تخلف احراز نشده ایران
سپیده كلانتریان
 
خلاصه خبر
۱ به رغم تصویب قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور شورای امنیت توسل به راه های دیپلماتیك برای حل بحران را بر روی ایران نبسته است.
۲ شورای امنیت برای استناد به ماده ۴۱ یا ۴۲ علیه كشوری ابتدا باید حداقل وجود و ارتكاب یكی از تخلفات سه گانه مذكور در ماده ۳۹ را احراز كند.
۳ یعنی شورا باید ابتدا براساس ماده ۳۹ تخلف ایران را احراز استناد به ماده ۳۹ می تواند به نحو صریح یا ضمنی باشد و سپس می تواند برای مجازات به مواد ۴۱ یا ۴۲ استناد كند.
پس از آنكه ایران اعلام كرد تا پایان مرداد به پیشنهادهای اروپاییان موسوم به بسته مشوق ها به ایران پاسخ نخواهد داد، وزیران امور خارجه پنج عضو دائمی شورای امنیت و وزیر امور خارجه آلمان در اجلاس پاریس ۲۱ تیرماه گذشته مجددا تصمیم به برگرداندن پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت گرفتند. اعضای شورای امنیت نیز كه ظاهرا بیش از یك ماه بعد از ارسال بسته مشوق های اروپا به ایران به هماهنگی بیشتری با هم برای اتخاذ تصمیمی واحد دست یافته اند نهایتا بعد از چند نشست بر سر پیش نویس قطعنامه ای در خصوص برنامه هسته ای ایران به توافق رسیدند كه این پیش نویس در ۳۱ ژوئیه در پنج هزار و پانصدمین جلسه شورای امنیت با ۱۴ رای مثبت از جمله آرای موافق كلیه اعضای دائم و یك رای منفی قطر به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید.
به رغم درج اخبار و اظهارنظرهای مختلفی كه در این خصوص منتشر شد فقدان تحلیل حقوقی این قطعنامه از منظر مقررات حقوق بین الملل آشكارا به چشم می خورد. در این مختصر به مهم ترین نكات حقوقی این قطعنامه اشاره می شود.
این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. فصلی كه عنوان آن «اقدام در خصوص تهدید صلح، نقض صلح و اقدام به ارتكاب تجاوز» است. بررسی اهمیت و اعتبار فصل هفتم منشور مجالی جداگانه می طلبد كه آن را به فرصتی دیگر وامی نهیم. با مطالعه قطعنامه می توان به محورهای اساسی آن پی برد:
۱ درخواست تعلیق تمامی فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری اورانیوم از جمله تحقیق و توسعه در این خصوص به نحوی كه مورد تائید آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد.
۲ تاكید بر ارجحیت داشتن حل بحران براساس مذاكره و یافتن راه حل دیپلماتیك.
۳ دعوت مجدد از ایران جهت اعتمادسازی جهانی برای انجام فعالیت های هسته ای اش.
۴ الزام سایر كشورهای عضو جامعه بین المللی به تبعیت از درخواست های شورای امنیت در ممنوعیت ارسال و انتقال هرگونه اقلام، مواد، اجناس و فناوری ای كه بتواند به فعالیت های ایران در زمینه های مربوط به غنی سازی و فرآوری و برنامه های موشكی بالستیكی كمك كند.
۵ تهدید ایران به تحریم براساس ماده ۴۱ منشور و حتی اقدامات نظامی به استناد ماده ۴۲ منشور كه زیركانه در ذیل بند هشتم قطعنامه منتشر شده است.
حال به توضیح اجمالی هر یك از این موارد می پردازیم: كل قطعنامه همانطور كه صراحتا نیز در آن بیان شده بر محور ماده ۴۰ منشور استوار است. لذا ابتدا به بررسی مختصر این ماده می پردازیم.
مهم ترین نكته حقوقی در خصوص قطعنامه ۱۶۹۶ استناد مستقیم به ماده ۴۰ منشور است. ماده ای كه به نظر می رسد برخلاف سایر مواد مربوط به مقررات بین المللی سابقه تاریخی و مفهوم خود را از حقوق داخلی خصوصا موضوعات مربوط به حل و فصل قضایی دعاوی گرفته و به عرصه حقوق بین الملل و صلح امنیت بین المللی وارد شده است.
