنبیهی و تحریمی خود را در چهارچوب ماده 41 گسترده تر سازد.

هدف از افزایش دامنه تحریم ها و تنگ تر کردن حلقه فشار بر ایران چیست و چه نتیجه ای را برای آمریکا در بر خواهد داشت؟ برداشت برخی از صاحب‌نظران آن است که آمریکا با اجماع سازی در صدور قطعنامه علیه ایران و آغاز تحریم ها تحت فصل هفت، فی الواقع مسیر «تغییر رژیم» در ایران را در پیش گرفته است و قطنامه 1737 تنها حلقه ای از یک زنجیره طولانی است.

قطعنامه ها گام به گام و مرحله به مرحله شدیدتر و دامنه تحریم ها وسیع تر می شود و این یعنی آغاز روندی که انتهای آن یا تغییر رفتار یک رژیم است یا تغییر خود آن رژیم.
سیاست آمریکا برای تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران البته نه امر غریبی است و نه موضوعی جدید.

سیاستی است که ظرف 28 سال گذشته به اشکال و ترفندهای گوناگون تکرار شده و صد البته هیچ گاه نتیجه نداشته است. حتی به جرأت می توان گفت که همواره نتیجه عکس داشته و جمهوری اسلامی را هربار آبدیده تر و قدرتمندتر ساخته است.

درست است که آمریکا این بار، ابزار کارآمدتری چون شورای امنیت را در اختیار خود گرفته است، ولی خود نیز نیک می‌داند که موقعیت جمهوری اسلامی ایران با موقعیت هر کشور دیگری که احتمالاً توسط تحریم از پا درآمده است، زمین تا آسمان تفاوت دارد.

عقبه مردمی قوی نظام (که در انتخابات 24 آذر بدون هیچ ابهام و تردیدی به اثبات مجدد رسید)، اجماع ملی گسترده در موضوع هسته‌ای، ثبات سیاسی، توان اقتصادی، استعدادهای ملی فراوان و ... ایران را در موقعیتی قرار داده است که هیچ تحریمی قادر نخواهد بود اين كشور را از پیگیری حقوق حقه خود منصرف نماید.

تحریم اگر چه هزینه هایی را به کشور تحمیل خواهد کرد – و به جای خود نباید این هزینه ها را دست کم گرفت - ولی قادر نیست فشاری که منجر به تغییر رفتار ایران شود، وارد نماید و اگر برنامه هسته‌ای ایران را تسریع نکند، هرگز نمی تواند آن را متوقف نماید.

انتخاب های دیگر آمریکا چیست؟ اگر بپذیریم که قطعنامه های شورای امنیت و تحریم ها قادر نیستند برنامه هسته‌ای ایران را تحت تأثیر قرار داده و پروژه ایران هسته‌ای را متوقف نمایند، آمریکا دو انتخاب دیگر بیشتر نخواهد داشت: برخورد نظامی، و یا رضایت دادن به یک ایران هسته‌ای.

کسانی که در آمریکا گزینه نظامی را با جدیت مطرح می کنند (عمدتاً دار و دسته دیک چنی در کاخ سفید) با بی‌فایده دانستن گفت وگو با ایران و نیز اعتقاد به کارساز نبودن تحریم ها، حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را موجب تأخیری حداقل دوساله در برنامه هسته‌ای ایران می دانند.

تأثیر لابی صهیونیسم را نیز نباید فراموش کرد که به هر نحو درصدد است تا آمریکا را به جنگ با ایران، که آن را اصلی‌ترین دشمن رژیم صهیونیستی می داند، وادار نماید.

در مقابل، مخالفین بسیاری در داخل خود آمریکا وجود دارند که با اشاره به پراکندگی هدف ها و کمبود اطلاعات لازم از موقعیت آن ها، بومی بودن تکنولوژی هسته‌ای ایران، شرایط حاد منطقه، واکنش منفی مردم در کشورهای اسلامی، اخلال در صدور نفت، و از همه مهم تر توان تلافی جویی ایران در ابعاد مختلف، حمله نظامی گسترده به ایران که هیچ، حتی یک حمله نظامی محدود به هدف هایی معین در ایران را نیز غیرقابل تصور ارزیابی می کنند.

آن ها معتقدند حداقل تأثیر یک رویکرد نظامی، آن است که نیروهای نظامی آمریکا در عراق را آسیب‌پذیر می کند و هزاران نیروی نظامی اضافه برای حفاظت از آن ها باید به آن کشور اعزام گردند. 

عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب، حمله آمریکا به عراق را باز شدن درهای جهنم در منطقه می دانست و اتفاقاً درست هم گفته بود! باید دید وي برخورد نظامی با ایران را چگونه تفسیر می کند.

در مجموع، برداشت عمومی در بین صاحب‌نظران در داخل آمریکا و خارج از آن حاکی است که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به لحاظ سیاسی قابل دفاع نیست، به لحاظ تاکتیکی آمریکا را به اهدافش نخواهد رسانید، و از همه مهم تر تبعات آن در منطقه غیرقابل کنترل است و لذا گزینه نظامی در حقیقت یک گزینه محسوب نمی شود. البته هستند کسانی که یادآوری می کنند: آمریکا لزوماً عاقلانه عمل نمی کند!

گرایش هاي واقع گرا که رویکرد نظامی را فاقد کارایی می دانند، در ناکارایی تحریم ها نیز اتفاق نظر دارند. آن ها ثمره این دو اقدام را تنها تسریع در برنامه هسته‌ای ایران می دانند و لذا به اعتقاد ایشان آمریکا چاره ای ندارد جز آن که به یک ایران هسته‌ای تن در دهد.

از دید ایشان مهار یک ایران هسته‌ای با استفاده از مکانیسم های بازدارنده و کنترلی اگرچه مشکل است، ولی عملاً امکان پذیر است.

در این دیدگاه، بهترین شیوه آن است که ایران به فعالیت‌های تحقیق و توسعه هسته‌ای خود به صورت شفاف و تحت نظارت آژانس ادامه دهد تا این که با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی ناچار به قطع روابط خود با آژانس، مخفی‌سازی فعالیت های هسته‌ای، و تسریع در این فعالیت ها خارج از نظارت و کنترل گردد.

غرب روزی افسوس خواهد خورد چنانچه فرصت مشارکت در برنامه هسته‌ای ایران را، که در اثر پیشنهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران (مطروحه در جریان شصتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد) یا طرح کنسرسیوم بین‌المللی (مطروحه در آخرین دور مذاکرات لاریجانی و سولانا) ایجاد گردید، از دست داده باشد.

مواضع جمهوري اسلامي ایران

جمهوري اسلامي ايران همچنان که در بیانیه وزارت امور خارجه نیز آمد، تصويب قطعنامه 1737 شوراي امنيت در خصوص برنامه صلح‌آميز هسته اي خود را اقدامي فراقانوني و خارج از چهارچوب وظايف شورا و برخلاف مقررات صريح منشور ملل متحد مي داند.

از دید ما شوراي امنيت داراي نقش قانونگذاري در سطح بين‌المللي نبوده و به هيچ وجه نمي تواند از طريق صدور قطعنامه، اصول حقوق بين الملل از جمله مقررات مربوط به استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته اي بر اساس معاهده عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي را نقض نمايد.

اين اقدام شوراي امنيت، ادامه مسير اشتباهي است که آن شورا به علت لجاجت و اصرار بدون منطق آمریکا، و براساس اشتباه محاسبه آشکار آن کشور، در پيش گرفته است.

جاي تأسف عميق است که برخي از اعضاي دائم شورا، به ويژه آمريکا و انگليس که تنها قدرت را مبناي مشروعيت دانسته و به توسعه زرادخانه هاي هسته اي خود بر خلاف مقررات معاهده عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي ادامه مي دهند، با به کارگيري تمامي ابزارهاي سياسي خود موجبات بي اعتباري اين نهاد مهم بين المللي را که بايد در مسير تقويت صلح و عدالت قرار گيرد، فراهم مي‌نمايند.

بی هیچ تردید، شوراي امنيت تنها از طريق اصلاح رهيافت خود و عدم اصرار غيرقانوني بر تعليق فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته اي ايران است که مي تواند به يافتن مسير صحيح حل و فصل اين موضوع کمک کند.

تنها راه منطقي و قانوني، اجتناب از زبان تهدید و بازگشت به فرايند پيگيري موضوع در چهارچوب آژانس بين المللي انرژي هسته اي است. صدور قطعنامه هاي مکرر، خصوصاً اگر بر مباني غلط استوار باشد، هيچ کمکي به حل موضوع نخواهد کرد.

متأسفانه قطعنامه 1737 به سان قطعنامه پيشين شورای امنیت، تنها عاملي براي مسدود کردن مسير حل و فصل مسالمت آمیز موضوع هسته اي ايران خواهد  بود. همان طور که قطعنامه 1696 با قرار دادن پيش شرط غيرمنطقي تعليق، امکان مذاکره پيرامون موضوع هسته اي ايران را از ميان برداشت، اين قطعنامه نيز با اعمال تحريم، گام اشتباه بزرگتري را برداشته است که جز به پيچيده تر کردن اوضاع نخواهد انجاميد.

جمهوري اسلامي ايران  با توجه به سياست هاي اصولي خویش و در چهارچوب حقوق مسلم خود بر اساس مفاد معاهده عدم گسترش سلاح هاي هسته اي، برنامه هاي صلح‌آميز هسته اي خود را بر اساس برنامه از پيش تعيين شده قاطعانه ادامه خواهد داد.

همچنین در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی، همکاري هاي جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي به حداقل ممکن در تطابق با مقررات پادمان هاي جامع کاهش خواهد یافت.

* معاون امور بين‌الملل وزارت امور خارجه

  

قطعنامه‌ی مهم و پيچيده‌

 

Fri / 29 12 2006 / 10:30

دكتر يوسف مولايی: قطعنامه شورای امنيت يكی از مهمترين و پيچيده‌ترين قطعنامه‌هاست

خبرگزاری مهر: يك حقوقدان گفت : قطعنامه ١٧٣٧ شورای امنيت به نحوی تنظيم شده كه باب تفسيرهای موسعی را باز گذاشته و بر اين اساس سخت گيری های بسيار، بيش از آنچه ظاهر قطعنامه نشان می‌دهد در مورد ايران اجرا خواهد شد.
دكتر يوسف مولايی ، كاشناس حقوق بين الملل در خصوص قطعنامه شورای امنيت عليه ايران گفت : بر خلاف بسياری اظهار نظر هايی كه اين روز ها در مطبوعات می بينم اين قطعنامه را بسيار جدی و يكی از مهمترين ، فنی ترين و پيچيده ترين قطعنامه های شورای امنيت می دانم .
وی تاكيد كرد : اين قطعنامه به نحوی تنظيم شده است كه باب تفسير های وسيع را باز گذاشته است بر اين اساس سخت گيری هايی بسيار بيشتر از آنچه ظاهر قطعنامه نشان می دهد اجرا خواهد شد .
اين استاد دانشگاه تهران با اشاره به بند ٣ قطعنامه شورای امنيت گفت : اين بند همه كشور ها را موظف می كند كه اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان يا بوسيله اتباعشان، يا با استفاده از كشتی ها و هواپيماهای تحت پرچمشان و يا استفاده و بكارگيری در راستای منافع ايران - اعم از اينكه منشاء آن در قلمروشان بوده يا نباشد - نسبت به كليه اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوری كه می تواند به فعاليت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوی يا آب سنگين ايران، يا به توسعه سيستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای كمك نمايد را به عمل آورند و در بند ٥ كشور ها را ملزم می نمايد كه در خصوص عدم انحراف از اين دستور تضمين بدهند و هر گونه موارد مشكوك به مشموليت اين بند را ظرف ١٠ روز به كميته تحريم در شورای امنيت گزارش نمايند.
وی با اشاره به اينكه در قطعنامه از مواد و تجهيزات پزشكی و كشاورزی نيزبه عنوان موارد مشكوكی نام برده شده است كه بايد كشور صادر كننده در خصوص عدم استفاده غير صلح آميز از آنها در ايران تضمين دهد ياد آور شد : اين شرايط دست شورای امنيت و بسياری از كشور ها را برای صادرات گزينشی به ايران واعمال فشار اقتصادی باز خواهد گذاشت ضمن اينكه بسياری از كشور ها را از انعقاد قرار داد های تازه به بهانه درد سر ساز بودن منصرف خواهد كرد .
مولايی به تشكيل كميته تحريم با هدف پيگيری نحوه اجرا وتشخيص موارد تحريم تحت اين قطعنامه اشاره كرد و گفت : تشكيل چنين كميته ای در شورای امنيت بسيار نادر و حائز اهميت است و نشان از فعاليت جدی صادر كنندگان قطعنامه برای پيگيری مفاد آن دارد .
وی تاكيد كرد : اين نشان می دهد كه قطعنامه شورای امنيت صرفا يك كاغذ پاره تشريفاتی نيست .
اين استاد دانشگاه همچنين به بند ١٠ اين قطعنامه ٢٥ بندی اشاره كرد كه تاكيد دارد همه كشور ها موظفند نسبت به ورود افراد مورد اشاره در پيوست اين قطعنامه و ديگر افرادی كه به تشخيص شورای امنيت يا كميته در فعاليتهای هسته ای حساس به اشاعه و يا توسعه سيستمهای پرتاب سلاح هسته‌ای ايران دخيل هستند، يا مستقيما با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت می‌كنند، از جمله از طريق مشاركت در خريد اقلام ،‌كالاها، تجهيزات ، مواد و فناوری ممنوعه به خاكشان و يا عبور آنها از خاكشان به طور جدی مراقبت نمايند و آن را به كميته تحريم اطلاع دهند.
وی با اشاره به اينكه دامنه افراد درگير يا حمايت كننده از برنامه هسته ای و موشكی ايران با توجه به جايگاه و تركيب احتمالی كميته تحريم می تواند بسيار گسترده و درد سر آفرين باشد گفت : اين كميته می تواند با استناد به اين قطعنامه و قطعنامه ١٥٤٠ در خصوص مقابله با قاچاق كالاها و مبارزه با تروريسم هسته ای محدوديت های بسيار زيادی را برای ايران ايجاد كند .
مولايی ياد آور شد : فهرست افراد و سازمانها و نهاد های مرتبط با برنامه هسته ای ايران كه در پيوست قطعنامه امده است بسيار گسترده است و می تواند محدوديت های زيادی را برای صنايع كشور ايجاد كند .
وی تاكيد كرد: مهلت ٦٠ روزه اين قطعنامه می تواند ايران را به سوی قطعنامه های سخت تر بكشاند هر چند آنقدر راه تفسير قطعنامه باز است كه بدون قطعنامه جديد نيز می توانند فشار های زيادی به ايران بياورند.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه در صورت هر گونه تصميم خلاف عرف ديپلماتيك و قوانين حقوق بين الملل از سوی كميته تحريم شورای امنيت ايران بايد به كدام مرجع بين المللی شكايت كند گفت : با توجه به خلا بسيار بزرگی كه در ساختار جامعه جهانی وجود دارد ، قطعنامه های شورای امنيت غير قابل تجديد نظر است ، هيچ نهادی در سطح جهان قدرت بازنگری در آن را ندارد و تنها خود شورای امنيت می تواند به اعتراضات احتمالی رسيدگی كند .
مولايی با اشاره به بند ٣ منشور ملل متحد و حكم ديوان بين المللی دادگستری اظهار داشت : مصوبات شورای امنيت از قوانين حقوق بين الملل و تهعدات دوجانبه و چند جانبه كشور ها قويتر است و در صورت مغايرت يك قطعنامه با حقوق و تعهدات بين المللی ، اين قطعنامه است كه بايد اجرا شود .
وی در پاسخ به اين سوال كه عدم تمكين به اين قطعنامه برای كشور های ديگر چه عواقبی خواهد داشت گفت : با توجه به اهميت اين قطعنامه و اتفاق نظر و حساسيت اعضای دائم شورای امنيت نسبت به آن ، همه كشور ها تلاش خواهند كرد نسبت به آن پايبند باشند و در صورت عدم پايبندی تنبيهات معمول از قبيل تعليق عضويت يا اقداماتی چون تهديد به كاهش سطح مناسبات سياسی و اقتصادی در مورد اين كشور ها محتمل است .
مولايی در پاسخ به اين سوال كه آيا علی رغم تاكيد آژانس بر صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای ايران امكان اتخاذ تدابير تند تر در آينده نزديك وجود دارد گفت : نظر آژانس بين المللی انرژی اتمی برای شورای امنيت صرفا نظری مشورتی و كارشناسی است و تصميم گير اصلی ٥ عضو اصلی شورای امنيت هستند .
وی افزود : اساس ورود ايران به فصل هفتم منشور ملل متحد اين مساله را القا می كند كه فعاليت هسته ای ايران تهديدی برای صلح و امنيت جهانی است و اين موضوع خطر بسيار بزرگی را با خود حمل می كند .
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد : شورای امنيت يك نهاد سياسی است و نه يك مرجع حقوقی يا قضايی، بر اين اساس صرفا طبق ملاحظات سياسی تصميم می گيرد و نه طبق نظريات حقوقی و كارشناسی .
مولايی در پايان بر ضرورت تشكيل كميته ای مركب از ديپلمات ها و حقوق دانان قوی كشور برای تفسيرسريع قطعنامه تاكيد كرد و گفت: بايد از پيش هر گونه احتمال برخورد با ايران را پيش بينی نماييم .

 http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news2/11517/

آثار قطعنامه اخير و سياست دولت ايران

 

 اهميت قطعنامه اخير شوراي امنيت عليه ايران در چيست؟ اگر فقط به مفاد اقدامات تحريمي توجه كنيم، به نظر مي‌رسد كه آثار اين تحريم‌ها به خودي خود بر ايران چيز چندان مهمي نيست، اما واقعيت به گونه ديگري است زيرا اهميت اين قطعنامه در مصاديق تحريم نيست و غربي‌ها براي انجام اين نوع تحريم‌ها، وقت خود را صرف نمي‌كنند، چرا كه از مدت‌ها قبل تحريم‌هاي شديدتري را به صورت غيررسمي و اعلان نشده عليه ايران وضع كرده‌اند، تحريم‌هايي كه بعضاً موجب افزايش قيمت كالاهاي وارداتي تا حدود 10 درصد شده است. بنابراين آثار قطعنامه اخير را بايد وراي موارد تحريم شده فعلی جستجو كرد.
اولين اهميت قطعنامه اخير قرار گرفتن ايران در ذيل عنوان تحريم شوراي امنيت است، فارغ از اين كه مفاد تحريم چه باشد، اطلاق چنين عنواني به هر كشور معرف بي‌ثباتي سياسي بين‌المللي آن كشور است و كليه كشورها و شركت‌ها خارجي را در تعامل اقتصادي و غيراقتصادي با ايران دچار احتياط مي‌كند، و به معناي دقيق كلمه ضريب ريسك همكاري با ايران را افزايش خواهد داد. چنين تحولي از يك سو موجب كاهش سرمايه‌گذاري در ايران مي‌شود، موضوعي كه وزير نفت دولت موجود به صراحت اعلان كرد كه طي دو سال گذشته سرمايه‌گذاري خارجي در اين صنعت عملاً منتفي شده است، و مهمتر از اصل سرمايه‌گذاري، محروم شدن از تكنولوژي كشورهاي ديگر است، و اين امر باز هم در صنعت نفت تأثيرات بيشتري دارد و با توجه به استهلاك منابع نفتي ايران و نيز افزايش مصرف داخلي، توليد نفت و سهم صادرات آن به مرور كم شده و كل درآمدهاي دولت و كشور از آن متأثر خواهد شد. مشابه اين وضعيت در كليه بخش‌هاي صنعتي نيز كمابيش رخ خواهد داد. تأثير ديگر افزايش ريسك یک کشور تحریمی بودن، بالا رفتن هزينه‌هاي بيمه‌اي و بانكي و مبادلاتي ايران با جهان خارج است كه نه تنها موجب تأخير در روند اقتصادي كشور مي‌شود، بلكه هزينه‌هاي ارزي را براي كالاي معيني افزايش مي‌دهد كه به تورم داخلي منجر خواهد شد.
اهميت ديگر قطعنامه اخير، اجماع جهاني است. قطعنامه قبلي كه صرفاً يك دستور بود با 14 رأي موافق و يك رأي مخالف تصويب شد، اما قطعنامه اخير كه شامل تحريم مي‌شود با هر 15 رأي اعضاي شوراي امنيت تصويب شد. دولت ايران كه مي‌كوشيد بگويد هيچ اجماعي عليه آنان وجود ندارد، اكنون در برابر وجود اين اجماع چه خواهد گفت؟ در صورتي كه مجموعه كشورهاي شوراي امنيت را با كل جهان مقايسه كنيم، علي‌القاعده بيش از 90 درصد اقتصاد جهاني، و حتي بيش از 60 درصد جمعيت جهان در اين كشورها هستند، و بقيه هم كه نيستند، را نمي‌توان در جانب دولت ايران قرار داد، و ترديدي نيست كه حتي اگر چنين قطعنامه‌اي در مجمع عمومي هم تصويب مي‏شد، بعيد بود كه تعداد مخالفانش بيشتر از تعداد انگشتان دست شود. چنين اجماعي دولت ايران را در انزواي شديد بين‌المللي قرار مي‌دهد، فراموش نكنيم كه در اوج سالهای پس از انقلاب و سياست‌هاي راديكال ايران در آن زمان، هم هيچگاه اجماعي حتي نسبي عليه ايران شكل نگرفت، زماني كه ايران هم در افغانستان با روس‌ها تقابل داشت و هم در خاورميانه با آمريكايي‌ها، اما امروز كه هم در عراق و افغانستان كمابيش همراه آنان هستيم و هم با روس‌ها همكاري داريم و حتي چچن را هم ناديده مي‌گيريم و هم با چين روابط گسترده‌اي داريم، در عين حال با چنين اجماعي عليه ايران مواجه شده‌ايم.
اهميت بعدي قطعنامه در اين است كه تحريم مذكور گام اول از مجموعه گامهای در راه است. اگر ايران پاسخي مناسب به آن ندهد، طبعاً گام‌هاي بعدي شوراي امنيت شكل خواهد گرفت، و اين قطعنامه هم چيزي نيست كه به فراموشي سپرده شود. و در واقع پرونده ايران به عنوان كشوري كه صلح و امنيت جهاني را در خطر قرار داده است، همواره روي ميز شوراي امنيت است، و سازمان ملل كميته خاصي را براي اجراي مفاد قطعنامه تعيين كرده و به صورت زمان‌بندي شده نتايج را به شوراي امنيت گزارش خواهد داد. صرف اين كه شوراي امنيت ايران را خطري براي صلح و امنيت جهاني قرار دهد و همواره چنين ايده‌اي را زنده نگاه دارد و گاه و بيگاه در اين زمينه خبر رساني كند، براي جامعه و كشور ايران خطرناك و ضرر رساننده است. ادامه چنين وضعي ايران را در موقعيتي دشوار قرار مي‌دهد، و كافيست كه دولت ايالات متحده يا غرب شرايط جهاني را براي اقدامات ديگري عليه ايران آماده ببينند، در اين صورت زمينه سياسي چنين اقداماتي از پيش فراهم شده است.
اما دولت ايران در برابر اين اقدامات چه خواهد كرد؟ به نظرم كافيست به سمينار هولوكاست توجه كنيم. فهم دولت ايران در اجراي اين سمينار علی القاعده از سه حال خارج نبود و نيست. اول اين كه دولت مي‌دانست با انجام اين كار آن هم به دست نهاد رسمي سياست خارجي، دولت‌هاي غربي و جهان را تحريك كرده تا برخوردي تندتر با ايران اتخاذ كنند. حالت دوم هم اين است كه دولت چنين دركي را نداشته و فكر مي‌كرده كه اصولاً رابطه‌اي ميان اين دو مقوله وجود ندارد. و بالاخره حالت سوم اين است كه دولت ايران تصور مي كرده كه با برگزاري اين سمينار غرب را به عقب‌نشيني وادار مي‌كند.
طبيعي‌ترين احتمال، حالت اول است، زيرا هر فردي كه اندكي با الفباي سياست جهاني آشنا باشد، اين مسأله را مي‌فهميد، و قطعاً در وزارت‌خارجه‌اي با آن همه طول و عرض، كارشناساني پيدا مي‌شوند كه اين امر را به وضوح بفهمند و توضيح دهند. اما حالت دوم بدترين حالت ممكن است، زيرا چنين دولتي كه از فهم بديهيات غافل است، طبعا در تمام زمينه‌ها دچار اين كج‌فهمي مي‌شود و لذا صرفاً بايد دعا كرد كه خداوند آخر و عاقبت مردم تحت مديريت چنين دولتي را ختم به خير گرداند، زيرا كه از دست كس ديگري كاري بر نخواهد آمد!! و حالت سوم هم فرض خوشبينانه‌اي است كه اگر صحيح باشد، بدیهی است که بايد به تغيير سياست دولت منجر شود. زيرا اكنون آشكار شده كه چنين استنباطي غلط بوده، اما مشكل كوچكي وجود دارد كه دولت موجود عادت به پذيرش خطا و اصلاح امور ندارد و طبعاً حتي اگر حالت سوم هم باشد، بيش از پيش معتقد مي‌شود كه اگر غربي‌ها الآن كوتاه نيامدند، بعداً عقب‌نشيني خواهند كرد!!
از شما چه پنهان كه من شخصاً نمي‌دانم كه كدام حالت درباره دولت فعلي صادق است، چون براي تأييد هر سه مورد آن قرائن و شواهدي وجود دارد، و لذا به حالت چهارم مي‌رسيم (که این حالت فقط در ایران یافت می شود)كه هر سه گزينه صحيح است. و اينجاست كه خطر اصلي رخ مي‌دهد، زيرا اين سه گزينه هر كدام منافع و مضاري دارند، و حتي هر كدام راه برون‌رفتي را نيز نشان مي‌دهند، اما تركيب اين سه گزينه، راهي است كه هيچ يك از منافع سه گزينه قبلي را ندارد، و تمامي مضار آن را يك‌جا در بردارد.
نمي‌دانم يادتان هست يا خير، يادداشتي نوشتم كه يك‌دست شدن نه بلكه، يك‌سطح شدن مسأله اصلي حكومت ماست، و اكنون مي‌بينيد كه همه اجزا با يكديگر سازگار و يك سطح هستند، نمايندگاني كه پس از گذشت هفته‌ها، به ياد انتقاد از سمينار هولوكاست افتاده و در حالي كه بنيان‌هاي اقتصادي و سياست خارجي و نظام انتخاباتي بر اثر سیاستهای غلط جاری در چالش‌هاي جدي قرار دارند، مشغول تصويب طرح دو فوريتي اصلاح ساعات كار بانك‌ها(!!) و يا كم كردن از رقباي احتمالي آينده براي انتخابات مجلس يا... هستند، طبعاً در سازگاري تمام با دولت موجودهستند و يكديگر را در اين يك سطحي اصطلاحاً رزونانس (تشديد) مي‌كنند.

ضمیمه:
برای اطلاع دوستان مواد 39 40 41 منشور ملل متحد را در اینجا عینا می آورم.چون بیانیه اول شورا امنیت تقریبا بر اساس ماده 39 صادر شد و قطعنامه اول علیه ایرا حدودا بر اساس ماده 40 صادر شده است قطعنامه فعلی علی الاصول بر اساس ماده 41 است که ادامه آن نیز روشن است.

