ايران _ چين
هويت نوين آسيايى
فريدون وردى نژاد
سفير سابق ايران در چين
سفير سابق ايران در چين
 |
- پيشبرد اصلاحات اقتصادى و تداوم و تعميق سياست در هاى باز
- حفظ ثبات و آرامش سياسى و اجتماعى و وحدت و يكپارچگى ملى براى تداوم اصلاحات
از ابتداى سال ۱۹۷۸ رهبران چين سعى كرده اند اقتصاد كشورشان را از حالت «سوسياليستى محض» و كنترل كامل دولت به حالتى تبديل كنند كه بازار، نقش بيشترى در آن داشته باشد. اين اصلاحات اقتصادى و سياست در هاى باز كه تاكنون از شتاب و رشد قابل ملاحظه اى برخوردار بوده است، از طريق توسعه تجارت خارجى، اصلاحات عمل گرايانه و ايجاد زيرساخت هاى اقتصادى مناسب صورت گرفته و از جمله مهم ترين دلايل رشد ۸ تا ۵/۹ درصدى توليد ناخالص داخلى چين بوده است.
افزايش صادرات و موازنه تجارى مثبت باعث شد تا چين با دارا بودن۴۰۰ ميليارد دلار ذخيره ارزى تا پايان سال ۲۰۰۵ ، پس از ژاپن مقام دوم جهانى را در اختيار داشته باشد.
پيش بينى مى شود در فاصله سال هاى ۲۰۱۰-۲۰۰۶ ميلادى توليد ناخالص داخلى چين حدود ۵/۷ تا ۸ درصد رشد داشته باشد.
يكى از عناصر كليدى برنامه هاى پنج ساله چين، سرمايه گذارى در بخش هاى زيربنايى شامل راه سازى، راه آهن، فرودگاه، ارتباطات الكترونيكى، نفت و گاز و بخش معدن است. سياست جارى دولت چين بر اين مسئله تاكيد دارد كه براى كنترل تورم لازم است تعداد طرح هايى كه توسط دولت حمايت و پشتيبانى مى شود را محدود كرده و تنها به تعدادى طرح محدود دولتى اجازه فعاليت دهد و سرمايه هاى داخلى براى فعاليت ها و طرح هاى زيربنايى تخصيص پيدا كنند. با اين حال، يكى از مشكلات عمده اقتصادى اين كشور«انحصارات دولتى» است كه برنامه هايى از سوى دولت براى شكستن اين انحصار پيش بينى شده است.
از سال ۱۹۹۴ چندين بانك دولتى براى تامين مالى پروژه هاى اقتصادى در راستاى برنامه هاى پنج ساله اقتصادى تاسيس شده اند، از آن جمله بانك دولتى چين، بانك كشاورزى چين و بانك صادرات و واردات چين است. البته نظام بانكى چين متناسب با رشد اقتصادى آن توسعه پيدا نكرده است كه براى رفع اين نقيصه نيز از سال ۲۰۰۱ به بانك هاى خارجى اجازه فعاليت بانكى در چين داده شده است. (بانك هاى خارجى قبل از اين تنها دفتر نمايندگى داشتند كه مجاز به فعاليت بانكى نبودند.)
همزمان با اعلام سياست اصلاحات و در هاى باز و به منظور سرعت بخشيدن به برنامه هاى نوسازى كشور و استفاده از تكنولوژى، سرمايه و دانش فنى و مديريت خارجى، اين كشور چهار منطقه ساحلى را به عنوان مناطق ويژه اقتصادى اعلام كرد كه اين مناطق بعدها به پنج منطقه افزايش يافتند. در اين مناطق شركت هاى خارجى مى توانند خارج از مقررات داخلى چين، براساس نظام سرمايه دارى و مقررات ويژه اين مناطق، سرمايه گذارى كرده و از معافيت هاى ويژه مالياتى بهره مند شوند. در اين مناطق به منظور جذب بيشتر سرمايه هاى خارجى، سياست هاى تشويقى و تسهيلات ويژه اى در نظر گرفته شده كه از جمله نرخ ماليات بر درآمد شركت هاى خارجى در اين مناطق ۱۵درصد است (در ساير مناطق چين ۳۳درصد است). با اين حال، دولت چين قصد دارد نرخ ماليات شركت هاى خارجى را افزايش داده و با شركت هاى داخلى يكسان نمايد.
۲- مناسبات ايران و چين
پس از پيروزى انقلاب ، با توجه به سياست كشورمان مبنى بر توسعه مناسبات با كشور هاى اسلامى و جهان سوم، حجم مبادلات تجارى با چين نيز افزايش يافت.