ماده ۴۰ منشور اشعار می دارد: «به منظور جلوگیری از وخامت بحران، شورای امنیت می تواند قبل از آنكه بر طبق ماده ۳۹ توصیه هایی بنماید یا درباره اقداماتی كه باید معمول شود تصمیم بگیرد از طرف های ذی نفع بخواهد «اقدامات موقتی» را كه شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص می دهد، انجام دهند. اقدامات موقتی مذكور به حقوق یا ادعاها یا موقعیت طرف های ذی نفع لطمه ای وارد نخواهد كرد. شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنان كه باید و شاید در نظر خواهد گرفت.» مفهوم «اقدامات موقت» شباهت بسیاری به مفهومی دارد كه در حقوق داخلی از آن به عنوان «دستور موقت» نام برده می شود و می توان گفت كه در تمامی سیستم های حقوق دنیا جایگاه خود را دارد و اختصاص ماده یا موادی از قانون به این مفهوم معمول و مرسوم است.
به طور خلاصه و به زبان ساده می توان گفت دستور موقت به حكمی اطلاق می شود كه از جانب دادگاه در خصوص پرونده مطروحه ای صادر می شود و هدف از آن ممانعت از وخامت دعوی یا بحران بین طرفین و یا حفظ موجود است و تا ختم رسیدگی دعوی و تعیین تكلیف نهایی به طرف یا طرفین دعوی دستوراتی مبنی بر ممنوعیت ارتكاب یا ترك فعل یا افعالی داده می شود كه احتمال دارد موجب تشدید دعوی یا بحران و یا گسترش خسارات شوند. علت وجودی گنجاندن مفهوم دستور موقت در قوانین كشورها آن است كه به طور معمول و در حالت عادی محاكم نمی توانند به هر دعوایی كه در یك مرجع مطرح می شود در همان روز رسیدگی و حكم نهایی را صادر كنند لذا از طرفین طی حكمی كه در حقوق داخلی دستور موقت خوانده می شود می خواهند كه از ارتكاب اعمالی كه موجب خسارات بیشتر به موضوع دعوا و یا نابودی آن می شود خودداری كنند. بدیهی است كه این درخواست دادگاه «حكم» محسوب می شود و برای طرفین لازم الاجرا است و به هیچ عنوان جنبه توصیه یا پیشنهاد را ندارد.
پس موضوع «دستور موقت» مسئله ای است كه كاملا در ارتباط با وظایف محاكم و رسیدگی قضایی است كه در حقوق داخلی جایگاه خود را دارد و در حقوق بین الملل نیز بیشتر در خصوص حل و فصل بین المللی دعاوی بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مورد توجه حقوقدانان بین المللی قرار می گیرد.
حال ممكن است این سئوال مطرح شود كه شورای امنیت كه ركنی سیاسی است و كار قضایی انجام نمی دهد چگونه می تواند درخواست اجرای «اقدامات موقت» را كند. پاسخ به این سئوال را می توان در مشابهت وظیفه شورای امنیت در برقراری صلح و امنیت بین المللی از طریق حل و فصل سیاسی بحران ها و اختلافات به وجود آمده در سطح جهان با وظیفه دیوان كه وظیفه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و دعاوی بین المللی را از طریق رسیدگی قضایی دارد، جست وجو كرد مضاف بر اینكه هر دو مرجع با مسئله ضیق وقت مواجهند و امكان حل و فصل یك بحران یا اختلاف را در مدتی كوتاه و به صورت فوری ندارند بنابراین طبیعی و منطقی می نماید كه در خلال رسیدگی به بحران یا اختلاف موجود از طرفین درخواست كنند و بلكه حكم كنند كه از تشدید بحران اجتناب ورزند تا مرجع صالح طی روال زمانی منطقی به بررسی و حل و فصل بحران بپردازد.