فصل هفتم-اقدام در موارد تهدید علیه صلح-نقض صلح و اعمال تجاوز

ماده 39ـ شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح (نقض صلح) يا عمل تجاوز را احراز و توصيه‌هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي به چه اقداماتي بر طبق مواد 41 و 42 بايد مبادرت شود.
ماده 40ـ به‌منظور جلوگيري از وخامت وضعيت، شوراي امنيت مي‌تواند قبل از آن‌كه بر طبق ماده 39 توصيه‌هايي بنمايد يا درباره اقداماتي كه بايد معمول گردد تصميم بگيرد، از طرف‌هاي ذينفع بخواهد اقدامات موقتي را كه شوراي امنيت ضروري يا مطلوب تشخيص مي‌دهد انجام دهند.
اقدامات موقتي مذكور به حقوق يا ادعاها يا موقعيت طرف‌هاي ذينفع لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. شوراي امنيت تخلف در اجراي اقدامات موقتي را چنان‌كه بايد و شايد در نظر خواهد گرفت.
ماده 41ـ شوراي امنيت مي‌تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن به‌كارگيري نيروي مسلح نباشد لازم است و مي‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه‌آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد.

http://www.ayande.ir/1385/10/post_124-printable.html

متن کامل قطعنامه 1737

شوراي امنيت:
با يادآوري بيانيه رئيس خود, S/PRST/2006/15 مورخ 29 مارس 2006, و قطعنامه 1696 (2006) مورخ 31 جولاي 2006؛
با تأكيد مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسليحات هسته‌اي و يادآوري حق كشورهاي عضو براي توسعه، تحقيق, توليد و بكارگيري انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز و بدون تبعيض طبق مواد 1 و 2 معاهده؛
با تكرار مجدد نگراني جدي خود درخصوص گزارش‌هاي متعدد مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و قطعنامه شوراي حكام آژانس در خصوص برنامه هسته‌اي ايران كه توسط مديركل آژانس به شورا گزارش شده، از جمله قطعنامه GOV/2006/14؛
با تكرار مجدد نگراني جدي خود از اين كه مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش 27 فوريه 2006 (GOV/2006/15) تعدادي از موضوعات باقي مانده و نگراني‌هايي را درمورد برنامه هسته‌اي ايران از جمله موضوعاتي كه مي‌توانسته ابعاد هسته‌اي نظامي داشته باشد فهرست نموده است و اين كه آژانس نمي تواند نتيجه گيري كند كه هيچگونه مواد يا فعاليت هاي هسته اي اظهارنشده در ايران وجود ندارد؛
با تكرار مجدد نگراني جدي خود درخصوص گزارش 28 آوريل 2006 مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي (GOV/2006/27) و يافته هاي آن گزارش, از جمله اينكه با گذشت بيش از 3 سال از تلاش هاي آژانس براي بدست آوردن شفافيت درخصوص كليه ابعاد برنامه هسته اي ايران, شكاف هاي موجود در دانش آژانس موجب نگراني است و آژانس نمي تواند در تلاش هاي خود به منظور ارائه تضمين درخصوص فقدان مواد و برنامه هاي هسته اي اظهار نشده، پيشرفتي صورت دهد؛
با نگراني جدي خاطرنشان مي سازد همانطور كه در گزارش هاي 8 ژوئن 2006 (GOV/2006/38) و 31 آگوست 2006 (GOV/2006/53) و 14 نوامبر 2006 (GOV/2006/64) مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد تأييد قرار گرفته, ايران تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليت هاي مرتبط با غني سازي و بازفرآوري مقرر در قطعنامه 1696 (2006) را برقرار نساخته, همكاري خود با آژانس را طبق پروتكل الحاقي از سرنگرفته, ساير اقدامات درخواست شده توسط شوراي حكام آژانس را اتخاذ ننموده و به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شوراي امنيت پايبند نبوده و اينكه اين اقدامات براي ايجاد اعتماد ضروري هستند و به طور جدي از امتناع ايران در اتخاذ اين قدم ها، ابراز تأسف مي نمايد؛
با تأكيد بر اهميت تلاش هاي سياسي و ديپلماتيك براي يافتن راه حلي مذاكره شده كه تضمين نمايد برنامه هسته اي ايران منحصرا براي مقاصد صلح آميز است, و با خاطرنشان ساختن اينكه چنين راه حلي به سود عدم اشاعه در نقاط ديگر خواهد بود و با استقبال از تعهد مستمر چين, فرانسه, آلمان, فدراسيون روسيه, انگلستان, آمريكا و نماينده عالي اتحاديه اروپا براي دستيابي به راه حلي بر اساس مذاكره؛
با عزم به اثر بخشيدن به تصميمات خود از طريق اتخاذ اقدامات مناسب به منظور ترغيب ايران به پايبندي به قطعنامه 1696 (2006) و درخواست‌هاي آژانس و همچنين به منظور محدود نمودن ايران در توسعه فناوري هاي حساس در پشتيباني از برنامه هاي هسته اي و موشكي‌اش تا زماني كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اهداف اين قطعنامه برآورده شده است؛
با نگراني نسبت به خطرات اشاعه ناشي از برنامه هسته اي ايران، در اين چارچوب، با قصور مستمر ايران در برآوردن درخواست هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و پايبندي به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شوراي امنيت, و با توجه به مسئوليت اوليه شورا طبق منشور ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي؛
با اقدام ذيل ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد؛
1) تأكيد مي كند ايران بايد بدون تأخير بيشتر, اقدامات مقرر شده در قطعنامه GOV/2006/14 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را اتخاذ نمايد، اقداماتي كه براي ايجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفا صلح آميز برنامه هسته اي خود و براي حل و فصل مسايل باقيمانده ضروري هستند.

2) در اين چارچوب تصميم مي گيرد كه ايران مي بايست بدون تأخير بيشتر، تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس از نظر اشاعه زير را تعليق نمايد:

الف) تمامي فعاليت‌هاي بازفرآوري و مرتبط با غني‌سازي از جمله تحقيق و توسعه، به گونه اي كه توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد راستي‌آزمايي قرار گيرد؛ و
ب) كار كردن بر روي تمامي پروژه‌هاي مرتبط با آب سنگين، از جمله ساخت رآكتور تحقيقاتي كه با آب سنگين كار مي‌كند، به گونه اي كه توسط آژانس مورد راستي‌آزمايي قرار گيرد.

3) تصميم مي گيرد كه كليه كشورها مي بايست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان يا بوسيله اتباعشان, يا با استفاده از كشتي ها و هواپيماهاي تحت پرچمشان و يا استفاده و بكارگيري در راستاي منافع ايران - اعم از اينكه منشاء آن در قلمروشان بوده يا نباشد - نسبت به كليه اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوري كه مي تواند به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوي يا آب سنگين ايران، يا به توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي كمك نمايد، از جمله موارد زير، را به مورد اجرا گذارند:

الف) مواردي كه در بخش‌هاي B.6, B.5, B.4, B.3, B.2 و B.7 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سندS/2006/814 تصريح گرديده؛

ب) مواردي كه ‌در بخش‌هاي A.1 وB.1 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سند S/2006/814 تصريح گرديده، به جز عرضه، فروش و يا انتقال:
(1) تجهيزات اشاره شده در B.1، در صورتي كه اين تجهيزات مورد استفاده در رآكتورهاي آب سبك باشند؛
(2) اورانيوم با غناي پايين مورد اشاره در A.1.2، در صورتي كه بخشي از عناصر مونتاژ شده سوخت هسته‌اي براي رآكتورهاي مزبور باشد؛
ج) موارد مصرحه در سند S/2006/815، به جز عرضه، فروش و يا انتقال اقلام مورد اشاره در 19.A.3 از طبقه‌بندي II‌؛
د) در صورت ضرورت، ساير اقلام، مواد، تجهيزات،كالاها و فناوري كه به تشخيص شوراي امنيت يا كميته كه تحت بند 18 زير تشكيل مي شود (كه از اين پس "كميته" خوانده مي‌شود) مي‌توانند به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، يا بازفرآوري، يا آب سنگين، و يا توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي كمك نمايند.

4) تصميم مي گيرد كليه كشورها بايستي اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از عرضه، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان، يا بوسيله اتباعشان, يا با استفاده از كشتي ها و هواپيماهاي تحت پرچمشان و يا استفاده در ايران يا بكارگيري در راستاي منافع آن - اعم از اينكه منشاء آن در قلمروشان بوده يا نباشد - نسبت به كليه اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوري ذيل، به مورد اجرا گذارند:
(الف) مواردي كه در بخش INFCIRC/254/Rev.7/Part2 از سند S/2006/814 آمده‌اند، در صورتي كه به تشخيص دولت صادر كننده به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوري و يا آب سنگين كمك خواهد كرد؛
(ب) هر يك از اقلام ديگري كه در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 فهرست‌بندي نشده‌اند، در صورتي كه كشور صادر كننده تشخيص دهد كه اقلام مزبور به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوري و يا آب سنگين، و يا توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي كمك خواهد كرد؛
(ج) هر نوع از اقلام ديگري كه به تشخيص كشور صادر كننده به پيگيري فعاليت‌هاي مرتبط با ساير موضوعاتي كه آژانس درباره آنها ابراز نگراني نموده و يا آنها را به عنوان موضوع باقي مانده مشخص كرده است، كمك خواهد كرد.

5)تصميم مي‌گيرد كه تمامي دولت‌ها، براي عرضه، فروش يا انتقال تمامي اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري‌هاي مورد اشاره در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 كه صادرات آنها به ايران طبق بندهاي 3 (ب)، 3 (ج) يا 4 (الف) فوق ممنوع نيست، بايد تضمين نمايند كه:
(الف) الزامات مربوط به رهنمودهاي تصريح شده در اسناد S/2006/814 و S/2006/985 به نحو مقتضي برآورده شده‌اند؛ و
(ب) وضعيتي كسب نموده‌اند يا در وضعيتي هستند كه مي توانند به شيوه‌اي موثر حق راستي‌آزمايي را نسبت به استفاده نهايي و مكان استفاده نهايي از هر نوع اقلام عرضه شده را اعمال نمايند؛ و
(ج) ظرف مدت 10روز، عرضه، فروش يا انتقال را به كميته اطلاع دهند؛ و
(د) در رابطه با اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري مندرج در سند S/2006/814 نيز ظرف مدت 10 روز عرضه، فروش يا انتقال آنها را به اطلاع آژانس برسانند.

6) تصميم مي گيرد كليه كشورها بايستي اقدامات مورد نياز به منظور جلوگيري از فراهم آوردن هرگونه مشاركت فني يا آموزشي, كمك مالي, سرمايه گذاري, و واسطه گري يا ساير خدمات و انتقال منابع مالي يا خدمات مرتبط با عرضه، فروش, انتقال، توليد يا استفاده از اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوري ممنوعه تعيين شده در بند 3 و 4 فوق را به مورد اجرا گذارند.

7) تصميم مي‌گيرد كه ايران نبايد هيچيك از اقلام مصرحه در سندS/2006/814 وS/2006/815 را صادر نمايد و تمامي كشورهاي عضو بايد تهيه اين اقلام از ايران به وسيله اتباعشان، و يا با استفاده از كشتي و يا هواپيماي داراي پرچم‌شان چه مقصد آنها خاك ايران باشد چه نباشد، را ممنوع نمايند.

8) تصميم مي گيرد كه ايران بايد دسترسي و همكاري مورد درخواست آژانس را فراهم نمايد تا آن را قادر سازد كه تعليق مورد اشاره در بند 2 را راستي آزمايي نمايد و تمامي مسائل باقي مانده‌اي را كه در گزارش هاي آژانس مورد اشاره قرار گرفته‌اند حل و فصل نمايد و از ايران مي خواهد تا پروتكل الحاقي را سريعا تصويب نمايد.

9) تصميم مي‌گيرد كه اقدامات مقرر شده در بند 3 و4 و 6 فوق در جايي كه كميته از قبل و مورد به مورد تشخيص دهد كه چنين عرضه، فروش، انتقال و ارائة اين قبيل اقلام يا كمك‌ها بطور روشن (قطعي) به توسعة فناوري‌هاي مرتبط با فعاليتهاي حساس هسته‌اي و گسترش سيستمهاي انتقال سلاحهاي هسته اي ايران كمكي نخواهد كرد، اعمال نخواهد شد؛ از جمله در جايي كه چنين اقلام يا كمكهايي در رابطه با مواد غذايي، كشاورزي، پزشكي يا ساير اهداف بشردوستانه باشد، مشروط به آنكه:
(الف): قراردادهاي تحويل چنان اقلام يا كمكهايي در برگيرنده تضمينهاي مناسب در خصوص مصرف‌كننده نهايي باشد؛ و
(ب): ايران متعهد شده باشد كه چنان اقلامي را در جهت اشاعه فعاليتهاي حساس هسته اي يا براي گسترش سيستمهاي انتقال سلاحهاي هسته اي به كار نبرد.

10) از تمامي كشورها مي خواهد كه نسبت به ورود ‌به يا عبور از خاكشان توسط افرادي كه در فعاليتهاي هسته اي حساس به اشاعه و يا توسعه سيستمهاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران دخيل هستند، مستقيماٌ با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت مي‌كنند، مراقبت جدي داشته باشند، و در اين رابطه تصميم مي گيرد كه تمامي كشورها بايد ورود افراد مورد اشاره در پيوست اين قطعنامه (از اين پس"پيوست" خوانده مي‌شود) و ديگر افرادي كه به تشخيص شوراي امنيت يا كميته در فعاليتهاي هسته اي حساس به اشاعه و يا توسعه سيستمهاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران دخيل هستند، يا مستقيماٌ با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت مي‌كنند، از جمله از طريق مشاركت در خريد اقلام ،‌كالاها، تجهيزات ، مواد و فناوري ممنوعه اشاره شده در و يا تحت تدابير بندهاي 3 و 4 فوق به جز مواردي كه چنين سفري براي فعاليتهاي مستقيماٌ‌ مرتبط با اقلام برشمرده شده در بندهاي فرعي 3(ب)(1) و (2) فوق باشد، به خاكشان و يا عبور آنها از خاكشان را به كميته اطلاع دهند؛

11) تاكيد مي كند كه محتويات بند فوق هيچ كشوري را ملزم به جلوگيري از ورود اتباعش به خاك خود نمي كند،‌ و تمامي كشورها بايد، در اجراي بند فوق ملاحظات بشردوستانه و ضرورت تحقق اهداف اين قطعنامه از جمله هرجاكه مربوط به ماده 15 اساسنامه آژانس باشد، را مد نظر قرار دهند؛

12) تصميم مي گيرد كه تمامي دولتها كليه اعتبارات، دارايي‌هاي مالي و ساير منابع اقتصادي كه در تاريخ پذيرش اين قطعنامه و يا هر زمان ديگري پس از آن در قلمروشان قرار دارد و متعلق به يا در كنترل اشخاص يا نهادهايي هستند كه در ضميمه قطعنامه مشخص شده اند، يا ديگر اشخاص و نهادهايي كه شوراي امنيت يا كميته تشخيص دهد كه در فعاليتهاي حساس ايران در زمينة اشاعة هسته اي يا گسترش سيستمهاي انتقال سلاحهاي هسته اي ايران مشاركت دارند يا مستقيما مرتبط هستند يا به اين برنامه ها حمايت مي رسانند، يا تمامي اشخاص يا نهادهايي كه از طرف آنان و يا با هدايت آنان، يا به وسيله نهادهاي متعلق به آنان يا در كنترل آنان، از جمله از طريق راههاي غيرقانوني، عمل مي كنند مسدود خواهند نمود، و در صورتيكه و در زمانيكه شوراي امنيت يا كميته نام آنها را از پيوست حذف نمايد، تدابير اين بند در رابطه با اين افراد يا نهادها ديگر اجرا نخواهد شد، و نيز تصميم مي گيرد كه تمام دولتها بايد اطمينان حاصل كنند كه از هر گونه اعتبارات، دارايي‌هاي مالي، يا منابع اقتصادي كه توسط اتباعشان يا اشخاص يا نهادهاي در قلمروشان در اختيار اشخاص و نهادهاي فوق‌الذكر قرار گيرد ممانعت خواهد شد.

13) تصميم مي گيرد كه اقدامات مقرر شده در بند 12 فوق در مورد آن دسته از اعتبارات، دارايي‌ها و منابع اقتصادي كه دولتهاي مربوطه به نحو ذيل تشخيص دهند، اعمال نخواهد گرديد:
(الف) براي انجام مخارج اساسي ضروري باشد، از قبيل پرداختها براي اقلام غذايي، اجاره‌بها، رهن‌ها، داروها و امور پزشكي، مالياتها، حق بيمه ها و هزينه هاي خدمات عمومي يا منحصرا براي پرداخت معقول دستمزد امور تخصصي و حرفه‌اي و هزينه هاي مرتبط با مسائل حقوقي و قضايي كه طبق قوانين ملي كشورها به نگهداري اعتبارات، دارايي‌ها و منابع اقتصادي توقيف شده، تعلق مي‌گيرد، پس از اطلاع‌رساني دولت ذيربط به كميته مبني بر قصد خود در صدور اجازه دسترسي، هرجا مقتضي باشد، به اين دارايي‌ها، اعتبارات و ساير منابع اقتصادي به شرط آنكه ظرف 5 روز كاري با پاسخ منفي كميته روبرو نگردد؛
(ب) براي انجام مخارج فوق‌العاده ضروري باشد، مشروط بر آنكه اين تصميم توسط دولت مربوطه به كميته اطلاع داده شده و به تصويب كميته برسد؛
(ج) موضوع يك دادرسي قضايي يا حق وثيقه باشد كه در آن، برداشت از اعتبارات، اموال، دارايي‌ها و منابع اقتصادي مزبور ممكن است مورد دادرسي يا توثيق قرار گرفته باشد، مشروط بر آنكه تاريخ دادرسي مقدم بر تاريخ پذيرش اين قطعنامه بوده باشد و نيز برداشت از آنها در جهت منافع اشخاص يا نهادهايي كه در بند 10 و بند 12 فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند نباشد و نيز توسط دولت ذيربط به اطلاع كميته رسيده باشد.
(د) براي فعاليت‌هايي كه مستقيما با اقلام مورد اشاره در بندهاي فرعي 3 (ب) (1) و (2) فوق مرتبط هستند لازم باشند و توسط دولت‌هاي ذيربط به اطلاع كميته رسيده باشند؛

14) تصميم مي گيرد كه دولتها مي توانند اجازه دهند، بهره يا ساير عوايد متعلقه يا پرداختهايي در اثر قراردادها، توافقنامه ها يا تعهدات مالي كه از نظر زماني قبل از تاريخي ايجاد شده باشند كه دارايي‌هاي توقيف شده طبق بند 12 بالا، موضوع اين قطعنامه واقع شده‌اند، به حسابهاي مزبور اضافه شود مشروط بر آنكه تمام اين نوع عوايد و سودها نيز موضوع مفاد اين قطعنامه قرار گرفته و مسدود بمانند.

15) تصميم مي گيرد كه مفاد بند 12 بالا مانع از آن نخواهد شد كه فرد يا نهادي كه در بند مزبور مشخص شده است به موجب قراردادي كه قبل از درج نام فرد يا نهاد مورد نظر در "فهرست" منعقد شده است؛ پرداختي انجام دهد مشروط بر آنكه دولتهاي ذيربط تشخيص دهند كه:
(الف) قرارداد مزبور با هيچ يك از اقلام ممنوعه، مواد، تجهيزات، كالاها، فناوريها، كمكها، آموزش، كمكهاي مالي، سرمايه گذاري، واسطه‌گري يا خدماتي كه در بند هاي 3 و 4 و 6 فوق بدانها اشاره شده است، مرتبط نباشد؛
(ب) پرداخت مزبور مستقيم يا غيرمستقيم به شخص يا نهادي كه در بند 12 مشخص شده است نبوده باشد؛
و بعد از اعلام كشورهاي مربوطه به كميته از قصد خود، در صورت اقتضاء، براي رفع توقيف سرمايه ها، ديگر داراييهاي مالي، يامنابع اقتصادي براي اين هدف، 10روز كاري قبل از صدور چنين مجوزي؛

16) تصميم مي‌گيرد همكاري‌هاي فني كه توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي و يا تحت اشراف اين سازمان با ايران صورت مي گيرد بايد صرفا براي امور غذايي، كشاورزي، پزشكي، ايمني و يا ديگر اهداف بشردوستانه و يا در صورتي كه براي پروژه‌هاي مستقيما مرتبط با اقلام مورد اشاره در بندهاي فرعي 3 (ب) (1) و (2) فوق مرتبط هستند لازم باشد، ولي هيچيك از اين همكاريهاي فني نبايد به فعاليتهاي هسته‌اي حساس از نظر اشاعه كه در بند 2 فوق تشريح شده است، مرتبط باشد؛

17) از تمامي دولت‌ها مي‌خواهد تا هوشياري به خرج دهند و از تدريس يا آموزش تخصصي اتباع ايراني، در قلمروشان يا توسط اتباعشان، در مورد رشته هايي كه به فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس به اشاعه ايران و توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران كمك مي كند جلوگيري به عمل آورند.

18) تصميم مي گيرد تا بر طبق ماده 28 آيين كار موقتي خود، كميته اي را تشكيل دهد كه در آن هر 15 عضو شوراي امنيت حضور خواهند داشت و وظايف ذيل را به عهده بگيرد:
(الف) تلاش جهت دريافت اطلاعات در رابطه با اقدامات اتخاذ شده تمامي كشورها خصوصا كشورهاي منطقه و كشورهايي توليد كننده اقلام، مواد تجهيزات، كالاها و فناوري مورد اشاره در بند 3 و 4 فوق، براي اجراي مؤثر اقدامات مقرر شده در بند هاي 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و 12 اين قطعنامه و نيز دريافت هر گونه اطلاعات بيشتري كه كميته در اين زمينه مفيد تشخيص دهد؛
(ب) تلاش جهت دريافت اطلاعات از دبيرخانه آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص اقدامات اتخاذ شده توسط آژانس براي اجراي مؤثر اقدامات مقرره در بند16 اين قطعنامه و دريافت هر گونه اطلاعات بيشتري كه كميته در اين زمينه مفيد تشخيص دهد؛
(ج) بررسي و اتخاذ اقدامات مقتضي در خصوص اطلاعات مربوط به نقض هاي احتمالي اقدامات مقرر شده در بند هاي 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و12 اين قطعنامه؛
(د) بررسي و تصميم گيري در خصوص درخواست هاي مربوط به معافيت‌هاي مقرر در بندهاي 9، 13 و 15 فوق؛
(ه) در صورت ضرورت، تعيين موارد بيشتري از اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري كه براي اهداف بند 3 فوق در نظر گرفته شوند؛
(و) در صورت ضرورت، تعيين ساير افراد و نهادهايي كه موضوع اقدامات مقرر در بندهاي 8 و 10 فوق قرار گيرند؛
(ز) ترويج و انتشار اصول راهنماي لازم بمنظور تسهيل اجراي اقدامات مقرر شده در اين قطعنامه كه در آنها از جمله از دولتها خواسته شود تا، هر جا امكان دارد، اطلاعاتي در خصوص اينكه چرا فرد و/ يا نهادهاي مشمول معيارهاي مقرر شده در بندهاي10 و12 گرديده و همچنين هر گونه اطلاعات شناسايي كننده مرتبط را ارائه دهند؛
(ح) ارائه گزارش به شوراي امنيت در خصوص كار كميته و در خصوص اجراي اين قطعنامه، حداقل هر 90روز يكبار، همراه با نقطه نظرات و توصيه‌ها، بويژه در مورد راه هاي تقويت كارآمدي اقدامات مقرر در بندهاي 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و 12 فوق؛

19) تصميم مي‌گيرد كه تمام كشورها بايد ظرف مدت 60 روز از تاريخ پذيرش اين قطعنامه در خصوص گامهايي كه به منظور اجراي موثر بندهاي 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و 12 و 17 فوق برداشته اند به كميته گزارش نمايند؛

20) معتقد است تعليق مقرر در بند 2 فوق و نيز پايبندي كامل و راستي آزمايي شده ايران نسبت به درخواستهاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به يك راه حل ديپلماتيك و مذاكره شده كه تضمين نمايد برنامه هسته اي ايران منحصرا براي مقاصد صلح آميز است كمك مي كند، و اراده جامعه بين المللي براي كاركردن به نحوي مثبت در جهت چنين راه حلي را مورد تاكيد قرار مي دهد، و ايران را تشويق مي كند، مطابق با مفاد فوق، با جامعه بين المللي و با آژانس مجددا تعامل نمايد، و تاكيد مي كند كه چنين تعاملي براي ايران مفيد خواهد بود؛
21) از تعهد چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و آمريكا با حمايت نماينده عالي اتحاديه اروپا به يافتن راه حل مبتني بر مذاكره براي اين موضوع استقبال مي كند و ايران را تشويق مي كند بمنظور (حصول به) ترتيباتي جامع و بلندمدت كه توسعه روابط و همكاري با ايران بر مبناي احترام متقابل و ايجاد اعتماد بين المللي نسبت به ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته‌اي ايران را ميسر سازد، با پيشنهادهاي ژوئن 2006 آنان (s/2006/521) كه در قطعنامه 1696 (2006) شوراي امنيت نيز تاييد گرديد، وارد تعامل شود؛

22) عزم خود را براي تقويت اقتدار آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد تاكيد مجدد قرار مي‌دهد، قويا از نقش شوراي حكام آژانس حمايت مي كند، از مديركل و دبيرخانه آژانس بخاطر تلاشهاي حرفه اي و بي طرفانه آنها براي حل و فصل تمامي مسائل باقي مانده در ايران در چارچوب آژانس تقدير و آنها را تشويق مي كند، و بر ضرورت ادامه كار آژانس براي روشن ساختن تمامي مسائل باقي مانده مربوط به برنامه هسته اي ايران تاكيد مي كند؛

23) از مديركل آژانس درخواست مي كند ظرف مدت 60 روز گزارشي در مورد اينكه آيا ايران تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليتهاي مندرج در اين قطعنامه را برقرار ساخته است يا خير، و همچنين در مورد پايبندي ايران نسبت به كليه اقدامات مقرر شده توسط شوراي حكام آژانس و ديگر مفاد اين قطعنامه به شوراي حكام آژانس و به موازات آن به شوراي امنيت جهت بررسي ارائه دهد؛

24) تاكيد مي كند كه شورا اقدامات ايران را در پرتوي گزارشي كه به موجب بند23 فوق بدان ارجاع خواهد شد و گزارش مزبور بايد ظرف 60 روز ارائه شود، بايد مورد بازنگري قرار دهد و تاكيد مي‌كند كه:
(الف) در صورتي كه ايران كليه فعاليت هاي مورد اشاره در مرتبط با غني سازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه را به گونه اي كه توسط آژانس مورد راستي آزمايي قرار گيرد مورد تعليق قرار دهد، بايد اجراي اين اقدامات را به حالت تعليق درآورد و بايد اجازه دهد كه مذاكرات آغاز شود؛
(ب) به محض تبعيت كامل ايران از تعهدات خود ناشي از قطعنامه‌هاي مربوطه شوراي امنيت و اجراي الزامات شوراي حكام آژانس، به گونه‌اي كه شوراي حكام آن را تاييد نمايد، تمام تدابيري كه در بندهاي 3، 4، 5، 6، 7، 10 و 12 اين قطعنامه آمده است را بايد خاتمه دهد؛
(ج) در صورتي كه گزارش مورد اشاره در بند 23 فوق نشان دهد كه ايران به اين قطعنامه پايبند نبوده، تدابير مقتضي بيشتري بر اساس ماده 41 از فصل 7 منشور سازمان ملل به منظور ترغيب ايران به پايبندي به اين قطعنامه و تعهدات خود در قبال آژانس اتخاذ نمايد و تاكيد مي‌كند در صورتي كه تدابير اضافي فوق نياز شود، تصميمات اضافي لازم خواهد بود؛

25) تصميم مي گيرد اين موضوع را همچنان در دستور كار خود نگاه دارد.

پيوست
الف. نهادهاي درگير در برنامه هسته‌اي
1. سازمان انرژي اتمي ايران
2. شركت انرژي مصباح (تهيه كننده رآكتور تحقيقاتي A 40- اراك)
3. كالا- الكتريك (عكا كالاي الكتريك) (تهيه كننده كارخانه آزمايشي غني‌سازي سوخت (PFEP)- نطنز)
4. شركت پارس تراش (درگير در برنامه سانتريفوژ، شناسايي شده در گزارش‌هاي آژانس)
5. فرآيند تكنيك (درگير در برنامه سانتريفوژ)
6. سازمان صنايع دفاع (سازمان مادر زير مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كه برخي از توابع آن در برنامه ساخت قطعات سانتريفوژ و برنامه موشكي درگير بوده‌اند)
7. هفت تير (زير مجموعه سازمان صنايع دفاع، كه عموما به عنوان نهادي مستقيما درگير در برنامه هسته‌اي شناخته شده است)
ب. نهادهاي درگير در برنامه موشك‌هاي بالستيك
1. گروه صنعتي شهيد همت (زير مجموعه سازمان هوا- فضا)
2. گروه صنايع شهيد باقري (زيرمجموعه سازمان هوا-فضا)
3. گروه صنايع فجر (قبلا كارخانه توليد ابزارهاي سنجش بوده است، زيرمجموعه سازمان هوا- فضا)
ج. افراد درگير در برنامه هسته‌اي
1. محمد قنادي، معاون تحقيق و توسعه سازمان انرژي اتمي ايران
2. بهمن اصغرپور، مدير اجرايي (اراك)
3. داود آقاجاني، رئيس كارخانه آزمايشي غني‌سازي سوخت (PFEP)
4. احسان منجمي مدير ساخت پروژه- نطنز
5. جعفر محمدي، مشاور فني سازمان انرژي اتمي ايران (مسئول مديريت توليد سوپاپ‌هاي سانتريفوژ)
6. علي حاجي‌نيا ليلابادي، مديركل شركت انرژي مصباح
7. سردار محمد مهدي نژادنوري، رئيس دانشگاه فناوري دفاعي مالك اشتر (دانشكده شيمي، وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، آزمايشاتي بر روي برليوم انجام داده است)
د. افراد درگير در برنامه موشك‌هاي بالستيك
1. سردار حسين سليمي فرمانده نيروي هوايي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
2. احمد وحيد دستجردي، رئيس سازمان هوا_ فضا
3. رضا قلي اسماعيلي، رئيس بخش بازرگاني و امور بين‌الملل سازمان هوا- فضا
4. بهمنيار مرتضي بهمنيار، رييس بخش بودجه و مالي سازمان هوا- فضا
ه. افراد درگير در هر دو برنامه موشكي و هسته‌اي
1. سردار يحيي رحيم صفوي، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
http://www.tik.ir/display/?ID=33914&page=1

پنج نوع نگاه متفاوت نخبگان آمريكا به ايران

دكتر محمود سريع‌القلم

استاد دانشگاه شهيد بهشتي

از سخنراني‌ها، بيانيه‌ها، ميزگردها و همايش‌هايي كه در آمريكا طي شش ماهه اخير درباره ايران ارائه و برگزار مي‌شود، پنج نوع نگرش نسبت به ايران قابل استخراج است: ديپلماسي چندجانبه، اقدام نظامي پيشگيرانه، بازدارندگي، ايران دمكراتيك و معامله بزرگ با ايران. در زير، اين پنج نگرش بدون دخل و تصرف و با استفاده از روش تحليل محتوا، متن‌خواني تخصصي سياسي و مقايسه مفاهيم در علم سياست جهت آشنايي عميق‌تر با ذهنيت آمريكايي‌ها نسبت به ايران ارائه مي‌گردد.