پس از استقرار جمهورى اسلامى و به ويژه پس از آغاز جنگ عراق و ايران، به تدريج جو اعتماد بيشترى ميان دو كشور ايجاد شد و دو طرف علاقه مندى خود را نسبت به توسعه مناسبات ابراز داشته و با ايجاد جو تفاهم، اين روابط در زمينه هاى مختلف همواره رو به رشد و داراى سير صعودى بوده است. در همين راستا، سفر رهبران و مقامات عالى رتبه دو كشور، روابط دوجانبه را هرچه بيشتر گسترش داده و تعميق بخشيده است. سفر آيت الله هاشمى رفسنجانى رئيس وقت مجلس شوراى اسلامى در تير ۱۳۶۴ (۱۹۸۵ميلادى )، سفر حضرت آيت الله خامنه اى رئيس جمهورى وقت در ارديبهشت ماه ۱۳۶۸ (۱۹۸۹ ميلادى)، سفر حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاى كروبى رياست وقت مجلس شوراى اسلامى در آذرماه ۱۳۷۰ (۱۹۹۱ ميلادى )، سفر جناب آقاى رفسنجانى در شهريور۱۳۷۱ (۱۹۹۲ ميلادى) ، سفر مقام محترم رياست جمهورى جناب آقاى خاتمى در تابستان ۱۳۷۹ (۲۰۰۰ ميلادى ) و سفر حجت الاسلام جناب آقاى كروبى در اسفند ۱۳۸۱ (۲۰۰۱ ميلادى) از جمله سفر هاى مقامات بلندپايه كشور ايران به چين هستند.علاوه بر اين، در سال هاى اخير برخى ديگر از مقام هاى كشورمان از جمله وزراى امور خارجه، كشاورزى، نفت، راه و ترابرى، معادن و فلزات، بهدارى، پست و تلگراف و تلفن (ارتباطات)، جهاد سازندگى، مسكن و شهرسازى، اقتصاد و دارايى، بازرگانى، كار و امور اجتماعى، فرهنگ و ارشاد اسلامى و همچنين معاونان و مشاوران رياست جمهورى در امور اجرايى، سياسى، انرژى، تربيت بدنى، رئيس كل بانك مركزى، معاونان مجلس شوراى اسلامى، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، هيات دوستى پارلمانى و معاونان بسيارى از وزارتخانه ها از جمهورى خلق چين بازديد و در حوزه وظايف خود با مسئولين اين كشور گفت وگو كرده اند.همچنين از طرف چين نيز رهبران و مقام هاى عالى رتبه از جمله يانگ شان كن رئيس جمهور، لى پنگ نخست وزير، ون لى رئيس كنگره ملى خلق ، هوجين تائو معاون رئيس جمهور وقت و وزراى امور خارجه، كشاورزى، راه آهن، روابط اقتصادى و تجارت خارجى، بهدارى، بازرگانى، مسكن، ماشين آلات و صنايع الكترونيك و وزير ارتباطات حزب كمونيست چين و معاونان و مقامات برخى وزارتخانه هاى چين از جمهورى اسلامى ايران ديدار داشته اند. همچنين در فروردين ماه ۱۳۸۰ آقاى «جيانگ زمين» در راس هياتى از ايران ديدن كرد. در اين سفر شش سند همكارى در زمينه هاى اقتصادى، علمى و فرهنگى امضا شد كه بر اساس آن همكارى هاى دوجانبه در عرصه نفت و گاز، بازرگانى، حمل و نقل، فناورى اطلاعات و مبادلات فرهنگى و آموزشى گسترش يافت.همچنين دو كشور در بسيارى از مسائل بين المللى و منطقه اى داراى ديدگاه هاى مشتركى هستند. ايران و چين خواهان افزايش نقش سازمان ملل در مسائل جهانى، ممانعت از به كار گيرى سلاح هاى اتمى و شيميايى، مخالف نظم نوين جهانى پيشنهادى از سوى آمريكا و استقرار نظم نوين سياسى و اقتصادى با مشاركت همه كشورها به طور مساوى هستند.
• ۳- چشم انداز مناسبات دو كشور ايران و چين
سال ها است كه نگاه به شرق و گسترش رابطه با كشور هاى آسيايى جزء اولويت هاى سياست خارجى ايران است. بر اين اساس تهران داراى روابط گسترده با اكثر كشور هاى آسيايى است. مهمترين شركاى اقتصادى ايران در آسيا عبارتند از ژاپن ، چين و كره جنوبى و كشور هاى اروپايى در مرحله بعدى قرار دارند.در حال حاضر مناسبات اقتصادى تهران _ پكن به حدود ۱۰ميليارد دلار در سال مى رسد و تراز تجارى به نفع ايران است. شركت هاى مختلف چينى در زمينه هاى گوناگون در بازار ايران فعاليت دارند و نزديك به صد پروژه در ايران در اختيار شركت هاى دولتى و خصوصى چينى است.پروژه هايى كه اكنون توسط شركت هاى دولتى و خصوصى چين انجام مى شود، طرح هاى اساسى، بنيادى و زيربنايى است. عرصه نفت و گاز يكى از ميدان هاى جديد همكارى است و از ظرفيت بالايى هم برخوردار است و در اين ارتباط قراردادها و توافقنامه هاى مهمى بين دو كشور به امضا رسيده است. پيش بينى مى شود در سال هاى آتى حجم روابط تجارى دو كشور از مرز ۱۰ميليارد دلار هم فراتر برود. از بعد فرهنگى و آموزشى دو كشور داراى روابط تعريف شده و قابل اتكايى هستند. هر ساله در ايران و يا در چين هفته فرهنگى دو كشور برگزار مى شود و هيات ها و تيم هاى هنرى ميان دو طرف در تردد هستند.هر ساله علاوه بر دانشجويانى كه با ابتكار شخصى براى ادامه تحصيل به چين مى روند، بين هشت تا پانزده دانشجو از ايران با بورس دولتى به چين اعزام مى شوند و تعدادى دانشجوى چينى هم با پذيرش دولتى براى ادامه تحصيل به ايران مى آيند. بنابراين همكارى هاى فرهنگى و علمى خوبى ميان دو كشور برقرار است و در چارچوب گفت و گوى ميان فرهنگ ها و اديان، هر ساله هيات هاى مختلفى تبادل و پذيرايى مى شود. بنابراين در يك جمع بندى اجمالى مى توان گفت كه روابط ايران و چين داراى تنوع و گوناگونى لازم بوده و در چشم انداز ميان مدت ، روابطى پايدار و قابل اتكا ارزيابى مى شود.