نكته حائز اهمیت در اینجا است كه اصولا درخواست اجرای «اقدامات موقت» از جانب شورای امنیت به وضوح حكایت از این امر دارد كه پرونده ایران در شورا كماكان تحت بررسی است و شورا هنوز به هیچ نتیجه گیری قطعی در این خصوص دست نیافته است.كه البته استناد به ماده ۴۰ منشور و نص صریح قطعنامه در این خصوص مرهون مقاومت ها، تلاش ها و زحمات روسیه و چین در خصوص عدم ابرازنظر قطعی شورا در خصوص برنامه هسته ای ایران است كه شدیدا مورد نظر ایالات متحده آمریكا بود كه در این قطعنامه به وقوع نپیوست. در واقع اگرچه ماده ۴۰ بعد از ماده ۳۹ منشور آمده است ولی به لحاظ اهمیت و بار استناد صریح یا ضمنی به مواد منشور در هر قطعنامه شورا ماده ۳۹ از اهمیت ویژه ای برخوردار است به نحوی كه در واقع شورا بعد از استناد به ماده ۴۰ بررسی های خود را در خصوص بحران یا اختلاف مربوطه آغاز یا پیگیری می كند تا نهایتا به این نتیجه برسد كه آیا تهدید صلح یا نقض صلح و یا عمل تجاوز صورت گرفته است یا خیر. و چنانچه یكی از موارد سه گانه فوق احراز شود می تواند از تمهیدات مندرج در مواد ۴۱ و ۴۲ منشور كه شامل اقدامات تنبیهی علیه دولت خاطی است، جهت بازگرداندن، برقراری، حفظ صلح و یا رفع تجاوز استفاده كند.
به رغم تصویب قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور شورای امنیت توسل به راه های دیپلماتیك برای حل بحران را بر روی ایران نبسته است. هر چند كه از فحوای بند سه قطعنامه اینگونه به نظر می رسد كه شورا قصد ضمنی دارد اجرای این قطعنامه توسط ایران را كه همانا هدف و خواسته اصلی اش تعلیق غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه در این خصوص است شرط ادامه مذاكرات و توسل به راه حل های دیپلماتیك برای حل بحران قرار دهد. با این حال در بند چهار قطعنامه به طور ضمنی به بسته مشوق های ارسال شده توسط اروپا به ایران اشاره می كند و تلاش های اروپا را اقدامی مثبت ارزیابی كرده و از روند چنین عملكردی حمایت و پشتیبانی می كند.
شورای امنیت در قطعنامه مذكور مجددا بر حق مشروع و قانونی ایران برای دستیابی به تكنولوژی هسته ای با شرط استفاده صلح آمیز از آن تاكید می ورزد و تنها شرط تحقق بدون مانع آن را اقدام مناسب و قاطعانه ایران در جلب اعتماد بین المللی و رفع شك و شبهه های جاری قرار می دهد.
نكته مهمی كه در این قطعنامه به چشم می خورد و صراحتا در بند پنج قطعنامه به آن اشاره شده است این است كه شورای امنیت از همه دولت های عضو سازمان ملل متحد می خواهد از انتقال هرگونه اقلام، مواد، اجناس و فناوری كه بتواند به فعالیت های ایران در زمینه های مربوط به غنی سازی و فرآوری و برنامه های موشكی بالستیكی كمك كند، اجتناب و جلوگیری كند. اولین سئوالی كه در این خصوص به ذهن متبادر می شود ماهیت این درخواست است. آیا این درخواست شورای امنیت یك دستور لازم الاجرا است یا صرفا یك توصیه است ماده ۲۵ منشور ملل متحد پاسخ این سئوال را به روشنی می دهد:
«اعضای ملل متحد موافقت می كنند كه تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا كنند.»
این ماده نمایانگر ماهیت الزام آور بودن تصمیمات شورای امنیت برای تمام كشورهای عضو سازمان ملل است و تخلف از آن بسته به ماهیت تخلفی كه صورت گرفته می تواند ضمانت اجراهای متفاوتی داشته باشد.