نگرش اول: ديپلماسي چندجانبه
در رابطه با جمهوري اسلامي ايران، آمريكا با دو مسئله اساسي روبه‌روست: اول، مسئله فوري هسته‌اي و دوم، مسئله ميان‌مدت به درازمدت سياسي در نحوه برخورد با ايران است. در ارتباط با مسئله دوم و سياسي، تغييرات آرام و تكاملي در نظام اجتماعي و سياسي ايران در حال تحقق است. بعد جمهوريت نظام سياسي ايران به صورت تمريني و با كنترل مركزي در حال رشد است اما معلوم نيست در ميان‌مدت جهت‌گيري‌هاي انتخابات در ايران به نفع آمريكا باشد. سيستم ايران به شدت بومي و دروني است و ديناميزم داخلي خاص خود را دارد و كمتر تحت تأثير تحولات بين‌المللي است. اما در مسئله اول و فوري، موضوع هسته‌اي است كه مظهر تقابل دو كشور است. آمريكا به طور جدي بايد با هسته‌اي شدن ايران مقابله كند. براي توقف هسته‌اي شدن ايران، دو راه وجود دارد: يا آن را به صورت نظامي از بين برد و يا اين‌كه در پي معامله‌اي باشد كه ايراني‌ها با علاقه و اشتياق، امتيازات ويژه غرب را در مقابل هسته‌اي نشدن، بپذيرند. هر دو راه‌حل با مشكلاتي روبه‌روست.

راه عملي‌تر، راه مذاكره چندجانبه است. آمريكا توانسته موضوع هسته‌اي ايران را در قالب اتحاديه اروپا، سازمان بين‌المللي انرژي اتمي، چين و تا اندازه‌اي روسيه به عنوان يك موضوع بين‌المللي طراحي كرده و جنبه جهاني به آن بخشد. چيني‌ها در مجموع در قالب اهداف و دستور كار آمريكا حركت كرده‌اند و هسته‌اي نشدن ايران فعلي مورد اجماع آمريكا و اتحاديه اروپاست، ولي دشواري هميشه، به دست آوردن توافق روسيه بوده است. با توجه به اهداف مالي، تجاري و سياسي روس‌ها،‌جمع كردن منافع آمريكا با روسيه آسان نبوده است. روس‌ها هميشه سر قيمت ايران با غرب و آمريكا جدل كرده‌اند. روس‌ها هم مانند آمريكايي‌ها علاقه چنداني به جمهوري اسلامي ايران نداشته‌اند ولي فاصله استراتژيك ايران از غرب و به ويژه آمريكا مورد حمايت آنان بوده است. آمريكا بايد نوعي بده بستان در مسائل مربوط به شرق اروپا، منطقه بالتيك يا چچن با روس‌ها انجام دهد تا توافق آنان را جلب كند زيرا كه هسته‌اي شدن ايران به اذعان خود روس‌ها به نفع مسكو نيست.

آمريكا و اروپا از جمهوري اسلامي ايران تعريفي مشترك دارند. ماهيت جمهوري اسلامي مورد توافق طرفين است. اروپايي‌ها بيش از آمريكا بر هسته‌اي نشدن جمهوري اسلامي ايران اصرار دارند. تنها در رابطه با تغيير حكومت ايران است كه ميان اروپا و آمريكا، شكاف سياسي و فكري وجود دارد. از منظر آمريكا، اروپايي‌ها اعتقادي به تغيير حكومت از بيرون ندارند در حالي كه محافظه‌كاران جديد، تغيير حكومت را جزو رهيافت‌هاي اصلي خود حداقل تا پيروزي دمكرات‌ها در نوامبر 2006 قلمداد مي‌كردند. اروپايي‌ها متوجه شده‌اند كه مجموعه توان هسته‌اي ايران، انگيزه‌هاي سياسي و فراملي جمهوري اسلامي، توان موشكي آن، قرابت جغرافيايي اين كشور به مديترانه، تهديدي جدي‌‌تر براي امنيت اروپاست.

از اين منظر، اروپا مستقل از مواضع آمريكا به برنامه‌هاي هسته‌اي منطقه خاورميانه حساس خواهد بود. هم آمريكا و هم اروپايي‌ها بر اين باورند كه هسته‌اي شدن جمهوري اسلامي، پيامدهاي جدي در ماتريس ژئوپليتيك خاورميانه به خصوص در رابطه با تركيه، عربستان و مصر به همراه خواهد داشت. چنين تحولي، قدرت مانور آمريكا را محدود مي‌كند.

از اين منظر، آمريكا و اروپا بايد همكاري نزديكي در رابطه با مسائل ايران به طور اعم و موضوع هسته‌اي ايران به طور اخص د اشته باشند. محتواي امتيازات به ايران در مقابل هسته‌اي نشدن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. يك زمينه جدي امتيازدهي غرب به ايران در صنعت نفت و گاز است. فناوري ايراني كه از شركت‌هاي دست چندم و با قيمت‌هاي گزاف و با تأخيرهاي فراوان تأمين مي‌شود، صنعت انرژي ايران را مستهلك كرده است، اما در اعطاي اين‌گونه امتيازات، ابهام قابل‌توجهي در آمريكا وجود دارد: بالاخره دولت آمريكا در داخل نهادهاي خود، اجماع روشني ندارد كه در نهايت در پي چه هدفي در مورد ايران است؟ تفاوت‌هاي جدي ميان نهادهاي مختلف دولت آمريكا، فرصتي براي مانور ديپلماتيك در اختيار ايران گذاشته است. راهبرد آمريكا بايد اين باشد كه تصميم‌گيري نسبت به هسته‌اي شدن در ايران را به تأخير اندازد. در چنين شرايطي، آمريكا به اهداف متعدد خود در رابطه با ايران دست پيدا مي‌كند. در كوتاه‌مدت، آمريكا بايد به فرايند تأخير اتكا كند و در ميان‌مدت به راهبرد جلوگيري از قدرتمند شدن مستقل امنيتي جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانه.

در راستاي اين استراتژي، آمريكا بايد به افكار و انگيزه‌هاي اسرائيل نيز توجه كند. در دستگاه حكومتي و امنيتي اسرائيل، ايران جدي‌ترين تهديد است. مصر و اردن همراه اسرائيل هستند. سوريه در حاشيه است. كشورهاي عربي حوزه خليج فارس، سكوت اختيار كرده‌اند. حزب‌الله براي مدتي جنبه تهاجمي نخواهد داشت و فلسطيني‌ها در گيرودار مسائل داخلي و جناحي و حل‌وفصل مشكلات رفاهي مردم خود هستند. از اين رو، مهار ايران براي اسرائيل، اولويت استراتژيك دارد. اگر اسرائيل بخواهد به طور مستقل به تأسيسات هسته‌اي ايران حمله كند، طبعا از آمريكا اجازه خواهد گرفت. ايراني‌ها چنين حمله‌اي را كار مشترك آمريكا و اسرائيل تلقي خواهند كرد.

اسرائيل معتقد است ايران در نهايت، هسته‌اي خواهد شد و ژئوپليتيك منطقه را تغيير خواهد داد اما توان هسته‌اي نزد كدام حكومت قرار خواهد گرفت؟ اگر جمهوري اسلامي ويژگي تعارض خود با نظم منطقه‌اي را حفظ كند، غرب بايد با هسته‌اي شدن آن مخالفت كند. در مقابل اگر ايران سياست و طرح دو كشور اسرائيل و فلسطين را در كنار يكديگر بپذيرد و به توافق اتحاديه عرب كه در بيانيه 2002 بيروت اعلام شد تمايل نشان دهد، هسته‌اي شدن آن ضرري براي غرب نخواهد داشت، اما در وضعيت كنوني، مجموعه آمريكا، اروپا، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، چين و روسيه بايد به صورت ديپلماسي چندجانبه، سياست فشار، تهديد، تحريم و مهار را با هدف «تأخير» پيش گيرند.

نگرش دوم: اقدام نظامي پيشگيرانه
از منظر نظامي و امنيتي، آمريكا نمي‌تواند هسته‌اي شدن حكومتي را كه با آن ارتباط رسمي نداشته و به انگيزه‌هاي آن اعتماد ندارد، بپذيرد. به واسطه مواضع ايران نسبت به صلح خاورميانه و حمايت آن از گروه‌هاي تندرو و همين طور توان موشكي آن، واشنگتن بايد تمامي اقدامات لازم را براي متوقف كردن جمهوري اسلامي ايران به كار گيرد. هسته‌اي شدن ايران، امنيت اسرائيل كه شريك استراتژيك آمريكاست را به خطر مي‌ا ندازد و اسرائيل را از انحصار هسته‌اي در منطقه بيرون مي‌‌آورد. ايران هسته‌اي ممكن است امكانات هسته‌اي در اختيار گروه‌هاي مخالف آمريكا و اسرائيل قرار دهد و توازن قوا در سطح خاورميانه را به نفع خود تغيير دهد. از اين رو، اگر مذاكرات چندجانبه به شكست انجامد، شايد راه‌حل نظامي تنها راه به تأخير انداختن يا حتي تعطيلي برنامه هسته‌اي باشد. آمريكا دو راه دارد: يا اين‌كه از اسرائيل بخواهد اين كار را انجام دهد كه توانايي آن را دارند يا اين‌كه آمريكا با جنگنده «STEALTH» و پنج تا ده هواپيماي بمب‌افكن B-52، تأسيسات هسته‌اي ايران را از بين ببرد. مشكلي كه وجود دارد اين است كه اطلاعات كامل و دقيقي از برنامه هسته‌اي ايران در دست نيست و ممكن است تخريب اصفهان، بوشهر و نطنز، پايان كار نباشد. بي‌ترديد، ايراني‌ها در صورت حملات نظامي در عراق، افغانستان و خليج فارس واكنش نشان خواهد داد. هم‌اكنون توان واكنشي ايران در لبنان محدود است. واشنگتن بايد اين آمادگي را داشته باشد تا هزينه واكنش‌هاي ايران را بپردازد و در مقابل، به تأخير افتادن برنامه هسته‌اي و مهار و تحقير ايران را به دست ‌آورد.

اگر در آينده، نوعي ناامني و بي‌ثباتي سياسي محتمل باشد، سؤال اين است كه توان هسته‌اي ايران دست چه كساني مي‌افتد؟ و چه وضعيتي براي منطقه پديد مي‌آورد؟ در همين حال، اين سؤال مطرح است كه تخريب تأسيسات هسته‌اي و نظامي ايران در صورتي كه حكومت ايران ثبات داشته باشد، باعث كنار گذاشته شدن موضوع نمي‌شود بلكه آن را زيرزميني كرده و صرفا به تأخير مي‌اندازد. درواقع حمله نظامي آمريكا اين هدف را به همراه خواهد داشت كه برنامه هسته‌اي ايران را به تأخير بيندازد به اين اميد كه ايران مانند آفريقاي جنوبي و ليبي، هدف هسته‌اي شدن را تعطيل كند. آمريكا در تغيير نظام حكومتي ايران، توان محدودي دارد و با ماهيت و ظرفيت‌هاي موجود نظام سياسي ايران، اميدي به اين مسئله ندارد كه جمهوري اسلامي مسئوليت‌پذيري بيشتري نسبت به توان بالقوه هسته‌اي خود نشان دهد. تخريب نظامي تأسيسات هسته‌اي بايد به مردم ايران توضيح داده شود و مانع حركت دمكراسي در ايران نشود. حمله نظامي اين مشكل را به همراه دارد كه حل‌وفصل مسائل ايران را به تأخير مي‌اندازد، زيرا كه بسيج نظامي، سياسي و امنيتي به دنبال حمله نظامي به نفع جمهوري اسلامي و به ضرر آمريكا خواهد بود.

آمريكا بايد زماني به تأسيسات نظامي ايران حمله كند كه مطمئن شود پروژه هسته‌اي در حال تكميل است و نه آن‌كه در ابتداي كار حمله كند. اطمينان از سطح كار ايران بسيار كليدي است، طبعا، هدف تخريب ساختمان‌ها و محوطه هسته‌اي نيست بلكه توان فناوري است. در صورت حمله نظامي، ايران اقدامات وسيعي را عليه آمريكا آغاز خواهد كرد و تجمع آمريكايي‌ها مورد هدف ايران خواهد بود. ايراني‌ها در بيست سال گذشته نشان داده‌اند كه چه در خاورميانه و چه در اروپا، در استتار فعاليت‌هاي نظامي و امنيتي خود ناشي عمل كرده‌اند؛ بنابراين، ردپاي ايران در عمليات ضدآمريكايي در پي اقدام نظامي واشنگتن قابل شناسايي خواهد بود. متعاقب اين حمله، كشورهاي عربي به طور خصوصي خوشحال خواهند شد. به طور قطع عمده فعاليت‌هاي ضدآمريكايي ايران در سطح منطقه‌اي تحقق پيدا خواهد كرد. در هر صورت، آمريكا بايد در همه شرايط، فضاي حمله نظامي به ايران را زنده نگهدارد تا از اثرات دروني و سياسي آن بر تصميم‌گيري‌ها بهره‌برداري كند.

نگرش سوم: بازدارندگي، تأخير و سد نفوذ توان ايران
راهبرد كانوني آمريكا نسبت به ايران بايد بر مبناي نوعي جلوگيري از قدرت‌يابي ايران باشد. تا زماني كه جمهوري اسلامي ايران مخالف سياست‌هاي آمريكا و موجوديت اسرائيل است، تمامي اقدامات موازي آمريكا بايد بنا بر جلوگيري از قدرتمند شدن اقتصادي، مالي، تجاري، فناوري، علمي، نظامي و سياسي ايران شكل گيرد. كانون اين استراتژي، مطرح كردن جهاني تهديد ايران از يك سو و انزواي سياسي آن از سوي ديگر است. آمريكا بايد طرح‌هاي گوناگوني را به طور موازي با ايران پيگيري كند كه از يك سو، سد نفوذ و بازدارندگي ايران است و از سوي ديگر، فضاي اقدام نظامي و تغيير حكومت. به تناسب شرايط منطقه‌اي و جهاني و با توجه به رفتار ايران، آمريكا مي‌تواند بخش‌هايي از استراتژي خود را فعال كند. رهيافت قدم به قدم و آرام و فرآيند محور در برخورد با ايران بسيار مفيد است. در طيف اين اقدامات، افق آمريكا بايد عادي‌سازي رابطه در آينده باشد. آمريكا بايد در حاشيه مذاكرات چندجانبه ايران با اروپا، تهران را اقناع كند كه مقبوليت جهاني و رشد اقتصادي ايران، تابع متغير رفتار ايران در سطح منطقه‌اي است.

تا زماني كه جمهوري اسلامي، سياست‌هاي فعلي خود را دنبال مي‌كند، آمريكا بايد جنگ سرد خود را با اين كشور حفظ كند. نمونه آشكار اين نوع رابطه، روابط آمريكا با اتحاد جماهير شوروي است. آمريكا در پي مذاكرات خود با شوروي در هلسينكي، ضمن اين‌كه در طيفي از مسائل استراتژيك،‌نظامي و امنيتي با مسكو به توافق رسيد ولي حق انتقاد از عملكرد شوروي در حقوق بشر را براي خود محفوظ دانست. به نظر مي‌‌رسد كه ايراني‌ها مي‌خواهند آمريكا هيچ‌گونه اظهارنظري در مورد رفتار آنها در داخل و ماهيت قانوني ـ سياسي جمهوري اسلامي به ميان نياورد و هرگونه اظهارنظر و نقد و مخالفت را دخالت در امور داخلي خود مي‌دانند. از اين رو، كار با جمهوري اسلامي به مراتب سخت‌تر از شوروي است زيرا ايراني‌ها با حافظه تاريخي دخالت خارجي، به هرگونه نقد خارجي حساسيت و واكنش نشان مي‌دهند. در شرايط فعلي، روحيه ايجاد اعتماد متقابل براي حل‌وفصل مشكلات ميان مسئولان دو كشور وجود ندارد. پارادوكس آمريكا با ايران اين است كه مذاكره با تهران درواقع به حكومت جمهوري اسلامي مشروعيت مي‌بخشد و دولت‌هاي آمريكايي در دوران پس از انقلاب اسلامي در ايران سعي كرده‌اند ضمن اين‌كه به حكومت جمهوري اسلامي، مشروعيت نبخشند، آن را محدود و منزوي كرده و از خطرات، ضربه‌ها و تهديدات احتمالي ايران خود را مصون كنند؛ بنابراين، عملياتي كردن استراتژي سد نفوذ عليه ايران، تداوم انزواي ايران و جنگ سرد با اين كشور بدون آن‌كه علني باشد، مي‌تواند به موازات مذاكرات چندجانبه علني اروپايي‌ها براي جلوگيري از قدرت‌يابي ايران بسيار مفيد باشد. در رابطه با موضوع هسته‌اي، كانون توجه و در نهايت موفقيت در به تأخير انداختن برنامه هسته‌اي ايران است.

نگرش چهارم: تغيير حكومت و ايجاد يك نظام دمكراتيك
يكي از جدي‌ترين مباحث نظري در ميان سياستمداران و نخبگان فكري آمريكا اين است كه سياست‌هاي اقتصادي و سياست خارجي فعلي جمهوري اسلامي تا چه ميزان و مدت زماني قابليت تداوم دارند؟ اگر ايران در فرآيند تغييرات اساسي است، قدرت بالقوه هسته‌اي ايران در دست چه گروه‌ها و با چه گرايشي خواهد افتاد؟ جمهوري اسلامي از ماهيتي خاص برخوردار است و تقابل خود با آمريكا را جزء لاينفك نظام سياسي خود قلمداد مي‌كند. حتي اگر ايران قبول كند كه برنامه هسته‌اي خود را متوقف كند، همچنان عليه منافع آمريكا اقدام خواهد كرد. در رابطه با دمكراسي در ايران، پرسش‌هاي مهمي وجود دارد: آيا مردم ايران، حكومت دمكراتيك مي‌خواهند؟ آيا همه مردم ايران با جمهوري اسلامي مخالفند؟ آيا در ايران، نهضت دمكراتيك به طور فراگير وجود دارد؟ آيا اصولا مردم ايران، تمايلي به پيوستن به چنين جرياني را دارند؟ شناخت دقيقي از اين مسائل وجود ندارد. عملكرد آقاي خاتمي نشان داد كه جمهوري اسلامي ايران، رفرم‌پذير نيست و حداقل پست رياست‌جمهوري ظرفيت چنين كاري را ندارد. از اين زاويه، حمله نظامي به ايران اشتباه است زيرا به تحكيم نظام جمهوري اسلامي مي‌انجامد. انقلاب نارنجي مانند اوكراين، گرجستان و قرقيزستان در ايران امكان‌پذير نيست. در هر صورت و با هر درجه‌اي از موفقيت يا عدم موفقيت در مذاكرات هسته‌اي، آمريكا بايد مانند زمان ريگان نسبت به شوروي، ايده دمكراسي نسبت به ايران را در رسانه‌هاي بين‌المللي حفظ كند. ناآشنايي آمريكايي‌ها با محيط ايران، قطع شدن دسترسي به آن بيش از ربع قرن و نداشتن آگاهي از پيچيدگي‌هاي نظام اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايران، دستگاه هيأت حاكمه در آمريكا را به سمت احتياط، كار جمعي ديپلماتيك جهت انزوا به پيش برده و علاوه بر آن، فكر دمكراسي را در ايران زنده نگه مي‌دارد. ابهام در كلام و عمل ايراني‌ها به موازات يك نظام چندلايه و پيچيده بوروكراتيك، فهم اين كشور را مشكل مي‌كند. از اين رو، در آمريكا اجماعي نسبت به مسائل ايران وجود ندارد.

مذاكرات هسته‌اي و سياست آمريكا در قبال مذاكرات هسته‌اي نمي‌تواند مستقل از سياست آمريكا نسبت به كل حكومت ايران باشد. آمريكا با نظام جمهوري اسلامي مشكلات اساسي دارد ضمن اين‌كه توان تغيير آن را نيز ندارد. تغيير حكومت در ايران صرفا يك تصميم در واشنگتن نيست و نهادهاي مختلف سياسي و امنيتي در آمريكا به رهيافت‌ها و اقدامات متفاوتي اعتقاد دارند. ابهام در ايران و فقدان اجماع در آمريكا به تداوم وضع موجود انجاميده است. هرچند حمله نظامي به تأسيسات هسته‌اي ايران مي‌تواند زمينه بروز تناقضات سياست خارجي و ديپلماسي ناكارآمد و سياست‌هاي نامناسب نظام سياسي جمهوري اسلامي را فراهم نمايد، در عين حال ممكن است به بسيج مردمي منجر شده و ايراني‌ها را كه به دخالت خارجي حساسيت دارند، حول محور جمهوري اسلامي به اتحاد و همبستگي ملي سوق دهد. تغيير حكومت ايران كار آمريكا نيست اما تبليغ دمكراسي، طرح مسائل حقوق بشر و تغيير رفتار و جهت‌گيري سياست‌هاي ايران اساس منافع ملي آمريكا را تأمين مي‌كند. در نهايت حتي اگر جمهوري اسلامي دو كار را انجام دهد، مي‌توان با آن كنار آمد:

1) تقابل با اسرائيل را كنار گذارد و اين به معناي به رسميت شناختن آن نيست بلكه مانند مالزي يا پاكستان با اسرائيل كاري نداشته باشد و حل‌وفصل موضوع فلسطين را به خود فلسطيني‌ها واگذارد.
2) جهت‌گيري سياسي ايران در مناطق شمالي آسياي مركزي و قفقاز تأمين‌كننده منافع روسيه نباشد. اگر ايران در سياست خارجي خود تجديدنظر كند، آمريكا مي‌تواند با هر نوع نظام سياسي در ايران تعامل داشته باشد كما اين‌كه با پادشاهي عربستان و ارتشي‌هاي پاكستان و اسلاميون معتدل تركيه، تعامل داشته بلكه كار استراتژيك مي‌كند. با جهت‌گيري جديد در سياست خارجي ايران، موضوع تغيير رژيم نيز مي‌تواند از دستور كار غيررسمي آمريكا حذف شود.

نگرش پنجم: معامله بزرگ با ايران
به نظر مي‌رسد كه سياست هسته‌اي ايران، ناشي از اين دو مسئله است:
1) احساس انزواي سياسي و امنيتي
2) افزايش توان بازدارندگي در مقابل تهديدات اسرائيل و آمريكا

حل و فصل مسائل آمريكا با ايران در آينده با هسته‌اي شدن ايران بسيار مشكل خواهد شد. اگر آمريكا با جمهوري اسلامي هسته‌اي بخواهد مذاكره كند، درواقع ماهيت و مشروعيت آن را پذيرفته است. ايراني‌ها مذاكره‌كنندگان سرسختي هستند و به تغيير دستور كار مذاكراتي و مذاكرات طولاني علاقه دارند و چون آمريكا از مسائل داخلي و سازوكار سياسي ايران مطلع نيست و يا اطلاعات دقيقي ندارد، در مذاكرات طولاني‌مدت با ايراني‌ها ضرر مي‌كند. در فرهنگ ايراني، مذاكره نشانه ضعف است. آنها سعي خواهند كرد به طور دائم خواسته‌هاي خود را گسترش داده و يا تغيير دهند. بي‌اعتمادي ساختاري طرفين نسبت به يكديگر اجازه بهبود تدريجي مذاكرات و اثرات مثبت جانبي را نيز فراهم نخواهد كرد. كنگره آمريكا و گروه‌هاي لابي يهودي به شدت با معامله بزرگ با ايران مخالف هستند. تنها در وزارت خارجه آمريكا چنين تمايلي براي مذاكره پيرامون كليت مسائل وجود دارد مشروط به اين‌كه ايران به حل‌وفصل اختلافات خود با آمريكا علاقه‌مند باشد. وقتي بيل كلينتون مطرح كرد كه در مقابل طرح همه مسائل، آمريكا حاضر است جهت دخالت در ايران و كودتاي 28 مرداد، عذرخواهي كند، ايراني‌ها بلافاصله مطرح كردند كه پيگيري‌هاي حقوقي و لطماتي كه ايران خورده است، بايد در دادگاه مطرح شود.

معامله بزرگ، به اجماع داخلي طرفين براي حل و فصل اختلافات نياز دارد كه هم‌اكنون در هر دو كشور وجود ندارد. چه در ايران و چه در آمريكا، جريان‌هايي وجود دارد كه مخالف عادي‌سازي هستند. اگر قرار باشد معامله‌اي بزرگ صورت پذيرد و هر دو طرف دعاوي خود را روي ميز بگذارند و با بده بستان به حل اختلافات بپردازند، بايد در داخل هر دو كشور چنين تمايل و خواسته‌اي وجود داشته باشد. با توجه به وضع موجود و تقابل طرفين، آمريكا در هر شرايطي نياز دارد كه ضمن حفظ فاصله از ايران بتواند جمهوري اسلامي را در موضوعات مختلف به ويژه موضوع هسته‌اي و صلح خاورميانه، محكوم كند.

معامله بزرگ با جمهوري اسلامي ايران امكان‌پذير نيست. درآمد نفت از يك طرف و مديريت پيچيده داخلي در ايران از سوي ديگر، فرصت‌هاي متعددي را براي بقاي جمهوري اسلامي ايران فراهم كرده است. تداوم تهديدات، محدود كردن امنيتي ايران در خاورميانه،‌جدي تر گرفتن تحريم‌هاي موجود، فشار وسيع جهاني تبليغات در ايجاد دمكراسي در ايران و همين‌طور حفظ كردن جو حمله محتمل نظامي، بايد لايه‌هاي به هم متصل و گوناگون استراتژي آ‌مريكا نسبت به ايران باشد. كانون اين لايه‌هاي گوناگون، استراتژي تأخير است. استراتژي تأخير، هزينه‌هاي برخورد با ايران را تقليل داده و در عين حال تهديد تهران عليه منافع آمريكا و اسرائيل و تا اندازه‌اي اروپا و كشورهاي عربي را تحت كنترل فعلي مذاكرات درمي‌آورد.

ملاحظه نويسنده
اگر بخواهيم ديدگاه‌هاي سياستمداران و نخبگان مؤثر در نهادهاي مختلف‌ آمريكا را به صورت طيف ترسيم كنيم، شايد طيف زير به حقيقت نزديك باشد:

در مجموع سياستمداران و نهادهاي مختلف حكومتي در آمريكا، يك ديد حداكثري مبني بر تغيير حكومت در ايران و يك ديد حداقلي مبني بر تغيير رفتار و سياست‌هاي ايران در منطقه خاورميانه د ارند. برخلاف موضوع عراق كه در سطح عمومي مردم آمريكا مطرح است، مسئله ايران در افكار عمومي آمريكايي‌ها جايگاهي ندارد و طراحي و نوع رهيافت آمريكا نسبت به ايران، عمدتا در سطح قوه مجريه، مقننه و گروه‌هاي فشار شكل مي‌گيرد. سرسخت‌ترين نهاد حكومتي ضد جمهوري اسلامي در حكومت آمريكا، كنگره است و دولت يا قوه مجريه در مرحله بعدي قرار مي‌گيرد.

دولت آمريكا كانون كش‌وقوس‌هايي است كه در فضاي سياسي كنگره، گروه‌هاي فشار و رسانه‌ها وجود دارد. طرف اصلي ايران در آمريكا دولت يا قوه مجريه نيست؛ كنگره آمريكا و گروه‌ةاي فشار در جهت‌دهي سياست‌هاي دولت آمريكا نسبت به ايران، داراي نقش كليدي هستند.

http://www.baztab.ir/news/53364.php

ناگفته‌هاي سفر خاتمي به آمريكا

غلامعلي خوشرو

[e-mail]

مقدمه
مبناي سفر جناب آقاي خاتمي به آمريكا دعوت سازمان ملل براي شركت در اجلاس چهارم گروه عاليرتبه ائتلاف تمدن‌ها بود. نظر به اينكه دعوت‌هاي متعددي از سوي مجامع اسلامي (اعم از شيعه و سني) و شوراي اديان ابراهيمي و كليساها و نيز مراكز علمي و تحقيقاتي نظير دانشگاه‌هاي جورج تاون، ويرجنيا و‌هاروارد از ايشان به عمل آمده بود چنين انديشيده شد كه به جاي دو سفر مجزا يك سفر طراحي گردد و تا حد مقدور به برخي دعوت‌ها پاسخ داده شود. در اين ميان ايشان به دليل كمي فرصت صرفاً به تعدادي از ايالت‌هاي شرقي و نيز شيكاگو سفر كردند و از اينكه نتوانستند از ايالت‌هاي غربي نظير كاليفرنيا بازديد كنند و با ايرانيان مقيم آن خطه هم ديدار كنند بسيار متأسف بودند.