• ۴ - نقش انرژى و نفت و گاز در روابط ايران و چين
با توجه به اينكه چين بازار بزرگ مصرف آينده دنيا است و ايران نيز يكى از بزرگترين توليدكنندگان انرژى در جهان است ، چين يك بازار قابل اتكا براى ايران است و ايران نيز با توجه به ذخاير عظيم نفتى يك تامين كننده قابل اتكا براى چين محسوب مى شود. در حقيقت دو كشور ايران و چين در دو سوى آسيا از نظر اقتصادى مكمل يكديگر قلمداد مى شوند. كشور چين روز به روز نياز بيشترى به مصرف انرژى دارد و ايران نيز به نوبه خود يكى از بزرگ ترين توليدكنندگان نفت و گاز است. از نظر دو طرف، امنيت انرژى و امنيت توليد و عرضه آن بسيار مهم است. شايد بتوان ادعا نمود در آينده نه چندان دور، امنيت توليد و عرضه نفت و گاز تا حد زيادى در گرو همكارى هاى راهبردى ايران و چين است. همچنين چين براى توسعه خود نياز به انرژى تميز دارد و اين انرژى تميز تا حد زيادى در گرو مصرف گاز است كه ايران يكى از بزرگترين توليد كنندگان عمده آن است. پس مى توان گفت سال هاى آتى ، سال هاى مشاركت طلايى ايران و چين است.همكارى هاى ايران و چين در بخش انرژى با امضاى تفاهم نامه مهم همكارى هاى بين دو دولت نهايى شده است. در سند تفاهم شده ميان دو دولت موارد مهمى از جمله محور هاى زير قرار دارد:
- همكارى بلندمدت ايران و چين در زمينه نفت و گاز؛
بدين معنى كه همكارى هاى دو طرف در عرصه همكارى هاى انرژى ۲۵ تا ۳۰ ساله خواهد بود و جريان صادرات نفت ايران به چين و خريد نفت توسط چين از ايران به صورت بلند مدت تضمين گرديد.
- خريد سالانه ده ميليون تن گاز طبيعى ( LNG ) از ايران؛
واگذارى بازار ۱۰ميليون تنى گاز مايع به ايران از سوى چين يك تصميم راهبردى تلقى مى شود و در صورت توافق شركت هاى دوطرف، اين صادرات از يكى دو سال آينده آغاز و تا ۲۵سال ادامه خواهد داشت.
- واگذارى امتياز توسعه برخى ميدان هاى نفتى به چين ؛
دولت ايران در يك تعهد متقابل، موافقت نموده است كه امتياز توسعه يكى از ميدان هاى بزرگ نفتى خود را به چين واگذار نمايد. اين تصميم براى دو طرف از اهميت زيادى برخوردار است و شركت هاى نفتى چين با اين تصميم ضمن دسترسى به چاه هاى استراتژيك منطقه نفتى خليج فارس، به ميدان رقابت بين المللى پاى خواهند گذاشت.
• ۵ _ سطح مناسبات دو كشور و ظرفيت هاى آن
مناسبات تهران- پكن از نگاه سياسى در سطح قابل قبولى قرار دارد. اما اين مناسبات داراى ظرفيت هاى بالقو ه اى است كه مى تواند بسيار بالاتر از آن چيزى باشد كه اينك شاهد آن هستيم. روابط ايران و چين از جهت اقتصادى و فرهنگى هنوز گنجايش توسعه زيادى دارد كه به دليل فقدان استراتژى و فراز و نشيب هاى موسمى از ثبات و پويايى لازم برخوردار نيست و دوطرف بايد اقدامات موثرى را براى رفع اين مشكلات به عمل آورند. اقدام هاى ضرورى براى اثر بخش تر كردن مناسبات دو قدرت آسيايى و ايجاد شرايط مساعد تر مى تواند اين قدم ها باشد:
اول: تبادل هيات هاى تجارى در دو بخش دولتى و خصوصى افزايش يابد و بيشتر به آن پرداخته شود.
دوم: با ايجاد يك مكانيسم موثر به تبادل اطلاعات به روز و فرصت هاى موجود در دو كشور همت بگماريم و در اصل قادر شويم اطلاعات، توانايى و تكنولوژى چين را به مردم و شركت هاى ايران منتقل كنيم و شركت هاى چينى هم نسبت به سطح فناورى ، توانايى ها و ظرفيت هاى واقعى ايران مطلع تر شوند.