مسئله ای كه با توجه به بند پنج قطعنامه اخیر التصویب شورای امنیت در این زمینه می تواند به طور جدی مطرح شود، وضعیت همكاری های گسترده روسیه با ایران در خصوص برنامه های هسته ای ایران است. بدیهی است كه روسیه نیز به عنوان یكی از اعضای سازمان ملل مشمول دستور شورا بر ممنوعیت انتقال هرگونه اقلام، مواد، اجناس و فناوری كه بتواند به فعالیت های ایران در زمینه های مربوط به غنی سازی و فرآوری اورانیوم كمك كند، قرار می گیرد و به لحاظ حقوقی باید از قطعنامه شورا متابعت كند. حال اینكه روسیه تا چه میزان از این دستور لازم الاتباع شورا متابعت می كند امری است كه در آینده مشخص می شود.
مهم ترین موضوع مندرج در قطعنامه ۱۶۹۶ اشاره یا بهتر بگوییم تهدید شورای امنیت به استناد آتی خود به ماده ۴۱ منشور ملل متحد علیه ایران است كه در بند هشت قطعنامه گنجانده شده است.
ماده ۴۱ منشور چنین اشعار می دارد:
«شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی كه متضمن به كارگیری نیروی مسلح نباشد، لازم است و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد كه به این قبیل اقدامات مبادرت ورزد. این اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی، ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.»
به طور كلی می توان گفت مواد ۴۱ و ۴۲ اجرایی ترین مواد كل منشور ملل متحد هستند كه در واقع ضمانت اجراهای نقض صلح، تهدید علیه صلح و یا تجاوز از سوی دولت خاطی هستند كه شورای امنیت می تواند در صورت بروز یكی از موارد فوق به آنها استناد و دولت متخلف را مجازات كند.
اما استناد به این مواد روندی دارد كه باید صراحتا یا به نحوی ضمنی رعایت شود. در واقع پیش شرط استناد به مواد ۴۱ و ۴۲ منشور برای مجازات یك دولت احراز عمل متخلفانه آن دولت است كه در پی ارتكاب و احراز آن به شورا این اجازه و اختیار را می دهد كه برای مجازات دولت خاطی و یا متوقف ساختن عمل متخلفانه مستمر از سوی دولت مزبور به این مواد استناد كند. در ضمن هر عمل متخلفانه ای نمی تواند مستمسك شورا برای استناد به مواد ۴۱ و ۴۲ شود. نص صریح منشور در ماده ۳۹ این اعمال را به سه عمل اصلی منحصر می كنند:
تهدید برای صلح
نقض صلح
تجاوز
ماده ۳۹ چنین مقرر می كند: «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز می كند و توصیه هایی می كند یا تصمیم خواهد گرفت كه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت ورزد.»
بنابراین مشاهده می شود كه شورای امنیت برای استناد به ماده ۴۱ یا ۴۲ علیه كشوری ابتدا باید حداقل وجود و ارتكاب یكی از تخلفات سه گانه مذكور در ماده ۳۹ را احراز كند. البته بدیهی است كه ظاهر این موارد به سه مورد محصور شده است وگرنه مصادیق آن می تواند بی شمار باشد. بنابراین امكان حصر مصادیق آن وجود ندارد. در واقع این شورای امنیت است كه مرجع صالح برای تشخیص این امر است كه آیا فعلی از مصادیق این تخلفات سه گانه مندرج در ماده ۳۹ هست یا خیر.
پرونده هسته ای ایران نیز از این قاعده كلی مستثنی نیست. یعنی شورا باید ابتدا براساس ماده ۳۹ تخلف ایران را احراز استناد به ماده ۳۹ می تواند به نحو صریح یا ضمنی باشد و سپس می تواند برای مجازات به مواد ۴۱ یا ۴۲ استناد كند.
خوشبختانه در خصوص ایران به رغم گنجاندن بند هشت قطعنامه ۱۶۹۶ هنوز هیچ یكی از موارد سه گانه تخلف مندرج در ماده ۳۹ به طور حقوقی و از طریق شورای امنیت در مورد ایران احراز نشده است گو اینكه در اظهارات سیاسی دولتمردان كشورهای مختلف به كرات این اعمال به ایران منتسب شده است.
* Kalantarian.Sepideh@malix.univ-paris1.fr
http://www.sharghnewspaper.ir/850521/html/diplom.htm