ورود ايشان به نيويورك با ضرب الاجل شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص پرونده هسته‌اي و تهديد‌هاي مكرر براي تحريم و فشار عليه ايران همزمان بود، به علاوه با تبليغات سنگين صهيونيست‌ها عليه ايران وحزب اله پس از جنگ لبنان همراه گشت، از همه بالاتر پايان اين سفر مصادف بود با روز يازدهم سپتامبر كه به طور كلي جامعه آمريكا را در قبال تروريسم و خشونت و خاور ميانه به شدت برافروخته بود. تعدادي چنين مصلحت مي ديدند كه سفر سيّد محمّد خاتمي به آمريكا در قلب اين مثلث بحران به مصلحت شخصي ايشان نيست ولي ايشان اصرار داشتند كه شتاب درشتناك خشونت و تشنج را مهار كردن ضرورت مسلم امروز مردم ايران و نياز اساسي مسلمانان و خواست قلبي صلح جويان جهان است.

هنر و رسالت ما شعله ورتر كردن آتش دشمني و خشونت نيست بلكه دور كردن شعله‌ها و نزديك كردن قلبها و تصحيح برداشت‌ها و ايجاد تفاهم بين فرهنگ و ملت‌هاست.

اميدوارم مجموعه سخنراني‌ها و پرسش و پاسخ‌ها و مصاحبه‌ها كه همگي براي تحقق اين اهداف انجام شد در يك كتاب به زودي منتشر شود تا به روشني آشكار گردد تا چگونه از موضع حكمت و خرد از عزت و جايگاه ايران اسلامي دفاع شده است و نقش سازنده ايران در منطقه و جهان اسلام تشريح و تبيين گرديده است. درست به همين دليل بود كه محافل صهيونيستي و جنگ طلب سايه به سايه حركت جناب آقاي خاتمي او را تعقيب مي كردند تا سخنان او در هياهوي تبليغات آنها گم شود كه به لطف خدا چنين نشد و صداي مظلوميت و عزت مردم ايران در سراسر جهان طنين انداخت.
در اينــجا به بعضي از مــوضوعات كه بيش از همه چالش برانگيز بود بطور اجمال اشاره مي شود:

تكنولوژي هسته‌اي
سرشت صلح آميز برنامه هسته‌اي ايران تشريح شد و به پايبندي ايران به معاهدات خلع سلاحي تأكيد گرديد و از تبعيض آميز بودن برخورد آمريكا با ايران و روابط استراتژيك آمريكا با اسرائيل كه هم سلاح اتمي توليد مي كند و هم عضو «NPT» نيست شديداً انتقاد شد.
بر اجماع نظر داخلي نسبت به اصل تكنولوژي هسته‌اي به عنوان پايه‌اي براي توسعه كشور و لزوم تــوانايي توليد سوخت براي معطل نماندن ميلياردها دلار سرمايه گزاري براي نيروگاه‌هاي اتمي تأكيد گرديد.
در خصوص وضعيت فعلي، مذاكره بدون قيد و شرط براي حل و فصل همه مسائل ضروري دانسته شد و تهديد مانع جدي تفاهم و اعتماد متقابل قلمداد شد.

به طور خلاصه اجماع داخلي براي صلح آميز بودن، شفاف بودن، مذاكره براي تفاهم و ايجاد اعتماد و برخورداري از تكنولوژي هسته‌اي مورد تأكيد قرار گرفت.

هولوكاست و اسرائيل
به دليل نفوذ و فشــار صهيــونيست‌ها مسئله اسرائيل و هولوكاست در تمام جلســات مطرح مي شد و صراحتاً نظر ايشان در اين خصوص مورد پرسش قرار مي گرفت. در مورد هولوكاست ايشان اصل اينكه عليه يهوديان جنايتي در اروپا انجام شده است را مورد تأئيد قرار مي داد اما فارغ از شدت و ميزان آن تأكيد مي كرد هركس بي گناهي را بكشد به نام دين يا نژاد جنايت كرده است و جنايتكاران بايد پاسخگو باشند. اگر جنايتي عليه يهوديان در اروپا شده است چرا مردم فلسطين و مسلمانان بايد تاوان آن را بپردازند. جنايت فاشيستهاي اروپايي و مكافات مظلومان فلسطيني بزرگترين تراژدي جهان معاصر است.

در پاسخ پرسشهايي در مورد به دريا ريختن يهوديان و نابودي اسرائيل گفتند يهوديان به عنوان پيروان يكي از اديان ابراهيمي همواره مورد احترام مسلمانان بوده اند. من خواستار نابودي هيچ يهودي نيستم، اسرائيل با اشغال سرزمين‌هاي عربي و فلسطين و با كمك آمريكا هر روز بر شدت سركوب و كشتار مي افزايد و در عين حال خود را در پس نقاب ترس از نابودي مخفي كرده است . واقعيت اينستكه موجوديت تاريخي ملّتي به نام فلسطين پنجاه سال است كه توسط اسرائيل نفي مي شود. اما اسرائيل با وهم پراكني و وحشت آفريني منابع مردم آمريكا را مي دوشد. نظر من در مورد اسرائيل و فلسطين با خواست مردم فلسطين و صاحبان سرزمين فلسطين سازگاري دارد. مسأله فلسطين جز بر اساس عدالت حل نخواهد شد. اشغال و زور نمي تواند مبناي مشروعيت باشد وگرنه اشغال فرانسه توسط نازيها مشروع تلقي مي شد و مقاومت فرانسوي‌ها نامشروع! حق تعيين سرنوشت با ملّت فلسطين است. به هرچه رضايت دهند بايد مورد احترام ديگران باشد.

تروريسم
تفكيك تحليلي و قانع كننده بين دفاع مشروع و تروريسم و تفكيك حزب اله و حماس از القاعده و معرفي حزب اله به عنوان نيروي مقاومت لبناني عربي كه در عرصه فعاليت‌هاي مدني نظير مجلس و دولت نقش مؤثر دارد و هدف آن مقابله با اشغال سرزمين لبنان و رفع تهديدات اسرائيل عليه مردم مظلوم لبنان است. حماس يك نيروي مقاومت است كه در درون فلسطين در يك فرايند دموكراتيك و تحت شديدترين حملات و فشارهاي اسرائيل براي احقاق حقوق مردم فلسطين فعاليت مي كند. القاعده گروه تروريستي واپسگر و انسان ستيزي است كه با شعله ور ساختن آتش جنگ‌هاي فرقه‌اي دست به كشتار و جنايت در عراق و افغانستان مي زند و شيعيان مظلوم را آماج حملات خونبار خود قرار مي دهد. هركس بي گناهي را بكشد جنايتكار است و آنكه انسانهاي بيگناه را به نام اسلام هدف قرار مي دهد جنايت مضاعف مرتكب مي شود. يكي عليه دين و ديگري عليه مردم.

جناب آقاي خاتمي در شهر شيكاگو در كنگره عظيم سي هزار نفري مسلمانان آمريكا و كانادا (ايسنا) و نيز در دانشگاه‌هارواد در پنجمين سالگرد حادثه 11 سپتامبر به صراحت اعلام داشتند كه من به عنوان رئيس جمهور ايران جزء اولين رهبراني بودم كه اين فاجعه بزرگ را محكوم كردم چراكه مي دانستم قرباني اين خشونت مسلمانان جهان خواهند بود و اين كشتار جنگ طلبان را عليه مسلمانان بسيج خواهد كرد. جنايت به نام اسلام در اصل جنايت عليه اسلام است! ايشان در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه افرادي مجهز به كمربندهاي انفجاري به وعده بهشت مردم بيگناه را مي كشند گفتند آنها كه براي مردم جهنم مي آفرينند خود به بهشت نمي روند.

عراق
در تاريخ معاصر، ايران دشمني خطرناك تر از صدام نداشت ولي ايران از ابتدا مخالف اشغال عراق بود و حتي پيشنهاد داده بود كه كشور‌هاي همسايه عراق به علاوه اعضاي دائم شوراي امنيت در مورد وضعيت عراق چاره انديشي كنند اما آمريكا با اقدامات يك جانبه به عراق حمله كرد. پس از حمله آمريكا ايران همواره بر لزوم پايان اشغال و برگزاري انتخابات آزاد در عراق و حمايت از دولت منتخب مردم تأكيد ورزيده است. البته جامعه جهاني نمي تواند دولت تازه تأسيس عراق را در ميان امواج سهمگين خشونت و ترور تنها بگذارد و بايد تا استقرار امنيت و ثبات عراق از كمك و حمايت جهاني برخوردار باشد. در اين ميان نقش كشور‌هاي همسايه و نيزسازمان ملل براي تقويت ثبات و صلح در عراق و تثبيت دولت دموكراتيك و حفظ تماميت ارضي و محافظت از حقوق همه گروه‌ها و قوميت‌ها بسيار اساسي است.

نقش شيعيان و مرجعيت شيعي در عراق به ويژه آيت اله سيستاني در ممانعت از كشتار و خونريزي و شعله ورتر شدن آتش جنگ‌هاي فرقه‌اي بسيار مؤثر است. اگر شيعيان حملات تروريست‌ها را تلافي مي كردند اكنون در عراق جويهاي خون جاري بود. در عراق گروه‌هاي نزديك به ايران هدف حملات تروريستي هستند و زائران و زيارتگاه‌ها آماج بمب و آتش تروريست‌ها قرار دارند .شيعيان قرباني چرخه جهنمي يك جانبه گرائي اشغالگران و افراطي گري تروريست‌ها مي باشند.

با تثبيت دولت دموكراتيك عراق و با افزايش نقش سازمان ملل بايد به اين بحران خاتمه داد تا مردم عراق از صلح و ثبات و امنيت و توسعه برخوردار شوند. ثبات و امنيت و پيشرفت عراق به عنوان يك كشور همسايه عربي و اسلامي همواره مورد علاقه و توجه جدي جمهوري اسلامي ايران است. در همين راستا، ايران حتي اعلام آمادگي كرد تا در مورد وضعيت عراق با آمريكا مذاكره كند كه مورد خواست مردم عراق بود و مورد استقبال آمريكا نيز قرار گرفت، اما در عمل آمريكا با مانع تراشي و وقت كشي خود را از اين فرصت محروم كرد.

مسلمانان
مسلمانان آمريكا پس از حوادث 11 سپتامبر هدف تحقير و توهين و خشونت قرار گرفتند. تصويري كه از اسلام توسط رسانه‌هاي صهيونيستي ترسيم مي شد تمام مسلمانان را بنيادگرا و تمام بنيادگراها را تروريست جلوه مي داد. مشاركت جناب آقاي خاتمي در كنگره سالانه مسلمانان آمريكاي شمالي (ايسنا) كه در شهر شيكاگو برگزار ميشد نقش مهمي در افشاء اين اتهامات داشت. وي در سخنراني بسيار مؤثر خود «اسلام هراسي» را نه تنها تهديدي عليه مسلمانان كه مانعي براي صلح و عدالت جهاني قلمداد كرد. وي مسلمانان را به حفظ هويت سيال و فعال خود در مواجهه با امواج حركت‌هاي سكولار و دين گريز در جامعه آمريكا فراخواند و آنها را از خشونت ورزي و واپس گرايي كه با گوهر اسلام بيگانه است پرهيز داد و به عقلگرايي، مردم سالاري و پيشرفت دعوت كرد. وحدت ميان همه فرقه‌هاي اسلامي و مدارا با پيروان اديان ديگر را از ضروريات زمان حاضر دانست . از مسلمانان آمريكا خواست در عين بهره گرفتن از مزاياي معرفت و ايمان اسلامي در زمان و جامعه نو زندگي كنند و با تمدن غرب كه يكي از بزرگترين كانون‌هاي آن آمريكاست تعامل فعال و مثبت داشته باشند. مسلمانان آمريكا بايد با تكيه بر تمدن اسلامي و روح رحماني اسلام جريان فراگير اسلام ستيزي را منزوي كنند و با برخورداري از حكمت و ايمان و با نفي خشونت و نفرت، با جهان جديد و تمدن غرب گفتگو و مفاهمه نمايند. گفت و گو نياز اساسي زمانه ماست.

شايان ذكر است كه سخنان جناب آقاي خاتمي بارها توسط مسلمانان مورد تشويق و تأئيد قرار گرفت در حالي كه حسي از شعف و سربلندي آنها را فرا گرفته بود. يكي از رؤساي «ايسنا»، در معرفي آقاي خاتمي گفت ما امروز نداي گفت وگو و وحدت سر مي دهيم و هرگونه خشونت ورزي و تفرقه افكني را محكوم مي كنيم و به جناب آقاي خاتمي به عنوان نماد گفت و گو و وحدت خوش آمد مي گوييم. من در اين جلسه در ميان شما مسلمانان از فرق مختلف اعلام مي كنم كه با حضورجناب آقاي خاتمي در مجلس ما اكنون ما ديگر فقط « ايسنا » نيستيم، بلكه «اثني عشري» هستيم. مبناي حركت ما با كليه فرق اسلامي بر اساس وحدت خواهد بود. وي همچنين اعلام كرد اگر ما از صدور ويزا براي آقــاي خاتمي مطمئن بوديم در حضور ايشان يك راهپيمايي ميليون نفري از مسلمانان و صلح طلبان آمريكا برگزار مي كرديم.

آمريكا و ايران
موضوع رابطه آمريكا و ايران يكي از چالش‌هاي فراگير در تمام جلسات بود. جناب آقاي خاتمي تلاش كرد ضمن تكيه بر ارزشهاي مقبول بنيانگذاران جامعه آمريكا، مردم آمريكا را نسبت به سياست‌هايي كه در بيرون از مرزهاي آمريكا انجام مي شود هشيار سازد و نشان دهد كه تا چه اندازه لشگر كشي و تهديد و ارعاب از سوي آمريكا در خاور ميانه با روح و آرمان بنيانگذاران آمريكا ناسازگار و متعارض است.

مهمترين مسئله مردم خاور ميانه با آمريكا حمايت بي قيد و شرط آمريكا از اسرائيل است كه اشغال و سركوب و ترور را سرلوحه سياستهاي خود قرار داده است. نظر آمريكايي‌ها نسبت به ايران مخدوش و بي مبناست و بيشتر تحت تأثير رسانه‌هايي است كه منافع اسرائيل را دنبال مي كنند.

ايران عامل ثبات در منطقه و داراي نقش سازنده براي حل و فصل مسائل خاور ميانه بخصوص عراق و افغانستان است. فرايند مردم سالاري در ايران سابقه‌اي طولاني تر از همه كشور‌هاي منطقه دارد و ايران اسلامي، استقلال و آزادي خود را تحت هيچ شرايطي با كسي معامله و معاوضه نمي كند. ناديده گرفتن جايگاه ايران و بي حرمتي به حاكميت مردم ايران و مداخلات خود سرانه و تهديد ايران از سوي آمريكا ذهنيتي در مردم ايران ايجاد كرده كه ايجاد رابطه با آمريكا را دشوار مي سازد.

سابقه تاريخي مداخلات آمريكا در ايران و رفتارهاي فعلي آن در منطقه نشان مي دهد كه اين آمريكاست كه سياستهاي شيطاني را دنبال مي كند نه ايران.
ايران در پي صلح و ثبات در منطقه است. ايرانيان مردم آمريكا را شيطان نمي دانند بلكه اين سياستها را شيطاني قلمداد مي كنند. اگر آمريكا نگاه و روش خود را نسبت به ايران تغيير دهد در ايران نيز نگاه به آمريكا تغيير خواهد كرد و اين به نفع هر دو كشور است. كساني كه ايران و آمريكا را به سمت درگيري بيشتر مي كشانند در راستاي منافع اسرائيل گام بر مي دارند نه مردم آمريكاو ايران !

بخش پايان
در خاتمه به تدريج كه سخنان جناب آقاي خاتمي در مطبوعات و راديو و تلويزيون‌ها منعكس مي شد فعاليت سياسي و تبليغاتي مخالفان ايران سنگين تر مي شد به نحوي كه سخنراني در دانشگاه‌هاروارد كه مصادف با روز 11 سپتامبر و در پايان سفر ايشان بود با مخالفت سازمان داده شده‌اي روبرو گرديد و تعدادي خواستار لغو اين جلسه شدند.
دانشگاه‌هاروارد در شرايط سختي قرار گرفت كه نه مي توانست سخنراني را لغو كند و نه مي دانست كه اين سخنراني چه عواقبي به همراه دارد، نهايتاً يكي از اساتيد برجسته حقوق دانشگاه‌هاروارد در مقاله‌اي از برگزاركنندگان اين جلسه انتقاد كرد ولي لغو جلسه را نا مناسب دانست و در عوض از دانشجويان خواست كه با طرح پرسشهاي حاد و بي پرده خاتمي را تحت شديدترين حملات قرار دهند.

از سوي ديگر استقبال ار سخنراني خاتمي در‌هاروارد بي سابقه بود به نحوي كه‌هاروارد از طريق ثبت نام از داوطلبان و قرعه كشي بين آنها سالن 800 نفري دانشگاه را در اختيار شركت كنندگان قرار داد.
سخنراني خاتمي 30 دقيقه بود و پرسش و پاسخ سه برابر آن. همچنان كه پيش بيني مي شد پرسش‌هاي تند آنها با پاسخ‌هاي مستدل و شيواي آقاي خاتمي مواجه شد.بتدريج جو سالن عوض شد و پاسخ‌ها با كف زدن‌هاي متعدد شركت كنندگان همراه شد. به نوشته يكي از مخالفان اين جلسه، خاتمي در معتبر ترين مركز علمي آمريكا، از حزب اله دفاع كرد، از سياستهاي آمريكا انتقاد كرد و از فرهنگ و تمدن ايراني و اسلامي سخن گفت و آمريكا را به گفت و گو و مفاهمه فرا خواند در حالي كه حضار براي او كف مي زدند.

http://www.baztab.ir/news/48530.php

اهمیت انفجار هسته ای کره شمالی در چیست؟

 

اهمیت انفجار هسته ای کره شمالی در چیست و چه تاثیری بر پرونده ایران دارد.

گرچه به علت ماهيت رژيم كره شمالي و بسته بودن آن نمي‌توان با اطمينان و يقين اعلام كرد كه آيا كره شمالي توانسته است بمبي را منفجر كند يا خير، اما در هر حال فرض را بر انفجار مذكور بايد گذاشت، در اين صورت مي‌توان گفت كه اين واقعه از بسياري جهات واجد اهميت و در نوع خود منحصر به فرد است. زيرا قبلاً فقط 5 عضو دايم شوراي امنيت كه حق وِتو دارند داراي بمب هسته‌اي بودند، به معناي ديگر اين بمب با آن حق وِتو در ارتباط بود، زيرا نظام جديد بين‌الملل با تشكيل سازمان ملل متحد و شوراي امنيت آن و با حق وتوي اين پنج كشور شكل گرفت،و به موجب آن هر پنج كشور صاحب بمب سهمي در نظام جديد به دست آوردند(البته چین با تاخیر)، و لذا مسلح بودن آنها به بمب هسته‌اي نه‌تنها خطري براي نظام بين‌المللي نیست، بلكه مقوم آن نيز تلقي می شود.
پس از اين پنج قدرت، دو كشور هند و پاكستان به طور رسمي و اسرائيل به طور غيررسمي و اعلان نشده مسلح به سلاح هسته‌اي هستند، اما اين سه كشور هيچكدام در تعارض با نظام بين‌الملل به اين سلاح مسلح نشده‌اند، بلكه عمدتاً به دليل مناقشات منطقه‌اي اقدام به اين عمل كرده‌اند و در مناقشات بين‌المللي به اين مهم اتكا ندارند، اما كره شمالي كاملاً متفاوت است. كره شمالي با سلاح هسته‌اي به نوعي اقدام به گروكشي از نظام جهاني كرده است و از همين روست كه نظام مذكور (حتي چين) هم در برابر آن سكوت نمي‌كند، زيرا چين از نظام موجود منتفع مي‌شود و طبعاً نمي‌پذيرد كه اين منافع را فداي مصالح رهبر كره شمالي كند. اگرچه با اين كشور نزديكي‌هاي زيادي دارد. به همين دليل موفق شدن كره شمالي در تثبيت كم‌هزينه‌ي اين وضعيت و نيز امتيازگيري از كره جنوبي و ژاپن و آمريكا موجب آن مي‌شود كه هر كشور ديگري هم هزينه‌هاي دسترسي به سلاح هسته‌اي برايش كمرنگ جلوه كند.
اين واقعه بر پرونده‌ي هسته‌اي ايران تأثير سازنده‌اي ندارد، زيرا از يك طرف غرب را مصمم‌تر در برخورد با ايران مي‌كند، و از طرف ديگر براي دولت ايران نيز عقب‌نشيني و كوتاه آمدن به لحاظ سياسي و رواني در داخل و منطقه, سنگين‌تر و سرزنش‌آميزتر مي‌شود. اين واقعه احتمالاً موجب تضعيف مواضع چين و روسيه براي مخالفت با سياست‌هاي غرب در مواجه با حكومت ايران خواهد شد. فراموش نكنيم كه تصور غرب از سياست‌هاي خسته ای ايران چنين است كه اين اقدامات ایران براي خنثي‌سازي نظام بين‌الملل و ايجاد شرايط جديد بين‌الملل است و آنان طبعاً بر اساس اين تصور خود در اين پرونده عمل مي‌كنند.
http://ayande.ir/2006/10/13/post_51/#more"

قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت در پرتو مقررات حقوق بین الملل

 