سوم: توسعه همكارى هاى بخش هاى خصوصى اقتصادى دو كشور، تقويت روابط در صنايع كوچك و متوسط چين و ايران است.
چهارم: برقرارى تعرفه هاى خاص و حمايتى بين دو كشور و تعرفه هاى ترجيحى مانند تعرفه هايى كه بين كشور هاى عضو بلوك هاى اقتصادى يا WTO وجود دارد كه كالاها با ماليات و عوارض پايين تر بين آنان مبادله مى شود.
منظور از تعرفه هاى ترجيحى و حمايتى برداشتن مشكلات از سر راه صادركنندگان و واردكنندگان كالا است كه قدرت رقابت را در بازار يكديگر داشته باشند. مثلا كيفيت پسته ايران چند برابر كيفيت پسته هاى موجود در بازار چين است اما به دليل تعرفه زياد، بازرگانان نمى توانند آن را وارد كنند و در عوض پسته هاى باكيفيت پايين تر بازار چين را قبضه كرده است.
پنجم: تلاش براى ايجاد يك بانك مشترك خصوصى بين دو كشور نظير بانك ايران و چين براى حمايت از همكارى ها دو كشور و ايجاد تسهيلات تجارى، پولى و مالى براى بازرگانان دو كشور است. اينك نمونه چنين بانكى بين ايران و ژاپن وجود دارد.
ششم: تشكيل شركت هاى مشترك حمل و نقل بين ايران و چين ، اين شركت مى تواند شامل خطوط هوايى، دريايى و ريلى مشترك باشد. اين امر باعث خواهد شد كالاها ارزان تر به كشور مقابل حمل شود. با توجه به اينكه اقتصاد دو كشور به سمت خصوصى سازى پيش مى رود و به تدريج از نقش اقتصادى دولت كاسته مى شود مى توان وظيفه ايجاد شركت مشترك حمل و نقل را به بخش هاى خصوصى دو طرف واگذار كرد. اگر چه ايران و چين معتقد به نظارت دولت بر اقتصاد هستند، اما امور اجرايى بهتر است در دست بخش خصوصى قرار گيرد و اين به نفع دو كشور خواهد بود. هفتم: ضرورت بعدى ، برقرارى سيستم اعتبارات حمايتى دولتى از سوى چين و ايران براى پشتيبانى از صنايع كوچك و متوسط است كه دولت چين مى تواند اين اعتبارات را به مناطق آزاد ايران و صنايع كوچك و متوسط اختصاص دهد و ايران هم مى تواند به مناطق غربى چين كه در حال توسعه است توجه داشته باشد. هشتم: با توجه به مزيت هاى نسبى در ايران، نظير ارزان بودن منابع انرژى ، وجود منابع مختلف و ارزان بودن نيروى كار؛ بخشى از تكنولوژى توليد كالا هاى چينى به ايران منتقل شده و اين كالاها با استاندارد چين توليد شود و در منطقه خاورميانه و آسياى ميانه به طور مشترك عرضه گردد. نهم: با توجه به ضرورت گسترش شناخت و تقويت تبادل اطلاعات بهنگام ، شرايط رفت و آمد و تسهيلات ويزايى و گردشگرى ميان دو كشور بيشتر شود. چراكه مردم چين گمان مى كنند كه ايران فقط توليدكننده نفت است، در حالى كه ايران با دارا بودن منابع عمده ديگر همچون نيروى كار ماهر ، توليدات متنوع ديگر، كارخانجات توليدى معظم، صنايع سنگين ، پتروشيمى و غيره مى تواند يك شريك قوى و مطمئن براى چين در غرب آسيا و خاورميانه باشد و اين اطلاعات بايد به مردم چين داده شود و روابط گردشگرى مى تواند روند صحيح گردش اطلاعات را تقويت كند.