تخلف احراز نشده ایران

سپیده كلانتریان

خلاصه خبر
۱ به رغم تصویب قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور شورای امنیت توسل به راه های دیپلماتیك برای حل بحران را بر روی ایران نبسته است.
۲ شورای امنیت برای استناد به ماده ۴۱ یا ۴۲ علیه كشوری ابتدا باید حداقل وجود و ارتكاب یكی از تخلفات سه گانه مذكور در ماده ۳۹ را احراز كند.
۳ یعنی شورا باید ابتدا براساس ماده ۳۹ تخلف ایران را احراز استناد به ماده ۳۹ می تواند به نحو صریح یا ضمنی باشد و سپس می تواند برای مجازات به مواد ۴۱ یا ۴۲ استناد كند.
پس از آنكه ایران اعلام كرد تا پایان مرداد به پیشنهادهای اروپاییان موسوم به بسته مشوق ها به ایران پاسخ نخواهد داد، وزیران امور خارجه پنج عضو دائمی شورای امنیت و وزیر امور خارجه آلمان در اجلاس پاریس ۲۱ تیرماه گذشته مجددا تصمیم به برگرداندن پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت گرفتند. اعضای شورای امنیت نیز كه ظاهرا بیش از یك ماه بعد از ارسال بسته مشوق های اروپا به ایران به هماهنگی بیشتری با هم برای اتخاذ تصمیمی واحد دست یافته اند نهایتا بعد از چند نشست بر سر پیش نویس قطعنامه ای در خصوص برنامه هسته ای ایران به توافق رسیدند كه این پیش نویس در ۳۱ ژوئیه در پنج هزار و پانصدمین جلسه شورای امنیت با ۱۴ رای مثبت از جمله آرای موافق كلیه اعضای دائم و یك رای منفی قطر به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید.
به رغم درج اخبار و اظهارنظرهای مختلفی كه در این خصوص منتشر شد فقدان تحلیل حقوقی این قطعنامه از منظر مقررات حقوق بین الملل آشكارا به چشم می خورد. در این مختصر به مهم ترین نكات حقوقی این قطعنامه اشاره می شود.
این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. فصلی كه عنوان آن «اقدام در خصوص تهدید صلح، نقض صلح و اقدام به ارتكاب تجاوز» است. بررسی اهمیت و اعتبار فصل هفتم منشور مجالی جداگانه می طلبد كه آن را به فرصتی دیگر وامی نهیم. با مطالعه قطعنامه می توان به محورهای اساسی آن پی برد:
۱ درخواست تعلیق تمامی فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری اورانیوم از جمله تحقیق و توسعه در این خصوص به نحوی كه مورد تائید آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد.
۲ تاكید بر ارجحیت داشتن حل بحران براساس مذاكره و یافتن راه حل دیپلماتیك.
۳ دعوت مجدد از ایران جهت اعتمادسازی جهانی برای انجام فعالیت های هسته ای اش.
۴ الزام سایر كشورهای عضو جامعه بین المللی به تبعیت از درخواست های شورای امنیت در ممنوعیت ارسال و انتقال هرگونه اقلام، مواد، اجناس و فناوری ای كه بتواند به فعالیت های ایران در زمینه های مربوط به غنی سازی و فرآوری و برنامه های موشكی بالستیكی كمك كند.
۵ تهدید ایران به تحریم براساس ماده ۴۱ منشور و حتی اقدامات نظامی به استناد ماده ۴۲ منشور كه زیركانه در ذیل بند هشتم قطعنامه منتشر شده است.
حال به توضیح اجمالی هر یك از این موارد می پردازیم: كل قطعنامه همانطور كه صراحتا نیز در آن بیان شده بر محور ماده ۴۰ منشور استوار است. لذا ابتدا به بررسی مختصر این ماده می پردازیم.
مهم ترین نكته حقوقی در خصوص قطعنامه ۱۶۹۶ استناد مستقیم به ماده ۴۰ منشور است. ماده ای كه به نظر می رسد برخلاف سایر مواد مربوط به مقررات بین المللی سابقه تاریخی و مفهوم خود را از حقوق داخلی خصوصا موضوعات مربوط به حل و فصل قضایی دعاوی گرفته و به عرصه حقوق بین الملل و صلح امنیت بین المللی وارد شده است.
ماده ۴۰ منشور اشعار می دارد: «به منظور جلوگیری از وخامت بحران، شورای امنیت می تواند قبل از آنكه بر طبق ماده ۳۹ توصیه هایی بنماید یا درباره اقداماتی كه باید معمول شود تصمیم بگیرد از طرف های ذی نفع بخواهد «اقدامات موقتی» را كه شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص می دهد، انجام دهند. اقدامات موقتی مذكور به حقوق یا ادعاها یا موقعیت طرف های ذی نفع لطمه ای وارد نخواهد كرد. شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنان كه باید و شاید در نظر خواهد گرفت.» مفهوم «اقدامات موقت» شباهت بسیاری به مفهومی دارد كه در حقوق داخلی از آن به عنوان «دستور موقت» نام برده می شود و می توان گفت كه در تمامی سیستم های حقوق دنیا جایگاه خود را دارد و اختصاص ماده یا موادی از قانون به این مفهوم معمول و مرسوم است.
به طور خلاصه و به زبان ساده می توان گفت دستور موقت به حكمی اطلاق می شود كه از جانب دادگاه در خصوص پرونده مطروحه ای صادر می شود و هدف از آن ممانعت از وخامت دعوی یا بحران بین طرفین و یا حفظ موجود است و تا ختم رسیدگی دعوی و تعیین تكلیف نهایی به طرف یا طرفین دعوی دستوراتی مبنی بر ممنوعیت ارتكاب یا ترك فعل یا افعالی داده می شود كه احتمال دارد موجب تشدید دعوی یا بحران و یا گسترش خسارات شوند. علت وجودی گنجاندن مفهوم دستور موقت در قوانین كشورها آن است كه به طور معمول و در حالت عادی محاكم نمی توانند به هر دعوایی كه در یك مرجع مطرح می شود در همان روز رسیدگی و حكم نهایی را صادر كنند لذا از طرفین طی حكمی كه در حقوق داخلی دستور موقت خوانده می شود می خواهند كه از ارتكاب اعمالی كه موجب خسارات بیشتر به موضوع دعوا و یا نابودی آن می شود خودداری كنند. بدیهی است كه این درخواست دادگاه «حكم» محسوب می شود و برای طرفین لازم الاجرا است و به هیچ عنوان جنبه توصیه یا پیشنهاد را ندارد.
پس موضوع «دستور موقت» مسئله ای است كه كاملا در ارتباط با وظایف محاكم و رسیدگی قضایی است كه در حقوق داخلی جایگاه خود را دارد و در حقوق بین الملل نیز بیشتر در خصوص حل و فصل بین المللی دعاوی بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مورد توجه حقوقدانان بین المللی قرار می گیرد.
حال ممكن است این سئوال مطرح شود كه شورای امنیت كه ركنی سیاسی است و كار قضایی انجام نمی دهد چگونه می تواند درخواست اجرای «اقدامات موقت» را كند. پاسخ به این سئوال را می توان در مشابهت وظیفه شورای امنیت در برقراری صلح و امنیت بین المللی از طریق حل و فصل سیاسی بحران ها و اختلافات به وجود آمده در سطح جهان با وظیفه دیوان كه وظیفه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و دعاوی بین المللی را از طریق رسیدگی قضایی دارد، جست وجو كرد مضاف بر اینكه هر دو مرجع با مسئله ضیق وقت مواجهند و امكان حل و فصل یك بحران یا اختلاف را در مدتی كوتاه و به صورت فوری ندارند بنابراین طبیعی و منطقی می نماید كه در خلال رسیدگی به بحران یا اختلاف موجود از طرفین درخواست كنند و بلكه حكم كنند كه از تشدید بحران اجتناب ورزند تا مرجع صالح طی روال زمانی منطقی به بررسی و حل و فصل بحران بپردازد.
نكته حائز اهمیت در اینجا است كه اصولا درخواست اجرای «اقدامات موقت» از جانب شورای امنیت به وضوح حكایت از این امر دارد كه پرونده ایران در شورا كماكان تحت بررسی است و شورا هنوز به هیچ نتیجه گیری قطعی در این خصوص دست نیافته است.كه البته استناد به ماده ۴۰ منشور و نص صریح قطعنامه در این خصوص مرهون مقاومت ها، تلاش ها و زحمات روسیه و چین در خصوص عدم ابرازنظر قطعی شورا در خصوص برنامه هسته ای ایران است كه شدیدا مورد نظر ایالات متحده آمریكا بود كه در این قطعنامه به وقوع نپیوست. در واقع اگرچه ماده ۴۰ بعد از ماده ۳۹ منشور آمده است ولی به لحاظ اهمیت و بار استناد صریح یا ضمنی به مواد منشور در هر قطعنامه شورا ماده ۳۹ از اهمیت ویژه ای برخوردار است به نحوی كه در واقع شورا بعد از استناد به ماده ۴۰ بررسی های خود را در خصوص بحران یا اختلاف مربوطه آغاز یا پیگیری می كند تا نهایتا به این نتیجه برسد كه آیا تهدید صلح یا نقض صلح و یا عمل تجاوز صورت گرفته است یا خیر. و چنانچه یكی از موارد سه گانه فوق احراز شود می تواند از تمهیدات مندرج در مواد ۴۱ و ۴۲ منشور كه شامل اقدامات تنبیهی علیه دولت خاطی است، جهت بازگرداندن، برقراری، حفظ صلح و یا رفع تجاوز استفاده كند.
به رغم تصویب قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور شورای امنیت توسل به راه های دیپلماتیك برای حل بحران را بر روی ایران نبسته است. هر چند كه از فحوای بند سه قطعنامه اینگونه به نظر می رسد كه شورا قصد ضمنی دارد اجرای این قطعنامه توسط ایران را كه همانا هدف و خواسته اصلی اش تعلیق غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه در این خصوص است شرط ادامه مذاكرات و توسل به راه حل های دیپلماتیك برای حل بحران قرار دهد. با این حال در بند چهار قطعنامه به طور ضمنی به بسته مشوق های ارسال شده توسط اروپا به ایران اشاره می كند و تلاش های اروپا را اقدامی مثبت ارزیابی كرده و از روند چنین عملكردی حمایت و پشتیبانی می كند.
شورای امنیت در قطعنامه مذكور مجددا بر حق مشروع و قانونی ایران برای دستیابی به تكنولوژی هسته ای با شرط استفاده صلح آمیز از آن تاكید می ورزد و تنها شرط تحقق بدون مانع آن را اقدام مناسب و قاطعانه ایران در جلب اعتماد بین المللی و رفع شك و شبهه های جاری قرار می دهد.
نكته مهمی كه در این قطعنامه به چشم می خورد و صراحتا در بند پنج قطعنامه به آن اشاره شده است این است كه شورای امنیت از همه دولت های عضو سازمان ملل متحد می خواهد از انتقال هرگونه اقلام، مواد، اجناس و فناوری كه بتواند به فعالیت های ایران در زمینه های مربوط به غنی سازی و فرآوری و برنامه های موشكی بالستیكی كمك كند، اجتناب و جلوگیری كند. اولین سئوالی كه در این خصوص به ذهن متبادر می شود ماهیت این درخواست است. آیا این درخواست شورای امنیت یك دستور لازم الاجرا است یا صرفا یك توصیه است ماده ۲۵ منشور ملل متحد پاسخ این سئوال را به روشنی می دهد:
«اعضای ملل متحد موافقت می كنند كه تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا كنند.»
این ماده نمایانگر ماهیت الزام آور بودن تصمیمات شورای امنیت برای تمام كشورهای عضو سازمان ملل است و تخلف از آن بسته به ماهیت تخلفی كه صورت گرفته می تواند ضمانت اجراهای متفاوتی داشته باشد.
مسئله ای كه با توجه به بند پنج قطعنامه اخیر التصویب شورای امنیت در این زمینه می تواند به طور جدی مطرح شود، وضعیت همكاری های گسترده روسیه با ایران در خصوص برنامه های هسته ای ایران است. بدیهی است كه روسیه نیز به عنوان یكی از اعضای سازمان ملل مشمول دستور شورا بر ممنوعیت انتقال هرگونه اقلام، مواد، اجناس و فناوری كه بتواند به فعالیت های ایران در زمینه های مربوط به غنی سازی و فرآوری اورانیوم كمك كند، قرار می گیرد و به لحاظ حقوقی باید از قطعنامه شورا متابعت كند. حال اینكه روسیه تا چه میزان از این دستور لازم الاتباع شورا متابعت می كند امری است كه در آینده مشخص می شود.
مهم ترین موضوع مندرج در قطعنامه ۱۶۹۶ اشاره یا بهتر بگوییم تهدید شورای امنیت به استناد آتی خود به ماده ۴۱ منشور ملل متحد علیه ایران است كه در بند هشت قطعنامه گنجانده شده است.
ماده ۴۱ منشور چنین اشعار می دارد:
«شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی كه متضمن به كارگیری نیروی مسلح نباشد، لازم است و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد كه به این قبیل اقدامات مبادرت ورزد. این اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی، ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.»
به طور كلی می توان گفت مواد ۴۱ و ۴۲ اجرایی ترین مواد كل منشور ملل متحد هستند كه در واقع ضمانت اجراهای نقض صلح، تهدید علیه صلح و یا تجاوز از سوی دولت خاطی هستند كه شورای امنیت می تواند در صورت بروز یكی از موارد فوق به آنها استناد و دولت متخلف را مجازات كند.
اما استناد به این مواد روندی دارد كه باید صراحتا یا به نحوی ضمنی رعایت شود. در واقع پیش شرط استناد به مواد ۴۱ و ۴۲ منشور برای مجازات یك دولت احراز عمل متخلفانه آن دولت است كه در پی ارتكاب و احراز آن به شورا این اجازه و اختیار را می دهد كه برای مجازات دولت خاطی و یا متوقف ساختن عمل متخلفانه مستمر از سوی دولت مزبور به این مواد استناد كند. در ضمن هر عمل متخلفانه ای نمی تواند مستمسك شورا برای استناد به مواد ۴۱ و ۴۲ شود. نص صریح منشور در ماده ۳۹ این اعمال را به سه عمل اصلی منحصر می كنند:
تهدید برای صلح
نقض صلح
تجاوز
ماده ۳۹ چنین مقرر می كند: «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز می كند و توصیه هایی می كند یا تصمیم خواهد گرفت كه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت ورزد.»
بنابراین مشاهده می شود كه شورای امنیت برای استناد به ماده ۴۱ یا ۴۲ علیه كشوری ابتدا باید حداقل وجود و ارتكاب یكی از تخلفات سه گانه مذكور در ماده ۳۹ را احراز كند. البته بدیهی است كه ظاهر این موارد به سه مورد محصور شده است وگرنه مصادیق آن می تواند بی شمار باشد. بنابراین امكان حصر مصادیق آن وجود ندارد. در واقع این شورای امنیت است كه مرجع صالح برای تشخیص این امر است كه آیا فعلی از مصادیق این تخلفات سه گانه مندرج در ماده ۳۹ هست یا خیر.
پرونده هسته ای ایران نیز از این قاعده كلی مستثنی نیست. یعنی شورا باید ابتدا براساس ماده ۳۹ تخلف ایران را احراز استناد به ماده ۳۹ می تواند به نحو صریح یا ضمنی باشد و سپس می تواند برای مجازات به مواد ۴۱ یا ۴۲ استناد كند.
خوشبختانه در خصوص ایران به رغم گنجاندن بند هشت قطعنامه ۱۶۹۶ هنوز هیچ یكی از موارد سه گانه تخلف مندرج در ماده ۳۹ به طور حقوقی و از طریق شورای امنیت در مورد ایران احراز نشده است گو اینكه در اظهارات سیاسی دولتمردان كشورهای مختلف به كرات این اعمال به ایران منتسب شده است.
* [e-mail]
http://www.sharghnewspaper.ir/850521/html/diplom.htm

انتشار رسمی پيشنهادهای غرب به ايران

 

Fri / 14 07 2006 / 9:46

خبرگزاری مهر: شورای امنیت سازمان ملل امروز برخی از جزئیات بسته پیشنهادی غرب را به ایران که مهمترین شرط همکاری با ایران را تعلیق کامل فعالیتهای غنی سازی اورانیوم اعلام کرده است منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این بسته را خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان به ایران ارائه کرده بود.

متن این پیشنهاد به شرح زیر است:

"هدف ما، توسعه روابط و همکاری با ایران براساس احترام متقابل و ایجاد اعتماد بین المللی درباره ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران است. ما یک شروع تازه را در گفتگوها درباره یک توافق جامع با ایران پیشنهاد می کنیم. یک چنین توافقنامه ای از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی تضمین و با استفاده یک قطعنامه از سوی شورای امنیت مورد حمایت و پشتیبانی قرار خواهد گرفت".
در ادامه این پیشنهاد آمده است:
"برای ایجاد شرایط درست گفتگوها، اقدامات زیر را انجام خواهیم داد:
- به حق ایران، برای توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز و هماهنگ با تعهدات ایران در معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای موسوم به ان پی تی احترام می گذاریم و دراین راه از توسعه یک برنامه انرژی هسته ای غیرنظامی در ایران حمایت خواهیم کرد.
- متعهد می شویم تا با استفاده از پروژه های مشترک بین المللی و در چارچوب مقررات آژانس و ان پی تی از ساخت راکتورهای هسته ای آب سبک در ایران حمایت کنیم.
- موافقت می کنیم که بحث درباره موضوع هسته ای ایران را در شورای امنیت به حال تعلیق درآوریم و ایران باید متعهد شود تمام نگرانیهای مهم آژانس را از طریق همکاری کامل با این نهاد برطرف نماید.
- ایران همچنین تمام فعالیتهای مربوط به غنی سازی و بازفرآوری را به حال تعلیق درآورد، به طوری که آژانس بتواند همانطور که شورای حکام و شورای امنیت درخواست کرده اند، آن را راستی آزمایی کند و ایران متعهد شود تا این تعلیق را طی گفتگوها ادامه دهد و به اجرا گذاشتن پروتکل الحاقی را از سر بگیرد".

در ادامه این مطلب آمده است:
"ما گام‌های زیر را در زمینه‌های همکاری در آینده که در جریان مذاکرات در قالب یک توافقنامه طولانی مدت محقق خواهد شد برخواهیم داشت:
- برحق مسلم و غیرقابل انکار ایران برای استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بدون تبعیض در چارچوب بندهای اول ودوم ان پی تی تاکید می کنیم و با ایران در مورد توسعه یک برنامه نیروگاه هسته ای غیر نظامی همکاری می کنیم.
- برای انجام یک توافق همکاری هسته ای بین ایران و سازمان انرژی اتمی اروپا موسوم به "یوراتم"Euratom؛ گفتگو می کنیم".

راکتورهای آب سبک
- فعالانه ازطریق پروژه های مشترک بین المللی بر اساس مقررات آژانس و ان پی تی از ساخت راکتورهای برق آب سبک جدید در ایران حمایت می کنیم.
- ازطریق تدابیر مناسب، با ایران درزمینه مدیریت پسماند سوخت مصرف شده هسته ای و رادیو اکتیو همکاری می کنیم .

تحقیق و توسعه در انرژی هسته‌ای
- فراهم کردن یک بسته همکاری درزمینه تحقیق و توسعه شامل امکان فراهم کردن راکتورهای تحقیقاتی آب سبک به ویژه در حوزه های تولید رادیو ایزوتوپ،تحقیق پایه ای و به کارگیری مواد هسته ای در امور پزشکی و کشاورزی.

تضمین‌های سوخت
- برای ارائه سوخت هسته ای به ایران بر اساس شرکت در یک تاسیسات بین المللی در روسیه درباره ارائه خدمات غنی سازی برای تامین قابل اعتماد سوخت راکتورهای هسته ای به ایران تضمین های الزام آور، چند لایه ای ارائه می دهیم. موضوع گفتگوهای چنین تاسیساتی می تواند غنی سازی تمام گاز تولیدی UF6 در ایران باشد.
- تاسیس یک انبار برای ذخیره و نگهداری سوخت هسته ای ایران با مشارکت و نظارت آژانس برای بیش از پنج سال .
- توسعه یک مکانیزم چند جانبه پایدار با آژانس برای دسترسی مطمئن ایران به سوخت هسته ای، بر اساس ایده هایی که باید در نشست بعدی شورای حکام مورد بررسی قرار گیرد.

تجدید نظر در ضرب الاجل و مهلت
توافق بلند مدت دررابطه با تلاشهای مشترک برای ایجاد اعتماد بین المللی از جمله درمورد یک بند برای بررسی تمام ابعاد توافق به شرح زیر است:
- تمام مسائل مهم و نگرانی های گزارش شده به وسیله آژانس باید برطرف شود و این نهاد باید آن را تایید کند که این شامل فعالیت هایی هسته ای است که می تواند بعدی نظامی داشته باشد.
- این مسئله باید تائید شود که هیچ گونه فعالیت ها یا مواد اعلام نشده ای در ایران وجود ندارد واعتماد جامعه بین المللی به ماهیت منحصراً صلح آمیز به وجود آمده است.

اقتصادی و سیاسی

همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای
از برگزاری یک کنفرانس جدید برای ترویج گفتگو و همکاری در مورد مسائل امنیتی منطقه ای، تجارت بین الملل و سرمایه گذاری حمایت می‌کنیم.
بهبود دسترسی ایران به اقتصاد، بازار و سرمایه بین المللی از طریق حمایت از همگرایی کامل ایران با ساختارهای بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و ایجاد چارچوبی برای افزایش سرمایه گذاری مستقیم در ایران و تجارت با ایران( شامل توافق همکاریهای اقتصادی وتجاری با اتحادیه اروپا). همچنین گامهای برای بهبود دسترسی ایران به کالاها و تکنولوژی اساسی برداشته خواهد شد.

همکاری در زمینه صنعت هوایی غیرنظامی
همکاری در زمینه صنعت هوایی غیرنظامی شامل امکان لغو محدودیتهای تولیدکنندگان آمریکا و اروپا برای صادرات هواپیماهای غیرنظامی به ایران است تا بدین وسیله چشم‌اندازی وسیع برای تجدید ناوگان هوایی ایران به وجود آید.

مشارکت انرژی
ایجاد یک همکاری بلند مدت انرژی بین ایران و اتحادیه اروپا و دیگر طرفهایی که مایل به این کار هستند با اعمال اقدامات ملموس و عملی.

زیربنای مخابراتی
- حمایت از مدرنیزه کردن زیرساخت مخابراتی و مدرنیزه کردن شبکه اینترنت پیشرفته ایران شامل امکان برداشتن محدودیتهای صادرات آمریکا و دیگر صادرات به ایران.

همکاری در زمینه تکنولوژی پیشرفته
- همکاری در حوزه های تکنوژی پیشرفته و دیگر حوزه های مورد توافق.

کشاورزی
حمایت از توسعه کشاورزی در ایران شامل دسترسی به تولیدات کشاروزی ، تکنولوژی و تجهیزات زراعی آمریکا و اروپا.
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/more/9295/

تضمين حقوق هسته اى ايران و مراجع قضايى بين المللى

 

سيد حسين سادات ميدانى

• مقدمه
از زمان شروع پرونده هسته اى جمهورى اسلامى ايران همواره موضع گيرى مقامات و مسئولان متولى پرونده بر اين بوده است كه هرگونه تصميم مغاير و ناقض حقوق هسته اى جمهورى اسلامى ايران طبق معاهدات بين المللى غير قانونى بوده و قابل پذيرش نيست. در اين ارتباط اين مسئله مطرح است كه تضمين حقوق از دست رفته احتمالى كشور به چه نحوى قابل پيگيرى است. در عرصه داخلى در صورت نقض حقوق افراد، معمولاً زيان ديده با هدف استيفاى حقوق خود موضوع را نزد دادگاه هاى صالحه داخلى اقامه مى كند حال اينكه در حقوق بين الملل با توجه به نبود دادگاه هايى با صلاحيت عام پيگيرى كامل حقوق از دست رفته دولت ها همواره امكان پذير نيست. در اينچنين فضايى موضوع پيگيرى حقوق هسته اى جمهورى اسلامى ايران نزد مراجع قضايى بين المللى با محدوديت هاى قانونى مواجه خواهد بود. در حقوق بين الملل برخلاف حقوق داخلى اصل بر عدم صلاحيت دادگاه هاى بين المللى است و به موجب يكى از اصول مسلم حقوق بين الملل هيچ دولتى بدون ابراز رضايت ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر جهت پاسخگويى به يك دادگاه بين المللى نيست. به عبارت ديگر اين رضايت اصحاب دعوى است كه به ديوان هاى بين المللى اعطاى صلاحيت مى كند. اين موضوع اثر مستقيم اصل حاكميت دولت ها است و در مورد كليه شيوه هاى حل و فصل اختلافات (قضايى، داورى، سازش، ميانجيگرى و مساعى جميله) مجرى و قابل اعمال است. اصل مذكور در ماده ۳۶ اساسنامه ديوان بين المللى دادگسترى نيز لحاظ شده و به انحاى مختلف و مكرراً در آراى ديوان دائمى دادگسترى بين المللى و ديوان كنونى مورد تائيد قرار گرفته است. به طور مثال ديوان در قضيه نفت ايران و انگليس بيان داشت كه «قواعد عام مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه... مبتنى بر اين اصل هستند كه صلاحيت ديوان جهت رسيدگى و تصميم گيرى نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوى منوط به اراده اطراف دعوى است. تا زمانى كه اطراف دعوى طبق ماده ۳۶ به ديوان صلاحيت اعطا نكنند، ديوان فاقد اينچنين صلاحيتى خواهد بود.» اين مسئله موجب شده است كه صلاحيت دادگاه هاى بين المللى از حيث اصل و دامنه صلاحيت همواره محدود به رضايت دولت هاى طرف اختلاف باشند. به عبارت ديگر صلاحيتدار كردن يك ديوان بين المللى منوط به اين خواهد بود كه دولت هاى طرف اختلاف رضايت خويش را به طور ضمنى و يا صريح در قبال صلاحيت آن ديوان اعلام داشته باشند و نبود رضايت مانع از تداوم جريان دادرسى خواهد شد. البته دامنه اعمال اصل مذكور همواره از سوى برخى قضات به انحاى مختلف به چالش كشيده شده است، ليكن حداقل درخصوص اصل وجودى صلاحيت دادگاه هاى بين المللى كماكان مورد پذيرش است كه وجود رضايت دولت ها مبناى اساسى صلاحيتدار بودن ديوان ها و دادگاه هاى بين المللى را تشكيل مى دهد. اگرچه نهاد هاى حقوقى بين المللى در عمل تلاش نموده اند كه به هنگام اعمال صلاحيت، دامنه صلاحيتشان را به طرق مختلف گسترش دهند و اين گسترش صلاحيت را به دلايل متعدد توجيه كرده اند. با در نظر گرفتن ملاحظه مذكور در ارتباط با دادگاه هاى بين المللى طرح ادعاهاى كشورمان نزد مراجع بين المللى عليه خوانده هاى احتمالى (آژانس بين المللى انرژى اتمى و يا برخى از دولت ها) صرفاً با وجود يك مبناى صلاحيتى پيشين امكان پذير است. بررسى اسناد و معاهدات بين المللى مربوطه بيانگر اين مطلب است كه در حال حاضر صرفاً با توسل به مبانى ذيل مى توان ادعاى كشورمان را نزد دادگاه هاى بين المللى مطرح ساخت.
۱- طرح دعوى عليه آژانس در دادگاه داورى
به موجب ماده ۲۲ موافقتنامه سال ۱۹۷۴ منعقده بين ايران و آژانس هرگونه اختلاف ناشى از تفسير و يا اجراى اين موافقتنامه به استثناى اختلافات مرتبط با يافته شوراى حكام طبق ماده ۱۹ (اين موضوع كه آژانس در موقعيتى قرار نداشته است كه بتواند بيان دارد انحراف مواد هسته اى تحت نظارت پادمان هاى اين موافقتنامه به تسليحات هسته اى يا ساير مواد اتمى منفجره صورت نپذيرفته است) و يا هر اقدامى كه شورا به موجب اين يافته اتخاذ كرده است (گزارش دهى طبق پاراگراف C ماده XII اساسنامه آژانس به شوراى امنيت و يا اتخاذ ساير اقدامات مذكور در اين ماده) كه از طريق مذاكره با ساير آئين هاى مورد توافق بين دولت ايران و آژانس فيصله نيابد، مى بايست بنابه تقاضاى هر يك به يك دادگاه داورى ارجاع شود كه بدين شكل تاسيس خواهد شد: هريك از دولت ايران و يا آژانس فردى را به عنوان داور انتصاب كرده و دو داور منتصب فرد سومى را انتخاب خواهند كرد كه رياست دادگاه را برعهده خواهد داشت. چنانچه ظرف سى روز از درخواست نصب داور، هيچ يك از دولت ايران و يا آژانس مبادرت به نصب داور نكنند، دولت ايران يا آژانس مى تواند از رئيس ديوان بين المللى دادگسترى درخواست نصب داور مذكور را بنمايد. آئين مشابهى نيز اعمال خواهد شد چنانچه ظرف سى روز از تاريخ نصب يا تعيين داور دوم، داور سوم انتخاب نشده باشد. اكثريت اعضاى دادگاه داورى حد نصاب دادگاه به شمار آمده و كليه تصميمات مى بايست حداقل مورد موافقت دو داور قرار گيرند. آئين رسيدگى داورى توسط دادگاه تنظيم خواهد شد. تصميمات دادگاه براى دولت ايران و آژانس الزام آور خواهد بود. در اين خصوص شايان ذكر است اولاً دامنه صلاحيت ذاتى دادگاه داورى مذكور، همان گونه كه آمده است مستثنى از اختلافات مرتبط با يافته هاى ماده ۱۹ موافقتنامه پادمان ۱۹۷۴ است. لذا گزارش دهى پرونده هسته اى به شوراى امنيت نمى تواند موضوع دادخواست ايران را تشكيل دهد. با اين حال به نظر مى رسد كه موارد بسيارى از مفاد اين موافقتنامه قابل درج در دادخواست كشورمان باشد. ثانياً در صورت طرح دعوى در اين دادگاه داورى، حقوق حاكم بر دعوى حقوق بين الملل خواهد بود. ماده ۱۷ موافقتنامه پادمان صراحتاً تاكيد دارد كه هر گونه ادعايى از سوى دولت ايران عليه آژانس يا از سوى آژانس عليه دولت ايران در ارتباط با خسارات ناشى از اجراى پادمان طبق اين موافقتنامه به استثناى خسارات ناشى از يك حادثه اتمى (هسته اى) مى بايست بر اساس حقوق بين الملل حل و فصل شود. در اين خصوص حقوق بين الملل مشتمل بر كليه تعهدات بين المللى قراردادى و عرفى ايران و آژانس خواهد بود.
۲- طرح دعوى عليه برخى دولت هاى عضو آژانس در ديوان بين المللى دادگسترى
بند اول ماده XVII اساسنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى اجازه داده است كه «هر مسئله يا اختلافى در ارتباط با تفسير يا اجراى اين اساسنامه كه از طريق مذاكره حل و فصل نيابد مى بايست طبق اساسنامه ديوان بين المللى دادگسترى به اين ديوان ارجاع شود،  مگر اينكه اصحاب دعوى نسبت به يك روش ديگر حل و فصل اختلافات توافق كنند.» ديوان بين المللى دادگسترى كه معمولاً از آن با عنوان دادگاه لاهه ياد مى شود، ركن قضايى اصلى ملل متحد است (ماده ۹۲ منشور) كه طبق اساسنامه آن صرفاً امكان طرح دعوى عليه ملت ها (ماده ۳۴) در خصوص مسائل مرتبط با حقوق بين الملل (ماده ۳۶) وجود دارد. لذا از اين مرجع نمى توان عليه آژانس بين المللى انرژى اتمى به عنوان يك سازمان بين المللى بهره جست. البته تقريباً در حقوق بين الملل مورد پذيرش است كه يك سازمان بين المللى و دولت هاى عضو بتوانند مشتركاً و يا منفرداً در قبال يك دولت عضو ديگر از مسئوليت بين المللى برخوردار باشند. به طور مثال اخيراً كميته مسئوليت سازمان هاى بين المللى انجمن حقوق بين الملل (ILA) طى گزارش خويش در سال ۲۰۰۲ تصريح كرد كه «مسئوليت يك سازمان بين المللى مانع از وجود مسئوليت مستقل يا مشترك يك دولت و يا يك سازمان بين المللى ديگر كه در انجام يك عمل نادرست بين المللى مشاركت داشته اند، نمى شود.» شايان ذكر است كه موضوع مسئوليت سازمان هاى بين المللى در حال حاضر در كميسيون حقوق بين الملل مجمع عمومى در حال بررسى است. از اين حيث وجود مسئوليت مشترك آژانس و برخى از دولت هاى عضو نيز امكان پذير است. به منظور استفاده از اين سازوكار بايد به خاطر داشت كه رويه قضايى ديوان بين المللى دادگسترى همواره بر اين سياست قضايى استوار بوده است كه خواهان بايد اثبات كند كه يك اختلاف حقوقى (متفاوت از اختلافات سياسى) وجود دارد. لذا در گام اول ضرورى است كه دقيقاً دامنه و موضوع اختلاف با دولت هاى عضو طرف دعوى تعيين شود در غير اين صورت موضوع غيرقابل استماع تشخيص داده خواهد شد.
اگرچه ماده فوق الاشعار صرفاً به اختلافات مربوط به تفسير يا اجراى اساسنامه آژانس اشاره دارد. با اين حال در عمل ديوان بين المللى دادگسترى با استناد به بند ۳ (ج) ماده ۳۱ كنوانسيون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ تلاش كرده است كه هر قاعده حقوق بين الملل ديگر كه در روابط بين طرف هاى معاهده قابل اجرا هستند را نيز لحاظ كند. ديوان اخيراً در راى سكوهاى نفتى از اين قاعده به عنوان يكى از اصول حقوق بين الملل عام ياد كرد. ديوان با پرداختن به اين قواعد مرتبط به صورت خزنده صلاحيت خويش را نيز توسعه مى بخشد. لذا به هنگام تصميم گيرى در خصوص توسل به اين شيوه بايد در نظر گرفت كه ديوان در جريان رسيدگى به تعهدات كشورهاى طرف اختلاف طبق ساير موافقتنامه هاى بين المللى مجرى (همانند معاهده منع گسترش تسليحات هسته اى، بيانيه سعدآباد،  موافقتنامه پاريس و موافقتنامه پادمان) نيز توجه خواهد داشت.
ديوان بين المللى دادگسترى به عنوان ركن قضايى اصلى ملل متحد (ماده ۹۲ منشور) همواره تلاش داشته است كه در صدور آراى خويش انجام وظايف ساير اركان سازمان (از جمله شوراى امنيت) را نيز تسهيل كند. لذا در صورت وجود هرگونه تصميم شوراى امنيت به احتمال فراوان راى ديوان ناقض مفاد نظرات شورا نخواهد بود. اين رهيافت قضايى در جريان رسيدگى به پرونده لاكربى به وضوح مشخص شد. ديوان در قضيه مورد اشاره با استناد به ماده ۱۰۳ منشور به تعهدات ناشى از قطعنامه هاى شوراى امنيت ويژگى برتر اعطا كرد.
بند دوم ماده XVII اساسنامه آژانس همچنين به كنفرانس عمومى و شوراى حكام منفرداً اختيار داده است كه در صورت اجازه مجمع عمومى ملل متحد از ديوان بين المللى دادگسترى تقاضاى صدور نظريه مشورتى در ارتباط با هر مسئله حقوقى مرتبط با دامنه فعاليت هاى آژانس را بكند. همان گونه كه مشخص است فرآيند درخواست صدور نظريه مشورتى بسيار طولانى بوده و نيازمند رايزنى هاى بسيارى است (تصويب شوراى حكام يا كنفرانس عمومى و مجمع عمومى سازمان ملل متحد) لذا بعيد به نظر مى رسد كه اينچنين موضوعى از ديوان درخواست شود. شايان ذكر است كه كشورهاى غربى در جريان تصويب قطعنامه مجمع عمومى جهت درخواست نظريه مشورتى در ارتباط با مشروعيت ساخت ديوار حائل در سرزمين اشغالى فلسطين مقاومت هاى زيادى از خود نشان دادند. به علاوه بايد در ذهن داشت كه حتى در صورت امكان پذير بودن درخواست صدور نظريه مشورتى، از حيث آثار حقوقى نظرات مشورتى ديوان فاقد الزام آورى حقوقى است. ديوان در نظريه مشورتى سال ۱۹۵۰ خويش صراحتاً بيان داشت كه پاسخ ديوان فقط داراى ويژگى مشورتى بوده و بنابر اين هيچ قدرت الزامى ندارد.
http://www.sharghnewspaper.ir/850415/html/diplom.htm

الهه کولايي: در سياست خارجي دايي جان ناپلئوني نگاه نکنيم

روز-دانا شهسواري :

دکتر الهه کولايي اظهار داشت: "اميدوارم با مرور تاريخ و بازخواني تجربه‌هاي گذشته باز هم در عصر حاضر به اهرمي براي بازي قدرت‌هاي بزرگ در اين منطقه تبديل نشويم."

وي در ادامه گفت: "در ايران يک پيشينه تاريخي سياست خارجي وجود دارد که مهم است. در اين پيشينه ها نشانه هايي از ديدگاههاي دايي جان ناپلئوني کم نيست."

اين استاد روابط بين الملل دانشگاه تهران در ادامه خاطر نشان كرد: "در پي 11 سپتامبر فشار‌هاي رواني بر ايران وارد شد تا ايران در كنار كشور‌هاي عراق و كره‌ شمالي به عنوان محور شرارت خطاب شود. تلاش بر اين بود كه اين افزايش فشار باعث شود حاکميت ايران توانايي پاسخگويي به مردم خود به ويژه جوانان را نداشته باشد .كما اينكه امروز اين فشار‌ها در قالب مساله‌ هسته‌يي ايران تحقق پيدا كرده و ادامه داد."

کولايي در ادامه با اشاره به طرح خاورميانه بزرگ آمريکا گفت: "اين طرح شباهت زيادي به طرح باز شدن فضاي سياسي کشورهاي دوست آمريکا در زمان جان اف کندي دارد که در ايران هم موجب انقلاب سفيد شد؛ اما اکنون آمريکا به جاي کمونيسم دشمن جديدي براي خود تراشيده که بنياد گرايي تلقي مي شود."

 "اکنون آمريکا قصد دارد همان کاري را که با شوروي کرد در ايران هم برنامه ريزي کند و در اين مسير تلاش داردتا مسير توسعه دولت ديني را در ايران براي هميشه مسدود کند."

وي در ادامه در مورد جايگاه روسيه، چين و اروپا در سياست خارجي ايران گفت: "رضا شاه در مقابل انگليس وآمريکا، آلمان را در محور سياست خارجي خود قرار داد و چيزي بدست نياورد. اکنون هم نبايد تصور شود که روسيه، چين و يا اروپا دوست دارند منافع ملي ايران تامين شود بنابراين با نگاه به تجربه هاي تاريخي نبايد هزينه بسيار اين برخورد را دوباره بپردازيم."

وي در پايان گفت: "اتحاد شوروي با آن قدرت خود با رويکرد ايدئولوژيک و آرمانگرايانه وارد بازي اي شد که در نهايت نابودي آن را بدنبال داشت، ولي چين کمونيست با همان ايدئولوژي سعي مي کند مسير ديگري برود. بايد درس بگيريم."

آخرين نوشته هرش درباره ايران

 

Mon / 03 07 2006 / 7:17
خبرگزاری فارس: «سيمور هرش» تحليلگر امنيت ملی آمريكا در مقاله‌ای با تشريح مشكلات و نتايج گزينه حمله نظامی به ايران نوشت، فرماندهان ارشد آمريكا بيش از پيش برنامه‌های نظامی دولت بوش را به چالش می‌كشند و همين مخالفت‌ها بوده كه اكنون شاهديم وی برای مذاكره مستقيم با ايران اعلام آمادگی می‌كند.
هرش در آخرين شماره نشريه آمريكايی نيويوركر نوشت: «در سی و يكم ماه می‌كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا سخنی گفت كه حاكی از تغيير آشكار در سياست خارجی آمريكا بود. او گفت، دولت بوش حاضر است همراه با روسيه، چين و هم پيمانان اروپايی خود با ايران درباره برنامه اتمی اين كشور وارد مذاكرات مستقيم شود. اما اين نياز به يك پيش شرط دارد و آن اين كه ايران برنامه غنی سازی و فعاليت‌های بازفراوری خود را كاملاً معلق كند، اكنون اين مسأله مطرح است كه آيا دولت توقع دارد ايران برنامه غنی سازی خود را كاملاً متوقف و يا زمينه ديپلماتيك را برای حمله نظامی آماده كند؟»
هرش افزود: «من در صحبت‌هايی كه با مقام‌های بازنشسته و غيربازنشسته ارشد پنتاگون داشتم، متوجه شدم كه آنها بيش از پيش با گزينه نظامی مورد نظر بوش مخالفند.»
به نوشته هرش، ژنرال‌های ارشد آمريكايی معتقدند كه بمباران تأسيسات اتمی ايران ره به جايی نخواهد برد و هرگونه حملاتی از اين دست نتايج نظامی، سياسی و اقتصادی جدی برای آمريكا به دنبال خواهد داشت.
او افزود: «يك مسأله مهم در مخالفت اين ژنرال‌ها با سياست جنگ در اين واقعيت است كه سازمان‌های اطلاعاتی آمريكا و اروپا هيچ شواهدی مبنی بر فعاليت‌های مخفی اتمی ايران نيافته اند.»
هرش نوشت: «يك ژنرال ارشد به من گفت، اهداف اتمی ايران كلان، اما نامشخص هستند، مسأله‌ای كه ما با آن مواجه‌ايم اين است كه تأسيسات غير نظامی چه زمانی به يك تأسيسات خطرناك تبديل خواهند شد؟
وی افزود: «يك مشاور ديگر پنتاگون نيز به من گفت هنوز درباره جنگ عليه ايران در داخل پنتاگون جنگ است و بسياری معتقدند كه اگر قرار است جنگی صورت گيرد بايد يك شاهد و دليل جدی برای اين كار داشت و مقام‌های ارشد پنتاگون از نبود اطلاعات كافی درباره برنامه اتمی ايران با دولت بوش اختلاف نظر دارند.»
هرش افزود: «در سال ١٩٨٦ كنگره به رئيس ستاد مشترك ارتش اين اختيار را داد تا نقش مشاور نظامی اصلی رئيس جمهور را ايفا كند و تا جايی كه می‌دانيم پيتر پيس رئيس ستاد در گفتگوهايش با مقام‌های كاخ سفيد بارها از تبعات ناگوار حمله نظامی به ايران گفته است.»
هرش به نقل از يك مقام اطلاعاتی ارشد سابق آمريكا افزود: «ارتش به جای گزينه‌های نظامی، به دولت گزينه‌های سياسی و اقتصادی را پيشنهاد می‌كند.»
«ويليام نش» ژنرال بازنشسته ارتش آمريكا نيز در گفت وگو با هرش گفت: «اگر صد هزار داوطلب ايرانی به عراق بروند، چه كار بايد كرد؟ اگر ما ايران را بمباران كنيم، آنها می‌توانند از زمين و هوا يا حتی دريا دست به اقدامات تلافی جويانه بزنند.»
هرش در ادامه نوشت: «اين در حالی است كه برخی محافظه كاران معتقدند كه با اقدامات تلافی جويانه ايران در عراق، موضع آمريكا در عراق بهبود خواهد يافت زيرا اگر ايران مداخله كند، اين باعث می‌شود كه شيعيان طرفدار و مخالف ايران با هم وارد جنگ شوند و در مقابل كردها و سنی‌ها به هم نزديك گردند.»
به نوشته هرش، نيروی دريايی آمريكا نيز نگرانی‌های خاص خود را دارد، ايران بيش از هفتصد بندر اعلام نشده در سواحل خليج فارس دارد كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساخته است.
يك كارشناس ايرانی مشاور دولت آمريكا در گفتگو با هرش گفت: «اين بنادر زيرساخت‌هايی را در اختيار ايران قرار می‌دهد كه می‌تواند با آنها ناوهای هواپيمابر آمريكا را با عمليات انتحاری مواجه سازد.»
وی افزود: «ايرانی‌ها تاكنون مانورهايی نيز در تنگه هرمز انجام داده اند. اين تنگه، خليج فارس را به دريای عربی و بعد اقيانوس هند وصل می‌كند و محل گذر تانكرهای نفتی است. بنابراين ما در اين تنگه با مشكلاتی مواجه ايم كه نمی‌توانيم آنها را ناديده بگيريم.»
هرش نوشت: «هم پيمانان آمريكا درخليج فارس نيز معتقدند كه حمله به ايران امنيت آنها را به مخاطره می‌اندازد و بسياری از طراحان نظامی آمريكا نيز با اين مساله موافقند.»
يك مشاور پنتاگون به هرش گفت: «ايران می‌تواند خيلی كارها بكند. ايران در خليج فارس عوامل زيادی دارد كه می‌تواند از آنها استفاده كند.»
يك ديپلمات آمريكايی بازنشسته آمريكا در گفت وگو با هرش گفت: «دولت قطر از عملكرد آمريكا در مورد ايران بسيار نگران است و بخصوص از پاسخ ايران می‌ترسد، پيام ايران به كشورهای منطقه بعد از حمله نظامی آمريكا اين است كه در بد موضعی قرار گرفته ايد.»
هرش نوشت: «در ماه آوريل، ژنرال پيس توانست كاخ سفيد را متقاعد كند كه حمله نظامی گزينه زياد مناسبی نيست و در همين ايام بود كه بسياری از فرماندهان نظامی از عملكرد دولت بوش در عراق انتقاد كردند و بوش و چنی ناگزير اعلام كردند كه گزينه نظامی را از دستور كار خود خارج می‌كنند.»
«رابرت پيپ» استاد دانشكده مطالعات فضا و هوايی پيشرفته به هرش گفت: «اگر هم بتوانيم نيروگاه نطنز را بزنيم، مطمئناً تلفات ديگری نيز بر جا خواهيم گذاشت كه پذيرفتنی نيست، علاوه بر اين شواهد حاكی از آن است كه ايرانی‌ها در دو سال گذشته بسياری از مراكز خود را جابجا كرده اند مضاف بر اين كه اين طرح فقط در ميان فرماندهان نيروی هوايی طرفدار دارد و نيروهای ديگر به آن اعتقادی ندارند و معتقدند كه مشكلات اين طرح عمدتاً گريبان آنها را خواهد گرفت.»
يك مقام اطلاعاتی آمريكا به هرش گفت: «هر چند دلايل زيادی هست كه بپذيريم ايران سرگرم ساخت بمب است اما شواهد آنقدر نيست كه باور كنيم ايران از محدوده برنامه تحقيقات غيرنظامی فراتر رفته است.»
«مارتين اينديك» سفير سابق آمريكا در اسرائيل گفت: «اسرائيل می‌خواهد ديپلماسی در مورد ايران موفق شود اما در عين حال نگران آن است كه ايران به آستانه كسب دانش اتمی برسد، در تحليل نهايی آمريكا با ايران، پاكستان و هند اتمی كنار خواهد آمد اما اين برای اسرائيل قابل قبول نيست.»
«جياندومينكو پيكو» يك مقام سابق آمريكايی گفت: «به رغم اظهارات صوری، ايران گفتگو را رد نمی‌كند اما وقتی شما كشوری را در تنگنا قرار دهيد كاری می‌كنيد تا تندروها قدرت را قبضه كنند و اگر ايران از پيمان منع توليد و تكثير خارج شود، می‌تواند برنامه اتمی خود را ادامه دهد و آن وقت مشكل از حالا هم بدتر خواهد شد.»

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news2/more/9133/

ايران _ چين

 هويت نوين آسيايى

فريدون وردى نژاد
سفير سابق ايران در چين

۱- روند اصلاحات در چين: در حال حاضر مى توان گفت كه اساس سياست  هاى داخلى چين در ابعاد مختلف آن بر دو اصل بنيادين زير استوار شده است:
- پيشبرد اصلاحات اقتصادى و تداوم و تعميق سياست در هاى باز
- حفظ ثبات و آرامش سياسى و اجتماعى و وحدت و يكپارچگى ملى براى تداوم اصلاحات
از ابتداى سال ۱۹۷۸ رهبران چين سعى كرده اند اقتصاد كشورشان را از حالت «سوسياليستى محض» و كنترل كامل دولت به حالتى تبديل كنند كه بازار، نقش بيشترى در آن داشته باشد.  اين اصلاحات اقتصادى و سياست در هاى باز كه تاكنون از شتاب و رشد قابل ملاحظه اى برخوردار بوده است، از طريق توسعه تجارت خارجى، اصلاحات عمل گرايانه و ايجاد زيرساخت  هاى اقتصادى مناسب صورت گرفته و از جمله مهم ترين دلايل رشد ۸ تا ۵/۹ درصدى توليد ناخالص داخلى چين بوده است.
افزايش صادرات و موازنه تجارى مثبت باعث شد تا چين با دارا بودن۴۰۰ ميليارد دلار ذخيره ارزى تا پايان سال ۲۰۰۵ ، پس از ژاپن مقام دوم جهانى را در اختيار داشته باشد.
پيش بينى مى شود در فاصله سال  هاى ۲۰۱۰-۲۰۰۶ ميلادى توليد ناخالص داخلى چين حدود ۵/۷ تا ۸ درصد رشد داشته باشد.
يكى از عناصر كليدى برنامه  هاى پنج ساله چين، سرمايه گذارى در بخش  هاى زيربنايى شامل راه سازى، راه آهن، فرودگاه، ارتباطات الكترونيكى، نفت و گاز و بخش معدن است. سياست جارى دولت چين بر  اين مسئله تاكيد دارد كه براى كنترل تورم لازم است تعداد طرح  هايى كه توسط دولت حمايت و پشتيبانى مى شود را محدود كرده و تنها به تعدادى طرح محدود دولتى اجازه فعاليت دهد و سرمايه  هاى داخلى براى فعاليت ها و طرح  هاى زيربنايى تخصيص پيدا  كنند. با  اين حال، يكى از مشكلات عمده اقتصادى  اين كشور«انحصارات دولتى» است كه برنامه  هايى از سوى دولت براى شكستن  اين انحصار پيش بينى شده است.
از سال ۱۹۹۴ چندين بانك دولتى براى تامين مالى پروژه  هاى اقتصادى در راستاى برنامه  هاى پنج ساله اقتصادى تاسيس شده  اند، از آن جمله بانك دولتى چين، بانك كشاورزى چين و بانك صادرات و واردات چين است. البته نظام بانكى چين متناسب با رشد اقتصادى آن توسعه پيدا نكرده است كه براى رفع  اين نقيصه نيز از سال ۲۰۰۱ به بانك  هاى خارجى اجازه فعاليت بانكى در چين داده شده است. (بانك  هاى خارجى قبل از  اين تنها دفتر نمايندگى داشتند كه مجاز به فعاليت بانكى نبودند.)

همزمان با اعلام سياست اصلاحات و در هاى باز و به منظور سرعت بخشيدن به برنامه  هاى نوسازى كشور و استفاده از تكنولوژى، سرمايه و دانش فنى و مديريت خارجى،  اين كشور چهار منطقه ساحلى را به عنوان مناطق ويژه اقتصادى اعلام كرد كه اين مناطق بعدها به پنج منطقه افزايش يافتند. در  اين مناطق شركت  هاى خارجى مى توانند خارج از مقررات داخلى چين، براساس نظام سرمايه دارى و مقررات ويژه  اين مناطق، سرمايه گذارى كرده و از معافيت  هاى ويژه مالياتى بهره  مند شوند. در اين مناطق به منظور جذب بيشتر سرمايه  هاى خارجى، سياست  هاى تشويقى و تسهيلات ويژه اى در نظر گرفته شده كه از جمله نرخ ماليات بر درآمد شركت  هاى خارجى در  اين مناطق ۱۵درصد است (در ساير مناطق چين ۳۳درصد است). با  اين حال، دولت چين قصد دارد نرخ ماليات شركت  هاى خارجى را افزايش داده و با شركت  هاى داخلى يكسان نمايد.
۲- مناسبات  ايران و چين
پس از پيروزى انقلاب ، با توجه به سياست كشورمان مبنى بر توسعه مناسبات با كشور هاى اسلامى  و جهان سوم، حجم مبادلات تجارى با چين نيز افزايش يافت.
پس از استقرار جمهورى اسلامى  و به ويژه پس از آغاز جنگ عراق و ايران، به تدريج جو اعتماد بيشترى ميان دو كشور  ايجاد شد و دو طرف علاقه مندى خود را نسبت به توسعه مناسبات ابراز داشته و با  ايجاد جو تفاهم،  اين روابط در زمينه  هاى مختلف همواره رو به رشد و داراى سير صعودى بوده است. در همين راستا، سفر رهبران و مقامات عالى رتبه دو كشور،  روابط دوجانبه را هرچه بيشتر گسترش داده و تعميق بخشيده است. سفر آيت الله   هاشمى رفسنجانى رئيس وقت مجلس شوراى اسلامى  در تير ۱۳۶۴ (۱۹۸۵ميلادى )،  سفر حضرت  آيت الله خامنه اى رئيس جمهورى وقت در  ارديبهشت ماه ۱۳۶۸ (۱۹۸۹ ميلادى)، سفر حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاى كروبى رياست وقت مجلس شوراى اسلامى در آذرماه ۱۳۷۰ (۱۹۹۱ ميلادى )، سفر جناب آقاى رفسنجانى در شهريور۱۳۷۱ (۱۹۹۲ ميلادى) ، سفر مقام محترم رياست جمهورى جناب آقاى خاتمى  در تابستان ۱۳۷۹ (۲۰۰۰ ميلادى ) و سفر حجت الاسلام جناب آقاى كروبى در اسفند ۱۳۸۱ (۲۰۰۱ ميلادى) از جمله سفر هاى مقامات بلندپايه كشور ايران به چين هستند.علاوه بر اين، در سال  هاى اخير برخى ديگر از مقام   هاى كشورمان از جمله وزراى امور خارجه، كشاورزى، نفت، راه و  ترابرى، معادن و فلزات، بهدارى، پست و تلگراف و تلفن (ارتباطات)، جهاد  سازندگى، مسكن و شهرسازى، اقتصاد و دارايى، بازرگانى، كار و امور اجتماعى، فرهنگ و ارشاد اسلامى  و همچنين معاونان و مشاوران رياست جمهورى در امور اجرايى، سياسى، انرژى،  تربيت بدنى، رئيس كل بانك مركزى، معاونان مجلس شوراى اسلامى، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، هيات دوستى پارلمانى و معاونان بسيارى از وزارتخانه ها از جمهورى خلق چين بازديد و در حوزه وظايف خود با مسئولين  اين كشور گفت وگو كرده اند.همچنين از طرف چين نيز رهبران و مقام  هاى عالى رتبه از جمله يانگ شان كن رئيس جمهور، لى پنگ نخست وزير، ون لى رئيس كنگره ملى خلق ، هوجين تائو معاون رئيس جمهور وقت و وزراى امور خارجه، كشاورزى، راه آهن، روابط اقتصادى و تجارت خارجى، بهدارى، بازرگانى، مسكن، ماشين آلات و صنايع الكترونيك و وزير ارتباطات حزب كمونيست چين و معاونان و مقامات برخى وزارتخانه  هاى چين از جمهورى اسلامى   ايران ديدار داشته اند. همچنين در فروردين ماه ۱۳۸۰ آقاى «جيانگ  زمين» در راس هياتى از  ايران ديدن كرد. در  اين سفر شش سند همكارى در زمينه  هاى اقتصادى، علمى  و فرهنگى امضا شد كه بر اساس آن همكارى  هاى دوجانبه در عرصه نفت و گاز، بازرگانى، حمل و نقل، فناورى اطلاعات و مبادلات فرهنگى و آموزشى گسترش يافت.همچنين دو كشور در بسيارى از مسائل بين المللى و منطقه اى داراى ديدگاه  هاى مشتركى هستند. ايران و چين خواهان افزايش نقش سازمان ملل در مسائل جهانى، ممانعت از به  كار گيرى سلاح  هاى اتمى  و شيميايى، مخالف نظم نوين جهانى پيشنهادى از سوى آمريكا و استقرار نظم  نوين سياسى و اقتصادى با مشاركت همه كشورها به طور مساوى هستند.
• ۳- چشم انداز مناسبات دو كشور ايران و چين
سال ها است كه نگاه به شرق و گسترش رابطه با كشور هاى آسيايى جزء اولويت  هاى سياست خارجى  ايران است. بر  اين اساس تهران داراى روابط گسترده با اكثر كشور هاى آسيايى است. مهمترين شركاى اقتصادى  ايران در آسيا عبارتند از ژاپن ، چين و كره جنوبى و كشور هاى اروپايى در مرحله بعدى قرار دارند.در حال حاضر مناسبات اقتصادى تهران _ پكن به حدود ۱۰ميليارد دلار در سال مى رسد و  تراز تجارى به نفع  ايران است. شركت  هاى مختلف چينى در زمينه  هاى گوناگون در بازار  ايران فعاليت دارند و نزديك به صد پروژه در  ايران در اختيار شركت  هاى دولتى و خصوصى چينى است.پروژه  هايى كه اكنون توسط شركت هاى دولتى و خصوصى چين انجام مى شود، طرح هاى اساسى، بنيادى و زيربنايى است. عرصه نفت و گاز يكى از ميدان  هاى جديد همكارى است و از ظرفيت بالايى هم برخوردار است و در  اين ارتباط قراردادها و توافقنامه  هاى مهمى  بين دو كشور به امضا رسيده است. پيش بينى مى شود در سال  هاى آتى حجم روابط تجارى دو كشور از مرز ۱۰ميليارد دلار هم فراتر برود. از بعد فرهنگى و آموزشى دو كشور داراى روابط تعريف شده و قابل اتكايى هستند. هر ساله در  ايران و يا در چين هفته فرهنگى دو كشور برگزار مى شود و هيات  ها و تيم  هاى هنرى ميان دو طرف در  تردد هستند.هر ساله علاوه بر دانشجويانى كه با ابتكار شخصى براى ادامه تحصيل به چين مى روند، بين هشت تا پانزده دانشجو از  ايران با بورس دولتى به چين اعزام مى شوند و تعدادى دانشجوى چينى هم با پذيرش دولتى براى ادامه تحصيل به ايران مى آيند. بنابراين همكارى هاى فرهنگى و علمى  خوبى ميان دو كشور برقرار است و در چارچوب گفت و گوى ميان فرهنگ  ها و اديان، هر ساله هيات  هاى مختلفى تبادل و پذيرايى مى شود. بنابراين در يك جمع بندى اجمالى مى توان گفت كه روابط ايران و چين داراى تنوع و گوناگونى لازم بوده و در چشم انداز ميان مدت ، روابطى پايدار و قابل اتكا ارزيابى مى شود.
• ۴ - نقش انرژى و نفت و گاز در روابط ايران و چين
با توجه به اينكه چين بازار بزرگ مصرف  آينده دنيا است و ايران نيز يكى از بزرگترين توليدكنندگان انرژى در جهان است ، چين يك بازار قابل اتكا براى  ايران است و ايران نيز با توجه به ذخاير عظيم نفتى يك تامين كننده قابل اتكا براى چين محسوب مى شود. در حقيقت دو كشور  ايران و چين در دو سوى آسيا از نظر اقتصادى مكمل يكديگر قلمداد مى شوند. كشور چين روز به روز نياز بيشترى به مصرف انرژى دارد و  ايران نيز به نوبه خود يكى از بزرگ  ترين توليدكنندگان نفت و گاز است. از نظر دو طرف، امنيت انرژى و امنيت توليد و عرضه آن بسيار مهم است. شايد بتوان ادعا نمود در آينده نه چندان دور، امنيت توليد و عرضه نفت و گاز تا حد زيادى در گرو همكارى هاى راهبردى  ايران و چين است. همچنين چين براى توسعه خود نياز به انرژى تميز دارد و  اين انرژى تميز تا حد زيادى در گرو مصرف گاز است كه ايران يكى از بزرگترين توليد كنندگان عمده آن است. پس مى توان گفت سال  هاى آتى ، سال  هاى مشاركت طلايى  ايران و چين است.همكارى  هاى  ايران و چين در بخش انرژى با امضاى تفاهم نامه مهم همكارى هاى بين دو دولت نهايى شده است. در سند تفاهم شده ميان دو دولت موارد مهمى  از جمله محور هاى زير قرار دارد:
- همكارى بلندمدت  ايران و چين در زمينه نفت و گاز؛
بدين معنى كه همكارى هاى دو طرف در عرصه همكارى  هاى انرژى ۲۵ تا ۳۰ ساله خواهد بود و جريان صادرات نفت  ايران به چين و خريد نفت توسط چين از  ايران به صورت بلند مدت تضمين گرديد.
- خريد سالانه ده ميليون تن گاز طبيعى ( LNG ) از  ايران؛
واگذارى بازار ۱۰ميليون تنى گاز مايع به ايران از سوى چين يك تصميم راهبردى تلقى مى شود و در صورت توافق شركت  هاى دوطرف،  اين صادرات از يكى دو سال آينده آغاز و تا ۲۵سال ادامه خواهد داشت.
- واگذارى امتياز توسعه برخى ميدان  هاى نفتى به چين ؛
دولت  ايران در يك تعهد متقابل، موافقت نموده است كه امتياز توسعه يكى از ميدان  هاى بزرگ نفتى خود را به چين واگذار نمايد.  اين تصميم براى دو طرف از اهميت زيادى برخوردار است و شركت  هاى نفتى چين با  اين تصميم ضمن دسترسى به چاه  هاى استراتژيك منطقه نفتى خليج فارس، به ميدان رقابت بين المللى پاى خواهند گذاشت.
• ۵ _ سطح مناسبات دو كشور و ظرفيت  هاى آن
مناسبات تهران- پكن از نگاه سياسى در سطح قابل قبولى قرار دارد. اما  اين مناسبات داراى ظرفيت  هاى بالقو ه اى است كه مى تواند بسيار بالاتر از آن چيزى باشد كه اينك شاهد آن هستيم. روابط  ايران و چين از جهت اقتصادى و فرهنگى هنوز گنجايش توسعه زيادى دارد كه به دليل فقدان استراتژى و فراز و نشيب  هاى موسمى از ثبات و پويايى لازم برخوردار نيست و دوطرف بايد اقدامات موثرى را براى رفع اين مشكلات به عمل آورند. اقدام  هاى ضرورى براى اثر بخش تر كردن مناسبات دو قدرت آسيايى و  ايجاد شرايط مساعد تر مى تواند  اين قدم  ها باشد:
اول: تبادل هيات هاى تجارى در دو بخش دولتى و خصوصى افزايش يابد و بيشتر به آن پرداخته شود.
دوم: با  ايجاد يك مكانيسم موثر به تبادل اطلاعات به روز و فرصت هاى موجود در دو كشور همت بگماريم و در اصل قادر شويم اطلاعات، توانايى و تكنولوژى چين را به مردم و شركت هاى  ايران منتقل كنيم و شركت  هاى چينى هم نسبت به سطح فناورى ، توانايى ها و ظرفيت هاى واقعى  ايران مطلع تر شوند.
سوم: توسعه همكارى هاى بخش هاى خصوصى اقتصادى دو كشور، تقويت روابط در صنايع كوچك و متوسط چين و ايران است.
چهارم: برقرارى تعرفه  هاى خاص و حمايتى بين دو كشور و تعرفه  هاى  ترجيحى مانند تعرفه  هايى كه بين كشور هاى عضو بلوك  هاى اقتصادى يا WTO وجود دارد كه كالاها با ماليات و عوارض پايين تر بين آنان مبادله مى شود.
منظور از تعرفه  هاى  ترجيحى و حمايتى برداشتن مشكلات از سر راه صادركنندگان و واردكنندگان كالا است كه قدرت رقابت را در بازار يكديگر داشته باشند. مثلا كيفيت پسته ايران چند برابر كيفيت پسته  هاى موجود در بازار چين است اما به دليل تعرفه زياد، بازرگانان نمى توانند آن را وارد كنند و در عوض پسته  هاى باكيفيت پايين تر بازار چين را قبضه كرده است.
پنجم: تلاش براى  ايجاد يك بانك مشترك خصوصى بين دو كشور نظير بانك  ايران و چين براى حمايت از همكارى ها دو كشور و ايجاد تسهيلات تجارى، پولى و مالى براى بازرگانان دو كشور است.  اينك نمونه چنين بانكى بين  ايران و ژاپن وجود دارد.
ششم: تشكيل شركت هاى مشترك حمل و نقل بين ايران و چين ،  اين شركت مى تواند شامل خطوط هوايى، دريايى و ريلى مشترك باشد. اين امر باعث خواهد شد كالاها ارزان تر به كشور مقابل حمل شود. با توجه به اينكه اقتصاد دو كشور به سمت خصوصى سازى پيش مى رود و به تدريج از نقش اقتصادى دولت كاسته مى شود مى توان وظيفه ايجاد شركت مشترك حمل و نقل را به بخش  هاى خصوصى دو طرف واگذار كرد. اگر چه ايران و چين معتقد به نظارت دولت بر اقتصاد هستند، اما امور اجرايى بهتر است در دست بخش خصوصى قرار گيرد و اين به نفع دو كشور خواهد بود. هفتم: ضرورت بعدى ، برقرارى سيستم اعتبارات حمايتى دولتى از سوى چين و ايران براى پشتيبانى از صنايع كوچك و متوسط است كه دولت چين مى تواند  اين اعتبارات را به مناطق آزاد  ايران و صنايع كوچك و متوسط اختصاص دهد و ايران هم مى تواند به مناطق غربى چين كه در حال توسعه است توجه داشته باشد. هشتم: با توجه به مزيت هاى نسبى در  ايران، نظير ارزان  بودن منابع انرژى ، وجود منابع مختلف و ارزان بودن نيروى كار؛ بخشى از تكنولوژى توليد كالا هاى چينى به ايران منتقل شده و اين كالاها با استاندارد چين توليد شود و در منطقه خاورميانه و آسياى ميانه به طور مشترك عرضه گردد. نهم: با توجه به ضرورت گسترش شناخت و تقويت تبادل اطلاعات بهنگام ، شرايط رفت و آمد و تسهيلات ويزايى و گردشگرى ميان دو كشور بيشتر شود. چراكه مردم چين گمان مى كنند كه ايران فقط توليدكننده نفت است، در حالى كه ايران با دارا بودن منابع عمده ديگر همچون نيروى كار ماهر ، توليدات متنوع ديگر، كارخانجات توليدى معظم، صنايع سنگين ، پتروشيمى  و غيره مى تواند يك شريك قوى و مطمئن براى چين در غرب آسيا و خاورميانه باشد و اين اطلاعات بايد به مردم چين داده شود و روابط گردشگرى مى تواند روند صحيح گردش اطلاعات را تقويت كند.
• ۶- ايران- چين و همكارى هاى آسيايى
امروزه روابط ايران و چين از ديدگاه واشينگتن، در چارچوب منافع آمريكا ارزيابى نمى شود، زيرا  اين روابط زمينه ساز انسجام و هماهنگى كشورهاى آسيايى است و اين انسجام با منافع غرب و  ايالات متحده سازگار نيست. در عوض ايران و چين در آسياى متحد داراى منافع راهبردى هستند و هر اقدامى كه بتواند كشورهاى آسيايى را به هم نزديك تر نمايد در حوزه منافع تهران _ پكن ارزيابى مى شود.  ايران و چين مى دانند كه كشورهاى آسيايى داراى اشتراكات زيادى با يكديگر هستند. آسيا از جمعيت، وسعت زياد و منابع طبيعى غنى برخوردار است و كشور هاى آسيايى فرصت هاى خوبى براى همكارى دارند.چين مدت  ها است كه براى مقابله آرام و صبورانه با «جهانى سازى» به دنبال يك هويت نوين آسيايى است و  ايران مى تواند پرچمدار  اين «هويت آسيايى» در غرب قاره آسيا باشد. به ويژه آنكه در سال هاى اخير، نگا ه ايران بر همكارى با كشور هاى آسيايى متمركزتر شده است. بر اين اساس ،  ايجاد يك شبكه ارتباطى از چين تا اروپا كه بتواند كشور هاى چين، روسيه، هند،  ايران، پاكستان، افغانستان و آسياى غربى و مركزى را دربرگيرد، نياز و ضرورت فعلى آسيا است. اين حركت مى تواند در قالب يك گذرگاه ترانزيتى به عنوان شاهرگ حياتى يك اتحاديه اقتصادى تعريف شود. اگرچه اختلافاتى ميان كشور هاى منطقه آسيا به طور جسته و گريخته وجود دارد اما با مكانيسم  هايى كه آنها براى حل اختلافات خود تعريف نموده و  ايجاد كرده اند مى توان اميدوار بود كه دامنه اين منازعات از داخل  اين اتحاديه فراتر نرود و به طور مسالمت آميز و مناسبى حل و فصل شود، اگر چه اين سازوكار  ها مانع از تهديد آنها از سوى قدرت  هاى فرامنطقه اى نمى شود ولى  ايران و چين در دو سوى آسيا مى توانند نقطه  هاى اتكاى قابل توجهى باشند.  اين ايده خيلى هم با ذهن رهبران آسيايى فاصله ندارد و كشور هاى آسيايى به تدريج دريافته اند كه براى حفظ قدرت و منافع خود بايد «هويتى منطقه اى» دست و پا كنند و ضرورت چنين همبستگى را در قالب «سازمان همكارى هاى شانگهاى» و «گفت وگو هاى» آسيايى دريافته اند. اين كشور  ها در عمل مشاهده كرده اند كه عمده مشكلات آنها ناشى از سوءاستفاده قدرت هاى فرامنطقه اى از وجود اختلافات موجود و بعضاً جزيى ميان  اين كشورها است. بنابر اين قطعاً وجود چنين اتحاديه اى براى كشور هاى عضو جامعه بزرگ آسيا ضرورى بوده و با توجه به پتانسيل هاى بالاى اين كشورها، كارايى بسيارى در همبستگى و رفع اختلافات ميان كشور هاى  اين قار ه ايفا خواهد نمود.