• ۶- ايران- چين و همكارى هاى آسيايى
امروزه روابط ايران و چين از ديدگاه واشينگتن، در چارچوب منافع آمريكا ارزيابى نمى شود، زيرا اين روابط زمينه ساز انسجام و هماهنگى كشورهاى آسيايى است و اين انسجام با منافع غرب و ايالات متحده سازگار نيست. در عوض ايران و چين در آسياى متحد داراى منافع راهبردى هستند و هر اقدامى كه بتواند كشورهاى آسيايى را به هم نزديك تر نمايد در حوزه منافع تهران _ پكن ارزيابى مى شود. ايران و چين مى دانند كه كشورهاى آسيايى داراى اشتراكات زيادى با يكديگر هستند. آسيا از جمعيت، وسعت زياد و منابع طبيعى غنى برخوردار است و كشور هاى آسيايى فرصت هاى خوبى براى همكارى دارند.چين مدت ها است كه براى مقابله آرام و صبورانه با «جهانى سازى» به دنبال يك هويت نوين آسيايى است و ايران مى تواند پرچمدار اين «هويت آسيايى» در غرب قاره آسيا باشد. به ويژه آنكه در سال هاى اخير، نگا ه ايران بر همكارى با كشور هاى آسيايى متمركزتر شده است. بر اين اساس ، ايجاد يك شبكه ارتباطى از چين تا اروپا كه بتواند كشور هاى چين، روسيه، هند، ايران، پاكستان، افغانستان و آسياى غربى و مركزى را دربرگيرد، نياز و ضرورت فعلى آسيا است. اين حركت مى تواند در قالب يك گذرگاه ترانزيتى به عنوان شاهرگ حياتى يك اتحاديه اقتصادى تعريف شود. اگرچه اختلافاتى ميان كشور هاى منطقه آسيا به طور جسته و گريخته وجود دارد اما با مكانيسم هايى كه آنها براى حل اختلافات خود تعريف نموده و ايجاد كرده اند مى توان اميدوار بود كه دامنه اين منازعات از داخل اين اتحاديه فراتر نرود و به طور مسالمت آميز و مناسبى حل و فصل شود، اگر چه اين سازوكار ها مانع از تهديد آنها از سوى قدرت هاى فرامنطقه اى نمى شود ولى ايران و چين در دو سوى آسيا مى توانند نقطه هاى اتكاى قابل توجهى باشند. اين ايده خيلى هم با ذهن رهبران آسيايى فاصله ندارد و كشور هاى آسيايى به تدريج دريافته اند كه براى حفظ قدرت و منافع خود بايد «هويتى منطقه اى» دست و پا كنند و ضرورت چنين همبستگى را در قالب «سازمان همكارى هاى شانگهاى» و «گفت وگو هاى» آسيايى دريافته اند. اين كشور ها در عمل مشاهده كرده اند كه عمده مشكلات آنها ناشى از سوءاستفاده قدرت هاى فرامنطقه اى از وجود اختلافات موجود و بعضاً جزيى ميان اين كشورها است. بنابر اين قطعاً وجود چنين اتحاديه اى براى كشور هاى عضو جامعه بزرگ آسيا ضرورى بوده و با توجه به پتانسيل هاى بالاى اين كشورها، كارايى بسيارى در همبستگى و رفع اختلافات ميان كشور هاى اين قار ه ايفا خواهد نمود.
۲- مناسبات ايران و چين
پس از پيروزى انقلاب ، با توجه به سياست كشورمان مبنى بر توسعه مناسبات با كشور هاى اسلامى و جهان سوم، حجم مبادلات تجارى با چين نيز افزايش يافت.
پس از استقرار جمهورى اسلامى و به ويژه پس از آغاز جنگ عراق و ايران، به تدريج جو اعتماد بيشترى ميان دو كشور ايجاد شد و دو طرف علاقه مندى خود را نسبت به توسعه مناسبات ابراز داشته و با ايجاد جو تفاهم، اين روابط در زمينه هاى مختلف همواره رو به رشد و داراى سير صعودى بوده است. در همين راستا، سفر رهبران و مقامات عالى رتبه دو كشور، روابط دوجانبه را هرچه بيشتر گسترش داده و تعميق بخشيده است. سفر آيت الله هاشمى رفسنجانى رئيس وقت مجلس شوراى اسلامى در تير ۱۳۶۴ (۱۹۸۵ميلادى )، سفر حضرت آيت الله خامنه اى رئيس جمهورى وقت در ارديبهشت ماه ۱۳۶۸ (۱۹۸۹ ميلادى)، سفر حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاى كروبى رياست وقت مجلس شوراى اسلامى در آذرماه ۱۳۷۰ (۱۹۹۱ ميلادى )، سفر جناب آقاى رفسنجانى در شهريور۱۳۷۱ (۱۹۹۲ ميلادى) ، سفر مقام محترم رياست جمهورى جناب آقاى خاتمى در تابستان ۱۳۷۹ (۲۰۰۰ ميلادى ) و سفر حجت الاسلام جناب آقاى كروبى در اسفند ۱۳۸۱ (۲۰۰۱ ميلادى) از جمله سفر هاى مقامات بلندپايه كشور ايران به چين هستند.علاوه بر اين، در سال هاى اخير برخى ديگر از مقام هاى كشورمان از جمله وزراى امور خارجه، كشاورزى، نفت، راه و ترابرى، معادن و فلزات، بهدارى، پست و تلگراف و تلفن (ارتباطات)، جهاد سازندگى، مسكن و شهرسازى، اقتصاد و دارايى، بازرگانى، كار و امور اجتماعى، فرهنگ و ارشاد اسلامى و همچنين معاونان و مشاوران رياست جمهورى در امور اجرايى، سياسى، انرژى، تربيت بدنى، رئيس كل بانك مركزى، معاونان مجلس شوراى اسلامى، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، هيات دوستى پارلمانى و معاونان بسيارى از وزارتخانه ها از جمهورى خلق چين بازديد و در حوزه وظايف خود با مسئولين اين كشور گفت وگو كرده اند.همچنين از طرف چين نيز رهبران و مقام هاى عالى رتبه از جمله يانگ شان كن رئيس جمهور، لى پنگ نخست وزير، ون لى رئيس كنگره ملى خلق ، هوجين تائو معاون رئيس جمهور وقت و وزراى امور خارجه، كشاورزى، راه آهن، روابط اقتصادى و تجارت خارجى، بهدارى، بازرگانى، مسكن، ماشين آلات و صنايع الكترونيك و وزير ارتباطات حزب كمونيست چين و معاونان و مقامات برخى وزارتخانه هاى چين از جمهورى اسلامى ايران ديدار داشته اند. همچنين در فروردين ماه ۱۳۸۰ آقاى «جيانگ زمين» در راس هياتى از ايران ديدن كرد. در اين سفر شش سند همكارى در زمينه هاى اقتصادى، علمى و فرهنگى امضا شد كه بر اساس آن همكارى هاى دوجانبه در عرصه نفت و گاز، بازرگانى، حمل و نقل، فناورى اطلاعات و مبادلات فرهنگى و آموزشى گسترش يافت.همچنين دو كشور در بسيارى از مسائل بين المللى و منطقه اى داراى ديدگاه هاى مشتركى هستند. ايران و چين خواهان افزايش نقش سازمان ملل در مسائل جهانى، ممانعت از به كار گيرى سلاح هاى اتمى و شيميايى، مخالف نظم نوين جهانى پيشنهادى از سوى آمريكا و استقرار نظم نوين سياسى و اقتصادى با مشاركت همه كشورها به طور مساوى هستند.