http://www.sharghnewspaper.ir/850325/html/diplom.htm

نامه به بوش

«آقاى جورج بوش
رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا
براى مدتى است كه من فكر مى‌كنم چگونه كسى مى‌تواند تناقضات غيرقابل انكارى را توجيه كند كه در فضاى بين‌المللى وجود دارد كه همچنان به طور مداوم درباره آنها به ويژه در گردهمايى‌هاى سياسى و در ميان دانشجويان دانشگاه‌ها بحث و تبادل نظر مى‌شود. بسيارى از سؤالات بى پاسخ مانده اند. اينها مرا وادار كرده است تا به بحث درباره برخى از تناقضات و سؤالات با اين اميد كه بتواند فرصتى را براى اصلاح و جبران آنها فراهم كند بپردازم.

آيا كسى مى‌تواند پيرو عيسى مسيح (ع) پيامبر بزرگ خدا باشد،
احساس التزام به احترام به حقوق بشر كند،
ليبراليسم را به عنوان مدلى از تمدن ارائه كند،
مخالفت كسى را با اشاعه سلاح‌هاى هسته‌اى و سلاح‌هاى كشتارجمعى اعلام كند،
«جنگ با ترور» را شعار خود بسازد،
و در آخر،
به سوى استقرار جامعه بين‌المللى واحدى رود- جامعه‌اى كه مسيح و پارسايان زمين روزى بر آن فرمانروايى كنند- اما در عين حال، كشورهايى را مورد حمله قرار دهد؛ جان‌ها، شهرت و مايملك مردم را نابود كند و فرصت اندكى را ايجاد كند و اجازه دهد جنايتكاران، شهرى كوچك يا براى مثال كل يك روستا يا شهر را به آتش بكشند،

يا به دليل احتمال وجود سلاح‌هاى كشتارجمعى در كشورى آن كشور اشغال شود، حدود يكصد هزار تن در آن كشته شوند، منابع آبى، كشاورزى و صنعتى اش نابود شوند، نزديك به ۱۸۰ هزار نيروى خارجى در آن مستقر گردند، حرمت حريم‌هاى خانه شهروندان را بشكند و كشور را شايد ۵۰ سال به عقب بازگرداند. به چه قيمتى؟ صدها ميليارد دلار از خزانه يك كشور و چندين كشور مشخص ديگر خرج مى‌شود و ده‌ها هزار تن از مردان و زنان جوان به عنوان نيروهاى اشغالگر در وضعيتى آسيب پذير دور از خانواده و عزيزانشان قرار مى‌گيرند، دستانشان به خون ديگران آلوده مى‌شود، مجبور هستند كه فشار روانى بسيارى را تحمل كنند كه هر روزه برخى از آنها را به خودكشى وادار مى‌كند و برخى آنها را با افسردگى به خانه بازمى گرداند و آنها با انواع بيمارى‌ها و ناراحتى‌ها دست و پنجه نرم مى‌كنند. در حالى كه برخى از آنها نيز كشته شده و اجسادشان به خانواده‌هايشان بازگردانده مى‌شود.

در چارچوب وجود سلاح‌هاى كشتارجمعى، اين تراژدى به غرق شدن ملت كشور اشغال شده و كشور اشغالگر مى‌انجامد. سپس مشخص مى‌شود كه هيچ سلاح كشتارجمعى وجود نداشته است كه بر اساس آن اقدام را آغاز كرد.

البته صدام يك ديكتاتور جنايتكار بود. اما جنگ براى سرنگون كردن او به راه انداخته نشد. هدف اعلام شده جنگ، يافتن و نابود كردن سلاح‌هاى كشتارجمعى بود. او در راستاى هدفى ديگر سرنگون شد. با اين حال مردم منطقه از اين بابت خوشحالند. اين را خاطرنشان مى‌كنم كه در خلال سال‌هاى بسيار جنگ عليه ايران، صدام از سوى غرب مورد حمايت قرار گرفت.

آقاى رئيس جمهور،
احتمالاً مى‌دانيد كه من يك آموزگارم. دانشجويان من از من مى‌پرسند كه اين دست اقدامات چگونه با ارزش‌هاى اعلام شده در ابتداى اين نامه و اداى وظيفه در قبال سنن عيسى مسيح(ع) پيامبر صلح و بخشش، تطبيق دارد.
زندانيانى در خليج گوانتانامو وجود دارند كه محاكمه نشده اند، حقوق قانونى شان سلب شده، خانواده‌هايشان نمى توانند آنها را ببينند و آشكارا در سرزمينى غريب خارج از كشور خودشان نگهدارى مى‌شوند. هيچ نظارت بين‌المللى بر وضعيت و سرنوشت آنها وجود ندارد. كسى نمى داند كه آيا آنها زندانى، زندانى جنگى، متهم يا جانى هستند.

بازرسان اروپايى وجود زندان‌هاى مخفى را در اروپا تاييد كرده اند. من نمى توانم آدم ربايى شخصى و بردن آن مرد يا زن به زندان‌هاى مخفى را با اصول هيچ سيستم حقوقى ارتباط دهم. براى آن موضوع من نمى توانم درك كنم كه چگونه چنين اقداماتى مطابق با ارزش‌هاى مطرح شده در ابتداى اين نامه به طور مثال، آموزه‌هاى عيسى مسيح(ع)، حقوق بشر و ارزش‌هاى ليبرال مرتبط است؟

افراد جوان، دانشجويان دانشگاه‌ها و مردم عادى سؤالات بسيارى را درخصوص پديده اسرائيل دارند. من مطمئنم كه با برخى از آنها آشنا هستيد.
در طول تاريخ بسيارى از كشورها اشغال شده اند اما من فكر مى‌كنم استقرار كشورى جديد با مردمى جديد، پديده‌اى جديد است كه منحصر به زمانه ما است.

دانشجويان مى‌گويند كه ۶۰ سال پيش چنين كشورى وجود نداشت. آنها نقشه‌ها و كره‌هاى قديمى را نشان مى‌دهند و مى‌گويند شما هم مانند ما تلاش كنيد. ما قادر نبوده ايم كشورى به نام اسرائيل را بيابيم.
من به آنها مى‌گويم تاريخ جنگ جهانى اول و دوم را مطالعه كنيد. يكى از دانشجويانم به من گفت كه در جريان جنگ جهانى دوم كه بيش از ده‌ها ميليون نفر جان خود را از دست دادند، اخبار مربوط به جنگ به سرعت از سوى طرف‌هاى در حال جنگ منتشر مى‌شد. پس از جنگ آنها ادعا كردند كه شش ميليون يهودى كشته شده اند. شش ميليون انسانى كه قطعاً با دو ميليون خانواده وابستگى داشته اند.

دوباره اجازه دهيد، فرض كنيم كه اين رخدادها حقيقت دارد. آيا اين به صورت منطقى مى‌تواند تاسيس كشور اسرائيل در خاورميانه يا حمايت از چنين كشورى را توجيه كند؟

آقاى رئيس جمهور،
من مطمئن هستم كه شما مى‌دانيد چگونه- و به چه هزينه اى- اسرائيل ايجاد شد:
- چندين هزار نفر در اين فرآيند كشته شدند؛
- ميليون‌ها تن از افراد بومى آواره گشتند؛
- صدها هزار هكتار از اراضى كشاورزى، باغات زيتون، شهرها و روستاها تخريب شدند.
اين تراژدى مختص به زمان استقرار اسرائيل نيست و متاسفانه ۶۰ سال است كه تاكنون جريان دارد.

رژيمى مستقر شده است كه هيچ رحمى را حتى براى كودكان قائل نيست، خانه‌ها را در حالى كه ساكنانش هنوز در آن هستند، نابود مى‌كند، فهرست پيش دستانه اش و طرح‌هاى خود را براى ترور شخصيت‌هاى فلسطينى اعلام مى‌كند و هزاران تن از فلسطينيان را در زندان نگه مى‌دارد. چنين پديده‌اى حتى در بعيدترين حالت ممكن در حافظه تاريخى كنونى نيز منحصر به فرد است.

سؤال مهم ديگرى كه مردم مى‌پرسند اين است كه چرا اين رژيم مورد حمايت قرار مى‌گيرد؟
آيا حمايت از اين رژيم با آموزه‌هاى عيسى مسيح(ع) يا موسى(ع) يا ارزش‌هاى ليبرال همخوانى دارد؟

آيا ما اين گونه درك مى‌كنيم كه اجازه دادن به ساكنان اصلى اين سرزمين‌ها- داخل و خارج از فلسطين- چه مسيحى، مسلمان يا يهودى باشند، براى تعيين سرنوشتشان در تضاد با اصول دموكراسى، حقوق بشر و آموزه‌هاى پيامبران است؟ اگر نه، چرا چنين مخالفت گسترده‌اى با برگزارى همه پرسى انجام مى‌شود؟

دولت تازه انتخاب شده فلسطين اخيراً قدرت را در دست گرفته است. تمام ناظران مستقل تاييد كرده اند كه اين دولت برآمده از انتخابات است. به طور غيرقابل باورى آنها دولت منتخب را زير فشار گذاشته اند و به آن توصيه كرده اند كه رژيم اسرائيل را به رسميت بشناسد، از مقاومت دست بردارد و برنامه‌هاى دولت پيشين را دنبال كند.

اگر دولت فعلى فلسطين همان وضعيت سابق را در پيش مى‌گرفت، ملت فلسطين آن را انتخاب مى‌كرد؟ دوباره مى‌گويم آيا چنين موضعى در مخالفت با دولت فلسطين ربطى با ارزش‌هايى كه پيشتر مطرح شده است، دارد؟ مردم همچنين مى‌گويند: «چرا تمام قطعنامه‌هاى شوراى امنيت سازمان ملل در محكوميت اسرائيل وتو مى‌شود؟»

آقاى رئيس جمهور،
همان گونه كه شما به خوبى آگاه هستيد، من در ميان مردم زندگى مى‌كنم و در ارتباط مداوم با آنها هستم - بسيارى از مردم خاورميانه نيز مى‌توانند با من تماس داشته باشند- آنها به سياست‌هاى دوگانه اعتمادى ندارند. اين مشخص است كه مردم منطقه به صورت فزاينده‌اى از چنين سياست‌هايى خشمگين هستند.
من قصد ندارم كه سؤال‌هاى زيادى را مطرح كنم، اما نياز است كه چند نكته ديگرى را نيز يادآور شوم.

چرا هرگونه دستاورد تكنولوژيك و علمى در منطقه خاورميانه به معناى تهديد عليه رژيم صهيونيستى تصوير و تعريف مى‌شود؟ آيا تحقيق و توسعه علمى يكى از حقوق بنيادين ملت‌ها نيست؟
شما با تاريخ آشنايى داريد. جداى از قرون وسطى در چه زمان ديگرى از تاريخ پيشرفت علمى و فنى جرم محسوب مى‌شده است؟ آيا احتمال اين كه دستاوردهاى علمى براى مقاصد نظامى مورد استفاده قرار گيرد، مى‌تواند دليلى كافى براى مخالفت با علم و فناورى به صورت توأمان باشد؟ اگر چنين پيش فرضى درست باشد بنابراين بايد با تمام قوانين علمى از جمله فيزيك، شيمى، رياضى، پزشكى، مهندسى و ... نيز مخالفت شود!

دروغ‌هايى درخصوص موضوع عراق مطرح شده است. نتيجه چه بود؟ شكى ندارم كه دروغ گفتن در تمام فرهنگ‌ها نكوهيده است و شما هم دوست نداريد كه دروغ بشنويد.
آقاى رئيس جمهور،
آيا ساكنان آمريكاى لاتين حق ندارند كه بپرسند چرا دولت‌هاى منتخب شان مورد مخالفت قرار مى‌گيرند و رهبرانى كه از طريق كودتا بر سر كار آمده اند، حمايت مى‌شوند؟ يا چرا آنها بايد به صورت مداوم مورد تهديد قرار بگيرند و در هراس به سر برند؟

مردم آفريقا، سختكوش، خلاق و مستعد هستند. آنها مى‌توانند نقشى مهم و ارزشمند را براى تامين نيازهاى بشريت ايفا كنند و پيشرفت مادى و معنوى آن را ارتقا بخشند. فقر و مشقت در بخش‌هاى عظيمى از آفريقا مانع از تحقق چنين امرى مى‌شود. آيا آنها حق ندارند بپرسند چرا ثروت عظيم شان - از جمله منابع معدنى- با وجود اين حقيقت كه آنها بيش از ديگران به آن نياز دارند چپاول مى‌شود؟
مجدداً مى‌گويم آيا چنين اقداماتى برآورنده آموزه‌هاى مسيح(ع) و معتقدات حقوق بشر است؟

مردم شجاع و مومن ايران نيز سؤالات و گلايه‌هاى بسيارى دارند كه از آن جمله حمايت از كودتاى ۱۳۳۲ و به تبع آن سرنگونى دولت مشروع وقت، مخالفت با انقلاب اسلامى، تبديل سفارت به مقر حمايت از فعاليت‌هاى مخالفان جمهورى اسلامى (هزاران صفحه از اسناد بر اين ادعا صحه مى‌گذارند)، حمايت از صدام در جنگى كه عليه ايران به راه انداخت، مورد اصابت قرار دادن هواپيماى مسافربرى ايرانى، مسدود كردن دارايى‌هاى ملت ايران، افزايش تهديدات، خشم و نارضايتى و همچنين مخالفت با پيشرفت علمى و هسته‌اى ملت ايران (درست زمانى كه تمام ايرانى‌ها خوشحال از پيشرفت كشورشان هستند) و بسيارى از گلايه‌هايى ديگر كه من در اين نامه به آن اشاره نمى كنم.

آقاى رئيس جمهور،
يازده سپتامبر واقعه فجيعى بود. كشتار بى گناهان در تمامى نقاط جهان اسفبار و وحشتناك است. دولت ما به سرعت انزجار خود را از ترتيب دهندگان اين واقعه ابراز كرد و ضمن ابراز تسليت به بازماندگان، با آنها ابراز همدردى كرد.

تمام دولت‌ها وظيفه دارند كه از جان، مال و شأن شهروندانشان محافظت كنند. گفته مى‌شود كه دولت شما سيستم‌هاى امنيتى، حفاظتى و اطلاعاتى گسترده‌اى را به خدمت گرفته است و حتى مخالفانش در خارج را نيز دستگير مى‌كند. يازده سپتامبر عمليات ساده‌اى نبود. آيا مى‌توانست بدون هماهنگى با سرويس‌هاى اطلاعاتى و امنيتى طرح ريزى و اجرا شود؟

البته اين يك حدس و گمان دانشگاهى است؛ چرا جنبه‌هاى اين حمله مخفيانه باقى مانده است؟ چرا چيزى در رابطه با آن كه چه كسى مسئوليت اين حملات را برعهده گرفته است، به ما گفته نمى شود؟ و چرا آنها كه مسئول و مقصر شناخته شدند، مورد محاكمه قرار نگرفتند؟

تمام دولت‌ها وظيفه دارند كه امنيت و آرامش ذهنى را براى شهروندانشان فراهم كنند. چندين سال است مردم كشورتان و همسايگان نقاط دردسرخيز جهان آرامش ندارند. پس از يازده سپتامبر به جاى ترميم احساسات جريحه دار شده بازماندگان و مردم آمريكا- كه به طور گسترده‌اى متاثر از حملات بودند- برخى از رسانه‌هاى غربى صرفاً به تشديد فضاى ترس و ناامنى پرداختند؛ برخى به طور مداوم درباره احتمال حملات تروريستى جديدتر صحبت كردند و مردم را در وحشت نگه داشتند. آيا اين خدمتى به مردم آمريكا است؟ آيا امكان محاسبه خسارات ناشى از ترس و دلهره وجود دارد؟

شهروندان آمريكا در ترس مداوم از حملات تازه‌اى زندگى كردند كه مى‌توانست هر لحظه و در هر مكانى رخ دهد. آنها در خيابان‌ها، محل كارشان و خانه احساس ناامنى داشتند. چه كسى از چنين وضعيتى خوشحال است؟ چرا رسانه‌ها به جاى انتقال احساس امنيت و فراهم كردن آرامش ذهنى به افزايش احساس ناامنى دامن زدند؟
برخى معتقدند اين جنجال سازى‌ها راه را براى حمله‌اى به افغانستان - و حتى توجيه آن - باز كرد.

دوباره بايد به نقش رسانه اشاره كنم. در منشور رسانه اى، انتشار اطلاعات صحيح و گزارش دهى صادقانه ماجرا از اصول اعتقادى است. من تاسف عميقم را از بى توجهى‌اى كه برخى رسانه‌هاى مشخص غربى نسبت به اين اصول نشان دادند ابراز مى‌كنم. بهانه اصلى براى حمله به عراق وجود سلاح‌هاى كشتارجمعى بود. اين به طور مداوم تكرار شد - و به افكار عمومى القا شد تا در نهايت باور كنند- و زمينه براى حمله به عراق مهيا گشت.

آيا حقيقت در يك فضاى ساختگى و گمراه كننده گم نمى‌شود؟

مجدداً اگر اجازه داده شود كه حقيقت گم شود، چگونه مى‌توان آن را با ارزش‌هاى فوق الذكر وفق داد؟ آيا حقيقت نزد قادر مطلق نيز قابل پنهان كردن است؟

آقاى رئيس جمهور،
در كشورهاى اقصى نقاط جهان شهروندان تامين كننده هزينه‌هاى دولت هستند تا دولتشان در مقابل قادر باشد به آنها خدمت كند.

سؤال اينجاست كه «صدها ميليارد دلار پولى كه سالانه براى جنگ عراق هزينه شد چه حاصلى براى شهروندان داشت؟»
همان طور كه جنابعالى آگاهيد، در برخى از ايالت‌هاى كشور شما مردم در فقر به سر مى‌برند. چندين هزار بى خانمان و بيكار مشكلى عمده در كشورتان به شمار مى‌رود. البته اين مشكلات كمابيش در ساير كشورها نيز وجود دارد. با در نظر گرفتن اين شرايط آيا هزينه‌هاى سرسام آور جنگ كه از جيب ملت پرداخت مى‌شود مى‌تواند توجيه كننده و در راستاى اصول پيشتر مطرح شده باشد؟

آنچه ذكر آن رفت، برخى از گلايه‌هاى مردم سراسر جهان، منطقه ما و كشور شما است. اما قصد اصلى من- كه اميدوارم تا حدى با آن موافق باشيد- بدين شرح است:
آنها كه در مسند قدرت قرار دارند براى زمان مشخصى بر سر كارند و نمى توانند به صورت نامحدود حكومت كنند اما نام آنها در تاريخ ثبت مى‌شود و به طور مداوم در آينده نزديك و دور مورد قضاوت قرار مى‌گيرند.

مردم دوران رياست جمهورى ما را مورد ارزيابى قرار مى‌دهند.
آيا ما توانستيم صلح، امنيت و سعادت را براى ملتمان به ارمغان بياوريم يا اين كه مسبب ناامنى و بيكارى بوده ايم؟
آيا ما قصد استقرار عدالت را داشتيم يا اين كه صرفاً در راستاى حمايت از منافع گروه‌هايى خاص گام برمى داشتيم، يا با اعمال زور بر بسيارى از مردمى كه در فقر و مشقت زندگى مى‌كنند قصد داشتيم عده قليلى را ثروتمند و قدرتمند كنيم و در نتيجه تائيد مردم و قادر متعال را با منافع آنها معاوضه كنيم؟

آيا ما از حقوق مستضعفان دفاع مى‌كرديم يا آنها را ناديده مى‌گرفتيم؟
آيا ما از حقوق تمام انسان‌ها در سراسر جهان دفاع مى‌كرديم يا برايشان جنگ برمى افروختيم، به صورت غير قانونى در امور آنها مداخله ، زندان‌هاى جهنمى برايشان ايجاد و آنها را محبوس مى‌كرديم.
آيا ما صلح و امنيت را براى جهان به ارمغان آورديم يا طيفى از تهديد و ارعاب را برمى انگيختيم؟
آيا ما حقايق را به مردم مان و ساير مردم جهان مى‌گفتيم يا نسخه تحريف شده آن را در اختيارشان قرار مى‌داديم؟
آيا ما طرف ملت بوديم و يا اشغالگران و متجاوزان؟

آيا دولت ما رفتارى منطقى، عقلانى، اخلاق مدار، صلح جويانه، وظيفه مدار، عدالت محور، خدمت رسان به مردم را در پيش گرفت و عامل سعادت، پيشرفت و احترام گذار به عزت مردم بود و يا به نيروى اسلحه، ارعاب، ناامنى، بى اعتنايى به انسان‌ها، تاخير در روند پيشرفت و تعالى ساير ملل و نقض حقوق ملت‌ها گرايش داشت و دست آخر آنها درباره ما اين گونه قضاوت خواهند كرد كه آيا ما صادق به سوگند خود در حين قرار گرفتن بر مسند كار مبنى بر خدمت رسانى به مردم كه وظيفه اصلى ما و سنت پيامبران است پايبند مانديم يا خير؟

آقاى رئيس جمهور، چه مدت ديگر جهان مى‌تواند چنين وضعيتى را تحمل كند؟
اين موج، جهان را به كدام سو هدايت خواهد كرد؟
چه مدت مردم جهان بايد هزينه تصميمات اشتباه برخى رهبران را پرداخت كنند؟
چه مدت ديگر طيف ناامنى كه از جانب انبارهاى سلاح‌هاى كشتار جمعى ايجاد شده است مردم جهان را به خود مشغول خواهد كرد؟

چه مدت ديگر خون زنان، مردان و كودكان بى گناه در خيابان‌ها ريخته مى‌شود و منازل مردمان بر سرشان خراب مى‌شود؟ آيا شما از وضعيت موجود جهان رضايت داريد؟
آيا فكر مى‌كنيد سياست‌هاى فعلى موجود مى‌تواند ادامه يابد؟

اگر ميلياردها دلارى كه خرج امنيت، نبردهاى نظامى و انتقالات نيرو‌ها شده است خرج سرمايه گذارى و يارى كشور‌هاى فقير، ارتقاى سلامت، مبارزه با امراض گوناگون، تحصيل و بهبود وضعيت ذهنى و جسمى، يارى رسانى به قربانيان بلاياى طبيعى، ايجاد فرصت‌هاى شغلى و توليدى، پروژه‌هاى توسعه‌اى و فقرزدايى، استقرار صلح، ميانجيگرى در بين كشور‌هاى در حال مناقشه و خاموش كردن شعله‌هاى مناقشات نژادى، قومى و ساير مناقشات مى‌شد جهان مى‌توانست همان گونه كه امروز هست، باشد؟ آيا دولت شما و مردم شما به صورت توجيه پذيرى از اين بابت به خود نمى باليدند؟ آيا وضعيت سياسى و اقتصادى دولت شما از وضعيت كنونى مستحكم تر نبود؟ و من بسيار متاسفم كه بايد بگويم آيا در اين صورت، نفرت فزاينده جهانى از دولت‌هاى آمريكايى باز هم وجود داشت؟
آقاى رئيس جمهور، قصد ندارم كه كسى را ناراحت كنم.

اگر ابراهيم، اسحاق، يعقوب، اسماعيل، يوسف يا عيسى مسيح (ع) امروز با ما بودند چگونه درباره چنين رفتارى قضاوت مى‌كردند؟ آيا به ما نقشى براى ايفاى آن در جهان موعود كه عدالت در آن جهانى خواهد شد و عيسى مسيح (ع) در آن حاضر خواهد شد داده مى‌شد؟ آيا اصولاً آنها ما را قبول مى‌كردند؟

سؤال بنيادين من اين است: آيا راه بهترى براى تعامل با ساير كشورهاى جهان وجود ندارد؟ امروز هزاران ميليون مسيحى، هزاران ميليون مسلمان و ميليون‌ها نفر از پيروان آموزه‌هاى موسى (ع) در جهان زندگى مى‌كنند. تمام اديان الهى به توحيد يا اعتقاد به خداى واحد و نه هيچ كس ديگر در جهان احترام مى‌گذارند.

قرآن كريم در اين لغت مشترك تاكيد مى‌كند و از پيروان اديان الهى مى‌خواهد و مى‌گويد (سوره ۳ آيه ۶۴):‌اى اهل كتاب! بياييد از آن كلمه حق كه ميان ما و شما يكسان است و بر حق مى‌دانيم پيروى كنيم و آن كلمه اين است كه به جز خداى يكتا هيچ كس را نپرستيم و چيزى را شريك او قرار ندهيم و برخى را به جاى ربوبيت تعظيم نكنيم. اگر روى گرداندند بگوييد كه ما تسليم فرمان خداونديم.

آقاى رئيس جمهور، براساس آيات الهى، همه ما به عبادت يك خدا و پيروى از آموزه‌هاى پيامبران الهى خوانده شده ايم.
«كه خداى واحدى را كه فراتر از همه قدرت‌هاى جهان است، عبادت كنيم و بتوانيم كارهايى را انجام دهيم كه وى خشنود شود.»