• ۳- چشم انداز مناسبات دو كشور ايران و چين
سال ها است كه نگاه به شرق و گسترش رابطه با كشور هاى آسيايى جزء اولويت هاى سياست خارجى ايران است. بر اين اساس تهران داراى روابط گسترده با اكثر كشور هاى آسيايى است. مهمترين شركاى اقتصادى ايران در آسيا عبارتند از ژاپن ، چين و كره جنوبى و كشور هاى اروپايى در مرحله بعدى قرار دارند.در حال حاضر مناسبات اقتصادى تهران _ پكن به حدود ۱۰ميليارد دلار در سال مى رسد و تراز تجارى به نفع ايران است. شركت هاى مختلف چينى در زمينه هاى گوناگون در بازار ايران فعاليت دارند و نزديك به صد پروژه در ايران در اختيار شركت هاى دولتى و خصوصى چينى است.پروژه هايى كه اكنون توسط شركت هاى دولتى و خصوصى چين انجام مى شود، طرح هاى اساسى، بنيادى و زيربنايى است. عرصه نفت و گاز يكى از ميدان هاى جديد همكارى است و از ظرفيت بالايى هم برخوردار است و در اين ارتباط قراردادها و توافقنامه هاى مهمى بين دو كشور به امضا رسيده است. پيش بينى مى شود در سال هاى آتى حجم روابط تجارى دو كشور از مرز ۱۰ميليارد دلار هم فراتر برود. از بعد فرهنگى و آموزشى دو كشور داراى روابط تعريف شده و قابل اتكايى هستند. هر ساله در ايران و يا در چين هفته فرهنگى دو كشور برگزار مى شود و هيات ها و تيم هاى هنرى ميان دو طرف در تردد هستند.هر ساله علاوه بر دانشجويانى كه با ابتكار شخصى براى ادامه تحصيل به چين مى روند، بين هشت تا پانزده دانشجو از ايران با بورس دولتى به چين اعزام مى شوند و تعدادى دانشجوى چينى هم با پذيرش دولتى براى ادامه تحصيل به ايران مى آيند. بنابراين همكارى هاى فرهنگى و علمى خوبى ميان دو كشور برقرار است و در چارچوب گفت و گوى ميان فرهنگ ها و اديان، هر ساله هيات هاى مختلفى تبادل و پذيرايى مى شود. بنابراين در يك جمع بندى اجمالى مى توان گفت كه روابط ايران و چين داراى تنوع و گوناگونى لازم بوده و در چشم انداز ميان مدت ، روابطى پايدار و قابل اتكا ارزيابى مى شود.
• ۴ - نقش انرژى و نفت و گاز در روابط ايران و چين
با توجه به اينكه چين بازار بزرگ مصرف آينده دنيا است و ايران نيز يكى از بزرگترين توليدكنندگان انرژى در جهان است ، چين يك بازار قابل اتكا براى ايران است و ايران نيز با توجه به ذخاير عظيم نفتى يك تامين كننده قابل اتكا براى چين محسوب مى شود. در حقيقت دو كشور ايران و چين در دو سوى آسيا از نظر اقتصادى مكمل يكديگر قلمداد مى شوند. كشور چين روز به روز نياز بيشترى به مصرف انرژى دارد و ايران نيز به نوبه خود يكى از بزرگ ترين توليدكنندگان نفت و گاز است. از نظر دو طرف، امنيت انرژى و امنيت توليد و عرضه آن بسيار مهم است. شايد بتوان ادعا نمود در آينده نه چندان دور، امنيت توليد و عرضه نفت و گاز تا حد زيادى در گرو همكارى هاى راهبردى ايران و چين است. همچنين چين براى توسعه خود نياز به انرژى تميز دارد و اين انرژى تميز تا حد زيادى در گرو مصرف گاز است كه ايران يكى از بزرگترين توليد كنندگان عمده آن است. پس مى توان گفت سال هاى آتى ، سال هاى مشاركت طلايى ايران و چين است.همكارى هاى ايران و چين در بخش انرژى با امضاى تفاهم نامه مهم همكارى هاى بين دو دولت نهايى شده است. در سند تفاهم شده ميان دو دولت موارد مهمى از جمله محور هاى زير قرار دارد:
- همكارى بلندمدت ايران و چين در زمينه نفت و گاز؛
بدين معنى كه همكارى هاى دو طرف در عرصه همكارى هاى انرژى ۲۵ تا ۳۰ ساله خواهد بود و جريان صادرات نفت ايران به چين و خريد نفت توسط چين از ايران به صورت بلند مدت تضمين گرديد.
- خريد سالانه ده ميليون تن گاز طبيعى ( LNG ) از ايران؛
واگذارى بازار ۱۰ميليون تنى گاز مايع به ايران از سوى چين يك تصميم راهبردى تلقى مى شود و در صورت توافق شركت هاى دوطرف، اين صادرات از يكى دو سال آينده آغاز و تا ۲۵سال ادامه خواهد داشت.
- واگذارى امتياز توسعه برخى ميدان هاى نفتى به چين ؛
دولت ايران در يك تعهد متقابل، موافقت نموده است كه امتياز توسعه يكى از ميدان هاى بزرگ نفتى خود را به چين واگذار نمايد. اين تصميم براى دو طرف از اهميت زيادى برخوردار است و شركت هاى نفتى چين با اين تصميم ضمن دسترسى به چاه هاى استراتژيك منطقه نفتى خليج فارس، به ميدان رقابت بين المللى پاى خواهند گذاشت.
• ۵ _ سطح مناسبات دو كشور و ظرفيت هاى آن
مناسبات تهران- پكن از نگاه سياسى در سطح قابل قبولى قرار دارد. اما اين مناسبات داراى ظرفيت هاى بالقو ه اى است كه مى تواند بسيار بالاتر از آن چيزى باشد كه اينك شاهد آن هستيم. روابط ايران و چين از جهت اقتصادى و فرهنگى هنوز گنجايش توسعه زيادى دارد كه به دليل فقدان استراتژى و فراز و نشيب هاى موسمى از ثبات و پويايى لازم برخوردار نيست و دوطرف بايد اقدامات موثرى را براى رفع اين مشكلات به عمل آورند. اقدام هاى ضرورى براى اثر بخش تر كردن مناسبات دو قدرت آسيايى و ايجاد شرايط مساعد تر مى تواند اين قدم ها باشد:
اول: تبادل هيات هاى تجارى در دو بخش دولتى و خصوصى افزايش يابد و بيشتر به آن پرداخته شود.
دوم: با ايجاد يك مكانيسم موثر به تبادل اطلاعات به روز و فرصت هاى موجود در دو كشور همت بگماريم و در اصل قادر شويم اطلاعات، توانايى و تكنولوژى چين را به مردم و شركت هاى ايران منتقل كنيم و شركت هاى چينى هم نسبت به سطح فناورى ، توانايى ها و ظرفيت هاى واقعى ايران مطلع تر شوند.
سوم: توسعه همكارى هاى بخش هاى خصوصى اقتصادى دو كشور، تقويت روابط در صنايع كوچك و متوسط چين و ايران است.
چهارم: برقرارى تعرفه هاى خاص و حمايتى بين دو كشور و تعرفه هاى ترجيحى مانند تعرفه هايى كه بين كشور هاى عضو بلوك هاى اقتصادى يا WTO وجود دارد كه كالاها با ماليات و عوارض پايين تر بين آنان مبادله مى شود.
منظور از تعرفه هاى ترجيحى و حمايتى برداشتن مشكلات از سر راه صادركنندگان و واردكنندگان كالا است كه قدرت رقابت را در بازار يكديگر داشته باشند. مثلا كيفيت پسته ايران چند برابر كيفيت پسته هاى موجود در بازار چين است اما به دليل تعرفه زياد، بازرگانان نمى توانند آن را وارد كنند و در عوض پسته هاى باكيفيت پايين تر بازار چين را قبضه كرده است.
پنجم: تلاش براى ايجاد يك بانك مشترك خصوصى بين دو كشور نظير بانك ايران و چين براى حمايت از همكارى ها دو كشور و ايجاد تسهيلات تجارى، پولى و مالى براى بازرگانان دو كشور است. اينك نمونه چنين بانكى بين ايران و ژاپن وجود دارد.