«خدايى كه پيدا و پنهان، گذشته و آينده را مى‌داند و مى‌داند كه در قلب بندگانش چه مى‌گذرد و كردار آنان را ثبت مى‌كند.»
«خدايى كه مالك بهشت و زمين است و همه جهان محضر او است.»
«طرح جان به دستان او صورت گرفته و به بندگانش مژده رحمت و آمرزش گناهان را داده است.»
«او همراه ستمديدگان و دشمن ستمگران است.»

«او رحمان و رحيم است، او يار مومنان است و آنها را از تاريكى به سوى نور رهنمون مى‌شود.»
«او شاهد كارهاى بندگانش است و از آنها مى‌خواهد كه كارهاى خوب انجام دهند و در صراط مستقيم بمانند و پا برجاى باشند.»
«او از بندگانش مى‌خواهد كه به پيام پيامبرانش توجه كنند و او شاهد كردار آنها است.»
«پايان بد صرفاً از آن كسانى است كه زندگى اين جهان را برگزيده اند، نافرمانى كرده اند و به بندگان خدا ستم روا داشته اند.»

«و بهشت خوب و جاودان از آن بندگانى است كه از عظمت او مى‌ترسند و از هواى نفس خود پيروى نمى كنند.»
ما باور داريم كه بازگشت به آموزه‌هاى پيامبران الهى تنها راهى است كه به رستگارى منجر مى‌شود.

ما همچنين باور داريم كه عالى جناب از آموزه‌هاى عيسى (ع ) پيروى مى‌كنيد و به وعده الهى حكومت عدل بر روى زمين باور داريد.

ما نيز معتقديم كه عيسى مسيح (ع) يكى از پيامبران بزرگ قادر مطلق بود، نام او مكرراً در قرآن مورد ستايش قرار گرفته است، به طور مثال در قرآن نقل شده است: مسلماً الله خداى من و خداى تو است، بنابراين بايد بندگى او را به جا بياوريد، اين راه درست است.

خدمت رسانى به قادر مطلق و اطاعت از او باور همه پيامبران آسمانى است.
خداى همه در اروپا، آفريقا، آمريكا، اقيانوسيه و بقيه جهان، يكتا است.
او خداى قادرى است كه مى‌خواهد راهنمايى كند و به همه بندگانش بزرگى ببخشد.
او به انسان‌ها عظمت بخشيده است.

افزون بر اين، ما در كتاب مقدس مى‌خوانيم «خداى قادر به پيامبرانش معجزه و نشانه‌هاى روشن داده تا مردم را راهنمايى كنند و براى آنها نشانه‌هاى آسمانى بفرستند و آنها را از گناه و آلودگى تهذيب كنند و كتاب و ميزان را فرستاده تا مردم به عدالت روى آورده و از طغيان دورى كنند.»
و آيات بالا را مى‌توان در همه كتاب‌هاى آسمانى مشاهده كرد.

پيامبران الهى وعده داده اند، روزى فرا خواهد رسيد كه انسان‌ها در محضر قادر مطلق گرد مى‌آيند و در آنجا به كردارشان پرداخته خواهد شد.
درستكاران به مكانى امن رهنمون مى‌شوند و بدكاران با كيفر آسمانى روبه رو خواهند شد. هر دو ما به چنين روزى باور داريم، اما ارزيابى اقدامات حكمرانان آسان نخواهد بود، زيرا ما بايد پاسخگوى ملت‌هايمان و همه آنها كه زندگى شان به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير اقدامات ما قرار گرفته است، باشيم.
همه پيامبران، از صلح و آسايش براى انسان‌ها، براساس توحيد، عدالت و احترام به مقام انسانى سخن گفته اند.

آيا شما فكر نمى كنيد كه اگر همه ما به اين باور برسيم و از اين اصول پيروى كنيم كه توحيد، پرستش خدا، عدالت، احترام به شأن انسانى، باور به آخرت است، مى‌توانيم بر مشكلات كنونى جهان- كه محصول نافرمانى از خداى قادر و آموزه‌هاى پيامبران است- غلبه كنيم و نقش خود را خوب بهبود بخشيم؟
آيا شما فكر نمى كنيد كه باور به اين اصول صلح، دوستى و عدالت را ارتقا مى‌دهد و آنها را تضمين مى‌كند؟
آيا شما فكر نمى كنيد كه اصول مزبور و ساير اصول نانوشته به صورت جهانى مورد احترام هستند؟

آيا شما اين دعوت را نخواهيد پذيرفت؟ كه بازگشتى حقيقى به آموزه‌هاى پيامبران است، براى توحيد و عدالت، براى حفظ شأن انسانى و اطاعت از قادر مطلق و پيامبرانش؟

آقاى رئيس جمهور،
تاريخ به ما مى‌گويد كه حكومت‌هاى ظالم و ستمگر باقى نمى مانند. خدا سرنوشت انسان‌ها را به خودشان سپرده است.
قادر مطلق جهان و انسان را به حال خود رها نكرده است. خيلى از چيزها برخلاف خواست‌ها و طرح‌هاى حكومت‌ها رخ داده است. اين به ما مى‌گويد كه قدرتى بزرگتر در كار است و همه رخدادها توسط او تعيين شده است.

آيا كسى مى‌تواند نشانه‌هاى تغيير جهان امروز را انكار كند؟ آيا امروز اوضاع جهان با يك سال پيش قابل مقايسه است؟ تغييرات با سرعت و با گامى متلاطم رخ مى‌دهد.
مردم جهان از وضع موجود شادمان نيستند و به وعده‌ها و نظراتى كه توسط برخى از رهبران منفور جهان ارائه مى‌شود، توجهى نمى كنند.

بسيارى از مردم سراسر جهان احساس ناامنى مى‌كنند و با گسترش جنگ و ناامنى مخالفند و سياست‌هاى مشكوك را نمى پذيرند و تائيد نمى كنند.
مردم به شكاف فزاينده ميان دارا و ندار و كشورهاى غنى و فقير اعتراض مى‌كنند.
مردم از فساد فزاينده بيزارند.

مردم بسيارى از كشورها نسبت به حمله به بنياد فرهنگ‌ها و از هم پاشيدگى خانواده‌هايشان عصبانى هستند. آنها همچنين از محو شفقت و پروا بيمناكند.
مردم جهان به سازمان‌هاى بين‌المللى ايمان ندارند، زيرا توسط اين سازمان‌ها از حقوق آنها طرفدارى نمى شود.
ليبراليسم و دموكراسى به سبك غربى قادر نبوده است كه به تشخيص آرمان‌هاى انسانى كمك كند.
امروز اين مفاهيم شكست خورده است. افراد با بصيرت اكنون صداى فروپاشى و سقوط اين ايدئولوژى و انديشه‌هاى نظام ليبرال دموكراسى را مى‌شنوند.

ما به طور فزاينده‌اى مردم جهان را مى‌بينيم كه به يك نقطه كانونى اصلى - كه قادر مطلق است در حال گرد آمدن هستند.
بدون شك، مردم از طريق ايمان به خدا و آموزه‌هاى پيامبران مى‌توانند بر مشكلاتشان فائق آيند.
سؤال من از شما اين است: آيا شما مى‌خواهيد به آنها ملحق شويد؟
آقاى رئيس جمهور،
چه ما خوشمان بيايد يا نه، دنيا در حال حركت به سوى ايمان به قادر متعال و عدالت است و خواست خداوند بر همه چيز غلبه پيدا خواهد كرد.

والسلام على من التبع الهدى
محمود احمدى‌نژاد
رئيس جمهور جمهورى اسلامى ايران»

http://www.baztab.ir/news/38870.php

درباره جعجع و ادعاي قتل چهار ديپلمات ايراني

شاهرخ سلطان احمدي*

سخنان اخير سمير جعجع، رئيس هيأت اجرايي نيروهاي لبناني با روزنامه لبناني «السفير»، که پس از مذاکرات نبيه‌بري، رئيس مجلس لبنان در حاشيه گفت‌وگو‌هاي آشتي ملي در خصوص سرنوشت خبرنگار و سه ديپلمات ايراني، که بيست‌وچهار سال پيش ربوده شدند و اقرار وي مبني بر کشته شدن چهار شهروند جمهوري اسلامي به دست نيروهاي فالانژ، گذشته از صحت و سقم آن به عنوان يکي از مقام‌هاي بلندپايه اين نيرو‌ها، بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي خارجي و داخلي داشت، هرچند مسبوق به سابقه بود و پيش از اين نيز از سوي برخي نيروهاي فالانژ، مانند «روبير حاتم» و «راجي عبده» تکرار شده بود، اما اعلام آن به طور آشکار براي نخستين بار از سوي فرمانده پيشين اين نيرو‌ها را نمي‌توان ناديده گرفت. با توجه به اين نکته که معمولا افراد مي‌کوشند، حتي‌الاامکان در مظان اتهام قرار نگيرند، اعتراف سمير جعجع، چه مفهومي دارد و با چه انگيزه‌اي، دست به چنين كاري زده است؟

در سال 1369 «ايلي حبيقه»، فرمانده بخش امنيتي نيروهاي فالانژ در زمان اسارت ديپلمات‌هاي ايراني، طي يک بيانيه رسمي اعلام کرد: اين چهار تن به دستور جعجع به شهادت رسيده‌اند و جعجع نيز مدعي است، مسئول کشته شدن آنان، حبيقه است. به هر حال، با ترور و نگرفتن اطلاعات حبيقه به طور رسمي، پرونده بيشتر در محاق فرو رفت. آنچه مسلم است، جعجع در سال 1982 از رهبران اصلي و تصميم‌گيرنده و بانفوذ شبه نظاميان فالانژ بوده و با حبيقه در قالب يک گروه واحد، عمل مي‌کردند و عمليات‌هاي تروريستي بسياري در سابقه خود دارند.
اينک سخنان جعجع، به عنوان رئيس هيأت اجرايي نيروهاي لبناني در صحنه سياسي لبنان، بايد از نگاه ديگر، مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد که بدون ارتباط با رويدادهاي گذشته، حال و آينده نيست.

فالانژها پيوندهاي تاريخي مستحکمي با رژيم صهيونيستي دارند و جعجع، يک مهره قديمي آنهاست. قضيه ربودن اين چهار تن از آغاز، توطئه‌اي مشترک بين فالانژها و اسراييلي‌ها بوده است، براي همين، در واکنش به هر حرکتي در اين پرونده بيست‌وچهار ساله، بايد هوشمندانه عمل کرد تا برخي از جريانات دخيل در پرونده، نتوانند ما را از مسير کشف حقيقت، منحرف سا زند. براي کشف حقيقت سرنوشت ديپلمات‌هاي ايراني، بايد اجزاي متعدد پازل در کنار يکديگر قرار گيرند و موضوع بر پايه مستندات در يک طرح جامع، حقيقت‌يابي شود.

هويت افراد شاخص نيروهاي فالانژ، که در اين آدم‌ربايي و مراحل بعدي آن نقش داشته‌اند، مشخص است، بايد دقت کنيم، جاي آدم‌ها عوض نشود و به سراغ آدم‌هاي اصلي برويم.

با شرح آنچه گذشت، اين پرسش به ذهن مي‌آيد که جعجع با چه انگيزه‌اي حقيقت را وارانه نشان مي‌دهد و از آن چه سودي ميبرد و آيا خبر شهادت ديپلمات‌هاي ايراني، يک خبر جعلي و ساخته و پرداخته جعجع است که با توجه به شرايط داخلي لبنان صورت گرفته است و از طرفي، براي اثبات ادعاي خود چه مدارکي ارائه مي‌کند و اگر آنها به اسرائيل تحويل شده‌اند، چرا وي آن را کتمان مي‌کند و بر شهادت آنان توسط نيروهاي فالانژ، اصرار دارد؟ کدام‌ يک از اين دو براي وي هزينه بيشتري دارد؟
ادعاي جعجع درست در زماني مطرح مي‌شود که قرار است، در چهارچوب مرحله دوم تبادل اسرا بين حزب‌الله و رژيم صهيونيستي، سرنوشت ديپلمات‌هاي ايراني نيز روشن شود؛ موضوعي که تهران با توجه به روابط خود با حزب‌الله بايد روي آن تأکيد كند و سيد‌حسن نصرالله نيز قول داده، از آن چشم‌پوشي نكند.

جعجع با سوابق وابستگي به صهيونيست‌ها، در راستاي اهداف آنان، گام برمي‌دارد. اعلام خبر کشته شدن چهار ديپلمات توسط فردي در حد جعجع، آنان را از باز کردن يک کلاف پيچيده، که خود، گره زده‌اند، مي‌رهاند و از ديپلمات‌هاي ايراني در بند خود، به عنوان برگ برنده نهايي استفاده مي‌کنند. صهيونيست‌ها مي‌خواهند، با اعلام شهادت اين عزيزان، روشن شدن سرنوشت آنان را از چهارچوب مذاکرات حذف کنند و از روند کنوني خارج شوند تا بتوانند، قدرت چانه‌زني خود را در مذاکرات تبادل اسرا، با لا ببرند و از سوي ديگر، سرنوشت ران آراد را يکسويه دنبال کنند.

در جريان تبادل گروگان‌هاي غربي در لبنان در سال69 نخست، قراربود، در روند‌ آزادسازي که با کمک جمهوري اسلامي و ميانجيگري سازمان‌ملل صورت گرفت، سرنوشت ديپلمات‌هاي ايراني روشن شود، اما بنابر اطلاعاتي که اسرائيل به خاويار پرز دکوئيار ارائه کرد، بدون گرفتن ضمانت کافي درخصوص روشن شدن سرنوشت اتباع ايراني، همه گروگان‌هاي غربي در لبنان آزاد شدند.
سخنان اخير جعجع، دستمايه يک بازي تبليغاتي صهيونيست‌هاست که مي‌توان آن را «عمليات رواني» ارزيابي کرد که قصد دارند با جريان‌سازي تبليغاتي، افکار عمومي دنيا را فريب دهند و زمينه مناسب را براي تحميل نظريات خود فراهم آورند، براي همين، ما براي خنثي‌سازي عمليات فريب صهيونيست‌ها بايد هوشمندانه عمل کنيم.

در بيست و چهار سال گذشته، رسانه‌هاي گروهي غرب، کم‌ترين واكنشي، حتي به ظاهر و خنثي، نسبت به روشن شدن سرنوشت ديپلمات‌هاي ايراني نداشته‌اند.
اما سخنان جعجع در رسانه‌هاي گروهي غرب، انعکاس داشت و حتي خبرگزاري آسوشيتد‌پرس، آن را به نقل از روزنامه لبناني «السفير» مخابره کرد. با دقت و انطباق با حوادث گذشته، جريان‌سازي تبليغاتي صهيونيست‌ها، کاملا مشهود است. آنان همواره از اين روش براي حفظ منافع و پيشبرد اهداف خود استفاده مي‌کنند، اما اين که چرا اين خبر تحت پوشش گسترده رسانه‌هاي گروهي ما قرار گرفت، جاي تأمل دارد. هرچند بعدها از چند روز، اصل خبر توسط مسئولان رد شد، اما بدون شک، اثرات منفي خود را بر جاي گذاشت؛ بنابراين، در اين‌گونه موارد، بهتر است به پيامدهاي پخش يک خبر و بازتاب آن توجه شود.

سابقه تاريخي صهيونيست‌ها، نشان مي‌دهد، در روند تبادل، يک حرکت چند‌وجهي را نمي‌پذيرند. آنان به خوبي مي‌دانند که تبادل، يک حرکت چند‌مرحله‌اي است و القاي کشته شدن ديپلمات‌هاي ايراني توسط يکي از بازيگران صحنه سياسي لبنان، نشانه عمليات رواني صهيونيست‌هاست، اما آنان بايد بدانند که موضوع چهار ديپلمات ايراني يک پرونده ملي است و مطالبه دولت و ملت ايران است.

*خواهرزاده كاظم اخوان
خبرنگار ربوده شده ايراني

نقدى بر نامه احمدى نژاد به بوش

 

رئيس ايران يا ناجى جهان؟

محمد قوچانى

از ميان نكوهش هايى كه در حق سيدمحمد خاتمى روا مى شد، يكى هم فيلسوفانه سخن گفتن او در مقام سياستمدارى بود كه قاعدتاً بايد روشن و شفاف سخن گويد و خاتمى مبهم و نهان حرف مى زد. اما چرخ روزگار رئيس جمهورى را به ما عطا كرده كه نه سياستمدارانه و نه فيلسوفانه كه پيامبرانه سخن مى گويد! محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى ايران پس از آن كه پاسخى از جورج بوش رئيس جمهورى آمريكا به نامه اش دريافت نكرده، در اندونزى گفته است: «اين نامه بسيار فراتر از موضوع هسته اى بود و ما اصولاً مسئله  هسته اى را مهم نمى دانيم كه بخواهيم در مورد آن نامه اى بنويسيم. ما به دنبال حل مسائل اساسى تر جهان هستيم. اين نامه دعوتى به توحيد و عدالت و فرهنگ انبيا بوده است.»
آيت الله احمد جنتى فقيه همفكر با رئيس جمهور نيز ديروز در نماز جمعه تهران گفته است كه «اين نامه فوق العاده است و عقيده من اين است كه از الهامات خدا بود.»
اكنون جاى اين پرسش وجود دارد كه رئيس جمهور برگزيده خداوند است يا خلق؟ كار رئيس جمهور رصد الهامات الهى است يا تدبير امور مردم؟ براى پاسخ به اين پرسش ضرورى است بار ديگر جايگاه و وظايف رياست جمهورى در ايران را مرور كنيم: رئيس جمهور در ايران رئيس قوه مجريه است. پس از بازنگرى قانون اساسى ايران در سال ۱۳۶۸ عملاً مقام رياست نظام سياسى (كه از طريق وظيفه قانونى هماهنگى قوا محقق مى شد) به مقام رهبرى محول شد چرا كه اين مقام براساس قانون اساسى نه فقط مقامى مذهبى كه حاكم بر قواى سه گانه است و كار هماهنگى قوا و نيز حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل اصلاح نيست بر عهده رهبرى قرار گرفته است. بنا به همين جابه جايى، پربيراه نيست كه مهمترين مسئوليت رئيس جمهورى اسلامى را رياست قوه مجريه و برخى نهادهاى تركيبى (مانند شوراى امنيت ملى يا شوراى انقلاب فرهنگى) بدانيم و ثابت كنيم كه «رئيس جمهور» (چه خاتمى چه احمدى نژاد) درواقع «رئيس دولت»، «رئيس كابينه»، «رئيس الوزرا» و حتى همان نخست وزيرى است كه در بازنگرى قانون اساسى حذف شد.
بر اين مبنا رئيس جمهور هيچ وظيفه تبشيرى ندارد. كار او اجراى منويات نظام سياسى است كه از سوى نهادهايى مانند مجلس، شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت  يا رهبرى تعيين مى شود. اين نكته اى بود كه اصلاح طلبانى چون خاتمى بسيار دير به آن رسيدند اما اصولگرايانى مانند احمدى نژاد از آغاز بر آن پاى فشردند. اصولگرايى را با عمل گرايى آميختند و به جاى سخنورى درباره دموكراسى و تجدد در سفر به اروپا و آمريكا در باب ازدواج جوانان و لوله كشى آب و گاز و وام مسكن در سفر به سيستان و بلوچستان و لرستان سخن گفتند. اما عجبا كه رئيس جمهور هنگامى كه به جورج بوش مى رسد پيام پيامبرانه سر مى دهد و بر جاى مراجع تقليد و مجتهدان جامع الشرايط مى نشيند. مردم ايران به خاتمى راى داده بودند كه براى آنان دموكراسى به ارمغان آورد اما او بيش از آنكه دموكراسى را مستقر سازد درباره دموكراسى نظريه پردازى كرد. هشت سال بعد محمود احمدى نژاد صاحب راى شد و خطابه ها در نقد و نفى «حرف زدن بدون عمل كردن» خواند اما خود هرازگاهى از عالم غيب تحفه اى به جهان واقع مى آورد. نامه محمود احمدى نژاد به جورج بوش پس از سخنان روحانى رئيس جمهور در سازمان ملل متحد و گزارش آن در ديدار با آيت الله جوادى آملى و وعده هاى غريب و قريب براى بهبود اوضاع جهان و... آخرين سخن آرمان گرايانه رئيس جمهور جديد ايران است. نامه به بوش همان گونه كه برخى دولتمردان پيش بينى مى كردند مى توانست فتح باب تازه اى در مناسبات ايران و جهان غرب باشد. همان نظام سياسى اى كه منوياتش بايد مورد توجه رئيس جمهور قرار گيرد پس از ربع قرن تصميم گرفته كه باب مذاكره اى محدود و محتاطانه با ايالات متحده آمريكا را بگشايد. نامه احمدى نژاد به بوش نيز اگر جز در چارچوب اين منويات مورد اجماع نهادهاى عالى نظام (مجلس و شوراى نگهبان و رهبرى) نبود، معنايى جز نصيحت نداشت. چنين نصايحى در هر موقعيتى از آقاى احمدى نژاد شنيدنى بود به خصوص آنجا كه خود را «آموزگار» معرفى مى كند. اما در مقام رئيس جمهور، احمدى  نژاد «مجرى» نظامى است كه بايد براى تصميم هاى خود هزينه پرداخت كند. هزينه شكستن تابوى هرگونه رابطه مستقيم با آمريكا كه يك بار براساس محاسبه همين هزينه ها رئيس جمهور سابق ايران به دليل مصاحبه با شبكه تلويزيونى CNN مورد انتقادات شديدى قرار گرفت. احمدى نژاد اما در كمال خونسردى اين خط قرمز را شكست بدون آنكه براى عزت ايران و صلح با جهان ارمغانى آ ورد. جورج بوش و دستگاه سياست خارجى آمريكا با سردمزاجى با نامه احمدى نژاد برخورد كرد و بدون آنكه هزينه اى به آمريكايى ها تحميل شود، ما يك به يك از خط قرمزهاى خود (از قبح مذاكره تا منع مكاتبه) عبور كرديم بدون آنكه به خاكريز تازه اى رسيده باشيم، بوده اند ملت هايى مانند چينى ها كه تصميم آنها براى مذاكره با آمريكا به بمب خبرى تبديل شد اما آنچه پس از نامه احمدى نژاد رخ داد بمب خبرى نبود، آب سرد بود. به راستى واكنش سرد آمريكا (كه براى هر ايرانى تحقيرآميز و ناراحت كننده است) به نامه رئيس جمهور ايران (كه اكنون نماينده همه كسانى است كه به او راى داده يا نداده اند) براى كارگزاران سياست خارجى و امنيت ملى ايران قابل پيش بينى نبود؟ شايد نويسندگان نامه سعى كرده اند متنى را تنظيم كنند كه در آن با شرح تناقض هاى سياست خارجى آمريكا جورج بوش را ناگزير از اقرار يا سكوت كنند اما چنين روشنگرى هايى نه فقط از ايشان كه هر روز از هزاران روشنفكر ضدآمريكايى جهان برمى آيد كه بديهياتى چون نقض حقوق بشر در گوانتانامو يا جنگ افروزى آمريكا در عراق و افغانستان يا نقض حقوق سياهان و... را به ياد بوش بياورند. آمريكا قطعاً براى مواردى از اين دست پاسخى ندارد اما خطا است كه تصور كنيم كاخ سفيد در پى اقناع جهان است چرا كه خود بارها تاكيد كرده ايم آمريكا جهان را به قهر مى گيرد نه منطق و منطق تنها زمانى به كار مى آيد كه قهر را مدلل كند يا معلل. در همين جا است كه محمود احمدى نژاد در دام منطقى مى افتد كه ديرى است روشنفكران دينى را گرفتار خود كرده و آن استدلال  براساس همان معيارهاى مدرن است. در حالى كه محمود احمدى نژاد هرگز با مردم ايران از دموكراسى و حقوق بشر حرف نمى زند و ترجيح مى دهد به جاى جمهورى اسلامى از دولت اسلامى سخن بگويد اما دست كم در پنج جاى نامه احمدى نژاد به بوش از او خواسته شده اعمال آمريكا را با محك ليبراليسم و حقوق بشر بسنجد. بر فرض آن كه بوش به احمدى نژاد جوابيه اى بنويسد آيا احمدى نژاد از رئيس جمهور آمريكا خواهد پذيرفت كه همين محك را درباره ايران به كار برد؟ احمدى نژاد با تشابه آموزه هاى انبيا (موسى(ع) و عيسى(ع) و محمد(ص)) با ارزش هاى ليبرالى و اشاره درست به ريشه هاى دينى و مسيحى و ابراهيمى حقوق بشر عملاً در زمين كسى بازى مى كند كه دشمن او است. بديهى است كه عملكرد ايالات متحده در گوانتانامو مخالف نص اعلاميه جهانى حقوق بشر است يا حمله غير قانونى آمريكا به عراق برخلاف اصول منشور ملل متحد (حتى در بيرون از فرضيه دفاع مشروع) است اما اگر براساس همين اعلاميه ها، بوش به نقد رفتارهاى ايران بپردازد، احمدى نژاد چه پاسخى خواهد داد؟ تمايز اصولگرايان از اصلاح طلبان چيزى جز اين نبود كه آنان از پايه به نقد تجدد مى رفتند و از اساس در بازى سنت و مدرنيته شركت نمى كردند و بنابراين حداقل در هنگام آميزش اسلام و تجدد و نظام اسلامى و نظام بين الملل دچار التقاط يا انحراف از اصول نمى شدند. احمدى نژاد در داخل ايران اينچنين است اما در جهان خارج عملاً به نسخه اى كم رنگ از تصوير خاتمى تبديل شده كه اگر خاتمى سخن از گفت وگوى تمدن ها سر مى داد يا از ائتلاف براى صلح مى گفت (و به دليل زاويه نگاه و پايگاه خود مورد استقبال جهان قرار مى گرفت) احمدى نژاد از تبعيد اسرائيل يا تبشير بوش سخن مى گويد (و با وجود نيت خير احمدى نژاد مورد نقد قرار مى گيرد). تبشير و تبليغ رسالت انبيا كار هيچ كس جز خود انبيا و شايد اوليا نيست. قياس نامه نگارى «احمدى نژاد- بوش» با نامه نگارى «امام خمينى- گورباچف» يا حتى نامه پيامبر گرامى اسلام به پادشاهان ايران و روم قياس مع الفارق است. پيامبر اسلام يا امام خمينى انتظار پاسخى نداشتند، آنان به وظيفه شرعى خود عمل مى كردند چرا كه لباس تبليغ دين خدا را پوشيده بودند اما كسى كه رداى رياست جمهورى را پوشيده وظيفه اى شرعى جز اين ندارد كه موجوديت و هويت جمهورى اسلامى ايران را در اين شرايط خطرناك بين المللى حفظ كند. مردم براى نبوت به پيامبران راى نمى دهند يا با راى مراجع تقليد خود را انتخاب نمى كنند. آنان به مدد وحى، نبى يا تقوى، فقيه مى شوند اما روساى جمهور با راى رئيس جمهور مى شوند. با سلب راى مردم يا با پايان دوره رياست جمهورى، روساى جمهور ديگر رئيس جمهور نيستند اما انبيا و فقها تا زمانى كه وحى يا علم و تقوا با آنها است، نبى و فقيه اند. اصلاح طلبان به خاتمى راى نداده بودند تا به مدد راى اكثريت فيلسوف شود و اصولگرايان به احمدى نژاد راى نداده اند تا به مدد راى اكثريت منجى جهان بشريت شود چرا كه فرهيختگى و نجات بخشى ربطى به خود خواست و راى اكثريت و اقليت ندارد. مردم به احمدى نژاد راى دادند تا در صلح، رفاه، آزادى و برابرى زندگى كنند و از جنگ، فقر، استبداد و ظلم دور باشند. خاتمى نمى خواست «قهرمان» شود، اما احمدى نژاد اصرار دارد كه «ناجى» ناميده شود. آقاى احمدى نژاد بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه اگر هدف از نامه نگارى به جورج بوش جز يافتن راهى براى حفظ اقتدار (بهره مندى ايران از انرژى هسته اى)، صلح (پرهيز از جنگ و خشونتى كه آمريكا درصدد تحميل آن است) و توسعه ايران (پرهيز از تحريم و محاصره اقتصادى) نبوده، با چه تحليل و جوازى بر ربع قرن اندوخته قطع رابطه و مذاكره و مكاتبه با آمريكا (كه مى توانست در هر مذاكره اى برگ برنده ايران باشد) چنين چوب حراج زده است؟ به چه حقى رئيس جمهور از وظايف قانونى خود به عنوان مجرى اراده ملت و نماينده نظام به جايگاه يك دعوت كننده تغيير موقعيت داده است؟ به اعتقاد شيعه جهان منجى غايبى دارد كه زمان ظهور او براى گسترش دين خدا پنهان است. ايران اما رئيس جمهورى مى خواهد كه صلح و امنيت آن را تامين كند. منجيان جهان نيازى به راى مردم جهان ندارند، اما آنكه با راى مردم بر سرير قدرت نشسته جز انجام خواسته اين مردم كار ديگرى ندارد حتى اگر خود را ناجى جهان بداند.

http://www.sharghnewspaper.ir/850223/html/index.htm