ششم: تشكيل شركت هاى مشترك حمل و نقل بين ايران و چين ، اين شركت مى تواند شامل خطوط هوايى، دريايى و ريلى مشترك باشد. اين امر باعث خواهد شد كالاها ارزان تر به كشور مقابل حمل شود. با توجه به اينكه اقتصاد دو كشور به سمت خصوصى سازى پيش مى رود و به تدريج از نقش اقتصادى دولت كاسته مى شود مى توان وظيفه ايجاد شركت مشترك حمل و نقل را به بخش هاى خصوصى دو طرف واگذار كرد. اگر چه ايران و چين معتقد به نظارت دولت بر اقتصاد هستند، اما امور اجرايى بهتر است در دست بخش خصوصى قرار گيرد و اين به نفع دو كشور خواهد بود. هفتم: ضرورت بعدى ، برقرارى سيستم اعتبارات حمايتى دولتى از سوى چين و ايران براى پشتيبانى از صنايع كوچك و متوسط است كه دولت چين مى تواند اين اعتبارات را به مناطق آزاد ايران و صنايع كوچك و متوسط اختصاص دهد و ايران هم مى تواند به مناطق غربى چين كه در حال توسعه است توجه داشته باشد. هشتم: با توجه به مزيت هاى نسبى در ايران، نظير ارزان بودن منابع انرژى ، وجود منابع مختلف و ارزان بودن نيروى كار؛ بخشى از تكنولوژى توليد كالا هاى چينى به ايران منتقل شده و اين كالاها با استاندارد چين توليد شود و در منطقه خاورميانه و آسياى ميانه به طور مشترك عرضه گردد. نهم: با توجه به ضرورت گسترش شناخت و تقويت تبادل اطلاعات بهنگام ، شرايط رفت و آمد و تسهيلات ويزايى و گردشگرى ميان دو كشور بيشتر شود. چراكه مردم چين گمان مى كنند كه ايران فقط توليدكننده نفت است، در حالى كه ايران با دارا بودن منابع عمده ديگر همچون نيروى كار ماهر ، توليدات متنوع ديگر، كارخانجات توليدى معظم، صنايع سنگين ، پتروشيمى و غيره مى تواند يك شريك قوى و مطمئن براى چين در غرب آسيا و خاورميانه باشد و اين اطلاعات بايد به مردم چين داده شود و روابط گردشگرى مى تواند روند صحيح گردش اطلاعات را تقويت كند.
• ۶- ايران- چين و همكارى هاى آسيايى
امروزه روابط ايران و چين از ديدگاه واشينگتن، در چارچوب منافع آمريكا ارزيابى نمى شود، زيرا اين روابط زمينه ساز انسجام و هماهنگى كشورهاى آسيايى است و اين انسجام با منافع غرب و ايالات متحده سازگار نيست. در عوض ايران و چين در آسياى متحد داراى منافع راهبردى هستند و هر اقدامى كه بتواند كشورهاى آسيايى را به هم نزديك تر نمايد در حوزه منافع تهران _ پكن ارزيابى مى شود. ايران و چين مى دانند كه كشورهاى آسيايى داراى اشتراكات زيادى با يكديگر هستند. آسيا از جمعيت، وسعت زياد و منابع طبيعى غنى برخوردار است و كشور هاى آسيايى فرصت هاى خوبى براى همكارى دارند.چين مدت ها است كه براى مقابله آرام و صبورانه با «جهانى سازى» به دنبال يك هويت نوين آسيايى است و ايران مى تواند پرچمدار اين «هويت آسيايى» در غرب قاره آسيا باشد. به ويژه آنكه در سال هاى اخير، نگا ه ايران بر همكارى با كشور هاى آسيايى متمركزتر شده است. بر اين اساس ، ايجاد يك شبكه ارتباطى از چين تا اروپا كه بتواند كشور هاى چين، روسيه، هند، ايران، پاكستان، افغانستان و آسياى غربى و مركزى را دربرگيرد، نياز و ضرورت فعلى آسيا است. اين حركت مى تواند در قالب يك گذرگاه ترانزيتى به عنوان شاهرگ حياتى يك اتحاديه اقتصادى تعريف شود. اگرچه اختلافاتى ميان كشور هاى منطقه آسيا به طور جسته و گريخته وجود دارد اما با مكانيسم هايى كه آنها براى حل اختلافات خود تعريف نموده و ايجاد كرده اند مى توان اميدوار بود كه دامنه اين منازعات از داخل اين اتحاديه فراتر نرود و به طور مسالمت آميز و مناسبى حل و فصل شود، اگر چه اين سازوكار ها مانع از تهديد آنها از سوى قدرت هاى فرامنطقه اى نمى شود ولى ايران و چين در دو سوى آسيا مى توانند نقطه هاى اتكاى قابل توجهى باشند. اين ايده خيلى هم با ذهن رهبران آسيايى فاصله ندارد و كشور هاى آسيايى به تدريج دريافته اند كه براى حفظ قدرت و منافع خود بايد «هويتى منطقه اى» دست و پا كنند و ضرورت چنين همبستگى را در قالب «سازمان همكارى هاى شانگهاى» و «گفت وگو هاى» آسيايى دريافته اند. اين كشور ها در عمل مشاهده كرده اند كه عمده مشكلات آنها ناشى از سوءاستفاده قدرت هاى فرامنطقه اى از وجود اختلافات موجود و بعضاً جزيى ميان اين كشورها است. بنابر اين قطعاً وجود چنين اتحاديه اى براى كشور هاى عضو جامعه بزرگ آسيا ضرورى بوده و با توجه به پتانسيل هاى بالاى اين كشورها، كارايى بسيارى در همبستگى و رفع اختلافات ميان كشور هاى اين قار ه ايفا خواهد نمود.
+ نوشته شده در جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۸۵ ساعت 22:30 توسط رضا
|
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم